چشم‌انداز دمکراسی و سوسياليسم در ايران

از اوان انقلاب ۱۳۵۷ تا به حال، دو موضوع دمکراسی و عدالت اجتماعی از خاطره ی مردم ايران جدا ناپذير بوده است. انقلاب به مفهوم يک تحول بنيادی در ساختارهای سياسی و اجتماعی افق های پيشرفته ای را در زندگی اجتماعی مردم باز می کند. انقلاب سياسی باعث ايجاد تحول در عرصه ی ساختار قدرت می شود. انقلاب اجتماعی تغييرات عميق تری را در عرصه های اقتصادی ــ اجتماعی شامل می گردد. دمکراسی به مثابه ی حکومت مردم، در ابعاد متفاوت مفهوم می شود. دمکراسی سياسی عمدتاً به نهادينه گرديدن آزادی های سياسی و حقوق مدنی اطلاق می گردد و دمکراسی اجتماعی گسترده ای از حقوق راديکال تر اجتماعی مثل آزادی، برابری و همبستگی را در بر می گيرد. سوسياليسم به مثابه ی يک نظام اجتماعی پديدار گشته از انقلاب اجتماعی، معمولاً، با استقرار يک دمکراسی اجتماعی هويت می يابد.

در ايران، تحول عظيم سياسی در سال ۱۳۵۷، نه فقط به يک انقلاب اجتماعی بلکه حتی به نوع دمکراتيک و رهايی بخش آن نيز منجر نشد. گرچه رژيم سلطنتی منهدم گرديد و در طيف حکومتگران جابجايی انجام گرفت، اما به جای آن حتی دمکراسی سياسی و استقرار نوعی جمهوری مبتنی بر حق رأی عمومی و آزادی های مدنی ظهور نکرد و توده های مردم همچنان از شرکت در تعيين سرنوشت اجتماعی خود محروم مانده اند. ماههای اول بعد از سرنگونی رژيم سلطنتی، دوران بسيار مهم و سرنوشت سازی برای پيروزی انقلاب دمکراتيک بود، اما هدف مزبور ناتمام ماند. در ميان عوامل موثری که از نهادينه شدن دمکراسی سياسی جلوگيری نمود، يکی نبودِ يک اپوزيسيون منسجمِ آزاديخواه بود که عمدتاً به خاطر وجود فضای اختناق سياسی در دوران شاه، سازمان نيافته بود و توده های مردم از آشنايی لازم با تجربيات شکست ها و دستاوردهای دمکراتيک تاريخی و معاصر در ايران و جهان دريغ بوده، از مشخصات پايه ای يک نظام دمکراتيک، در فردای بعد از انقلاب تصوير روشنی نداشتند و طبيعتاً بسياری از آنها تحت تآثير ايده های بسيج کننده ی مقطعی، يعنی شعارهای مذهبی قرار گرفتند. البته در چند ماه اول انقلاب تعدادی از فعالين و گروه های مترقی که برخی از آنها گرايش های سوسياليستی نيز داشتند، به ضرورت برپايی يک جمهوری دمکراتيک (نوع لائيک آن) که در يک مجلس مؤسسان تصويب شده باشد، واقف بودند. درصورت غالب بودن اين گرايش آزاديخواه و دمکراتيک (اعتقاد به استقرار جمهوری، جدايی ايدئولوژی و مذهب از حکومت و آزادی های بی قيد و شرط سياسی) در ميان اپوزيسيون مترقی و عدم تمکين سياسی به رژيم اسلامی، ممکن بود که سير انقلاب سرنوشتی متفاوت می داشت. واقعيت اين است که در آن مقطع زمانی، تعداد کمی از فعالين در اپوزيسيون قادر بودند که آرمان ها و اعتقادات ايدئولوژيک خود را با شرايط عينی و ذهنی در جامعه وفق بدهند و مثلاً در پرتوی يک مسير واقع گرای سياسی که لزوماً از تاکتيک های تاريخی بلشويکی و يا مائوئيستی متآثر نباشد برنامه های متناسب با ضرورت های جامعه ايران در آن گذرگاه مهم، را اتخاذ نمايند. تنها معدود افراد و جريانات مترقی مثل فعالين در "جبهه ی دمکراتيک ملی" بودند که به درستی با پاسخی منفی به سئوال طرح شده ی "آری يا نه" در رفراندوم به جمهوری اسلامی، شعار برگزاری رأی گيری عمومی برای انتخاب يک مجلس مؤسسان جهت تعيين نظام سياسی برآمده از انقلاب را مطرح کردند. در صورت شکل گيری يک جبهه ی وسيع متشکل از اپوزيسيون چپ و تمامی آزاديخواهان ديگر، حول محور عام ترين اصول دمکراتيک سياسی مثل جمهوريت و آزادی های مدنی و تصويب گزينه های دمکراتيک ساختاری در مجلس مؤسسان و نه "خبرگان" بود که نهادينه شدن يک نظام دمکراتيک، لائيک و مبتنی بر انتخاب امکان واقعی می يافت. با توجه به اين تجربه تاريخی در شرايط حاضر نيز احتياج مبرم به اين است که فعالين در اپوزيسيون مترقی و بويژه سوسياليست ها، در اين مقطع تاريخی به پای تشکيل يک اتحاد وسيع سياسی رفته، حول پايه ای ترين اصول آزادی خواهانه و در جهت اساسی ترين اهداف دمکراتيک و از جمله استقرار نظامی غير ايدئولوژيک و متکی بر حق رأی عمومی و دمکراسی سياسی، مبارزات مشترک خود را به پيش ببرند. پيروزی يک انقلاب دمکراتيک عليه تئوکراسی حاکم، که بر آن اساس توده های مردم و سازمان های سياسی / اجتماعی آنها بتوانند آزادانه، آگاهانه و برخوردار از حقوق مدنی در تعيين سرنوشت اجتماعی خود مشارکت داشته باشند، پيروزی برای تمام مردم ايران است. تنها در پرتوی استقرار يک همچون نظام دمکراتيک است که پيشبرد خواسته های راديکال ترِ سوسياليستی که پشتيبانی داوطلبانه ی توده های مردم را در بر داشته باشد، امکان واقعی می يابد.

