پایان تحریم تسلیحاتی ایران؛ چه تغییری در انتظار است؟

آمریکا بیش از یک سال است که می‌گوید به دلیل سابقه‌ای که ایران از خود نشان داده نباید این تحریم‌ها برداشته شود. واشنگتن در ماه‌های گذشته تلاش کرد با طرح قطعنامه‌ای در سازمان ملل متحد تحریم تسلیحاتی ایران را تمدید کند اما این قطعنامه حتی بعد از رایزنی‌های بسیار واشنگتن رای نیاورد. در پی شکست این قطعنامه آمریکا به فعال کردن "مکانیسم ماشه" که یکی از مفاد توافق هسته‌ای موسوم به برجام است متوسل شد اما این کار هم با مخالفت امضاکنندگان دیگر برجام از جمله چین و روسیه همراه بوده است.

اما در نهایت مایک پومپئو، وزیرخارجه آمریکا، با پافشاری بر این دیدگاه آمریکا، کمتر از یک ماه پیش با انتشار بیانیه‌ای رسما مدعی آغاز بازگشت تحریم‌های ایران مطابق مکانیسم ماشه برجام شد. معلوم نیست که آیا این اقدام واشنگتن در حد یک حرکت سیاسی باقی خواهد ماند یا کاخ‌سفید خواهد توانست با استفاده از ابزار اقتصادی و قدرت سیاسی، کشورهای دنیا را ناچار به همراهی با خود کند.

اما به هر روی، ایران پایان رسمی این تحریم را یک "پیروزی بزرگ" خوانده و در حالی که می‌گوید به دلیل تحریم آمریکا قادر به تامین داروی مورد نیاز خود نیست، حسن روحانی رئیس جمهور این کشور، گفته است با پایان این تحریمهای تسلیحاتی اکنون "می‌توانیم از هر کس می خواهیم سلاح بخریم و به هر کس می خواهیم سلاح بفروشیم".

آمریکا اما تاکید کرده است کشورهایی را که با ایران، معامله تسلیحاتی کنند مجازات خواهد کرد و بنابراین با این اوصاف، روشن نیست که تجارت نظامی با ایران عملاً چقدر اتفاق خواهد افتاد.

شورای امنیت در اوج بحران هسته ای ایران، تحریم مربوط به تجارت سلاح های متعارف را تصویب کرد و کشورهای عضو سازمان ملل را از خرید و فروش مستقیم و غیرمستقیم هرگونه جنگ افزار تهاجمی و دفاعی و آموزش های مرتبط با آن با ایران منع کرد.

دلیل این تحریم، نگرانی از ماهیت برنامه اتمی ایران بود تا در صورتی که انحرافی به سوی اهداف نظامی داشته باشد، با تحریم تسلیحاتی از سرعت آن و توانایی تهاجم احتمالی با سلاح هسته‌ای کاسته شود.

ادامه تحریم‌های یکجانبه

این تحریم در پنج سال اخیر به صورت محدود باقی ما

نده بود یعنی خرید و فروش سلاح فقط با اطلاع و مجوز شورای امنیت امکان پذیر بود. اینک تحریم تسلیحاتی شورای امنیت علیه ایران پایان یافته است اما تحریم های یکجانبه دیگر در فروش سلاح به ایران ادامه دارد.

تحریم تسلیحاتی جمهوری اسلامی ایران از قدیمی ترین تحریم هایی است که ایالات متحده علیه این کشور وضع کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا سال گذشته یک فرمان اجرایی دیگر هم صادر کرد که بر اساس آن فروش سلاح به ایران نه تنها از سوی اتباع و شرکت های آمریکایی ممنوع است بلکه شرکت های غیرآمریکایی اسلحه سازی هم در صورت فروش تسلیحات به ایران در معرض تحریم قرار خواهند گرفت.

فروش اسلحه به ایران از سوی اتحادیه اروپا و بریتانیا هم تحریم است و احتمال اینکه تسلیحاتی از سوی این کشورها به ایران فروخته شود، منتفی است. حتی سوئیس که از تولیدکنندگان عمده سلاح است و به دلیل اینکه عضوی از اتحادیه اروپا نیست تعهدی به پیروی از تحریم های آن ندارد، در این سال ها از فروش سلاح به ایران خودداری کرده است.

بنابراین اینکه ایران بتواند با رفع تحریم شورای امنیت از هر کشور غربی که علاقمند بود سلاح بخرد، محتمل نیست. این نکته از آنجا نیز اهمیت دارد که گزارش شده است دونالد ترامپ قصد دارد با صدور فرمان اجرایی تمهیداتی را برای مجازات ناقضان تحریم تسلیحاتی ایران اعلام کند.

در این وضعیت تولیدکنندگان عمده باقی مانده سلاح مورد نیاز ایران، کره شمالی، چین و روسیه هستند.

کره شمالی به دلیل برنامه تسلیحات اتمی اش از سوی شورای امنیت سازمان ملل تحریم است و معامله هرگونه تجهیزات نظامی با آن ممنوع شده است اما چین و روسیه دو کشور عضو دائم شورای امنیت که از طرح آمریکا برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران حمایت نکردند، محتمل ترین گزینه فروش سلاح به ایران هستند. پیشتر نیز مایک پومپئو، وزیر خارجه آمریکا از چین و روسیه به صورت مشخص به عنوان کشورهایی نام برد که احتمالا به ایران سلاح خواهند فروخت.

اساسی ترین نیاز فعلی ایران در تسلیحات، به گفته تحلیلگران امور نظامی هواپیماهای جنگنده است که به دلیل تحریم چهار دهه ای آمریکا، شدیدا نیازمند توسعه و نوسازی است. ایران برای جبران این کمبود در سال های اخیر یک برنامه تولید موشکی های بالستیک را آغاز کرده و توسعه داده است. در این سال ها حتی نام نیروهای هوایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به نیروی هوافضا تغییر داده شده که اشاره به اضافه شدن ماموریت موشکی به آن به عنوان یک فعالیت ویژه است.

از میان دو کشور چین و روسیه، روس ها یکی از تولیدکنندگان جنگنده های مورد نیاز ایران از جمله هواپیماهای سوخو-۳۵ هستند اما تاکنون از فروش آن خودداری کرده اند.

قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت که پس از توافق هسته ای برجام تصویب شد، تحریم تسلیحاتی ایران را به محدودیتی تبدیل کرد که بر اساس فروش سلاح با مجوز شورای امنیت ممکن بود. ایران در پنچ سال اخیر خواستار خرید این جنگنده‌ها بوده اما روسیه با این درخواست موافقت نکرده است. در حال حاضر هم مقام های نظامی ایران از جمله وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به طور مرتب با سفر به روسیه از نمایشگاه های تسلیحات نظامی این کشور بازدید می کنند و از علاقه خود به خریدها تسلیحاتی روسی می‌گویند.

سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، تاکید کرده است که کشورش مخالف تحریم تسلیحاتی ایران است. به گفته تحلیلگران برای نشان دادن این مخالفت، روسیه باید دستکم با فروش تجهیزات نظامی به ایران، نشان دهد که از تحریم های ایالات متحده پیروی نمی کند اما فروش تسلیحات نظامی تهاجمی همچون جنگنده های سوخوی ۳۵ یا موشک های زیردریایی، دارای پیامدهای جدی منطقه‌ای است که می تواند مخالفت اسرائیل، عربستان سعودی و شرکای جدید روسیه در حوزه خلیج فارس را به دنبال داشته باشد.

با این اوصاف شاید بتوان گفت دست‌کم در کوتاه و میان مدت فروش سلاح های تهاجمی به ایران احتمالا اولویت روسیه نخواهد بود اما ممکن است سلاح های غیر تهاجمی همچون سامانه های دفاع موشکی آنهم شاید با شروطی ممکن شود.

در حال حاضر ایران با انواع تحریم های آمریکا درگیر است که در چهل سال گذشته بی‌سابقه بوده است؛ به ویژه تحریم های بانکی و مالی که براساس آنها در حال حاضر حتی برای ایران مشکل است که طلب خود را از برخی از کشورها مانند عراق و یا کره جنوبی دریافت کند. در چنین وضعیتی فروش تسلیحات هرچند دفاعی، حتما با موانع جدی تری رو به روبروست مگر اینکه روسیه عزم داشته باشد صرفا با فروش نوعی از تجهیزات به ایران، پیامی بین المللی درباره رعایت نکردن تحریم های آمریکا بفرستد.

سفیر روسیه در ایران به تازگی گفته که فروش سامانه موشکی اس-۴۰۰ موضوعی قابل مذاکره است به شرط اینکه ایران بتواند پول آن را بپردازد. فروش سامانه دفاعی اس-۳۰۰ به ایران پس از توافق برجام و با مجوز شورای امنیت انجام شد بنابراین ممکن است که فروش مدل جدیدتری از این سامانه هم دور از انتظار نباشد چ اما وضعیت امروز ایران با آن زمان تفاوت های جدی کرده است.

درآمدهای دولت ایران از محل صادرات نفت، گاز و محصولات پتروشیمی و البته فلزاتی همچون فولاد و مس در هجده ماه اخیر به شکلی محسوس افت کرده و بانک مرکزی هم نتوانسته به دارایی های خود در سایر کشورها دسترسی پیدا کند. بنابراین منابع مالی مورد نیاز این خرید به سهولت پنج سال پیش فراهم نیست اما انگیزه ایران از خرید نظامی و به رخ کشیدن پایان تحریم تسلیحاتی شورای امنیت خصوصا به آمریکا و با پشتوانه روسیه هم عامل مهمی است.

