زنان ایرانی در پیروزی انقلاب ایران در سال ۱۳۵۷ نقشی چشمگیر داشتند، آنها نخستین پاره از جمعیت ایران بودند که به نام انقلاب و اسلام مورد اهانت قرار گرفتند و حقوقی را که در آخرین دهه از حکومت شاه به دست آورده بودند، بلافاصله پس از ۲۲ بهمن از دست دادند. این گزارشی است از نمونه‌های آن حمله و هجوم که مدت ۳۰ سال است به صورت‌های مختلف ادامه داشته و هنوز وضعیت قانونی و حقوقی زنان به وضعیت آنان در ۲۲بهمن ۱۳۵۷ نرسیده است. در این سه دهه، همه فعالان حقوق زن طعم زندان، اهانت، محدودیت و آوارگی را چشیده اند. هم اکنون نمادهایی از زنان دلاور ایرانی که جذب جنبش ملی و اعتراضی شده اند در زندانها به سر می‌برند. جمعی که به صورت ظاهر آزاد شده اند، یا کشور را ترک کرده و به آوارگان پیوسته اند یا زیر تیغ وثیقه‌های هنگفت سکوت کرده و نمی توانند آن مصیبت‌هایی را که بر آنها گذشته و می گذرد شرح بدهند. کم نیستند زنان فعال در حوزه های اجتماعی که پیاپی به نهادهایی مانند وزارت اطلاعات و دادگاههای انقلاب احضار شده و تهدید به بازداشت می شوند.
ریشه های نارضایتی و اعتراض زنان را می توان از شیوه های حمله و هجوم به حقوق و کرامت انسانی آنها بازشناخت. برخی از مصیبتها که ریشه در انقلاب ایران دارد بر پایه مشاهدات و اسناد و مطبوعات آن دوران گزارش می‌شود:
حجاب اجباری
نیمه اسفندماه سال ۱۳۵۷ بود. آیت الله خمینی رهبر انقلاب در دیدار با علما و طلاب قم، طی یک سخنرانی مهم از آنها خواست تا کلاسهای درس خود را تعطیل کنند و برای آماده سازی شرایط جهت رفراندوم و تبلیغ جمهوری اسلامی به شهرستانها و دهات دور افتاده بروند و از مردم بخواهند تا به جمهوری اسلامی رأی بدهند، آن هم با همین کلمه. نه یک حرف زیادتر، نه یک حرف کمتر. همچنین از زنان شاغل دولتی خواسته شد با حجاب شرعی به وزارتخانه ها بروند.
پیش از این سخنرانی تاریخی، بسیاری وارد ضرورت شرعی حجاب شده بودند. اما حنای آنها رنگ نداشت و جدی گرفته نمی شدند. در تلویزیونی هم که در انحصار تندروهای اسلامی بود موضوع به شکل های خاصی طرح و توجیه می شد. اما کلام آیت الله خمینی جایگاه و قدرت اجرایی بی مانندی داشت. زنان شاغل دولتی به شدت نگران شدند و فهمیدند موضوع جدی است. جمعی از آنان تصمیم گرفتند با اعتراض مسالمت آمیز بر تصمیمات مدیران جدید سیاسی کشور اثر بگذارند. در چند نمونه اعتراض زنان قابل توجه بود. زنان عضو کانون وکلای دادگستری نخستین اعتراض را شکل دادند و کاخ دادگستری محل تجمع زنان تحصیلکرده و شاغلی شد که نمی‌خواستند به حجاب اجباری تن بسپارند. به سخن دیگر زنان ایرانی نخستین گروهی بودند که اعتراض مسالمت‌آمیز را در تحولات سیاسی بعد از انقلاب وارد کردند و هنوز هم دارند همان شیوه را ادامه می دهند.
حجاب اجباری در تحولات سیاسی – اجتماعی ایران یک نقطه عطف تاریخی است. می توان به آن از صد زاویه نگریست و بسیاری رویدادهای سیاسی ایران انقلابی را در پیوند با آن تحلیل کرد. ساده انگاری است اگر تصور بشود بلافاصله بعد از سخنرانی امام ، زنان شاغل ایرانی به سرعت تن به حجاب اجباری دادند. ما شهود عینی ماجرا هستیم. شاید در طول تاریخ معاصر ایران آنقدر که مردم ایران نسبت به حجاب اجباری واکنش های فردی و جمعی اعتراضی داشته اند، پیرامون دیگر مواردی که آزادی آنها را محدود کرده از خود واکنش مسالمت آمیز نشان نداده اند. اخراج وسیع زنان شاغل به علت بی حجابی یکی از عوامل مهمی بود که بسیار تدریجی حجاب اجباری را در مراکز دولتی جا انداخت. تازه با همه پاکسازی‌ها که توسط انجمنهای اسلامی ادارات و هیأتهای بازسازی که در ادارات تشکیل شده بود انجام می گرفت و با همه توهین‌هایی که زنان معترض تحمل می کردند، در سال ۱۳۶۰ سازمان امور استخدامی کشور بخشنامه ای به شماره ۲۹۲۸۰صادر و ابلاغ کرد که در آن حجاب اجباری زنان شاغل یونیفرمه شده بود. یعنی چهار سال پس از نطق تاریخی امام خمینی.
