سی درصد جمعیت ایران زیر خط فقر قرار دارند

اعتراف مسئولان دولتی به افزایش نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی در یک سال گذشته شدت گرفته است. پس از آن‌که معاون آموزش و پژوهش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گفت که برنامه‌های توسعه به افزایش نابرابری و عدم تعادل منطقه‌ای در ایران انجامیده است، قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی و فرهنگی گفت: «هم اکنون پنج، شش استان در شرایطی قرار دارند که بیش از نیمی از فرصت و امکانات در آن قرار گرفته است.»

علاوه بر این آمارهای رسمی از توزیع درآمد و بودجه خانوار هم بیانگر افزایش شکاف درآمدی و نابرابری اقتصادی در جامعه ایران است. در آخرین روزهای اسفند سال گذشته مرکز آمار مدعی شد که ضریب جینی در سال ۹۳ کاهش یافته است. اما واقعیت ماجرا این بود که در گزارش مرکز آمار، شاخص توزیع درآمد سال ۹۲ حذف شده بود تا افزایش ضریب جینی در دو سال گذشته به چشم نیاید.

بر پایه همین آمارهای رسمی حداقل ۲۶ درصد خانوارهای شهری ایران فاقد شغل یا منبع درآمدی مشخص هستند. مرکز آمار با این حال نرخ بیکاری را در پایان سال ۱۱ درصد اعلام کرد که با انتقاد فعالان کارگری و کارشناسان اقتصادی روبرو شد.

در همین رابطه قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اسفند سال گذشته آمارهای اعلام شده مبنی بر این‌که نزدیک به ۴۰ درصد جمعیت ایران زیر خط فقر زندگی می‌کنند را غیرواقعی دانسته و گفته بود که این وزارت‌خانه ۱۲ میلیون نیازمند را شناسایی کرده است.

آماری که پیش از این از سوی حسین راغفر پژوهشگر مسئله فقر غیرواقعی خوانده شده بود. او به روزنامه شرق گفته بود که نزدیک به ۴۰ درصد جمعیت ایران زیر خط فقر زندگی می‌کنند.

راغفر و همکارانش در پژوهشی  رابطه فقر و رشد اقتصادی در چهار برنامه توسعه اقتصادی را بررسی کرده‌اند. نتایج این پژوهش که در شماره شانزدهم «مطالعات اقتصادی کاربردی ایران» منتشر شده نشان می‌دهد که در پایان برنامه چهارم توسعه ۳۰ درصد جمعیت ایران زیر خط فقر بودند.

بر پایه یافته‌های این پژوهش متوسط نرخ سرشمار جمعیت زیر خط فقر در طول برنامه‌های توسعه به صورت میانگین ۳۰ درصد بوده و سهم خانوارهای فقیر از درآمد کل تنها ۱۳ درصد برآورد شده است. این در حالی است که سهم جمعیت غیر فقیر از درآمد کل ۸۷ درصد است.

پژوهشگران تاکید کرده‌اند که برنامه‌های توسعه تأثیری بر کاهش جمعیت زیر خط فقر و نابرابری درآمدی نداشته است. راغفر در گفت‌وگو با روزنامه شرق از افزایش جمعیت زیر خط فقر در دوره اجرای برنامه پنجم توسعه خبر داده بود.

بر اساس یافته‌های این پژوهش افزایش نرخ تورم به کاهش قدرت خرید جمعیت فقیر می‌انجامد. روند نرخ تورم در سال‌های گذشته هم نشان می‌دهد که به رغم آمارهای رسمی مبنی بر کاهش نرخ تورم، تورم کالاهای ضروری در سبد خانوارها همچنان افزایشی است.