سود و زیان استقلال

 بناب بر نوشته دویچه وله و به قلم حسینی فر انتخابات محلی در یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا معمولا اهمیت فوق‌العاده‌ای ندارد. اما انتخابات این بار در کاتالونیای اسپانیا می‌تواند مقدمه‌ای بر استقلال این منطقه و تشدید گرایش‌های جدایی‌خواهی در سایر نقاط اروپا شود.

"شبحی بر فراز اروپا می‌چرخد؛ شبح جدایی‌طلبی"، "اروپا در شامگاه یک تحول انقلابی دیگر همچون قرن نوزدهم قرار دارد، تحولی معطوف به ایجاد دولت‌های ملی بیشتر"؛ از این عبارات و جملات این روزها در رسانه‌های اروپا زیاد به چشم می‌خورد که اشاره‌ای است به تب واگرایی و جدایی‌طلبی در چند نقطه قاره. جدایی‌خواهی اسکاتلندی‌ها در بریتانیا، فلاندرها در بلژیک، تیرول جنوبی‌ها در ایتالیا و باسک‌ها و کاتالونی‌ها در اسپانیا عمده‌ترین نمودهای این گرایش هستند.

نکته متفاوت در تب اخیر بیش از آن که به مسائل مربوط به تامین بیشتر حقوق فرهنگی و زبانی برگردد از مطالبات مالی و اقتصادی ناشی می‌شود. در مناطق یادشده این نظر قوت گرفته است که درآمدهای ناشی از توان اقتصادی‌ بالایشان به جای هزینه‌شدن در راه توسعه و پیشرفت سایر مناطق کشور یا بازپرداخت بدهی‌های دولت مرکزی و حل بحران مالی و اقتصادی آن بهتر است که در خود منطقه خرج شود و این امر در بهترین حالت با استقلال ممکن است.

در کاتالونیای اسپانیا گرایش جدایی‌خواهی در دهه‌‌های گذشته در اقلیت بود، حالا این احساس و دیدگاه قوت گرفته که اگر این منطقه کشوری مستقل از اسپانیا بود، مجبور نبود بخشی از توان اقتصادی خود را صرف مقابله با بحران بانکی و مالی اسپانیا کند و خود نیز بدهکار شود. این درک و دریافت حالا باد به بادبان نیروهای استقلال‌طلب انداخته و انتخابات پارلمان محلی ایالت در روز ۲۵ نوامبر (۵ آذر) به آزمونی برای سنجش قدرت و توان این نیروها و به مقدمه‌ای برای برگزاری یک رفراندوم جدایی بدل شده است. البته مشکل کاتالونیا ریشه‌ای تاریخی دارد و در ظرف ۷ سال گذشته، ورای بحران مالی مسائل دیگری نیز مناسبات میان مادرید و بارسلون را دشوار کرده‌اند.

مشکلی با پیشینه سه قرن

در کاتالونیای اسپانیا گرایش جدایی‌خواهی در دهه‌‌های گذشته در اقلیت بود

کاتالونیا که مرکز آن بارسلون است با مساحتی در حدود بلژيک (۳۲۱۰۰ کیلومتر مربع) و جمعيتی در حدود هفت و نیم میلیون نفر در شمال شرقی اسپانيا واقع شده و به لحاظ مالی و بانکی و امور بندری مهمترين استان اين کشور به شمار می‌رود. نزديک به ۲۰ درصد توليد ناخالص ملی اسپانيا در کاتالونیا انجام می‌شود.

به لحاظ تاريخی، مردم کاتالونیا اغلب خود را از سوی مادريد مغبون و مورد محروميت‌ قرارگرفته می‌دانند. روايتی که آنها از تاريخ خود ارائه می کنند حاکی از آن است که از سال ۱۷۱۴ که اتحاد آنها با امپراطوری هابسبورگ در مقابل بوربون‌ها شکست خورد، خودمختاری وسیع آنها هم از بين رفت و مجبور به تبعيت از پادشاهان بوربونی شدند که بر مادريد حکومت کرده‌اند.

در سده گذشته کاتالونیایی‌ها از پايه‌های اصلی مبارزه برای برقراری جمهوری‌ در اسپانيا بودند و در دوران کوتاه ۱۹۳۲ تا ۱۹۳۹ که چنين حکومتی در اسپانيا برپا شد از حقوق قابل اعتنايی در اداره امور منطقه خود برخوردار شدند. با شکست جمهوريخواهان در برابر نيروهای ژنرال فرانکو و برقراری ديکتاتوری در اسپانيا،‌ حقوق آنها و ساير مناطق کشور، پايمال اراده اقتدارگرای دولت مرکزی مادريد شد و زبان آنها که مستقل و تلفيقی از فرانسوی و اسپانيايی است نيز مشمول ممنوعيت شد.

صحبت‌کردن به این زبان در ملاء عام و تدریس آن در مدارس ممنوع بود، به گونه‌ای که پس از رایج‌شدن مجدد آن پس از مرگ فرانکو یادگیری خط این زبان به مشکلی بزرگ بدل شد و هنوز هم کاملا برطرف نشده است. این در حالی است که در بسیاری از روستاهای کاتالونیا، کماکان شمار زیادی از اهالی، زبان اسپانیایی را نمی‌دانند و تنها قادرند به زبان کاتالونی صحبت کنند.

با مرگ فرانکو در سال ۱۹۷۵ و بازگشت دموکراسی به اسپانيا کاتالونی‌ها و باسک‌ها از بيشترين حقوق خودمختاری در قانون اساسی سال ۱۹۷۹ برخوردار شدند. زبان کاتالونی در کنار زبان اسپانيايی به زبان رسمی منطقه بدل شد و به لحاظ امور مربوط به نيروهای انتظامی ، آموزشی،‌ بهداشتی و فرهنگی نيز کاتالونیا از اختيارات بسيار وسيعی برخوردار شد. ملت اسپانيا نيز در در قانون اساسی ۱۹۷۹ متشکل از مليت‌های مختلف تعريف شده است و از زبان و فرهنگ این ملیت‌ها به عنوان غنابخش فرهنگ اسپانيا يادشده که بايد مورد احترام و حمايت واقع شوند.

ملت یا ملیت؟

با اين همه در سال‌های گذشته چالش و مشکلات در مناسبات مادريد و بارسلون در ابعاد ديگری دوباره خود را نشان داده است. شناخته‌شدن به عنوان يک ملت، ‌ارتقاء بيشتر موقعيت زبان کاتالونی و کسب سهم بيشتری از ماليات‌هايی که در منطقه اخذ می‌شود ازجمله خواست‌های کاتالونی‌‌ها بوده است.

آرتور ماس، نخست‌وزیر ایالت کاتالونیا

با روی کار‌آمدن دولت سوسياليست خوزه لوئیز زاپاته‌رو در مارس ۲۰۰۴ احزاب چپ و ملی‌گرای موجود در صحنه سياسی کاتالونیا موقعيت را برای تحقق خواست‌های خود مناسب ديدند. در همين راستا آنها سال ۲۰۰۵ در پارلمان محلی خود با اکثريتی نزديک به ۹۰ درصد آراء قانون اساسی‌ را به تصويب رساندند و یک سال بعد هم ۷۴ درصد رای‌دهندگان کاتالونیا در یک رفراندوم آن را تایید کردند.

این قانون اساسی که در بعضی جهات خط‌کشی شدیدی با مادرید را به نمایش می‌گذاشت، کاتالونیایی ها را به عنوان يک ملت تعريف می‌کند، سهم بيشتری از ماليات‌های اخذشده در منطقه را از آن دولت بارسلون می‌داند و زبان کاتالونی را نسبت به زبان اسپانيايی در موقعيت برتری قرار می‌‌دهد، به گونه ای که در مدارس تنها باید اين زبان آموزش داده شود، تابلوهای مغازه ها باید به اين زبان باشد و استخدام کسانی که به اين زبان تسلط نداشته باشند محدود شود.

اين درک و دريافت از برتری و استقلال زبان مولفه‌هايی از افراط و تندروی را نيز به خود گرفته است، به گونه‌ای که در پارلمان بارسلون بايد تنها به زبان کاتالونی سخن گفته شود، اما نمايندگان کاتالونیا در پارلمان سراسری اجازه دارند که هم به اسپانيايی و هم به کاتالونی صحبت کنند. مجازات شرکت‌ها و موسساتی که در بروشورهای خود کاتالونی را به کار نگيرند نيز از جنبه‌های ديگر اين گرايش است.

