حسن روحانی نوشت: «نکند سر و ته پرونده زده شود. لطفا مراقب داروی نظافت باشید.»
به گزارش خبرگزاری رویترز ، پلیس بخارست گفته است که کارکنان هتل دوک بخارست پایتخت رومانی، غلامرضا منصوری را بعد از سقوط از ارتفاع، در لابی هتل مرده پیدا کردند.پلیس بخارست در بیانیه رسمی خود اعلام کرد که «تحقیقات در مورد علت این مرگ در جریان است.»
وكيل غلامرضا منصوری به روزنامه اعتماد گفته كه خانواده غلامرضا منصوری هم از طريق رسانه‌ها از درگذشت او مطلع شده‌اند. او همچنين گفته بلافاصله پس از اطلاع از خبر، «آخرين ارتباطات اينترنتی خود را با او بررسیكرده و متوجه شده كه اپليكيشن واتس‌آپِ منصوری دست‌كم تا ساعت ۱۵ و ۱۵ دقيقه فعال بوده و احتمالا او تا همان حوالی از واتس‌آپ خود استفاده كرده است.»
اين وكيل دادگستری همچنين گفته است: «خانواده آقای منصوري آخرين بار ساعت ۱۱ روز جمعه با او تماس داشته‌اند كه حال‌شان مساعد بوده است.»
از سوی دیگر عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ضمن تایید خبر پیدا شدن جسد قاضی غلامرضا منصوری، گفت: «منتظر دریافت گزارش رسمی علت این حادثه هستیم و از مقامات رومانیایی درخواست داریم علت دقیق حادثه را رسما به ما اعلام کنند.»
این درحالی است که با گذشت ساعت‌ها از پیدا شدن جسد غلامرضا منصوری در هتل دوک شهر بخارست، پایتخت رومانی، تاکنون سفارت جمهوری اسلامی ایران که در چند صد متری این هتل قرار دارد هیچ‌گونه اطلاعیه و خبری در سایت خود منتشر نکرده است.
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت که «ما از مقامات و پلیس رومانی می خواهیم به وظایف قانونی خود عمل کرده و در خصوص نحوه و علت دقیق این حادثه گزارش رسمی ارائه کنند.»
همزمان علی باقری کنی، معاون بین‌الملل قوه قضاییه، معاون امور بین‌الملل و حقو‌ق‌بشر قوه‌قضاییه درباره غلامرضا منصوری، گفت: «براساس اطلاعاتی که ما از پلیس اینترپل داریم و آنها از طریق پلیس رومانی، ظاهرا درگذشت قاضی منصوری علتش خودکشی بوده است و اطلاع دیگری ما نداریم و باید صبر کنیم تحقیقات بیشتری انجام شود تا ببینیم علت فوت ایشان چه بوده است.»
معاون بین‌الملل قوه قضاییه همچنین از مرگ غلامرضا منصوری با عنوان «خودکشی» و «رفتن» یاد کرد و گفت: «نبود این فرد[غلامرضا منصوری] صدمه‌ای به ابعاد پرونده وارد نمی‌کند و فقط استرداد می‌توانست به بازگشت وجوه و اموالی که او در این پرونده اختلاس کرده بود و همچنین مجازات وی کمک کند اما پرونده ابعادش روشن است و بعید است رفتن وی ایرادی را به اتمام روشن پرونده وارد کند.»
باقری کنی بدون نام بردن از آلمان به عنوان کشوری که منصوری قبل از ورود به رومانی در آن حضور داشته است، گفت: « منصوری در یک کشور دیگر اروپایی بود و با وجود پیگیری‌های پلیس اینترپل ما دستگاه قضایی آن کشور حتضر به همکاری نشد اما چند وقت پیش که منصوری وارد کشور رومانی شد، با وجود آنکه رومانی توافق دوجانبه با طرف رومانیایی نداشتیم، اما همکاری خوبی داشتند و او را بر اساس اعلان قرمز ما، قاضی رومانیایی قاضی تحت نظر قرار گرفت.
او افزود که درخواست ما «استرداد» بود و قرار بود مراحل عادی قضایی و حقوقی بین ایران و طرف رومانیایی برای استرداد انجام شود به همین دلیل قاضی رومانیایی دستور تحت نظر بودن یک ماهه او را صادر کرد تا اینکه این اتفاق افتاد.
معاون بین‌الملل قوه قضایی، معاون امور بین‌الملل و حقو‌ق‌بشر قوه‌قضاییه، درباره مرگ غلامرضا منصوری گفت که «پلیس اینترپل ایران پیگیر این موضوع است که کسی که تحت تعقیب دستگاه قضایی ایران بوده، باید به گونه‌ای تحت‌نظر قرار می‌گرفت که صدمه‌ای به او نرسد.»
