ــ بحث «بحران مشروعيت» در فاصله کوتاهي از نخستين تظاهرات خياباني و سرکوب مردم، به صورت گسترده‌اي درگرفت. اما ارزيابي‌ها از گستره‌ي سرايت اين بحران، به بخشي يا سراسر پيکر نظام، بسيار متفاوت است. دلايل اين گوناگوني چيست؟ آيا باز هم ناروشني و ناگزير درک‌هاي متفاوتي از معناي يک مفهوم؟
داريوش همايون ــ جنبش اعتراضي مردم يا جنبش سبز در شش ماه از مراحلي گذشته است و هنوز خواست‌هاي آن در حال شکل گرفتن است. نخست اعتراض به دزدي بي‌سابقه انتخاباتي احمدي‌نژاد بود، سپس هنگامي که خامنه‌اي خود به ميدان آمد و مسئوليت دزدي انتخاباتي را بر عهده گرفت و فرمان سرکوب مردم را داد لبه تيز اعتراض و حمله مردم به او نيز برگشت و با جنايات و اعمال وحشيانه‌اي که بسيج و نيروهاي سرکوبگري حکومت در اين شش ماهه مرتکب شده‌اند اکنون سراسر نظام جمهوري اسلامي از سوي مردم نفي مي‌شود. همه ناظران پس از تظاهرات دليرانه 16 آذر دانشجويان بر اين بودند که نه تنها دامنه تظاهرات بلکه شدت خشم مردم را با گذشته حتي تظاهرات 13 آبان نمي‌توان مقايسه کرد. امروز ديگر از مشروعيت رژيم در محافل مذهبي نيز نمي‌توان سخن گفت زيرا بيشتر رهبران مهم مذهبي هر کدام به گونه‌اي مخالفت خود را با اقدامات حکومت ابراز داشته‌اند.
تلاش ــ در کتاب «صدسال کشاکش با تجدد» گفته‌ايد:
«مشروعيت جنبه نهادي دارد و مستلزم پذيرفته بودن کليت نظام از سوي مردم، به زبان ديگر قانوني بودن حکومت، است و با فراز و نشيب بخت، کم و زياد نمي‌شود.» پرسش اين است که رابطه ميان دو عنصر اصلي اين تعريف يعني شرط «پذيرفته بودن کليت نظام از سوي مردم» و «قانوني بودن حکومت» چيست؟ قانوني که از اساس مبتني بر حق و امتياز ويژه و از پيش تعيين شده براي ولايت فقها و بعد ولايت مطلقه يکي از آنهاست، حتا اگر به رضايت مردم رسيده باشد، آيا تأمين‌کننده مشروعيت نظام خواهد بود؟ آيا مي‌توان مشروعيت نظام سياسي را بر رضايت مردمي که پايمال شدن و از ميان برداشتن حق رأي خود را قانوناً پذيرفته‌اند، استوار نمود؟
د.ه. قانون اساسي جمهوري مانند خود انقلاب اسلامي در تعريف‌هائي که ما از اين مفاهيم و پديده‌ها مي‌کنيم نمي‌گنجد. اين درست است که مردمي که اين قانون را پذيرفتند (از جمله فرارياني که در برابر صندوق‌هاي راي در نمايندگي‌هاي رژيم در شهرهاي اروپا و امريکا صف کشيدند) به پايمال شدن حقوق خود راي دادند ولي قانون اساسي اسلامي هم از ناسخ و منسوخ‌هائي که مسلمانان با آنها بسيار آسوده‌اند بهره وافر خود را دارد. در اين قانون ماده‌هائي هم هست که حکومت را به راي مردم مي‌بندد. مشروعيت اصلي رژيم اسلامي از گونه اول مشروعيت‌هاي سه گانه‌اي است که وبر بر شمرده است: مشروعيت فرهمند، مشروعيت سنتي، و مشروعيت عقلاني / قانوني.
رايي که به قانون اساسي سراپا تناقض جمهوري اسلامي داده شد به ولايت فقيه خميني بود که به دليل خيزش مردمي عنصري هم از اراده عمومي وارد آن کرده بودند. پس از مرگ خميني در حالي که مردمان سرگرم حرکات ديوانه‌وار خود پيرامون تابوت او بودند گروه کوچک نزديکان‌ش به سنت سقيفه بني ساعده (محفلي که ابوبکر را «انتخاب» کرد) در ميان خود ترتيباتي دادند که همه قدرت ها را به جانشين خميني مي‌داد. قانون اساسي اصلاح شد به اين معني که اراده يک نفر رسما بالاي راي مردم قرار گرفت. آن يک نفر فرهمندي نداشت ولي ولايت او به‌دنبال کشتار جمعي زندانيان آغاز شد و از آن پس زور و سرکوبگري سرچشمه اصلي اقتدار رژيم بوده است.