برای مثال در آمريکای لاتين، عمدتاً به خاطر پيروزی دمکراسی سياسی و در نتيجه ی انتخاب تعدادی از دولت های متمايل به برنامه های برابری طلب و چپ، در برخی از اين جوامع، تحولات چشمگيری در حيطه ی آزادی های مدنی و عدالت اقتصادی انجام گرفته است. در ونزئولا تحت هدايت، برنامه های سوسياليستی از طرف رژيم هوگو چاوز که در واقع دمکراسی مشارکتی تا حدی نهادينه شده است، توده های زحمتکش، کارگران، کشاورزان محروم، بيکاران و بسياری از اقشار ديگر تحت ستم توانسته اند که تجمع های خود را در اشکالی مانند "شوراهای محلی"، "کميته های بهداشت" و تعاونی ها در بخش های صنعتی و کشاورزی و همچنين در مؤسسات دولتی مثل صنايع آلومينيوم بوجود آورده، سازمان يافته تر برای عدالت و برابری مبارزه نمايند. البته موانع زيادی همواره قد علم می کنند و گرچه به نوشته ی مايکل ای. ليوو يتز، در ونزئولا، استقرار دمکراسی مستقيم و روابط جديد توليدی تحت کنترل و قدرت خود توده ها، چشم اندازی از يک سوسياليسم قرن ۲۱ را نشان می دهد، با اين وجود علاوه بر چالش های مرتبط با نيروهای ارتجاعی داخلی و خارجی، حتی برخی از افراد و گروههايی که در رژيم سوسياليستی حاضر از قدرت و مسئوليت برخوردار هستند نيز، به خاطر حفظ منافع فردی خود، در برابر تعميق دمکراسی و مناسبات عدالتخواهانه تر مقاومت می کنند. در واقع در ونزئولا نيز برخی از بوروکراتها که بر مسند قدرت قرار دارند از شکل گيری روابطی معطوف به کنترل مستقيم از طرف کارگران در عرصه ی فعاليت های اقتصادی استقبال نمی کنند. با اين وجود، همانطور که لبوويتز در مقاله ی مذکور می نويسد، در اين کشور بين رژيم سوسياليستی و توده های مردم يک نوع رابطه ی ديالکتيکی برقرار است و تداوم آن به درجه ی خلاقيت و انگيزه های سازنده در هر دو طرف بستگی پيدا می کند (مانتلی ريويو، مارس ۶۲:۲۰۱۰).

در بوليوی، نيز تحت رهبری سياسی از جانب جنبش برای سوسياليسم (ام.آی.اس) و رييس جمهور سوسياليست آن ايوُ مورالز، در جامعه تحولات راديکالی در راستای عدالت اقتصادی انجام گرديده است. به گفته ی تانيا کِرسِن، دولت فعلی در بوليوی، با پشتيبانی ام.آی. اس و ديگر جنبش های اجتماعی در اتحاديه وسيع مردمی که فعالين دهقانی، کارگری و بومی تشکيل شده اند، توانسته است که در دوره ی اول حکومت (۲۰۱۰-۲۰۰۶) به سه هدف کليدی دست يابد. آنها از اين قرار هستند: ۱- کنترل دولت بر منابع نفت و گاز. ۲- نهـادينه کردن یـک قانون اساسـی متـرقی و ۳- انجام اصلاحات ارضی گسترده (مجله ی زی، فوريه ۲۰۲۰: ۱۲). در بوليوی، جنبش های اجتماعی، نقش مهمی در ايجاد تغييرات اساسی در جهت روابط عادلانه تر و برابرتر بازی کرده اند. در سال های ۱۹۹۰، اين جنبش ها برای مقابله با کنترل انحصاری از طرف شرکت های بزرگ خارجی و داخلی و به ويژه عليه خصوصی سازی در بخش های منابع طبيعی و آب مبارزات مؤثری را به جلو بردند. جای تعجب نيست که در انتخابات رياست جمهوری در سال ۲۰۰۵ نيز، اکثريت توده های مردم از کانديداتوری ام.آی.اس يعنی ايوا مورالز پشتيبانی نمودند و البته در پاسخ، دولت ام.آی.اس با استفاده از منابع نفت و گاز، سياست های اقتصادی عادلانه ای را به پيش برده است که مثلاً در رابطه با بحران اقتصادی اخير، تأثير مخرب آن در جامعه خفيف بوده، و در حيطه ی خدمات اجتماعی، بهداشت، آموزش، يارانه برای سالمندان، کودکان و زنان باردار به توده های محروم کمک های چشمگيری مبذول گشته است. با تصويب مواد جديد در قانون اساسی که در فوريه ۲۰۰۹ انجام گرفت، در اين جامعه ی چند مليتی، مناطق متنوع بومی از خودمختاری برخوردار گرديده، حداقل ۳۶ زبان به رسميت شناخت شده اند.

با توجه به اين نوع تجربيات در برخی از کشورهای جهان و اين واقعيت که در ايران هنوز يک فرصت جدی سياسی، يعنی ظهور يک فضای آزاد و دمکراتيک، به استثنای ماه های اول بعد از انقلاب، ايجاد نگشته که جنبش متنوع آزاديخواه مردم و از جمله فعالين کارگری، زنان، دانشجويان و اقليت های بومی بتوانند اهداف و برنامه های حق طلبانه خود را به آزمايش بگذارند، جريانات چپ نياز دارند که در رابطه با امکان وقوع تحولات راديکال، قبل و بعد از پيروزی انقلاب، در حين ارتقاء دانش و شناخت از متغيرهای دخيل سياسی، گزينه های آزاديخواهانه و برابری طلب خود را در عرصه های ساختارهای سياسی و مناسبات اقتصادی/ اجتماعی در معرض عموم مردم گذاشته، برای رويارويی مبارزاتی با موانع عينی (نهادها و روابط منسوخ و ارتجاعی) و ذهنی (نا آشنايی و عدم اعتماد توده ها به مناسبات جديد انقلابی) آمادگی داشته باشند. اگر واقعيت اين است که شالوده ها و نهادهای گسترده در هر جامعه، عمدتاً ناشی از تلاش ها و کوشش های انجام گرفته از طرف طبقات زحمتکش و کارگری يعنی اکثريت مردم می باشد، پس حرکت در جهت تغيير و تحول در مناسبات اجتماعی نيز می يابد از طرف خود اين توده ها انجام گيرد. آنچه را که جنبش چپ می تواند مطرح کرده در جهت تقويت آن مبارزه کند شمه ای از افق های سياسی/ اجتماعی است که بر اساس تجربيات تاريخی و شناخت از فعل و انفعالات کنونی در جهان و ايران نضج يافته اند. اما به هر حال ايجاد يک جامعه ی انسانی، نهايتاً در گرو مشارکت مستقيم مردم در تعيين سرنوشت اجتماعی و به ويژه استقرار اشکال خود حکومتی در عرصه ی سياسی و خود مديريتی در عرصه ی اقتصادی می باشد.

در رابطه با نمونه های تاريخی می توان به تشکيل کمون پاريش و کمونهای محلی ديگر در فرانسه در سال ۱۸۷۱ اشاره نمود که در کمتر از، ۶ ماه از خود کارکردهايی واقعاً دمکراتيک و برابری طلب اجتماعی به نمايش گذاشتند. کمون به مثابه ی يک "جمهوری اجتماعی" و متشکل از مجلس (پارلمان) نهادی بود که مستقيماً از طرف فعالين جنبش پرولتری انتخاب شده بود. با توجه به اين تجربه بود که کارل مارکس بدرستی نوشت که استقرار سوسياليسم بدون تصاحب قدرت سياسی بوسيله ی فعالين پرولتری و يا نمايندگان واقعی آنها انجام نمی گيرد و پرولتاريای انقلابی "حق مسلم دارد که با تصرف قدرت حکومتی سرنوشت خود را در دست گيرد" و جامعه را بر مبنای مکانيسم "حق رأی عمومی" اداره نمايد. کمون پاريس، به نظر مارکس نمونه ای از يک "حکومت کارگری" بود که بر اساس اصل "حکومت مردم بر مردم" شکل گرفته بود (جنگ داخلی در فرانسه: ۶۳۹-۶۲۹). البته از اواخر قرن ۱۹ تا بحال تحولات عظيم اجتماعی رخ داده است که طبيعتاً به توشه ی تجربيات و اشکال سازماندهی برای ايجاد روابط عادلانه و دمکراتيک افزوده است. عوامل بسياری هويدا گشته اند که در صورت استفاده ی درست و معقول از آنها به ويژه در عرصه ی تصميم گيری های سياسی و مداخله ی مؤثر ذهنی امکانات برای انتخاب مسيری، عادلانه و انسانی، بيشتر شده اند.

انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ در شوروی يکی از تجربيات است که می توان با توجه به پی آمدهای آن آموخته های بسياری را برای حرکت های سياسی در آينده در نظر گرفت. برای سوسياليست ها در آن مقطع، در ميان معظلات بسيار، مسئله ساختار سياسی اهميت فوق العاده ای داشت. ابتدا، لنين، تروتسکی، و بيشتر رهبران بلشويک مدعی بودند که نظام سياسی بعد از پيروزی انقلاب، شورايی باشد. لنين در نوشته ی خود معروف به "تزهای آوريل"، ماهها پيش از پيروزی انقلاب معتقد بود که "شوراهای نمايندگان کارگری تنها شکل دولت انقلابی است" و در "جمهوری شورايی کارگران"، همه کارکنان "می بايد انتخابی بوده و در هر زمان قابل احضار باشند. وی در رساله ی ديگر خود تحت عنوان "در مورد قدرت دوگانه" (آوريل ۱۹۱۷) حکومت شوراهای کارگران و سربازان را "از جنس کمون پاريس در سال ۱۸۷۱" که يکی از خصلت های بارز آن "خود حکومتی مستقيم مردم" است، معرفی می کند (دانيل: ۵۸-۵۶). لنين همچنين در کتاب "دولت و انقلاب" می نويسد که نمايندگان انتخاب شده به وسيله ی کارگران "نوعی پارلمان (نه پارلمان بورژوايی)" را تشکيل می دهند که از جمله وظايف آن تعيين "مقررات اجرايی و نظارت بر مديريت دستگاه حکومتی (و نه بوروکراتيک)" می باشد (همان ۶۶)، تروتسکی نيز در "بيانيه جناح بلشويک به شورای جمهوری" (۷ اکتبر ۱۹۱۷) از جمله می نويسد "تمامی قدرت به شوراها" و "زنده باد مجلس مؤسسان" (همان: ۷۱-۶۹). بعد از تصرف کاخ زمستانی نيز، دومين کنگره ی همه ی شوراهای روسيه رأی داد که "حکومت رسمی روسيه بر اساس سيستم شوراهای محلی و سراسری تشکل يابد و در اعلاميه مربوط به تشکيل دولت کارگری و دهقانی ذکر شد که تا بر پايی مجلس مؤسسان يک "دولت موقت کارگری ــ دهقانی" که کنسول "کميسريهای مردم" خوانده شود اختيارات را در دست گيرد و حق برکناری آن تنها برعهده ی کنگره ی نمايندگان سراسری کارگران، دهقــانان و سربازان و کميته ی مرکزی اجــرايی آن اُفتد (همان: ۸۰).

اما، برعکس ادعاهای دمکرات منشانه از طرف رهبران بلشويک، بلافاصله، سياست های خودکامه ی حکومت "پرولتری" شروع گرديد. فرمان های پی در پی برای سرکوب دگرانديشان، چه چپ و چه راست، صادر شد. در ميان مناسبت هايی که اين حکم ها داده می شد به چند مورد در اينجا اشاره می گردد. در ۲۶ اکتبر ۱۹۱۷ لنين در فرمان در مورد زمين ضرورتِ "سرکوب روزنامه های دشمن" را می بيند چون که "افکار را مسموم نموده و در ديدگاه های توده ها گيجی به وجود می آورد." در انتخابات دسامبر ۱۹۱۷ برای مجلس مؤسسان، بعد از اينکه بلشويک ها، از اس.آر های راست کمتر رأی آوردند، اين مجلس از روز دوم به بهانه ی اينکه، ضد انقلابيون به درون آن راه يافته اند، تعطيل گرديد. لنين در حکم صادره ی خود در مورد منحل کردن مجلس مؤسسان، در ۶ ژانويه ۱۹۱۸ می گويد: "مجلس مؤسسانِ انتخاب شده... به مانعی در برابر مسير انقلاب اکتبر و قدرت شوراها تبديل گرديده،" و می بايد بسته شود. وی در نوشته ی خود "وظايف عاجل برای حکومت شوراها اضافه می کند که "اين يک اتووپی پوچ و احمقانه است اگر فرض گردد که گذار از سرمايه داری به سوسياليسم بدون توسل به زور و ديکتاتوری ممکن می باشد، چون که "بنياد سوسياليسم به وحدت کامل خواسته ها و گرايشات" بستگی داشته و پيروزی انقلاب و منافع سوسياليسم ايجاب می کند که "توده های مردم بدون اينکه اوامر رهبری را به زير سئوال بکشند" می بايد از آنها تبعيت کنند (دانيل: ۹۱-۹۸).

