بررسی جرم اسیدپاشی از نگاه فقه و قانون و قانون عدم ممنوعیت خرید و فروش آن

اما نگارنده به لزوم تشدید مجازات ها در این زمینه با دیده تردید می نگرد. زیرا پژوهش های انجام یافته در حوزه جرم شناسی ثابت کرده است که باید «بِستر ارتکاب بزه» را در یک جامعه از میان برد. پس، تشدید مجازات سبب جلوگیری از وقوع جرم نمی شود، گرچه ممکن است تأثیری مقطعی و کوتاه مدت داشته باشد.

 جرم اسیدپاشی در چند سال گذشته موجبات نگرانی و ایضاً ناامنی را در جامعه ایجاد کرده است. اما در قانون تعریف و مجازات مشخصی ندارد. نبود تعریفِ مشخص از بزه اسیدپاشی در قوانین جدید موجب گردیده تا قضات نیز فاقد وحدتِ مِلاک و وحدتِ رویه در این خصوص باشند. به گونه ای که برخی همواره به قانون مصوب سال(1337) درخصوص جرم اسیدپاشی و مجازات آن در قانون استناد می نمایند.

این جرم به دلیل این که موجب ایجاد جراحت های جبران ناپذیری مانند از بین رفتن بینایی،بافت های صورت و اندام های فوقانیِ بدن و ایضاً از میان رفتن زیبایی، چهره ی مجنی علیه(با توجه به این که اغلب افرادی که مورد اسیدپاشی قرار می گیرند زنان هستند)می شود، از دیدگاه بسیاری، مجازات آن حتا به مراتب از جرم قتل عمد نیز سنگین تر خواهد بود زیرا در بسیاری از موارد قتل عمد، جانی بدون قصدِ قبلی در «لحظه» تصمیم به قتل می گیرد و مجنیٌ علیه نیز کشته می شود. اما در اسیدپاشی، فرد عمدتاً با قصد و انگیزه و آگاهی از عواقب عمل خویش و اساساً به منظور برخی نیت های سوء و به ویژه از میان بردن چهره و زیبایی افراد، مبادرت به چنین فعل و عملی می نماید و فردِ مجنیٌ علیه را برای تمام عمر از داراییِ بینایی و زیباییِ چهره، ازدواج و حتی شغل و حرفه محروم می سازد.
با توجه به روند روبه رشدِ اسیدپاشی درکشورهای آسیایی، به ویژه در کشور ایران، ضرورت دارد تا ابعاد این جرم از منظر حقوقی مورد بررسی قرار گیرد. به همین جهت مراد نگارنده از این نوشتار، بررسیِ نقص قوانین موجود در زمینه ی مجازاتِ افراد جانی و خسارات وارده بر مجنیٌ علیه و نیز روند اجرای این قوانین در جرم اسیدپاشی و به ویژه اعتراض به «قانون عدم ممنوعیت خریدوفروش اسید توسط مجلس اسلامی » است.

تعریف جرم اسیدپاشی و مجازات آن در قانون
پاشیدن عمدی اسید یا هر نوع ترکیباتِ شیمیایی دیگر بر روی بدن اشخاص را اسیدپاشی گویند.

سیر قانون گذاری در خصوص پدیده ی اسیدپاشی چنین بود که پس از چندین بار، ارتکابِ بزهِ اسیدپاشی،به ویژه پس از اسیدپاشی بر روی یک قاضی دادگستری در تاریخ(16،12،1337) ماده واحده ای تحت عنوان«قانون مربوط به اسیدپاشی» به تصویب رسید که بر اساس این ماده قانونی:«هر کس عمداً با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر موجب قتل کسی شود، به مجازات اعدام و اگر موجب مرض دائمی یا فقدان یکی از حواسِ مجنیٌ علیه گردد به حبسِ جناییِ درجه یک و اگر موجب قطع یا نقصان یا از کارافتادگیِ عضوی از اعضاء شود به حبس جناییِ درجه دو از دو سال تا 10 سال و اگر موجب صدمه دیگر شود به حبس جنایی درجه 2 از دو تا پنج سال محکوم خواهد شد».
قسمت نخستِ ماده واحده مصوب اسفندماه (1337) با تصویب قانون مجازات اسلامی منسوخ و مجازات اعدام به قصاص نفس(سلب حیات) تبدیل گردید. اما قسمت پایانیِ این ماده واحده و نیز مجازاتِ شروع به اسیدپاشی همواره به قوه خود باقی ست. مجازات شروع به جرم اسیدپاشی حبس از دوسال تا؟سال است.
در جرم اسیدپاشی، تنها سوء نیت«عام» یا قصد فعلِ پاشیدنِ اسید بر مجنیٌ علیه کافی است و سوء نیت«خاص»یعنی قصد نتیجه(این که فرد مرتکب، خواهان این نتیجه ی حاصل شده بوده است یا خیر؟ در آن شرط نیست)همچنین ضروری است که مرتکب به«ماهیت»وسیله(اسید یا ترکیبات شیمیاییِ دیگر»نیز آگاه باشد تا او عامد در پاشیدنِ اسید شناخته شود.

در خصوص جرم انگاریِ بزهِ اسیدپاشی، در حال حاضر قانون مرجع به عنوان تعریف جرائم و اِعمال مجازات ها، همان قانون مجازات اسلامی، اصلاحیِ مصوب سال(11،10،1370) و نیز ماده (614) قانون مجازات اسلامی مصوب (1392) است که البته در ارتباط با این بزه(اسیدپاشی)ماده ای که در مقام تعریفِ جرم و تعیین مجازات آن وجود ندارد و به همین جهت در رسیدگی قضایی نظریه های گوناگونی وجود دارد.

به باور برخی کارشناسان، لایحه ی قانونی مصوب سال(1337) به دلیل این که از الحاقات و اصلاحات قانون مجازات عمومی است، پس، مورد نسخ صریح ماده(729)قانون مجازات اسلامی واقع نمی شود و قابل اجراء است و عده ای دیگر موضوع را مشمول مواد(210،204 و269)قانون یاد شده، حسب مورد و با جمع سایر شرایط می دانند و این در حالی است که اساساً فلسفه وضع قانون، تنظیم روابط بین افراد و افراد با دولت و سایر نهادها می باشد.
بدین سان، هیچگاه نمی توان مدعی بود که قوانین جامع و کامل هستند زیرا قوانین بازتاب روابط پیچیده جامعه است و جامعه نیز حالت پویا دارد و همواره در تغییر و تحول، بنابراین باید قوانین نیز اصلاح شوند و به تعبیری، اصلاح و تدوین ازخصیصه های تفکیک ناپذیر حقوق موضوعه و جاری در هر جامعه ای است.

فراتر از این در ارتباط با ارتکاب بزهِ اسیدپاشی، ماده(35) قانون آئین دادرسیِ دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مقرر می دارد:«در موارد قتل عمد،‌آدم ربایی، اسیدپاشی، محاربه و افسادفی الارض، در صورت وجود قرائن کافی که دلالت بر توجهِ اتهام به متهم کند، قاضی باید قراربازداشت موقت صادر نماید و تا صدورِ حکمِ بدوی این بازداشت ادامه خواهد داشت».

قاضی باید برای فرد اسیدپاش، پس از ارتکاب عمل، قراربازداشتِ موقت صادر نماید».

حکم قصاص و دیه ی اعضاء در اسیدپاشی
تا پیش از آغاز دهه هشتاد کمتر می توان پرونده های اسیدپاشی را مشاهده نمود که منجر به قصاص شده باشد. زیرا علت آن دو مورد بود، نخست، عدم پیش بینی«قصاص»در ماده واحده ی مصوب سال(1337) و دیگر محدودیتهای قانونی در اجرایِ قصاص عضو.

در جرم اسیدپاشی اگر فردِ مجنیٌ علیه کشته شود، به موجب ماده(205)قانون مجازات اسلامی فرد جانی به قصاص نفس محکوم خواهد شد. اما اگر فرد مجنیٌ علیه عضوی از اعضای خود را از دست دهد به استناد ماده(272) همان قانون فرد جانی در برابر او قصاص عضو خواهد شد.

نیز ماده(273) قانون مجازات اسلامی تصریح می نماید:«در قصاص عضو، زن و مرد برابرند و مرد مجرم به سبب نقص عضو یا جرمی که به زن وارد می نماید به قصاصِ عضو مانند آن محکوم می شود. «مگر» این که دیه ی عضوی که ناقص شده ثلث یا بیش از ثلثِ دیه کامل باشد که در آن صورت، زن هنگامی می تواند قصاص کند که نصف دیه آن عضو را به مرد بپردازد»! به استناد فقه امامیه و ایضاً قانون مجازات اسلامی که نشأت یافته از آن است، زن و مرد در دیه ی اعضا، برابرند تا«جایی» که دیه ی زن به یک سومِ«دیه کامل» برسد که در این صورت دیه زن نصف خواهد شد!
بنابراین در صورتی که فرد مجنیٌ علیه در جرم اسیدپاشی زن باشد و چشمان او نابینا(ضریر)گردد چون دیه ی دو چشم برابر با یک دیه ی کامل است، این دیه به نصف تقلیل یافته و در هنگام قصاص، زن باید نصف دیه را به مرد بپردازد و سپس تقاضای قصاص عضو نماید که البته این موضوع در تعارض با عبارت «زن و مرد در دیه ی اعضاء برابرند»است.

مجازات نباید بیش از اندازه جنایت باشد
در خصوص قصاص اعضای آسیب دیده ی مجنیٌ علیه نیز در ماده(272)قانون مجازات اسلامی،(5)شرط در قصاص عضو وجود دارد که از جمله ی آنها، این که قصاص نباید موجب«تلف جانی یا عضو دیگری شود» و نیز نباید بیش از اندازه یِ جنایت باشد».
و این در حالی است که این شرط ها در مجازات اسیدپاشی مطابقت ندارد زیرا مایع بودن اسید امکان سرایت به دیگر اعضاء را به وجود می آورد و همچنین امکان تعیین غلظت اسید به کار رفته در جنایت بسیار اندک بوده و از آنجا که غلظت اسید،فاصله، نحوه ی پاشیدن آن و حتی وضعیت مجنیٌ علیه، آثاری متفاوت ایجاد می کند، مقابله به مثل در قبال جانی ممکن نیست.

براین اساس و به موجب قانون مجازات اسلامی در جرم اسیدپاشی، قصاص چشم قابل اجراء است. اما قصاص صورت و سایر اندام ها به استناد این مواد قانونی، و به دلیل امکان سرایت اسید به سایر اعضای جانی یا تلف او و یا به این دلیل که ممکن است پاشیدن اسید موجب جراحتی بیش از اندازه جنایت شود قابل اجراء نبوده و تنها دیه و ارش آنها پرداخت می شود.

البته بر اساس برخی مقالات(پزشکی)عمق جراحت در ریختن اسید، بستگی به قدرت اسید و طول مدت تماس آن با پوست دارد که این میزان می تواند با نظر متخصص تعیین شود و اگر چنین کاری انجام گردد، قصاصِ دیگر اعضاءِ آسیب دیده نیز ممکن خواهد بود.
افزون بر این در اغلب پرونده های اسیدپاشی با توجه به میزان آسیب دیدگی عموماً افزون بر قصاص چشم، ارشِ سوختگیِ صورت،اندام های فوقانی، قفسه صدری،نقص زیبایی و تخریب صورت و حبس تعزیری برای مجرم تعیین می گردد.اما پرسش این است که آیا در قانون پرداخت هزینه های درمانیِ مجنیٌ علیه و خسارت از کارافتادگی و نیز افزایش مخارج زندگی و خسارات معنوی مانند از دست دادن شغل، به ویژه در مواردی که وی شاغل است و یا با از بین رفتن یکی از حواس یا اعضای بدنش، دیگر به طور کلی قادر به انجام آن نباشد(مشاغلی مانند نقاشی و....)و حتی خساراتِ دردهای ناشی از اسیدپاشی نیز از جانی مطالبه می شود؟
آن گونه که مشخص است تاکنون در هیچ پرونده ی اسیدپاشی جز دیه و اَرْشْ اعضای بدنِ مجنیٌ علیه و برخی خسارت ها مانند تخریب صورت و از بین رفتن چهره، خسارت های ناشی از صدمات جسمانی که مازاد بر دیه است بر عهده جانی گذارده نمی شود. و این در شرایطی است که هزینه های درمان و انجام جراحی که بر روی فردِ مجنیٌ علیه انجام می گیرد بسیار بیشتر از میزان کل دیه و ارش پرداختی به وی می باشد.
اکنون پرسش این است که آیا قانون در این زمینه توانسته است،هدف اساسی خویش یعنی«برقراری عدالت» را به منصه ظهور رساند؟ و یا این که قوانین در این زمینه موجود بوده، اما در دادگاه های کشور اجراء نمی شود؟

گفتنی است به موجب ماده(1)قانون مسئولیت مدنی:«هر کس بدون مجوز قانونی، عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده، لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد». باید دادگاه هزینه های درمانی، هزینه از کارافتادگی و خسارات معنوی فرد مجنیٌ علیه مانند از میان رفتن زیبایی چهره، شغل و....را از جانی مطالبه نماید اما مشکل این است که این قانون در کشور ما عملاً اجراء نمی گردد و این در شرایطی است که قضات می توانند با استناد به این ماده قانونی تمامی این هزینه ها را از فرد جانی مطالبه نمایند.

