تاملاتی در باب بحران سیاسی جاری در جمهوری اسلامی

مقاله‌ی حاضر، بخش اول از سلسله نوشته‌های نظری در باره‌ی وضعیت موجود در ایران است. ماهیت جنبش سبز، وضعیت گروه‌های اپوزیسیون جمهوری اسلامی ایران و موقعیت کُردها در پروسه‌های سیاسی ایران از منظر نظری در بخش‌های دیگر مورد بررسی قرار گرفته‌است. بخش‌های دوم و سوم از این سلسله نوشتار در آینده‌ی نزدیک ترجمه و منتشر خواهد شد

1- ۲۲ خرداد نقطه آغاز “وضعیت استثنایی” در جمهوری اسلامی بود. این روز نشانگر پیدایش وضعیت بحران سیاسی حادی بود که قدرت حاکم را وادار ساخت تا به منظور برقراری دوباره ی نظم و تضمین تداوم نظام سیاسی در جهوری اسلامی، تصمیم به تعلیق قانون بگیرید. تصمیم قدرت حاکم مبنی بر تعلیق بنیاد حقوقی مشروعیت سیاسی نظام اسلامی در جهت تثبیت بنیانهای مشروعیت سیاسی خود، نقطه آغاز وضعیت استثنایی در حیات نظام اسلامی بود. نظام، مشرعیت حقوقی خود را فدای تثبیت حفظ خود نمود، هر چند این کار از طریق اعمال زور و خشونت صورت گرفت. مفهوم وضعیت استثنایی بر وضعیتی بحرانی دلالت دارد که تقریبا همانند کودتاست و این زمانی است که نظم حقوقیِ مبتنی بر قانون صوری، یعنی بنیان مشروعیت حقوقی قدرت سیاسی به منظور اطمینان از بقای نظام سیاسی، به حالت تعلیق در آید. کسی که تصمیم به ایجاد “وضعیت استثنایی” می گیرد، قدرت حاکم حقیقی است؛ قدرتی ورای تمامی قدرت ها، قدرت برتر. “تصمیم” وی بنیان حقیقی تمامی قوانین مدوٌن در قانون اساسی و تعیین کننده ی هنجار قانونی ای است که نظم حقوقی در خلال دوره ی بحران سیاسی بر اساس آن استوار شده است. مشروعیت حکومت، دادگاه ها، محاکم، زندانها و بازداشتگاه ها و فراتر ازآن،همه قوانین مبتنی بر قانون اساسی، متکی به تصمیم حاکم است و نه “هنجارهای قانونی”. در واقع بقای قانون اساسی، علیرغم تعلیق نظم حقوقی رایج در وضعیت استثنایی، کاملا به تصمیم حاکم بستگی دارد. این نوعی بی نظمی قانونی یا می توان گفت تناقض حقوقی است که در ساختار وضعیت استثنایی دیده می شود: در وضعیت استثنایی حاکم پایی در داخل قانون و پایی در خارج از آن دارد. (۱)

۲- وضعیت استثنایی ماهیت حقیقی قدرت حاکم در جمهوری اسلامی را فاش ساخت و یکبار برای همیشه نادرستی مناقشات آکادمیک دیرپا اما در نهایت بیهوده در خصوص ماهیت و موقعیت حاکمیت و قدرت حاکم در قانون اساسی جمهوری اسلامی را نشان داد. وضعیت استثنایی، پرده از چهره واقعی حاکم برداشت و نشان داد که برخلاف فرضیات “رایج” جامعه شناسان و حقوقدانان سطحی نگر اما خوش نیت، حاکم مشروعیت خود را از قانون –چه رسمی و چه الهی- کسب نمی کند. در واقع حاکم “نیرویی” بود که در پشت قانون (چه صوری و چه الهی) قرار می گیرد و خشونت او حافظ مشروعیت حقوقی نظم سیاسی در قانون اساسی است یعنی می توان گفت حاکم نیروی برتری است که در نظم سیاسی مبتنی بر قانون اساسی در مرز میان قانون و خشونت، اجبار سیاسی و سرکوب و مشروعیت حقوقی قرار میگیرد. وضعیت استثنایی نشانگر این امر بود که مشروعیت حقوقی و خشونت سیاسی، دو سویه از هویت حاکم در قانون اساسی هستند.

۳- تصمیم حاکم مبنی بر ایجاد وضعیت استثنایی در ۲۲ خرداد، پایانی بود بر ترفند قانون الهی؛ حیله فریبنده ی قانون که خشونت ورای قدرت ولی فقیه را پنهان می کرد اما پرده از طبیعت خشن اقتدار وی برداشت. وضعیت استثنایی نشان داد که قانون الهی همچون دیگر قوانین تنها “در خارج” از خود وجود دارد. بدین معنا که این قانون به کارگزار یا کارگزارانی خارج ازخود(خارج از نظم حقوقی) نیاز دارد تا بتواند به آن معنا ببخشد، آن را تقویت و اجرایی نموده و اعمال کند تا بتواند تاثیر گذار باشد. وضعیت استثنایی ثابت کرد که قدرت حقوقی (ولایت فقیه) فی نفسه فاقد قدرت تعیین کننده ای است، به خودی خود نهاد سیاسی – حقوقی تعیین کننده ای نیست و نیروهای تعیین کننده ی آن (نیروهای که در حوزه گفتمانی، حقوقی و سیاسی تاثیر گذار باشند) کاملا به نیروهای خارج از خود یعنی کارگزارانی بیرونی همچون سپاه پاسداران و بسیج مستضعفان و چند سازمان مشابه رسمی و غیر رسمی دیگر که پس از انتخابات ربوده شده ۲۲ خرداد مجری دستورات ولی فقیه بودند، متکی اند. وضعیت استثنایی سبب شد که حاکم جهت تضمین اقتدار خویش از طریق تخریب همان نظام حقوقی ای که پایه مشروعیت مبتنی بر قانون اساسی وی به شمار می آمد، از فراز ویرانه های مشروعیت الهی خود ، نظاره گر دستگاههای سرکوبگر دولت تیوکراتیک خود باشد. وضعیت استثنایی به مشروعیت حاکم اسلامی در چهارچوب قانون اساسی و نظام قانونی ای که حافظ و بازتولید کننده ی این مشروعیت بود، پایان داد.

۴- وضعیت استثنایی پایان مشروعیت حقوقی قدرت حاکم در نظام اسلامی و به تبع آن ،پایان اشکال مشروعیت وی بر مبنای قانون اساسی بود که به نوعی متکی بر بازنمایی قدرت حاکم به مثابه ی قوانین مدٌون، یعنی قدرت موسوم به قدرت حقوقی دولت، بود . وضعیت استثنایی همانند وضعیت کودتا است. این وضعیت حاکی از مرگ سیاسی قانون اساسی جمهوری اسلامی- که می دانیم چگونه بود- نیز می باشد. زیرا هیچ کودتایی قادر نیست بر اساس نظام حقوقی/قانونی مبتنی بر قانون اساسی قواعد مدوّنی که جهت احیای نظام سیاسی و اطمینان از بقای آن، آنها را فسخ/ الغاء می کند، به حیات خود ادامه دهد. کودتا همچنین نمی تواند از قانون اساسی به عنوان مرجعی برای اثبات ادعای مشروعیت خود استفاده کند. دلالت سیاسی این استدلال برای رفتار سیاسی اپوزیسیون در بحران سیاسی جاری بسیار بدیهی و مهم است. زیرا این استدلال گویای آن است که کسانیکه درخواست احیا/اعمال قانون اساسی و مشروعیت حقوقی قدرت حاکم به عنوان پیش فرض یا اساس مذاکره/ مصالحه پس از کودتا را مطرح می کنند، در واقع همان منطق کودتا را زیر سوال می برند؛ یعنی همان منطقی که در ابتدا توجیه کننده ضرورت کودتا بوده است. این ضرورت اکنون منطق توجیه گر نظام اسلامی است. درخواست اصلاح و تغییر قانون اساسی در صورتی که حول محور مطالبه ی حذف و محو مفهوم ولایت فقیه نباشد ممکن است بیشتر منجر به تقویت قدرت حاکم شود تا محدود کردن آن. احتمالا ولی فقیه در راستای تضمین قدرت و حقوق ویژه خود پس از کودتا از هر تغییری که معطوف به احیای پایه ی حقوقی مقبولی برای مشروعیت قدرت خود در قانون اساسی باشد، بهره خواهد جست. این بدان معنا است که حذف ولایت فقیه باید پیش شرط اساسی مطالبات معطوف به اصلاح قانون اساسی پیش از برگزاری انتخابات بعدی باشد. در غیر اینصورت اصلاحات خیالی است خام.

۵- ممکن است هیچ تعریف حقوقی – قانونی ای در باره وضعیت استثنایی وجود نداشته باشد. تنها وضعیتی که بلحاظ سیاسی تقریبا با وضعیت استثنایی مشابهت دارد کودتاست. هیچ گونه تعریف حقوقی از کودتا در دست نیست، بنابراین تمامی تلاشهای نظام اسلامی در راستای بازسازی اشکال حقوقی مشروعیت از طریق/ در نتیجه ی موقعیت یا عملکرد قدرت حاکم، فاقد مشروعیت است. این اشکال را باید به منظور ارائه ی پایه ی حقوقی معقولی برای ایجاد یک مشروعیت قانونی جدید بر حسب ضرورت الغا نمود. این نکته نظری بنیادینی است در رابطه با اساس عدم مشروعیت حقوقی وضعیت استثنایی که وجود آن جهت ایجاد نظم و ثبات و تضمین بقای نظام، متضمن تعلیق سیستم حقوقی است. نیروهای اصلاح طلب اسلامگرا و هم پیمانان سکولار آنها در داخل و خارج “جنبش سبز” ، قادر به درک این نکته مهم در باره ی عدم مشروعیت حقوقی وضعیت استثنایی نیستند و به خاطر معادلات سیاسی در ایران، پیامدهای آن را مورد تحسین قرار می دهند.

