علت العلل حرکت اعتراضی دی ماه ۱۳۹۶

فقیهان که قصد داشته و دارند این حرکت را به اعمال دولت حسن روحانی تقلیل دهند، بر سیاست های فقرزا، اشرافی و تبعیض آمیز قوه مجریه تأکید می کنند. می گویند، تبعیض علت العلل داخلی این حرکت بود. به عنوان مثال، سیدمحمدعلی آل‌هاشم، نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز- آس جدید آیت الله خامنه ای- در ۱۲ بهمن ۱۳۹۶ در مورد علل اعتراض های دی ماه گفت:"مردم ما از انقلاب خسته نشده‌اند، بلکه از فقر و تبعیض و رشوه‌خواری به ستوه آمده‌اند. امروز متاسفانه در بعضی از ادارات شاهد این هستیم که بدون رشوه کار کسی حل نمی‌ شود...دشمنان از اعتراضات اخیر آن‌ها به وضعیت اقتصادی سواستفاده کرده و مسیر را به اغشتشاش علیه نظام تغییر دانند".
ما هیچ گونه نقدی بر این نظریه وارد نکرده و این فرضیه را می پذیریم که "تبعیض موجب اعتراض سیاسی می شود". اما مسأله این است که تبعیض های جمهوری اسلامی نه محدود به تبعیض های قوه مجریه است و نه قوه مجریه تبعیض های جمهوری اسلامی را آفریده است. بهتر است نگاهی به تبعیض های بنیادین جمهوری اسلامی بیندازیم :
حکومت حق ویژه فقها است
آیت الله خمینی ادعا کرد که "نظریه ولایت فقیه، تصورش موجب تصدیق اش می شود". اما حقیقت این است که این نظریه- درست به همان معنایی که او در کتاب حکومت اسلامی یا ولایت فقیه توضیح داده و با تشبیهاتی( ولایت بر کودکان فاقد والدین ، ولایت بر دیوانه ها،و...) که برای جا انداختن آن ذکر کرده، تصورش موجب تکذیب اش می شود.
ممتاز بودن فقها، اساس این نظریه است. ادعا این است: حکومت "حق ویژه" فقها است. چرا؟
الف- بر مبنای حدیث امام زمان. اولاً: امام یازدهم فاقد فرزند بوده است. ثانیاً: آن احادیث را مواجب بگیران برای دریافت وجوهات شرعی ساخته اند. ثالثاً: از آن احادیث نمی توان حکومت فقها بر مردم را استنتاج کرد.
ب- حکومت یعنی اجرای قانون. قانون همان فقه است. فقه را فقیه باید اجرأ کند. اولاً: حکومت را نمی توان به اجرای قانون فروکاست. ثانیاً: احکام فقهی برساخته های اعراب پیش از اسلام برای اجتماعات قبیلگی بسیار ساده آن دوران هستند، نه قانون به معنای مدرن کلمه. ثالثاً: اجرای قانون در حکومت های امروزین، به دست حقوق دانان نیست. بسیاری از رهبران جهان، حقوق دان نبوده و نیستند. رابعاً: حتی قوانین جمهوری اسلامی ده ها برابر احکام فقهی است و آن ها را فقها وضع نکرده اند(قوانین راهنمایی و رانندگی یک نمونه است. عضویت در کنوانسیون های جهانی، نمونه ای دیگر است).
مطابق اصل پنجم قانون اساسی "در جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ ‎‎‎‎‎‎‎ ولایت‏ امر و امامت‏ امت‏ بر عهده‏ فقیه‏ عادل‏ و با تقوی‏، آگاه‏ به‏ زمان‏، شجاع‏، مدیر و مدبر است"‏.
از نقد معرفتی مدعای کاذب ولایت فقیه که بگذریم، این مدعا، اخلاقاً هم ناپذیرفتنی است. برای این که با عدالت به مثابه برابری و عدم تبعیض تعارض بنیادین دارد. با کدام دلایل معرفتی و اخلاقی می توان همه مردم را از حق حکمرانی محروم کرد و این امتیاز را به صنف کوچک فقها بخشید؟ این تبعیض، بزرگترین تبعیض و اساس بقیه تبعیض های جمهوری اسلامی است.

اجرای شریعت جعفری

مطابق اصل چهارم قانون اساسی "‎‎‎‎‎کلیه‏ قوانین‏ و مقررات‏ مدنی‏، جزایی‏، مالی‏، اقتصادی‏،اداری‏، فرهنگی‏، نظامی‏، سیاسی‏ و غیر اینها باید بر اساس‏ احکام فقهی‏ باشد". تشخیض آن هم با فقهای شورای نگهبان منصوب ولی فقیه است. این تبعیض بزرگی است. استدلال ما چیست؟

الف- چرا شریعت دیگر ادیان- یهودیت، مسیحیت، بهائیت، زرتشتیان، و...- نباید اجرأ شود؟ احتمالاً پاسخ خواهند داد که چون اکثریت مردم مسلمان هستند.