همچنین بر اساس قاعده ی فقهی لاضرر(لاضرر و لاضرار فی الاسلام) چون فرد جانی در جرم اسیدپاشی با «قصد قبلی و آگاهانه» مرتکب چنین فعل و عملی می شود، در واقع علیه خود اقدام به ضرر نموده است. بنابراین باید تمامی خسارات وارده بر مجنیٌ علیه را بپردازد و یا می توان بیان کرد که ضامن نبودنِ فرد اسیدپاش نسبت به خساراتِ مادی و معنوی وارده بر فرد آسیب دیده، حکمی «ضرری» است و موجب زیان بر مجنیٌ علیه می شود و به استناد قاعده لاضرر باید به منظور پیشگیری از زیان به فرد آسیب دیده، فرد جانی ضامن خسارات شناخته شود.

افزون بر این موارد، نحوه اجرای قصاص در اسیدپاشی است که فرد جانی در این نوع قصاص«حتا» درد ناشی از اسیدپاشی را متحمل نشده و پس از بیهوشی، اجرای قصاص صورت می گیرد، حال آنکه فرد مجنیٌ علیه هم در لحظه ی پاشیده شد اسید و هم پس از آن، زجر و ناراحتی ناشی از این فعل را متحمل می شود که در واقع این مسأله نیز در نوع خود قابل تأمل است که آیا هدف از قصاص تنها مجازات فرد است یا مجازاتی همانندِ عمل جانی با همان درجات از ناراحتی و درد وارد آمده بر مجنیٌ علیه؟

مجازات جرم اسیدپاشی از منظر عمومی جرم
پرسش دیگر که متبادر ذهن می شود این که، این فرد که امنیت جامعه را به مخاطره افکنده، آیا به لحاظ جنبه عمومیِ جرم دارای مجازات قابل قبولی است که حتی در صورت عفو جانی و یا خانواده او، مدعی العموم(دادستان)بتواند در مقام نماینده و پشتیبانِ حقوق جامعه،حق مسلم شهروندیِ جامعه را بستاند؟
پاسخ می تواند این گونه باشد که به موجب قانون در جرم اسیدپاشی به لحاظ جنبه شخصیِ(خصوصی)جرم،مجنیٌ علیه محق در تقاضای قصاصِ مجرم است.

اما در بسیاری از موارد وزنه عفو و بخشش از سوی مجنیٌ علیه بر وزنه مطالبه یِ قصاص سنگینی نموده و اغلب با گذشت مجنیٌ علیه پایان می یابد . از دیگر سو این بخشش و عدم اجرای قصاص( با استناد به همان قانون مجازات اسلامی) می تواند به جری شدنِ سایر افراد و رواج اسیدپاشی در جامعه بی انجامد که «انجامیده» است.

بدین سان باید مجازات این جرم به لحاظ«جنبه عمومی» به اندازه ای وزین و بازدارنده باشد که حتا پس از عفو از قصاص نیز جانی و دیگر افراد جامعه در پی تکرار این جرم برنیایند.فراتر ازاین آیا می توان به دلیل اخلال در نظم جامعه(نظم عمومی)مجرم را در اسیدپاشی مفسد فی الارض دانسته و اورا به مجازات اعدام محکوم کرد؟

در این زمینه بر اساس قانون مجازات اسلامی:«هر کسی که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد، محارب و مفسد فی الارض می باشد».

