انتقادها بویژه زمانی بالا گرفت که حدود دو ماه پیش، مازیار ابراهیمی، یکی از این متهمان پرونده "ترور دانشمندان هسته‌ای"، در گفتگو با بی‌بی‌سی فارسی فاش کرد که او و بسیاری دیگر از متهمان این پرونده زیر فشار ماموران وزارت اطلاعات ناچار به اعتراف علیه خود شده بودند.
رئیس جمهوری ایران اما در دیدار امروز از عملکرد این وزارت خانه دفاع و بر "قانونی و نظارت‌پذیر بودن" آن تأکید کرد:
"قانون‌گذار بعد از بحث‌های فراوان به این نتیجه رسید که دستگاه اطلاعاتی کشور باید در قالب وزارت و درون دولت شکل گیرد."
آقای روحانی در سال ۱۳۶۲، در سمت نماینده مجلس، مسئول کمیسیون تدوین "قانون تأسیس وزارت اطلاعات" بود.
این تأکید رئیس جمهوری ایران می‌تواند اشاره‌ای باشد ضمنی به رقیب اصلی وزارت اطلاعات یعنی اطلاعات سپاه که به هیچ نهاد انتخابی پاسخگو نیست اما حسن روحانی یک قدم پیشتر رفت و وزارت اطلاعات را نهادی خواند که از رقبای خود تجربه و "وزانت و استحکام" بیشتری دارد.
در چند سال گذشته، بویژه از سال ۱۳۸۸ که اطلاعات سپاه به طور قانونی از وزارت اطلاعات جدا شد، بسیاری از مسائل امنیتی در انحصار وزارت اطلاعات نبوده و اطلاعات سپاه در بسیاری از حوزه‌های امنیت داخلی و ضد جاسوسی گوی سبقت را از وزارت اطلاعات ربوده است.
در این شرایط شاید بتوان حضور و سخنان حسن روحانی مبنی بر ممتاز بودن وزارت اطلاعات را نوعی حمایت و روحیه دادن به نیروهای این وزارت تلقی کرد.
با این حال شاید مدیران وزارت اطلاعات توقع داشتند در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی که خود قبل‌تر در سال ۱۳۶۸ یکی از گزینه‌های ریاست این وزارت‌خانه و بعدتر دبیر شورای عالی امنیت ملی بود از اقتدار بیشتری برخوردار باشند و در رقابت با دیگر نهادهای موازی اطلاعاتی موفق‌تر.
مسائل اقتصادی؛ مأموریت تازه وزارت اطلاعات
حق نشر عکسPRESIDENT.IRImage captionدیدار حسن روحانی با کارکنان وزارت اطلاعات در سال ۱۳۹۴
حسن روحانی در این دیدار کوشید بر مأموریت تازه وزارت اطلاعات برای حضور در عرصه اقتصاد و تاثیر مثبت آن تأکید کند:
"علیرغم سختی‌ها و دشمنی‌های بی سابقه علیه ملت ایران، طی ماه‌های اخیر شاخص‌های مهم اقتصادی بهبود یافته و نقش وزارت اطلاعات در این زمینه برجسته بوده است."
او از وزارت اطلاعات خواست "در مقطع خطیر جنگ اقتصادی" از "امنیت سرمایه گذاری" محافظت کند.
آقای روحانی در حالی بر نقش وزارت اطلاعات در اقتصاد تأکید کرد که نام این وزارت‌خانه در ماه‌های گذشته بارها در بازداشت‌های "مبارزه با فساد" قوه قضائیه مطرح شده است، بخصوص در بازداشت مدیران شهری.
وزارت اطلاعات در حالی در 'کمپین ضدفساد' شرکت دارد که تابستان سال ۱۳۹۷ محمود علوی، وزیر اطلاعات گفته بود "مخالف برخورد سخت با متخلفان اقتصادی" است.
آقای علوی درست زمانی که قوه قضائیه به ریاست صادق آملی لاریجانی آماده 'کمپین ضدفساد' می‌شد، گفته بود: "دستگیری و زندانی کردن بدهکاران بانکی و فعالان اقتصادی متخلف اشتباه است و نباید برخوردهای قهرآمیز کرد."
در آن زمان، رسانه‌های نزدیک به محافظه‌کاران نوشتند آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر ایران این سخنان را به "ضرر" وزارت اطلاعات و "اقتصاد ملی" خوانده و به وزیر اطلاعات تذکر داده است. به فاصله کوتاهی وزیر اطلاعات موضع رهبر ایران را تائید کرد و گفت "من تابع نظر رهبر انقلاب هستم."
از آن زمان، وزارت اطلاعات گاه و بیگاه از بازداشت مدیران متخلف شهری و مسئولان گمرکی خبر داده است.
هر چند مشخص نیست در نهایت این عملکرد وزارت اطلاعات تا چه حد با کارزار ضدفساد ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه همسو است.
در شرایطی که به نظر می‌رسد حکومت ایران بیش از هر زمان دیگری به نهادهای امنیتی خود نیاز دارد اما هنوز در اینکه ساختار، عملکرد و روابط نهادهای اطلاعاتی آن باید چگونه باشد به نتیجه نرسیده است
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
افزودن دیدگاه جدید