بنابراین زنان هم نسل من در روزگاری که ترس بیداد می کرد و تندروهای دینی از پوسته خود در آمده و انتقام قرنی تجددگرایی را از زنان بی حجاب می گرفتند، برگهایی به تاریخ معاصر افزودند که تاریخ مذکر را دو جنسی کرده است و کمترین شانسی برای تندروها وجود ندارد تا این پاره پر ماجرا از تاریخ معاصر را نادیده بگیرند و تا ابد تند و تیز برانند. این نقطه عطف تاریخی با همه نتایج مثبتی که در دراز مدت نصیب ایرانیان خواهد کرد، بلافاصله به ظهور پدیده‌ای منجر شد که زیانبار بود. از نگاه من حجاب اجباری تبدیل به زمینه سازی برای رویارویی زنان ایرانی با یکدیگر شد؛ زنانی که تا پیش از آن کنار هم زندگی مسالمت آمیز و پر از صلح و صفا داشتند. پدیده خانمان برانداز «زنان علیه زنان» ازاین رویداد تغذیه کرد، متولد شد و شکل تهاجمی و حکومتی به خود گرفت. به نقل یک واقعه که آغازگر ماجرایی بزرگ در تاریخ تحولات اجتماعی و سیاسی ایران شد اکتفا می کنم:
قطب زاده سرپرست رادیو تلویزیون اسلامی شده ایران، روز ۲۵ اسفند ۱۳۵۷ (بعد از تظاهرات ضد حجاب اجباری زنان دادگستری) در اجتماع بزرگی حضور یافت و پس از سخنرانی خانم گوهرالشریعه دستغیب در تحسین از حجاب، آب پاکی را روی دست همگان ریخت. او با اعلام این که انقلاب ایران ۱۵۰ هزار کشته و مجروح داشته است در برابر جمعیت شوریده‌ای که سازماندهی دولتی شده بود و زنانی با حجاب افراطی (مانتو – شلوار – مقنعه – جوراب و چادر)، در آن شرکت داشتند رسماً اعلام کرد:
«از امروز مفاهیم جمهوری اسلامی را روشن می‌کنیم.»
قطب زاده هنگامی در صدد بر آمده بود تا مفاهیم جمهوری اسلامی را برای زنان روشن کند که اساساً جمهوری اسلامی هنوز تأسیس نشده بود و این هم از عجایب روزگار است.
در مراسم قطعنامه‌ای صادر شد که ضمن تجلیل از مقام والای صادق قطب زاده ، در برگیرنده شکل گیری یک بازوی سازمان یافته سرکوب در ایران است و زنان علیه زنان را تداعی می کند. دو بند از قطعنامه نقل می‌شود:
«بند ۱۱: زنان قهرمان ما هرگونه دو دستگی و شکاف در صفوف متشکل و متحد برادران انقلابی را محکوم و مطرود می نماید.
بند ۱۲: خواهران مسلمان ما حجاب را به مثابه سنگ پیکار و حصار تقوی، به تمامی زنان مبارز و انقلابی ابلاغ و پیشنهاد می نمایند.»
پرده‌ای از انقلاب فرو افتاد و از میان پرده تصویری همراه با یک شعار جلوه گر شد که تا سالها در جای یک اخطار در برابر دیدگان بهت زده زنان باقی ماند. شعار این است:
«خواهرم، حجاب تو کوبنده تر از خون من است.»
امضا: شهید
تصویری که همراه این شعار روی دیوارها نقش بست، چهره زنانه‌ای است که تبدیل به یک مشت بسته شده و دور این چهره یک روسری سفت و سخت گره خورده‌است!
از این قرار نخستین حق مکتسبه‌ای که زنان ایرانی به نام انقلاب و اسلام از دست دادند آزادی آنها برای انتخاب حجاب بود. بعد بر این حق به اندازهای یورش بردند که اینک زنان ایرانی حق انتخاب نوع حجاب را هم از دست داده اند. هرگز نباید انکار کنیم بخش بزرگی از جمعیت زنان انقلابی کشور، حکومت نو پدید را در این قبیل یورشها حمایت کرده‌اند. اگر بخش بزرگی از جمعیت ایران به هر دلیل ( عقیدتی یا منفعتی ) حامی تندروها نبودند، یورشها در نطفه خفه می‌شد و پس از سی سال اینان همچنان مانعی در برابر حقوق انسانی زنان نبودند.
قضاوت زنان
محرومیت زنان از حق قضاوت را برخی مراجع پیش از پیروزی انقلاب مطرح کردند. آیت الله شریعتمداری، یکی از مراجع دینی معتبر در چند مصاحبه مطبوعاتی اعلام کرد زنان در اسلام از حق قضاوت محروم هستند. وی در مصاحبه با رویترز و صدای آمریکا در تاریخ هفتم بهمن ماه ۱۳۵۷ بر محرومیت زنان از حق قضاوت تأکید کرد. (روزنامه کیهان یازدهم بهمن هزار و سیصدو پنجاه و هفت ). به تبع آیت الله شریعتمداری، سایر روحانیون بالای منبر رفتند و حق قضاوت زنان را که از جمله حقوق مکتسبه آنها بود و پیش از انقلاب تثبیت شده بود غیر شرعی اعلام کردند.
چند روز پس از انتشار این فتاوی و نظریه‌های فقهی ، انقلاب اسلامی پیروز شد. البته پیش از ۲۲بهمن انقلاب پیروز شده بود. حکومت شاه پیش‌تر مرگ خود را اعلام کرده بود. بلافاصله برپایه فتاوی آقایان مراسم تحلیف قضایی قضات بدون شرکت زنان برگزار شد. وزیر دادگستری وقت، مبشری، پیر سیاستهای دوران مصدق و درس خوانده حقوق، به جای اعتراض نسبت به موضوع با همان فقها همنوا شد و برای آنکه جاه و مقام از دست ندهد یکی به نعل و یکی به میخ زد و در پاسخ به خبرنگاری گفت: «به سبب مقتضیات اداری برای کارآموزان قضایی زن، پست دادیاری و سرپرستی پیش بینی شده است، بدون اینکه به حقوق آنها لطمه وارد شود...»
