رقابت سیاسی در ایران به نام مبارزه با فساد؟

آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی با امتناع از صدور پیام برای این کنفرانس و با لحنی نسبتا تند، در باره ضرورت برگزاری کنفرانس ابراز تردید کرد. در مقابل، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در سخنان خود در این کنفرانس، تمرکز قدرت را عامل فساد دانست و از جمع شدن تفنگ، پول، قدرت و رسانه در دست یک نهاد انتقاد کرد. سخنانی که ناظران آن را اشاره ای به سپاه پاسداران و نهادهای زیر نظر آقای خامنه ای تلقی کردند.

همزمان، سخنان علی لاریجانی رئیس مجلس، در این کنفرانس از احتمال خارج شدن سازمان مبارزه با فساد از نظارت دولت و انتقال آن به سازمانی زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی خبر می دهد.

جنگ بر سر اطلاع رسانی

مصطفی پور محمدی، وزیر دادگستری و دبیر «همایش ملی سلامت اداری و مبارزه با فساد» که روز دوشنبه ۱۷ آذر و همزمان با روزجهانی مبارزه با فساد برگزار شد، هدف از برگزاری این کنفرانس را نشان دادن تلاش دولت و نظام در مبارزه با فساد اعلام کرده بود.

آقای پور محمدی در کنفرانس خبری ای که دو روز پیش از همایش برگزار شد، گفت: «نقش رسانه ها در مبارزه با فساد تعیین کننده است و رسانه ها را شریک اصلی خود در کامیابی دانسته و انتظار داریم با اطلاع رسانی و تشریک مساعی، حضور موثر، قوی، نقادانه، موشکافانه و محققانه اصحاب رسانه ها را دنبال کرده و به سالم سازی و شفاف سازی بپردازیم.» این سخنان در حالی ابراز شده است که سخنگویان دو قوه مقننه و قضاییه ایران در کنفرانس نسبت به اطلاع رسانی و ایجاد فضای رسانه ای در باره پرونده های فسار ابراز نگرانی کردند.

ابراهیم رئیسی، دادستان کل کشور، با اشاره به اخباری که چند روز پیش در باره پرونده اختلاس ۱۲ هزار میلیارد تومانی منتشر شد، در سخنان خود در کنفرانس گفت: «کشور ظرفیت اعلام این مسائل را از رسانه ها ندارد». در عین حال بنا بر گزارش میزان، خبرگزاری قوه قضاییه ایران، آقای رئیسی که خود در سال ۱۳۷۳ رئیس سازمان بازرسی بوده است، با ابراز تعجب از سیر افزایش میزان فساد مالی در کشور گفت «در آن زمان پرونده ۱۲۳ میلیارد تومانی بود و بعدها با پرونده های دیگر برخورد نمودیم که آخرین آن پرونده ۳ هزار میلیارد تومانی بود، اما امروزه این عدد به ۱۲ هزار میلیارد تومان رسیده است».

دادستان کل کشور همچنین گفته است: «نمی دانم که این عدد آیا درست است یا نه؟ چرا که حرف های متفاوتی در این باره گفته شده است، اما یک حقیقت را نمی توان منکر شد و آن این است که گویا هر روز باید شاهد یک پرونده در کشور باشیم در حالی که مسئولان آن هیچ سنخیتی با فساد ندارند و دائما از مبارزه با فساد سخن می گویند. پس ایراد کجاست؟» ابراز تردید آقای رئیسی در باره رقم اختلاس ۱۲ هزار میلیارد تومانی پس از آن صورت گرفته است که در یک تغییر ناگهانی رسانه ای، مقام های مختلف (رئیس بانک مرکزی، دادستان تهران و رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس) سعی کردند نشان دهند که در بیان ابعاد پرونده فسادی که به نام اختلاس ۱۲ هزار میلیارد تومانی اعلام شده بود، اغراق شده است. بنا بر این ادعاها، رقم واقعی اختلاس ۷۰ میلیارد تومان بوده است. و همه منابع مورد بهره برداری شبکه ای که در پنج بانک کشور فعال بوده است، به بانک ها بازگردادنده شده است. در همه این اظهار نظرها به رقم اختلاس توجه شده است و در باره گستردگی و نفوذ شبکه فساد بانکی توضیحی داده نشده است.

جلوگیری از خدشه به حیثیت نظام

بحث در باره نمونه های فساد در دولت محمود احمدی نژاد که از سوی مقام های دولت فعلی منتشر شده است، موضوع اصلی کنفرانس روز دوشنبه بود. سخنان صادق لاریجانی که پس از آقای روحانی سخن می گفت به صراحت ناخرسندی مقام های قوه قضاییه را از اطلاع رسانی در باره پرونده های فساد اعلام کرد. بنا بر گزارش ایرنا، آقای لاریجانی گفت: «با این همایش ها جلوی فساد گرفته نمی شود و همه باید دست به دست هم بدهیم تا به حیثیت نظام خدشه وارد نشود».

بنا بر همین گزارش، رئیس قوه قضائیه خطاب به رئیس بانک مرکزی که درهمایش حضور داشت، گفت: «شما هم اینجا حضور دارید و می گویند که بانک ها و موسسات به نظارت بیشتری نیاز دارد، چند بار باید لطمه ببینیم، انسان عاقل از یک سوراخ دوبار گزیده نمی شود. برخی برای اعلام یک فساد مانند فساد ۱۲هزار میلیاردی سبقت گرفته اند که توانایی خود را نشان دهند، اما نباید سیاه نمایی کنیم چرا که پولی خورده نشده و فساد با اختلاس فرق دارد».

آقای لاریجانی همچنین گفت: «نباید اجازه دهیم که این موضوع تبدیل به یک وسیله و ابزار سیاسی شود، مسئله مبارزه با فساد علامت دارد. بنده خودم در دولت قبل منتقدترین فرد بودم، اما نباید تمام فسادها را گردن دولت قبل انداخت».

توضیحات ربیعی و زنگنه

با وجود این درخواست آقای لاریجانی، دو تن از وزرای حاضر در کنفرانس در باره ابعاد فسادی که در دولت پیشین وجود داشته است سخن گفتند. علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: «خانه ای متعلق به یکی از سازمان های تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در منطقه ونک که ارزش آن ۱۰۶ میلیارد تومان بوده به قیمت ۳۰ میلیارد تومان به یک خانم فروخته بودند. همچنین برای انجام یک سرمایه گذاری فردی یک میلیارد تومان آورده داشته و در مقابل از سازمان های یاد شده ۹۹ میلیارد تومان دریافت کرده و منافع ۱۰۰ میلیارد تومان را ۵۰-۵۰ بین خود تقسیم کرده اند.»

او در شرح نمونه ای دیگر گفت: «مدیر شرکتی که یک هزار میلیارد تومان فروش داشته این مبلغ را که سود آن ۲۲۰ میلیارد تومان بوده در حساب خود نگه داشته و زمانی که می خواستیم جلوی تداوم این کار را بگیریم آنقدر مدعی پیدا شد که حتی می خواستند مدیر ما را به علت پیگیری به زندان بیاندازند».

صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه

به گزارش خبرگزاری ایسنا، بیژن زنگنه، وزیر نفت، با اشاره به بی سابقه بودن بازنگرداندن پول محموله های نفتی فرخته شده از زمان جنگ تا سال ۱۳۸۹ گفت: «کاری که بابک زنجانی انجام داد از نوادر روزگار و اساس آن هم دور زدن قوانین، و تصمیم های فردی است».

آقای زنگنه بیان این که بیش از ۸ هزار میلیارد تومان در این اقدام از کشور خارج شده، گفت: «با این حال کمتر از هزار میلیارد تومان از این پول ممکن است به کشور برگردد، بنابراین پول کشور خورده شده است».

همچنین به گزارش خبرگزاری ایرنا، وزیر نفت با اشاره به اینکه این پرونده تنها به این موضوع ختم نمی شود و خیلی بزرگ است، گفته: «پرونده های دیگر فساد در حوزه نفت وجود دارد که ارقام آن برابر با چهارصد میلیارد تومان و ۲٫۵ میلیارد یورو است».

جهانگیری: مگر این که کنار بروم

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری که درخواستش از آقای خامنه ای برای صدور پیام به این همایش با استقبال روبرو نشد، در آغاز کنفرانس به خواندن پاسخ رهبر جمهوری اسلامی در حاشیه نامه خود بسنده کرد. پاسخی که بار دیگر ناخشنودی رهبر جمهوری اسلامی را از گفت و گوی آشکار در باره پرونده های فساد در جمهوری اسلامی آشکار ساخت.

پیش از این هم در سال ۱۳۹۰ و پس از مطرح شدن جزییات پرونده فساد معروف به اختلاس ۳ هزار میلون تومانی، آقای خامنه ای با لحنی تند از رسانه ها خواسته بود تا «این قضیه را کش ندهند». آقای خامنه ای این بار نیز اطلاع مسوولان سه قوه از وضعیت فساد در کشور را کافی دانسته و در پاسخ به آقای جهانگیری نوشته است: «این سمینار و امثال آن بناست چه معجزهای بکند؟ مگر وضعیت برای شما مسوولان سه قوه روشن نیست؟»

اما آقای جهانگیری در سخنان خود در مراسم اختتامیه همایش تاکید کرد که مدیرانی را که در فساد مشارکت داشته اند، سرمایه اجتماعی نمی داند و برای مبارزه با فساد به هیچ خط قرمزی باور ندارد. آقای جهانگیری گفت: «بدون هیچ تزلزل و تبعیضی باید همه زمینه های تکرار جرم را از بین ببریم. در راهی که حرکت کرده ایم با سرزنش و حرف های منفی عقب نشینی نمی کنیم؛ من جدی هستم و قرار نیست راهی را که شروع کرده ایم متوقف کنیم، مگر اینکه از دولت کنار بروم».

آقای جهانگیری، همچنین با اشاره به پیام معروف به پیام ۸ ماده ای رهبر جمهوری اسلامی که در سال ۱۳۸۰ منتشر شد و به عنوان سرلوحه برنامه مبارزه با فساد در ایران از سوی مقام ها مطرح می شود، گفت: «مهمترین سوال این است که پس از ۱۳ سال از صدور این فرمان و گذشت بیش از ۳۰ سال از عمر جمهوری اسلامی ایران، آیا وضع نسبت به گذشته بهتر شده است یا خیر».

لاریجانی: نظارت از بالا

علی لاریجانی، رئیس مجلس

علی لاریجانی رئیس مجلس، شاید تعیین کننده ترین سخنان را در همایش بر زبان آورد. سخنانی که هم نشان از احتمال سپرده شدن مسوولیت پیگیری پرونده های فساد به مرجعی فراتر از دولت داشت و هم دورنمایی از احتمال محدود ماندن گفت و گو در باره فساد به نشست های داخلی و نه عمومی ارائه داد.

بنا بر گزارش ایرنا، آقای لاریجانی گفت: «رهبر معظم انقلاب و مجمع تشخیص مصلحت نظام راهگشای بسیاری از بن بست ها در کشور هستند». او همچنین گفت: «باید سازمانی فراقوه ای برای جلوگیری از فساد و جرم در کشور تشکیل شود که بر هر سه قوه نظارت داشته باشد».

رئیس مجلس ایران با تاکید بر این که در دولت فعلی اراده لازم برای مبارزه با فساد وجود دارد، گفت: «در کشور ما احتیاج زیادی به برگزاری همایش درباره فساد وجود ندارد. باید به جای برگزاری این همایش ها کارهای عملی و اجرایی انجام شود و متخصصان بنشینند و نظر دهند و اگر لازم بود در سطح کلان تر و در جای دیگری تصمیم گیری شود. راه قانونگذاری در مبارزه فساد باز است، اما در دولت قبل عملکرد مبارزه با فساد بسیار ضعیف بود».

به این ترتیب در حالی که سخنان آقای روحانی و دیگر برگزار کنندگان همایش مبارزه با فساد نشان دهنده تاکید بر ضرورت نظارت قانونی و رسانه ای بر صاحبان قدرت و جلوگیری از تمرکز قدرت به عنوان عاملی برای مقابله با فساد در سیستم است، آقای لاریجانی و قوه قضاییه همچنان بر ضرورت علنی نشدن گفت و گو در باره فساد و حل و فصل آن در درون ساختارهای اداری حکومتی تاکید کرده اند.

به این ترتیب به نظر می رسد که دیدگاه های دوگانه در باره مبارزه با فساد تا حدودی زیر سایه رقابت سیاسی جناح های شریک در قدرت در جمهوری اسلامی، در همایش مبارزه با فساد بازتاب یافته است.