سکولاریسم و لائیزیسم در جهانِ اسلام [2]

اگر از دین اسلام سلب دارایی های اقتصادی و مُلکی شود و در ساختار حکومت و فرمانروایی سیاسی شرکت داده نشود [ لائیسیته یا سکولاریسم] از آن چیزی جز آداب و رسوم و فرهنگِ ویژهء جوامع عربی باقی نخواهد ماند.
شماری از پژوهشگران امروزی نتیجه میگیرند که "محمّد ابن عبدالله" خود خواهان آن نبوده که دین جدیدی بنام اسلام را بنیاد بگذارد، بلکه هدف او در جایگاه یک رهبر سیاسی و پیشتاز تحوّل اجتماعی، تکمیل و تأیید و دو باره بر سر زبان انداختن با دعوت کردن جوامع عربی به یگانه بودنِ خداوند...

سکولاریسم و لائیزیسم در دین اسلام :

 پروسهء رفُرم در دین اسلام با مباحث اجتماعی فلسفی لائیسم و سکولاریسم به شکل و روندی که مسیحیّت در جوامع اروپایی و آمریکایی در تئوری و پراتیک سپری کرد در جهانِ اسلام بسادگی صورت نمیگیرد. زیرا علل و تضادهای اجتماعی باعث ظهور این دین با زمانِ پیدایش آن[622] میلادی، اساس و اهداف شکل گیری با متون محتوایی دین مسیح از نظر حقوقی، شریعت و سنّت، نگاه آن به پدیده ها، نقش انسان در طبیعت و ارتباط آن با قدرت مافوق انسانی[ خداوند]، با روش تبلیغ و گسترش، چگونگی فراگیر شدنِ آن، همچنین رابطهء آن با سیاست و حکومت با محتوا و ساختار دین اسلام تفاوت بسیار دارد.

 بطور عام در کشورهای اروپایی حکومتهای تئوکراتِ یکدست مانند در: مصر، یونان، چین، ژاپن، اسرائیل در عهدِ باستان، از همه مهّتر بشکلی که در دین اسلام آمده است، شکل نگرفت. گرچه قیصر ها و پاپ هاي زمانِ خویش هرکدام موازی با هم سعی بر آن داشته اند که قدرت سیاسی و دینی را به شکل منوکراتی یا تک قطبی در تصرف خویش داشته باشند، ولی هیچکدام موفّق به این کار نشدند و ساختار حکومتی معمولأ دو قطبی بین پاپ و کلیسا و قیصر یا زمامدارانِ زمان یا بصورت چند قطبی تقسیم شده و همان فرم "بهم وابستهء مشورتی" بین حکومت و ارگانهای دینی که در بخش 1 این نوشتار به آن اشارت رفت را، داشته است.

 امروز بر پویندگانِ و ساختار شناسان راستین این جهانی پوشیده نیست که جنبش اسلام قبل از آنکه به عنوان یک دین شناخته شود، در آزمونی خردگرا ایدئولوژی زیر بنای ساختار یک نظم حکومتي سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، مختص جوامع عربی است که بشکل "خلافت" به بوسیلهء اوّلین رهبر و سرپرستِ آن "محمّد ابن عبدالله" [570-632] میلادی از خانوادهء اشرافی قُریش برای جوامع عربی در مرحلهء تکاملی قبل از فئودالیته بنیاد نهاده شده است.

 گرچه تکلیفِ هر مسلمانی هست که در شبانه روز با نماز خواندن خویش 5 بار شهادت دهد که محمّد فرستادهء خداست، امّا شماری از پژوهشگران امروزی نتیجه میگیرند که "محمّد ابن عبدالله" خود خواهان آن نبوده که دین جدیدی بنام اسلام را بنیاد بگذارد، بلکه هدف او در جایگاه یک رهبر سیاسی و پیشتاز تحوّل اجتماعی، تکمیل و تأیید و دو باره بر سر زبان انداختن با دعوت کردن جوامع عربی به یگانه بودنِ خداوند با اشاعهء یکتا پرستی که قبلأ در دین های یهود و مسیح آورده شده بود، در جوامع بُت پرست عربی بوده است، ولی پیروان آن بعد از وفاتِ وی گفته هایش را بعلاوهء مجموعه ای از سنّت و فرهنگ عربی در کتابی بنام "قرآن" جمع آوری و آنرا به مثابه و سمبل دینی جدید بنام اسلام پذیرفتند، که تمام مسائل شخصی، روابط عمومی اجتماعی، حکومتی، سیاسی، و تمام قوانین بر اساس این گفته ها و محتوای قرآن، شریعت و سنّتِ آن پایه ریزی شد [ تئوکراتی در شکل خلیفه گری].

