بند زنان «عادی» قربانیانی محکوم به مرگ

زنان آرزم (آورد رهایی زنان و مردان)

اکثر این زنان بواسطه‌ی ترس از کشته شدن به‌دست همسران پرخاشگر خود بارها به دادگاه مراجعه کرده‌اند، از قانون طلب کمک کرده‌اند، به خانواده‌هایشان پناه برده و اعلام کرده‌اند اگر در خانه بمانند خود یا فرزندانشان کشته خواهند شد اما چه قانون و چه خانواده‌‌ی ارتجاعی و مردسالارانه، حکم بر «تمکین» داده‌اند. بنابراین این زنان یا راسا اقدام به کشتن همسر خود کرده‌اند و یا با یاری گرفتن از مردی دیگر اقدام به قتل همسرشان کرده‌اند که در صورت اول حکم مرگ و در صورت دوم به اتهام «زنای محصنه» حتی حکم سنگسار

زنی که قانونا از خود اراده‌ای ندارد، قضاوتش مورد استناد نیست، شهادتش نصف یک مرد محسوب می‌شود، زنی که سهمش از ارث نصف مرد است، زنی که در هر سنی برای ازدواج اولش باید از پدر، پدربزرگ و یا قیم خود اجازه بگیرد، زنی که پس از ازدواج عملا از متعلقات مرد محسوب می‌شود و حتی برای سفر و کار نیاز به مجوز مرد دارد؛ زنی که حق حضانت فرزندش را ندارد، زنی که برای طلاق و تصاحب املاکِ مشترک زندگی زناشوئی پس از طلاق حق چندانی ندارد و اگر مرتکب «بی‌عفتی» شد مستحق مرگ است، زنی که در تمامی امور مشترک زندگی تابع و فرمانبردار مرد است و باید توسط او کنترل و اداره شود؛ خلاصه، زنی که شان و مقامش در برابر قانون همچون مهجورین ودیوانگان است: اگر «اشتباهی» مرتکب شود باید همانقدر تازیانه بخورد، همانقدر حبس بکشد و همان «قصاصی» را متحمل شود که مردی با جرم مشابه تحمل می‌کند. او در مقابل قانون نه تنها تفاوتی با مرد ندارد که در بسیاری موارد باید «قصاص» و عقوبتی سخت‌تر از مرد تحمل کند، و چه بسا آنچه برای او جرم محسوب می‌شود برای مردان حق به حساب آید: «هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می‌تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و درصورتی که زن مکره باشد، فقط مرد را می‌تواند به قتل برساند. حکم ضرب و جرح در این مورد مانند قتل است.» (ماده ٦٣٠ قانون مجازات اسلامی) و یا طبق قانون مجازات اسلامی مصوب سال ٩٢ ماده ٣٠١، قتل فرزند و حتی نوه توسط پدر و پدربزرگ، به شرطی که رابطه‌ی ابوت ثابت شده باشد، مجاز است.(۱) در حالی که اگر زنی شوهر و یا هر مرد دیگری را کشته باشد باید قبل از اعدام نصف دیه مرد را هم بپردازد و اگر فرزند یا نوه‌اش را بکشد قصاص می‌شود و اگر مقتول مذکر باشد باید نصف دیه را به ولی دم بدهد تا اجازه یابد بالای دار برود!

حق مرد برای کشتن همسرش در صورت «بی‌عفتی»ِ زن در حالی است که هر مرد می‌تواند (در صورت تمکن مالی) تا چهار زن و بی‌نهایت صیغه داشته باشد. و علاوه بر همه‌ی این‌ها، مرد حق دارد در هر شرایطی از زن تقاضای همخوابگی کند و اگر زن امتناع کند «ناشزه» محسوب می‌شود و نفقه به او تعلق نمی‌گیرد. و در حالی که زنان قانونا مجاز نیستند نطفه‌های ناخواسته و شکل نگرفته را سقط کنند مردان اجازه می‌یابند نه تنها زنان خود که فرزندان و نوه‌های بالغ خود را بدون تحمل مجازات سلاخی کنند.

+++

نام بندشان بند زنان «عادی» است؛ «عادی» نه به معنای «هنجار» بلکه به معنای غیرسیاسی. این اصطلاح و واژه به حدی جا افتاده که حتی زندانبان‌ها هم برای اشاره به این زنان آنان را زندانیان «عادی» می‌خوانند، درحالی که آن‌ها «غیرعادی»‌ترین زندانیان هستند. در بندهایی که زنان «عادی» زندانی‌اند از دختران زیر هجده سال تا زنان بالای شصت ساله را می‌توان دید. و به عکس بند «عادی»ِ مردان، اتهام‌ها و یا جرائم این زنان اساسا تنوعی را که در زندان مردان «عادی» می‌بینیم ندارد. دختران و زنان جوان اغلب به جرم ولگردی، فحشاء و به ندرت مواد مخدر یا قتل در زندانند. برخی از زنان بالغ نیز به جرم ولگردی، فحشاء و معمولا اعتیاد یا حمل مواد مخدر در زندانند. «موادی»‌ها اغلب از طریق مردان خود (عمدتا همسران) معتاد شده و سپس برای حمل مواد مخدر مورد سوء استفاده قرار گرفته‌اند. در میان این فریب‌خوردگان گاه دختربچه‌ها را هم می‌توان دید.

در میان «موادی‌ها» تعداد معدودی قاچاقچی حرفه‌ای مواد مخدر و در میان «منکراتی‌ها» تک و توک قاچاقچیان زنان و دختران به کشورهای دیگر مشاهده می‌شوند. علاوه بر این تعدادی زندانی «اقتصادی» نیز همواره در زندان زنان «عادی» دیده می‌شوند. این سه مورد اخیر نسبت به سایر زندانیان خرده‌پا بواسطه امکانات مالیِ خود از ارج و قرب بیشتری درمیان زندانبانان و زندانیان برخوردارند، امکانات بهتر و بیشتری در زندان دریافت می‌کنند و معمولا از مجرمین خرده‌پا وگرسنه یکی دو تا خدمتکار اجیر می‌کنند تا کارهای روزانه آنان را در قبال دستمزدی اندک انجام ‌دهند. شاید شاخص‌ترین بند زنان را بند قاتلان تشکیل بدهد که اکثر آنان زنانی هستند که یا همسر خود را، به تنهایی و یا با همدستی شخصی دیگر، کشته‌اند و یا هنگام تجاوز مرتکب قتل شده‌اند. در میان قاتلین تک‌وتوک زنانی نیز مشاهده می‌شوند که انتقام آزارهای جنسی کودکی خود را از پدر، پدربزرگ، عمو و دایی و غیره گرفته‌اند.

زنانی که متجاوزین خود را کشته‌اند اغلب به واسطه نبود شواهد کافی (مردانی که به این تجاوز شهادت بدهند!) به مرگ محکوم می‌شوند، و کجای دنیا مردان در ملاء عام زنان را مورد تجاوز قرار می‌دهند؟! بنابراین همواره تنها شاهد زنی است که مورد تجاوز قرار گرفته که نه تنها خود قربانی است که حتی اگر قربانی هم نبود شهادتش نصف یک مرد محسوب می‌شود.

تقریبا تمامی زنانی که همسران خود را کشته‌اند، خود و فرزندانشان تحت خشونت خانگی بودند، دخترانشان مورد آزارهای جسمی و جنسی قرار داشته، مورد تجاوز پدران خود قرار گرفته‌اند و خود یا فرزندانشان تهدید به مرگ شده‌اند. بنابراین آن‌ها از ترس کشته شدن خود یا فرزندانشان دست به ارتکاب قتل زده‌اند. آنچه که زمینه‌‌ساز چنین قتل‌هایی است: اجبار به ماندن با همسر به خاطر فقر، بیکاری، بیسوادی، فشار خانواده‌ها و سنت‌ها و باورهای مردسالارانه، حکم قانون و عدم حمایت جامعه‌ای است که با بیگاری کشیدن از این زنان، تولید، پرورش و مراقبت از نیروی کار و افراد مسن، بیمار و از کار افتاده را به آنان تحمیل می‌کند بدون اینکه هیچگونه مراقبتی از این زنان به عمل آورد، چه پس از ازدواج، زمان فرزند آوری و فرزند پروری، چه به هنگام طلاق یا مرگ همسر و چه در سنین از کار افتادگی و پیری. این زنان بردگانی بی‌مزد و مواجبند که وقتی از کار افتاده شدند در جاده رها می‌شوند تا بمیرند. اگر هم زمانی از ترس جان خود و یا فرزندانشان، به حذف عامل خشونت اقدام ‌کنند (چه فردی چه با کمک دیگری) محکوم به زندان‌های طویل‌المدت و یا مرگ می‌شوند.

از ٣٢ زندانی زن «عادی» محکوم به اعدام در زندان اوین که اسامی آن‌ها توسط نهادهای حقوق بشری منتشر شده (۲) بیست‌وشش نفر متهم به قتل هستند و اکثر آنان همسران خود و گاه علاوه بر همسر افرادی از خانواده همسر را به قتل رسانده‌اند. بقیه این افراد اتهام حمل مواد مخدر داشته‌اند. و از چهارده زن محکوم به اعدام در زندان قرچک ورامین به‌جز یک نفر که مادر خود را به قتل رسانده، همگی آنان همسر خود و گاه علاوه بر همسر، افرادی از خانواده‌ی او را نیز به قتل رسانده‌اند. تمامی زنانی که به شغل آنان در این گزارش اشاره شده خانه‌دار هستند و تقریبا ٩٠ درصد آنان دست کم یک فرزند دارند. یعنی زنانی وابسته به همسر و خانواده همسر، بدون هیچگونه درآمد، مسئول نگهداری یک یا چند فرزند و اسیر در جهمنی به نام خانواده با دیکتاتوری تک‌نفره‌ی مردسالاری به نام همسر.

اکثر این زنان بواسطه‌ی ترس از کشته شدن به‌دست همسران پرخاشگر خود بارها به دادگاه مراجعه کرده‌اند، از قانون طلب کمک کرده‌اند، به خانواده‌هایشان پناه برده و اعلام کرده‌اند اگر در خانه بمانند خود یا فرزندانشان کشته خواهند شد اما چه قانون و چه خانواده‌‌ی ارتجاعی و مردسالارانه، حکم بر «تمکین» داده‌اند. بنابراین این زنان یا راسا اقدام به کشتن همسر خود کرده‌اند و یا با یاری گرفتن از مردی دیگر اقدام به قتل همسرشان کرده‌اند که در صورت اول حکم مرگ و در صورت دوم به اتهام «زنای محصنه» حتی حکم سنگسار دریافت کرده‌اند. برخی نیز با معرفی شخصی به عنوان همدست، از میان فرزندان یا برادر و خواهر خود از حکم مرگ جسته‌اند و به حبس‌های طویل‌المدت محکوم شده‌اند.

این زندانیان اسیر فقر و وابسته به شوهر چون نمی‌توانند روزها و ساعت‌های حبس خود را بخرند باید در ازایش بیگاری کنند. برای خرید یک یا دو روز از حبسشان هر روز از صبح طلوع آفتاب همچون بردگان سرِ کار بروند و غروب خسته و کوفته برای سدجوع تکه نانی که حتی ته دلشان را هم نمی‌گیرد به بندهای کثیف، بدبو و فاقد هرگونه امکانات بهداشتی، گرمایشی و زندگی انسانی بازگردند، و یا هر روز از طلوع تا غروب آفتاب بارها و بارها طول و عرض بند و حیاط زندان را با چشمانی نگران و قلبی تپنده راه بروند و منتظر باشند تا روزی از بلندگوی بند برای انفرادی و آمادگی برای مرگ صدایشان کنند. در حالی که نمی‌دانند فرزندان بی‌سرپرستشان را چه کسی نان خواهد داد و آیا عاقبتی بهتر از خود خواهند داشت یا نه.

اکثر آنان نه اجازه و نه امکان گرفتن وکیل را دارند، از امکانات بهداشتی و درمانی مناسب محرومند و ممکن است سال‌ها بدون اینکه به پرونده آن‌ها رسیدگی جدی شود در زندان متحمل بیگاری شوند. تعدادی از آنان فرزندانی کوچک به همراه خود دارند که یا در زندان به دنیا آورده‌اند و یا به واسطه خردسالی همراه مادران خود حبس می‌کشند. حبس‌هایی طویل‌المدت، با تغذیه‌ای بسیار فقیرانه و ناکافی، بدون هیچگونه امکان آموزشی، پرورشی و حتی در دسترس داشتن کوچکترین وسایل تفریح و بازی، و در میان انواع و اقسام سوءااستفاده‌ها، چه از جانب زندانیان و چه ازجانب زندانبانان. گاه این زنان براساس دستور و خواست مسئولین زندان مجبور می‌شوند فرزندان خود را به بهزیستی بسپرند. همان جایی که تقریبا ٩٠ درصد بزه‌کاران جوان زندان پرورش یافته‌اند. همان‌جایی که به ادعای خود این بزه‌کارانِ جوان اولین تجاوز جنسی را تجربه کرده‌اند. بسیاری از آنان حتی به هنگام وقوع جرم کمتر از هجده سال سن داشته‌اند ولی همچون افرادی بالغ متحمل مجازات می‌شوند و به تناسب جرمی که مرتکب شده‌اند حتی حکم مرگ هم دریافت می‌کنند.

این کودکان و نوجوانان اغلب یا در خانواده‌ای فقرزده، محروم و تحت خشونت پرورش یافته‌اند و یا به عنوان کودکانی بی‌سرپرست آواره خیابان‌ها و یا تحت سرپرستی نهادهایی همچون بهزیستی قرار داشته‌اند. اغلب آنان آموزش جدی ندیده‌اند، بواسطه‌ی بی‌سرپرستی و یا بدسرپرستی رشد عاطفی و اخلاقی مناسب سن خود ندارند. سرپرستان و مسئولان زندان هم به جای فراهم کردن امکانات آموزشی، پرورشی و یا سرگرمی برای این جوان‌ها آنان را همچون موجوداتی بدوی و آموزش ندیده توی بندها محبوس می‌کنند و برایشان فرصتی فراهم می‌کنند تا آنچه که نمی‌دانند از یکدیگر و یا از زندانیان بزرگتر بیاموزند و چه جای تعجب که این چرخه‌ی بزه‌کاری، جنایت، خشونت و .... مدام تولید و بازتولید شود.

همانطور که تجربه‌ی همه کشورهای جهان و از جمله کشور ما نشان داده حبس، زندان، شلاق و چوبه‌ی دار راه‌حل پایان دادن به این چرخه نیست. برای متوقف کردن این چرخه‌ی معیوب تحولی بنیانی و اساسی لازم است تحولی که ساختار‌ و نظام مبتنی برتبعیض، فقر، سلطه‌گری، خشونت، ارتجاع، مردسالاری و فرهنگ و باورهای غلط را هدف قرار دهد.

توضیحات:

۱ ـ ماده ۳۰۱: قصاص در صورتی ثابت می شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنیٌ علیه نباشد و مجنیٌ علیه، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد”. تبصره: “چنانچه مجنیٌ علیه مسلمان باشد، مسلمان نبودن مرتکب، مانع قصاص نیست“. همان طور که ملاحظه می‌شود، مطابق با ماده قانونی مذکور، یکی از موانع صدور حکم و اجرای مجازات قصاص، در جایی که قاعدتاً می‌‌بایست صادر و اجرا شود، وجود رابطه ابوت، و البته نه بنوّت، است (رابطه پدری نه فرزندی). یعنی اگر پدری فرزند یا نواده اش را عمداً بکشد، قصاص نخواهد شد اما حکم قضیه در عکس این رابطه یا در جایی که قاتل، مادر مقتول باشد صادق نیست.
۲ ـ گزارش بدون تاریخ فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، و گزارش مورخ ده ژانویه ٢٠٢٠ از زندان قرچک ورامین از هرانا

زنان آرزم (آورد رهایی زنان و مردان)
۱۳ دی ماه ١٣٩٩

برگرفته از: 
عصر نو
بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: