سرکوب، فرافکنی و سرانجام مبهم جمهوری اسلامی

شرایط و اوضاع داخلی ایران با افزایش نارضایتی‌ها از نحوه عملکرد نظام جمهوری اسلامی روزبه‌روز بحرانی‌تر و پیچیده‌تر می‌شود. این روزها، نارضایتی‌ها در دو محور اصلی اقتصادی و اجتماعی به افزایش ناامیدی مردم به آینده منجر شده است. به نظر می‌رسد زمینه‌های خیزش مردمی در برابر شرایط موجود زنگ خطر را در دستگاه‌های حفاظتی و امنیتی هم به صدا در آورده باشد. خطر اینکه ممکن است نتوان به تسکین درد مردم پرداخت و اینکه فریادهای نارضایتی تبدیل به خشم و نفرت شده است.

 

شرایط و اوضاع داخلی ایران با افزایش نارضایتی‌ها از نحوه عملکرد نظام جمهوری اسلامی روزبه‌روز بحرانی‌تر و پیچیده‌تر می‌شود. این روزها، نارضایتی‌ها در دو محور اصلی اقتصادی و اجتماعی به افزایش ناامیدی مردم به آینده منجر شده است. به نظر می‌رسد زمینه‌های خیزش مردمی در برابر شرایط موجود زنگ خطر را در دستگاه‌های حفاظتی و امنیتی هم به صدا در آورده باشد. خطر اینکه ممکن است نتوان به تسکین درد مردم پرداخت و اینکه فریادهای نارضایتی تبدیل به خشم و نفرت شده است.

بی‌برنامگی دولت رئیسی - برنامه‌های خلق‌الساعه دولت ابراهیم رئیسی که البته مورد تایید سران نظام است، همراه با وصله‌پینه‌های مطالعه‌نشده اقتصادی به بن‌بست‌ رسیده و ناامیدی اکثریت مردم را فراهم کرده است. ناتوانی در اداره بهینه کشور، سوءمدیریت اقتصادی و ناامیدی مردم برای دیدن روشنایی در انتهای تونلی که بیش از ۴۰ سال در تاریکی آن را گذرانده‌اند موجب شکل‌گیری نوع جدیدی از واکنش ملی شده که می‌تواند بحران موجود را به مرحله خطیر رویارویی مردم با دولت بکشاند؛ شرایطی که به‌سادگی و با پرداخت یارانه نان و شیرو تخم‌مرغ نمی‌تواند مهار شود.

گرچه در واکنش به سیاست‌های دولت رئیسی، عده‌ای از روی ترس و ناامیدی و نگرانی برای تامین مایحتاج خود به فروشگاه‌ها یورش برده‌اند تا با خرید هر چیزی که در دسترس باشد و به هر قیمتی که بتوانند، دست‌کم برای چند روز یا چند هفته با احساس امنیت مواد غذایی را خریداری کنند و با خود به خانه ببرند؛ ولی بسیاری دیگر که حتی امکان خرید آن مواد غذایی را ندارند در خیابان‌ها به تظاهرات پرداخته و با شعارهایی علیه رئیسی و خامنه‌ای نارضایتی خود را بروز می‌دهند. این تظاهرات رو به گسترش در اغلب شهرها و استان‌های ایران گزارش شده است.

علت تصمیم دولت رئیسی برای حذف سیستم مبتنی بر ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی معلوم نیست و مشخص نیست چه عواملی موجب این تصمیم‌گیری شده است و ضرورت آن چه بوده است، در حالی‌که در همین چند ماه اخیر درآمدهای نفتی ایران به‌دلیل جنگ اوکراین و امیدواری به احیای توافق برجام به نحو بی‌سابقه‌ای بالا رفته است. تصمیم به برقراری سیستم ارز ترجیحی به قیمت ۴۲۰۰ تومان و تخصیص آن برای پایین نگهداشتن قیمت کالاهای اساسی در دوران ریاست‌جمهوری روحانی گرفته شده بود. اما به گفته عبد الملکی، معاون وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی، هر سال دولت متحمل بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان هزینه می‌شد ولی در عمل سه‌چهارم این هزینه‌ها به جیب «دلال‌ها، تولیدکنندگان خارجی و قاچاقچی‌ها» سرازیر می‌شد(ایرنا ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۱). دولت برای موجه جلوه دادن تصمیم خود وعده می‌دهد که همین مبلغ را به‌صورت یارانه در اختیار مردم خواهد گذاشت.

عبدالملکی کوچک‌ترین اطلاع و محاسبه‌ای ارائه نمی‌دهد که چگونه برداشته شدن این سیستم می‌تواند در شرایط فعلی مفید باشد و در عین حال گرانی حاصل از آن به سایر بخش‌ها سر ریز نکند و دولت بتواند به‌راحتی بحران موجود را حل‌وفصل کند؟ برعکس، مشاهده می‌کنیم که ترس مردم و نگرانی از فردا، عملا باعث هجوم آن‌ها به فروشگاه‌ها و دامن زدن به بحران شده است.