 همانطور که تمدنهای باستانی: یونانی ها شکل حکومتی "دمکراسی" و رومی ها شکل حکومتی" جمهوری" و ایرانیان سیستم حکومتی "ساتراپی [فدرالیسم] را به جوامع جهانی عرضه کردند، اعراب هم آورندهء شکل حکومتی خلافت و خلیفه گری هستند که در آن قدرت سیاسی و نمایندگی خداوند بر زمین و به عبارتی سرنوشتِ هر دو جهان مردم را شخص خلیفه در چنگ میگیرد. بنا بر این با استناد به برداشته های رئالیسم متکی بر اندیشه پردازی امروزی، پیدایش و ظهور دین اسلام چیزی جز چشم به کسبِ قدرتِ سیاسی و اقتصادي، نظامی، بصورتی متمرکز در دستِ قبیلهء اشرافی قُریش و خودِ پیامبر با کار و کسبِ بازرگانی از طریق اعلام دستوراتِ اجتماعی و دینی تازه که آنرا اسلام نامیدند، نیست.

 محمّد ابن عبدالله، طبقات چندگانه با باورهای چند گونه در جامعهء عربی را که در نماد بُت ها نمایش داده میشد را با خشونت رادیکال از بین برد و با جنگهایی که خود در آن شرکت داشته است با یکسان سازی لایه های اجتماعی ناهمگون با تمرکز قدرت، افکار و منافع طبقاتی و قبیله ای خویش را بر سایر قبایل عربی تحمیل و سوار کرد، و از شکوفایی برخوردهای ماتریالیسم دیالکتیکی اندیشه های گوناگون در جوامع عربی جلوگیری بعمل آورد. کسی نمیتواند منکر آن شود که بجای فلسفهء ایده آلیسم رایج در جهان عرب، شاید از اصطکاک و برخورد طبیعی تضادهای درونی و باورهای گوناگون جوامع اعراب دیدگاه فلسفي پُر بارتری از جهان بینی، یونانی، رومی، ایرانی، از آن بیرون می آمد !.

 در مقابل کوروش کبیر، بیش از 1000 سال پیش از محمّد ابن عبدالله، آزادی ادیان و فرهنگ را در فرمانروایی خویش اعلام کرده بود. یک اندیشه ورز بیطرفِ امروزی این پرسش را مطرح خواهد کرد: که کوروش هخامنشی، آن أنشاني چادر نشین که اصول حقوق بشر او بعد از گذشت 2600 سال از آن، هنوز از اعتبار ویژه برخوردار هست را پیامبر بنامد ؟؟، یا محمّد ابن عبدالله را با سیستم یکسان سازی طبقاتی به قیمت نابودی دگر طبقات و دگراندیش ها و مردمان با فرهنگهای چندگونهء دیگر و با تک باوری کردن دین اسلام ایدئولوژیک، که امروز این روش و سیستم به نشانه های نمادین یک دیکتاتوری عریان شناخته شده و میشود ؟؟.

هر اندیشه ای که بخواهد بصورت ایدئولوژیک با ابزار خشونت بر مسند قدرت بنشییند، دیکتاتوری است، حال میخواهد دین اسلام، سوسیالیسم یا مارکسیسم، کاپیتالیسم و حتّی لیبرالیسم باشد.

 اگر امروز باز هم طبقهء روشنفکر معتقدانِ به اسلام باور داشته باشند که محمّد ابن عبدالله پدیده ای مافوق انسانی، پیامبر و فرستادهء خدا هست، امّا جانشینان آن یعنی خلفای راشدین: عمر، ابوبکر، عثمان، علی، که دیگر فرستادهء خدا نبودند، بلکه آدمهای معمولی این جهانی و از رؤسای با نام قبیلهء قریش و از کاردانان و ریش سفیدان خانواده های عرب بوده اند. بنا بر این سیستم حکومتِ خلیفه گری آنها هم مانند سایر سیستم های حکومتی ملّل دیگر این جهانی و زمینی است که بعد از خلفای راشدین تا فروپاشی آن بین سلسله های عربی "بنی امیّه"که مناسبتی با محمّد و دین اسلام نداشتند و رقیب بازرگانی و اقتصادی خانوادهء قُریش بودند و عباسیان از وابستگان محمّد ابن عبدالله دست بدست گشته است، تازه نقطهء اوج قدرت و کشورگشایی اسلام در زمان بنی امیّه میباشد، نه در دوران حیاتِ خودِ محمّدابن عبدالله و وابستگانِ او.

