حسن روحانی کرکره اصلاح طلبان را پایین کشید

حسن روحانی، رییس جمهور در جدیدترین اظهارنظر خود در وزارت کشور، در سخنانی قابل تأمل گفته است: «اصلا حزبی در کشور ما وجود ندارد، و جناحی هم وجود ندارد؛ همه‌اش الفاظ است.

بحث‌های قبیله‌ای است. هر جمعی گوشه‌ای جمع شده‌اند. کرکره‌ها هم پایین است. موقع انتخابات کرکره‌ها بالا می‌رود، چراغ روشن می‌شود، دم مغازه آب و جارو می‌شود، سر و صدا شروع می‌شود، انتخابات هم که تمام می‌شود کرکره‌ دوباره پایین کشیده می‌شود.

ارزیابی رییس قوه مجریه جمهوری اسلامی از وضع احزاب در ایران، مهم است. ایشان افزون بر این ملاحظات در بخش دیگری از سخنانش می‌گوید: «ما تحزب به معنای واقعی در کشور نداریم؛ البته در ابتدای انقلاب، حزب جمهوری اسلامی حرکتی را آغاز کرد ولی به دلایلی پایدار نماند.

شاید بتوان از منظری علمی با رییس جمهور همدل بود و فقدان «حزب» به‌معنایی که در علوم سیاسی مطرح است را در ایران امروز پذیرفت؛ اما تقلیل فعالیت حزبی و گروهی به آنچه آقای روحانی توصیف کرده، قابل فهم نیست.

البته اغلب جمعیت‌هایی که در درون ساختار سیاسی قدرت فعالند، ویژگی‌هایی را دارند که آقای روحانی در سخنان خود تبیین می‌کند. اما آیا تمام جمعیت‌های سیاسی ایران امروز چنین وضعی دارند؟ و اگر تنها در هنگام انتخابات فعال می‌شوند و «کرکره» آنها در دیگر ایام پایین کشیده شده، آیا مشکل فقط از احزاب و گروه‌های سیاسی است؟ این پرسش مهمی است که پاسخ رییس جمهور به آن، و نحوه‌ی تعامل رییس جدید قوه مجریه جمهوری اسلامی و وزارت کشور با این موضوع (تحزب و احزاب) تعیین کننده است.

آقای روحانی در مقام بررسی تاریخی وضع احزاب سیاسی در جمهوری اسلامی نیز، داوری تأمل‌برانگیزی دارد. تقلیل دادن تحزب به حرکت حزب جمهوری اسلامی که آن‌هم «به دلایلی پایدار نماند»، و بی‌اعتنایی به وضع احزابی که سرکوب شدند یا زمینه‌های سیاسی ـ امنیتی که مانع پا گرفتن و فعالیت امن و آزاد احزاب شد، منصفانه به نظر نمی‌رسد.

نیازی به راه دور رفتن و کاوش در دهه‌ی ۶۰ نیست؛ جبهه مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، دو جمعیت سیاسی برآمده از متن نظام، بیش از چهار سال است که با وجود رویکرد اصلاح‌طلبانه، زیر فشار و تهدید مستمر قرار دارند.

کمیسیون ماده ۱۰ احزاب وزارت کشور و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، مانع فعالیت این دو جمعیت محوری اصلاحات شده‌اند. در شاهد مشهوری دیگر، نهضت آزادی ایران، جمعیت سیاسی با بیش از نیم قرن سابقه فعالیت، سرکوب مستمر را تجربه می‌کند و از هرگونه فعالیت گروهی منع شده است؛ وضعی که دامن شورای فعالان ملی ـ مذهبی، دیگر جمعیت سیاسی منتقد وضع موجود و ملتزم به قانون اساسی را گرفته است. فعالان آنها به‌خاطر «عدم استعفا» و کناره نگرفتن از کار سیاسی تشکیلاتی، مجازات می‌شوند و تهدید و روانه‌ زندان.

رییس جمهور برآمده از انتخابات ۱۳۹۲ هرچند خود را وامدار هیچ حزب و جمعیت سیاسی نداند، اما بعید است که از نقش برخی گروه‌های سیاسی اصلاح‌طلب در پیروزی خود غافل باشد. روحانی اگر بخواهد با همین نگاه (نگاهی که در سخنان جدیدش توضیح داد) به فراهم‌سازی بسترهای لازم برای تحزب، همت گمارد، نه تنها دموکراسی‌خواهان را از خود خواهد رنجاند، بلکه دولت خویش را هم از حمایت‌های مهم و موثری محروم خواهد ساخت.

انتخاب رحمانی فضلی (نزدیک به علی لاریجانی) به‌عنوان وزیر کشور، شاید بازتاب‌دهنده‌ همین نگاه یا تصمیم روحانی باشد. او البته در اظهارات جدید خود، تاکید می‌کند که نخواسته وزیری با «سوابق غلیظ امنیتی و نظامی» برای وزارت کشور برگزیند و سوابق اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی وزیر کشور برایش واجد اهمیت و پیام‌دار بوده است.

باید به انتظار نشست و دید که روحانی و وزیر کشورش، چه بستری برای فعالیت گروهی دگراندیشان و منتقدان فراهم می‌آورند. آیا در گام نخست، آن گروه از جمعیت‌های سیاسی که در چند سال اخیر زیر تهدید و تحت خشونت مستمر بوده، و از فعالیت دسته‌جمعی منع شده‌اند، امکان تحرک اجتماعی می‌یابند؟ نیز باید صبوری کرد و دید که اگر روحانی نسبت به «انتخاباتی شدن گروه‌های سیاسی» و تحرک موسمی جمعیت‌های سیاسی انتقاد دارد، چه امکان‌هایی برای فعالیت امن و آزاد آنان مهیا می‌سازد.

بیش از سه دهه است که «احزاب غیرخودی» در جمهوری اسلامی نتوانسته‌اند از لوازم فعالیت حزبی ـ آن‌چنان که احزاب در جوامع دموکراتیک از آن برخوردارند ـ کام گیرند و بهره‌مند شوند. خروج از چرخه‌ی معیوب «استبداد و سرکوب و خشونت و تهدید دگراندیشان و مخالفان» و «تداوم حضور احزاب ضعیف و جمیعت‌های سیاسی لاغر و نحیف» در ایران کار آسان و سریعی نیست.

تا رسیدن به‌جایی که حاکمان فهم کنند و دریابند که یکی از ویژگی‌ها و خروجی‌های «حزب»، تصمیم و عزم آن برای تصاحب قدرت سیاسی است، و این نباید به‌معنای «براندازی نظام» و «اقدام علیه امنیت ملی» تفسیر شود، و تا زمانی که شهروندان ایران نه تنها فعالیت سیاسی ـ تشکیلاتی را پرهزینه ندانند، بلکه مفید و موثر برای جامعه ارزیابی کنند، راه درازی در پیش است.

این وضع، نیازمند مدارا و روحیه‌ی دموکراتیکی در حاکمیت است که به مخالف، امکان و آزادی و امنیت فعالیت تشکیلاتی و تبلیغ دیدگاه‌ها دهد. بالا و پایین رفتن «کرکره»ی احزاب در جمهوری اسلامی، تنها در اختیار فعالان سیاسی نیست. دولت (دولت رانتی ـ ایدئولوژیک مستقر در ایران، آن هم با غلبه‌ی نگاه‌های اقتدارگرایانه در آن) نقشی غریب و ویژه در فعالیت گروه‌های سیاسی و تأمین لوازم دموکراسی دارد.

اگر روحانی فعالیت احزاب را مفید و موثر می‌داند، باید قدم‌های اثباتی و موثر برای تحقق آن فراهم کند. طعن زدن به جمعیت‌های سیاسی زیر تهدید و سرکوب، گرهی از مشکل تحزب نمی‌گشاید.