البته«اسلحه»به کار رفته در این ماده شامل جرم اسیدپاشی نمی شود زیرا اسید جزو اسلحه گرم یا سرد محسوب نمی شود و به طریق اولی، این جرم اطلاق«افساد فی الارض» نمی یابد. افزون بر این در قانون، مصادیق محاربه و افساد فی الارض مشخص شده و مستند قانونی برای«مفسد فی الارض»شناختن مرتکب اسیدپاشی وجود ندارد.
با توجه به این که اساساً و به استناد قانون یاد شده، صِرف به دست گرفتن اسلحه، بدون شلیک کردن، در صورتی که موجبات هراس و ناامنی را برای جامعه فراهم نماید، مشمول جرم افساد فی الارض می شود و شخص مرتکب به کیفر اعدام محکوم می گردد. اما در جرم اسیدپاشی که نتایج و آثاری به مراتب زیان بارتر و رعب انگیزتر از صِرف در دست داشتن اسلحه در جامعه را دارد تحت عنوان افساد فی الارض قرار نگرفته است.

اگرچه برخی از کارشناسان بر این باورند که عنوان عُرفی اسلحه بر اسید اطلاق نمی گردد، اما با رواج جرم اسیدپاشی در جامعه شاید بتوان گفت، این ترکیب شیمیایی نیز به نوعی سلاح سرد همانند چاقو و.... به منظور انتقام گیری و اقدامات تلافی جویانه تبدیل شده و حتی عمل اسیدپاشی در ملاء عام و در مقابل دیدگان مردم جامعه، به مراتب بیشتر از یک دعوای نزاع و ضرب و جرحِ می تواند اثر سوء گذاشته و ایجاد رعب و وحشت نماید.

دانان،روانشناسان و جامعه شناسان، قانونی متناسب با«زمان» که دارای قابلیت اجرایی در مواجهه با بزه اسیدپاشی باشد وضع نماید.

،نخستین جلسه بررسی طرح با حضور قربانیان اسیدپاشی و اعضای انجمن حمایت از قربانیان اسیدپاشی برگزار شد و در آن مرضیه ابراهیمی،به نمایندگی از قربانیان اسید پاشی اصفهان عنوان کرد که « من شخصا نه قصاص می‌خواهم نه اعدام بلکه حبس ابد می‌خواهم. این افراد هم از حبس ابد هم بیشتر می‌ترسند.»

در دومین جلسه بررسی این طرح، مجازات(5 تا25) سال حبس برای مرتکبین اسیدپاشی تصویب شد؛ در این بین موضوعحائز اهمیت این است که با وجود در دسترس‌بودن اسید و خرید و فروش آزادانه آن در بازار، آیا این قوانین آنطور که باید، جنبه باز دارنده خواهند داشت؟!
شایان یادآوری است که طرح یاد شده در سال(96) به مجلس ارائه شد و پس از مدتی در کمیسیون حقوقی به تصویب رسید، اما به دلیل تراکم طرح‌های مختلف، نوبت رسیدگی آن در صحن علنی فراهم نشد تا اینکه در جلسه علنی(23اردیبهشت 98)، نمایندگان با یک فوریت طرح و به جریان افتادن آن موافقت کردند؛ با این اوصاف اینطور که مشخص است طرح« تشدید مجازات اسید پاشی و حمایت از قربانیان آن آنطور که باید چابک و پویا نبوده زیرا که پس از گذشت (2) سال از تصویب آن در کمیسیون قضایی مجلس به تازگی به جریان افتاده است!

آیا قوانین فعلی باز دارنده است؟
برای بررسی بازدارندگی قوانین تصویب شده ببینیم که « در ماده (1)طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن اسید پاشی پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیب شیمیایی دیگر با هر میزان غلظت که موجب جنایت بر نفس و عضو شود تعریف شده است و مصادیقی همچون ریختن اسید روی فرد و یا فرو بردن اعضای بدن در درون اسید و اعمالی نظیر آن در حکم اسیدپاشی در نظر گرفته شده است.

در کشور ما ااساسا بحث قانونگذاری معطوف به طراحی کیفر جهت مجازات مرتکبان رفتارهای مجرمانه است، با چنین وضعی باید بررسی نمود که آیا اجرای مجازات به تنهایی قدرت بازدارندگی را دارا است؟

آیا می‌توان به صرف تعیین کیفر نقش فرهنگ‌سازی و همچنین حمایت از بزه دیده را نادیده گرفت؟

در مقدمه مربوط به دلایل توجیهی طراحان طرح یاد شده بیان شده که اسید پاشی به سبب از میان رفتن بینایی و بافت‌های صورت و به خصوص زیبایی چهره مجنی علیه حتی می‌تواند با جرم قتل عمد نیز مقایسه شود و از دیگرسو اسیدپاش از طریق ایجاد وحشت و ارعاب گسترده در جامعه به مثابه فرد مخل در نظم و امنیت عمومی قلمداد می‌شود.