البته، در همان زمان، انتقاداتی در درون جنبش انقلابی روسيه و همچنين در خارج، از طرف فعالين چپ بين المللی در مورد عدم وجود دمکراسی درون حزبی و ظهور اختناق شديد سياسی در سراسر جامعه مطرح شدند. برای مثال، "اپوزيسيون کمونيست چپ" در "تزهايی درباره ی شرايط کنونی" (۴ آوريل.۱۹۱۸)، در ميان مسايل ديگر مطرح می کرد که در حکومت (بلشويکها) مديريت دولتی شکل "سانتراليزم بوروکراتيک" به خود گرفته "شوراهای محلی از استقلال خود محروم گرديده"، و "حکومت کمونی از پايين"، به کنار گذاشته شده است در حاليکه در يک جامعه دمکراتيک سوسياليستی، مديريت در مؤسسات اقتصادی می بايد به مجموعه ی ترکيبی از هئيت مديره ی کارگران و افراد فنی در زير کنترل و مسئوليت شوراهای اقتصادیِ محلی سپرده شوند (همان: ۱۰۱-۱۰۰). در واقع، عملاً در تابستان ۱۹۱۸، پروژه ی سوسياليسم به يک نظام تک حزبی تبديل گشت و سياست سرکوب و اعدام به يکی از روشهای مقابله با دگرانديشان و ضد انقلابيون که بخش هايی از آنها عليه بلشويکها به شورش قهرآميز برخاسته بودند، تبديل شد. روزا لوکزامبورگ که آن زمان به مثابه ی يک سوسياليست انقلابی در جنبش لهستان و آلمان شناخته شده بود، نيز، در حالی که، در کل مبارزات راديکال بلشويکها را مورد تحسين و پشتيبانی قرار می داد، در عين حال از آنها، به خاطر عدم رعايت موازين دمکراتيک، شديداً انتقاد می کرد. به نظر وی لنين و تروتسکی در اشتباه بودند که شيوه های "فرماندهی"، "ديکتاتوری"، "ترور" و نفی انتخابات آزاد و موازين دمکراتيک را در خدمت به انقلاب اتخاذ نموده اند. لوکزامبورگ در مقاله ی "انقلاب روسيه" می نويسد که مخالفت با "دمکراسی بورژوايی" که نابرابری های، سياسی/ اجتماعی را با خود به همراه دارد به اين معنی نيست که شکل دمکراتيک آن نيز نفی گردد، بلکه می بايد تلاش گردد که طبقه کارگر به "پوسته ی" (ظاهر) دمکراتيک اين ساختار سياسی قناعت نکرده بلکه با تصاحب قدرت سياسی "دمکراسی بورژوايی" را با "دمکراسی اجتماعی" تعويض کند و نه اينکه دمکراسی را در تماميت آن رد نمايد. لوکزامبورگ، بدرستی، بر اين اعتقاد بود که "آزادی همواره و منحصراً برای کسی است که متفاوت می انديشد... و بدون انتخابات عمومی و آزادی های بی قيد و شرط برای مطبوعات و اجتماعات و بدون مبارزات آزاد فکری، زندگی در هرنهاد عمومی ميرنده است... و تنها بوروکراسی برجای می ماند". (منتخبات روزا لوکزامبورگ : ۳۰۱-۳۰۸)

به هر حال، اگر به موضوع مشخص در اين نوشته يعنی چشم انداز دمکراسی و سوسياليسم در ايران برگرديم، سئوال عمده در برابر سوسياليست ها اين است که با توجه به حضور يک جنبش دمکراتيک و پويا در ايران، آيا چه نوع حرکت ها، موضع گيری ها، تاکتيک ها و استراتژی ها می توانند که در راستای تغييرات مترقی و نهايتاً تحولات راديکال دمکراتيک (سياسی و تدريجاً اجتماعی) کارساز باشند. اگر يکی از خصلت های اصلی جنبش مردم ايران در حال حاضر نفی استبداد سياسی/ مذهبی و سمت گیـری آزاديخواهانه آن است و اگـر استقرار دمکـراسی سياسی به خودی خود دستاوردی عظيم به شمار می رود (که متاسفانه بخشی از چپ ايران اين نگرش را ندارد)، آيا نبايد، نه فقط در مبارزات اين جنبش شرکت کرده از مطالبات دمکراتيک پشتيبانی نمود بلکه می بايست در حين الحاق و همراهی با مطالبات حق طلبانه مردم به طرح شعارها و خواسته های عادلانه تر و برابری طلب پرداخت. مگر نه اين است که خود توده های مردم، می بايد، نهايتاً، در حين ارتقاء شناخت به مسايل عمده ی اجتماعی، در سازماندهی اقتصادی/ اجتماعی جامعه مشارکت آگاه و خلاق داشته باشند. در آن صورت آيا از فعالين سوسياليستی انتظار نمی رود که با شرکت در مبارزات روزانه مردم و در عين حال با اشاعه ی برنامه های انسانی تر اجتماعی که برمبنای مجموعه ای از تحقيقات و تجربيات تاريخی و جهانی باشد، به لحاظ سياسی و تئوريک جنبش دمکراتيک مردم ايران را تقويت کنند.

همان طور که در خطور قبلی اشاره گرديد، در برخی از جوامع، بعد از پيروزی انقلاب دمکراتيک، اشکالی از مديريت شورايی با درجات مختلف تجربه شده اند. در ايران نيز در يکی دو سال اول بعد از انقلاب ۱۳۵۷ کارگران و فعالين درگير در جنبش کارگری، که خيلی از آنها، پيشاپيش، در اعتصابات و تظاهرات عليه استبداد سلطنتی نيز شرکت نموده خود را در کميته ها و شوراهای مبارزاتی سازماندهی کرده بودند، در جريان تشکيل شوراهای کارگری در برخی از مراکز صنعتی قرار گرفتند. گرچه اغلب اين شوراها و کميته های خودساخته شده کارگری درصدد آن برآمدند که در عرصه فعاليت های توليدی، مديريت را در دست بگيرند، اما به دلايل متفاوت و عمده در ميان آنها سرکوب قهرآميز از طرف رژيم فقاهتی، تجمع های مستقل کارگری تداوم نيافتند. البته عوامل ديگری نيز به درهم پاشيدگی کميته ها و شوراهای کارگری کمک نمودند و به گفته ی آصف بيات وجود خصلت های نابرابر و بوروکراتيک در درون اين گروههای کارگری و وابستگی های ايدئولوژيک و سياسی آنان به سازمان های اپوزيسون، عدم آمادگی در امور حسابداری و فنی و رجوع به مديران و متخصصان قبل از انقلاب و نبود يک "چشم انداز سياسی" جدی در جنبش کارگری و در واقع عدم وجود تجربه و آموزش لازم در عرصه های تئوريک و تشکيلاتی، از جمله فاکتورهای مؤثر برای چيرگی خصايل صنفی و عدم موفقيت در رشد سياسی اين گروه های مستقل کارگری و در نتيجه محو تدريجی آنها بود (بيات: ۹۳-۸۱). اما، رويهم رفته، در اوايل انقلاب، مانع اصلی در مقابل پيشرفت جنبش کارگری و امکانِ استمرار اشکال خود مديريتی در ايران همانا وجود سياست های خصومت آميز و ضد کارگری از طرف رژيم جمهوری اسلامی بود. سردمداران رژيم ارتجـاعی برآمده از تحول عظیـم در سال ۱۳۵۷، خود را صاحـب انقلاب و قیـم مردم ("امت") ديده و آگاه از اين انتظار توده های انقلاب که مسير حرکت می يابد در جهت عدالت اقتصادی و دمکراسی آغاز شده و آنها نيز در سازماندهی و مديريت جامعه مشارکت داشته باشند، و در عين حال با سوء استفاده از وجود اعتقادات سنتی و مذهبی در ميان بخش های عظيم جامعه به استراتژی متکی به امت گرايی اسلامی متوسل شده از همان روزهای اول درصدد کنترل سياسی/ ايدئولوژيک پليسی بر جمعيت و به ويژه، اپوزيسيون و فعالين در جنبش اجتماعی برآمدند. در اين راستا سياستِ تبديل نمودن تجمع های مردمی و از جمله کميته های کارگری به نهادهای وفادار به نظام ولايت فقيه يکی از ستون های استراتژيک رژيم را تشکيل داده است. البته، همان طور که اشاره شد وجود توهمات مذهبی/ سياسی در ميان توده های مردم که عمدتاً ناشی از نبود آزادی های سياسی در نظام قبلی (سلطنتی) بود و عدم شناخت درست از اوضاع سياسی در ميان بخش بزرگی از اپوزيسيون که رژيم خمينی را "ضد امپرياليست و مردمی" قلمداد می کرد از جمله باعث گرديد که برخی از تجمع های کارگری (کميته ها، انجمن ها و شوراها) به نهادهای وابسته به رژيم (شوراهای اسلامی کار، خانه کارگر، غيره) تبديل شوند. البته، بخش های ديگری از کارگران و فعالين در جنبش کارگری که برخی با سازمان های اپوزيسيون نيز در ارتباط بودند، به مقاومت و مبارزه ادامه دادند که متاسفانه در اين رويارويی نابرابر با رژيم ددمنش جمهوری اسلامی هزاران نفر از آنها به زندان انداخته شده، شکنجه و يا اعدام گرديدند.

در واقع رژيم ولايت فقيه با توسل به ايدئولوژی اسلام سياسی و سوء استفاده از اعتقادات مذهبی/ سنتی در ميان اکثريت توده های مردم و معرفی خود به مثابه ی نماينده ی "امت"، با اتکاء بر پشتيبانی مقطعی آنها، مخالفين سياسی و از جمله فعالين در جنبش کارگری را به عنوان عوامل بيگانه مورد سرکوب شديد قرار داد. اپوزيسيون چپ و دمکرات و به ويژه، فعالين مدافع حقوق آزاديخواهانه و عدالتخواهانه کارگران، زحمتکشان و محرومان، به طور کامل درهم کوبيده شده و تشکل های متنوع کارگری (انجمن ها، سنديکا ها، شوراها)، همگی در نطفه خفه گرديدند. وگرنه جنبش کارگری، در صورت وجود دمکراسی و به ويژه پشتيبانی از طرف يک دولت مترقی و مردمی می توانست امکان سازماندهی در سراسر کشور و در تمامی عرصه های اقتصادی پيدا نمايد. نمونه هايی از کشورهايی که تحت رژيم های دمکراتيک، به پيشرفت مطالبات کارگری کمک شده است نشان می دهد که عامل سياسی برای جنبش کارگری و مترقی در جهت سوسياليست بسيار مهم است. برای مثال در شيلی، وقتی که حکومت مردمی سالوادُر آلنده بر روی کار بود در سال های ۱۹۷۳-۱۹۷۰ در عرصه ی اصلاحات ارضی و اشتغال پيشرفت های زيادی حاصل گرديد. در اين دوره، مديريت بيش از ۳۰۰ مؤسسه ی اقتصادی تحت کنترل کميته های کارگری و دهقانی درآمد (بيات: ۷۳). بديهی است که در صورت استقرار دمکراسی سياسی و وجود سطحی از پشتيبانی سياسی از طرف دولت، طبقات و اقشار زحمتکش از کنترل و رفاه اجتماعی بيشتری برخوردار می شوند. آنچه را که در اينجا مورد تاکيد قرار می گيرد اين است که برای جنبش چپ که خواهان پيشبرد برنامه های دمکراتيک و عدالتخواهانه است، چندين عامل عمده هستند. در ميان آنها عوامل ذهنی يعنی پشتيبانی سياسی از طرف دولت، تجربه ی در فعاليت های سازمان يافته جمعی (ب.م سنديکاها، شوراها، تعاونی ها، غيره) و تدارک يک چشم انداز روشن در رابطه با اهداف تاکتيکی و استراتژيک و به ويژه ارائه گزينه های ساختاری و مضمونی در رابطه با دوران بعد از انقلاب بسيار مهم هستند.

اسـاسی ترين موضوع در برابر جنبش چپ، امروزه، چگونگی تأثيرگذاری در پيشبرد تحولات انقلابی در عرصه ی ساختارها و روابط سياسـی/ اجتماعـی است. آن حـرکت سياسـی که ترکيبی از گزينـه های ارزشــی (ب.م. آزاديخواهی، برابری طلبی) و ساختاری (ب.م. حق رأی عمومی، جمهوريت، خودحکومتی) را داشته باشد، کارکرد مؤثرتری نيز در شکل گيری مترقی جامعه خواهد داشت. در ايران، مثل بسیـاری از کشورهای دیـگر مجمـوعه ی عظيمی از سنتهای تاريخی و روابط اقتصادی/ اجتماعی وجود دارند که بدون توجه به پيچيدگی آنها، اتخاذ موضع گيريها، تاکتيک ها و روش های مبارزاتی از موفقيت زيادی برخوردار نخواهند شد. اقتصاد ايران به فروش نفت وابسته بوده عمدتاً حول محور روابط تجاری/ خدماتی و غيرتوليدی، گردش می کند. مناسبات سرمايه داری که همواره ناعادلانه است، در ايران تحت کنترل يک رژيم خودکامه ی مذهبی/ نظامی به يکی از ناکارآمدترين و فاسدترين نوع خود تبديل شده است. سياست های اقتصادی رژيم، عمدتاً بر مبنای درآمد نفت و واردات انواع کالاهای سرمايه ای و مصرفی از خارج بوده و به طور روزافزونی فاصله ی بين ارزش توليد شده ی اجتماعی و سطح مصرف به نفع دومی فراخ تر می گردد. برای مثال، در طول سالهای ۸۷-۱۳۸۳، کل واردات به ايران ۱۹۴.۶ ميليارد دلار و کل صادرات غيرنفتی تنها ۵۵ ميليارد دلار بوده است (احمد سيف، آرش ۱۰۴: ۲۵۲). در واقع به خاطر چيرگی روابط رانت خواری، دلالی و تجاری؛ علاوه بر سياست های نادرست صنعتی و مالی که بر فراز نيازهای اساسی اکثريت مردم، از طرف طيف بسيار کوچکی از حکومتگران اتخاذ می گردد. جامعه ی ايران، به ورطه ی ورشکستگی اقتصادی کشانده شده و نابرابری های اقتصادی، فقر و محروميت هر چه بيشتر شدت يافته اند. وضعيت اسفناک اقتصادی خود را در نوسان های شديد در حجم نقدينگی و نتيجتاً تورم بالای ۲۰ درصدی، بحران بانکی (ميزان مطالبات معوقه ی بانکی بنا بر اطلاعات اخذ شده از سايت الف وابسته به احمد توکلی ۵۶ هزار ميليون تومان است)، رکود عظيم اقتصادی (کارکرد واحدهای توليدی کمتر از ۴۰ درصد است و تنها در سال ۱۳۸۷ بيش از ۵۰۰ واحد توليدی تعطيل گرديده و صدها هزار نفر کارگر بيکار گرديده اند)، افزايش در فقر (۵۰ درصد خانواده ها کمتر از ۷۰۰ هزار تومان درآمد دارند) و بيکاری (حداقل ۲۰ درصد بيکاری) نشان می دهد. جای تعجب ندارد که علاوه بر مناسبات ناعادلانه سرمايه داری و به ويژه به خاطرِ نبود موازين شفاف و قانونی در عرصه ی روابط اقتصادی و وجود دنيايی از هرج و مرج و چپاول به وسيله ی قدرت ها و طيف های حاکم، و اينکه، بسياری از سرمايه ها نيز همواره در حال فرار به خارج و به ويژه شيخ نشين های خليج فارس مثل دوبی می باشند، شرايط زندگی برای توده های مردم بسيار طاقت فرسا شده است. هم اکنون اقتصاد ايران بسيار بيمار و تهی از انباشت سرمايه های لازم اجتماعی در تاروپود خود است.