با توجه به چنین تمایلی ممکن است ایران از محل ذخایر ارزی قابل دسترس خود برای خرید تجهیزاتی که روسیه حاضر به فروش آن است خرج کند.

خرید از چین و فروش سلاح از سوی ایران

وضعیت فروش سلاح از سوی چین به ایران به نسبت روسیه، مبهم تر است.

چین علنا تمایلی به فروش تسلیحات به ایران نشان داده اما در جریان سفر اخیری که محمدجواد ظریف وزیر خارجه ایران به پکن داشته، چین ضرورت حضور ایران در گفت و گوهای فراگیر منطقه با حضور اسرائیل و عربستان سعودی را مطرح کرده است. دو کشوری که ایران یکی از آنها را به رسمیت نمی شناسد و دیگری را "ارتجاع منطقه" و دشمن خود می خواند.

اگر ایران نتواند و یا نخواهد در این مذاکرات شرکت کند ممکن است نتواند چین را حتی متقاعد به فروش تسلیحات سبک کند.

علیرغم تردیدی که درباره فروش تسلیحات سنگین به ایران وجود دارد، خرید سلاح یک بخش از اثرات پایان تحریم شورای امنیت است. ایران از این پس مانع بین المللی برای فروش و صادرات محصولات نظامی اش ندارد و به تعبیر حسن روحانی می تواند "به هرکس سلاح خواست بفروشد".

جمهوری اسلامی ایران هیچگاه صادر کننده تسلیحات به مفهوم اخص آن نبوده و اصولا چنین صنعتی در ایران وجود نداشته که بازار و مشتری آن هم از پیش شناخته شده باشد.

در وضعیتی که حتی فروش محصولات کشاورزی ایران به سد تحریم های آمریکا خورده است، یافتن دولت هایی که حاضر باشند از یک کشور تحریم شده از سوی ایالات متحده تسلیحات نظامی نه چندان پیشرفته بخرند به هیچ وجه آسان نیست مگر اینکه برای فروش این محصولات به شیوه‌ای عمل شود که ایران تاکنون عمل کرده است.

ارسال سلاح های سبک به گروه های شبه نظامی مورد حمایت در کشورهای منطقه یا فروش آن به دولت هایی همچون سوریه که در وضعیت مالی و بین المللی مطلوب تری از ایران قرار ندارند.

اگر ایران بخواهد از مزایای رفع تحریم تسلیحاتی شورای امنیت بهره مند شود، باید از صدور سلاح به کشورهایی که شورای امنیت آن را تحریم تسلیحاتی کرده همچون کره شمالی و یمن، خودداری کند.

در صورت تنظیم صادرات سلاح با این شروط که ابعاد آن چندان وسیع نخواهد بود، دریافت عواید مالی محدود آن آسان تر از دریافت به طور مثال پول برق صادراتی به عراق نیست. محصولات نظامی ایران تولید صنایع وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح است و عواید آن باید به خزانه دولت بازگردد. مقام های ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اخیرا اعلام کرده اند که ایران در سال های اخیر ۲۰ میلیارد دلار در کشورهای منطقه از جمله برای "مبارزه با داعش" یا کمک به حزب الله لبنان خرج کرده است.

این پول معادل سه برابر درآمدهای نفتی ایران در سال ۱۳۹۸ است اما صرفا مربوط به خرج تسلیحات نیست بلکه شامل هزینه های مربوط به نیروی انسانی، حمل و نقل و نگهداری و کمک های نقدی به گروه های مورد حمایت ایران می شود. بسیار دور از ذهن است که ایران بتواند از محل صدور سلاح به کشورهای منطقه که در شرایط مشابه مالی و بین المللی ایران قرار دارند، رقمی نزدیک به درآمدهای نفتی خود به دست بیاورد که بر وضعیت اقتصادی جاری تاثیری قابل توجه به جا بگذارد.

بنابراین با پایان تحریم تسلیحاتی شورای امنیت، در ردیف درآمدهای دولت ایران، درآمد عمده ای که از محل صدور تسلیحات باشد اضافه نخواهد شد اما احتمال دارد تاکید ایران بر صادرات سلاح به دیگر کشورها با هدف تبلیغات در برابر آمریکا، معادلات سیاسی منطقه ای و حتی حساسیت‌های بین‌المللی را در جهتی که مطلوب مقام‌های ایرانی نیست، سوق دهد.

تحریم تسلیحاتی شورای امنیت به پایان رسیده است اما در بهترین وضعیت اتمام این تحریم ایران را برای خرید سلاح در شرایط سال ۱۳۸۶ قرار می دهد که دو سال از ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد گذشته بود و از تحریم های بی‌سابقه آمریکا هم خبری نبود.