ب- مطابق اصل دوازدهم قانون اساسی "دین‏ رسمی‏ ایران‏، اسلام‏ و مذهب‏ جعفری‏ اثنی‏ عشری‏ است‏ و این‏ اصل‏ الی‏ الابد غیر قابل‏ تغییر است‏". چرا شریعت مقبول اهل تسنن- که فاقد ولایت فقیه و خمس و...است- نباید اجرأ شود و شریعت شیعیان باید اجرا شود؟

پ- چرا قوانین مدرن نباید اجرأ شوند؟ برساخته های اعراب جزیرة العرب پیش از اسلام از کدام منظر بر قوانین مدرن برتری دارند؟ این امتیاز برای چه به برساخته های اجتماعات ساده قبیلگی داده شده که احکام آنان را بر جوامع مدرن تحمیل کنیم؟

ت- اگر قوانین برساخته بشر مدرن به دلیل بیگانه و غربی بودن رد می شود، احکام فقهی هم ساخته بیگانگان است. اگر حقوق بشر و دموکراسی و فمنیسم غربی است، احکام فقهی هم عربی است.

مسلمان و نامسلمان

تبعیض میان مسلمانان و غیر مسلمانان، بنیاد احکام فقهی است. با اجرای احکام فقهی، کلیه اقلیت های دینی از بسیاری از حقوق شهروندی محروم شده اند. یک مورد اخیر آن منتخب زرتشتی شورای شهر یزد است که توسط شورای نگهبان از این حق محروم شد. ایرانیان دو دین ساخته اند: دین زرتشت و دین بهائیت. بومی گرایی حکم می کند که ایرانیان را بر اساس برساخته های عرب های پیش از اسلام از حقوق شهروندی محروم نسازیم. در این میان، فقها، تبعیض را در مورد بهائیان به نهایت رسانده و هیچ اقلیتی چون آنان از همه حقوق محروم نشده است. حتی وضع کمونیست ها و خداناباوران در جمهوری اسلامی از وضع بهائیان ده ها مرتبه بهتر است.

زنان و مردان

مردسالاری بخشی از فرهنگ ایرانیان بوده و هست و لزوماً نمی توان آن را به اسلام فروکاست. اما فقها براساس احکام فقهی، تبعیض علیه زنان را ساختاری کرده اند. زنان در حقوق سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، و...، شهروند درجه دوم قلمداد می شوند. مطابق احکام فقهی، زنان در حقوق کیفری هم گرفتار تبعیض های بسیارند.

فقها پا را از احکام فقهی هم فراتر نهاده و زنان را از شرکت در برخی اجتماعات نیز محروم کرده اند. به عنوان مثال، زنان حق ندارند در ورزشگاه ها به عنوان تماشاگر بازی ها حضور داشته باشند. این تبعیض ناشی از نگاه آنان به زنان چون کالایی جنسی است که موجب تحریک و شهوت مردها می شوند.

قرآن حجاب را به زنان تحمیل نکرده است. اما فقها پس از پیروزی انقلاب حجاب را اجباری کرده و آن را به همه زنان تحمیل کردند(حقیقت این است که گروهی از جوانان انقلابی مسئول در رادیو در تهران به این تصمیم رسیده و آن را شبانه به تأیید دفتر آیت الله خمینی در قم رسانده و از رادیو به عنوان حکم پخش کردند. بهتر است برای روشن شدن حقیقت، خود آنان داستان را بازگو کنند، چون آیت الله منتظری و آیت الله مطهری و محمد رضا حکیمی مخالف این امر بودند). آیت الله خامنه ای بارها از چادر به عنوان "حجاب برتر" و "حجاب ایرانی" یاد کرده است. زنان از حق انتخاب پوشش محروم شده اند و این تبعیض هم قابل قبول آنان نیست.

نابرابری های اقتصادی

شکاف اقتصادی در ایران امری مسلم است. به گزارش بانک مرکزی در سال ۱۳۹۵ ، ضریب جینی به بالای ۰.۴۰ رسیده و نسبت دهک دهم به دهک اول، ۱۳ برابر شده است.

برخی از صاحبنظران ادعا کرده اند که اگر ضریب جینی در اقتصادی به ۰.۴۰ برسد و نسبت دهک ثروتمند به فقیر به بالای ۲۰ برسد، جامعه وارد آستانه اعتراضات اجتماعی خواهد شد.

بزرگترین اقتصاد جهان- آمریکا- پیرو سیاست های نئولیبرالی بوده و همه امور را به بخش خصوصی واگذار کرده است. ضریب جینی آمریکا از ۴۳ در سال های ۹۲- ۱۹۹۰ به ۴۸ در سال های ۲۰۱۷- ۲۰۱۱ افزایش پیدا کرده است. جنبش وال استریت در دوران اوباما- پس از بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸- در اعتراض به همین نابرابری ها متولد شد و ادعا می کردند که سخنگوی ۹۹ درصد جامعه در برابر یک درصدی ها هستند. به گفته جوزف استیگلیتز- برنده جایزه نوبل اقتصاد در کتاب بهای نابرابری- نابرابری و تبعیض نتیجه "بنیادگرایی بازار" (market fundamentalism) است ( بهای نابرابری، ص ۳۲۸ ).

کشورهای اسکاندیناوی که نسبت به امریکا بیشترین مداخله را در اقتصاد دارند، دارای بالاترین میزان برابری و کمترین ضریب جینی هستند.

در ایران با این که ۸۰ درصد اقتصاد دولتی است و همه دولت ها از سیاست های پوپولیستی و یارانه ای پیروی کرده اند، میزان نابرابری غیر قابل توجیه است.

الف- کل نظام بانکی در خدمت ثروتمندان بوده و ابر بدهکارانی ساخته است که یا از کشور - با پول های مردم- گریخته اند و یا حاضر به بازپرداخت بدهی خود به بانک ها نیستند. نظام بانکی سود بانکی را جایگزین سرمایه گذاری در بخش تولید کرده است. دهک های پائینی جامعه نمی توانند وامی از این سیستم بگیرند.

ب- نظام مالیاتی ایران نه تنها ناکارآمد بوده و فرار مالیاتی بسیار دارد ، بلکه این نظام به نفع ثروتمندان است و رژیم فاقد یک نظام مالیاتی عادلانه بر مجموع درآمد و ثروت و سود سپرده است.

پ-تعداد خانه های خالی به ۲.۶ میلیون در سال ۱۳۹۵ افزایش یافته است. جمهوری اسلامی می توانست با مالیات گرفتن از خانه های خالی به دهک های پائینی کمک کند.

ت- یارانه به کل جمعیت کشور پرداخت می شود. در حالی که برای رفع تبعیض و فقر، یارانه فقط و فقط باید به دهک های پائینی جامعه پرداخت شود.

ث- شرکت های قرض الحسنه ای به نام ائمه و توسط افراد با ریش و تسبیح تأسیس شد و پول مردم را بالا کشیدند. دولت مجبور شد از درآمدهای ملی که باید صرف تولید و بیکاری و رشد اقتصادی و فقرزدایی شود، پول طلبکاران را بپردازد. حسن روحانی در ۱۱ دی ۹۶ گفت:"دولت برای این که این مسایل را حل کند، تاکنون ۱۱ هزار میلیارد تومان، پول گذاشته...پول‌های بیش از سه میلیون نفری که گرفتار بودند را با یک سود عادلانه ای پرداخت کردیم ، حتی سود عادلانه هم به آنها داده شده است. از تعداد سپرده‌گذاران ۹۸ درصد مسایل‌شان حل و فصل شده و ۲ درصد مانده حالا ممکن است عدد پولشان بالا باشد ولی تعداد سپرده‌گذار ۲ درصد است برای حل آن هم داریم تلاش می ‌کنیم".

ج- فعالیت های اقتصادی گسترده نهادهای تحت امر ولی فقیه (سپاه، بسیج، آستان قدس رضوی، بنیاد مستضعفان، و...) و فرار مالیاتی آنها هم به زیان طبقات فقیر جامعه بوده است.

چ- خصوصی سازی به معنای واقعی کلمه صورت نگرفته است. تبعیض نهادینه، موجب شده تا شرکت های بزرگ دولتی با قیمت های مفت به نهادهای تحت کنترل رهبری یا "خودی ها" واگذار شوند.

ح- پنج هزار میلیارد تومان که در بودجه سال ۱۳۹۷ به نهادهای حوزوی و روحانی اختصاص یافته ، یکی از تبعیض هایی است که صدای مردم را به اعتراض بلند کرده است (رجوع شود به مقاله های "فقیهان: هم دشمن عقل و اخلاق، هم غارتگر بیت المال" و "آخوندهای درباری مواجب بگیر: مقدس یا نابود کننده اسلام؟").

بدون تردید تبعیض در پیدایش حرکت اعتراضی دی ماه ۹۶ نقش داشت. اما تبعیض های غیر اقتصادی جمهوری اسلامی، احتمالاً نقش پررنگتری در این حرکت داشتند. بنابراین، اولاً: فروکاستن تبعیض به تبعیض های اقتصادی، رویکردی ایدئولوژیک و نادرست است. ثانیاً:اگر تبعیض های اقتصادی به اعتراض فقرا منتهی شود، تبعیض های غیر اقتصادی به اعتراض همه اقشار می انجامد. طبقه متوسط و ثروتمندان نیز به شدت به تبعیض های غیر اقتصادی متعرض بوده و هستند.

آدرس تلگرام اکبر گنجی: https://telegram.me/ganji_akbar