تحریمها، زجری برای ملت، خطری برای حکومت

تحریم های بین المللی و بحران کنونی می تواند به همان اندازه که برای مردم دردناک است، برای حکومت خطرساز باشد.

اگرچه تحریم خارجی جنبه‌ای ثابت از تاریخ سی سال اخیر ایران بوده است، اما شدت تحریم‌های اخیر علیه فعالیت هسته‌ای کشور این سئوال را مطرح کرده که علاوه بر فشار بر مردم عادی کشور، آیا ممکن است این وضعیت به تحولی اساسی در ساختار سیاسی کشور منجر شود؟

تحریم خارجی بخشی از اختیارات حاکمیتی و یکی از ابزار سیاست خارجی کشورهاست که گاه به شکل اقدامی "نمادین" به اجرا گذاشته می‌شود بی آنکه لزوما در صدد تخریب یا تضعیف اقتصادی سیاسی طرف مقابل باشد. و گاه هدف از آن، وارد کردن فشار شدید برای تغییری اساسی در روش کشور تحت تحریم است. به عنوان مثال، تحریم به شکل کاهش موقت مراودات دیپلماتیک با یک کشور اقدامی خصمانه نیست اما قطع ارتباط اقتصادی و وادار کردن سایر کشورها به همکاری در این زمینه می‌تواند به تخریب بافت اقتصادی و سیاسی طرف مقابل منجر شود.

در عین حال، کارآیی تحریم اقتصادی گاه مورد تردید قرار گرفته و دلایلی نیز در ناکارآیی آن ارائه شده است. به عنوان مثال، گفته شده که بازار جهانی هزاران کارگزار دارد که بسیاری از آنها برای کسب سود، راه دور زدن تحریم تجاری را می یابند و با بهره برداری از موقعیت، سود سرشاری به دست می آورند. یا اینکه دولت سرمایه‌داری حتی اگر به تحریم سیاسی و نمادین پایبند باشد، مانع از تجارت "حامیان" خود با کشور تحت تحریم نمی‌شود و تحریم تجاری را به طور موثر به اجرا نمی گذارد.

دلیل دیگری که ارائه شده این است که فشار تحریم اقتصادی بر مردم عادی وارد می‌شود و اعضای هیات حاکمه و وابستگان آنان در سخت ترین شرایط هم از رفاه کامل برخوردار می‌شوند و دلیلی برای قبول خواست تحریم کنندگان ندارند. به خصوص اینکه حکومت‌های خودکامه و بی اعتنا به منافع شهروندان بیشتر در معرض تحریم شدید و طولانی قرار می‌گیرند و حتی اگر تحریم خارجی به طور کامل رعایت شود، بر رفتار چنین حکومتی تاثیری ندارد.

با وجود ابراز تردید نسبت به کارآیی تحریم اقتصادی، از جمله توسط مقامات و رسانه‌های دولتی ایران، شواهد تاریخی نشان می‌دهد که چنین تحریم‌هایی، به خصوص اگر جنبه بین‌المللی داشته باشد، دست کم به بخشی از هدف‌های خود رسیده و گاه حتی از این هدف‌ها فراتر رفته است. نمونه‌هایی مانند برمه، رژیم‌های نژادپرست آفریقای جنوبی و رودزیا (زیمبابوه)، عراق و لیبی نشان داده که کارآیی تحریم به عزم تحریم کنندگان و دامنه تحریم بستگی داشته است.

از سوی دیگر، تحریم خارجی، به خصوص تحریم‌های سازمان ملل، به منزله "تخلف" کشور تحریم شده از موازین بین المللی است که جو مساعدی را برای فشار بیشتر و حتی توسل به اقداماتی فراتر از فشار اقتصادی فراهم می‌کند. همچنین، چنین کشوری به حکومت هایی وابسته می شود که آمادگی تخطی از معیارهای بین المللی و بهره‌برداری از ضعف کشور تحریم شده را دارند و وابستگی به این قبیل حکومت ها علاوه بر هزینه سنگین اقتصادی، از نظر سیاسی نیز چندان عاقلانه نیست.

و سرانجام، موفقیت تحریم اقتصادی به اهمیتی بستگی دارد که تحریم کنندگان برای تحقق هدف خود قایل هستند و این موضوعی است که باید در ارزیابی تحریم‌های قبلی و کنونی ایران در نظر گرفت.

اگرچه در شدیدترین شرایط تحریم هم مبادلات محدود تجاری ادامه می‌یابد، اما هزینه چنین مبادلاتی بسیار سنگین است. و حتی اگر تحریم به قحطی و فلج اقتصادی منجر نشود، قطعا باعث ناامنی اقتصادی مردم می‌شود، روند توسعه کشور را متزلزل می کند و با مختل کردن ارتباطات تجاری سنتی آن، موقعیت اقتصادی و سیاسی چنین کشوری را تضعیف می‌کند. به عنوان مثال، تحریم بین‌المللی رژیم سابق عراق باعث شد تا بازار جهانی نفت خود را با قطع صادرات نفتی آن کشور انطباق دهد و اهمیت استراتژیک خود را از دست بدهد.

در واقع، تحریم اقتصادی همیشه زیانبار است و اینکه تحریم انگیزه پیشرفت اقتصادی می‌شود واقعا بی معنی است. کشوری که تنها با فشار تحریم در صدد پیشرفت بر می‌آید قطعا گرفتار حکومتگرانی بی صلاحیت است که گاه برای نسبت دادن مشکلات داخلی به عوامل خارجی و انحراف افکار عمومی از بی کفایتی خود، از تحریم استقبال می‌کنند.

جدای از خسارت اقتصادی، تحریم می تواند عوارض سیاسی وخیمی داشته باشد. معمولا شهروندان عادی معمولا خواستار آرامش و امنیت اقتصادی هستند و حتی تحریم "موجه‌" ولو در یک نظام مردمی را هم برای مدتی طولانی تحمل نمی‌کنند.

طی سه دهه گذشته، ایران کمابیش همواره با تحریم خارجی دست به گریبان بوده که نتیجه آن، محروم ماندن نسل حاضر از رفاه اقتصادی و بستن راه پیشرفت و توسعه به روی نسل آینده بوده است.

نخستین دور تحریم در واکنش به گروگانگیری در سفارت آمریکا وضع شد در حالیکه جامعه جهانی این گروگانگیری را به دلیل مغایرت با عرف دیپلماتیک، محکوم کرد. در سال های بعد، کشورهای غربی به تناوب محدودیت‌های سیاسی و گاه تجاری دیگری را در واکنش به رویدادهایی مانند ترور مخالفان در خارج، نقض حقوق بشر و اخیرا، اتهام تخلف از مقررات ناظر بر فعالیت‌های هسته‌ ای علیه ایران وضع کرده اند در حالیکه مروری بر شرایط ایران نشان می‌دهد که در اکثر موارد، تحریم ها عمدتا جنبه نمادین داشته و از حد تضعیف بخش هایی از اقتصاد ایران و تخریب وجهه جهانی این کشور فراتر نرفته است. به همین دلیل، برخی مقامات ایرانی، که خسارت اقتصادی تحریم را در برابر مقاصد سیاسی خود ناچیز می دانستند، نتیجه گرفتند که تحریم بی نتیجه است و خارجیان برای ادامه تجارت با ایران به هر کاری دست می‌زنند.

"کشوری که تنها با فشار تحریم در صدد پیشرفت بر می‌آید قطعا گرفتار حکومتگرانی بی صلاحیت است که گاه برای نسبت دادن مشکلات داخلی به عوامل خارجی و انحراف افکار عمومی از بی کفایتی خود، از تحریم استقبال می‌کنند."