۶- در وضعیت استثنایی هیچ هنجار حقوقی ای برای ایجاد بنیان مشروعیت قانونی قدرت برتر وجود ندارد غیر از بنیانی که از سوی قدرت برتر به منظور تقویت نظامش در وضعیت استثنایی برنهاده می شود. این بدان معناست که تنها هنجارهای قانونی ای از سوی حاکم ایجاد می شوند که قابلیت ارائه ی یک چهارچوب حقوقی برای قانون را دارند.این هنجارها محصول تصمیم حاکمند و در واقع بمنظور حفظ مشروعیت قدرت او پس از کودتا طراحی شده اند. معنای آن این است که اگر نیروهای اصلاح طلب، بار دیگر وارد نظام شوند و دوباره نقش پیشین خود به عنوان اپوزیسیون داخل نظام را ایفا کنند استراتژیهای مطرح در جهت مصالحه و توافق با قدرت حاکم بر اساس هنجارهای حقوقی ایجاد شده از سوی حاکم و نهادهای متبوعش (قوانین و سیستم قانونی) – صرف نظر از اینکه متضمن اصلاح و تغییر قانون اساسی موجود باشند یا نه- قادر به ایجاد هیچ گونه مشروعیتی برای آنها نخواهد بود. این بازی اکنون به پایان رسیده و تجربه شده و دیگر نمی تواند تاثیری داشته باشد؛ دستکم با وجود قوانین قبلی که به هدف اطاعت علنی یا ضمنی از ولی فقیه تنظیم شده اند. این بدان معناست که تقاضای برکناری احمدی نژاد و برگزاری مجدد انتخابات ریاست جمهوری به عنوان مطالبه ی مردمی و اصلاح طلبانه ،که به کرٌات از سوی اصلاح طلبان اسلامگرا و هم پیمانانشان در جنبش سبز مطرح شده ،باید حتما در چهارچوب یک برنامه سیاسی گسترده در جهت اصلاح قانون اساسی (که پیش فرضی است برای آنچه پیش تر مورد بحث قرار گرفت)گنجانده شود. اگر اپوزیسیون اصلاح طلب بنا دارد برای مطالبه و برنامه ی اصلاحی خود ادعای مشروعیت حقوقی مطرح کند انجام این کار ضروریست. در غیر اینصورت خواست اصلاحات تنها می تواند به درخواست سازش و حتی همکاری با حاکم تبدیل شود آنهم باشرط و شروط تعیین شده از سوی وی که معطوف به ادغام هنجارهای حقوقی ایجاد شده از سوی حاکم و دستگاه های سرکوبگر وی در وضعیت استثنایی است. به عبارتی دیگر چنین سازش و توافقی، فرق چندانی با همکاری با [حاکم ] در راستای تثبیت و تداوم کودتا ندارد. از اینرو پیش از مطرح کردن خواست برگزاری مجدد انتخابات ریاست جمهوری، لازم است اصلاح قانون اساسی به هدف باز تعریف حاکمیت و اشکال حقوقی مشروعیت سیاسی- به عنوان شرط لازم برای کارایی یک نظم سیاسی دمکراتیک- مطالبه شود. اگر بر اساس قانون اساسی به ولی فقیه قدرت مطلق اعطا شود، هیچ رئیس جمهوی که بر اساس اراده مردمی انتخاب شده باشد – صرف نظر از اینکه از چه میزان قدرت مردمی برخوردار باشد- قادر نخواهد بود وظایف ریاست جمهوری خود را انجام دهد. زیرا ولی فقیه همچنان حاکم مطلق است؛ قدرتی مافوق تمامی قدرت های روی زمین که در صورت لزوم می تواند وحدت قانونی و مشروعیت دولت را تعیین کند، قانون اساسی را لغو نماید، قانون را به حالت تعلیق در آورد و یا اساس حقوقی مشروعیت مردمی قدرت سیاسی را از میان بردارد. او همچنان حاکم حقیقی خواهد ماند مجهز به قدرتهایی که وی را قادر به اعلام وضعیت استثنایی دیگری می کند. ولی فقیه تمام اجزای دولت است: او قدرت مجریه، مقننه و قضائیه است که مجموعا در یک فرد جمع شده است و “بیت” او در ایران امروز،در نظر مردم به امر مضحکی تبدیل شده است. ولی فقیه تجسم قدرت مطلقی است که از سوی دولت مطلق (به مرکزیت بیت) اعمال می شود.