 اگر از دین اسلام سلب دارایی های اقتصادی و مُلکی شود و در ساختار حکومت و فرمانروایی سیاسی شرکت داده نشود [ لائیسیته یا سکولاریسم] از آن چیزی جز آداب و رسوم و فرهنگِ ویژهء جوامع عربی باقی نخواهد ماند. شاخه های امر به معروف و نهی از منکر یا تشخیص خوبیها و بدیها با زشتی و زیبایی ها، یکتا پرستی، بهشت و جهنم های آن، قبل از محمّد ابن عبدالله با کتاب آسمانی ایی که به او نسبت میدهند، در کُتُب دینی یهود، مسیحیّت، و در ادیان و باورهای دیگر این جهانی و طبیعی مانند زردشت و بودائیسم بشکل کاملتر و شایسته تر فلسفی آورده شده بود.

کشور گشایی اعراب زیر چتر دین اسلام در ساختار حکومتی خلیفه گری مانند سایر امپراطوریهای یونانی، ایرانی، رومی، که شکوفایی و بلندی و پستی هایی را تجربه کردند و از هم فرو پاشیدند، ساختار حکومتی اسلام خلیفه گری اعراب هم 1258 میلادی در جهان از هم فرو پاشید، امّا "تُرک تباران" سلجوقی بعد از مهاجرت از شرق دریاچهء آرال [قزاقستان و آُزبکستان امروزی] بسوی آسیای کوچک 1071 میلادی و با جایگزین شدن خود در آناتولی و نفوذ در سرزمین عراق امروزی، بطور دلخواه دین اسلام و ساختار حکومتی خلیفه گری را انتخاب کردند و بزرگان آن خود را "سلطان" که یک واژهء عربی است و لقب حکومتگر دینی و سروری مانند پیامبری را دارد بر خود میگذاشتند. سلسلهء تُرک تبار غزنویان هم دین اسلام و نظام حکومتی آنرا برگزیدند، محمود غزنوی خود را سلطان نامید، و نامِ غزوات را که به جنگهایی که محمّد پیامبر در آن شرکت داشته را نسبت داده میشود، بر جنگهای خود میگذاشت.

 بعد از فروپاشی سیستم خلیفه گری سلجوقیان و سلسلهء عرب تبار عباسیان توسط مُغولان 1258 میلادی، متأسفانه دو قرن بعد از آن قبیله ای دیگر از "تُرک تباران" با پیروزی بر دولت رُم شرقی[بیزانس] 1453 میلادی موفّق به تشکیل دولت مستقلّ جدیدی بنام عثمانیان شدند، از آنجا که در مجموع "تُرک تباران" خود دارای دینی تکامل یافته و آورندهء سیستم حکومتی جدیدی هم نبودند، سیستم خلیفه گری اعراب را دوباره در آسیای کوچک [سلجوقیان، عثمانیان،ترکیّه امروزی] انتخاب کردند و خود را مسئول ادامه دهندهء احکام اسلامی در شکل خلیفه گری محّق دانستند و به گسترش آن[ پان اسلامیسم] در خاورمیانه، آسیای میانه، بالکان، اروپا، و در ایران [غزنویان، سلجوقیان، صفویّان، قاجاریان،...] همّت گماشتند که با آن کسب هویّت کردند.

نظام حکومتی "خلافت" از آغاز تا پایان آن متعلّق به مردمان "اعراب و تُرک تباران" می باشد که تا سال 1258 میلادی بطور رسمی در جوامع عربی و سرزمینهای تسخیر شده از سوی آنان رواج داشته. از سال 1055 تا 1923 میلادی، که فروپاشی عثمانیان و بر کناری خلیفه گری و ایجاد حکومت جمهوری هست در جوامع "تُرک تباران" بکار گرفته میشده است. سیستم خلیفه گری با سرزمین و فرهنگ ایرانیان مناسبتی ندارد فقط در دوران فرمانروایی اعراب و تُرک تباران است که آنرا باز هم نه فقط برای نظم حکومتی، بلکه برای محو تاریخ با سرکوبِ فرهنگ ایرانی بکار گرفته شده است.

 سیستمهای حکومتی دمکراسی یونانی ها و جمهوری رومی ها و ساتراپی ایرانی ها، با پوست اندازی و پروسهء تکمیلی با گذر زمان، خود را با نیازمندیهای دوره ای و روزمره ای جوامع گوناگون هماهنگ و همسو کرده و با مخرج مشترکی از هر سهء آنها حکومتهای مدرن امروزی شکل گرفته و میگیرد.