اما سئوال این است که آیا تحریم های کنونی را هم باید با همین معیار سنجید؟

تحریم هسته‌ای ایران شش سال پیش با مصوبه شورای امنیت آغاز شد که بدون توجه به تاثیر اقتصادی آن، به این معنی بود که از نظر جامعه جهانی، جمهوری اسلامی قانون و ضوابط بین المللی را مراعات نمی کند و "کشوری متخلف" است.

در جهان امروز، چنین کشوری در معرض استثمار "دوستانی" قرار می گیرد که از همکاری با "متخلفان" ابایی ندارند در حالیکه "دشمنان" نیز خود را مجاز به فشار بیشتر بر آن می دانند. به این ترتیب، مصوبه "ضعیف" شورای امنیت به تحریم های گسترده، و به تدریج فلج کننده، علیه ایران منجر شده است. در این میان، به نظر می رسد که جدیت کشورهای تحریم کننده در تنگتر کردن حلقه محاصره تجاری و مالی ایران، آنهم درشرایط رکود اقتصادی، نشان دهنده اهمیتی است که برای وادار کردن جمهوری اسلامی به قبول خواسته هایشان قایل هستند.

درک علت اختلاف ایران و جامعه بین المللی دشوار نیست. جمهوری اسلامی معتقد است که به عنوان عضو "ان پی تی" حق برخورداری از فنآوری صلح آمیز هسته‌ای را دارد؛ در مقابل، جامعه بین المللی، ایران را به چند سال پنهان‌کاری متهم کرده و گفته است که این کشور تا جلب اطمینان جهانیان به صلح آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای خود، باید بخشی از این فعالیت‌ها را کنار بگذارد.

طبیعی است که داوری در این اختلاف بدون داشتن اطلاعات بیشتر در مورد فعالیت سابق و کنونی ایران و راهیابی به نیات رهبران جمهوری اسلامی امکانپذیر نیست. در عین حال، برخی اظهارات و اقدامات مقامات ایرانی قطعا به جلب اطمینان جامعه جهانی کمکی نکرده است.

به عنوان مثال، در حالیکه تنها نیروگاه هسته‌ای ایران پس از بیست سال هنوز به طور کامل راه اندازی نشده، برخی مقامات ایرانی، در اظهاراتی شبهه برانگیز، هدف از تولید و ذخیر سازی اورانیوم غنی شده را تهیه سوخت برای نیروگاه هایی اعلام کرده اند که قرار است روزی در این کشور تاسیس شود. از سوی دیگر، جمهوری اسلامی در واکنش به انتقاد جهانی به فعالیت هسته‌ای خود، زرادخانه اتمی اسرائیل را مطرح می کند گویی در صدد رقابت تسلیحاتی با آن کشور است. اگرچه رهبران ایران معمولا تخلفات سایر دولت ها را توجیه کننده تخلفات خود می‌دانند، اما در این مورد، توسل به برنامه اتمی اسرائیل، قیاسی به جا نیست.

رهبران اسرائیل، با وجود انتقاداتی که به برخی سیاست‌های آنان وارد است، در صحنه جهانی افرادی شناخته می شوند که در قبال شهروندانشان به شدت احساس مسئولیت می کنند و بعید است امنیت آنان را با ماجراجویی اتمی به مخاطره اندازند. متاسفانه، سابقه جمهوری اسلامی، از جمله چگونگی استفاده از نیروی انسانی در صحنه جنگ با عراق، نحوه برخورد با مخالفان و بی اعتنایی به حقوق بشر، شهرتی کاملا متفاوت را به ارمغان آورده است. همزمان، ترویج "فرهنگ شهادت طلبی" و تبلغ اعتقاداتی در مورد نابودی نظم کنونی جهان، رفتار آنان را، به درست یا نادرست، خطرناک و غیرقابل پیش بینی جلوه داده است.

به این موارد باید اجتناب "سیاستمداران" جمهوری اسلامی از مذاکره و مصالحه را هم که نفس عمل سیاسی است، یادآور شد. و دلایلی که برای فرار از مذاکره مطرح می کنند، مانند نفی "رابطه گرگ و میش" و یا انتقاد از عدم "تساوی و احترام متقابل" در جریان مذاکرات، چنین القا می‌کند که برای همتایان غربی خود قدرت و نبوغی فوق العاده قائل هستند، از مواجهه با آنان، حتی در آن سوی میز مذاکره، هراس دارند و برای پنهان کردن این ترس است که به شعارهای خشم آلود متوسل می شوند.

به این ترتیب، عجیب نیست اگر جامعه جهانی، و در راس آن، کشورهای غربی، واقعا نسبت به برنامه اتمی ایران احساس نگرانی و خطر کنند و احتمالا، آماده باشند هزینه مقابله با آن را نیز بپذیرند.

زجری برای ملت، خطری برای حکومت

در مورد تاثیر تحریم های جاری بر شرایط زندگی مردم ایران، به خصوص قشرهای آسیب پذیرتر جامعه، احتکار، گرانی و کمبود چشمگیر کالاهای اساسی و عوارض اجتماعی فقر، مطالبی حتی در رسانه های داخلی منتشر شده و بازگویی آن در اینجا موردی ندارد. آنچه که کمتر بررسی شده، دیدگاه مردم نسبت به این وضعیت و تبعات سیاسی احتمالی آن است.

فقدان آزادی بیان و ارتباطات در ایران، نه فقط حکومت را به "مجاری خاص" کسب اطلاعات وابسته ساخته، بلکه امکان ارزیابی دیدگاه "واقعی مردم" در برابر نظرات رهبران را هم از کارشناسان مستقل گرفته است. ممکن است حکومت، با استناد به شرایط دهه های پیش، همچنان انتظار داشته باشد مردم آماده فداکاری برای تحقق "شعارهای" دولتی باشند. در عین حال، این واقعیت را نمی توان نادیده گرفت که ممکن است مردم معتقد باشند که آن فداکاری‌ها نتیجه‌ای نداشته است. چنین برداشتی، همراه با تغییر در فرهنگ سیاسی جامعه می تواند به شکافی بزرگ، اما ناشناخته، بین نظرات مردم و حکومت منجر شده باشد.

نکته دیگری هم که برخی ناظران مطرح کرده اند این است که احتمالا بخشی از حاکمیت با این نظر که حکومت اسلامی محتاج رای مردم و نهادهای انتخابی نیست، از خطر ناخرسندی عمومی و ناآرامی سیاسی آگاه است اما آن را زمینه مساعدی برای برخورد و سرکوب نهایی و تحمیل "نظامیگری" بر کشور می داند. چنین دیدگاهی نه تنها نگرانی جامعه جهانی از برنامه اتمی ایران را شدت می بخشد، بلکه کلیت نظام و حتی آینده کشور را نیز به مخاطره می اندازد.

البته مقامات ایران برای اطمینان بخشیدن به جامعه جهانی به فتوای رهبر جمهوری اسلامی علیه تسلیحات اتمی استناد کرده‌اند اما فتاوی مرجعیت شیعه مستندی در حقوق بین الملل ندارد و قابل پیگیری در مراجع بین‌المللی نیست، همان مرجع یا مراجع بعدی می‌توانند به تشخیص خود فتاوی متفاوتی صادر کنند و علاوه براین، همانطور که تاریخ معاصر ایران نشان می دهد، حکومت در کشورهای در حال توسعه از ثبات سیاسی چندانی برخوردار نیست.

تضعیف موقعیت بین المللی ایران و اصرار حکومت بر نادیده گرفتن مشکلات مردم، در کنار تحولات منطقه و سقوط حاکمانی که تا آخرین لحظه هم به محبوبیت یا اقتدار خود در داخل و وابستگی صلح و امنیت جهان به ادامه رژیمشان اعتقاد داشتند، به تدریج این نظر را مطرح کرده که ممکن است بحران کنونی، به همان اندازه که برای مردم دردناک است، برای حکومت خطرساز باشد.