چگونه ۱.۵ میلیارد دلار از بدهی نفتی بابک زنجانی کسر شد؟

امیرحسین میراسماعیلی

در روزی که انتشار گزارش تحقیقی بی‌بی‌سی جهانی درباره جزییات قتل نیکا شاکرمی، نوجوان معترض به دست نیروهای سپاه پاسداران، موجی از بهت و خشم را میان ایرانیان برانگیخت، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد که بابک زنجانی، ابربدهکار بانکی با عفو علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی از حکم اعدام تبرئه شده است و سپس وکیل این متهم اعلام کرد که او به زودی از زندان آزاد خواهد شد.

این درحالی است که پیش از این نیز گزارش‌هایی درباره عدم حضور بابک زنجانی در زندان اوین و استقرار او در ویلای شخصی‌اش در منطقه لواسان تهران منتشر شده بود.

روز چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت، قوه قضاییه جمهوری اسلامی، در پاسخ به طرح انتقادهایی نسبت به چرایی عفو بابک زنجانی، مدعی شد که «دارایی بابک زنجانی از بدهی او بیشتر بود و یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو بدهی را تسویه کرد».

چنین ادعایی درحالی مطرح می‌شود که در بسیاری از پرونده‌های معروف اختلاس مالی در ایران، مانند پرونده حسین هدایتی، عضو سابق سپاه پاسداران و مالک هولدینگ استیل‌آذین که به تازگی از حبس آزاد شد، سلامت کارشناسی کارمندان قوه قضاییه برای ارزش‌گذاری املاک و دارایی‌های متهمان، زیر سوال رفته و پرداخت رشوه به این کارشناسان برای اعلام قیمت غیرواقعی دارایی‌های متهم، بارها در پرونده‌های مختلف گزارش شده است.

همچنین عفو بابک زنجانی از حکم قبلی و اعلام آزادی احتمالی او در روزهای آینده از سوی وکیلش، در شرایطی رخ داد که ۲۵ تیرماه ۱۴۰۰، احمد مرتضوی مقدم، رئیس دیوان عالی کشور در ایران گفته بود حکم اعدام بابک زنجانی قطعی است.

اما نکته مهم و تناقض‌آمیز در بیانیه امروز قوه قضاییه و اعلام بدهی بابک زنجانی به مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو، این است که بیژن زنگنه، وزیر نفت دولت حسن روحانی که شاکی اصلی و عامل بازداشت زنجانی بود، ۲۸ خرداد ۱۳۹۵ در گفت‌وگو با رسانه‌های دولتی، اعلام کرده بود: «طلب وزارت نفت از بابك زنجانی با سود آن به بیش از ۳.۵ میلیارد دلار می‌رسد.»

عددی که با عدد اعلام‌شده در روز جاری از سوی قوه قضاییه، در حدود ۱.۵ میلیارد دلار اختلاف را نشان می‌دهد و این درحالی است که اگر طلب ۳.۵ میلیارد دلاری در حدود ۱۰ سال قبل پرداخت و در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی ایران سرمایه‌گذاری می‌شد، اکنون ارزش آن بسیار بیشتر از رقم اعلام‌شده از سوی زنگنه بود.

اما قوه قضاییه جمهوری اسلامی و سایر مسئولان حکومتی یا وزارت نفت دولت رئیسی، هنوز هیچ توضیحی نسبت به کاهش ناگهانی مبلغ بدهی در بزرگ‌ترین پرونده فساد تاریخ جمهوری اسلامی ارائه نکرده‌اند.

همچنین لغو حکم اعدام بابک زنجانی، درحالی با استناد به ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی (حق عفو رهبر نظام) اعلام شده است که قوه قضاییه و رهبر جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر، هیچ‌گاه برای شهروندان معترض به جمهوری اسلامی که جرم برخی از آنان آتش زدن یک سطل زباله یا بستن یک خیابان بوده، از این ماده و عفو حکومتی استفاده نکردند.

در مواردی دیگر نیز بارها گزارش شده است که برخی از سارقان در ایران، به جرم سرقت اموالی چند میلیون تومانی یا در موردی به اتهام سرقت تنها ۵ گوسفند، به قطع انگشتان و دست محکوم شده و احکام آنان اجرا شده است.

بابک زنجانی در تاریخ ۹ دی ۱۳۹۲ و در پی شکایت وزارت نفت دولت حسن روحانی از او به دلیل عدم واریز بخش هنگفتی از درآمدهای فروش غیرقانونی نفت به حساب این وزارتخانه، بازداشت شد و سه سال بعد حکم اعدام او در دیوان عالی کشور قطعیت یافت. بابک زنجانی در شبکه‌ای پرنفوذ از مقام‌های جمهوری اسلامی فعالیت داشت که کار فروش نفت و دلالی ارزی را با هدف دور زدن تحریم‌ها انجام می‌دادند؛ روشی مطلوب برای بسیاری از چهره‌های وابسته به مقامات ارشد نظام و فرماندهان سپاه پاسداران در ۱۵ سال اخیر که با سوءاستفاده از شرایط تحریم، به مال‌اندوزی شخصی و دست‌یابی به ثروت‌های افسانه‌ای روی آورده‌اند.

رستم قاسمی، از فرماندهان اسبق سپاه پاسداران و وزیر نفت دولت احمدی‌نژاد که هیچ‌گاه به اتهامات او در پرونده بابک زنجانی رسیدگی نشد، پیش از این درباره نحوه فروش نفت ایران در دوران تحریم گفته بود: «برای شرکت خریدار نفت شرط کردم که روزی ۲۰۰ هزار بشکه نفت به شما می‌دهیم، به ‌شرط این‌که پولش را در بانک واریز نکنید. خریدار نفت گفت این اولین‌بار است که چنین جمله‌ای را می‌شنوم که نفت را بگیر، ولی پولش را در بانک نریز و پیش خودت نگه‌دار.»

او در گفتگویی جداگانه با خبرگزاری فارس نیز با اشاره به تهاتر نفت با کالا در دوران تحریم که باعث می‌شود سود سرشاری به جیب دلالان و عاملان این قراردادهای پنهانی واریز شود، توضیح داده بود: «بنده ۷.۲ میلیارد دلار به آن شرکت نفت دادم و برای دریافت پول نفت به سه روش با آن شرکت کار می‌کردم که یک روش این بود که با آن شرکت شرط کردم اگر مابه‌ازای پول نفت، از کشور خودت نیازمندی‌های ما را خریداری و ارسال کنی، نیم درصد به‌عنوان حق‌العمل به تو پرداخت می‌کنم.»