ادبیاتی که در شعارهای تظاهرکنندگان شنیده شد و دوربین‌های سیار مردمی آن را ضبط و پخش کردند کاملا بی‌سابقه است، به نحوی که در پایان روز دوم تظاهرات در حالی‌که مردم در شهرهای مختلف شعارهایی علیه مقام‌های حکومتی می‌دادند، حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران، لب به ستایش از آیت‌الله خامنه‌ای گشود و او را دلیل اصلی مقاومت و تحمل مردم در طول «چهار دهه» دانست! به خوبی پیدا است که شعارها نه برای گرانی نان و شیر و تخم مرغ، بلکه علیه سیستم حکومتی است که نتوانسته است معیارهای اولیه حاکمیت مطلوب را اجرا و رفاه اقتصادی جامعه را تامین کند. به خوبی پیدا است که مردم علیه سیستم حکومت اسلامی به پا خاسته‌اند و خواهان تغییرات اساسی‌اند و جمهوری اسلامی نیز از شرایط موجود به‌خوبی آگاه است.

تجمع‌های حق‌طلبانه و سازمان‌یافته کارگران و کارکنان دولت مانند سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی، معلمان و بازنشستگان از مدت‌ها پیش ادامه داشته است، اما در همین چند روز اخیر و به‌صورت موازی، تظاهرات مرتبط با فشارهای اقتصادی در اغلب شهرها مانند تهران، شیراز، سنندج، سقز، آمل، کرمانشاه، یاسوج، اهواز و اصفهان نیز گزارش شده است. فعالان صنفی معلمان خبر از بازداشت ده‌ها نفر از تظاهرکنندگان در یاسوج و برخی شهرها دادند.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی به‌دنبال بازداشت عده‌ای از معلمان اعلام کرده بود که در صورت آزاد نشدن آنان از روز پنجشنبه تجمع سراسری خواهد داشت و به این ترتیب این تجمع در اغلب شهرهای ایران همزمان با تظاهرات علیه سیاست‌ها و وعده‌های عملی‌نشده ابراهیم رئیسی شروع شده است.

دو هفته است که رسول بداقی، محمد حبیبی، علی‌ اکبر باغانی و جعفر ابراهیمی از فعالان صنفی معلمان بازداشت شده‌اند و شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان خواهان آزادی آن‌ها است، اما این تنها خواسته این تشکل نیست. معلمان کشور خواستار اجرای کامل طرح رتبه‌بندی و همسان‌سازی، اجرای اصل ۳۰ قانون اساسی مبنی بر آموزش‌وپرورش رایگان و همچنین حق داشتن تشکل صنفی‌اند. به عبارت دیگر، دولت از اجرای قانون اساسی امتناع می‌کند و حتی حق داشتن تشکل صنفی معلمان را به رسمیت نمی‌شناسد.

جمهوری اسلامی سعی می‌کند این خیزش‌ها را به چند طریق سرکوب و مهار کند: اول، از طریق به کارگیری قهوه قهریه، اعزام نیروهای یگان ویژه، نیروهای امنیتی، لباس شخصی‌ها و نیروهای انتظامی. اعزام واحدهای سرکوب، حتی تیراندازی و استفاده از گاز اشک‌آور، تنبیه بدنی و بی‌احترامی به زنان از مواردی است که اغلب در گزارش‌های مربوط به تظاهرات دیده می‌شود. در مقابله با تظاهرات معلمان در تهران، حضور و جو امنیتی به‌ویژه در اطراف میدان بهارستان بیشتر است. در این رابطه، تظاهرکنندگان بارها بازداشت و حبس شده‌اند.

دوم از طریق متهم کردن گروه‌های صنفی به ارتباط داشتن با خارج و سرویس‌های خارجی. در آخرین مورد از چنین شیوه عملی، روز چهارشنبه ۲۱ اردیبهشت، پس از چند روز سکوت در مورد بازداشت دو خارجی، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی اعلام کرد که «دو اروپایی» را که به قصد توطئه و ایجاد شورش و ناامنی به ایران آمده بودند، شناسایی و بازداشت کرده است. وزارت اطلاعات این دو نفر را «متخصص حرفه‌ای در زمینه ایجاد شورش و بی‌‌ثباتی» معرفی کرد و آن‌ها را با شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان - یعنی تشکلی که اعتراض‌های معلمان را در ایران سازمان داده است - مرتبط دانست (۱۲ مه ۲۰۲۲- وبسایت RFI). ظاهرا دو شهروند فرانسوی «سسیل کولر و همسرش» عضو فدراسیون آموزش و فرهنگ سندیکای نیروی کار فرانسه‌‌اند (Force Ouvrière) که با ویزای گردشگری وارد ایران شده بودند.

موارد بسیاری مشاهده شده که جمهوری اسلامی با زدن مُهر جاسوسی و ارتباط با دولت‌های خارجی با منتقدان و مخالفان داخلی خود برخورد کرده است. متهمان پرونده محیط زیست هنوز با این اتهام در زندان‌اند. علاوه بر آن و در مقابل این وضعیت، موارد دیگری هم از بازداشت ایرانیان دو تابعیتی و یا حتی خارجی‌هایی که به ایران سفر کرده‌اند وجود دارد. این گروه از بازداشت‌شدگان عملا تبدیل به گروگان‌های منتظر تبادل با متهمان یا محکومان ایرانی در خارج از کشور شده‌اند.