برای تامين خواست کاتالونی‌ها در مورد به رسميت شناخته‌شدن به عنوان يک ملت، در قانون اساسی تصویب‌شده يک فرمول بينابين و دوپهلو گنجانده شد به اين شرح:" برای تبارز بخشيدن به احساس و اراده شهروندان، پارلمان کاتالونیا با اکثريتی قوی مردم اين منطقه را به عنوان يک ملت تعريف کرده است. اين واقعيت ملی در بند دو قانون اساسی اسپانيا که کاتالونیایی ها را به عنوان يک مليت (از ملت واحد اسپانيا) به رسميت می شناسد نيز بازتاب يافته است."

قانون اساسی جدید، کاتالونیا را صاحب پرچم،‌ سرود ملی و روزهای تعطيل مخصوص به خود می‌کند، با دولت مادريد مناسباتی تقريبا برابر حقوق برقرار می‌سازد و به عنوان بالاترين مرجع حقوقی رای دادگاه عالی اين منطقه بر رای دادگاه قانون اساسی اسپانيا ارجحيت می‌دهد. با اين همه دولت مرکزی صرفنظر از مسائل نظامی و سياست خارجی شماری از اختيارات خود بر بنادر و فردوگاه‌های کاتالونیا را حفظ می‌کند و زبان کاتالونی نيز کماکان در نهادهای اتحاديه اروپا به عنوان زبان رايج به رسميت شناخته نخواهد شد.

از مناقشه سیاسی و فرهنگی تا تبعات بحران مالی

پس از تصویب قانون اساسی کاتالونیا در مجلس این ایالت و رفراندوم تایید آن در سال ۲۰۰۶، کشاکش احزاب سراسری اسپانیا و دولت و احزاب حاکم کاتالونیا رو به اوج رفت. به ویژه حزب محافظه‌کار مردم که از سال گذشته پس از ۷ سال مجدداً زمام امور اسپانیا را به دست دارد کوشید از طریق توسل به دادگاه قانون اساسی "ملت‌بودن" کاتالونی‌ها، مغایر قانون اساسی اسپانیا شمرده شود و ارجحیت زبان کاتالونی ملغی شود، تلاشی که تا حدود زیادی با موفقیت همراه شد و خشم کاتالونی‌ها را بیش از پیش برانگیخت. این خشم و نارضایتی گاه و بی‌گاه با تظاهرات و اعتراض‌های کاتالونیایی ها همراه شده است. به ویژه در ۱۱ سپتامبر امسال، یعنی در دویست و نود و هشتمین سالگرد شکست کاتالونی‌ها در برابر نیروهای پادشاهی بوربور اسپانیا، بزرگترین این اعتراض‌ها روی داد که نزدیک به یک میلیون و نیم نفر در آن شرکت داشتند و بیش از همیشه خواست جدایی‌طلبی از اسپانیا در آن برجسته شد.

آرتور ماس، نخست‌وزیر ایالت کاتالونیا که حزبش (حزب ملی‌گرا- لیبرال " اتحاد و همگرایی کاتالونی"/ Convergència i Unió - CiU) تا چندی پیش کمتر با گرایش‌های استقلال‌طلبانه شناخته می‌شد با سوار‌شدن بر موج استقلال‌خواهی در تظاهرات یادشده از موضع قدرت با دولت مادرید وارد گفت‌وگو شد و به ویژه مطالباتی را در زمینه مالی روی میز گذاشت.

در کاتالونیا این درک و دریافت وجود دارد که در گرماگرم بحران مالی در اسپانیا بخشی از درآمدهای این منطقه (نزدیک به ۱۰درصد مالیات‌ها) برای توسعه مناطق دیگر و غلبه دولت مرکزی بر بحران مالی به خزانه آن ریخته می‌شود، ولی خود دولت کاتالونیا مجبور است که از خدمات اجتماعی به مردم بکاهد و سیاست ریاضتی به آنها تحمیل کند. خواست ماس این بود که کاتالونیا همچون ایالت باسک در زمینه تعیین سقف مالیات‌ها خود راساً تصمیم‌گیری کند و میزان کمتری از این مالیات‌ها را به دولت مرکزی تحویل دهد. استدلال این بود که به خاطر همین تعهد مالی در برابر دولت مرکزی خود کاتالونیا به رغم توان اقتصادی بالایش به مقروض‌ترین ایالت اسپانیا بدل شده و نزدیک به ۴۲ میلیارد یورو بدهی دارد.

دولت اسپانیا به خواست‌های دولت کاتالونیا پاسخ منفی داد و در ازای خواست این دولت برای دریافت ۵ میلیارد یورو از صندوق نجات ملی برای پرداخت بخشی از بدهی‌های خود خواهان مشارکت در شماری از تصمیم‌گیری‌های ایالت کاتالونیا شد. این رویه به علاوه ترس کاتالونی‌ها از از دست‌دادن هر چه بیشتر حقوق خودمختاری خود سبب شد که ماس انتخابات پیش از موعد را برای ۲۵ نوامبر امسال اعلام کند و نتیجه آن را با خواست مردم برای استقلال کاتالونیا از اسپانیا پیوند زند. او اعلام کرده است که در صورت پیروزی در انتخابات پارلمان کاتالونیا در روز یکشنبه، رفراندوم جدایی را در ۱۱ سپتامبر ۲۰۱۴، یعنی در سیصدمین سال از دست‌رفتن خودمختاری کاتالونیا و کنترل کامل اسپانیا بر این ایالت، برگزار خواهد کرد.

بنا به آخرین نظرسنجی‌ها حزب آرتور ماس (حزب اتحاد و همگرایی کاتالونیا) همچنان قوی‌ترین حزب کاتالونیا باقی خواهد ماند، اما برای تشکیل دولت و تصویب رفراندوم جدایی باید با حزب چپ‌گرای جمهوریخواه ائتلاف کند. این حزب به رغم جدایی‌خواهی در زمینه تامین اجتماعی نظراتی چپ‌تر از حزب اتحاد و همگرایی دارد.

سود و زیان استقلال

دولت حزب محافظه‌کار مردم در مادرید اعلام کرده است که بنا به قانون اساسی اسپانیا تنها دولت مرکزی حق برگزاری رفراندوم در مورد مسائل مختلف را دارد

دولت حزب محافظه‌کار مردم در مادرید اعلام کرده است که بنا به قانون اساسی اسپانیا تنها دولت مرکزی حق برگزاری رفراندوم در مورد مسائل مختلف را دارد و اگر کاتالونیا به رغم ممنوعیت قانونی باز هم رفراندوم برگزار و اعلام استقلال کند، با پذیرفته‌شدن آن در اتحادیه اروپا مخالفت خواهد کرد. دولت کاتالونیا در مقابل می‌گوید که در پادشاهی بریتانیا هم اسکاتلند خواهان جدایی است و با دولت مرکزی با رفراندوم بر سر این موضوع توافق کرده است، چرا در اسپانیا چنین کاری غیرممکن است. همچنین استدلال می‌شود که اگر اتحادیه اروپا برای پذیرفتن اسکاتلند واکنشی منفی نشان نداده، قاعدتا نمی‌تواند با پذیرفتن کاتالونیا هم مخالفت کند. اتحادیه اروپا اما تایید کرده است که جدایی کاتالونیا به طور اتوماتیک خروج آن از اتحادیه اروپا را هم رقم خواهد زد.

اما کاتالونی‌ها می‌گویند که اتحادیه اروپا با توجه به مقام هفتم اقتصادی کاتالونیا در میان کشورهای عضو اتحادیه بیرون ماندن این "کشور" را به صلاح نخواهند دید. دولت کاتالونیا در اقدامی آشکار برای جلب نظر مساعد اتحادیه اروپا بیش از آن که از استقلال کاتالونیا صحبت کند بر "شکل‌گیری یک کشور تازه در اروپای فدرال" تاکید دارد.

شماری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که کاتالونیای مستقل به ویژه اگر در اتحادیه اروپا پذیرفته نشود به لحاظ اقتصادی قادر به ادامه حیات نیست، زیرا به رغم قروض سنگین‌اش، باید بخشی از قروض ۱۰۰ میلیارد یورویی اسپانیا را هم تقبل کند. این در حالی است که حمایت بانک مرکزی اروپا را نخواهد داشت و به صندوق کمک این اتحادیه برای حل بحران مالی کشورهای عضو هم دسترسی پیدا نمی‌کند. قرض‌گرفتن از نهادهای مالی بین‌المللی با سودی نزدیک به ۱۰ درصد هم برای اقتصاد کاتالونیا فشاری مضاعف و در حکم خودکشی خواهد بود.

