تفسیر به رای رهبر از قانون اساسی

به تازگی بخشی از سخنان رهبر جمهوری اسلامی، در آخرین دیدار خود با اعضای خبرگان رهبری در شهریور ماه ۹۰ از سوی یکی از حضار فاش شده است با این مضمون که رهبر صراحتا اعلام کرده وظیفه خبرگان صرفا نظارت بر شرایط رهبری است و وی اجازه نمی دهد خبرگان در دیگر موارد و تصمیمات رهبر دخالت کند یا نظارتی اعمال نماید.

مستند این استدلال رهبر، اصل صد و یازده قانون اساسی است. صدر این اصل مقرر می دارد:

«هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود، یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد.»

در واقع وی سعی دارد موضوع «احراز شرایط رهبر» را از موضوع « نظارت بر عملکرد رهبر» جدا کند و نتیجه عملی چنین تفکیکی، کاهش شدید میزان پاسخگویی رهبر در قبال عملکرد و تصمیماتش است.

این احتجاج رهبر- که البته چندیست از زبان دیگر مقامات حکومتی منصوب وی از جمله صادق لاریجانی نیز شنیده می شود – با اصول تفسیر حقوقی مغایرت دارد و ازینرو فاقد پشتوانه حقوقی و نیز مبنای منطقی است و تفسیر به رای قانون محسوب می شود. اهم دلایل ردّ این استدلال به شرح ذیل است:

یک- اصول قانون اساسی، مانند هر سند حقوقی دیگر، باید در پرتو هدف و موضوع خود مورد استناد و بررسی قرار گیرند. صرف قرائت تک تک اصول و تفسیر آنها بر مبنای صورت و معنای ظاهری الفاظ، گاهی رهزن معنای اصلی و تحریف مقصود مقنن است.

هر سند حقوقی دارای کالبد و روح است. کلمات و واژه ها، کالبد قانون هستند و هدف و موضوع مقنن معمولا از مقدمه – که بر خلاف تصور عامه بخش مهمی از هر سند حقوقی است – و اصول کلی آن استنتاج می شوند. درک صائب و تفسیر صحیح مفاد هر قانون، بدون توجه به روح آن قانون، غیر ممکن است و چنین تفسیری ناصواب خواهد بود.

در مقدمه قانون اساسی آمده است : « قانون اساسی تضمین گر نفی هرگونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی می باشد و در خط گسستن از سیستم استبدادی و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش می کند». تمام اصول قانون اساسی از جمله اصل صد و یازده باید در پرتو «نفی هرگونه استبداد فکری و اجتماعی» و در جهت تحقق آن تفسیر و تبیین شود. بنابراین بدیهی است که تحقق این بخش از مقدمه قانون اساسی، نظارت دائم بر عملکرد رهبری را می طلبد و نه صرفا نظارت بر احراز شرایط.

دو- مبنای اصلی استدلال رهبر و حامیانش در عدم لزوم پاسخگویی به خبرگان، بر مبنای تفکیک دو نوع نظارت از یکدیگر است: «نظارت بر احراز و بقای شرایط رهبری» و « نظارت بر عملکرد رهبری».

این تفکیک شاید در تئوری و در قالب واژه ها، ممکن باشد ولی در عمل، امری محال است! چگونه ممکن است خبرگان بر دوام و بقای شرایط رهبری – آنگونه که در اصل صد و یازده مقرر شده است- نظارت کند بی آنکه بداند رهبر چه می کند؟!

به موجب اصل صد و یازده خبرگان موظف است همواره متوجه بقای شرایط رهبری باشد و از جمله این شرایط، عدالت و تقوی و بینش صحیح سیاسی و اجتماعی و تدبیر و مدیریت و صلاحیت علمی برای افتا است که دریافتن اینها بدون اطلاع دقیق از اعمال و رفتار و تصمیمات رهبر محال است. مگر اینکه اعضای خبرگان علم غیب بدانند یا از علم لدنی بهره ای وافی داشته باشند! مگر می توان بدون نظارت، آن هم نظارتی دقیق و موشکافانه بر عملکرد رهبر، متوجه شد آیا رهبر کماکان شرایط لازم رهبری را دارد یا خیر؟!

تفکیک میان نظارت بر شرایط و نظارت بر عملکرد، نتیجه ای جز فراهم نمودن شرایط مطلوب جهت گریز از پاسخگویی رهبر ندارد و هر کسی که معتقد و مصّر بر چنین تفکیکی است، بی تردید در جاده مسئولیت گریزی قدم می زند.

سه- نکته آخر بیشتر از آنکه جنبه حقوقی داشته باشد، جنبه منطقی دارد. چرا رهبری این نظرات و سخنان خود را آشکارا با مردم در میان نمی گذارد تا آنها هم مطلع باشند؟ این قسمت از سخنان رهبر که حدودا پنج ماه پیش در دیدار وی با اعضای خبرگان بیان شده است، حتی در سایت رسمی او منعکس نشده است! این در حالیست که خبر و برخی مفاد صحبتهای ایشان در همان جمع در سایت ایشان و نیز سایر سایتهای خبری کشور بازتاب داشته است. آیا دلیل خاصی وجود دارد که اینگونه حرفها پنهان از مردم و در خلوت زده می شود و از افشای آن در جلوت خودداری می گردد؟؟

میهن، نخستین روزنامه اینترنتی عصر ایران