با بررسی همین مقدمه توجیهی می‌توان دریافت که تکیه طراحان بیش از آنکه معطوف به فرهنگ‌سازی و جلوگیری از وقوع بزه اسیدپاشی باشد نظر به تعیین مجازات دارد در حقیقت ما در پی آن نیستیم که به چرایی ظهور پدیده شوم اسیدپاشی بپردازیم و تنها نظر بر آن داریم تا پس از آنکه اسیدی پاشیده شد اسیدپاش را همچون قاتل عمدی و یا اخلالگر در نظم و امنیت عمومی به سزای عمل ناجوانمردانه اش برسانیم. پرسشی که مطرح می‌شود این است که واقعا چه عواملی سبب می‌شود تا چنین جرمی که میزان خشونت بسیار بالایی دارد به راحتی به وقوع بپیوندد و چرا در خصوص پیشگیری از وقوع این جرم اقدامی توسط طراحان به عمل نیامده است؟ »
با این اوصاف محمد علی پور مختار، یکی از اعضایاین کمیسیون گفت: «این پیشنهاد کی رد شد؟! این پیشنهاد اصلا در کمیسیون حقوقی مطرح نشد که رد شود! در صحن مجلس به لایحه « تشدید مجازات اسید پاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن » بررسی و تمام شد و قابلیت مطرح شدن پیشنهاد مجددی برای آن وجود ندارد! چنین پیشنهادی اصلا در دستور کار کمیسیون قضایی قرار نداشته و مطرح نشده است!»
ازدیگر فراز محمد کاظمی، نایب رئیس کمیسیون قضایی در رابطه با این موضوع (7،6،2019/17،3،1398)می‌گوید:« این پیشنهاد اصلا به کمیسیون قضایی نیامد! این پیشنهاد قبلا مطرح شده بود که در کمیسیون قضایی رای نیاورد!معنا اینکهامکان این موضوع که بتوان خرید و فروش اسید را محدود کنیم در کشور وجود ندارد!

وی افزود:«چون ما نمی‌توانیم خرید و فروش اسید را ممنوع کنیم چون اسید استفاده‌های متعددی دارد و نمی‌توانیم این موضوع را کنترل کنیم! امکان کنترل این خرید و فروش‌ها وجود ندارد چون در کشور ما هم تولید اسید و هم مراکز توزیع اسید زیاد است! »(17،3،1398)

بنابراین کسی که نیت شومی دارد به هر ترتیب حتا با مدارک جعلی می‌تواند اسید را تهیه کند، این چیزی نیست که در اختیار نباشد و محدودیتی داشته باشد!»
نوشدارویی بعد از مرگ سهراب
او در ادامه با تاکید بر اینکه اگرچه این طرح در زمینه حمایت از بزه دیده اقدامات موثری همچون پرداخت دیه از بیت المال و یا ارائه خدمات مددکاری و توان بخشی از سوی سازمان بهزیستی را پیش بینی نموده و اگر چه در زمینه پیش بینی کیفر نیز مجازات‌های سنگین حبس درجه یک وفق بند الف ماده (2)طرح را پیشنهاد می‌نماید.

حال آنکه« جای خالی اقدامات پیشگیرانه در این خصوص احساس می‌شود.»
پرسشی که باید مطرح نمود آن است که آیا اعدام یک قاتل اثر بازدارندگی بیشتری دارد و یا محدود نمودن دسترسی وی به سلاح گرم؟