کاتالونیا بخشی از اهمیتش به این است که به لحاظ جغرافیایی دروازه مهم اسپانیا به شمار می‌آید و بخش عمده‌ای از کالاهایش هم به اسپانیا می‌رود. سال گذشته کاتالونیا از صادرات به مناطق دیگر اسپانیا ۱۸ میلیارد یورو درآمد داشته و از دست‌دادن این درآمد حتی برای مدتی کوتاه به معنای کاهش ۲۵ درصدی تولید ناخالص ملی آن خواهد بود و درآمد سرانه را از ۳۰ هزار یورو به ۲۱ هزار و ۵۰۰ هزار یورو فرو خواهد کاست.

جدایی‌خواهان کاتالونیا و شماری از اقتصاددانان در مقابل استدلال می‌آورند که کاتالونیا هفتمین قدرت اقتصادی اتحادیه اروپا است و به جای دریافت کمک از این اتحادیه به آن کمک می‌کند. ۲۷ درصد صادرات اسپانیا هم از این منطقه است و ۲۵ درصد توریست‌های اسپانیا نیز مقصدشان کاتالونیا است. آنها همچنین تاکید دارند که سهمی که کاتالونیا از دولت مرکزی می‌گیرد ۱۵ میلیارد یورو کمتر از سهمی است که کاتالونیا به خزانه مرکزی می‌پردازند.

صرف‌نظر از این که سرنوشت اقتصادی کاتالونیا پس از رفراندوم و جدایی احتمالی به چه سمتی برود در زیان دولت اسپانیا از جدایی کاتالونیا تقریبا تردیدی وجود ندارد. با این جدایی صرفا یکی از مناطق قدرتمند اقتصادی اسپانیا از آن جدا نمی‌شود، بلکه باسکی‌ها هم که با حساسیت رویکردهای کاتالونیایی ها را پیوسته زیر نظر داشته‌اند احتمالا مسیری مشابه را در پیش خواهند گرفت و به این ترتیب اسپانیا یکی دیگر از قطب‌های قوی اقتصادی خود را از دست خواهد داد.

اتحادیه اروپا در برابر بحرانی جدید

کاتالونیایی‌ها می‌گویند درآمدهای ناشی از توان اقتصادی‌ بالایشان صرف بازپرداخت بدهی‌های دولت مرکزی و حل بحران مالی و اقتصادی شده است

این امر منتفی نیست که برآمد قوی جدایی‌خواهان در کاتالونیا، دولت اسپانیا را وادارد که بر سر خواست‌های مالی ‌آنها و نیز قبول قانون اساسی سال ۲۰۰۶ انعطاف بیشتری نشان دهد و به این ترتیب فعلا تمایل به جدایی و برگزاری رفراندوم در این باره را مهار کند. اتحادیه اروپا هم که از جدایی کاتالونیا خشنود نیست احتمالا فشار بر دولت مادرید را تشدید خواهد کرد تا با کاتالونیایی ها به توافق برسد.

بعد از تجزیه چکسلواکی، جنگ خونبار یوگسلاوی و تبدیل آن به ۷ کشور و نیز پس جدایی کوزوو از صربستان در اتحادیه اروپا این درک خوشبینانه‌ شکل گرفت که دیگر سیر جدایی‌خواهی و تغییر احتمالی مرزها در قاره رو به پایان است، به خصوص که قرارداد شنگن هم مرزها را کم‌وبیش بی‌معنا کرده و ناسیونالیسم و ملی‌گرایی نیز متاثر از منطقه‌ای شدن و جهانی‌شدن سیاست و اقتصاد بیش از پیش در حال رنگ باختن است.

جدایی احتمالی کاتالونیا نقطه پایانی بر درک و دریافت یادشده خواهد بود و با تشدید احتمالی جدایی‌خواهی‌ در بخش‌های دیگر اروپا اتحادیه را با بحرانی تازه روبرو خواهد ساخت، بحرانی که تا کنون کمتر مکانیزمی برای مقابله و حل آن اندیشیده شده است.