در گفتگو از مشروعيت اندک توضيحي بي‌فايده نيست. مشروعيت را ما در برابر legitimacy بکار مي‌بريم و هردو ريشه در قانون دارند (lex و legis لاتيني و شرع عربي که در فقه اسلامي قانون يا خاستگاه قانون است.) مشروعيت فرايافتي غربي است و به يونان و رم بر مي‌گردد. در تمدن‌هاي کهن‌تر خاوري با شاه ـ خداها و افسانه‌هائي مانند فره ايزدي جائي براي مشروعيت نمي‌ماند. کليساي کاتوليک مشروعيت فرمانروائي پاپ‌ها را از پتر قديس مي‌گرفت که به آن سويه‌اي خدائي مي‌داد. در اسلام سني سنت سقيفه بني ساعده و «شمشير تيز» تعيين کننده، غلبه داشته است و در فقه شيعي از پس از نظريه امام غايب، کشاکش بر سر مشروعيت حکومت که تا سده شانزدهم همه‌جا اساسا در دست فرمانروايان سني بود در سده نوزدهم به فساد نظريه ولايت فقيه افتاد و در سده بيستم به تبهکاري جمهوري اسلامي رسيد. نظريه مشروعيت در فقه شيعی سراسر بي‌پايه است و تا هنگامي که قرار است امام زمان اعطا کننده آن باشد منطقي براتر از سرنيزه ندارد.
امروز مشروعيت که در اصل موضوع فلسفه اخلاق بود بيشتر به قلمرو حاکميت و اقتدار حکومتي ارتباط يافته است. تا حکومتي مي‌تواند براي کشوري تصميم بگيرد و اجرا کند با آن مانند حکومت‌هاي داراي مشروعيت گونه دوم وبر رفتار مي‌کنند. حکومت‌هاي استبدادي و بي‌بهره از مشروعيت اخلاقي اعتبار ندارند ولي جز استثناهاي انگشت شمار از سوي جامعه جهاني طرد نمي‌شوند. جمهوري اسلامي از مشروعيت بي‌بهره ولي از اقتدارauthority برخوردار است ــ اقتداري که اکنون با چالش روزافزون مردمي که کمر به واژگوني‌اش بسته‌اند روبروست و سرگشته در بحران سياسي و مشروعيت هر دو، هيچ کار کشور را نمي‌تواند از پيش ببرد.
تلاش ــ شما ميان حکومت قانون و حکومت قانوني تفاوت گذاشته‌ايد؛ ميان حکومت قانون که در آن «فرمانروا ــ چه فرد چه گروه ــ خود را بالاتر از قانوني که خودش گذارده است، نمي‌نهد،» و حکومت قانوني که در آن «نه تنها فرمانروا بالاتر از قانون نيست بلکه قانون را مردمِ فرمانروا مي‌گذارند، و نام ديگر[ش] حکومت مردم است.» در مورد پايبندي به قانون اساسي مبتني بر اصل ولايت مطلقه فقيه جناح‌هاي حکومت از جمله اصلاح طلبان چه تفاوتي با هم دارند.
د.ه. بهترين نمونه حکومت قانون در اروپاي مرکزي پيش از انقلاب دمکراتيک بود که در آلماني به آن rechtstaat مي‌گويند ــ پادشاهي‌هاي غيردمکراتيکي که با اينهمه تابع قانون بودند يعني نظامات و رسوم و عرف جامعه، و فرمان‌هاي خود پادشاهان (که باز از آن و رسوم و عرف بيرون نمي‌بود. در تاريخ خود ما نيز پادشاهان انگشت شماري بدان گونه حکومت مي‌کردند و دادگر شمرده مي‌شدند. داد در پهلوي همان قانون است و عدالت به معني اجراي قانون بود.
تفاوت ميان جناح هاي حکومت اسلامي تفاوت در تاکيد است که عبارت جمهوريت يا اسلاميت نظام آن را به خوبي بيان مي‌کند. هر جناح بخشي از ويژگي نظام را ناديده مي‌گيرد ولي مسلم است که در اين اختلاف حق با اصولگرايان است. در قانون اساسي جمهوري اسلامي تاکيد عمده بر ولايت فقيه نهاده مي‌شود و بي‌تغيير کلي آن قانون و برچيدن ولايت فقيه نمي‌توان از عنصر مردمي سخن گفت. از اينجاست که حتي راه سبز اميد نيز در کوشش خود براي عقب نماندن از مردم سخن از تغيير قانون اساسي به ميان آورده است. با اين قانون اساسي نه تنها حکومت قانوني بلکه حکومت قانون نيز نمي‌شود. هر تکه قانون را بخواهند اجرا کنند تکه ديگر مي‌تواند جلوش را بگيرد.
اين تضاد ساختاري همراه با احساس دشمني و کينه مردم به شخص خامنه‌اي، ولايت مطلقه فقيه را حتي در محافل حکومتي نيز زير حمله مي‌برد. خامنه‌اي با گره زدن سرنوشت خود با احمدي‌نژاد هزينه سنگيني مي‌پردازد و همچنان خواهد پرداخت.
تلاش ــ در بحث حکومت قانون و حکومت قانوني جاي نظام ارزشي کجاست؟ به عنوان نمونه انکار حقوق اقليـت؟
د.ه. عمل همواره از نظريه عقب‌تر مي‌ماند. احترام به حقوق طبيعي سلب نشدني فرد انساني در سده‌هاي هفدهم و هژدهم با پايان جنگ‌هاي مذهبي و ممنوعيت برده‌داري در امپراتوري بريتانيا و به ويژه اعلاميه استقلال و قانون اساسي امريکا نهادينه شد ولي حتي در سرزمين‌هاي انگلوساکسون تبعيض تا سده بيستم ريشه کن نشده بود. قانون و حکومت قانوني با آنکه براي حفظ حقوق مردم است لزوما دربر گيرنده اعلاميه جهاني حقوق بشر نيست.
تلاش ــ نيروهاي عرفيگرا از التزام به حقوق بشر به عنوان مقدمه هر نظم حقوقي و قانوني در کشور سخن مي‌گويند و همچنين «نوانديشان مذهبي» که مدافع حق مشارکت مردم بوده و از اصل دمکراتيک و انتخابي بودن نهادهاي حکومتي دفاع مي‌کنند، پايبندي به نظام ارزشي دين اسلام را مبناي حرکت خود قرار مي‌دهند. هرچند رابطه ساختار حکومتي، نظام حقوقي و قانوني و ارزشهاي اسلامي و تأثير و نفوذ اين نظام ارزشي بر نظم کشوري و حقوق فردي ناروشن است، اما بسياري از همين «روشنفکران مذهبي يا نوانديشان ديني» ــ نامي که آنها برخود گذاشته‌اند ــ در انتقاد به آن دسته از همين گروه که منادي تعلق دين به حوزه خصوصي هستند، معتقدند که به اين ترتيب سياست تنها به راه مصلحت‌گرائي مي‌افتد که در آن جائي براي «اخلاق» و «وجدان» نيست. آيا نقطه توافقي ميان اين گرايشهاي گوناگون وجود دارد؟
د.ه. از دين اسلام مانند هر دين ديگري بسيار چيزها مي‌توان در آورد. همين بس که به سرنوشت آئين‌هاي زرتشت و بودا و مسيحيت بنگريم که پايگان مذهبي و حکومت‌ها با آموزه‌هائي ناب و مجرد چه کردند. از کوشش‌هاي نوانديشان ديني براي آشتي دادن اسلام با دمکراسي مي‌بايد استقبال کرد. جامعه نيز به آساني مي‌تواند باورهاي ديني و حفظ جايگاه رهبران مذهبي نيالوده را با دمکراسي همراه سازد. آنچه نمي‌بايد از نظر دور داشت مشکل ناسخ و منسوخ متن‌هاي مقدس است که هزار و چهار صد سالی راه را بر هر سوء استفاده و بد فهمی باز کرده است. از اين رو مي‌بايد توصيه کرد که از بريدن پيوند دين و زور غافل نباشند که تعبير اسلام را تا طالبان نيز مي‌برد. زور با هيچ پديده‌اي همزيستي ندارد و «زور»ش به همه مي‌رسد. حکومت هم که باز به قول وبر انحصار خشونت را دارد مي‌بايد چنان در ميان قواي حکومتي پخش و با سازمان‌هاي مدني تکميل شود که توانائي زورگوئي را از دست بدهد. آشتي دادن اسلام با دمکراسي مسئله آزادي عقيده و گفتار را نيز پيش مي‌آورد و اينجاست که بيشترين گذشت را از نوانديشان ديني مي‌خواهد. آنها نخواهند توانست در يک دمکراسي جلو بحث آزادانه ــ و البته نه توهين آميز ــ در موضوعات ديني را بگيرند.
اما اخلاق و وجدان پيش از دين‌ها بوده است و بي‌آنها نيز مي‌تواند باشد. هيچ‌گاه نمي‌بايد فراموش کرد که دين‌هاي بزرگ جهاني حتي همه تاريخ را نمي‌پوشانند و تاريخي که به دشواري چهار هزاره را در بر مي‌گيرد در سرگذشت پنجاه هزار ساله انسان فرزانه و سلسله دراز دو ميليون ساله نياکان انساني و انسان گونه ما به چيزي شمرده نمي‌شود. مصلحت‌گرائي را نيز نمي‌بايد دست‌کم گرفت. اگر اخلاق و وجدان فرايافت‌هائي انتزاعي هستند و مي‌توان تعريف آنها را دستکاري کرد مصلحت‌گرائي بر زمينه‌هاي لمس‌پذير قرار دارد. سياست با دين همان اندازه به تباهي مي‌افتد که بي آن، و اگر پيوند‌ش را با دين ببرد دست کم آن را به سهم خود تباه نمي‌کند. يک مصلحت‌گراي تمام عيار، جرمي بنتام مکتب سودگرائي utilitarianism معياري براي عمل سياسي نهاده است که مشهور است: بيشترين خوشبختي براي بيشترين مردمان. من هيچ عنصر غير اخلاقي در اين سخن نمي‌بينم.
تلاش ــ سالهاست که حکومت اسلامي هر انتخاباتي را با ارائه درصد قابل قبولي از شرکت‌کنندگان، سندي بر مشروعيت خود محسوب مي‌دارد، و با استناد به آن به خود حق مي‌دهد نارضائي را سرکوب کند. نتيجه چنين روندي تمرکز و انحصاري شدن هرچه بيشتر قدرت در دست‌هاي کمتر و به نام برقراري ثبات سياسي بوده است. در نگاه به سراسر اين تصوير و خارج از اين که سرانجام رژيم در اين دايره‌ي دوزخي چه خواهد شد، بفرمائيد ميان اِعمال اقتدار که وظيفه و اختيار هرحکومتي است، رضايت مردم، مشروعيت، ثبات سياسي و امنيت در کشور چه رابطه‌اي برقرار است؟
د.ه. مشروعيت در گسترده‌ترين و بهترين تعريف خود رضايت مردم و ثبات سياسي را همراه دارد و اين هر دو به امنيت کشور کمک مي‌کند؛ اعمال اقتدار را نيز آسان‌تر مي‌سازد. حکومت داراي مشروعيت در معناي اخلاقي آن مي‌تواند از مردم گذشت‌ها و فداکاري‌هائي نيز انتظار داشته باشد. پرداخت ماليات که همه جا تحميلي به شمار مي‌آيد مثال خوبي است. رژيم اسلامي جز با زور و خريدن افراد و گروه‌ها نمي‌تواند حتي خود را نگهدارد چه رسد به ثبات سياسي در کشور. حکومتي که هر روز ناگزير از بسيج نيروهاي انتظامي براي سرکوب تظاهرکنندگان است به نگهداري امنيت نيز نمي‌رسد.
در نظام‌هاي باز و دمکراتيک «شخصيت و کارکرد رهبران سياسي و حکومت‌گران تأثير چنداني بر مشروعيت نظام ندارد. آنها مي‌روند و نظام پايدار و با ثبات مي‌ماند.» اما بر عکس در نظام‌هاي بسته «محبوبيت رهبران است که به نظام مشروعيت مي‌دهد و بي‌آن چيزي جز زور نمي‌ماند.» ما در جمهوري اسلامي هيچ کدام را نمي‌بينيم. حقيقتا در باره شخصيت و کارکرد و محبوبيت خامنه‌اي و احمدي‌نژادها چه مي‌توان گفت؟
هيچ راهي در برابر مردم جز به زير آوردن نظام ولايت فقيه نمانده است. هر کس ديگري، وابسته به جمهوري اسلامي يا نه، مهم‌ترين پايه‌هاي رژيم نيز، مي‌توانند با مردم همراه شوند و هزينه‌هاي دگرگوني ناگزيري را که در پيش است براي خود و کشور کمتر کنند. جنبش سبز در پي انتقام گرفتن و بستن و کشتن نيست ولي زمان تنگ مي‌شود. هر سرکوبگري حکومت به گرايشهاي افراطي دامن مي‌زند. ما محکوم به آن نيستيم که از اين دور خشونت به دور ديگر بيفتيم و هيچ‌گاه نتوانيم به هنگام پاي خود را از لبه پرتگاه پس بکشيم.
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد!
افزودن دیدگاه جدید