با توجه به اين شرايط اقتصادی/ اجتماعی، در ميان فعالين جنبش سوسياليستی ايران نظرگاه های متفاوتی مطرح می شوند که در اينجا به سه گرايش عمده اشاره می گردد.

۱- يک گرايش مدافع اصلاحـات و تغييرات تدريجی بوده عمـدتاً از حقوق دمکراتيک و آزادی های سیـاسی دفاع می کند. برای آن، هدف کنونی، لزوماً تغيير بنيادی در ساختار حکومتی نيست و روش های پراگماتيک، همچون ايجاد فشار از پايين برای تعويض سياست های حکومتی، تاکتيک های اصلی اين خط فکری را تشکيل می دهد. برای مثال، يکی از فعالين متعلق به اين گرايش معتقد است که جنبش کارگری "نمی تواند به دنبال انقلاب و انقلابی گری باشد" و می بايد بکوشد تا "شرايط بهتری را برای زيستن ايجاد کند". بنابراين نظر "شکل حکومت در تعيين استراتژی اين جنبش تأثير چندانی ندارد" (آرش ۱۰۴: ۱۷)

۲- يک گرايش ديگر، جنبش مردمی حاضر در ايران را "ضد سرمايه داری" دانسته، خصلت های عام دمکراتيک آن مثل جهت گيری "ضد ديکتاتوری" آن را تنها "نمود" آن قلمداد نموده، شعارهايی مانند "مرگ بر ديکتاتور" را در واقع به مفهوم "مرگ بر سرمايه داری" تعبير می کند. محسن حکيمی به مثابه ی يکی از چهره های شناخته شده ی اين خط فکری معتقد است که يک فعال جنبش ضد سرمايه داری طبقه کارگر وظيفه دارد که "پرده ی ساتر" ضديت با ديکتاتوری را کنار بزند و "ذات ضد سرمايه داری جنبش کنونی را" بيرون بکشد. وگرنه همانند اوايل انقلاب بهمن ۱۳۵۷ اگر طبقه کارگـر "با هويت طبقاتی اش، با مطالبات ضد سرمايه دارانه، شوراهای انقلابی اش و با افق الغای کارمزدی اش وارد مبارزه نشود"، پروژه ی سوسياليستی شکست خواهد خورد (آرش ۱۰۴:۱۰).

۳- اما گرايش واقع بينانه تر چپ آزاديخواه علاوه بر اعتقاد به پيشبرد تحولات بنيادی اقتصادی/ اجتماعی در جهت برابری و عدالت اجتماعی، ضرورت يک دوران گذار دمکراتيک که حکومت نيز در آن نقش فوق العاده مهمی داشته باشد، را می بيند. طبق اين بينش جنبش سوسياليستی می بايد، پيشاپيش، ارزش های انسانی و گزينه های ساختاری / روابطی خود را تعيين نموده برای آنها مبارزه نمايد. در ايران که فعاليت های اقتصادی، عمدتاً، حول محور درآمد نفت می گردد، بديهی است که نهاد دولت نقش عظيمی در سازماندهی اقتصادی/ اجتماعی جامعه دارد. بنابراين هر نوع استراتژی برای مبارزه و حرکت در جهت سوسياليسم، نيز، می بايد به چگونگی نقش و کارکرد دولت نقشی محوری بدهد. روشن است که بين جامعه نسبتاً شهرنشين ايران و مثلاً منطقه دهفانی چياپس در مکزيک فرق بسيار است و شيوه ها و اشکال مبارزاتی و استفاده از انواع نهادها، سازمان ها و مؤسسات اجتماعی برای نيل به سوسياليسم نيز متفاوت خواهند بود. با اين وجود توجه به تجربيات تاريخی و فرآيندهای جهانی اجتماعی، همواره مهم و مفيد هستند. يک جامعه مدرن سوسياليستی که قرار است زندگی را متنوع، شکوفا، آزاد و عادلانه پديد آورد، خلاقيت ها و انرژی های انسانی را بطور دمکراتيک در تار و پود روابط اجتماعی بکار بَرَد، تنها می تواند بر اساس امکانات واقعیِ اقتصادی/ اجتماعی/ فرهنگی شکل گرفته، پيشرفت نمايد. شکی نيست که وجود دستاوردهای ارزشی (ب.م اعتقاد به آزادی، برابری و عدالت اجتماعی) و ساختاری (ب. م. استقرار مناسبات دمکراتيک مبتنی بر حق رأی عمومی)، برای يک جامعه ی سوسياليستی (به هر کس به اندازه ی کارش) که در جهت کمونيسم (به هر کس به اندازه ی نيازش) توسعه می بابد، ضروری است. درعين حال، آرزوها و اعتقادات برای افق های انسانی تر و شکوفاتر در جامعه و پيشبرد مبارزات آزاديخواهانه و برابر طلب در آن جهت را تنها می توان با اتکاء به موازين اجتماعی تجربه شده در جهان و با توجه به شرايط کنونی ايران (که در تنگنای يک اقتصاد عقب مانده سرمايه داری و موازين مستبد سياسی/ مذهبی قرار گرفته است) سازماندهی نمود. حرکت در راستای يک جامعه مبتنی بر روابط شبکه ای و غير استثماری، برابر و عادلانه، افقی و همبستگی گرا بين تک تک افراد و تجمع های خود مديريت يافته و خودحکومتی آنها، نمی تواند بدون توجه به واقعيات کنونی اقتصادی/ اجتماعی در ايران آغاز گردد.

اقتصاد ايران هنوز از يک روابط ارگانيک و تکامل يافته بين صنايع استراتژيک مبتنی بر توليدات سرمايه ای (ب.م. نفت، پتروشيمی، ذوب آهن) و صنايع مصرفی (ب.م. اتومبيل سازی، وسايل خانه) برخوردار نبوده، بخش های مختلف صنايع، مايحتاج خود را بدون اينکه از درون يک شبکه ی هماهنگ گرديده و سازمان يافته ی اقتصادی تغذيه کنند، در عوض به طور پراکنده و در پرتو دنيايی از روابط مبتنی بر دلالی و رشوه خواری از طريق مؤسسات وابسته به دولت و سپاه و يا مستقيماً در رابطه با شرکت های خارجی تامين می کنند. در واقع بين بخش های توليد کننده ی صنايع سرمايه داری و محصولات مصرفی يک رابطه ی زنجيره ای و تکامل يابنده وجود ندارد. يکی از دلايل آن مداخله از طرف حکومتگران و وابستگان آنها در بخش خصوصی در تمامی تار و پود فعاليت های اقتصادی است. رژيم در سالهای اخير هرچه بيشتر خصلت انحصاری ــ نظامی به خود گرفته، بسياری از شرکت های دولتی را تحت لوای "خصوصی سازی" به شرکت های شبه دولتی وابسته به سپاه پاسداران و بنيادهای حکومت ساخته (ب.م. بنياد مستضعفان، بنياد شهيد و بنياد رضوی) سپرده است. در واقع در ايران يک نوع اختاپوس مافيايی– شبه دولتی شريان های اصلی اقتصاد مملکت را در دست دارد و با هدف حفظ قدرت و منافع اقتصادی خود به هر قيمت، باعث رکود شديد اقتصادی، پراکندگی و از هم پاشيدگی در روابط عادی سرمايه داری و در نتيجه کارآيی بسيار کم و رشد اقتصاد خرده کالايی و مصرفی شده است. آنچه که در جامعه ايران چيرگی يافته، يک نظام اقتصادی/ اجتماعی ناهنجار، نا مرتبطه و غير قانونمند سرمايه داری و در زير سايه قدرت های مافيايی و رانت خوار می باشد که به طور روز افزونی باعث افزايش بيکاری، کم کاری، محروميت های وسيع اجتماعی شده، بطوری که در ايران امروز تعداد درصد شاغلان مزدبگير از تعداد مشمولان خرده پا (صاحب کاران کوچک شهر و روستا) که تقريباً ۴۰ درصد را تشکيل می دهند کمتر شده است. (مصاحبه با سهراب بهداد استاد دانشگاه وينستون اوهايو، ايالت متحده www.etehadefedaian.org/۵۵۷۳).

با توجه به اين اوضاع اجتماعی و ترکيب طبقاتی و روابط نامنظم و پراکنده اقتصادی، سئوال حياتی اين است که در صورت پيروزی يک انقلاب سوسياليستی آيا امکان سازماندهی شبکه ای/ شورايی در بخش های متنوع فعاليت های اقتصادی و در بين صدها هزار واحدهای مستقل و خود مديرت يافته، بر مبنای روابط غيرکالايی و غيرپولی، چگونه، با چه سرعت و در چه سطحی انجام پذير خواهد بود که در عين حال در اين پروسه ی گذار، به نيازهای حياتی انسانی و از جمله آزادی های ضرور اجتماعی و توزيع عادلانه ی مجموعه ارزش های توليد شده اجتماعی، نيز، جوابگو باشد. آيا واقعاً، برخی از سوسياليست ها بر اين نظر هستند که در فردای بعد از انقلاب ميسر خواهد بود که مؤسسات اقتصادی دولتی و شبه دولتی و همچنين شرکت های بزرگ خصوصی، بدون حضور و تحت مسئوليت يک نهاد انتخاب شده سراسری و هزاران ارگان دمکراتيک محلی، و بدون وجود يک دوران گذار سازمان داده شده، بلافاصله تحت هدايت انجمن ها و شوراهای کارگری توليد کننده و مصرف کننده قرار گرفته، از روابط کالايی و پولی مبرا گرديده و منحصراً برای ارضای نيازهای واقعی انسانها، سازماندهی شوند. اما تجربيات ساختمان سوسياليسم در قرن گذشته نشان می دهد که برای حرکت در جهت سوسياليسم و فاز عالی تر آن (کمونيسم)، به يک دوران گذار که حامل رهبری سوسياليستی، در چارچوب يک ساختار دمکراتيک سياسی باشد، نياز است. پيشرفت مدرن، عادلانه و دمکراتيک در يک جامعه در گرو وجود پشتوانه ها و ثروت های استوار بر انباشت ارزش توليد شده اجتماعی ميباشد و در يک جامعه ی مدعی حرکت به سوی سوسياليسم، تخصيص دمکراتيک و عادلانه ثروت ناشی از ارزش مصرف ذخيره گشته به وسيله مردم و چگونگی بکار بری مؤثر و توزيع عادلانه اين اضافه ارزش های اجتماعی، چه در سراسر جامعه و چه در ايالت ها و مناطق محلی به اهرم های حکومتی که انتخاب شده از طرف خود مردم باشند نيازمند است. البته، هدف اصلی جنبشِ سوسياليستی همواره اين است که نهايتاً خود توده های مردم که در فعاليت های متنوع اقتصادی و به ويژه بخش توليدات درگير هستند در تمامی فعاليت های اجتماعی مشارکت مستقيم و غير مستقيم داشته در امورات عمومی جامعه کنترل دمکراتيک داشته باشند، اما اين شرايط ايده آل طی يک پروسه طولانی دست يافتنی است.

به ديگر سخن، نظر مورد تاکيد در اين جا اين است که در دنيای مدرن امروز، حتی اگر که در بيش از يک کشور، سمت گيری سوسياليستی اعلام شده باشد، هنوز تمامی روابط اجتماعی نمی توانند از ابتدا فارغ از قانون ارزش باشند. حتی اگر که در بخش های صنعتی که مستقيماً ارزش توليد می گردد، روابط غيرکالايی، سريعتر، چيره شده باشد، اما در عرصه ی توزيع و خدمات، استقرار اين نوع مناسبات سوسياليستی بسيار دشوارتر است. يقيناً برای سال های زياد طی دوران گذار، به مديريت های سراسری و محلی نياز خواهد بود که در آن صورت حتی اگر جامعه در سطحی قرار گرفته باشد که در بخش های توليدی و از جمله در عرصه ی کشاورزی سيستم کار مزد به کنار گذاشته شده باشد ولی با توجه به پيچيدگی های مدرن امروزی نمی توان انتظار داشت که به طور مصنوعی تمامی فعاليت های اقتصادی استوار بر مبادله ی کالا و پول يعنی ارزش های قابل مبادله متوقف گردند که در آن صورت آشفته بازار مخربی گريبانگير جامعه می شود. در واقع تا قبل از اينکه روابط غيرکالايی و غيرپولی و مبتنی بر مبادله ی محصولات توليد گشته بر اساس کار مشخص و ارزش مصرف آن و نه کار مجرد و مولد ارزش مبادله، به سطح هژمونيک نرسيده اند به مکانيسم های مديريت در تمامی تار و پود فعاليت های اقتصادی نياز است. مثلاً در ايران، صنعت نفت و ديگر صنايع مادر و ازجمله پتروشيمی و فولاد سازی را نمی توان بدون برنامه ريزی های طولانی مدت و بدون استفاده از نيروهای عظيم تکنيکی وانسانی به کار انداخت. آيا بدون وجود يک استراتژی کلی اقتصادی و بدون استفاده ی موثر و عادلانه از ارزش اضافی اجتماعی که بر اساس تمامی فعاليت های اقتصادی انباشت شده باشد، می توان يک جامعه بيش از ۷۰ ميليون نفری را از آموزش، درمان، اشتغال، و بسياری از خدمات اجتماعی لازم برخوردار نمود. در واقع در يک جامعه ی مدعی سمت گيری به سوسياليسم علاوه بر وجود بخش هايی از فعاليت های اقتصادی که مردم بر کار مفيد و مشخص خود کنترل مستقيم داشته، تمامی ماحصل آن (ارزش مصرف) را به صورت پاداش (حقوق) دريافت می کنند، هنوز به بخش های ديگر اقتصادی برای يک دوران نامشخص نيز نياز است که در چارچوب موازين متکی بر قانون ارزش يعنی استفاده از معيار متوسط نيروی کار لازمِ اجتماعی جهت محاسبه ی مجموعه ی ارزش های توليد گشته و تخصيص اضافه ارزش ذخيره شده برای استفاده در امور عمومی جامعه، عمل می کند. سئوال حياتی اين است که آيا انسان های آزاده و طرفدار عدالت اقتصادی و شکوفايی فرهنگی/ اجتماعی قادر هستند که با توجه به وجود روابط بسيار پيچيده تر و ظريف تر امروزی تنها با توسل به انديشه های خردگرای انسانی و از طريق تجمع ها و گروه های خودساخته به طور افقی و شبکه ای و بدون وجود قوانين و موازين حقوقی و تنها بر اساس روابط اقتصادی متکی بر کار مستقيم اجتماعی و دريافت تمامی ارزش های آن بدون توجه به مسايل بسيار عمده در جامعه و بدون داشتن افق های وسيع تنظيم شده، سيستماتيک و سازمان يافته، به ساختمان سوسياليسم بپردازند. بديهی است که حرکت در آن جهت به ذهنيات هدايت گرانه جمعی و دمکراتيک و در عين حال، هنوز، استفاده از برخی از مکانيزم های موثر سرمايه داری نيازمند است که بر مبنای پروسه ای از مطالبات و نظرات مورد نقد و بررسی قرار گرفته شده شکل گرفته باشند. البته اين نهادهای هدايت کننده می بايد انتخابی بوده و ترجيحاً از طريق انجمن های شورايی (ب.م. پارلمان سراسری و انواع ارگان های منطقه ای و محلی) عمل بکنند. اين نهادهای تصميم گيرنده ی مردمی به مثابه ی جايگاه نمايندگان واقعی توده های مردم و به ويژه کارگران ، زحمتکشان و بر مبنای موازين دمکراتيک و حق رأی عمومی که همواره تحت نظارت مستقيم مردم ومکانيزم های احضار شونده باشد، مسئوليت اداره ی جامعه را خواهند داشت. محوری ترين مسئله در اينجا اين است که علی رغم وقوع تحولات سياسی با ژرفای متفاوت دمکراتيک و راديکال، اشکال و ساختارهای دمکراتيک و ارزش های آزاديخواهانه و عدالت جويانه انسانی می بايد همچون معيارهای جهانشمول در دوران های مشخص گذار به سوسياليسم، خدشه ناپذير باشند. آنچه را که می توان در اين جا با اطمينان گفت اين است که برای پيشبرد مبارزات آزاديخواهانه و عدالتجويانه درهر سطحی از حاکميت اقتصادی/ اجتماعی سرمايه داری، حياتی است که اعتقاد و تلاش برای برقراری موازين دمکراتيک و انتخابی، با وجود تمامی موانع سياسی/ اجتماعی، به کنار گذاشته نشود. تجربه ی جهانی نشان داده است که تنها در چارچوب وجود يک نظام دمکراتيک و مبتنی بر حق رأی عمومی (جمهوری) و از طريق نهادهای انتخابی مثل پارلمان، انجمن، شورا است که توده های مردم می توانند در سرنوشت اجتماعی خود شرکت کرده و آگاهانه در جهت ساختن روابط انسانی عمل کنند. بدون شک، پروسه ی گذار به سوسياليسم مجموعه ای از کارکردها، تخصص ها و تجربيات مفيد اجتماعی و اشکال متنوع دمکراتيک را به کار خواهد گرفت.

در برنامه ی يکی از سازمان های چپ ايران، راه کارگر، که ظاهراً هنوز، هر دو گروه از هم جداگرديده به آن اعتقاد دارند، می خوانيم که دمکراسی به مفهوم "حکومت اکثريت مردم" و مبتنی بر آزادی های بی قيد وشرط سياسی می تواند فرم "جمهوری واقعاً دمکراتيک و مردمی" داشته باشد که در عين حال بر روی شالوده ی يک قانون اساسی تصويب شده "با رأی آزاد" در مجلس مؤسسان استوار باشد. بر طبق اين ديدگاه، قوانين اساسی دمکراتيک برآمده از يک انقلاب مردمی، قدرت سياسی را به "شورای عالی منتخبه همه ی مردم" (بخوان مجلس و يا پارلمان) سپرده همه ی "ارگان های دولتی و توده ای و ملی بر پايه ی "حق رأی همگانی انتخاب می شوند. ايدئولوژی و مذهب از دولت جدا بوده و همه ی ملت های ساکن ايران "در يک مجموعه جمهوری فدراليز متحد"، خود مختاری داشته حتی تا حد جدايی حق دارند. در بخش اقتصاد، کليه صنايع کليدی، به مثابه ی "مالکيت اجتماعی" تحت کنترل دولت درآمده، به درآمد ، ثروت و ارث "ماليات تصاعدی" بسته می شود. موازين رفاهی مانند تحصيل و درمان رايگان، "اشتغال برای مردم" و تصويب قانون کار مترقی نيز از جمله مواد گنجانده شده در برنامه ی راه کارگر می باشند.

جای تعجب خواهد بود که اگر برای آن بخش از جنبش سوسياليستی که دمکراسی را از اهداف عدالتخواهانه اقتصادی/ اجتماعی جدا ناپذير می داند، به پای اين نوع مفاد برنامه ای و اشکال دمکراتيک ساختاری (جمهوريت) نرفته آنها را به مثابه ی سنگ بنای پيشرفت به سوی سوسياليسم، نداند. در قرن گذشته تجربه شده است که تنها در چارچوب وجود نظام دمکراتيک و مبتنی بر حق رأی عمومی (جمهوری) و از طريق نهادهای انتخابی مثل پارلمان، انجمن و شورا است که توده های مردم می توانند در سرنوشت اجتماعی خود شرکت نموده و آگاهانه در جهت ساختن روابط انسانی عمل کنند. بدون شک پروژه ی گذار به سوسياليسم مجموعه ای از اشکال متنوع دمکراتيک را به کار خواهد گرفت.

ژوئن ۲۰۱۰

پا نوشته ها:

• نشريه آرش چاپ فرانسه

• Z Magazine, Tanya Ker seen, “Morales and Social Movements confront new challenges” Feb 2010: 11-13

• Monthly Review, an independent left journal, published in New York.

• Karl Marx “The civil war in France”. In the Marx Engels Reader, edited by Robert C. Tucker, second edition, 1978, W.W. Norton

• Robert V. Daniels, “A Documentary History of communism”, volume 1. Communism in, Russia, L.B.Tauris & Co.Ltd. London, 1985

• Assef Bayat, “Work Politics and Power”, An International Perspective on workers control & self- management, Monthly Review Press, 1991

• The Rosa Luxemburg Reader, edited by Peter Hudis & Kevin B. Anderson, Monthly Review press