درخصوص اسیدپاشی نیز به نظر می‌آید پیش‌بینی راهکارهای محدود شدن عرضه اسید و یا ممنوعیت فروش آن به افراد خاص و همچنین فرهنگ سازی کنترل خشم و اقداماتی در جهت کاهش خشونت راهکار‌های تاثیر گذار در کاهش میزان وقوع اسیدپاشی در جامعه باشد، امری که در طرح ارائه شده اثری از آن دیده نمی‌شود. اهمیت اقدامات فرهنگی جهت جلوگیری از وقوع بزه اسیدپاشی و سایر جرائم از آن جهت است که اساسا در نظام کیفری کشور در حال حاضر قوانین متعددی جهت مجازات افراد وجود دارد و در مورد اسید پاشی نیز این بحث مسبوق به سابقه است.اما آنچه که برجسته می نماید «اجرای قانون» است که همواره مطمح نظردستگاه های اجرایی قرار ندارد!
سخن پایانی
اکثر صاحب نظران و جرم شناسان باور دارند:« که اگرچه شدت مجازات موجب کاهش جرائم نمی شود، اما در خصوص جرم خاص«اسیدپاشی» به نظر می رسد که از یک سو با افکار و اذهان و سرشتِ جنایتکارانه و ضد اجتماعی روبرو هستیم و از دیگر سو افرادی با این ویژگی ها با دقت و زیرکی منفی ابزار جرم را به نحوی انتخاب می کنند که حداقل ضایعه را برای خودشان و حداکثر را متوجه قربانی نمایند. به همین جهت شدت مجازات برای این جرم«خاص» توصیه می شود».

اما نگارنده به لزوم تشدید مجازات ها در این زمینه با دیده تردید می نگرد. زیرا پژوهش های انجام یافته در حوزه جرم شناسی ثابت کرده است که باید «بِستر ارتکاب بزه» را در یک جامعه از میان برد. پس، تشدید مجازات سبب جلوگیری از وقوع جرم نمی شود، گرچه ممکن است تأثیری مقطعی و کوتاه مدت داشته باشد.
بدین سان، دولت در معنای کلی، یعنی قوای سه گانه باید اقدامات لازم را در خصوص این جرم، هم در زمینه پیشگیری و هم در حوزه فرهنگ سازی، با تدوین قانون مناسب به عمل آورد.
اگرچه به موجب قانون اساسی «اسلامی» پیشگیری از وقوع جرم از اختیارات و وظایف قوه قضائیه بوده و نیز به استناد بند(14)اصل سوم قانون اساسی، دولت وظیفه تأمین امنیت قضاییِ عادلانه را بر عهده دارد اما عملاً این قوه نتوانسته است از عهده این امر برآید و بر این اساس، مجلس شورای اسلامی می تواند تدوین یک برنامه کلی را که شامل آموزش در رسانه های همگانی می شود را،از طریق فیلم، تئاتر و روزنامه ها،جایگزین شعار و راهکارهای«موردی و موقتی» نموده و نیز با اخذ آرایِ جرم شناسان، حقوق دانان،روانشناسان و جامعه شناسان، قانونی متناسب با«زمان» که دارای قابلیت اجرایی در مواجهه با بزه اسیدپاشی باشد وضع نماید.

اگرچه عده‌ای از حقوقدانان نظر به تصویب قوانین کیفری پس از انقلاب ماده واحده را منسوخ می‌دانند که تصور دور از ذهنی نیز نمی‌باشد زیرا که نظام حاکم بر جنایت علیه تمامیت جسمانی با تصویب قانون مجازات اسلامی دچار تحول شده و قصاص با شرایط خاص آن جای اعدام در ماده واحده را گرفته است، امامی‌توان بیان داشت که با توجه به قانون مجازات اسلامی در حال حاضر راهکارهای مجازات افراد اسیدپاش کم و بیش پیش‌بینی شده است، شاید در توجیه گفته شود که نظر طراحان بر تشدید مجازات اسیدپاشی بوده است اما باید گفت که اساسا در سیستم قانونگذاری فعلی قوانین بیش از آنکه علاج واقعه قبل از وقوع نمایند نوشدارویی هستند که پس از مرگ سهراب می‌رسند.»

اصطلاحات حقوقی
مجنیٌ علیه: کسی که جنایت بر او واقع شده است
اَرْشْ یا دیه غیر مُقَدَرْ در اصطلاح فقهی و حقوقی: یعنی تفاوت قیمت سالم و معیوب و به موجب قانون مجازات اسلامی، فصل «دیات» نیز دیه ای است برنقص عضوی از اعضای بدن که شرعاً برای آن عضو، دیه مقدر تعیین شده است که توسط خُبره و کارشناسانِ مربوطه تعیین می گردد.ر
ماده(368)قانون مجازات اسلامی در این خصوص تصریح می نماید:«هر جنایتی که بر عضو کسی وارد شود، و شرعاً مقدار خاصی به عنوان دیه برای آن مشخص نشده باشد، جانی باید اَرْشْ بپردازد.

نیره انصاری، حقوق دان، نویسنده، پژوهشگر و کوشنده حقوق بشر

12،6،2019

22،3،1398

 

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: