بحران های هویت و هویت بحرانها، قومیت در مقابل ملیت[1] (پاره ی اول)

پژوهش:آراز فنی

"عبور به دوران امپراطوری در حالی اتفاق می افتد که سیستم مستقل سیاسی جوامع مدرن، که با ایجاد دولت های ملی در منطقه ی اروپا شروع شده بود در حال افول است. بر خلاف سامان امپریالیستی، سامان امپراطوری مسلط احتیاجی به اشغال سرزمین های جدید، ایجاد مراکز قدرت به نام کشور که خود استوارهست به ایجاد مرزهای جغرافیائی مشخص که به نوبه ی خود با کشیدن مرزهای سیاسی بنام دولت ملی و دیوار های بلند سیاسی/نظامی همراه است، ندارد

 امپراطوری جدید یک سامان سیاسی اقتصادی و فرهنگی است که سیستم سیاسی و جغرافیائی غیر متمرکز آن قدم به قدم همه ی حوزه های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را در درون مرزهای باز و گسترده ی خود ادغام می کند. این امپراطوری مجموعه ای از هویت های پیوندی و مرکب، ساختار های منعطف و واحد های کثیر اجتماعی را توسط سامانی که قابلیت گرفتن فرم های جدید در سیستم های شبکه ای و زنجیره های مختلف تصمیم گیری را دارد، به راحتی اداره می کند. رنگهای گوناگون ملی (بخوان فرهنگهای گوناگون ملی، مترجم) موجود در نقشه های امپریالیستی سابق؛ در رنگین کمان سامان امپراطوری جدید درهم ادغام شده است"

 (ترجمه آزاد نویسنده از کتاب "امپراطوری" نوشته ی میشل هارت و آنتونیو نگری: ص، 14)

سرآغاز:

بحرانهای گوناگون ادواری جامعه ی بشری را در مقابل آزمونهای جدیدی قرار داده است. هر آزمونی می تواند به بهای جان انسانهای زیادی منجر شود اگر نتوانیم از ابزارهای دموکراتیک، صلح آمیز، دیالوگ، احترام به برابر حقوق بودن همدیگر وخرد خود استفاده نکنیم. بحرانها خود را در حوزه های گوناگونی نشان می دهند. در شرایط حاضر برخی از بحرانها در اوج تکامل خود هستند – بحرانهای اقتصادی – برخی دیگر چهره ی واقعی خود را هنوز نشان نداده اند، بحران هویت. بحران زائیده ی زندگی اجتماعی انسانها است. بحرانهای طبیعی تعریف دیگری بغیر از آنچه که در اجتماعهای انسانی متداول است دارند. برای بررسی بحرانها موجود جامعه ی جهانی، پروسه ی تکامل اجتماعات انسانی را به سه دسته بزرگ عملی/آنالیزی تقسیم بندی کرده اند که من از این چهارچوب برای بیان مطالب خود استفاده خواهم کرد. امروزه این تقسیم بندیها با جهانی شدن؛ منطقه گرائی و حوزه سیاسی اجتماعی به نام دولت/ملت توضیح داده شده است.

در رابطه با پروسه ی جهانی شدن، سامان امپراطوری جدید، همکاریهای منطقه ای (منطقه گرائی جدید) همچنین دولتهای ملی/رفاه و در نهایت بررسی جنبشهای ضد سیستم که جنبشهای اتنیک نیز جزو آنها بحساب می آید مطالب زیادی نوشته شده است که تنها بررسی و معرفی عنوانهای این مطالب به ماه ها وقت احتیاج دارد. برای آشنائی به موضوع بحث، من در لابلای نوشته به بررسی پاره ای از تئوریهای مطرح، خواهم پرداخت ولی بعنوان مقدمه نیاز به توضیحی هر چند کوتاه در رابطه با هر کدام از این سیاستها و تئوریها وجود دارد.

