نزدیک به دو سال بود که علیرغم تمامی تلاش‌های ما بازماندگان قربانیان و وکلایمان، که از حمایت گسترده افکار عمومی، دگراندیشان و نهادهای مدافع حقوق بشر نیز برخوردار بود، از دسترسی به تحقیقات محروم شده بودیم و حتی یک برگ از این پرونده را ندیده بودیم.
در طول این مدت مسئولان پرونده بارها تغییر کرده بودند، یکی از متهمان اصلی در زندان به مرگی مشکوک مرده بود، افشاگری های روزنامه‌نگاران به سرکوب مطبوعات و بازداشت تنی چند از آنان انجامیده بود، فشار دستگاه امنیتی برای تحمیل سکوت، آنچنان بالا گرفته بود که حتی به پرونده‌سازی برای وکلای ما و سیما صاحبی همسر محمدجعفر پوینده، یکی از قربانیان این قتل‌ها، انجامیده بود.
هزاران شایعه پخش شده بود، افشاگری‌های مرموزی از پشت پرده‌های مخوف دستگاه امنیتی دست به دست گشته و بر بهت و ابهام دامن زده بود، ضدونقیض‌گویی‌ها و اتهام‌پراکنی‌های مقامات حکومتی گاهی اوج گرفته و گاهی در توافقی ناگفته خاموش شده بود.
در میانه این غوغا هربار که به ایران رفتم و با سماجت بسیار سرانجام موفق به گرفتن وقت ملاقات از مسئولان پرونده شدم، ناچار مدتی به پرگویی آنان در باب تعهدشان به عدل گوش دادم تا هربار جواب پرسش هایم را به پایان تحقیقات حواله دهند و سکوت خود را با «دفاع از امنیت ملی» و «جلوگیری از تشویش اذهان عمومی» توجیه کنند.
آن روز به تهران می‌رفتم تا سرانجام این پرونده موعود را به چشم ببینم.
صبح روز شنبه نهم مهرماه به همراه خانم عبادی به دفتر قاضی عقیلی، رئیس شعبه ویژه شماره پنج دادستانی نظامی تهران رفتم، که به ریاست دادگاه گمارده شده بود.
رئیس دفتر او با چنان خوشرویی و روبازی تمرین‌شده‌ای پذیرای ما شد که بلافاصله به او مظنون شدم. شبیه اطلاعاتی‌هایی بود که سعی می‌کنند شکی برنیانگیزند. پرحرفی می‌کرد و تلاش می‌کرد فضایی خودمانی ایجاد کند.
قاضی که از راه رسید، ما را به دفترش در جنب این اتاق برد، خودش پشت میز بزرگ کارش نشست و به ما دو صندلی در کنار این میز تعارف کرد. پشت سرش دو قاب عکس معمول اینگونه دفترها به دیوار آویخته بود که از درونشان دو رهبر نظاره‌گر امور بودند.
در آغاز صحبتش آیه‌ای خواند که به یادم نمانده، و سپس تک‌گویی طولانی آغاز کرد. از اعتبار قضایی خویش به تفصیل گفت، از تعهد اسلامی و جسارتش در انجام وظایف خطیر.
او گفت که این پرونده بیهوده پیچیده شده است. گفت اختلافات سیاسی باعث خلط مبحث در این پرونده شدهاند ولی او با شرط استقلال رأی این مسئولیت را برعهده گرفته و به شدت از ورود مباحث سیاسی به حوزه وظیفه‌اش جلوگیری خواهد کرد.
گفت تنها قتل هایی اتفاق افتاده، قاتلان و مباشرانشان اعتراف کرده‌اند و از سوی او بر طبق موازین شرع به کیفر مقتضی محکوم خواهند شد.
سپس رو به من کرد و جمله‌ای گفت که مانند زهری بر جانم نشست: «در مورد قاتلان پدر و مادر شما دو حکم قصاص صادر خواهد شد که اگر تقاضای اجرای حکم در مورد قاتل مادرتان را داشته باشید، موظف به پرداخت نصف دیه متهم به خانواده‌اش هستید.» سرم به دوار افتاده بود و می لرزیدم.
واژه قصاص مثل هیولایی به ذهنم هجوم آورده بود. دست خانم عبادی را حس می کردم که دستم را می فشرد. صدای او با لحنی معترض را می‌شنیدم، بی‌آنکه توان گوش دادن داشته باشم.
قاضی همچنان به تک گویی ادامه می‌داد و من به تله احکامی که بر سرزمینم حکم می راند فکر می‌کردم؛ به این دستگاه قضایی که از قتل سیاسی دگراندیشان دعوای خصوصی میان مأمور اجرای حکم و فرزند مقتول می ساخت، به قانونی که از دادخواهی انسانی من خون‌خواهی می‌ساخت.
به قانونی که ارزش جان زن، ارزش جان مادر نازنینم، که عمری آزاده و شریف زیست، را نیمی از ارزش جان هر مردی رقم می‌زد و می زند. حتی اگر این مرد مأمور اجرای حکم قتل او باشد.
زخم‌های عمیق سینه مادرم، که دو سال پیش در حیاط خلوت پزشک قانونی نشانم دادند، دوباره روی چشم‌هایم نشسته بودند. دلم می‌خواست گریه شان کنم، زار بزنم.
... صدای قاضی باز هم رو به من بود، می‌گفت «توصیه برادرانه» می‌کند که از خواندن پرونده صرف‌نظر کنم و این وظیفه را به وکیلم بسپارم. می‌گفت از سر دلسوزی می‌گوید تا من بیش از این آزار نبینم. دلم می‌خواست فریاد بزنم، ناسزایش بگویم.
... با لحن خشکی به او گفتم که از حق خود، که تا به حال پایمال شده، استفاده خواهم کرد و پرونده را خواهم خواند و او نیز برای صدور احکامش موظف به صبر تا پایان دادرسی است.
رئیس دفترش را صدا زد، که او هم با خواندن آیه‌ای قفل گاوصندوق بزرگی را که گوشه اتاق بود، باز کرد. درون آن پر بود از زونکن‌‌های یک شکل و پربرگ.
یکی از آن‌ها را درآورد و پیش از تحویل به ما مقررات را برشمرد: زونکن‌ها را باید یکی پس از دیگری تحویل می‌گرفتیم و زیر نظارت او در اتاقش می خواندیم.
مهلت‌مان ده روز و هر روز از ساعت هشت صبح تا اذان ظهر بود. گرفتن عکس یا کپی از برگ‌های پرونده اکیداً ممنوع و تنها رونویسی از پرونده مجاز بود.
نقل محتویات پرونده باعث لغو مهلت و پیگرد قانونی می شد. بعد ما را به بیرون راهنمایی کرد و به میز درازی که مشرف به میز خودش بود اشاره کرد. دو سرباز رو به این میز ایستاده بودند.
در طی روزهای بعد هرصبح سر ساعت هشت پشت این میز نشستم و در جنگ مغلوبه‌ای با زمان رونویسی کردم. کنار من خانم عبادی می‌نشست به همراه آقای زرافشان و آقای بشیری، وکلای خانواده‌های محمدجعفر پوینده و محمد مختاری.
آن‌ها یادداشت برمی داشتند، گاهی پچ‌پچ کوتاهی باهم می‌کردند، گاهی بی‌اختیار سر تکان می‌دادند یا نفس عمیقی می کشیدند. گاهی برگه هایی را به سوی من دراز می‌کردند و با التهاب به بخش‌هایی اشاره می کردند تا آنجا را با دقت بیشتر رونویسی کنم.
گاهی رئیس دفتر سعی می‌کرد سر صحبت را باز کند، گاهی صدای صحبتی می آمد، کسی می‌آمد، کسی می‌رفت. من اما سرم را از روی آن کاغذها بلند نمی‌کردم و تنها باشتاب می نوشتم. از روی دست‌خط قاتلان پدرومادرم رونویسی می‌کردم تا شاهد عینی فاجعه باشم.