ظاهراً حقوقدان مبارز ایرانی یا نمی دانست حقوق چه تعریفی دارد یا تصور می‌کرد این سخنان ثبت در تاریخ نمی شود. نمی‌توان باور کرد که وی نمی دانست تا چه اندازه حقوق زنان را زیر پا‌می‌گذارد. بعدها سخنگوی جمعیت ایرانی دفاع از حقوق بشر، مبشری وزیر دادگستری را مورد سؤال قرار داد: «جنابعالی که یکی از پایه گزاران جمعیت ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر هستید راضی نمی شوید که حقوق مکتسبه افراد ضایع شود انتظار بود دستور مقتضی به منظور صدور احکام قضایی خانمهای کارآموز قضایی را صادر فرمایید.» (روزنامه آیندگان بیست ویکم فروردین ۱۳۵۸ )
بنابراین هرگاه زنان ایرانی به خصوص نسلهای جوان می‌خواهند به صورت جدی ردپای حمله‌کنندگان به حقوق مکتسبه خود را بگیرند و به خوبی آنها را بشناسند نباید فقط دنبال فقیه و مجتهد راه بیفتند و آنها را محاکمه کنند. تحصیلکرده ها ی مدارس ایرانی و غربی در این ماجرا ید طولایی داشته‌اند و در حال حاضر هم برخی بازماندگان آنها که سنگ حقوق زن را به سینه می‌زنند ، چندان قابل اعتماد نیستند و دیگر بار می‌خواهند از شانه‌های زنان ایرانی بالا بروند و بعد که جا سفت کردند به همان راهی رهسپار بشوند که پیش‌تر شدند.
به لحاظ همکاری وسیع آقای مبشری و امثال ایشان با مخالفان حقوق برابر زنان، دختران کارآموز قضایی که آرزوهای بزرگ در سر می پروراندند و از انقلاب انتظار داشتند به آنها فرصتهای تازه‌ای بدهد. آشفته حال شدند و از روز بیستم خرداد ۵۸ مدت یک هفته در کاخ دادگستری تحصن کردند. روی گلیمی می نشستند و چندتایی مقوای شعار نوشته به دست می گرفتند. مردم برای آنها نان و غذا و آشامیدنی می‌بردند و سرانجام خشونت ورزان آن دختران آرزومند را از کاخ دادگستری بیرون راندند؛ لابد با اجازه بزرگترهای تحصیلکرده ای از سلسله آقای مبشری وزیر وقت دادگستری! و حتماً به یاری زنان موافق با رفتار خشونت آمیز انقلابیون برضد زنان اقدام فیزیکی برای بیرون راندن دختران جوان کارآموز قضایی ممکن شد. وقایع بعدی روشن ساخت که به اعتراض زنان اعتنا نمی‌شود و موتور انقلاب تند و هیجانزده از روی جسد حقوق مکتسبه زنان ایرانی می گذرد و همه را یکجا دفن می‌کند. موتور به اندازهای تند می راند که روز ۲۳ فروردین ماه ۵۸ ناگهان فرماندار بندر انزلی پیشنهاد مبتکرانه ای طرح کرد که عبارت بود از:
«طرح استفاده زنانه – مردانه از آب دریا»!
قوانین خانواده
زنان در حال آماده سازی مراسم روز زن (۸ مارس) بودند که دفتر آیت الله خمینی لغو قانون حمایت خانواده را اعلام کرد. ابتدا توسط شخصی به نام «حاج ناصر زرکوب»، کارمند بازنشسته دادگستری از آیت الله خمینی این گونه استفتاء شد:
«حضرت آیت الله العظمی امام خمینی رهبر عالیقدر مسلمانان، به عرض می رساند قانون حمایت خانواده که در دادگستری عمل می‌شود و زن و شوهر را طلاق می‌دهند بر خلاف نص صریح قرآن کریم ما مسلمانان می‌باشد. در رساله عملی جنابعالی هم پیدا نکرده‌ام راجع به قانون حمایت خانواده چه جور و چه گونه باید عمل کنیم. نظریه جنابعالی چیست؟»
دفتر آیت الله خمینی پاسخ داد:
«بسمه تعالی
ریاست محترم دادگاه حمایت خانواده دام التوفیقه قانون حمایت خانواده بر طبق تصویبی که شده بر خلاف شرع انور است و حضرت آیت الله العظمی صریحاً اعلام فرموده اند بدینوسیله خواهشمند است روی قانون مربوط اقدامی نشود تا لغو آن از طریق وزارت نیز اعلام خواهد شد.دفترامام خمینی»
دادگاههای حمایت خانواده پس از این فعل و انفعال به بهانه استفتاء در عمل تعطیل شد. تا مدتها مردان توانستند با سوء استفاده از نبود دادگاههای حمایت خانواده زنان خود را از طریق دفاتر طلاق به صورت غیابی مطلقه کنند. کم نبودند زنانی که با هدف فرار از این وضعیت نابسامان حقوقی راه مهاجرت پیش گرفتند و در کشورهای اروپایی پناهنده شدند با ترس ازآنکه به سهولت طلاقشان بدهند و به سهولت بچه ها را به نام احکام شرع انور از آنها بگیرند. چندی گذشت. هرج و مرج گسترش یافت. عقلها را روی هم ریختند و لایحه قانونی دادگاههای مدنی خاص را از تصویب گذراندند تا به هرج و مرج پایان بدهند و مردان مجبور بشوند برای طلاق به یک مرجع قضایی مراجعه کنند. اما این دادگاهها یعنی دادگاههای مدنی خاص دیگر مجری مواد و تبصره‌های مترقی قانون حمایت خانواده نبودند. موادی از فصل نکاح و طلاق قانون مدنی را به اجرا می‌گذاشتند که مصوب سالهای ۱۳۰۷ تا ۱۳۱۱ بود؛ یعنی مصوبات دوران رضا شاه پهلوی که بامقتضیات اجتماعی زنان در سال ۱۳۵۸ همخوانی نداشت. به همین دلیل دادگاههای مدنی خاص چون چهره بزک شده ای از همان دفاتر طلاق بودند و مجری سلیقه‌های حاکم شرع که بر مسند ریاست آن تکیه زده بود شکست خوردند. چندین بار من را که به عنوان وکیل یک زنٍ خواهانٍ طلاق مراجعه کردم، به صورت توهین آمیزی بیرون انداختند. نهادی که در ظرف دادگاههای مدنی خاص قوانین رضا شاهی را جا داد، شورای نگهبان بود. فقهای شورای نگهبان بلافاصله پس از شکل گیری در سال ۱۳۵۸ حقوق مکتسبه زنان ایرانی در امر قیمومت و ولایت را نشانه گرفت و لایحه قانونی «الغای مقررات مخالف با قانون مدنی راجع به ولایت و قیمومت» منتشره در مجموعه قوانین ۱۳۵۸ ص ۲۰۶، ناشر روزنامه رسمی را از تصویب گذراند. به این ترتیب:
«ماده واحده – قواعد و مقررات قانون مدنی راجع به ولایت و قیمومت در مورد اطفال صغار به قوت و اعتبار خود باقی است و مقررات مخالف با آن ملغی می گردد.»
شورای نگهبان به این یورش بر حقوق مکتسبه زنان اکتفا نکرد و در سال ۱۳۶۳ تیشه به ریشه قوانینی زد که به موجب آن کارشناسان حقوقی پیش از انقلاب در صدد بر آمده بودند به جبران آن که نمی توانند چند همسری مردان را به لحاظ شرعی منتفی اعلام کنند، دست کم تدابیری بیاندیشند تا چند همسری مردان کنترل بشود. این مهم را با تاکید بر ضرورت موافقت دادگاه با رضایت زن اول و مجازات متخلفین اجرایی کردند. هر آنچه را با تلاش و تدبیر درد آشنایان پیش از انقلاب بافته شده بود، شورای نگهبان شکافت. نظریه شماره ۱۴۸۸ – ۹/۵/۱۳۶۳ فقهای شورای نگهبان در مورد قانون ازدواج و ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده این گونه انتشار یافت:
«بند سوم نظریه: مجازات متعاقدین و عاقد در عقد ازدواج غیر رسمی مذکور در ماده ۱ قانون ازدواج و ازدواج مجدد مذکور در ماده ۱۷قانون حمایت خانواده شرعی نمی باشد.»
بنابراین فقهای شورای نگهبان ضرورت تنظیم سند رسمی نکاح شرعی ( موضوع ماده یک قانون ازدواج ) را غیر شرعی اعلام کردند و مجازات متخلفین از ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده که عبارت بود از یکسال حبس برای مرد، زن دوم و عاقد بی اعتبار شد. همه آنچه به نیش قلم فقهای شورای نگهبان بی‌اعتبار شد و می شود از جمله حقوق مکتسبه زنان است. معلوم نیست اگر مقرر بود چنین بشود چرا زنان با حجاب و بی حجاب پای منبر آقایان سینه زدند و انقلاب را پر شور و حال کردند. آیا می شناسیم ملتی را که باهدف از دست دادن حقوق مکتسبه خود انقلاب کرده باشد؟ از این حیث در تاریخ انقلاب‌های جهان جایگاه منحصر به فردی داریم. به خواست مردم برای دستیابی به حقوق و آزادی های بیشتر بی احترامی شده است.
طلاق حسب خواسته زن
کمیسیونی که در سال ۱۳۶۱ به وسیله شورای عالی قضایی مأمور بررسی قانون مدنی و ارائه پیشنهاد اصلاحی در آن شده بود در تعدادی از مواد، عمدتاً در باب نکاح، اصلاحاتی انجام داد، از آن جمله ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی را به صورت زیر تصویب کرد:
«در موارد زیر زن می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق نماید. در صورتی که برای محکمه ثابت بشود که دوام وضعیت باعث عسر و حرج است می تواند برای جلوگیری از ضرر و جرح، زوج را اجبار به طلاق نماید.» (به نقل از کتاب مجموعه نظرات شورای نگهبان، تدوین دکتر حسین مهرپور، دوره اول از تیرماه ۱۳۵۹ تا تیرماه ۱۳۶۵، جلد ۱، ص. ۳۰۱، انتشارات کیهان)
مورد اختلاف به نقل از منبع فوق در جمع فقهای شورای نگهبان جدی شد و به این شکل خاتمه یافت:
«برخی اعضای شورای نگهبان اجبار شوهر به طلاق را در تعارض با احکام اسلامی تشخیص داده و آن را مغایر شرع و بعضی آن را صحیح و مطابق شرع می دانستند و سر انجام قرار شد در این خصوص نظر حضرت امام خمینی (ره) کسب شود. لذا نامه ای در ۲۶/۱۰/۱۳۶۱ خطاب به معظم له به شرح زیر نوشته شد که حضرت امام پاسخ را در حاشیه سوال مرقوم فرمودند:
«بسم الله الرحمن الرحیم
محضر مبارک رهبر عالیقدر انقلاب اسلامی ایران حضرت آیت الله العظمی امام خمینی دامت برکاته
پس از سلام و اهداء تحیت پاره ای از مسائل در شورای نگهبان مورد اختلاف قرار می گیرد و بالنهایه نظر شریف متبع است، من جمله موادی است از قانون مدنی که اخیراً مورد بررسی و اصلاح قرار گرفته است که یکی از موارد مربوط به طلاق این است: در صورتی که ادامه زندگی زناشویی برای زن موجب عسر و حرج باشد می تواند با مراجعه به حاکم شرع تقاضای طلاق کند و حاکم پس از بررسی و ثبوت موضوع شوهر را اجبار به طلاق کند و چنانچه مرد از طلاق اباء کند حاکم شخصاً اقدام به طلاق نماید.
در اینجا برخی از فقهای شورا نظر منفی دارند و می گویند آنچه مستلزم حرج است لزوم عقد در نکاح است و بر فرض که ادله حرج در اینجا حاکم باشد می‌تواند لزوم عقد را بردارد و برای زن حق فسخ ایجاد کند و با توجه به اینکه موارد فسخ اجماعاً محدود است و این مورد جزء آن موارد نیست پس حق فسخ قهراً منتفی می‌شود. عده ای از فقها می‌گویند که علت حرج در اینجا تنها لزوم عقد نیست بلکه انحصار طلاق به دست مرد منشاء حرج است و ما به ادله حرج این انحصار را بر می‌داریم و با مراجعه به حاکم احتیاطاً و ثبوت موضوع در نزد حاکم مرد مجبور به طلاق می شود یا حاکم طلاق می دهد. با توجه به این نظرات نظر مبارک را مرقوم نمایید.
بسمه تعالی
طریق احتیاط آن است که زوج را با نصیحت والا به الزام وادار به طلاق نمایند و در صورت میسر نشدن به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود و اگر جرأت بود، مطلبی دیگر بود که آسان تر است.
روح الله الموسوی الخمینی»
بدین ترتیب آن مصوبه به شرحی که گذشت تصویب شد. اما این پرسش برای عموم زنان ایرانی باقی است که آیت الله خمینی چرا و از ترس کدام نیروهای ضد زن مطلبی را که آسان تر است بر قلم جاری نساخته و چرا رهبر انقلاب که به شجاعت شهره بود پای حقوق زن که به میان آمد بحث «جرأت» را مطرح کرده است.
این فراز از نظرات فقهای شورای نگهبان و نظریه فقهی آیت الله خمینی نقل شد تا همواره به یاد داشته باشیم فقهایی که می‌دانند در طول تاریخ اسلام، مردان فقیه به نام اسلام با زنان چه کرده اند، جرأت ندارند به صورت جدی با این روند تاریخی برخورد کنند. مگر آنکه زنان آنها را در فشار بگذارند. موضوع ساده نیست. وقتی آیت الله خمینی و مانند او می ترسند لابد ما هم باید بترسیم و تاکتیکها را تا رسیدن به کمال مطلوب درست انتخاب کنیم. در اینجا فرصتها را برای توضیح این مطلب مناسب می دانم که بحثها فقط پیرامون ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی بوده و هست و ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی که به موجب آن «مرد هر وقت بخواهد می تواند زن خود را طلاق بدهد» از سال ۱۳۵۷ با اعلام نظر فقهای شورای نگهبان اعتبار و قدرت دوباره کسب کرده و قانون حمایت خانواده که از اعتبار آن کاسته بود، بی اعتبار شده است. تغییراتی در الفاظ آن که در اصلاحات اخیر اتفاق افتاده محیلانه و ریاکارانه است و از ماهیت و اقتدار مرد سالارانه‌اش نکاسته و همچنان مرد هر گاه که بخواهد می‌تواند زن خود را طلاق دهد. اما حق طلاق زن بسیار مشروط است و اگر بیزاری زن از حد گذشته باشد تمام حقوق مالی و گاهی بیش از آن را به مرد می‌بخشد تا موافقت او را برای طلاق بگیرد و گرفتار دست اندازهای دادگاه و تردید قضات نشود.
مادران و زنان ایرانی بر پایه نظرات فقهی شورای نگهبان حقوق مکتسبه خود را در امر حضانت هم از دست دادند. به موجب قانون حمایت خانواده، این دادگاه بود که بر پایه مصالح طفل برای حضانت او تعیین تکلیف می کرد. پس از الغاء قانون و اعتبار دوباره قانون مدنی، حضانت فرزند دختر تا هفت سالگی و پسر تا دو سالگی با مادر بود و بعد از آن پدر می‌توانست فرزند را در اختیار بگیرد. در بحث ولایت، به موجب قانون حمایت خانواده، زن پس از مرگ شوهر از حیث قیمومت همطراز جد پدری شده بود. حال آنکه پس از الغاء قانون حمایت خانواده این درجه از همسانی با جد پدری را از دست داد و دیگر بار به موجب قانون مدنی دوران رضا شاه جد پدری درجای ولی قهری بعد از مرگ پدر همه کاره نوه شده است.
