زنان با اجازه دولت باید ازدواج کنند!

 موسي‌الرضا اكبري قاضي ديوان عالي كشور در توضيح شرايط اخذ اجازه براي ازدواج زن ايراني با يك مرد خارجي بيان كرد : طبق ماده 1060 قانون مدني ازدواج زن ايراني با تبعه خارجي در مواردي هم كه مانع قانوني ندارد موكول به اجازه مخصوص از طرف دولت است. مرجع صادركننده اين اجازه در داخل، وزارت كشور و در خارج از كشور نمايندگان سياسي و كنسولي جمهوري اسلامي ايران به نيابت از طرف وزير كشوراست. منظور از مانع قانوني ماده 1059 قانون مدني است كه مقرر كرده نكاح مسلمه با غيرمسلم جايز نيست. پس با وجود منع قانوني مذكور، ازدواج زن ايراني با تبعه خارجه ممنوع است و موضوع اخذ اجازه نيز به تبع آن ممنوعيت منتفي است.

ازدواج خانم ايراني با مرد غير ايراني منوط به اجازه مخصوص از طرف دولت است

اين قاضي دليل اخذ اجازه مخصوص از دولت ايران را به‌خاطر حمايت از اتباع كشور دانست وافزود: حتي در آيين‌نامه صدور پروانه زناشويي بانوان ايراني با اتباع خارجي يكي از شرايط و مدارك ، ارائه گواهينامه از مرجع رسمي كشور متبوع زوج مبني بر بلامانع بودن ازدواج او با زن ايراني و به‌رسميت شناختن اين ازدواج در كشور متبوع خود است و همچنين در تبصره الحاقي به آيين‌نامه مذكور به وزارت كشور اجازه داده شده به منظور حصول اطمينان و ضمانت در حسن انجام وظايف قانوني زوج تبعه خارجي در قبال زوجه ايراني از جمله حسن رفتار و انفاق در تمام مدت زناشويي ،اداي واجبات مالي زوجه و اولاد تحت ضمانت و نيز هزينه مراجعت همسر مطلقه تا محل سكونت زن در ايران در صورت وقوع طلاق از تبعه خارجي تأمين مناسب اخذ كند.

زن ايراني پس از ازدواج با اتباع خارجي به تابعيت ايراني خود باقي خواهد ماند

اكبري ادامه داد: پس از ازدواج طبق ماده 987 قانون مدني زن ايراني به تابعيت ايراني خود باقي خواهد ماند، مگر اينكه طبق قانون كشور زوج تابعيت شوهر به‌واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحميل شود ولي در هر صورت بعد از وفات شوهر يا جدايي باتقديم درخواست به وزارت امور خارجه به انضمام ورقه فوت شوهر يا سند طلاق تابعيت اصلي زن، جميع حقوق و امتيازات مجددا به او تعلق خواهد گرفت و ورود به ايران براي چنين شخصي با توجه به وضعيت تابعيت وي صورت خواهد گرفت. يعني اگر تابعيت خارجي داشته باشد مثل اتباع خارجي با اخذ ويزا و مقررات ورود به ايران بايد سفر كند و اگر تابعيت ايراني‌اش حفظ شده باشد مثل اتباع ايراني مي‌تواند وارد كشور شود.

در صورت كسب نكردن اجازه از دولت ازدواجشان قانوني نيست و پيگرد قانوني دارد

اين حقوق دان اظهار داشت: در صورت اخذ نكردن مجوز برخي از اساتيد، عقيده به نبود نفوذ نكاح دارند ولي برخي نكاح را صحيح مي‌دانند و به استناد ماده 17 قانون ازدواج مصوب 1316 براي متخلف مجازات كيفري قائل هستند و پيگرد قانوني به‌علت تخلف از مقررات قانوني لازم صورت مي‌گيرد.در سال 1385 قانوني در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد مبني بر اينكه فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي كه در ايران متولد شده‌اند مي‌توانند پس از رسيدن به سن 18 سال تمام تقاضاي تابعيت ايراني كنند.

در صورت ازدواج مرد ايراني با زن غير ايراني خانم تبعيت ايراني مي گيرد

البته شرط تابعيت ايراني فرزندان از پدر و مادر خارجي اين است كه يكي از آنان در ايران متولد شده باشد و صرف تولد فرزند از زن خارجي در ايران كافي براي ايراني‌بودن فرزند نيست. البته مجلس شوراي اسلامي در پي يافتن راه‌حل قانوني براي فرزندان چنين افرادي است. به‌خصوص يك سري از زن‌هاي ايراني با اتباع افغاني به‌ويژه در نقاط مرزي ازدواج كرده و فرزنداني از آنان متولد شده است كه وضعيت هويت آنها مشخص نيست.كه اميد واريم هرچه زودتر مشكل اين عزيزان برطرف شود.