1. جهانی شدن آن پروسه ی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است که بقول والرشتین بیش از پانصد سال از پیدایش آن می گذرد. این متفکر که از بنیانگذاران مکتب "آنالیز سیستم جهانی" می باشد، علیرغم گذشتن بیش از چهل سال از ارایه نظریه سیستم جهانی، هنوز تئوری مطرحی برای توضیح تکامل سامان اقتصادی جهان هست. بنظر او سرمایه داری و شکل گرفتن این سامان اجتماعی مبنای شروع چنین پروسه ای بوده و جهانی شدن (اقتصادی) موضوع جدیدی نیست.

تئوریسینهای دیگری هستند که جهانی شدن را در ارتباط با تکامل وسایل ارتباط جمعی و سیادت ایلات متحده در اقتصاد و قدرت هژمونیک فرهنگی این کشور/غرب در دنیا ارزیابی کرده و آمریکائی شدن و یا غربی شدن سیاست و فرهنگ را جهانی شدن تعریف می کنند. الریش بک، گیدنز و دیوید هلد از افرادی هستند که در این جمع بست جا می گیرند. نظرهای دیگری نیز وجود دارد که در بین این دو نظر می شود جابجا کرد از آن جمله هست نظریات پیر بوردیو جامعه شناس بزرگ فرانسوی. بوردیو در توضیح سرمایه اقتصادی از مفهوم سرمایه ی سمبولیک و سرمایه ی اجتماعی استفاده می کند.[2] ولی رابرتسون در توضیح پروسه ی جهانی شدن میانکنش روابط انسانی، سیادت فرهنگ غربی را عامل عمده معرفی می کند و نه تسلط اقتصاد سرمایه داری.

در رابطه با سیستمی و یا ساختاری عمل کردن این سامان اجتماعی، بدیگر بیان کنترل سیاست و اقتصاد توسط یک مرکز و یا آزاد بودن نظام سرمایه داری و غیر متمرکز بودنش نظریات مختلفی وجود دارد. ساختارگراها معتقد هستند که مراکز قدرتی وجود دارد که هدایت نظم جهانی را در دست دارند. در پروسه ی رهبری جهان سیاست (دولت) و اقتصاد (بازار) در خدمت همدیگر هستند. از طرف دیگر خیلی ها از آن جمله طرفداران نظریه پست مدرنیسم اعتقاد دارند که ساختار سیاسی و فرهنگی جهان غیر متمرکز است. اجزا و تنوع گروههای اجتماعی خیلی بیشتر و به لحاظ کیفی بزرگتر از آن است که قابل کنترل باشند. آنچه که قابل توجه است این است که نظام مسلط آن چنان تارپودی دارد که کثرت در عمل در درون سیستم نهادینه شده و لطمه ای به ادامه ی حیاتش نمی زند.

از تاثیرات بارز جهانی شدن می توان وابستگی تولیدات ملی به بازار جهانی، تحمیل سیاستهای اقتصاد کلان و نئولیبرالیستی به اقتصادهای ملی، حساس شدن گروههای سیاسی در رابطه با تغییرات در روابط بین الملل و تاثیر این تغییرات در سیاستهای ملی کشورهای عضو سازمان ملل و از بین رفتن مرزهای فرهنگی و جغرافیائی را می توان نام برد. مارشال مک لوهان[3] در ده ی شصت قرن پیشین از تکامل این پروسه با عنوان دهکده ی جهانی یاد کرد. در تئوری اول در تکامل پروسه ی جدید، کشورها و نیروهای اقتصادی که برتری تولیدی، مالی، نظامی و سیاسی دارند دستور جلسات اقتصادی و سیاسی را نیز تعیین می کنند. حتی نیروهای ضد سیستم، به گونه ای در درون سیستم قرار دارند و از دینامیسم درونی این سامان استفاده می کنند. سئوالی که فکر تئوریسینها را مشغول کرده و روی تکامل نظریات وبررسی های جامعه شاسان سیاسی و پژوهشگران روابط بین الملل تاثیر گذاشته این است که:

برای تغییرات ساختاری در سیستم به چه نیروها و مکانیسم هائی نیاز هست؟ این نیروها ازچه سیاستها، استراتژیها و قدرتی باید استفاده کنند تا روابط انسانی آلترناتیوی را جایگزین نظام فعلی غیر دموکراتیک کنند؟ آیا کمیت معترضین به سیستم معیار مطرح است یا کیفیت؟ بالانس بین این نوع اعتراضها چه مشخصاتی خواهد داشت؟

آنچه واقعیت ها روزمره ی سیاسی می گویند و تکرار می کنند این است که نبرد که بر که در عرصه ی بین المللی قطعی نشده است و نخواهد شد. یعنی برخلاف آن پیش بینی که فوکویاما بعد از شکست سوسیالیسم واقعن موجود کرد و یا برخلاف نظر کسانی که می گویند هیچ آلترناتیوی بغیر از سامان سرمایه داری و امپراطوری جدید وجود ندارد؛ ده ها جنبش صلح آمیز، جنبش زنان، کارگران و جنبشهای رهائی بخش ملی، سیاسی و فرهنگی نشان از وجود اعتراض، مقاومت و مبارزه برای ایجاد آلترناتیو دارد. این یعنی وجود دموکراسی و کثرت در بیان اشکال زندگی. تضاد و اختلاف پدیده ای است انسانی و تا اجتماعات انسانی هست تضادها نیز وجود خواهند داشت. نه سوسیالیسم و نه صلح جهانی بدون تضاد ها امکان پذیر است. بدیگر بیان ساختارهای موجود انسانی و اجتماعی هستند و قابل تغییر.

2. منطقه گرائی و همکاریهای منطقه ای اما بنظر خیلی از کارشناسان و کسانی که دست اندر کار بررسی چنین اتحادعملها ، تضادها وهمکاریهای سیاسی هستند، معتقد هستند که این حرکت اجتماعی متکامل کننده  و پوششی است برای آن کمبودهائی که دولتهای ملی/رفاه ملی در عصر جهانی شدن با آن روبرو هستند. بدیگر بیان یک راهکار حدوسطی است برای همکاریهای بین المللی. رابطی بین دولتهای ملی و سیستم جهانی. بدیگر بیان تقسیم کار بزرگتری از تقسیم کار ملی را در دستور کار خود قرا می دهد. پاره ای از ین نوع توسعه اجتماعی با عنوان "مرکانتلیسم نو" یاد می کنند.

همانطور که شاهد هستیم کشورها عضو یورو و اتحادیه اروپا، هم به لحاظ سیاسی و هم به لحاظ اقتصادی دچار بحران هستند. بحران هویت تنها توضیح بخشی از شکافی است که در روابط بین الملل و بین کشورهای اروپائی – البته اجتناب ناپذیر – تکامل یافته است. جنبشهای ملی/اتنیک در اتحادیه اروپا علیرغم وجود دولتهای ملی که نزدیک به چهار صد سال قدمت دارند از بین نرفته است. خیلی ها قدمت دولتهای ملی را به صلح وستفالی در سال 1648 منسوب می کنند. کشور بلژیک قریب دو سال – بدلیل وجود اختلاف بین اقوام فرانسوی و فلامندی زبان فاقد دولت بود. مسئله ی ملی در اسپاینا، پرتقال، انگلیس، بالکان و ایرلند هنوز زنده هست و موضوع جدلهای سیاسی و اجتماعی.  

3. حرکت بعدی شکل گرفتن دولتهای جدید ملی و فروپاشی دولت/ ملتهای سابق چون یوگسلاوی و برای مثال جمهوری فدراتیو روسیه را توضیح می دهد. این بدین معنی است که عصردولتهای ملی و رشد سیاستهائی که در جهت ساختن مناطق جغرافیائی جدید و دولت - ملتها و یا ملت - دولتهای جدید هستند خاتمه نیافته است، اگر چه این پروسه جریان غالبی نیست. باید اذعان کرد که تئوری های مربوط به رشد دولت، ملت و اختلاف بین دولتها و اقوام آن یکی از سنگینترین قسمتهای علوم اجتماعی است و پرداختن به یک ضرورت اجتماعی. در پرتو تئوریهای این نوشته می توان پرسید که:

چرا هلند یک کشور است در حالیکه هانوفر و دوک نشین پارما نیستند؟ (ارنس رنان، 1882) با الهام از سئوال ارنست رنان و در بستر تکامل شرایط جدید بین المللی می توان پرسش مشخصی از جامعه ی ایران مطرح کرد:

چرا برای مثال و بزعم عده ای، مناطقی چون کردستان و آزربایجان ایران و اهالی آنها یعنی کردها و ترکهای آزری ملت نیستند؟ چه شرایطی و عواملی بایست فراهم شود تا یک قوم، ملت شمرده شود و یک منطقه ی جغرافیائی که در آن قوم و یا ملتی که خصوصیات عمومی این مفاهیم را پر می کنند، بعنوان کشور پذیرفته شوند؟ و درنهایت فرق قومیت و ملیت چیست؟

سئوالی که ارنست رنان حدود صدو سی سال پیش مطرح کرد هنوز علیرغم تحلیل پیش گوئی گونه ی هارت و نگری در نقل قول بالا از شرایط بین المللی موجود و تسلط نظام مورد نظر آنها بنام "امپراطوری"، زنده بوده و تازگی خود را حفظ کرده است. اگر چه من با کلیت نظریات هارت و نگری در تحلیل سامان سیاسی مسلط موافقم ولی طبیعی است که آن اجزائی که این متفکرین و سایر جامعه شناسان سیاسی در رابطه با تحلیل شرایط غالب و پیش بینی احتمالی رشد حوادث سیاسی آینده جهانی ارایه داده اند با علم به سیالیت و انعطاف در تکامل اجتماعات انسانی و غیر قانونمند بودن تکامل سیاسی و اقتصادی اجتماعات بایست با آنالیز جزئیات در رشد این چنین سیستمی تکمیل شده و یا اینکه به جمع بست ونتیجه گیری تکامل اقتصاد سیاسی بین الملل به نظریات جدیدی رسید.

وظایفی که این نوشته بعهده می گیرد:

این متن در نظر دارد با استفاده از علوم اجتماعی و راهکارهای پژوهشی چند دیسیپلینی آن و همچنین با استناد به ماده های اولیه ی منشورهای حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بشر مصوبه سازمان ملل که در زیر بازنویسی می شود و نیز با توجه به دستآوردهای کشورهائی مثل چک و اسلواک و سایر کشورهای اروپائی در برخورد به مسئله ی "هویت" به بررسی موضوع قومیت و ملیت در عصر جهانی شدن و چگونگی تکامل سامانهای اجتماعی بپردازد. ارایه ی تعریفی عمومی از قوم، ملت، دولتهای رفاه ملی و بررسی سازمانهای منطقه ای جدید بخشی از وظایفی است که این سلسله مقالات بعهد می گیرند.

نگاهی به شرایط بین المللی:

از سال 1989 به بعد و با فروپاشی بلوک شرق تعداد کشورهای مستقل عضو سازمان ملل از حدود 182 به 200 عدد رسیده است. از طرفی با تکامل پیمانهای منطقه ای جدید چون اتحادیه ی اروپا، آسه ان، نفتا، اکو و ... تشکیلات سیاسی جدیدی شکل و تکامل یافته است که بنظر می رسد می تواند بدیلی در مقابل دولتهای رفاه ملی بوده و بخش زیادی از وظایف آنها را بعهده بگیرد. مهمترین و پیشرفته ترین این پیمانها اتحادیه ی اروپا هست که در سالهای اخیر بدلیل گسترش شتاب انگیز با بحران اقتصادی که نتیجه ی سیاستهای غلط نظام سرمایه داری موجود هست، روبرو شده است.

از کشورهای جدیدی که در سالهای اخیر استقلال خود را اعلام کرده و اکثر کشورهای دنیا این کشور را به رسمیت شناخته اند کوزوز یکی از استانهای جمهوری فدراتیو یوگوسلاوی سابق می باشد. مسئولین کشور صربستان (باقیمانده ی یوگسلاوی سابق) روسیه و چین به این مسئله اعتراض کرده و آمریکا وسایر کشورهائی که به مسئله استقلال کوزوو دامن می زدند را متهم به بی ثبات کردن امنیت بین المللی نمودند. در بلگراد پایتخت صربستان تظاهر کنندگان ضد استقلال کوزوو بعد از مارش در خیابانهای بلگراد سفارت آمریکا، کشور کروات و آلمان را به آتش کشیدند. اما با درخواست صربها، کوراتها و پذیرش این کشورها بعنوان عضو اتحادیه ی اروپا بخشی از بحران به این اتحادیه منتقل شده و همکاریها بین این کشورها کمیت جدیدی خواهد گرفت.

جدائی خواهان آبخازی و اوستیای جنوبی در گرجستان نیز چندی پیش به کمک روسیه اعلام استقلال کردند. به نظر می رسد که تشکیل یک بلوک قدرت جدید سیاسی در حال شکل گرفتن است. ایلات متحده و غرب هر چه بیشتر به حیاط خلوت روسها دست اندازی کرده و منافع سیاسی و اقتصادی باقیمانده ی امپراطوری اسلاوها را تهدید می کنند. رقابت (حداقل در حوزه ی سیاسی و نظامی بین این دو قطب با حمایت هر کدام از آنها از گروه های قومی سیاسی شده در اعلام استقلال های جدید) دور تازه ای از تنشهای سیاسی در سازمان ملل و سایر ارگانهای بن الملی را بدنبال داشت.

در کشورهای همسایه ی ما افغانستان و عراق بحرانهائی مشابه بحران بالکان در جریان است. احتمال متلاشی شدن عراق هنوز بطور کامل منتفی نشده است اگرچه خشونت تروریستی کم شده ولی درگیری فرقه ای بین شیعه ها و سنی ها کاهش نداشته بلکه شدت بیشتری نیز گرفته است. سپاپ اطمینان و در جعبه ی "پاندورا" مدتها پیش با اشغال عراق توسط آمیرکا و متحدانش باز شده و نیروهای اجتماعی تحت فشار دردوره ی استبداد صدام حسین رها شده اند. بحران تارپود این جامعه را در بر گفته و احتمال تجزیه ی آن به سه بخش کرد نشین، سنی نشین و منطقه ی نفوذ شیعه ها پدیده ی سیاسی بعیدی نیست. سناریوی ایجاد جمهوری فدراتیو عراق که مناطق یاده شده ی بالا، پذیرفتن خود مختاری و یا استقلال نسبی این سه منظقه، سناریوی سیاسی مترقی هست ولی پیاده شدن آن در شرایط فعلی با نظم بین المللی موجود بعید به نظر می رسد. پروسه ی تکامل شرایط جدید به سامان سیاسی فدراتیو و یا  ثبات سیاسی در آن بعنوان کشور مستقل یکشبه انجام نخواهد گرفت.

بنظر پاره ای از تئوریسینهای سیاسی قدرت های غربی و نیز کشورهای با نفوذ منطقه چون ترکیه، عربستان سعودی، کویت و ایران، عراق تجزیه شده خطرش کمتر از عراق مستقل که توانائی کنترل بر همه ی خاک عراق را دارد هست. از طرف دیگر یک دولت کرد مستقل و یا شیعه ی مستقل به ضرر همسایگان شمالی و شرقی (ترکیه و ایران) و حتی همسایگان سنی مذهب جنوب عراق ختم خواهد شد. دولت ترکیه و نظامیان ترکیه حاضر به قبول خود مختاری و یا حتی پذیرش وجود حکومت متشکل و فدراتیو کردها در عراق نیستند. نیروهای نظامی ترکیه بارها از طریق هوا و زمین وارد کردستان عراق شده و برای سرکوبی پی کا کا ده ها کیلومتر در خاک کردستان پیش روی کرده اند. صد البته در رقابت با ایران سیاست یک بام دو هوای ترکیه ادامه دارد. مذاکراتی برای حمایت از کردهای عراق بطور جدی پیش برده می شود.

همین طور هست سیاست ایران در مقابل کردها. از طرفی در مقابل رقیب خود ترکیه از کردهای عراق حمایت کرده و می کنند از طرف دیگر این حمایت بدون قید و شرط نیست. کردها بایست هژمونی شیعه ها را بپذیرند. سیاست کشورهای سنی مذهب منطقه ی جنوب عراق در رابطه با خودمختاری و یا حکومت اکثریت شیعه ی عراق راهم می شود سیاستی یک بام و دو هوا ارزیابی کرد. آش شور تر از آن شده است که بتوان قورتش داد. بنظر می رسد که تئوری توماس هابز " تقابل/جنگ همه در مقابل همه" در عراق صدق می کند. آنارشیسم، سیستم سیاسی مسلط در عراق فعلی هست و در این بحران سیاسی، قوم های سیاسی شده از ضعف حکومت های مرکزی و سامان بین المللی، برای سازماندهی خود و اعلام استقلال کشور جدید استفاده می کنند/خواهند کرد. این آن حرکت ضد سیستمی است که من در بخشهای دیگر توضیح خواهم داد.

جامعه ی ایران و تعداد قابل توجهی از اعضای جامعه ی بین المللی از بحرانهای مشابهی رنج می برند. برای مثال می شود از روسیه: که  با بحران جدائی طلبان چچن و داغستان درگیر است، چین با مشکل قبایل ترک نشین و مسلمان نشین ...،  سودان، سومالی مشکلات مشابه داشته، مسئله ی استقلال فلسطین و اشغال این کشور توسط  اسرائیل، و درگیری های مشابه در اریتره، اتیوپی، هندوستان، اندونزی و غیره نام برد. به این لیست درگیریهای اقوام اروپائی که خواهان استقلال هستند را هم باید اضافه کرد. نمونه ی باسک ها، کاتالون ها، ایرلندی ها، نرماندی ها، اسکاتلندی ها، فلاندرها و ...چند مثال گویا هستند از فروپاشی و یا ضعف نظام دولت های ملی. بر طبق تحقیقات علوم سیاسی دانشگاه اپسالا در سوئد،  تعداد درگیری های قومی در درون کشورها در بین سالهای 1975- 1995 به بیش از صد تا می رسد؛ در صورتیکه امروزه تعداد جنگها و درگیری های  بین کشورهای عضو سازمان ملل از تعداد انگشتهای دو دست تجاوز نمی کند.

کسانی که حرکت های سیاسی قبل از انتخابات ریاست جمهوی دوره ی نهم را دنبال می کردند به خاطر دارند که تنشها و درگیری ها در کردستان، منطقه عرب نشین خوزستان و آذربایجان به شکلی به رشد ملی گرائی و خواستهای ملی در کلیت خود رنگ جدیدی داده که احتمال تکامل کیفی آن امربعیدی نیست. اوج گرفتن مطالبات ملی در بلوچستان هم مشهود است. وضعیت جامعه ی ایران علیرغم ثبات نسبی توام با فشار و کنترل نسبی مرزهای کشور توسط حکومت، شرایط عمومی مناطق ملی، آرامش قبل از طوفان را در خاطر زنده می سازد. بحران هویت عمومی جامعه و مردم و مسئله ی حقوق اقلیت ها و همستیزی بین اقوام ساکن در چهارچوب مرزهای کشور با حکومت مرکزی و همچنین احتمال همستیزی در بین اقوام ساکن کشور، هر روز ابعاد جدیدی می گیرد.

با توجه به اینکه جامعه ی ایران در اکثر عرصه های اجتماعی بخصوص دموگرافی، نهاد های سیاسی و سیستم اداری بسوی تغییرات دوران سازی می رود وبا علم به اینکه حرکتهای قومی در کلیت خود حرکتهای ضد سیستم هستند و در تکامل خود در تقابل با دولت های ملی شناخته شده ی عضو سازمان ملل و سیستم بین الملل موجود قرار می گیرند توجه بازیگران سیاسی و پژوهشگران علم بین الملل را بخود جلب کرده است. این بحران با توجه به موقعیت جغرافیایی، روابط پرتنش با جامعه ی بین الملل بخصصو در مورد عنی سازی اروانیم، بزرگی خاک، جمعیت و نفوذ و سابقه ی تاریخی، ابعاد اختلافات قومی و پراکندگی آن و همچنین تنوع و کثرت اقوام جامعه ایران، خود بخود به  مسئله هویت سیاسی جامعه پیچیده گی خاصی می دهد. اکنون با این مقدمه و با مطرح کردن مقدمه و مفاد اولیه ی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بشر سازمان ملل به بررسی خود ادامه می دهیم. با این یادآوری که متاسفانه نیروهای سیاسی، حقوق بشری و اجتماعی فعال هنوز به بررسی این حقوق بطور جدی نپرداخته و اهمیت لازم داده نشده است.

"حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، بخش يکم 

ماده اول
1. تمام ملتها حق خودمختاري دارند. بواسطه اين حق، آنها وضعيت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و توسعه فرهنگي خود را آزادانه تعيين ميکنند 
2. تمام ملتها ميتوانند براي رسیدن به اهداف خود، بدون لطمه زدن به تعهدات ناشي از همکاريهاي اقتصادي بين المللي که بر مبناي اصول سود متقابل و حقوق بين المللي، آزادانه (منعقد شده است) ثروتها و منابع طبيعي شان را مصرف نمايند. در هيچ موردي نمي توان ملتي را از وسايل امرار معاش خود محروم نمود 
3. دولتهاي عضو اين ميثاق، از جمله دولتهاي مسئول اداره دولتهاي مستعمره و تحت قيمومت، بايد در تحقق بخشيدن حق خودمختاري و احترام گذاشتن به اين حق، طبق مقررات منشور ملل متحد، سرعت بخشند 
قدرت اجرايي بنابر ماده 27، سوم ژانويه  (ديماه 1354)قطعنامه 1966 مصوبه 16 دسامبر

دلایل و سطوح بحران

در رابطه با دلایل بحران در شکل گرفتن هویت سیاسی می توان به علل گوناگونی اشاره کرد. شکست ایدئولوژی های کلاسیک یعنی لیبرالیسم، رئالیسم سیاسی و مارکسیسم/لنینیسم و عدم جایگزینی نظریات مشخص جدید به جای ایدئولوژی های فوق که خود از علایم تسلط دوران پسامدرن است به گمگشتگی احزاب و جریانهای سیاسی، موسسات اجتماعی ، نخبگان جامعه و شهروندان جوامعه مدنی در کشورهای صنعتی و نیمه صنعتی منجر گشته است. این بحرانها را در سطوح و حوزه های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی زیر قابل تشخیص است.

تاکید یک نکته البته ضروری به نظر می رسد و آن اینکه سامان مسلط بر روابط بین المللی علیرغم رشد نیروهای فراملی چه در عرصه ی اقتصادی و چه در عرصه جامعه ی مدنی و همچنین حضور حرکتهای ضد سیستم، بیداری هویت قومی و مذهبی در کشورهای گوناگون، سامان استوار سیاسی، حاکی بر سیادت نظریه ی دولت های ملی می باشد. ارزیابی از بحران در جامعه ی جهانی حداقل سه پروسه ی سیاسی که جنبه های فرهنگی و اقتصادی را نشان می دهد که بطور موازی و یا در مقابل هم در رشد هستند. این سه پروسه ی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی عبارتند از:

1.  جهانی شدن (سرمایه داری، فرهنگ، علم، سیاست، سامان دموکراتیک غربی و جرم و جنایت) عدم توانائی جوابگوئی سامان موجود به نیازهای مردم و عدم انطباق آن با شرایط زیست محیطی و رشد موزون و عادلانه

2.  منطقه گرائی قدیم  وجدید (تشکیل اتحاد های سیاسی و اقتصادی منطقه ای نظیر اتحادیه ی اروپا، آسیای جنوب شرقی و نفتا "شمال آمریکا" و مرکوری )

3. نبرد برای ادمه ی حیات سیستم سیاسی/حقوقی ملت –  دولت و دولتهای ملی

4. تشکیل ملت - دولتهای جدید (فرهنگی و قومی شدن دولت های چند ملیتی)

پروسه ی اول و چهارم حالت ضد سیسستمی عمل می کنند اگر چه از دینامیسم موجود در درون سیستم بین المللی استفاده کرده و در زهدان آن رشد و تکامل می یابند. پروسه ی دوم اما استمرار و تکامل دهنده ی سامان مسلط فعلی بوده و گذار به شرایط جدید مسالمت آمیز را در بر دارد. به بیان دیگر گذار از روابط بین دولت ها ونظام موجود بین المللی که عمومن با روابط حقوقی استقلال دولتها وخلقها تعریف می شود به یک سامان و پیکربندی سیاسی اقتصادی فراملی. از این پروسه با عنوان منطقه گرائی جدید و مرکانتلیسم جدید نیز یاد می کنند.

من در این سلسله مقاله ها به بررسی پروسه ی سوم و چهارم تکامل و رشد ناسیونالیسم که خود موج سوم از رشد حرکتهای ناسیونالیستی در تاریخ مدرن جوامع هست خواهم پرداخت:

-  موج اول پروسه ی فرم گرفتن هویت های جمعی/ملی توسط دولت ها و الیت جوامع اروپائی هدایت می شد و با تشکیل دولت های ملی در اروپا تکامل یافت.

 - موج دوم حرکتهای ناسیونالیستی هست که بین دو جنگ جهانی شکل گرفت و بعد از جنگ جهانی دوم با آزادی کشور های زیر استعمار تداوم پیدا کرد. حاصل آن آزادی نسبی سیاسی دولت های افریقائی، هندوستان، پاکستان، چین و...را  بهمراه داشت.

- موج سوم از حرکتهای بین المللی ناسیونالیستی که با عنوان ناسیونالیسم قومی/اتنیک مشهور شده است و هنوز هم استمرار دارد با فروپاشی اتحاد شوروی و بلوک شرق آغاز شد و می تواند با فروپاشهای کشورهائی که در آنها دموکراسی حاکم نیست و حکومتهای اقتدارگرا قدرت دارند ادامه پیدا کند. جمهوری های روسیه، چین، ایران که در عنوان جمهوری هستند و در واقعیت اقتدارگرائی وجه مشخصه سیاست هست از جمله ی این کشورها هستند. پروسه ی جدائی قوم ها در کشورهای افریقائی هنوز ادامه دارد و بنظر می رسد که این جدائی ها و اتحاد وجه مشخصه سیاسی غالب هست.

ادامه دارد