غلامحسین محسنی اژیه مشهور به محسنی اژه‌ای، از جمله طلاب مدرسه حقانی است که مدت کوتاهی پس از پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ وارد فعالیت‌های قضایی و امنیتی شد و همه عمر کاری خود را در این سمت‌ها مشغول بود.
او در سال ۱۳۳۵ در روستای اژیه در استان اصفهان متولد شد و نام خانوادگی‌اش هم محسنی اژیه است اما به مرور به محسنی اژه‌ای مشهور شده است.
آقای محسنی اژه‌ای گفته که سال ۱۳۵۱ طلبه شده و مدتی در اصفهان بوده و سپس به مدرسه حقانی در قم رفته است. مدرسه‌ای که محمد حسینی بهشتی در ایجاد آن نقش داشته و تعداد زیادی از شاگردانش پس از انقلاب ۱۳۵۷ سمت‌های قضایی و امنیتی گرفتند.
او گفته که ابتدا در کمیته و جهاد سازندگی اصفهان فعالیت می کرده و سپس به دعوت علی قدوسی، دادستان کل انقلاب ،وارد قوه قضاییه شده اما دوباره سال ۱۳۶۱ به قم بازگشته است.
در سال ۱۳۶۲ و با تاسیس وزارت اطلاعات غلامحسین محسنی اژه‌ای به این وزارتخانه رفت و بازجوی برخی از پرونده‌های مهم بود. یکی از این پرونده‌ها مرحله سوم رسیدگی به پرونده انفجار در دفتر نخست وزیری بود که ابراهیم رئیسی، مسئول رسیدگی به آن شده بود.
بازجوی متهمی که جسدش در زندان پیدا شد
آقای محسنی اژه‌ای بازجوی پرونده تقی محمدی از متهمان انفجار دفتر نخست وزیری بود که جنازه اش در۱۹ فروردین ۱۳۶۵، در زندان پیدا شد و مقامات پرونده اعلام کردند که خودکشی کرده است. پس از این اتفاق و موضوعات دیگری چون دستگیری خسرو تهرانی، رئیس دفتر اطلاعات نخست وزیری، آیت‌الله خمینی دستور داد که این پرونده بسته شود.
او همچنین از سال ۱۳۶۵ در پرونده‌هایی که علیه آیت‌الله منتظری و نزدیکانش تشکیل شده حضور داشته و همزمان با وزارت اطلاعات در دادگاه ویژه روحانیت نیز فعالیت می‌کرده و از جمله نماینده دادستان در پرونده مهدی هاشمی برادر داماد آیت‌الله منتظری بود. این پرونده بخشی از اتفاقات منجر به حذف آیت‌الله منتظری از سمت قائم مقام رهبری بود.
آقای محسنی اژه‌ای در دهه ۷۰ نیز قاضی پرونده‌های جنجال برانگیز بسیاری از جمله پرونده اختلاس از بانک صادرات شد و برای مرتضی رفیق‌دوست، برادر محسن رفیق دوست، حکم زندان و برای فاضل خداداد حکم اعدام صادر کرد.
با این حال محسن رفیق دوست، اولین وزیر سپاه پاسداران، در سال ۱۳۹۱ گفت که فاضل خداداد به دلیل این پرونده اعدام نشده و تلویحا گفت که او به دلیل فساد اخلاقی اعدام شده است. او در مصاحبه‌ای گفته بود که "آقای اژه‌ای پرونده را جلوی من گذاشت جلوی من. نمی‌توانم برای شما -مخصوصا که خانم هستید- بگویم که در آن پرونده چه خواندم."
آقای محسنی‌اژه‌ای از جمله مدیران قوه قضاییه دوره محمد یزدی بود که با چهره‌های شاخص سیاسی جریان مشهور به چپ اسلامی از جمله مهدی کروبی نیز روابط نزدیکی داشت. با این حال او پس از پیروزی محمد خاتمی در سال ۱۳۷۶ قاضی پرونده‌هایی شد که علیه مقامات دولت و چهره‌های مشهور به اصلاح‌طلب تشکیل شده بود.
از جمله او قاضی پرونده جنجالی غلامحسین کرباسچی، شهردار سابق تهران شد که در دوره‌هایی با یکدیگر روابط نزدیکی داشتند. جلسات این دادگاه از تلویزیون ایران پخش می‌شد و آقای محسنی اژه‌ای در فضای عمومی نیز مطرح شد.
او پس از دادگاه آقای کرباسچی نیز رییس مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به جرائم کارکنان دولت بود که برخی از پرونده‌های مهم از جمله پرونده‌های مربوط به مطبوعات در آن رسیدگی می‌شد.
دری نجف‌آبادی، وزیر سابق اطلاعات گفته که محسنی اژه‌ای فتوای 'ارتداد' و به تعبیری قتل پیروز دوانی را ابلاغ کرده
اتهام صدور فتوای قتل پیروز دوانی
نام غلامحسین محسنی اژه‌ای سال ۱۳۷۷ در ماجرای قتل‌های دگراندیشان مشهور به قتل‌های زنجیره‌ای هم مطرح شد و خبرهایی نقل شد که قربانعلی دری نجف‌آبادی، وزیر سابق اطلاعات، در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، گفته که آقای محسنی اژه‌ای فتوای "ارتداد" و به تعبیری قتل پیروز دوانی را ابلاغ کرده است.
اکبر گنجی نیز در این باره گفته است که در دادگاه کنفرانس برلین،"اسم تعدادی از عالیجنابان خاکستری پوش را آوردم و گفتم علی فلاحیان، دری نجف آبادی، محسنی اژه‌ای حکم ترورها را می‌دادند."
آقای محسنی اژه‌ای اما بعدا در نشست خبری این اتهام را تکذیب کرد و با اشاره به افرادی چون اکبر گنجی گفت: "اينها كساني كه به زعم آنها مانع و سد راهشان هستند را اگر بشود تطميع، تهديد و گرنه تخريب می‌كنند و همه اين موارد را در مورد من طی كرده‌اند."
سوم خرداد سال ۱۳۸۳ خبر "گاز گرفته" شدن عیسی سحرخیز، نماينده مديران مسئول نشریات در هیات نظارت، توسط آقای محسنی اژه‌ای و "پرتاب قندان" به سمت او خبرساز شد.
به گفته آقای سحرخيز، در جلسه بحثی بر سر مطلبی که در يکی از مجلات هفتگی درباره روابط دختران و پسران چاپ شده بود، در می گيرد و آقای محسنی اژه‌ای همچنین سخنانی می‌گويد که آقای سحرخيز آن را توهين و فحاشی به خود و جامعه روشنفکر قلمداد می‌کند.
سال ۱۳۸۸ و پس از منصوب شدن آقای محسنی اژه‌ای به سمت دادستان کل کشور، گردانندگان وب‌سایت دادستانی کل به اشتباه متن منتشر شده در ویکی‌پدیا را در وب‌سایت کپی کردند که این موضوع هم در آن ذکر شده بود.
وزارت اطلاعات و پرونده‌های "براندازی نرم"
غلامحسین محسنی اژه‌ای سال ۱۳۸۴ و با پیروزی محمود احمدی‌نژاد، وزیر اطلاعات شد. در دوره وزارت اطلاعات او واژه "براندازی نرم" در ادبیات نهادهای امنیتی شایع شد و تعدادی از جمله هاله اسفندیاری و یحیی کیان تاجبخش، پژوهشگران تبعه آمریکا و آرش و کامیار علایی، فعالان مبارزه به بیماری ایدز با این اتهام بازداشت شدند.
آقای محسنی اژه‌ای سال ۱۳۸۸ و پس از اعتراض به برکنار نشدن اسفندیار مشایی از سمت معاون اول رییس جمهور با وجود دستور رهبر جمهوری اسلامی از سمت خود عزل شد.
محمود احمدی‌نژاد اما گفته بود که عزل "آقای اژه‌ای یک فرآیند دو ساله داشته و ربطی به مساله جاری ندارد."
او تاکید کرده بود: "در این دو سال، با شواهد مشخص توصیه کردم دو نفر از معاونان خود را تغییر دهد اما به این کار مبادرت نورزیده است... ضمن این که در موضوع هاله اسفندیاری هم خوب عمل نکرد و من به او گفتم که چرا رفتاری می‌کنید که مورد تمسخر واقع شوید؟"
آقای محسنی اژه‌ای در شهریور همین سال با حکم صادق لاریجانی رئیس جدید قوه قضائیه، به سمت دادستان کل کشور منصوب و در دومین دوره پنج‌ساله ریاست صادق لاریجانی بر قوه قضائیه، معاون اول این قوه خواند.
عضو هیات رسیدگی به آزار جنسی بازداشت شدگان اعتراضات سال ۱۳۸۸
پس از اعتراضات سال ۱۳۸۸ آقای محسنی اژه‌ای به عنوان دادستان کل کشور به همراه ابراهيم رئيسی، معاون اول قوه قضاييه و علی خلفی مشاور رییس قوه قضاییه، از سوی صادق لاریجانی به عنوان هیات ویژه قضائی برای بررسی نامه مهدی کروبی نامزد معترض به نتایج انتخابات در باره آزار جنسی و تجاوز به برخی بازداشتی‌های وقایع بعد از انتخابات تعیین شدند. این هیات گزارش کروبی را رد کرد اما او پس از آن بر موضوعات مطرح شده توسط خود تاکید داشت.
آقای محسنی اژه‌ای همچنین پس از انتشار گزارش‌هایی درباره پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی مشهور به "بزرگترین فساد مالی" تاریخ ایران در سال ۱۳۹۰ به عنوان نماینده عالی رییس قوه قضاییه برای رسیدگی به این پرونده منصوب شد.
درگیری لفظی با نزدیکان محمود احمدی نژاد و "سوت بلبلی"
غلامحسین محسنی اژه‌ای شهریور سال ۱۳۷۹ سخنگوی قوه قضاییه شد. یکی از اتفاقات دوره سخنگویی او سخنرانی در دانشگاه‌ها و جدال لفظی با حامیان محمود احمدی نژاد بود.
او ۷ آذر ۱۳۹۶ محمود احمدی‌نژاد را به "لاتی که یک مدت از چشم‌ها افتاده بود و رنج می‌برد" تشبیه کرد و گفت که زبان او "هرز شده است و هرچه به زبانش بیاید می‌گوید."
در ۲۰ آذر ۱۳۹۶ "سوت بلبلی زدن" آقای محسنی اژه‌ای در دانشگاه شریف در اعتراض به سوت زدن دانشجویان معترض خبرساز شد.
علی اکبر جوانفکر، مشاور محمودی احمدی نژاد، در واکنش به این اقدام نوشت : "اگر فردی با بیش از شصت سال سن و در کسوت روحانیت، با ریش سفید و تجربه تصدی مسئولیت‌های مهم در کشور ... با رفتاری سبک، اقدام به زدن سوت بلبلی کند، به گونه‌ای که مضحکه عام و خاص شود... آیا باید او را به پزشکی قانونی معرفی کرد یا آنکه مستقیماً در بیمارستان مخصوص بستری نمود".
حمید بقایی، معاون اجرایی محمود احمدی نژاد در دوره ریاست جمهوری، نیز آقای محسنی اژه‌ای را با "هاینریش هیملر، فرمانده نیروهای نازی اس اس"، مقایسه کرد و نوشت که شعار او این بود که "باید دیگران را به اردوگاه‌های کار اجباری یا آسایشگاه‌های روانی فرستاد".
او بدون اشاره به جزئیات گفت که اژه‌ای در زندگی شخصی خود نیز "مشکلاتی" دارد. پیش از آن نیز شایعه‌های درباره فعالیت‌های اقتصادی برادران و پسران آقای محسنی اژه‌ای مطرح شده بود. او اما در برنامه تلویزیونی دستخط گفته که این اتهامات ۱۰۰ درصد نادرست است و یکی از این اتهام‌ها دخالت پسرش در بازار ارز بوده، در حالی که او تاکنون حتی در ساختمان بانک مرکزی نیز حضور نداشته است. آقای محسنی‌اژه‌ای نگفته که پسرانش مشغول به چه کاری هستند.
سخنان غلامحسین محسنی اژه‌ای در پرونده اکبر طبری یکی از آخرین سخنان جنجال برانگیز او بود. او گفته بود که "تخلفات" اکبر طبری برای رئیس پیشین دستگاه قضا و معاونانش از جمله خود او هرگز احراز نشده و از حد شایعه فراتر نرفته بود، وگرنه حتما اقدامی صورت می‌گرفت.
او ۲۴ خرداد ۱۳۹۹ نیز گفته بود که به موضوع "توبه" در نظام جمهوری اسلامی به طور شایسته پرداخته نشده و از رئیس جدید سازمان زندان‌ها خواسته "فصل جدیدی در این باب باز کند.
برخی از نمایندگان مجلس این سخنان را مرتبط با پرونده اکبر طبری دانستند و علی نظری، نماینده خلخال، نیز گفت که پذیرفتن توبه افرادی مانند طبری ترحم برپلنگ تیز دندان است."
محسنی اژه‌ای پرونده‌های مرتبط با شاگردان و اعضای خانواده منتظری را بر عهده داشته است
دادستان ویژه روحانیت و برخورد با نزدیکان آیت‌الله منتظری
اقدامات آقای محسنی اژه‌ای در دادگاه ویژه روحانیت تحت‌الشعاع سمت‌های قضایی او قرار داشته و کمتر مطرح شده است.
او ۲۵ آذر ۱۳۷۷ با حکم رهبر جمهوری اسلامی جانشین محمد محمدی ری‌شهری در سمت دادستان دادگاه ویژه روحانیت شد.
پرونده‌های محسن کدیور، دین پژوه و عبدالله نوری، مدیر مسئول روزنامه خرداد در سال ۱۳۷۸ ازجمله پرونده‌های مهم دوره او بود. دادگاه حسن یوسفی اشکوری، روحانی عضو جریان ملی مذهبی، که ابتدا به اعدام محکوم شده بود و بعد این حکم به هفت سال زندان تغییر یافت نیز از جمله دیگر پرونده‌های دوره دادستانی او است.
آقای محسنی اژه‌ای در دادستانی ویژه روحانیت و وزارت اطلاعات مدیریت پرونده‌های مرتبط با شاگردان و اعضای خانواده آیت‌الله منتظری از جمله سعید منتظری، پسر او را بر عهده داشته است.
سعید منتظری ۷ خرداد ۱۳۹۸ در نامه‌ای به آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، نوشته بود که متحمل "حدود یک سال سلول انفرادی ممتد و طاقت فرسا در سالهای ٧٩ و ٨٠" شده است.
آقای محسنی اژه‌ای اما گفته که برخورد او با سعید منتظری به گونه‌ای خوب بوده که دیدگاه آیت‌الله منتظری درباره مجموعه‌های امنیتی تغییر کرده و حتی وقتی که او به دلیل دیسک کمر در خانه بستری بوده با او تماس تلفنی گرفته و احوال‌پرسی کرده است.
سعید منتظری همچنین نوشته بود که غلامحسین محسنی اژه‌ای بعد از رفع حصر آیت‌الله منتظری قصد دیدار با او را داشته اما پدرش حاضر به پذیرفتن او نشده است.
نام غلامحسین محسنی اژه‌ای در ۴۰ سال گذشته همواره با پرونده‌های مهم و حساس در رده‌های بالای امنیتی گره خورده و او همچنان این جایگاه را حفظ کرده است.
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
افزودن دیدگاه جدید