امنیت جامعه مقدم بر هر خواستی است

پدیده شوم اسیدپاشی که حداقل 4 نفر آن به استناد سخنان مقامات رسمی کشور تایید شده است نشان از افراطی گری و بی اخلاقی در جامعه دارد.

سوختگی پوست دستها و چشمها و صورت و گردن و تنفس بخار اسید، عوارضی غیرقابل برگشت بر فرد مصدوم دارد و می دانیم به مدد دهها جراحی گران قیمت بازهم قابل برگشت نیست و هرگز چهره واقعی فرد به شرایط روز قبل از اسید پاشی بر نمی گردد.

عزلت و رنج و بیکاری و هزینه های گران درمان تا پایان عمر با فرد مصدوم می ماند و کم کم اطرافیان و دوستان خسته شده و از او فاصله می گیرند. تنهایی و رنج تخریب چهره تنها گناه اوست که خود نقشی در آن نداشته است. سخت ترین مرحله این رنج پس از ترخیص از بیمارستان، نابینایی فرد است که همه زندگی او را تحت الشعاع قرار می دهد و قادر نخواهد بود حتی نیازهای فردی خود را بر آورده سازد.

تدوین قانون اساسی کشور ثمره خون هزاران شهید و زندانی از انقلاب مشروطه تا انقلاب سال 57 است. قانون اساسی پایه حقوق عموم است و هرگز نمی توان قوانینی مغایر با قانون اساسی وضع کرد و همینطور وضع قوانین برای نهادهای موازی خارج از قانون اساسی امکان پذیر نیست. چه در اینصورت هر مجلسی که سر کار می آید می تواند قوانینی در جهت امیال سیاسی این جناح یا آن جناح تدوین کند، و تنها منافع فردی و گروهی خود را مد نظر قرار دهد. این رفتارها قانون اساسی کشور را بی اعتبار می سازد و هرج و مرج و آفت عدم امنیت و فقدان عدالت قانونی برای آحاد ملت نتیجه این رفتار است. بستر مناسبی برای رشد گروههای خودسر که تنها هدفشان دستیابی به منافع روزمره و آنی است، فراهم می گردد.

زنان ایران از ابتدای آغاز به کار مجلس فعلی با انبوهی از مصوبات بازدارنده در عرصه تحصیل، آزادیهای اجتماعی، محدودیت در فرصتهای برابر شغلی، نحوه پوشش، و مصوبات موازی و فراقانونی از فعالیتهای آمران نهی از منکر، یا مرخصی های طولانی زایمان (که معمولا منجر به اخراج مادر می شود) روبرو هستند. مطابق صحبت های خانم جلو دارزاده دبیر کل تشکل های دولتی کارگری زنان، در سالجاری ششصدهزار زن از چارچوب خدمات تامین اجتماعی به کنار زده شده اند.

هر ملتی اندوخته ای از تجربه شکستها و پیروزیها پشت سر دارد تجربه پیشین انتخابات و عدم شفاف سازی آن زخمی ماندگار بر پیکر جامعه ایرانی شد که هر از چند گاهی سر باز می کند بدون اینکه سرانجامی داشته باشد تنها تعداد بازداشتها بیشتر می شود.

بر دولت مردان و سیاست گزاران این مرزو بوم است که از تجربیات گذشته بهره برند و و راههای رفته که بی سرانجام بوده را تکرار نکنند.

بر عهده دولت و مجریان قانون است که عاملان و آمران این پدیده شوم یعنی اسیدپاشی های اخیر در اصفهان در محکمه ای علنی پاسخگوی رفتار شوم خود باشند و انگیزه ها و دیدگاههای ارتجاعی و جامعه ستیز آنها بر همگان روشن گردد. باور کنید تکرار رفتار اسیدپاشی یا اعدام این افراد کمکی به حل این ناهنجاری اجتماع ستیز نخواهد داشت. باید روانپزشکان دلایل بروز این رفتار زشت و محکوم را بررسی نموده و یافته هایشان را برای تربیت اجتماعی با مردم در میان نهند، تا همگان از این رفتار نادرست تبری جویند و نعمت امنیت به جامعه باز گردد.

در پایان برخورد وارانه با این پدیده شوم یا تاخیر در روند معرفی عاملان، کمکی به امنیت جامعه نمی کند و دست دشمنان و مغرضان جنگ طلب را باز می گذارد تا هستی جامعه را هدف بگیرند و نگرش افراطی گری و انتقام جویی کور در جامعه را نهادینه کند.

بازداشت کسانی که با مصدومین زندگی باخته اسیدپاشی همدردی کرده اند نهایت بی سلیقگی است. اگر «مهدیه گلرو» که در برابر خانه ملت با قربانیان اسیدپاشی در اصفهان همدردی کرده، به خاطر این مهربانی دستگیر شده، پس ما همه مجرمیم، بنابراین همه ما را بازداشت کنید.

باشد که برگزاری محکمه ای عادلانه مرحمی بر زخمهای جامعه گذارد و نعمت امنیت که در خاورمیانه امروز اکسیری نایاب است در جامعه جاری شود.