نوید خانجانی ، قربانی توهم علیه بهاییت

نوید خانجانی را فعالان حقوق بشر در ایران به خوبی می شناسند: از عضویت در کمیته گزارشگران حقوق بشر گرفته تا تاسیس جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی در ایران ، کارنامه درخشانی از فعالیت های نوید خانجانی برای احقاق حقوق انسانی در مواجهه با بی عدالتی و تمامیت خواهی است. هر يك از اين موارد شايد به خودي خود كافي باشند تا يك فعال حقوق بشر تحت تمركز نهادهاي امنيتي جمهوري اسلامي قرار بگيرد ، اما در بين پرونده هايي كه از سال ۸۸ تا به امروز قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات براي فعالان حقوق بشر گشوده اند ،بی تردید مساله اي كه همواره سبب شده تا پرونده نويد در مسيري متمایز قرار بگيرد گرايش اعتقادي و مذهبي او بوده است. بهایی بودن نوید را باید مهم ترین عامل در برانگیختن توهم نهادهای امنیتی نسبت به وی دانست.  

 گزارشاتي كه نويد از موارد نقض حقوق زندانيان ، اعمال فشار و در مواردي شكنجه عليه شهروندان در بازداشتگاههاي ايران تهيه و منتشر كرده است چالش هاي جدي را برابر ادعاهاي دستگاه قضايي و امنيتي حكومت اسلامي ايجاد كرده اند. به همين دليل ساده ، نوع مواجهه دستگاه امنیتی و به ویژه قرارگاه ثارالله سپاه با او به این سمت رفت که با نگارش لیست متنوعی از اتهامات - از تاسیس جمعیت های غیر قانونی تا جاسوسی - که بسیاری از این موارد حتی در گزارش کار ارسالی برای شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی قابل طرح نبودند ، زمینه و حاشیه کافی را برای انشای حکم دوازده سال حبس تعزیری فراهم کنند.

فعالیت های نوید خانجانی اما در دوره پس از صدور حکم ، هرگز کاهش نیافت. به این ترتیب با نزدیک شدن به سال ۹۲ و به موازات خط دهی که دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی برای ساماندهی به پرونده فعالین حقوق بشری در تابستان امسال داشت، لازم بود تا با ایجاد یک جنگ روانی حساب شده از طریق رسانه های تحت کنترل دستگاه امنیتی زمینه برای اجرایی شدن حکم زندان نوید هم فراهم شود.

 از یکسو ، رسانه هایی چون هفته نامه ۹ دی باید با عناوینی چون « گارد سری بهاییت » ، نقش نوید را در سازماندهی فعالان حقوق بشری برای اعتراضات سال ۸۸ برجسته تر نشان دهند و از جهت روانی فضا را برای برخورد شدیدتر با نوید آماده می کردند و همزمان با این جنگ روانی با نمایش چند حرکت از سوی سپاه پاسداران در منطقه زادگاه وی ، دوستان و بستگان نوید نیز که در فاز رسانه ای به عنوان سرشاخه های گارد سری معرفی شده بودند تحت فشار و تهدید قرار میگرفتند.

از نگاه کسانی که برنامه ریزی این برخورد را در قرارگاه ثارالله بر عهده داشتند ، حقوق بشری بودن و بهایی بودن نوید خانجانی اتفاقی نبود : نوید به عنوان کسی که هم در بین اقلیت بهایی ایران می تواند اقدامات اعتراضی را برای مطالبه حقوق شهروندی بهاییان برنامه ریزی و اجراء کند و هم می تواند نقض حقوق شهروندان و زندانیان و به طور ویژه بهاییان از سوی حکومت ایدئولوژیک ایران را به مجامع بین المللی منتقل کند ، باید به هر شکل ممکن مهار میشد. وزارت اطلاعات ایران هم به صورت طبیعی و مطابق با رویکرد شورای عالی امنیت ملی ،باید نیرویی چون نوید خانجانی را که در خارج از کشور با بسیاری از سازمان های بین المللی در ارتباط است را کنترل میکرد و شرایط را به گونه ای هدایت میکرد که نوید نتواند دایره فعالیت های خود را افزایش دهد.

زلزله آذربایچان و سازماندهی کمپ سرند توسط نوید خانجانی و حسین رونقی ملکی بالاخره فرصت مناسبی را برای برخورد فراهم کرد: بازجویی های نوید در اتاقی مخصوص در عین ضرب و شتم وی توسط بازجویان وزارت اطلاعات و همچنین افزایش یکباره میزان وثیقه نوید از شصت میلیون تومان به یکصد و ده میلیون تومان نگرانی دوستان و اعضای خانواده او را به شدت افزایش داد. انتقال شبانه نوید به تهران و زندان اوین در شرایطی اتفاق افتاد که وزارت اطلاعات و قرارگاه ثارالله هر کدام تمایل به اتخاذ رویکردی جداگانه در قبال پرونده نوید داشتند و او تا چهار روز پس از انتقال به تهران از برقراری تماس تلفنی با خانواده خود نیز محروم بود. بنابراین ، نمی توان پذیرفت که نحوه مواجهه بازپرسی امنیت تبریز نسبت به خانواده نوید اتفاقی بوده است.

خطوطی که از تهران به بازجویان وزارت اطلاعات داده شده بود ، مبتنی بر این بود که با استفاده از مساله کمپ سرند باید پرونده نوید در مسیری جدید قرار بگیرد. بازجویان در تبریز هم وی را به اجرایی شدن حکم حبس تهدید میکردند و پس از انتقال یکباره اش به تهران ، شرایط به گونه ای طراحی شد تا نه وکیل نوید و نه هیچکدام از فعالان نتوانند چاره ای برای این وضعیت بیاندیشند. به بیان ساده ، باید گفت طراحی این مساله آن قدر حساب شده بود که یک برخورد امنیتی با روکش قضایی و حقوقی بسیار متداول شناخته شود و فرصت اعتراض به شرایط نوید و پرسش از چرایی بازداشت وی به سبب کمک رسانی به زلزله زدگان هم از وکیل او و هم از رسانه های اپوزیسیون گرفته شود. با این اوصاف ، انتقال نوید به رجایی شهر نباید دور از انتظار جلوه می کرد.

اما انتقال نوید خانجانی به رجایی شهر ، هم زمان و شرایط مناسب تری برای اعمال فشار بر وی در اختیار نیروهای امنیتی خواهد بود و هم اینکه هر گونه مقاومت و اعتراض نوید تحت تاثیر این ادعای مقامات قضایی قرار خواهد گرفت که " نامبرد پیش از بازداشت اخیر به حبس تعزیری محکوم شده بود " و فعالیت وی در آذربایجان به منزله اصرار بر تکرار جرم تلقی شده است.

در شرایط جدید ، شکافتن روکش قضایی پرونده نوید و افشای ماهیت کاملا غیر حقوقی و غیر قانونی این پرونده سازی مهم ترین گامی است که هر کدام از فعالان می توانند برای کمک به نوید بردارند. او قربانی یک توهم بزرگ در نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی است ؛ توهمی که یک اقلیت مذهبی را برساخته دشمنان خود میشناسد و اعضای این اقلیت را در هر موقعیتی از ابتدایی ترین حقوق انسانی و شهروندی محکوم میکند و حتی فعالیت اعضای این اقلیت در زمینه حقوق بشری نیز با برخوردی شدیدتر از سوی حکومت مواجه می شود. رمزگشایی از اتاق تصمیم گیری در پرونده نوید ، ممکن است حتی مسیری برای مبارزه جدی تر با تبعیض علیه حقوق بهاییان در ایران بگشاید.