قیمت دلار در سال ۱۳۹۷چه وضعیتی خواهد داشت؟

به‌ویژه آنکه نوسان نرخ ارز در یک ماه اخیر بیشتر شده و حتی در برخی روزها، نرخ دلار از ۴۲۱۵ تومان هم فراتر رفته که اتفاق بی‌سابقه‌ای‌ است.
گرانی دلار همزمان با افزایش قیمت سکه طلا و نوسان شاخص‌های بورس همراه و تغییرات قیمت سهام و طلا هم در ارتباط با نرخ ارز تحلیل شد. موضوعی که بار دیگر یادآوری کرد بازار ارز و به ویژه نرخ دلار، دماسنج اقتصاد ایران است.
نفت و دلار در بودجه
بیشترین ورودی ارز به بازار در ایران، ناشی از صدور نفت و صنایع وابسته به نفت است. ارزی که تمام درآمد آن در اختیار دولت است و به همین دلیل دولت را به موثرترین بازیگر بازار ارز در ایران تبدیل کرده. بنابراین در پیش‌بینی وضعیت بازار ارز دو نکته در حساب و کتاب مالی دولت کلیدی‌ است: نخست پیش‌بینی دولت از قیمت نفت و دوم نرخ ارزی که مبنای محاسبات ارقام بودجه دولت است.
با قیمت نفت مورد پیش‌بینی دولت می‌توان از بنیه ارزی دولت برای مانور در بازار تصویر روشن‌تری به دست آورد و با نرخ ارزی که در بودجه عملا در نظر گرفته می‌شود می‌توان به نرخ مورد نظر دولت برای سال آتی پی برد. گرچه نرخ ارز در بودجه با نرخ بازار یکسان نیست، اما در بیشتر سال‌ها این دو نرخ در نسبت مشخصی از هم تنظیم می‌شوند.
از قضا تغییرات نرخ ارز با فصل بودجه‌ریزی همزمان شده و با ارایه لایحه بودجه به مجلس می‌توان به این ارقام دسترسی داشت و آنها را تفسیر کرد.

قیمت هر بشکه نفت در بودجه س ۱۳۹۷ خورشیدی ۵۵ دلار در نظر گرفته شده است. این درحالی ست که بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت، حدود دو هفته قبل در اجلاس اوپک و در پاسخ به خبرنگاران، قیمت نفت پیشنهادی این وزارتخانه به دولت را ۵۰ دلار عنوان کرده بود. بیشتر برآوردها از قیمت نفت اوپک در سال آتی هم در محدوده ۵۰ دلار قرار دارد. بنابراین درنظر گرفتن رقم ۵۵ دلاری نفت، تصمیم غیرمحافظه‌کارانه‌ای است که هم از رقم پیشنهادی وزارت نفت بالاتر است و هم از برآوردهای کارشناسی بازار انرژی بیشتر است.

به‌عبارت دیگر اگر نفت با قیمت پایین‌تر از ۵۵ دلار فروش رود، بوجه دچار کسری می‌شود. معمولا وقتی درآمد ارزی دولت با پیش‌بینی بودجه فاصله پیدا می‌کند، احتمال نوسان در بازار ارز هم بیشتر می‌شود و قیمت دلار عملا در بازار بالاتر می رود.

افزایش فاصله‌ نرخ‌های آزاد و دولتی ارز

نرخ دلار در نظر گرفته شده در بودجه سال آینده ۳۵۰۰ تومان است. اگر نرخ روز بازار ۴۲۰۰ تومان در نظر گرفته شود، قیمت دلاری که مبنای محاسبات بودجه قرار گرفته ۷۰۰ تومان پایین‌تر از نرخ آزاد خواهد بود. این فاصله در سال قبل ۶۰۰ تومان بود. بنابراین اگر دولت بخواهد نرخ دولتی ارز را با نرخی تنظیم کند که برای دلار در بودجه در نظر گرفته، به افزایش فاصله نرخ ارز دولتی از نرخ آزاد دامن خواهد زد.

نکته آنکه نرخ مبنای محاسباتی بودجه حتی از نرخ مبادله‌ای یا همان ارز دولتی هم پایین‌تر در نظر گرفته شده است. در روز تحویل لایحه بودجه به مجلس از سوی حسن روحانی، رئیس جمهور، بانک مرکزی نرخ مبادله‌ای دلار را ۳۵۴۳ تومان اعلام کرد. این موضوع نشان می‌دهد که مبنای محاسبات بودجه‌ریزان سازمان برنامه با معیار بانک مرکزی تفاوت داشته است.

اگر نرخ ارز مورد محاسبه بودجه، مبنای نرخ‌گذاری بازار ارز باشد، معنایش این است که دولت آمادگی دارد تا فاصله دو نرخ آزاد و دولتی ارز افزایش یابد.

تجربه سالیان گذشته نشان داده که هر قدر فاصله دو نرخ آزاد و دولتی بیشتر می‌شود، زمینه سفته‌بازی هم در بازار افزایش می‌یابد و زیاد شدن سفته‌بازی این یعنی نوسان بیشتر در نرخ دلار و سایر ارزهای خارجی. ضمن آنکه فاصله گرفتن نرخ آزاد ارز از نرخ دولتی آن، شرایط را برای تحقق وعده یکسان‌سازی ارز سخت‌تر می‌کند.

اقدامی که حسن روحانی از سال ۱۳۹۲ وعده آن را داده و فعالان اقتصادی به ویژه بخش خصوصی منتظر عملی شدن آن هستند.

رخ حیثیتی

افزایش نرخ ارز در ماه‌های اخیر نه دور از انتظار بود و نه خلاف قاعده اقتصادی رخ داد. نرخ تورمی که اقتصاد ایران طی سال‌های گذشته تجربه کرده به مراتب بیشتر از تورمی بوده که آمریکا داشته است. به همین جهت، دست‌کم هم اندازه مابه‌التفاوت نرخ تورم دو کشور، نرخ دلار باید بالا می‌رفت. به عبارت دیگر حداقل به اندازه‌ای که ارزش ریال به دلیل تورم نسبت به خودش کمتر شده، در مقابل دلار هم باید به همان اندازه دچار کاهش ارزش می‌شد. اما با سیاستی که دولت ایران داشته و دارد، از افزایش نرخ دلار به این میزان جلوگیری کرده است. البته روشن است که تا ابد نمی‌توان جلوی این تغییر را گرفت و بخشی از تغییرات نرخ دلار در ماه‌های اخیر، بازتاب همین تعویق و جلوگیری از افزایش نرخ ارز است.

ممانعت از افزایش نرخ ارز دو کارکرد مهم برای دولت ایران پیدا کرده که یکی اقتصادی ‌‌است و یکی سیاسی. کارکرد اقتصادی تثبیت نرخ ارز، جلوگیری از افزایش قیمت اقلام وارداتی ‌ا‌ست. دولت به عنوان بزرگترین وارد کننده اقتصاد ایران، از عدم افزایش قیمت اقلام وارادتی منتفع می‌شود، چون اگر دلار گران شود برای واردات باید ارز بیشتری بپردازد. همچنین نارضایتی اجتماعی ناشی از افزایش قیمت کالاهای وارداتی برای دولت رخداد مطلوبی نیست. برای همین معمولا دولت‌ها در ایران گرایش دارند تا جایی که دلارهای نفتی به آنها اجازه می‌دهد، از افزایش قیمت ارز جلوگیری کنند.

همزمان تغییر نرخ دلار از نظر سیاسی یک مساله حیثیتی شده است. دولت حسن روحانی با انتقاد از تلاطم‌های ارزی اوایل دهه نود خورشیدی که در زمان دولت محمود احمدی‌نژاد رخ داد، روی کار آمد. تلاطم‌هایی کم‌سابقه که شرایط نامطلوبی برای اقتصاد ایجاد کرد و نارضایتی فعالان اقتصادی را در پی داشت. حالا این نگرانی در کابینه روحانی وجود دارد، که افزایش نرخ ارز به مخالفان دولت مجالی بدهد تا دولت او را در مدیریت بازار ارز هم‌تراز دولت احمدی‌نژاد قرار دهند.

نرخ ارز تعیین‌شده در بودجه ۱۳۹۷ نشان می‌دهد که دولت حساسیت سیاسی-اجتماعی حاکم بر نرخ دلار را در محاسبات مالی خود در نظر گرفته است. این رویکرد به معنای ادامه روند فعلی بازار ارز یعنی نوسان و صعود قیمت هادر ماه‌های پیش رو و سال ۱۳۹۷ ا‌ست.