از سوی دیگر، حسام الدین آشنا، در واکنش به خبر مرگ غلامرضا منصوری در توییتی با اشاره ضمنی به آنچه در جریان پس از افشای قتل‌های زنجیری، «خودکشی» سعید امامی حین بازداشت با «داروی نظافت» اعلام شده بود، نوشت: «نکند سر و ته پرونده زده شود. لطفا مراقب داروی نظافت باشید.»
آشنا که داماد غلامعلی دری‌نجف آبادی، وزیر اسبق اطلاعات و در دوره وزارت او، از مدیران ارشد وزارت اطلاعات بود از عبارت «از دنیا راندن» برای مرگ منصوری استفاده کرد و تاکید کرد که «به‌نظر می‌رسد پرونده موسوم به طبری دارای ابعادی غیر اقتصادی هم هست. بدون وجود شبکه‌هایی فعال در هر سه قوه و چه بسا نهادهای دیگر بعید است فسادی شکل بگیرد که یک متهمش در رومانی از دنیا رانده شود.»
در این میان دو روز قبل از مرگ مشکوک غلامرضا منصوری، محمدرضا زائری روحانی اصولگرا که پدرش غلامعباس زائری از اعضای دفتر رهبر جمهوری اسلامی است، در توییتی باند اکبر طبری را به طور ضمنی به دست داشتن در مرگ سال ۱۳۸۶ محمدهادی مروی، معاون اول قوه قضاییه در فاصله سال‌های ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۳ متهم کرد.
زائری نوشته بود که «اگر واقعا قضيه مبارزه با فساد جدي است بايد بروند و پرونده فوت آقای مروی را بررسی كنند كه چه طور بعد از درافتادنش با اكبر طبری و برخی ديگر از باند گسترده فساد، از معاون اولی قوه قضاييه استعفا داد و يكباره ناپديد شد. در نامه هايش چه نوشته بود؟ آيا واقعا -چنان كه اعلام شد- سكته كرد؟»
کامبیز نوروزی، وکیل و حقوقدان طی یادداشتی در کانال تلگرامی خود با تاکید براینکه «قاضی منصوری در خارج از ایران بر اثر یک حادثه یا قتل، جان سپرد»، گفت که شاید به سادگی گره از معمای این واقعه گشوده نشود اما مناسبت است قوه قضاییه در گزارشی دقیقی از موضوع آزاد بودن و فرار منصوری ابهام‌زدایی کند.
نوروزی با اشاره به اینکه «پروندۀ طبری آنقدر وسیع است که بی‌شک مدت‌های طولانی پیش از بازداشت او در یک سال پیش، خرداد ۹۸، تحت تحقیق و تعقیب اطلاعاتی و قضایی بوده است»، گفت اینکه گفته شود از موقعیت منصوری در پرونده طبری تازه خبردار شده‌اند، به معنای نقص در تحقیقات دادگاه طبری و احتمالش نزدیک به صفر است.
این وکیل و حقوقدان با تاکید براینکه «سؤالات مهمی مطرح اند که با توجه به نقش مهم قاضی سابق غلامرضا منصوری در اقدامات طبری باید پاسخ داده شوند»، گفت که خود منصوری در زمان کار، به آب خوردن دستور بازداشت برای ساده‌ترین روزنامه نگاران و فعالان مدنی می داد. حالا چرا باید خود او در یکی از مهمترین پرونده‌های پیچیده فساد آزاد باشد تا بتواند بگریزد.»
نوروزی گره گشایی از چگونگی قتل یا مرگ منصوری را تقریبا ناممکن توصیف کرد اما گفت که قوه قضاییه باید پاسخ دهد که منصوری کی از ایران گریخته است؟ چگونه چنین متهم مهمی ممنوع الخروج نشده بود» و «چگونه و با کمک چه کسانی توانسته از ایران بگریزد.»
مرگ قاضی منصوری؛ چه کسانی سود می‌برند؟
حسن نجفی؛ متهم فراری
در میان فهرست متهمان، اولین نفری که نامش با منصوری گره خورده، حسن نجفی است. حسن نجفی، متهم ردیف دوم پرونده، همان کسی است که ۵۰۰ هزار یورو به منصوری رشوه داد. آقای نجفی هم مانند منصوری از کشور فراری شده و مشخص نیست کجاست.
آقای نجفی که یک میلیاردر مشهور در حوزه پتروشیمی و ساخت‌وساز است، یک پروژه بزرگ ویلاسازی در لواسان داشت که جنجال‌ساز شده است.