 ولی ساختار ترکیبی دین و حکومت و نظام خلیفه گری اسلام با اصول و قوانین حقوقی قضایی و اجتماعی، دستورات شریعت، سنّت و با نگاهی که هنوز هم به مکانیزم جهان دارد، با حقوق بشر، آزادی و دمکراسی، با دیدگاه لیبرالیسم، با گیتی گرایی و شکستن دیوارهای فکری و جغرافیایی، با رشد فرهنگ و تمدّن و ارزشهای بر خاسته از آن، با مراحل تکاملی صنعتی و فراصنعتی و دجیتالی و روابط اجتماعی آنها، با آمیزش فرهنگهای امروز جامعهء انسانی هماهنگی ندارد و نه به رفُرمی تن در میدهد و نه لائیسیته و سکولاریسم را بر می تابد، تنها راه ادامهء حیات خویش را دخالت در امور روزمرهء مردم و در حاکمیّت سیاسی با ابزار خشونت و ترور، تشنج آفرینی و جنگ، به همان روشی که ظهور کرد و با تسخیر ممالک دیگر با جنگ و خونریزی و تحقیر همراه با نابودی فرهنگ و تمدّن آنها قلمرو خود را گسترش و استحکام بخشید.

  

تجربهء پراتیک از گذر تاریخ:

 گواه بدون بازدهی و ناسازگار بودن یک پدیده و عملی را در طبیعت معمولأ با آزمونِ آن در دو حوضهء آزمایشگاهی "تئوری و پراتیک" به اثبات میرسانند، که در مرحلهء تئوری در بالا کوتاه اشارت رفت که جنبش اسلام ایدئولوژی ساختار حکومتی سیاسی تئوکرات[خلافت]ناسازگار غیر دموکراتیکی هست که لائیسیته و سکولاریسم و هیچگونه رفُرمی را پذیرا نیست، در نتیجه نمیتواند دوره های تکاملی و تحوّل پذیری جوامع انسانی را همراهی کند. این فرضیه ها در مرحلهء برهان و پراتیک هم با رجوع به چند فاکتور تاریخی به روشنی قابل اثبات و درک هست:

 1- با فروپاشی امپراطوری خلیفه گری عثمانیان بعد از جنگ جهانی اوّل در اوایل قرن نوزده که رخت بر بستن عثمانیان از جغرافیای سیاسی اعراب را هم شامل شد، کشورهای عربی شکل گرفتهء بعد از سرنگونی عثمانیان، معمولأ سیستم حکومتی جمهوری سکولار و حتّی سوسیالیستی را بر گزیدند [عراق، سوریه، لیبی، شمال آفریقا، مصر، تونس، الحزایر، مراکش سلطنتی،..] امّا هیچکدام از این کشورها موفّق به جایگزین کردن مراحل اوّلیّهء لائیسیتت هم نشدند و دین اسلام همچنان دخالت خود را در عرصه های سیاسی پنهان و آشکار داشته و امروز هم نقش مؤثر سیاسی ایی را ایفا میکند. اصولأ دین اسلام هویّت، تاریخ، فرهنگ، زیربنای کردار و پندار، و قلبی در پیکر بیش از 400 میلیون مردمانِ جهان عرب هست، به حاشیه راندن و جدا کردنِ دین اسلام از آنها در هیچ دورهء تکاملی در این جوامع قابل تصوّر نمیباشد.

2- کشور مصر که خود را پدر جهان عرب میداند در زمان "جمال عبدالناصر" که به عنوان چهرهء مشهور سوسیالیسم و قهرمان ملّی همهء اعراب شناخته میشود، با انتخاب سیستم حکومتی سوسیالیستی سکولار با نزدیکی با شوروی، با پروسهء دین زدایی و مرزبندی با غرب، بعد از درگذشت ایشان "انور سادات" جهت جامعه را به ناچاری 180 درجه به اسلامگرایی چرخاند، امّا چون گرایش به غرب داشت و با اسرائیل روش مدارا را در پیش گرفت از سوی بنیادگرایان اسلامی ترور شد. در زمان حال هم جنبش اسلامی در این کشور اوج گرفته و عرصه را بر حکومتِ "حسنی مبارک" تنگ کرده است. ایدئولوژی رادیکالِ دینی که ارگانهاي تروریسم امروزی از جمله "القاعده" آنرا اساس فعالیّت خود قرار داده برخاسته از ایدئولوگهای دینی در اوایل قرن نوزده کشور مصر میباشد. در عملیّات تروریستی بنیادگرایی اسلامی در جهان امروز هم خیلی از ارگانها و افراد مصری مشارکت دارند.