سن ازدواج دختران که به موجب قانون حمایت خانواده به ۱۸ سالگی رسیده بود با الغاء قانون حمایت خانواده و بر پایه نظریه فقهی فقهای شورای نگهبان به ۹سالگی به سال هجری قمری تنزل یافت و این حق مکتسبه هم پایمال شد. به علاوه به اولیا قهری (پدر و جد پدری) اختیارات بی‌حد و مرزی دادند تا بتواند حتی فرزند یا نوه ای را که در قنداق است به عقد نکاح مرد مورد نظر خود در آورد. بر پایه نظریه فقهی شورای نگهبان که به سرعت تبدیل شد به نظریه رسمی جمهوری اسلامی، زنان از ۹ سالگی از حیث کیفری مسئول شناخته شدند. تا پیش از آن سن ورود به مسئولیت کیفری برای زن و مرد ۱۸سالگی بود. در بخش مجازات‌ها موادی در قانون مجازات اسلامی گنجانده شد که در قوانین کیفری پیش از انقلاب در تمام دوران قانون گذاری سابقه نداشت. مانند خون بهای زن که نصف مرد است . این تحولات منفی در قانون گذاری عموما پس از هجوم به قانون حمایت خانواده امکان تحقق پیدا کرد.
این ها فقط نمونه‌هایی از سلب حقوق مکتسبه زنان است که برخی با الغاء قانون حمایت خانواده در همان سال ۱۳۵۷ اجرایی و برخی پس از آن و بعد از شکل‌گیری نهادهای قانون گذاری شد. در بسیاری زمینه‌های آموزشی، اجتماعی، و فرهنگی زنان حقوق مکتسبه ای از دست دادند که به تنهایی موضوع چندین کتاب و پژوهش است.
خدمات اجتماعی زنان
مصوب مردادماه ۱۳۴۷
ماده ۱- به منظور بیشتر سهیم کردن زنان در تحولات اجتماعی کشور و در ازای اصول انقلاب شاه و مردم به موجب این قانون خدمات فرهنگی و آموزشی و بهداشتی و درمانی و اجتماعی وظیفه ملی مقدس زنان نیز شناخته می شود و به ترتیب مقرر در این قانون در مورد زنانی که دارای گواهینامه کامل متوسطه و یا مدارک تحصیلی بالاتر هستند بر قرار خواهد شد.
ماده ۲- خدمات مذکور در ماده ۱ شامل موارد زیر است:
۱- خدمات فرهنگی و آموزشی
۲- پیکار با بیسوادی
۳- خدمات بهداشتی و درمانی در وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی
۴- خدمات مربوط به رفاه عمومی و مددکاری اجتماعی و ترویج خانه داری
ماده ۴ قانون دارندگان گواهینامه متوسطه کامل را با داشتن یکی از شرایط زیر از انجام خدمات مذکور معاف کرده بود:
۱- زنان شوهر دار یا زنانی که دارای فرزند هستند.
۲- زنانی که کفیل منحصر به فرد خانواده هستند.
۳- زنانی که طبق گواهی پزشکی از نظر جسمی یا روحی قادر به انجام خدمات مذکور در این قانون نباشند.
مشمولان بند ۱ و ۲ این ماده می توانند داوطلبانه خدمت کنند.
قانون مورد اشاره یک قانون مترقی بود که بلافاصله پس از انقلاب به موجب لایحه قانونی الغاء قانون خدمات اجتماعی زنان مصوب پانزدهم اسفند هزار و سیصد و پنجاه و هفت منتشره در مجموعه قوانین ۱۳۵۷، ناشر روزنامه رسمی بی اعتبار شد. ماده واحده در این باره چنین است: «از تاریخ تصویب این قانون، قانون خدمات اجتماعی زنان مصوب ۱۳۴۷ و قوانین اصلاحی بعدی آن ملغی می گردد.»
کمتر از یکماه پس از پیروزی انقلاب، بر حق مکتسبه زنان که در قانون مورد اشاره در ۱۵ ماده انعکاس یافته است یورش بردند. در نتیجه زنانی که با شوق و شور بسیار می خواستند دانش و تخصص خود را در خدمت به مناطق محروم صرف کنند، مجوز قانونی سودمندی را از دست دادند. الغای این قانون را می توان از جمله نخستین نشانه های قانونگذاری با هدف ایجاد محدودیت در زندگی اجتماعی زنان و گرایشهای ملی آنان به خدمات اجتماعی و ا زادی در انتخاب شیوه زندگی به شمار آورد.
همزمان با این حرکتهای قانونی، شخصیتهای انقلابی فرامینی صادر کردند تا مراجع دینی – انقلابی را که تصمیم گیرندگان اصلی شده بودند از خود خشنود سازند. از آن جمله تیمسار دکتر مدنی، وزیر دفاع ملی ایران انقلابی در اجتماع استادان دانشگاه کرمان حضور یافت و گفت: «دستور دادم دخترها از خدمت نظام معاف بشوند».[۱] منظور از ذکر این مثال آن است که مجریان برنامه‌های ضد حضور وسیع اجتماعی و ملی زنان در آن روزگار لزوماً روحانی و آخوند و فقیه نبودند. امثال دکتر مدنی، نظامی تحصیلکرده در غرب دستشان در کار بود تا انقلاب را در جهاتی هدایت کنند که خواست افراطیون مذهبی و انقلابی بود. آنها با وجدان آسوده و با هدف حفظ خود بر سریر قدرت نو پدید از کیسه حقوق مکتسبه زنان بسیارخرج می کردند.
موقعیت در حوزه ورزش
در مجموعه این برنامه های ضد زن باید از محدودیتهایی که برای ورزش زنان ایران ایجاد شد نام برد. مسئولین جدید ورزش ضمن یک مصاحبه مطبوعاتی گفتند: «ما به ورزش بانوان بیشتر از گذشته توجه خواهیم کرد، اما زن را وسیله قرار نخواهیم داد. در ورزش زنان، بی حیایی و گذاشتن راندوو و ... جایی نخواهد داشت. ما هر کجا زنان ورزش می‌کنند آن را از تیر نگاه مردان دور نگاه خواهیم داشت. حتی دور زمین تنیس حصار خواهیم کشید، چه ایرادی دارد مسابقه های بانوان را خود زنان قضاوت کنند و تماشاچی نیز فقط زنان باشند، شما هم اگر می خواهید خبر تهیه کنید در فکر استخدام خبرنگار زن باشید».[۲]
بنابراین شگفت انگیز نیست اگر اینک پس از سه دهه که از انقلاب می گذرد، مردان ۹۹ درصد بودجه و امکانات ورزشی را دراختیار دارند و زنان یک درصد آنرا. به علاوه سایر محرومیت‌ها که شامل حال زنان می شود از قبیل ممنوعیت زنان از حضور در عرصه ورزشهایی که با حجاب اسلامی در تعارض است یا ممنوعیت از حضورآنها در استادیوم‌های ورزشی برای تماشای مسابقات و ...
موقعیت زنان در حوزه های ادبی و هنری
حضور نامشروط زنان در حوزه های ادبی و هنری یکی از عمده حقوق مکتسبه آنان بود که پیش از انقلاب به صورت کاملاً تدریجی و متناسب با تحولات اجتماعی به آن دست یافته بودند. هنوز عرق انقلاب خشک نشده بود که زنان را از این حوزه ها فقط به جرم زن بودن بیرون راندند. سپس با انواع قیود و شروط برخی را به صحنه آوردند. در هنرهای نمایشی قید و شرط حجاب و حرکات بسیار آهسته و فاقد احساس و پرهیز از تماس با جنس مرد عمده مانع حضور زنان شد. در ادبیات پرهیز نویسندگان از توصیف عشق و عاشقی زن و مردی که در قصه به نکاح یکدیگر در نیامده اند مانع تاثیرگذاری است وبه سبب آن تعریف زنانگی و خواسته های انسانی زنان در ادبیات غیر ممکن می شود.
در نخستین گامها مدیریت جدید رادیو – تلویزیون به مطبوعات کشور خبر داد که «دیگر گوگوش و مهستی و هایده ها در رادیو تلویزیون ایران جایی ندارند. زیرا آنها در مجالس عیاشی دربار و دیگر عوامل فساد حضور داشتند». اینها بهانه بود. می خواستند بیخ حضور زن ایرانی را در جای خواننده سولویست بزنند و زدند. (نگاه کنید به روزنامه آیندگان،چهارم اردیبهشت ۱۳۷۵ به نقل از کتاب شورش، ص. ۱۸۸)
بعد از انتشار نظرات مدیریت جدید رادیو – تلویزیون انقلابی هنوز مجلس و پارلمان و نهادهای دیگر تأسیس نشده بود که داشتن نوارهایی با صدای خوانندگان مشهور تبدیل به «آلت جرم» شد و داشتن این نوارها در خانه و اتومبیل عمل مجرمانه ای بود که اعضاء کمیته با مرتکبین آن به شدت برخورد می کردند. خوانندگان بلند آوازه ایران را پیاپی به دادگاههای انقلاب کشاندند. آنها را تحقیر کردند. جمعی گریختند و جمعی ماندند و زندگی را با حرمان گذراندند. اینک سالهاست برخی از زنان محبوب که آوازه آنها در تمام تار و پود ایران پیش از انقلاب ضبط شده است، هنگامی که اطلاع پیدا می کنند مرگشان نزدیک است، از یکی از سفارتهای ایران در خارج امان می گیرند و برای «مردن» به ایران می روند. پوران و الهه از این گروه بودند که رفتند و مردند و درخاکی دفن شدند که مزار تمام زحمات و خاطراتشان بود. خاکی نامهربان که با مهربانی جسم بی جان آنها را پذیرفت! ایران برای زنان بلند آوازه ایرانی که در حوزه هنرهای نمایشی پیش از انقلاب شاخص بودند، جایی شده است برای مردن.
با یورش بر حقوق مکتسبه زنان در عرصه موسیقی، بخش فارسی رادیو – تلویزیونهای خارج از کشور بسی جذاب شد. مردم نمادهای زنانه را در حوزه های هنری بسیار دوست داشتند و هرگز بی آنها سر نکردند تا امروز به لحاظ حذف نابخردانه ستاره های صحنه های نمایشی، پس از سی سال، دریغ که یک مرضیه، یک دلکش، یک الهه، یک گوگوش، یک پوران و ... ظهور کرده باشد.
و اما در تلویزیون شگردها به کار آمد تا از چهره‌های کمتر مطرح به ضرب انواع حجاب، کلاه، کلاه گیس استفاده شود و کسانی بنشینند و برنامه‌های این جعبه جادویی و دولتی را تماشا کنند که بیشتر به شعارهای انقلابی شبیه بود تا هنرهای نمایشی. زنان در سریالهای تلویزیونی یا پشت سماور نشسته بودند یا سینی چایی در جمع حاضران می چرخاندند و در همه حال، حتی در بستر خواب حجاب را باید حفظ کنند.
در حوزه سینما سالها گذشت تا به همت والای مردان و زنان توانای کشور سینمایی و تئاتری نمایش داده شد که در آن زنان توانستند بر خلاف محدودیتهای تحمیل شده بر آنها از خود چهره‌های ماندگاری در حوزه هنرهای نمایشی بر جای بگذارند و شگردهای زیر تیغ سانسور را آموختند که با استفاده از آن توانستند عشق را بدون تماس بدنی به بهترین شکل ممکن برای تماشاچیان تعریف کنند.
اما توفیق زنان در عرصه هنرهای نمایشی، نقاشی، قصه نویسی و مانند آن چیزی از صدمات آن حمله و هجوم بر حقوق مکتسبه زنان که در برابر شکوفایی بسیاری از استعدادها دیوار کشید کم نمی کند.
موقعیت زنان در حوزه مأموریتهای سیاسی
پیش از انقلاب زنان این فرصت را به دست آورده بودند که به عضویت در هیأتهای نمایندگی سیاسی پذیرفته بشوند. آنها داشتند در دانشکده مرتبط با وزارت امور خارجه برای این نقش‌های دیپلماتیک تربیت می شدند. ضمناً بسیار بودند زنان تحصیلکرده دانشکده حقوق و علوم سیاسی تهران و دیگر مدارس عالی سیاسی که در کنسولگری ها و سفارتهای ایران مدارجی را می‌گذراندند . بلافاصله پس از انقلاب این حق مکتسبه از زنان ایرانی سلب شد. زنان شاغل در کادرهای دیپلماتیک را جا به جا یا پاکسازی کردند یا به بخش های اداری انتقال دادند. دانشکده مرتبط با وزارت امور خارجه را نیز بر آنها بستند.
حرف بسیار است. آنچه پیرامون سلب حقوق مکتسبه از زنان گزارش شد یک از هزار هم نیست. اما خوانندگان جوان نباید تصور کنند این یورشهای بزرگ را زنان هم نسل من به سهولت پذیرفته‌اند . درست است که جمعیتی بزرگ از زنان انقلابی کسانی را که سر کار آمده بودند حتی در ستیز با حقوق زن حمایت می کردند، اما کم هم نبودند زنانی که در سطح کشور، حتی در شهرهای دور افتاده به اعتراض، تحصن، و تظاهرات تا مدتها ادامه می دادند. مبارزات زنان ایرانی با عوامل سلب حقوق مکتسبه از زنان با ایجاد کمپین ها شروع نشده و لازم است تاریخ مبارزات به درستی بررسی بشود.
مروری بر واکنشهای اعتراضی زنان پس از ۲۲ بهمن ۱۳۵۷
- سپاهیان دانش دختر در جای جای مملکت در دفاتر آموزش و پرورش بست می نشستند و خواهان یک دوره تکمیلی آموزشی و یک تضمین نامه برای استخدام بعد از طی دوره به عنوان معلم بودند. شهرهای گرگان، آمل، و ... صحنه این تظاهرات بود. (به نقل از کتاب شورش، ص. ۱۸۸ و آیندگان،چهارم اردیبهشت هزار و سیصد و پنجاه و هشت)
- در اعتراض به حجاب اجباری روزهای بعد از تظاهرات زنان در روزهای ۱۷، ۱۸و ۱۹ اسفند ۵۷، علاوه بر تهران، شهرهای دیگر پر حادثه شد. برای مثال در تبریز راه پیمایی دختران به خشونت کشیده شد. در گیلان غرب به مدارس دخترانه حمله کردند و چند تن به قتل رسیدند. زنان در نقاط مختلف کشور قطعنامه پشت قطعنامه بر ضد حجاب اجباری صادر می کردند. (به نقل از کتاب شورش، ص. ۱۷۷)
دختران سپاهی دانش و بهداشت که معاف شدند در روزهای پایانی اسفند ۵۷ در استانهای کرمانشاهان حضور یافتند و خواستار شغل شدند. (به نقل از کتاب شورش، ص. ۱۷۸ و روزنامه کیهان، بیست اسفند هزار و سیصد و پنجاه و هفت)
- دانشجویان مامایی یکی از مدارس عالی کشور در وزارت بهداری متحصن شدند. آنها خواستار ارتقای مقطع تحصیلی خود بودند. (به نقل از کتاب شورش، ص. ۱۸۷)
- تظاهرات دختران آموزشگاه بهیاری ۱۷ شهریور که روز چهاردهم اردیبهشت هزار و سیصد و پنجاه و هشت اتفاق افتاد و در اعتراض به انتصاب مدیره جدید شکل گرفت به خشونت کشیده شد. (به نقل از کتاب شورش، ص. ۱۸۹)
- گروهی از دختران دانش آموز معترض دبیرستان پیش آهنگ در محل روزنامه آیندگان حاضر شدند و علیه اقدامات زن ستیز مدیر مدرسه خود اجتماع کردند. (همان، ص. ۱۸۹)
صدها اعتراض زنانه در سراسر کشور شکل گرفته که عموماً سرکوب شده است. در سرکوب، انبوهی از زنان انقلابی و وفاداران بی چون و چرا نسبت به حکومت نو پدید مشارکت داشته اند و هرگاه آنها نبودند یورش به حقوق مکتسبه زنان به سرعت متوقف شده بود . بنابراین نمی‌توان از هجوم سخن گفت ولی نقش مردم را در اجرایی شدن آن انکار کرد. همچنین نقش تحصیلکرده هایی که به سرعت و به پشتوانه سوابق مبارزاتی با شاه به حوزه قدرت نو پدید راه یافتند در ماجرای هجوم به حقوق مکتسبه زنان غیر قابل چشم پوشی است.
[۱] روزنامه کیهان، هشتم اسفند هزار و سیصد و پنجاه و هفت
[۲] روزنامه آیندگان، نهم اسفند هزار و سیصد و پنجاه و هفت
۱۴ اسفند ۱۳۸۸
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد!
افزودن دیدگاه جدید