به گزارش شبکه تلویزیونی اینترنتی «آوانت تی‌وی»، علی‌اکبر ناطق نوری، رئیس سابق بازرسی دفتر رهبر جمهوری اسلامی، فامیل حسن نجفی است.
به گفته همین رسانه، پروژه لواسان که ابعاد مالی آن ۶ هزار میلیارد تومان برآورد شده، براساس دستور وحید حقانیان، معاون امور ویژه دفتر رهبر جمهوری اسلامی، برای مدتی متوقف شد ولی با دخالت و دستور صادق لاریجانی، رئیس وقت قوه قضائیه، ادامه یافت.
این نام‌ها به خوبی نشان می‌داد که در متن و حاشیه پرونده فساد اکبر طبری، مجموعه‌ای بزرگ از مدیران ارشد نظام درگیرند و با متهمان این پرونده در ارتباط بوده‌اند.
با مرگ منصوری که قاضی لواسان بوده و به گفته نماینده دادستان، پرونده املاک لواسان را «به نفع آقای نجفی پیگیری» می‌کرده، این بخش از پرونده فعلاً تا حدود زیادی مسکوت خواهد ماند.
اکبر طبری؛ متهم ردیف اول
در سومین جلسه دادگاه باند ارتشا، یکی از متهمان پرونده فساد اقتصادی گفت که نخستین بار قاضی منصوری را در دفتر اکبر طبری دیده است.
به گفته مقام‌های قضایی، قاضی منصوری همچنین با دستور اکبر طبری، پرونده لواسان را به نفع حسن نجفی، متهم ردیف دوم پرونده، پیگیری می‌کرده است.
نوع ارتباطات منصوری و طبری نشان می‌دهد که او تنها حلقه واسط متهمان ردیف اول و دوم این پرونده نبوده و یک قاضی مهم در پیشبرد پرونده‌های طبری محسوب می‌شده است. مرگ منصوری بسیاری از این پرونده‌ها را دفن می‌کند.
صادق لاریجانی؛ متهم در حاشیه
در جلسات دادگاه تاکنون سخنی از نقش صادق لاریجانی در این پرونده به میان نیامده است، اما در روزهای اخیر، با مطرح شدن نام منصوری، گزارش‌های متعددی درباره رابطه لاریجانی و منصوری منتشر شده است. مشهورترین پرونده مطرح در این زمینه، پرونده رشوه‌خواهی فاضل لاریجانی، برادر صادق لاریجانی، است که سال ۸۹ مطرح شد.
بر اساس گزارش رسانه‌های داخل ایران، بعد از افشای این موضوع، صادق لاریجانی قاضی منصوری را مسئول رسیدگی به پرونده می‌کند و او نیز فاضل لاریجانی را تبرئه می‌کند. انتصاب منصوری به عنوان مسئول این پرونده حساس برای خانواده لاریجانی، نشان‌دهنده میزان اعتماد بالای صادق لاریجانی به اوست.
علاوه بر این، وب‌سایت انصاف‌نیوز در گزارشی که روز ۲۸ خرداد منتشر کرد، نوشت علی‌رغم اینکه قاضی منصوری سال ۸۴ به جرم فساد اقتصادی و زمین‌خواری دو سال از مسئولیت معلق شده بود، در دوره صادق لاریجانی مسئولیت‌های متعددی گرفت و در نهایت به عنوان «قاضی دیوان عالی کشور» منصوب شد. مرگ آقای منصوری انبوه سؤالات در این زمینه را نیز به حاشیه می‌برد.
دستگاه امنیتی؛ متهم پشت پرده
پس از انتشار نام و تصویر غلامرضا منصوری، گروهی از روزنامه‌نگاران ساکن ایران اعلام کردند که او نقش اصلی را در بازداشت غیرقانونی ۲۰ نفر از روزنامه‌نگاران داشته است.
از سوی دیگر، خانواده سعید کریمیان، مدیر گروه تلویزیونی جِم که سال ۹۶ در استانبول ترور شد نیز اعلام کردند آقای منصوری سال ۹۱ اعضای خانواده کریمیان را «گروگان گرفت و مدت‌ها در امنیتی‌ترین زندان‌های کشور و در بدترین شرایط ممکن زندانی کرد».
این پرونده‌ها نشان می‌دهد که قاضی منصوری نه تنها در حوزه اقتصادی یک مهره قابل‌اتکا بوده که در حوزه امنیتی در داخل و خارج از کشور نیز یک مهره آماده برای اجرای دستورات بوده است.
بر پایه همین پرونده‌ها بود که فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران و سازمان گزارشگران بدون مرز از دولت رومانی خواستار عدم استرداد او به ایران و پیگرد قضایی او در رومانی شده بودند.
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد!
افزودن دیدگاه جدید