 3

 

- سکولاریسم در کشور ترکیّه

 3- کشور ترکیّه در زمان "مصطفی کمال" این سیاستمدار سکولار برجستهء خاورمیانه که بحقّ شایستگی آنرا دارد مردم ترکیّه او را پدر خود بنامند [آتاتورک]، از سال 1923 میلادی اصول لائیسیته جدایی دین از حکومت با بر کناری خلیفه گری عثمانیان در 6 اصل در قانون اساسی تصویب و با جدیّت و شدّت تمام آنرا بکار گرفتند و حتی تاریخ اسلامی این کشور را به تاریخ میلادی تبدیل کردند، الفبای زبان تُرکی را که آمیزشی از عربی و فارسی هست، به مناسبت دور نگهداشتن آن از زبانِ دینی عربی آنرا به لاتین برگرداندند. کمالیست ها تا 1940 بر این باور بودند که با مقیاس پروسهء سکولاریسم در اروپا موفّق به حاشیه راندن دین اسلام از جامعه و فرهنگ تُرکی و زدودنِ آن از چهرهء سرزمین ترکیّه شده اند،

 غافل از اینکه با در گذشت آتاتورک 1938 میلادی پروسهء لائیسیتت در این کشور جهت نزولی آشکاری بخود گرفته بود. این روند واپسگرایانه در سال 1950 میلادی که برای اوّلین بار انتخابات آزاد در این کشور رایج شد و احزاب اپوزیسیون از حقوق مشارکت در قدرت سیاسی و انتخاب شدن بر خوردار شدند آشکار گشت، که "حزب دموکرات" به رهبری "ادنان مِندِرِس" با اکثریّت آراء بر گزیده شد و "حزب جمهوری خلق" CHP که 1923 میلادی از سوی کمال آتاتورک تأسیس شده و با وفاداری به اندیشه های او تا سال 1945 و بعد از آن حزب حکومتی بود را از دستگاهِ حکومت بر کنار کرد. در سایهء حزب دموکرات که کثرت گرایی حزبی را ممکن ساخت، احزاب سیاسی، روشنفکران دینی هم در صدد تشکیل احزاب متکی بر دین اسلام شدند، دوباره تدریس دین اسلام در مدارس ابتدایی اوّل بطور دلخواه اعلام شد. با کودتاهای نظامی 1960 که بر کناری حزب دموکرات را درپی داشت و با کودتای 1971، از سوی دولتِ حکومتِ نظامی 1982 میلادی تدریس رسمی دین در همهء مدارس از سرگرفته شد.

 1949 در دانشگاهها بخش تئولوگی و اسلام شناسی و کلاسهای آموزش قرآن افتتاح گردید. بعد از کودتای 1980 دولتِ حکومتِ نظامی طبق سیاست خارجی خاورمیانه ای آمریکا و به پیروی از استراتژیک 1950 در ایران، رسمأ تبلیغ دین اسلام را برای جلوگیری از گسترش اندیشهء سوسیالیست و کمونیست در ترکیّه هم بکار گرفتند. 1983 با نخست وزیری" تورگوت اُذال" که به شاخهء دینی نقش بندی تعلّق داشت با "حزب مادر ترکیّه" خود به اتمسفر دین گرایی دامن زد و از 1983 تا 1991 همین حزب کُرسی های زیادی را در رده های بالای حکومتی، وزارت خانه ها، در وزارت آموزش و پرورش و در پارلمان بدست آوردند. ارگانهای دینی: برادران مسلمان[ طریقت] و "جماعت اسلامی" اهرمهای کلان اقتصادی را در اختیار خود گرفتند. نشریه و روزنامه های دینی آزادانه به گسترش نظرات اسلام سیاسی بشکل فراگیر خود پرداختند. مسجدها که در حال فرو ریزی بودند دوباره تعمیر و از نو ساخته شدند.

 اسلام سیاسی که تا سال 1960 اجازه و ادعای مشارکت در سیاست را نداشت به پیروی از افکار ایدئولوگهای عرب [مانند جلال آل احمد در ایران از 1960] از سوی "محمّد زاهد کُتکو" 1897- 1980 که شیخی از "جماعت اسلامی نقش بندی" ترکیّه بود در بین دانشگاهیان و روشنفکران ترکیّه به فعّالیّت پرداخت.

از زمانیکه اسلام سیاسی همزمان با ایران در ترکیّه شکل گرفته، حکومت را در این کشور باز هم مانند در ایران با بحران پیوسته مواجه کرده است. اسلام سیاسی در مقابل کمالیست ها، ناسیونالیستها در مجموع در مقابل هویّت تُرکی قد برافراشت. از سال 1970 اسلامیست ها تلاش بر آن دارند که با تغییر قانون اساسی سکولار این کشور، ترکیبی از دین اسلام و ناسیونالیسم تُرکی را جایگزین آن کنند.

از شاگردان مشهور شیخ کُتکو بنیادگذار اسلام سیاسی در ترکیّه: " نِسمَتین إرباکان" و " تورگوت اُذال" هست که هر دو به پُست نخست وزیری رسیدند. إرباکان 1970 اوّلین حزب اسلامی را در ترکیّه تأسیس کرد، ولی به مناسبتِ اسلامی بودنش فعالیّت آن ممنوع گردید که در سالهای 80 و 90 با نام دیگر: "حزب رفاه" که از دو نسل کهنسال و جوان تشکیل شده بود به میدان آمد. نسل جوانِ آن با برجسته کردن بحثهای اقتصاد، اجتماعی، مدیریّت اداری، هوداران خود را در مدّت 8 سال سه برابر کند که انتخابات منطقه ای 1994 را از آنِ خود کرد.

 در انتخابات 1996 "حزب رفاه" اسلامی با پیروزی در انتخاباتی آزاد حکومت را بدست گرفت و "إرباکان" دبیر اوّل این حزب به نخست وزیری منصوب گردید که با در پیش گرفتن سیاست خارجی جدید، با اولیّن سفرهای خود به نشانهء همبستگی به کشورهای اسلامی: ایران، پاکستان، سنگاپور، مالزی، اندونزی، مصر، و کشور لیبی، دیدار رسمی کرد، 1997 با دعوت إرباکان سران 8 کشور اسلامی: ایران، پاکستان، نیجریه، بنگلادش، اندونزی، مالزی، مصر، بعلاوهء ترکیّه را به همکاری های اقتصادی و سیاسی برای تشکیل هشت کشور بزرگ اسلامی " گ 8" در برابر هفت کشور بزرگ صنعتی " گ 7 -8" پیشنهاد کرد.

در همین دوران تظاهرات ضد اسرائیل در مقابل سفارت جمهوری اسلامی در استانبول شکل میگرفت و مردم از حکومت، خواهان برقراری قانون قرآن و شریعت بجای سکولاریسم بودند. با دخالت و فشار ارتش إرباکان مجبور شد 1997 استعفا دهد و به مدّت 7 سال از فعالیّت سیاسی محروم شود. و حزب رفاه اسلامی ایشان هم در 1998 ممنوع اعلام شد. حزب رفاه دوباره با نام حزب " فضیلت ، توگوت" به میدان آمد که آنهم در سال 2001 ممنوع گردید.

 از با قیمانده و ترکیبِ سه حزبِ ممنوع شدهء: حزب اسلامی 1970، حزب رفاه در سال1998 و فضیلت در میلادی 2001، حزبِ کنزرواتیو اسلامی امروز در حاکمیّتِ AKP "عدالت و توسعه" بوجود آمد. این حزب در سال 2001 میلادی بوسیلهء "رجب طیب اردوغان" شهردار استانبول آن زمان و نخست وزیر امروز، که به مناسبت اسلامگرایی اش به اغتشاش در امنیّت ملّی برای همیشه از فعالیّت سیاسی محروم شده بود و در سال 1999 به مدّت سه ماه زندان بود تأسیس شد. حزب توسعه و عدالت درست یک سال بعد از تأسیس آن اکثریّت آراء را در مجلس بدست آورد و دبیر اوّل آن "رجب طیب اردوغان" پست نُخست وزیری را اشغال کرده است[2002]. در ماه ژوئیه همین سال "عبدالله گُل" نایب رئیس حزب توسعه و عدالت که وزیر امور خارجه بود به پرزیدنتی کشور ترکیّه انتخاب گردید.

 اکنون "حزب عدالت و توسعهء" بر ارزشهای دینی بنا شده و سه بار با نامهای مختلف: حزب اسلامی، حزب رفاه، و فضیلت، بوسیلهء ارتش ممنوع گشته، و از زمان شکل گیری [اسلام سیاسی و حزب اسلامی] تا کنون سه بار ارتش با کوتای نظامی حکومت را از چنگِ آنها بیرون کشیده ، امروز سه ارگان مهّم: ریاست ریاست جمهوری، نخست وزیری، و ریاست پارلمان را در اختیار گرفته است.

بر گرایشات برقراری قوانین شریعت اسلام سنتّی در ترکیّه دامن زده است، 2 سازمان نظامی تروریستی اسلامی در ترکیّه بنامهای: "جبههء سربازان اسلام شرق بزرگ" و "ارگان حزب الله ترکیّه" در این کشور فعالیّت دارد. عملیّات بمب گذاری که تا بحال چند بار در این کشور صورت گرفته و خواهد گرفت.

وزارتخانه ای که 1923 برای برنامه ریزی و کنترل امور دینی ایجاد شد و تا سال 1980 تعداد کمی کارکنان داشت، امروز این وزارتخانه دارای بیش از 88000 کارکنان متشکل از: امام، خطیب، مؤذن، و حقوقدان اسلامی دارد که ادارهء بیش از 70000 مسجد را در ترکیّه بر عهده دارند. از سویی دیگر "حزب جمهوری خلق" که نماد ملّی سکولاریسم و پاسدار اندیشه های بنیادگذارش کمال آتاتورک میباشد، از سال 1999 تا 2002 در حاکمیّت مشارکتی نداشت و امروز هم تحتِ هژمونی حزب کنزرواتیو اسلامی عدالت و توسعه هست. سرنوشتِ ترکیّه در آینده به کدام سمت و سو کشیده میشود ؟؟. سؤالی است بی پاسخ !!.

انقلاب اسلامی که در سال 1979 در ایران صورت گرفت در واقع اگر حزب اسلامی ترکیّه در سال 1970 ممنوع نمی شد و ارتش بیطرف میماند، این انقلاب و یا حاکمیّت اسلام گرایان بشکلی دیگر، 9 سال قبل از انقلاب ایران، در کشور ترکیّه صورت میگرفت.

بر خلافِ دو جریان فکری ایرانیان که یک جریان مخالف جدی رژیم ولایت فقیه در تهران هست و بین اسلامگرایی در ترکیه و ایران تفاوت میگذارد و پیروزی تکنوکراتهای کنزرواتیو حزب عدالت و توسعه را به رُخ سردمداران ولایت فقیه میکشد که هر چیز که بدرخشد طلا نیست، و جریانِ دیگری از دیدگاه اصلاح طلبان چه دولتی و چه در اپوزیسیون که به بر شمردن نقاط مثبت حزب عدالت و توسعه در اقتصاد و در جایگاه جهانی به نفع ترکیّه عمل کرده است و با تأکید بر اینکه بازگو کنند که دین اسلام با دموکراسی سازگار هم هست، ولی بدون شک پیروزی حزب کنزرواتیو عدالت و توسعه پیروزی آشکار اسلامگرایی کنزرواتیو بر قدرت و نقش ارتش در پاسداری از ارزشهای آتاتورک، بر ناسیونالیستها، و بر روشنفکران سکولار در ترکیّه بوده است که اگر خط پایانی را برای متوقف کردن پروسهء سکولاریسم و بازگشت دوبارهء حاکمیّت دین سالاری را نکشیده باشد، ولی آنرا از بلند ایی به پایین پرتاب کرده است که فقط زمانِ بر زمین خوردنِ کامل آن نامعلوم هست.

 با وجود اینکه حزب کنزرواتیو اسلامی عدالت و توسعه ادعا دارد که مانند احزابِ دموکرات مسیحی در کشورهای غربی در ترکیّه عمل میکند، ولی در کشوری مانند ترکیّه که دموکراسی و لیبرالیسم هنوز نهادینه نشده است، هیچ تضمینی برای عدم رُخداد تغییرات غیر قابل پیش بینی وجود ندارد و آیندهء این کشور آبستن رویدادهای گوناگونی هست. بویژه در این شرایط که اتحّادیهء اروپا بر سر راهِ پیوستن ترکیّه با این اتحّادیه مرتّب سنگ اندازی میکنند و از قرن نوزده تا کنون این کشور را بازی میدهند و غرور ملّی کشوری را نادیده میگیرند و در شکلهای چند گانه آنرا تحقیر و سرکوب میکنند.

بر خلاف بسیاری از دیدگاهها، کشورهای غربی بویژه اتحادیّهء اروپا خود پشتیبان و باعث به قدرت رسیدن حزب کنزرواتیو عدالت و توسعه در ترکیّه بوده اند که دو هدف را عملی سازند 1- غرب میخواهد که ایران اسلامی بماند و همچنان در دستِ اروپا، چین، و روسیه دست و پا بزند و باج دهی کند و کشور ترکیّه هم دوباره به اسلام سنتّی رادیکال بازگردد، زیرا در شرق نباید یک قدرت سیاسی مدرن و یا غیر مدرن بوجود آید، آنهم فرق نمیکند، پهلوی ها در ایران باشند ، کمالیست ها در ترکیّه باشند، جمال عبدالناصر در مصر باشد، حتی صدام حسین های دیکتاتور در عراق باشند و یا گاندیها در هندوستان، و یا شیخی از ناحیهء خلیج فارس باشد. هیچ تصور کرده ایم که اگر ایران سکولار با داشتن منابع عظیم نفتی و انرژی آگاه به منافع خویش تنگهء هرمز و ناحیهء خلیج فارس را، و کشور ترکیّهء سکولار سکوي انتقال انرژی به کشورهای غربی و اروپایی، با داشتن بندر مهّمی چون "جیحان" در دریای میانه، اگر همزمان به غرب پشت کنند چه اتفاقی خواهد افتاد ؟؟.

2- اکنون اتحادیهء اروپا بهانه ای دارد که از پیوستن ترکیّه به اروپا سرباز زند، که بیان کند یک کشور اسلامی با حکومتی کنزرواتیو اسلامی و با روسری زنان با فرهنگ و حقوق اسلامی مانند ترکیّه، برای پیوستن به اروپا به اندازهء کافی رشد نکرده و بالغ نیست و خطر دوگانگی فر هنگی وجود دارد که امنیّت درونی کشورهای اروپایی را دچار بحران خواهد کرد.

 خلاصهء کلام: حاکمیّت کنونی تکنوکراتهای دینی در ترکیّه، 100% خلاف دیدگاه کمال آتاتورک بنیادگذار ترکیّهء مدرن و سکولار هست، و پروسهء لایسیتت و سکولاریسم در خطر جدی ایی هست و فقط به تار مویی در قانون اساسی وصل هست و گمان نمی رود که دیگر ارتش در عرصهء درونی و جهانی بتواند به راحتی مانند قبل حکومت اسلام سیاسی حزب عدالت و توسعه امروزی را برکنار کنند، بر روشنفکران سکولار و آگاهی عمومی جامعهء ترکیّه است که نگذارند کشورشان مانند ایران به درهء عمیق تاریکی با ارتفاع 1400 سال پرتاب شود، پیروزی اسلامگرایان بر سکولارها در کشور ترکیّه، چوب و چماقی دیگر خواهد شد که جمهوری اسلامی بر سر ملّت ایران فرود خواهد آورد.

 4- ایران در زمان سلسلهء پهلوی که بشکلی دموکراتیک تر از ترکیّه لائیسیته و سکولاریزاسیون را در قانون اساسی جایگزین و عملی کردند، که از آن انقلاب اسلامی 57 بیرون آمد.

5- کشورهای آسیای میانه بعد از هفتاد سال که در شوروی سابق و در اردوگاه سوسیالیسم الفبای دین زدایی و آتِیستی را بطور سیستماتیک می آموختند، بعد از فروپاشی شوروی همه دوباره به اسلام روی آوردند.

 6- در مجموع از سالهای 1970 میلادی در همهء کشورهای اسلامی که تا اندازه ای زمینهء سکولاریسم هموار شده بود جهتی معکوس بخود گرفت که پروسهء لائیسیتت را به عقب بر گردانید امروز هم در افغانستان امروزی، پاکستان، عراق، هندوستان، الجزایر، اندونزی، مالزی، شاخ افریق و برخی از کشورهای قارهء افریقایی، عربستان سعودی که قبله گاه بیش از یک میلیارد مسلمان جهان هست و با زیارت حجاج میلیاردها دلار درآمد اقتصادی دارد، کشورهای عربی حوزهء خلیج فارس، بحث سکولاریسم یا مطرح نخواهد شد و یا اگر مسافتی را هم پیموده باشند، بازگشت آنها حتمی هست.

  

گلوبالیزاسیون و دین گرایی

 متأسفانه اگر سرمایه داری گلوبال به عدالت اجتماعی توجّه بیشتری نکند و از هومانیستی کردن بخش اقتصاد و از تغییر روش در فراگیر کزدن و گسترش آن سر باز زند، و حکومتها هم بر پایهء نئولیبرالیسم طبقه پایین و کم درآمد و ناتوان جامعه را طوری تنها بگذارند که محتاج به مددهای کلیسا و مسجد شوند که میدان خوبی برای تبلیغ بازگشت آنها به حاکمیّت سیاسی را هموار میکند، نه فقط در کشورهای اسلامی، بلکه در همین غربِ مسیحي سکولاریسم نهادینه شده، گرایش به دین باوري رادیکال و تلاش در بازگشتِ حکومتِ کلیسا افزایش پیدا خواهد کرد،

زیرا دیگر حکومتهای به اصطلاح دموکرات با قوانین قضایی و حقوقی خویش دیگر نماد نمایندگی مردمی را ندارد و در برقراری عدالت اجتماعی ناتوان و پاسخگوی نیازهای مبرم روزمرهء مردم نیستند و بر عکس پشتیبان سیستم سرمایه داری و کاپیتالیست ها که شمار آنها پیوسته جهتی صعودی دارد و حکومتها دست آنها را برای نایل آمدن به اهداف خود به بهای افزایش فقر و گرسنگی و سپاه بیکاری در طبقات پائین و زحمتکش آزاد گذاشته است. با نا امید شدن مردم از قوانین زمینی و طراحان و اجرا کنندگانِ آن، تنها نقطهء امیدی که برایشان میماند، خداوند و پیامبرانش با ادیان آنهاست.

در بخش پایانی این نوشتار بطور مختصر به سکولاریسم و لائیزیسم در ایران، بویژه در نظام شیعه گری نظام جمهوری اسلامی خواهیم پرداخت.

آُکتبر: 2007 : میلادی

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.