درخواست لغو قوانین ضدکفرگویی

اگرچه قوانینی در مورد مجازات اهانت به "مقدسات دینی" در بسیاری از کشورهای جهان وجود داشته و مورد انتقاد و خرده‌گیری برخی گروه‌ها و فعالان اجتماعی و فرهنگی هم بوده، اما واقعه حمله به دفتر شارلی ابدو این انتقادات را شدت بخشیده است.

سونجا اگرگس، رئیس اتحادیه اومانیستی و اخلاقی بین‌المللی، با تاکید بر اینکه هدف این اتحادیه حمایت از اتکای رفتارها و معیارهای اجتماعی بر شواهد عینی و موازین اخلاق بشری است، گفته است که هدف از بیانیه جدید، ایجاد هماهنگی و حمایت از گروه‌ها و سازمان‌های محلی در کشورهای مختلف است که برای الغای قوانین ضدکفرگویی تلاش می‌کنند.

اگرچه هدف از قوانین ضدکفرگویی معمولا جلوگیری از اهانت به باورهای مذهبی و منع اقدام به نفرت پراکنی و تفرقه اندازی در جامعه عنوان می‌شود، اما به گفته خانم اگرگس، "این نظر که اهانت به دین جرم قابل پیگرد است باعث شده است تا افرادی مانند آصف محی‌الدین در بنگلادش به زندان اقتند، سکولارهایی مانند رائف بدوی در عربستان سعودی شلاق بخورند، خداناباوران و اقلیت‌های دینی در کشورهایی مانند افغانستان، ایران، مصر، پاکستان و سودان در معرض آزار و اذیت قرار گیرند و این فهرست همچنان ادامه دارد."

رائف بدوی به جرم "اهانت به شخصیت‌های اسلامی" در عربستان محاکمه و مجازات شد

در ماه مه سال ۲۰۱۴، دادگاهی در عربستان سعودی رائف بدوی را به جرم اهانت به شخصیت‌های اسلامی در وبلاگش به تحمل یکهزار ضربه شلاق محکوم کرد. در پاکستان قوانین سختگیرانه‌ای برای "حمایت از احساسات دینی" وجود دارد و آسیه بی‌بی، مادر پنجاه ساله پنج فرزند، در سال ۲۰۱۰ به دلیل اهانت به اسلام در جریان مجادله بر سر یک لیوان آب، به اعدام محکوم شد و هنوز هم با خطر اجرای حکم مواجه است.

جان پونتیفکس، عضو سازمان خیریه "کمک به کلیساهای نیازمند" که برای حفاظت از اقلیت‌های مسیحی در کشورهای مختلف تلاش می‌کند، گفته است که "قوانین ضدکفرگویی باعث اقدام خشونت‌آمیز علیه اقلیت‌های مسیحی و افراد دیگری می‌شود که به ارتکاب جرایمی متهم می‌شوند که ابدا مرتکب نشده‌اند."

مطالعات انجام شده توسط مرکز تحقیقات پیو، یک سازمان تحقیقاتی آمریکایی فعال در زمینه گردآوری و انتشار آمار و اطلاعات مربوط به شرایط زندگی، جمعیت شناسی و شرایط اجتماعی، نشان داده است که این گونه قوانین بیشتر در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا رواج دارد و مورد استفاده و استناد قرار می‌گیرد و مدافعان سرسخت این قوانین هم عمدتا در دولت‌ها و گروه‌های فعال در این منطقه یافت می‌شوند.

حمایت از قوانین سختگیرانه ضدکفرگویی در کشورهای مسلمان بیشتر است

سازمان همکاری اسلامی - سازمان کنفرانس اسلامی سابق - که ۵۶ کشور اسلامی در آن عضویت دارند، بارها کوشیده است تا سازمان ملل را وادار سازد برای غیرقانونی کردن "اهانت به مذهب" در سراسر جهان اقدام کند. به گفته این سازمان، چنین اقدامی مانع از تبعیض علیه گروه‌های مختلف می‌شود.

سال گذشته، ایاد بن امین مدنی، دبیرکل سازمان همکاری اسلامی گفت که "آزادی بیان با آموزه‌های اسلامی تعارض دارد" و از کشورهایی که با محدود کردن آزادی بیان مخالفت می‌کنند به شدت انتقاد کرد و گفت که این مخالفت "به حقوق اقلیت‌ها آسیب می‌رساند." به گفته او، "کشورهای اسلامی که قوانینی را برای تضمین احترام به مقدسات و رعایت ارزش‌ها، کتب و شخصیت‌های دینی و حفظ آرامش در جامعه تدوین کرده‌اند به اتهام محدود کردن آزادی بیان از طریق اجرای قوانین ضدکفرگویی مرتبا هدف انتقاد قرار می‌گیرند."

البته قوانین ضدکفرگویی تنها در خاورمیانه یافت نمی‌شود و در تعدادی از کشورهای دیگر، از جمله کشورهای غربی نیز قوانینی از این دست وجوددارد هر چند موارد استفاده و استناد به این قوانین به گستردگی خاورمیانه و شمال آفریقا نیست. به عنوان مثال، قانون مربوط به کفرگویی در دانمارک برای آخرین بار در سال ۱۹۳۸ مورد استفاده قرار گرفت.

سلمان رشدی به جرم کفرگویی و ارتداد سال‌ها با خطر مرگ مواجه بود

در همانحال، در کشور مالت، در سال ۲۰۱۲، پرونده ۹۹ نفر به اتهام "کفرگویی عمومی" به دادگاه رفت و به صدور مجازات‌هایی از جریمه نقدی گرفته تا حبس کوتاه مدت منجر شد. پارلمان روسیه نیز در سال ۲۰۱۴ قانونی را علیه "جریحه‌دار کردن احساسات دینی" تصویب کرد. در همان کشور، اعضای گروه موسوم به پوسی رایوت به خاطر اجرای موسیقی نامناسب در کلیسای جامع مسکو بازداشت و زندانی شدند. در آسیا، اواخر سال گذشته سه نفر در برمه به جرم "اهانت به دین" بازداشت شدند به این دلیل که تصاویری از بودا را که با هدفون بر گوش داشت توزیع کرده بودند.

البته در بسیاری از کشورهای اروپایی احساسات یا اظهارات ضددینی، به عنوان "کفرگویی" جرم نیست بلکه به دلایل دیگری قابل پیگرد تلقی می‌شود. در اکثر این موارد، اقدام مجرمانه به آثار کفرگویی به خصوص ایجاد تفرفه و نفرت پراکنی علیه اقلیت‌های قومی و دینی ارتباط دارد و بخشی از قوانینی است که هدف از آنها، جلوگیری از خدشه‌دار شدن حقوق اقلیت‌ها و مقابله با تلاش احتمالی جهت ایجاد اختلاف نژادی و قومی است.

در این مورد، مدیر روابط عمومی اتحادیه اومانیستی و اخلاقی بین المللی می‌گوید که هدف از بیانیه اخیر این نهاد، نادیده گرفتن و تشویق تبعیض اجتماعی و فرهنگی نیست. به گفته او، تلاش این اتحادیه "به معنی مخالفت با قوانین ضد نفرت‌پراکنی و تبعیض نیست زیرا چنین اقداماتی از نظر اخلاقی مذموم است." به گفته او، قوانین ضدکفرگویی از آن جهت نامطلوب است که غالبا زمینه سرکوب آزادی بیان را فراهم می‌آورد،در موارد بسیاری به شکل ابزار سرکوب و اختناق به کار می‌رود و گاه به تهاجم و خشونت‌ورزی مجرمانه جنبه قانونی می‌بخشد.