۷- وضعیت استثنایی فی نفسه، طبیعت بحران سیاسی در جمهوری اسلامی را دستخوش دگرگونی کرده است و به همین دلیل مرزهای حوزه سیاسی و هویت نیروهای سیاسی کارا در حوزه گفتمانی و سیاسی پس از انتخابات را نیز تغییر داده است. وضعیت استثنایی نقطه پایانی بود بر بحران مشروعیت در نظام اسلامی که از زمان تدوین قانون اساسی(به طور مشخص تر پس از مرگ آیت الله خمینی در سال ۱۹۸۸)، به صورت مجموعه ای از تنشهای گفتمانی و سیاسی و چالشهای ناشی از تقابل میان طرفداران دو برداشت متضاد از حاکمیت مردم و حاکمیت الهی ،یعنی مدافعان سروری مردم ایران و طرفداران قدرت مطلق ولایت فقیه در حوزه سیاسی و حقوقی، بر فضای سیاسی ایران سایه افکنده بود. این مرکز ثقل تلاشهای قدرت حاکم در راستای تسلط دستگاههای دولتی و اقتصاد در رویارویی میان نیروهای سیاسی محافظه کار واصلاح طلب در سازوکارهای قدرت و به طور کلی در حوزه ی سیاسی ( دستکم از سال ۱۹۹۷ تا کنون) بوده است. اردوگاه اصلاح طلبی از دمکراتیزه کردن روند سیاسی و توسعه جامعه مدنی به مثابه ی رمز بقای نظام اسلامی در ایران دفاع می کرد. تقدم مفهوم حاکمیت مردم بر اساس قانون اساسی و اشکالی از مشروعیت بخشی به قدرت به لحاظ حقوقی ،که مرتبط با حاکمیت مردم است، محور اصلی موضع گیری اصلاح طلبان و بخش اصلی دستور کار سیاسی آنها را تشکیل می دهد؛ دستور سیاسی ای که روز به روز محبوبیت مردمی بیشتری پیدا می کند. اما جبهه اصلاح طلبی هیچگاه به طور علنی با ولایت فقیه – چه بمثابه ی یک دکترین مربوط به حاکمیت و حکومت داری و چه به عنوان یک نهاد قدرت و سلطه -به مخالفت نپرداخته است. در مقابل در دوره ی حکومت اصلاح طلبان (از سال ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۵) روشنفکران اصلاح طلب در داخل و خارج از دستگاه های دولتی و اقتصادی ، ضمن حمایت از این مفهوم ،پیوسته به آن و نهادی که با آن معنا می یابد نیز خدمات صادقانه ای کردند، آنهم از طریق یکسان دانستن این نهاد با قابلیت های انقلابی، شور و اقتدار آیت الله خمینی. در واقع آنچه احتمالا روشنفکران اصلاح طلب به عنوان ابزاری تاکتیکی جهت تعدیل مخالفت محافظه کاران به ویژه شخص ولی فقیه تدارک دیده بودند، هم در حوزه سیاسی و گفتمانی، در نهایت به مکافات عمل خودشان تبدیل شد. زیرا مفهوم ولایت فقیه همواره به عنان اصل بنیادین رهبری حکومت، یعنی چهارچوب مشروعیت که تعیین کننده ی حدود گفتمان اصلاح طلبان اسلامگرا در خصوص پروسه ی دمکراتیزاسیون و لیبرالیزاسیون است، عمل می کرد. گفتمان دمکراسی، شهروندی و جامعه مدنی که از سوی اصلاح طلبان اسلامگرا وارد نظام شد، با محدودیت های سیاسی و مفهومی خود در مفهوم ولایت فقیه برخورد کرد. جبهه اصلاح طلبی پیش از آغاز اولین دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد، از لحاظ سیاسی و گفتمانی ناتوان و خلع سلاح شده بود.با پیروزی احمدی نژاد،اپوزیسیون اصلاح طلب در داخل دولت به حاشیه رانده شد و تاثیر خود را در روند سیاسی رسمی از دست داد اما بحران مشروعیت در سطح حوزه ی سیاسی ملی که وجه غالب آن، برنامه ی پوپولیستی اسلامگرایی محافظه کارانه بود (پیش از آنکه وضعیت استثنایی در ۲۲ خرداد نقطه پایانی بر آن بگذارد) همچنان مشهود بود. وضعیت استثنایی پایانی بود بر مفهوم حاکمیت مردم در قانون اساسی جمهوری اسلامی و به وضوح نشان داد که این مفهوم در توازن ناپایدار قوا در داخل نظام، دیگر بخشی از یک معادله راهبردی به شمار نمی آید. فراتر از آن ،نشانگر این امر بود که قدرت اکنون در کلیت خود در نهاد ولایت فقیه باقی مانده که طبق تعریف، هیچ میزانی از مشروعیت را در خارج از خود نمی پذیرد:ولایت فقیه نهادی باحاکمیت مطلق، خود آفرین، خود بسنده و خود مرجع است. قدرت مطلق که اکنون آیت الله خامنه ای مظهر آن است خود مرجع و ورای عقل و تحلیل منطقی می باشد. این امر نشانگر پایان استدلال منطقی در خصوص هویت حاکم و مناسبات حقوقی مشروعیت بخش به قدرت سیاسی در قانون اساسی می باشد که از زمان تصویب آن در دسامبر سال ۱۹۷۹ به انحای گوناگون بر حوزه گفتمانی (ایران) سایه افکنده بود. وضعیت استثنایی هویت حقیقی حاکم را آشکار ساخت؛ حاکمیت فقیه مطلق، متصلب و خود مرجع بود. سرشت خود مرجعی حاکمیت،نشانگر پایان مباحثات سیاسی منطقی در خصوص ماهیت مشروعیت در جمهوری اسلامی بود. یکی از نکات تئوریک مهم که متاسفانه به نظر می رسد از چشم نظریه پردازان و شارحان حوزه سیاست و حقوق مغفول واقع شده ،مربوط به جنبش سبز است.

۸- بدین ترتیب وضعیت استثنایی ،کانون بحران مربوط به سیستم در جمهوری اسلامی را از بحث مشروعیت به مساله حاکمیت منتقل نمود. هویت حاکم و نظام وی که بدنه و نیروی محرکه آن در خارج از ساختار نهادی قدرت سیاسی در جمهوری اسلامی قرار گرفته اکنون به کانون توجه اپوزیسیون تبدیل شده است. زیرا پایان بحران مشروعیت در عین حال، نشانگر آغاز نیروی تازه ای بود که وجود هستی شناسانه اش در مخالفت با حاکم و نظام وی معنا می یافت(جنبش سبز). پیدایش این نیروی سبز قطب دیگری را در بحران نظام جمهوی اسلامی بوجود می آورد که طبق تعریف، بحرانی است مربوط به حاکمیت. به عبارتی دیگر،این بحران مشروعیت قدرت نیست، بلکه بحرانی است مربوط به ظرفیت و توان آن برای حکومتداری از طریق حفظ این نیرو در ورای قانون و نه خشونتی که در راستای تثبیت نظم روزمره، قانون را به حالت تعلیق در می آورد. نیروی سبز از پویایی درونی برخوردار است که جنبش و حرکت خود را در فرآیند مخالفتی اعلان شده در برابر حاکم و نظام وی دنبال می کند. اما هنوز فاقد هدفی صریح و واضح است و هویت مشخصی ندارد تا شخصیت سیاسی – تاریخی خود را بر اساس آن تعریف نماید. هویت نیروی سبز باید در جریان مبارزه اش علیه حاکم و نظام وی شکل بگیرد. چرا که این مبارزه حوزه های متنوع خود را به هم نزدیک می کند و آنها را تحت لوای مجموعه ای از اهداف مشترک گردهم می آورد. هویت نیروی سبز بر اساس ماهیت اهداف آن ، در فرایند مبارزه علیه حاکم و نظامش که در یک سلسله مراتب زمانی وحدت درونی خود را در تنوع بازنمایی می کند تعیین خواهد شد. بنابراین هویت حاکم از این لحاظ “بعد خارجی تشکیل دهنده ی” هویت نیروی سبز خواهد بود. آنهم در نسبت میان اپوزیسیون بودن و حذف از نظام. رویدادن هریک از این دو مسیر،سرنوشت جنبش سبز و اهداف راهبردی آن را تعیین خواهد کرد.

۹- این واقعیت که نیروی سبز فاقد هویت مشخصی است بدین معنا نیز هست که هیچ منبع/ شکلی از مشروعیت قانونی، سیاسی، الهی و غیره را در خارج از جنبش نمی توان بدان نسبت داد.معنای ضمنی این امر آن است که اشکال معمول مراجعه به اراده عمومی و مشروعیت مردمی در جنبش سبز قابل تحقق نخواهد بود. در بخش دوم این مقاله در این باره بحث خواهیم کرد که نیروی سبز اساسا با مقولات سیاسی- تاریخی سنتی‌ای همچون “توده” و ” خلق” متفاوت است. بنابراین مشروعیت نیروی سبز،ذاتی ِ جنبش است و در حال حا‌ضر ریشه در فرآیند مبارزه علیه قدرت و سلطه ی حاکم دارد.اما اپوزیسیون همواره قدرت را امری مسلم می‌انگارد،بدین معنا که مبارزه‌ی نیروی سبز علیه سلطه‌ی حاکم،در عین حال مبارزه‌ای است معطوف به قدرت و سلطه. این بدان معناست که مبارزه برای کسب حاکمیت مناسبات تقابل‌‌آمیز میان جنبش سبز و قدرت حاکم را تعیین می‌کند.ایجاد یک آگاهی مشترک در‌خصوص ماهیت این مبارزه در نیروی سبز،می‌تواند جنبش را بسوی تعیین هدف مشترک ‌آن رهنمون سازد.نتیجه‌ی ‌این رخداد در شرایط مناسب،می‌تواند ایجاد هویت مشترکی برای نیروی سبز باشد.

۱۰- اینکه نیروی سبز فاقد هویت سیاسی یکپارچه‌ی مشخصی است و هویتهای متنوعی را در خود گرفته که در فرآیند مبارزه علیه حاکم در ساختاری باز و سیال گردهم آمد‌ه‌اند،متضمن این معنا نیز هست که در حال حاضر جنبش کاملا نسبت به هدف مشترک خود آگاهی ندارد.اما این آگاهی عمومی را که در تعیین نتیجه‌ی مبارزه بر سر کسب حاکمیت بسیار حائز اهمیت است،نمی‌توان از “بیرون” به جنبش تزریق نمود.زیرا غیاب یک هویت یکدست‌ در نیروی سبز بدان معناست که جنبش بهیچ وجه قادر نیست یک ”آگاهی انعکاسی” را در خود جای دهد .امری که وجود آن بر اساس برهانهای علی ذات گرایانه‌ی مربوط به الگوی ساخت گرایانه یا بیانی توجیه می‌شود و بازتاب دهنده‌ی موقعیتها و منافع نیروهای اجتماعی معینی همچون خلق،توده،طبقه،نخبگان و غیره می باشد.این برهانها به انحاء مختلف با تحلیل سیاسی تداعی می‌شوند که به نحوی تحت تاثیر متغیرهای نظریه‌ی دموکراتیک و مارکسیستی قرار دارند.

۱۱- معنای ضمنی این گفته آن است که تحمیل یک رهبری واحد و یکدست بر جنبش سبز پیش از تعیین اهداف راهبردی آن در مسیر مبارزه علیه حاکم و نظام وی، اشتباهی است مهلک و تنها از هم گسیختگی نیروی سبز را در پی خواهد داشت.

۱۲- وضعیت استثنایی اکنون تمامی تفاوتهای نهادی و سیاسی- حقوقی‌ای را که‌وجه تمایز کارکرد حاکمیت به شمار می‌آیند از میان برداشته و کنشهای حکومت در حال حاضر،واجد هویت حاکم است.بدین معنا که پیوسته به حریم جامعه‌ی مدنی تجاوز می‌کند و روز بروز مرزهای آن را به نفع دولت و قدرت سیاسی محدودتر می‌کند. به عبارت دیگر تفاوتهای سیاسی و حقوقی میان حاکمیت و حکومت،تنها تفاوتهایی مفهومی‌اند که در وضعیت استثنایی عملا از بین می‌روند. کنشهای حکومت و حاکمیت در حال حاضر تفکیک ناپذیرند،نهاد حاکم و شخص حاکم یکی هستند و دارای هویتی واحدند.هر دو واجد هویت حاکمند؛هویت ولی فقیه و نهادی که در فر‌آیندهای سیاسی معرف آن است. از نظر مردم ،حکومت اسلامی چه به لحاظ نهادی و چه به لحاظ کارکردی، هیج اختیاری از خود ندارد.حکومت یکی از اجزای نهاد مشروعیت و مجموعه‌ای از دستگاههاست که کارکرد خود را از طریق دستگاههای موازی حاکمیت (به مرکزیت بیت رهبری) در ساختار نهادی دولت اجرایی می‌کنند.اما این واقعیت که سیاستها و کنشهای حکومت در حال حاضر عمدتا از طریق نهادها و نیروهای تحت فرماندهی مستقیم قدرت حاکم اجرا و اعمال می‌شوند،این معنا را نیز در خود دارد که عملکرد حکومت و منطق سیاستها و تصمیم گیری حکومت،دیگر به منطق دولت مربوط نمی‌شود یعنی با اشکال عقلانیت حکومتی که ذاتی ِ کارکرد دولت مدرن است و از آغاز دوره‌ی مدرن تاکنون اساس حکومت و حکومتداری مدرن بوده،هیچ ارتباطی ندارد. وضعیت استثنایی منطق قدرت را در جمهوری اسلامی دستخوش تغییر و تحول نموده است.اساس این منطق در حال حاضر تنها پاسداشت و تثبیت حاکمیت ولایت فقیه(یعنی منطق دولت و حاکم) است.قدرت بگونه‌ای شخصی شده که متناسب با اشکال حکومتداری مغایر با قانون اساسی است که این خود یکی از خصلتهای حکومتهای پیشامدرن بشمار می آید.

۱۳ – منطق دیگری نیز در ورای مفصل‌بندی حاکمیت و حکومت در نهاد ولایت فقیه وجود دارد.این منطق در بطن رابطه‌ی میان حاکمیت و حکومت پس از وضعیت استثنایی جای دارد.اگر بخواهیم با واژگان کاملا تئوریک،این مساله را بیان کنیم میتوان گفت این منطق به جابجایی ”منطق حکومت” با ”منطق امنیت” در رفتار قدرت اشاره دارد که در نتیجه‌ی آن، عملکرد و کنشهای حکومت روز به روز بیشتر تحت الشعاع الزامات فرضی یا واقعی امنیت دولت پس از کودتا قرار می‌گیرد.بعبارت دیگر در حال حاضر ما در جمهوری اسلامی شاهد تغییر کاملی در نظم مدیریت قدرت و عقلانیت حکومت هستیم که در نتیجه‌ی آن،عملکرد و کنشهای حکومت و اشکال مشخص عقلانیت سیاسی جای خود را به روشها و کنشهای امنیتی می‌دهند که هدف از آن تثبیت قدرت حاکم است و منطق آن روز به روز بیشتر بر عملکرد دستگاههای اقتصادی و سیاسی دولت تسلط می یابد.تسلط منطق امنیت بر رفتار قدرت فی نفسه غلبه‌ی کامل کارکرد حکومت بر امنیت قدرت حاکم و بازتعریف مداوم عقلانیت مدرن حکومت بر مبنای منطق منسوخ قدرت حاکم را می‌رساند؛ قدرتی که ولایت فقیه نماد آن است.به بیان ساده‌ی تاریخی،این رخداد نشانگر یک سیر قهقرایی محض در کنش مدرن قدرت و حکومتداری است که ‌به‌”هنر حکومتداری” معروف است.پیامد این واقعیت،بیش از هر چیز دست اندازی روزافزون قدرت حاکم در محدوده‌ی جامعه‌ی مدنی و حوزه‌ی عمومی خواهد بود.دلیل آن نیز این است که سلطه‌ی حاکم بر ساختار قدرت و الزامات امنیتی آن،خود بخود بسط کارکردهای تمرکزگرایانه‌ی دولت را در پی خواهد داشت؛امری که به محدودتر شدن مرزهای حوزه‌ی عمومی و جامعه‌ی مدنی خواهد انجامید.درک تاثیرات محدودکننده‌ی قدرت حاکم بر جامعه‌ی مدنی و حوزه‌ی عمومی خیلی دشوار نیست، البته بشرط اینکه رخداد دیگری را در حوزه‌ی قدرت و سیاست (پس از استقرار وضعیت استثنایی) مورد توجه قرار دهیم که عبارتست از میلیتاریزه‌کردن قدرت حاکم که وابستگی روزافزون نهاد ولایت فقیه به سپاه پاسداران و بسیج از زمان استقرار وضعیت استثنایی ،گواه آن است.اتکای روزافزون حاکم، به دستگاههای امنیتی و نظامی رسمی و غیر رسمی نظام،بیش از هر چیز نشانگر تعمیق بحرانی است در درون قدرتهای تجهیزکننده و معنابخش به اسطوره‌‌ی بنیادین سیاست مدرن شیعه یعنی ولایت فقیه.میلیتاریزه‌کردن ولایت فقیه گواهی است بر نمایان شدن ذات این نهاد تئوکراتیک در نزد همگان و بتدریج در حال آشکار ساختن ماهیت سیاسی حقیقی ولایت فقیه است (بمثابه‌ی شکل منسوخی از حکومت سلطنتی خودکامه که ریشه در گفتمان الهی شیعه‌ی معتقد به مهدویت دارد).

ـــــــــــــــــــــــــــ

۱- مفهوم “وضعیت استثنایی” که پایه استدلالی این مقاله را تشکیل میدهد، از آثار کارل اشمیت (۱۸۸۸ تا ۱۹۸۵)، نظریه پرداز آلمانی تاثیرگذار و جنجالی قرن بیستم در حوزه سیاست و حقوق، برگرفته شده است.اشمیت این مفهوم را سال ۱۹۲۲ در کتاب خود با عنوان ” Political Theology: Four Chapters on the Concept of Sovereignty, MIT Press, Cambridge Mass. 1985 ” مطرح کرده است. اساس گفتمان اشمیت از لحاظ نظری به برداشتی از سیاست بر اساس دکترین تصمیم گیری (decisionism) * استوار است که از آن برای نقد و رد پیش فرضهای معمول در خصوص دولت، قدرت و سیاست، و تصورات رایج درباره حاکمیت،قانون و مشروعیت حقوقی در تئوریهای دمکراتیک و لیبرالی بهره جسته است.اشمیت هم به عنوان نظریه پرداز سیاسی و هم در مقام فعال سیاسی و حقوقی در آلمان نازی چهره‌ای جنجالی بشمار می آید. در نظریه های سیاسی و حقوقی معاصر اشمیت جایگاهی همچون جایگاه هایدگر در حوزه فلسفه دارد. هر دوی آنها به خاطر سیاستهایشان مورد تمسخر قرار گرفته و طرد شدةاند ولی به خاطر دانش و نقششان در حوزه آکادمیک خود محترم و مقبولند. در سالهای اخیر شاهد توجه دوباره به اشمیت در میان فیلسوفان و نطریه پردازان سیاسی و حقوقی معاصر، از نئو مارکسیستها گرفته تا پسا ساختارگراها بوده ایم. از زمان مرگ اشمیت در سال ۱۹۸۵ تاکنون خوانشهای مبتنی بر چپ رادیکال از افکار وی بسیار زیاد شده است. نظریه سیاسی وی بیشتر بخاطر محافظه کاری هابزی و گرایش آن به دکترین تصمیم گیری مورد انتقاد قرار گرفته است.اما به ندرت پیش آمده که این منتقدان اهمیت فراوان مفاهیم غیر معمول و ساختار شکنانه نظریه وی را در خصوص تحلیل قدرت، قانون و خشونت در شرایط بحرانی سیاسی در جوامع مدرن انکار کنند. برخی نظریه پردازان بویژه والتر بنیامین در دهه‌ی ۱۹۲۰ و اخیرا جورج آگامبن،نظرات اشمیت درباره‌ی قدرت حاکم و وضعیت استثنایی را برای مطالعات خود در خصوص قدرت،قانون و خشونت بسیار حایز اهمیت و ضروری می‌دانند و ضمن تحسین توان تحلیلی مفاهیم نظری اشمیت،کوشیده‌اند آنها را از دیدگاه سیاسی وی که مبتنی بر دکترین تصمیم گیری است تفکیک کنند.من از این لحاظ با این نظریه پردازان هم عقیده‌ام.به باور من خوانش دیالکتیکی آنها از اشمیت می‌تواند اساسی باشد برای باز مفهوم سازی قدرت حاکم،قانون و خشونت که این امکان را به ما می‌دهد تا علاوه بر جبران کاستیهای تئوریهای سیاسی معمول،از چارچوب تنگ و محدود دیدگاه سیاسی تصمیم گرایانه‌ی اشمیت نیز به‌درآییم.بر این اساس من در این مقاله با مضمون اصلی انتقادی این خوانشهای دیالکتیکی از صورت بندی مفهومی نظریه‌ی سیاسی اشمیت،بویژه نظرات او درباره‌ی قدرت حاکم و وضعیت استثنایی هم عقیده‌ام.کوشش من در تحلیل وضعیت استثنایی در جمهوری اسلامی در جهت اثبات این مساله است که پارادوکس حاکمیت را-که اشمیت در اثر خود بدان اشاره می‌کند- نمی‌توان از طریق تصمیم حاکم تبیین نمود یا آن را حل کرد. منظور، پارادوکس وجود یک قدرت برتر است که پایی در داخل قانون و پایی در خارج از آن دارد و بمنظور تثبیت قانون و برقراری مجدد نظم،قادر است درخارج از قانون قرار ‌گیرد و آن را به حالت تعلیق درآورد.در مقابل،شرایط حل پارادوکس حاکمیت به ساختار تصمیم حاکم(که در عین حال ساختار وضعیت استثنایی نیز بشمار می‌آید)بستگی ندارد،بلکه به وجود متضاد دیالکتیکی خود در عرصه‌ی سیاسی جاری،یعنی جنبش سبز،بستگی دارد. از این لحاظ،هم نتیجه و هم اراده‌ی مقابل تصمیم حاکم است.در واقع این بدان معناست که جنبش سبز بعنوان نتیجه‌ی تصمیم حاکم مبنی بر حمایت و دفاع از انتخابات ریاست جمهوری ۲۲ خرداد ۸۸،برابر با ۱۲ ژوئن ۲۰۰۹،که با تقلب همراه بود،در عین حال شرایط تداوم/پایان تصمیم حاکم و به تبع آن قدرت حاکم در کلیت خود را نیز تعیین می‌کند.بررسی تحلیلی این خوانش در بخش دوم این مقاله -که در رابطه با جنبش سبز،صورت بندی آن و تحول آن تاکنون است- خواهد آمد.جهت آگاهی از خوانشهای دیالکتیکی صورت گرفته درخصوص کتاب اشمیت،به آثار زیر مراجعه نمایید:

Benjamin, W. ‘Critique of Violence’ in his Selected Writings, Vol. 1, 1913-1926, (Eds.): Marcus Bullock and Michael, W. Jennings. Harvard University Press, Cambridge Mass. 1996; ‘On the Concept of History’ in his Selected Writings, Vol. 4, 1938-40, (Eds.): Howard Eiland and Michael, W. Jennings. Harvard University Press, Cambridge Mass. 2003. Agamben, G. Homo Sacer: Sovereign Power and the Bare Life, Stanford University Press, 1998; Agamben, G. State of Exception, the University of Chicago Press, Chicago 2005.

*بر اساس این دکترین،احکام اخلاقی یا حقوقی محصول تصمیمات نهادهای سیاسی یا حقوقی هستند و آنچه مهم است محتوا و مضمون این تصمیمها نیست بلکه مساله‌ی اساسی اینست که این تصمیم از سوی مرجع ذیصلاح یا با استفاده از روشی صحیح اتخاذ شده است و همین امر ملاک اعتبار آن به شمار می‌آید.(مترجم)

*پرفسور عباس ولی، متولد مهاباد در کردستان ایران است. وی تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در شهر تبریز گذارنده و از دانشگاه ملی ایران در رشته ی علوم سیاسی در مقطع کارشناسی فارغ التحصیل شده است. پرفسور عباس ولی در سال ۱۹۷۴ به قصد تکمیل تحصیلات آکادمیک به انگلستان عزیمت کرد و پس از اتمام تحصیلات تا مقطع فوق دکتری همانجا ساکن گردید. وی کارشناسی ارشد خود را در رشته ی نظریه های علم سیاست در دانشگاه Keele در سال ۱۹۷۷، دکتری را در رشته جامعه شناسی سیاسی در سال ۱۹۸۳ از دانشگاه لندن و مدرک فوق دکتری خود را نیز در همان سال اخذ کرده است. پرفسور عباس ولی پس از اتمام تحصیلات در انگلستان به تدریس و تالیف در حوزه های سیاست و توسعه اشتغال داشته است. استادیاری جامعه شناسی در Birkbeck College در لندن، استادی نظریه های علم سیاست در دانشگاه Swansea Wales در انگلستان (۱۹۸۷-۲۰۰۶)، استادی کرسی نظریه های سیاسی و اجتماعی در دانشگاه انگلیسی زبان(Bogazici) در استانبول ترکیه (از سال ۲۰۰۸ تا کنون) از جمله سوابق وی در امر تدریس است. وی همچنین بنیانگذار و رئیس سابق دانشگاه کردستان (انگلیسی زبان) در شهر اربیل کردستان عراق (۲۰۰۶-۲۰۰۸) است. از پرفسور عباس ولی آثار متعددی در قالب کتاب، مقاله و رساله تحقیقی به زبان انگلیسی منتشر شده که تاکنون عمده ی آنها به زبانهای آلمانی، فرانسوی، فارسی، ترکی، عربی و کوردی ترجمه شده است. برخی از آثار وی عبارتند از: “تاریخ نظری ایران، پیشا سرمایه داری – که تنها اثر ترجمه شده ی وی به زبان فارسی است”، “مقالاتی در باب ریشه های ناسیونالیزم کردی”، “کردها و دولت در ایران”،” مدرنیته و بی دولتی – زیر چاپ”. پروفسور ولی در حال حاضر مشغول نگارش کتابی با عنوان “قدرت و حاکمیت در جمهوری اسلامی ایران” است.