تأیید صریح شکنجه مخالفان سیاسی توسط عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی

این نخستین بار است که یک مقام رسمی رژیم جمهوری اسلامی، در زمان اشتغال خود، اعمال شکنجه نسبت به مخالفان سیاسی این رژیم را صریحاً می پذیرد.

بنا به گزارش سایت دیگربان، محمد حسین فرهنگی، نماینده و عضو هیأت رئیسه ی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با روزنامه "قانون" روز شنبه (۱۶ شهریور ماه) اظهار داشته است: " وقتی در کشوری فردی به دنبال براندازی نظام آن است، به طور جدی با فرد برخورد می‌شود و از حق تیر تا شکنجه نسبت به او در قانون آمده و اعمال می‌شود ". این نخستین بار است که یک مقام رسمی رژیم جمهوری اسلامی، در زمان اشتغال خود، اعمال شکنجه نسبت به مخالفان سیاسی این رژیم را صریحاً می پذیرد . از آنجا که محمد حسین فرهنگی بکارگیری شکنجه را در کنار "حق تیر" عملی قانونی نسبت به مخالفان سیاسی شمرده و از این رویه دفاع نموده و تکذیبی نیز از دیگر مقامات رژیم جمهوری اسلامی در مورد این گفته به عمل نیامده است، می توان این اطهار نامبرده را موضع رسمی و آشکار حکومت جمهوری اسلامی در باره رفتار با مخالفان سیاسی دانست که البته در جهان امروز بی همتاست. این اعلام موضع آشکار همچنین  دلیل مناسبی برای توجه و رسیدگی نهاد های بین المللی مسؤول در خصوص  جنایت علیه بشریت، بویژه دیوان بین المللی کیفری و شورای امنیت سازمان ملل متحد  می باشد.

متن گزارش سایت دیگربان:

محمدحسین فرهنگی٬ عضو هیات رئیسه مجلس می‌گوید فردی که دنبال براندازی است «از حق تیر تا شکنجه نسبت به او در قانون آمده و اعمال می‌شود.»

آقای فرهنگی این اظهارات را در گفتکو با روزنامه «قانون» روز شنبه (۱۶ شهریور ماه) بیان کرده است.

منظور وی از افرادی که بدنبال براندازی هستند٬ چهره‌های سیاسی فعال در حوادث سال ۸۸ است.

این نمیانده مجلس گفته است: «وقتی در کشوری فردی به دنبال براندازی نظام آن است، به طور جدی با فرد برخورد می‌شود و از حق تیر تا شکنجه نسبت به او در قانون آمده و اعمال می‌شود. بنابراین رفتار مجلس و حساسیت نسبت به فتنه ۸۸ طبیعی است.»

به گفته فرهنگی٬ در رای نیاوردن برخی وزرای پیشنهادی تنها مسئله حوادث سال ۸۸ مدنظر مجلس نبوده و «صداقت نداشتن برخی وزرا، ضعف‌های مدیریتی در دوران تصدی مسئولیت و نداشتن سوابق اجرایی مناسب {نیز} در نظر نمایندگان دخیل بود.»

عضو هیات رئیسه مجلس در بخش دیگری از این گفتگو درباره عبدالرضا رحمانی فضلی٬ وزیر کشور نیز گفته که اگر وی بتواند «بدون نگاه سیاسی» استانداران را انتخاب کند، «قطعا مشکلی» میان مجلس و دولت در این زمینه پیش نخواهد آمد.

وی با این حال افزوده که «ممکن است رحمانی‌فضلی برای انتخاب استانداران همه کاره نباشد. احتمال بدهید که ستادهای انتخاباتی، اطرافیان و افراد تندی که روحانی تا حدودی پیروزی خود در انتخابات ریاست‌جمهوری را مدیون آنان می‌داند یا کسانی که مدعی هستند با حمایت آنان، نتیجه انتخابات ریاست جمهوری به نفع روحانی تغییر کرد، بخواهند نظراتشان را اعمال کنند.»

حوادث سال ۸۸ نه تنها در بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی کابینه حسن روحانی٬ نقش قابل توجهی داشت٬ بلکه در همه عزل و نصب‌های صورت گرفته در وزارتخانه‌ها و پست‌های دولتی از سوی محافظه‌کاران مدنظر قرار دارد.

محافظه‌کاران حاضر در مجلس نگران انتخاب استانداران و مدیران استانی از میان افراد نزدیک به دولت‌های اکبر هاشمی رفسنجانی٬ محمد خاتمی و نیز نزدیکان میرحسین موسوی و مهدی کروبی هستند.

  

منبع: 
http://www.digarban.com/node/14270
بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.