مرکز آمار تورم سال ۹۷ را حدود ۲۷ درصد اعلام کرد

از سال ۱۳۹۲ که نرخ تورم میانگین ۳۲.۸ درصد اعلام شد تا سال ۱۳۹۷، نرخ‌ تورم اعلام‌شده کمتر از ۲۰ درصد بوده و در دو سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶، نرخ تورم میانگین تک‌رقمی بود.

بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه به نقطه نیز در اسفندماه ۴۷.۵ درصد بوده‌ است، به این معنا که هر خانوار در ایران به طور میانگین برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» در اسفندماه ۹۷ نسبت به اسفندماه ۹۶، ۴۷.۵ درصد بیشتر هزینه کرده‌ است.

مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه به نقطه بهمن‌ماه سال ۱۳۹۷ را ۴۲.۳ درصد اعلام کرده بود.

نتایج این گزارش نشان می‌دهد، نرخ تورم ماهانه در اسفندماه ۳.۹ درصد بوده است که بیانگر افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در فاصله زمانی یک ماهه از بهمن تا اسفندماه است، نرخ تورم ماهانه در بهمن‌ماه ۲.۲ درصد اعلام شده بود.

نکته قابل توجه در گزارش مرکز آمار ایران از نرخ تورم پایان سال ۱۳۹۷، نرخ تورم گروه «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» است که در اسفندماه ۱۳۹۷ در مقایسه با اسفند سال ۹۶، رشدی ۷۳.۲ درصدی را تجربه کرد.

بالاترین نرخ تورم در میان گروه‌ها و طبقات کالایی، به «دخانیات» اختصاص یافت که شاخص بهای این گروه در اسفندماه ۹۷ در مقایسه با اسفندماه سال ۹۶، ۱۲۵ درصد رشد داشت.

پس از دخانیات، بالاترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به گروه «مبلمان و لوازم خانگی و نگهداری معمول آنها» بود که در اسفند ۹۷ نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن، ۷۸.۳ درصد افزایش یافت.

از دیگر نکات قابل توجه در گزارش مرکز آمار ایران از نرخ تورم سال ۱۳۹۷، می‌توان به بالاتر بودن نرخ میانگین تورم روستاها نسبت به این نرخ برای خانوارهای شهری اشاره کرد.

نرخ تورم متوسط روستایی در سال ۱۳۹۷، ۲۸.۱ درصد اعلام شد حال آن که نرخ تورم ۱۲ ماهه شهری در سالی که گذشت، ۲۶.۶ درصد و کمتر از شاخص تورم میانگین کل کشور بود.

اعلام افزایش چشمگیر تورم در پایان سال گذشته در حالی است که حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران در پیام نوروزی خود، سال ۱۳۹۸ را سال «مهار تورم» و «متعادل کردن قیمت ارز» برشمرد.

در سال ۱۳۹۷ با برهم خوردن سامان بازار ارز و افزایش بی‌سابقه قیمت‌ها در بازار آزاد ارز، قیمت انواع و اقسام کالاها و خدمات نیز روند رو به رشد گرفت.

در این میان کارشناسان بدهی دولت و بانک‌ها به بانک مرکزی و همچنین تامین کسری بودجه از محل منابع بانک مرکزی را از جمله عوامل تورم‌زا در ساختار اقتصادی ایران می‌دانند.

پیش‌بینی می‌شود دولت در سال ۱۳۹۸ نیز با مشکل کسری بودجه و مشکل تامین بودجه روبه‌رو باشد و اگر روش تامین این کسری، استقراض از بانک مرکزی و استفاده از منابع این بانک باشد می‌تواند بالقوه، نرخ تورم را با افزایش بیشتری روبه‌رو کند.