پس از تبادل نازنین زاغری در برابر دریافت بدهی معوقه دولت بریتانیا به ایران، اکنون سرنوشت دکتر احمد رضا جلالی (پزشک و پژوهشگر دو تابعیتی ایرانی-سوئدی) مطرح است. احتمال اقدام دولت به اعدام دکتر جلالی در همین یکی دو هفته اخیر و همزمان با تقاضای حبس ابد برای حمید نوری در سوئد مطرح شده است. این نگرانی وجود دارد که تهدید به اعدام جلالی فقط به منظور جلوگیری از صدور حکم حبس ابد برای حمید نوری، دادستان سابق زندان اوین، و متهم به هم‌دستی در اعدام‌های سال ۱۳۶۷ مطرح شده و در نهایت هدف آن مبادله احمد رضا جلالی با حمید نوری است.

هدف جمهوری اسلامی از تداوم بازداشت فریبا عادلخواه (پژوهشگر  دو تابعیتی ایرانی-فرانسوی) و بازداشت دو گردشگر فرانسوی که در واقع از سفارت جمهوری اسلامی ایران در پاریس ویزای ورود به ایران را گرفتند، دقیقا مشخص نیست. آنچه از محتوای اظهارات محدود چند روز اخیر می‌توان فهمید این است که یکی از اهداف جمهوری اسلامی، تخریب چهره اعضای شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان است. در حالی‌که خواسته‌های شورای هماهنگی عمدتا خواسته‌هایی به استناد مصوبات دولت یا قانون اساسی است!

در همین زمان کوتاهی که از تظاهرات مردم می‌گذرد سناتورهای کنگره آمریکا، بر خلاف موارد گذشته، جانب مردم را گرفته‌اند. سناتور جمهوری‌خواه، ران جانسون، از مردم حمایت کرده و سناتور دموکرات، بن کاردین، نیز گفته است ایران هنجارهای بین‌المللی و حقوق بشر شهروندان خود را زیر پا گذاشته است، اما جمهوری اسلامی ممکن است حتی از این جانبداری اعضای کنگره به‌عنوان وابستگی تظاهرکنندگان به خارج استفاده کند.  

سرانجامی مبهم – ملت ایران به‌نوعی در گیر یک بن‌بست شده‌اند. تحمل شرایط داخلی هر لحظه مشکل و مشکل‌تر می‌شود. هزینه زندگی یک خانواده پایین‌تر از متوسط با دو فرزند، (بدون هزینه مسکن) در مهرماه سال ۱۴۰۰ حدود ۷ میلیون تومان بود، این رقم در  بهمن به ۹ میلیون تومان، در اسفند به ۱۰ میلیون تومان و در فروردین به ۱۱ میلیون تومان افزایش یافته است. سوال اصلی این است که آیا در شرایط امروز و پس از گران شدن ناگهانی ارزاق اصلی و سرریز این گرانی‌ها بر سایر اجناس و خدمات، آیا یارانه ۳۰۰ یا ۴۰۰ هزار تومانی دولت رئیسی می‌تواند این خانواده‌ها را سرپا نگهدارد؟‌ می‌تواند هزینه تحصیلی تنها فرزندش را تامین کند؟ آیا می‌تواند هزین‌های مسکن آن‌ها را اعم از قسط یا کرایه خانه تامین کند؟ آیا می‌تواند امیدوار باشد که فرزندانش آینده‌ای روشن داشته و از سطح زندگی و تحصیلات شایسته‌ای برخوردار باشند؟ تکلیف خانواده‌هایی که زیر خط فقرند چه می‌شود؟

سرعت گسترش تظاهرات و نحوه برخورد جمهوری اسلامی ایران، انکار مطالبه‌های مردم و همه نارضایتی‌ها را ناشی از مداخله‌های خارجی دانستن می‌تواند زمینه مناسب برای یک خیزش عمومی را فراهم کند. بعید به نظر می‌رسد اگر بار دیگر حوادثی مانند خیزش سال ۱۳۸۸ را که جمهوری اسلامی «فتنه»ای دانست که برخی اقشار نُخبه و طبقات متوسط به بالا آفریدند؛ و حوادث سال ۹۸ را «سوءاستفاده دشمنان» از نیازهای حاشیه‌نشینان شهرها و طبقاتی دانست که جزو اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر جامعه بودند. به عبارت دیگر، نه تنها جمهوری اسلامی تا به امروز در مورد سرکوب آن خیزش‌ها پاسخگو نبوده بلکه هیچ مسئولیتی را هم نپذیرفته است. آیا این‌بار هم قرار است با اتهام‌های واهی همه چیز را به گردن کشورهای خارجی بیندازد و بگوید همه چیز را خارجی‌ها برنامه‌ریزی کرده بودند؟

برگرفته از: 
ایندیپندنت فارسی
بخش: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: