لایحه « تامین امنیت زنان در برابر خشونت »

دکتر علی دهقانی قاضی دادگستری در نشستی که در مورد "لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت" به همت موسسه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران و روزنامه "حمایت" تشکیل شده بود به بیان نقطه نظرات خود در مورد این لایحه پرداخت و گفت : در جامعه ما مشخص کردن مرز میان خشونت و حق در حوزه زنان بسیار کار دشواری بوده و برای تعیین آن، اختلاف نظر های زیادی وجود دارد. وی افزود : جرم انگاری خشونت علیه زنان بسیار دشوار است، زیرا در بسیاری از موارد رفتاری که از دید زنان ، خشونت به حساب می آید از طرف مرتکب آن احقاق حق است ! ، ضمن آن که اندیشمندان حقوقی بر این باورند که حقوق باید کمترین دخالت را در حریم خصوصی افراد داشته باشد. این مدرس دانشگاه با بیان این که خشونت علیه زنان، نیازمند بررسی بسیار دقیق است، خاطر نشان کرد : برای بررسی دقیق تر این لایحه و رسیدن به نتیجه درست، باید علاوه بر بررسی دقیق مقررات حال حاضر جامعه، وضعیت اجتماعی و جایگاه زنان به عنوان قشری که بر مبنای جنسیت نیازمند حمایت ویژه است نیز مورد بررسی قرار گیرد.

وی گفت: یکی از موارد مهم حمایت از زنان تعیین سن آنان است، درحال حاضر برابر آمار جامعه، بین 50 هزار تا 500 هزار کودک زیر 13 ساله متاهل داریم، از طرف دیگر برابر لایحه «حمایت از کودکان و نوجوانان» مصوب سال 1390 دختران زیر 18سال مورد حمایت این لایحه قرار می‌گیرند. بررسی ها نشان داد که بخش زیادی از این کودکان متاهل بوده و به دلیل مسوولیت و نقش متفاوت، نیازمند حمایت های قانونی خاص هستند.
وی افزود : از سوی دیگر خارج کردن این افراد از لایحه کودکان و وارد کردن آن ها به لایحه تامین امنیت زنان باعث می شد این تصور ایجاد شود که لایحه از ازدواج کودکان حمایت می کند. بنابراین نگرشی بینابینی مورد پذیرش قرار گرفت و برابر ماده 2 لایحه ، زنان بالاتر از 18 سال شمسی و زنان متاهل بالاتر از 13 سال شمسی، مشمول حمایت از این لایحه شدند. 
این قاضی دادگستری در ادامه بیان کرد: در این لایحه، حمایت از کودکان متاهل زیر 13 سال نیز مدنظر قرار گرفته است. برابر قانون با سه شرط می توان اجازه ازدواح کودک زیر 13 سال را صادر کرد. در صورت محقق شدن این شروط و ازدواج کودک زیر 13 سال، این زن مورد حمایت هر دو لایحه، یعنی لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان و لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت قرار می گیرد.

دهقانی با بیان این نکته که از ظرفیت حقوق کیفری برای تصویب و اجرایی شدن این لایحه می‌توان استفاده های زیادی کرد، اذعان داشت: یکی از کارکردهای حقوق کیفری، حفظ و ترویج ارزش در جامعه است و به استناد همین امر می توان برخی از مشکلات و شبهات را از بین برد. مثلا همه می‌دانند که زن مکلف به تمکین از شوهر خود است! اما در ماده 1115 قانون مدنی آمده است که اگر بودن زن با مرد در یک منزل منجر به لطمه بدنی ، مالی یا شرافتی وی شود، زن با ثابت کردن این امر، می تواند از شوهر خود جدا زندگی کند و تا وقتی این خطر وجود داشته باشد، زن از بازگشت به خانه معذور و مرد موظف به پرداخت نفقه است.

دهقانی با اشاره به سطوح مختلف از خشونت جنسی تصریح کرد : در این لایحه برای مقابله با خشونت جنسی علاوه بر تعریفی که از خشونت جنسی، مطرح شده است، در چهار سطح شامل تجاوز جنسی، تعرض جنسی، آزار جنسی و مزاحمت جنسی جرم انگاری صورت گرفته است. در مورد این چهار مولفه در قوانین جزایی کشورمان فقط در ماده 619 قانون مجازات اسلامی به بحث تعرض به زنان و اطفال در معابر اشاره شده که در این لایحه به طور کامل به این مولفه‌ها پرداخته شده است.

جرم انگاری خشونت روانی در لایحه
این حقوقدان با اشاره به جرم انگاری های دیگر موجود در این لایحه گفت: در این لایحه، آزارهای شوهر که منجر به خودسوزی، خودکشی و اقدام زن علیه خود می شود نیز مورد توجه قرار گرفته و جرم‌انگاری شده است.
وی عنوان کرد: هدف از این جرم انگاری ها نشان دادن زشتی این رفتارهاست و چون سابقه قانونی در این زمنیه وجود نداشته، در این لایحه مورد عنایت قرار گرفته و به عبارتی ایجاد موجبات خودآزاری زنان جرم محسوب شده است.

این قاضی دادگستری تصریح کرد: سوء استفاده از آسیب پذیری زنان در ارتکاب جرم ، سوء استفاده از موقعیت شغلی و اجتماعی مثل ارتکاب جرایم توسط پزشکان، وکلاء و کارشناسان رسمی و اساتید دانشگاه و ... که بنا به موقعیت های شغلی با زنان جامعه در ارتباط هستند، در صورتی که مرتکب رفتارهای مجرمانه مذکور در این لایحه شوند، ضمانت اجراهای کیفری معتنابهی برای این جرایم در نظر گرفته شده است. وی گفت : به عنوان مثال، در ماده 22 این لایحه افرادی که با مجوز رسمی در امور عمومی فعالیت دارند، اگر با سوء استفاده از موقعیت خود یا وضعیت آسیب پذیری دیگران مرتکب جرایمی شوند که در این لایحه آمده است، علاوه بر مجازات مقرر، حسب مورد به ابطال پروانه و یا ممنوعیت از 1 تا 5 سال از فعالیت مربوطه محکوم می شوند. این حقوقدان همچنین افزود: خودداری از ادای شهادت نیز از موارد جرم انگاری شده در این لایحه به شمار می‌رود، بدین صورت که اگر کسی شاهد خشونت علیه زنان باشد و از ادای شهادت با توجه به دعوت قبلی خودداری کند، مرتکب جرم شده است. خشونت اقتصادی ، افشای اطلاعات و نشوز مرد از دیگر موارد جرم انگاری شده در این لایحه به شمار می رود.

وی همچنین در پایان خاطر نشان کرد: تشکیل دادگاه های تخصصی،غیر علنی بودن جلسات، حضور قاضی مشاور زن، محرمانه بودن مذاکرات و عدم انتشار آن ها از دیگر گام های مثبت این لایحه در جهت تامین امنیت زنان به شمار می رود.