در همان برخورد اول با این پرونده درستی برداشت خود را دریافتیم که تمامی این دم و دستگاه، این شعبه ویژه، این قاضی «متعهد» و این پرونده چندجلدی درون گاوصندوق به پا شده تا ظاهر پرفریبی از یک دادرسی به نمایش گذاشته شود.
یقین یافتیم که این تبانی ارگان‌های ذیربط است برای مخدوش کردن حقایق زیر نام اجرای عدالت.
با اینهمه در لابلای اعترافات ضدونقیض و تک‌نویسی های بی سروته متهمان، که همگی کارمند وزارت اطلاعات بودند، نکاتی بود که پیشینه و ابعاد گسترده جنایتی سازمان‌یافته بر ضد دگراندیشان را افشا می‌کرد و نمایانگر بستر فکری و ساختار اجرایی این روند بود.
آنچه در اینجا نقل می‌کنم تنها چند پاراگراف از میان بیش از دویست صفحه رونویسی‌های آن روزهاست:
عبدالله اسدی، کارمند وزارت اطلاعات، ۱۳۷۷/۱۰/۱۳: اینجانب به مقتضیات شغلی که دارم و طبق روال گذشته که در پرینت کاری که در وزارت برایم در نظر گرفته شده به جز موارد دستگیری، بازرسی و انتقال و ربایش و طراحی و هدایت عملیات، انجام حذف فیزیکی در برنامه کاری پیش‌بینی شده.
لذا طبق روال گذشته فقط اجرای حکم داریوش فروهر و همسرش به ما محول شد و آنهم طبق دستور سلسله مراتب یعنی از سوی مسئول اداره و مدیرکل مربوطه و ما هم از قدیم تا این حد را مجاز بودیم بدانیم به خاطر مسائل حفاظتی و امنیتی و طبق روال قبل که کار از سوی آن‌ها ابلاغ می‌شد و سپس انجام می‌شد، این کار را هم به اتفاق برادران قبول کردیم ...محسن شاه آبادی، کارمند وزارت اطلاعات، ۱۳۷۷/۱۰/۱۳: این کاری بود که طبق روال گذشته در چارچوب کاری ما بود و راجع به حذف فروهر و همسرش هم طبق روال گذشته با ما صحبت شد و ما به اتفاق چندنفر از دیگر برادران روی منزل سوژه سوار شده تا ترددها را در بیاوریم تا ببینیم بهترین راه حذف چیست ...
علیرضا داوودی معروف به امیر اکبری، کارمند وزارت اطلاعات، ۱۳۷۹/۳/۴: اتهام را قبول ندارم. این امور در تشکیلات اطلاعات بسیار عادی است. ... تمام برادران در هر کاری که شرکت کنند با وضو بوده و با ذکر مأموریت انجام می دهند.
مجدداً باید بگویم که قتلی اتفاق نیافتاده بلکه حذف دو عنصر پلید که دستور آن توسط مقامات تشکیلات صادر گردیده. این نوع مأموریت‌ها را تیم‌های بسیار انجام داده‌اند و برای آن‌ها هم جوایز بزرگ دریافت کرده‌اند و بنده هم موظف به تشکیلات اطلاعات هستم.درهرحال با توجه به اینکه نظام اسلامی دچار مشکل شده بنده حاضرم هر نوع سناریو شد برای این مطلب بگویم. البته با نام مستعار. ولی اگر محاکمه شوم طبق گفته شفاهی خود به جنابعالی نسبت به احقاق حقم اقدامات لازم را انجام می‌دهم ... (این متهم به حکم قاضی «به لحاظ عدم کفایت دلیل اثباتی علیه وی» تبرئه شد.)
محسنی، کارمند وزارت اطلاعات، ۱۳۷۹/۴/۱۵: کار حذف فیزیکی و دیگر کارها از قبیل دستگیری، انتقال متهم و مراقبت ثابت و غیره از سال ۱۳۷۰ در پرینت کاری از طرف وزارت برای ما مشخص شده بود و جزء وظایف قسمت ما بود.
و از خود وزیر گرفته تا پایین همه می دانند، که برای هر قسمت برنامه‌ای تهیه و تنظیم می‌شود که باید بر اساس آن عمل کرد وگرنه به منزله سرپیچی از دستور به دادگاه تخلفات اداری معرفی می شویم. و اینکه این نوع کارها در وزارت زیاد انجام می‌شد در داخل یا چه در خارج و تنها در این مورد بود که به این صورت درآمد ...
صادق مهدوی، کارمند وزارت اطلاعات، ۱۳۷۹/۴/۱۱: در این جلسه توضیح دادم مثلاً فروهر و دستگاه رهبری حزب ملت در شرایط حاضر چه موقعیتی در بین اپوزیسیون پیدا کرده‌اند و سرپل ارتباطی بین فعالین داخل و خارج شدهاند و هم‌اکنون بین نیروهای مخالف خط مشی مسلحانه تندترین مواضع را در برخورد با نظام دارند.
در رابطه با کانون هم به عدم اعتقاد فعالان آن به قانون اساسی اشاره کردم و گفتم این‌ها قصد دارند بدون اخذ مجوز از وزارت کشور این جریان را راه اندازی کنند و تشکل خود را مافوق قانون اساسی می‌دانند، خصوصاً که در آن ولایت فقیه باشد.همچنین در مورد تقسیم کار بین منتقدین درون نظام و بخش لائیک ها و غیرمذهبی ها توضیح دادم که وظیفه جریانی مانند فروهر در این مقطع معرفی ارزش‌های عام بشری به مردم است و وظیفه منتقدین درون نظام افشای تناقضات قوانین نظام و سیاست‌های آن با اسلام می‌باشد و هر دو طیف سیاست گام‌به‌گام پیش گرفته‌اند و در مرحله اول ولایت فقیه و شورای نگهبان را هدف قرار داده‌اند.
در خیابان شریعتی زندگی روزمره، شلوغ و پرتکاپو، از کنار من می‌گذشت. آن روزها آنقدر خود را غریبه حس می‌کردم که انگار نامرئی شده بودم، هیچ‌کس مرا درنمی‌یافت، هیچ‌کس نمی‌دانست از کجا آمده‌ام، چه خوانده‌ام. هیچ‌کس را انگار اعتنای این فاجعه نبود که سال‌ها زیر پوست روزمره این شهر هرزه‌رشد کرده بود و من هر روز سطر به سطرش را رونویسی می کردم.
دری همه را یادداشت کرد و ظاهراً پس از دستگیری ما نیازی آن‌ها را از دری گرفته بودند و ضمیمه پرونده بود. آنچه عمل شده در دو حوزه لائیک‌ها یعنی ملیون مرتد و کانون نویسندگان بوده ...
علی صفایی، کارمند وزارت اطلاعات، ۱۳۷۹/۴/۱۵: آن شب ابتدا مسلم و صادق به در منزل رفتند، من و فلاح در کوچه‌ای که بن‌بست بود کمی پایین‌تر از منزل قرار گرفتیم، چند نفر بالای کوچه قرار گرفتند و چند نفر حفاظت کوچه را داشتند. برادر مسلم و صادق وارد منزل شدند و بعد برادر فلاح که بنده در حیاط ماندم.
حدوداً بعد از سی دقیقه فلاح برادران دیگر را صدا زدند، با بی‌سیم گفتند و وارد منزل شدند. که گفتند بنده و برادر مسلم و فلاح با خانم پروانه به طبقه بالا رفتیم. بعد از بازرسی عادی فلاح دستور داد کار را شروع کنیم.بنده گردن و دهان ایشان را گرفتم، مسلم دست های ایشان را گرفت و برادر هاشم آمد و با دستمال آغشته به مواد بیهوشی، بیهوش کرد و محسنی چند ضربه چاقو زد که بنده دیدم تکان می‌خورد. گفتم تکان می خورد، چند ضربه دیگر زدند ...
اصغر اسکندری معروف به سیاحی، کارمند وزارت اطلاعات، ۱۳۷۹/۴/۱۵: این نمونه اقدام‌ها روال کار تشکیلات وزارت بوده و در نتیجه اقدامات مذکور بار اول اینجانب نیز نبوده.
از چندین سال قبل از حذف های موسوم به قتل های زنجیره‌ای ما با آن مأنوس بودیم تا حدی که در پیش‌بینی برنامه‌های سالانه شاخص ترین فعالیت‌های حذف و ربایش در نظر گرفته می‌شد و این امر هنوز به صورت مکتوب در اسناد تشکیلات باقی است...
مصطفی قربان‌زاده معروف به هاشم، کارمند وزارت اطلاعات، ۱۳۷۹/۴/۱۵: بنده تنها انجام دستور کرده‌ام. پس از حذف از منزل خارج شدیم و به محل کار مراجعه نمودیم. حتی به علت طولانی شدن کار، اضافه‌کاری آن شب را برای بنده محاسبه نموده و به همراه حقوق بنده توسط فیش حقوقی پرداخت شد ...
در طی آن روزها تنها یک بار و پس از خواندن بازجویی یکی از متهمان که در سال ۷۹ مدعی شده بود پس از آزادی به قید کفالت در سال ۷۷، همچنان در وزارت اطلاعات مشغول به کار بوده و حتی طی این مدت ترفیع گرفته، با برافروختگی به اتاق قاضی رفتم.
رئیس دفتر سراسیمه دوید و قاضی در جواب پرسش من که آیا متهمان همچنان مشغول به کار هستند و آیا این فرد که ضربه‌های چاقو را به سینه پدر من زده ترفیع گرفته، با لحنی حق‌به‌جانب گفت که این موضوع به لحاظ قضایی ربطی به من ندارد و او موظف به پاسخگویی نیست.
در طول روزهای پرونده‌خوانی به مرور در عمق سکوت تلخی فرورفتم، سکوتی اشباع از همهمه اعترافات قاتلان، از جمله‌های کلیشه‌ای و اداری آن‌ها، که آنگونه قتل وحشیانه پدرومادر نازنینم را تشریح کرده بودند که انگار اجرای یک دستور اداری پیش‌پاافتاده را گزارش می‌دادند.
حرف‌های وکلایمان که تلاش می‌کردند در منجلاب بربریت این پرونده، راه‌های ممکن برای مقابله بیابند و در میان برگه های بازجویی استدلال‌های حقوقی می‌جستند، در پوسته ضخیم سکوت تنهای من نفوذی نداشت.
هر راهکاری و هر نگاهی به آینده انگار در برابر چاه فاجعه‌ای که خود را بر من گشوده بود، پوشالی و بی‌معنا می‌نمود.
حق نشر عکسAFP
Image caption
در آن روزها مادربزرگم نجاتم می داد. باید کسی بار فاجعه، تعهد دادخواهی فاجعه را بر دوش بگیرد اما باید همیشه دیگرانی باشند که نجاتش دهند. کسانی که عمق این درد و تعهد را حس کنند، کسانی که در آهی، در نگاهی، در جمله‌ای یا فریادی همراهی صمیمانه شان را نشان دهند
هر روز که با اذان ظهر از پشت آن میز بلند می‌شدم، دفتر قطورم را که کاغذهای نرم آن به مرور با خط شتابزده‌ام پر می‌شد در کیفم فرو می‌کردم و از آن دم‌ودستگاه بیرون می‌زدم.
در خیابان شریعتی زندگی روزمره، شلوغ و پرتکاپو، از کنار من می‌گذشت. آن روزها آنقدر خود را غریبه حس می‌کردم که انگار نامرئی شده بودم، هیچ‌کس مرا درنمی‌یافت، هیچ‌کس نمی‌دانست از کجا آمده‌ام، چه خوانده‌ام.
هیچ‌کس را انگار اعتنای این فاجعه نبود که سال‌ها زیر پوست روزمره این شهر هرزه‌رشد کرده بود و من هر روز سطر به سطرش را رونویسی می کردم.
باید همیشه کسانی باشند که ببینند و بر نگاهشان مصلحت‌اندیشی و آسوده‌طلبی پرده نکشیده باشد، تا با انجام فعل دیدن، ما بازماندگان قربانیان را از نامرئی شدن نجات دهند، تا به برکت وجودشان بتوانیم خود را ما خطاب کنیم. آن‌ها که قطعیت و فوریت دادخواهی را باور دارند، همیشه نجاتم داده‌اند. دادخواهی نه جدول زمان‌بندی می‌پذیرد که بتوان به بعدها موکولش کرد و نه در سیر حوادث از حقانیت آن کاسته می شود
هر روز که به خانه بازمی‌گشتم مادربزرگم کنار میز غذا منتظرم نشسته بود تا مهربان‌ترین نگاهش را به من بدوزد. پرسشی نمی‌کرد و من چیزی نمی‌گفتم. تنها یک بار پرسید که آنچه می خوانم آیا دست خط خود قاتلان است؟
سرم را به آری تکان دادم و خود را به مرهم نگاه او سپردم. مادربزرگم التهاب مجنون ذهنم را درمی‌یافت. دلش می‌خواست منعم کند، دلش می‌خواست من را به خانه‌ام در دوردست بفرستد، به نزد فرزندانم. اما می‌دانست چرا مانده‌ام، چرا آن خط ها را می‌خوانم و رونویسی می‌کنم.
مادربزرگم سالخورده و شکسته شده، کلنجار با ستم عاصی‌اش کرده. گاهی عزایش را با شدت و سماجت از خود می راند، گاهی به قعر آن سقوط می کند.
آنوقت تلخ می‌گرید و با چنان تمنایی دخترش را صدا می‌زند که انگار برگشتنی ست، به دین و ایمانی که همه عمر داشت لعنت می فرستد، به زندگی، که همیشه پایبندش بود، ناسزا می‌گوید.
رمق از جانش می‌رود و نگاه خالی‌‌اش را به زمین می دوزد. من دست‌های چروکیده اش را دوست دارم، موهای برفی‌اش را و نرمی آغوشش را که یادآور حس گمشده امنیت من است.
این وجود خمیده و شکسته که کنار من سر سفره می‌نشیند و بشقابم را پر از برنج می‌کند آخرین مأمن کودکی من است.
در آن روزها مادربزرگم نجاتم می داد. باید کسی بار فاجعه، تعهد دادخواهی فاجعه را بر دوش بگیرد اما باید همیشه دیگرانی باشند که نجاتش دهند. کسانی که عمق این درد و تعهد را حس کنند، کسانی که در آهی، در نگاهی، در جمله‌ای یا فریادی همراهی صمیمانه شان را نشان دهند.
باید همیشه کسانی باشند که ببینند و بر نگاهشان مصلحت‌اندیشی و آسوده‌طلبی پرده نکشیده باشد، تا با انجام فعل دیدن، ما بازماندگان قربانیان را از نامرئی شدن نجات دهند، تا به برکت وجودشان بتوانیم خود را ما خطاب کنیم.
آن‌ها که قطعیت و فوریت دادخواهی را باور دارند، همیشه نجاتم داده‌اند. دادخواهی نه جدول زمان‌بندی می‌پذیرد که بتوان به بعدها موکولش کرد و نه در سیر حوادث از حقانیت آن کاسته می شود.
قربانیان جنایت های سیاسی، آنان که به جرم دگراندیشی کشته شدهاند و دادخواهی‌شان به سرانجام نرسیده، مردگانی هستند که خاکسپاری‌شان ناتمام مانده است.
مرگشان بر جهان ما زندگان سنگینی می‌کند. تنها زمانی می‌توان سرگذشت آنان را به گذشته سپرد که دادخواهی ما به سرانجامی عادلانه رسیده باشد. تنها در آن هنگام سرگذشت آنان به گذشته خواهد پیوست تا برگی از تاریخ باشد برای عبرت آیندگان..
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
افزودن دیدگاه جدید