نگاهی اقتصادی به اوضاع و احوال - توام با نقد و پیشنهاد

برای برون شد از تنگناهای موجود اقتصادی (  ضیاء مصباح )

*در یک نظام متکی بر اقتصاد آزاد رقابتی با محوریت بخش خصوصی ، دولت‌ها عمد تاً به یک نظام مالیاتی شفاف مزین   و به اداره امور کشور بنا بر وظایف علمی  تعریف شده  می‌پردازند - که  حفظ و حراست از حقوق فردی و اجتماعی مردم، تأمین امنیت مالی و جانی ، برقراری عدالت ، حفظ  کشور در برابر تعرض بیگانگان - مهمترین وظایف بشمار میرود .

*بر این مبنا «سامان بخشی اقتصاد » مستلزم تغییر بنیادین ساختارحکومت  به مفهوم بنیانگذاری «اقتصاد آزاد رقابتی » مبتنی بر الزامات علم اقتصاد ازاد میباشد و لازمه ان دور شدن دولت  از دخالت‌های نامطلوب بوده - بطوریکه  قیمت‌ها را به عملکرد بازار آزاد رقابتی بدون رانت ، فساد و انحصار وا‌گذارد وبا  نظارت مستمر مراقبت نماید  مکانیسم بازار تحت تأثیر قدرت عوامل غیر بازاری قرار نگیرد ..

-انتظاری بد ینگونه  از این گروه متشکل مدعی یکد ستی و نبود معارض ، توقعی بی جا و غیر ممکن نیست و میتواند به نابسامانی های معیشتی که اخلاق و کردار مردمان گرفتاردور مانده از هر گونه امکان برنامه ریزی و تن داده به روز مره گی -  این سرزمین را بنابودی کشانده - پایان داد و خلاقیت ، میهن خواهی ، انگیزه خدمت و نکاتی از این قبیل را استحکام بخشید .

**در هر حال بنا بر وظیفه و باور خود –با فرض وجود افرادی دلسوز ملک و ملت «در درون حکومت »و  توجه انهم «در این  هیاهوی برجام و تبعاتش » با توجه به هدف مطلب ، نکات زیر را  برمی شمرد :

* پرداخت یارانه های نقدی اخیر  به گروه های نیازمند با تعریف حکومت « حدود 80 در صد احاد ساکن این ملک اهورائی » بترتیبی که برعارف و عامی روشن است ، نبود مگرهمزمانی  افزایش چند برابری قیمت کالاها و خدمات  مختلف که افزایش مایحتاج این مردمان گرفتار معاش را بطوررسمی و غیررسمی همراه اورد  وشعار تکراری «واقعی کردن قیمت‌ها » به نتیجه حد اقلی هم ! نرسید .

*دولت قبل با وجود پذیرش اشکالات ارز ۴۲۰۰ «معروف به ارز جهانگیری» و اصرار مجلس بر حذف آن، در عمل اقدامی انجام نداد و تصمیمی درست البته با توجه به اثار منفی ان که پیش بینی می شد -  اتخاذ نمود - تا در موقع خود توپ را بزمین جدیدالورودیان !بنا به عادتشان !پرتاب نماید .

*نا گفته نماند  پس از افزایش شدید قیمت ارز در سال ۹۷ - حکومت بوسیله «ابزار اجرائی »خود که در این نظام الوده به فساد و تباهی دولت نام بگرفته - ابتدا نرخ ۴۲۰۰ را برای قیمت دلار در همه مصارف تعیین کرد و سپس در میانه سال مجبور به محدود کردن اختصاص آن به کالاهای اساسی شد.

*در سال ۹۸ دوباره دولت اقدام به حذف سوبسید برخی اقلام نظیر برنج، شکر، چای و کره از فهرست گیرندگان این ارز نمود.

*با این حال - روند افزایش بهای کالاهای مشمول در پی واریز مبالغ نقدی  از جمله گوشت ، مرغ و تخم‌مرغ، لبنیات ، روغن و هزار و یک قلم کالا و خدمات دیگر ،نشان داد که قیمت تمامی اقلام «همراه با نرخ تورم و افزایش نقدینگی » کاهش  نمی یابد .

* اشاره به این نکته لازمست :این همه از نکات اولیه علم اقتصاد شمرده میشود که بعنوان تفنن ناشی از ندانم کاری و اموزش درمقام عمل - انهم با بودجه عمومی و در واقع گذران نوعی کار اموزی - در صحنه کلان ،با همه ابعاد منفی که طی 4 دهه مشاهده شده و نهضت ادامه دارد – با تعاریف اصولی و رایج در ممالک پیشرفته «بلا تردید جرم محسوب میشود » .

*کاهش  درآمد ارزی سال ۹۹ با تشدید  تحریم‌ها و افت شدید قیمت نفت در عمل توانایی اختصاص سالانه (هشت میلیارد دلار به ارز ۴۲۰۰ تومانی ) را با این همه (به اصطلاح :خاصه خرجی حکومت) از جماعت نا بخرد تکیه زده بر مصادر امور ،سلب نمود .

* تورم سنگین سنوات اخیر مخصوصا یکساله گذشته بعد امدن دولت مطیع اوامر بیت و سپاه - با تیتر هماهنگ ؟ !ناشی از همین تصورات انهم با فر مولی دیگر  بود و با توزیع بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان رانت - اثر بسیار منفی در عرصه تامین نیازهای جامعه بر جای نهاد .

*عناصر مخل بازار، سوداگران، دلالان، سفته‌بازان و اطرافیان وزراءو متولیان نهادها ی غیر مردمی که تدریجا سوء نیت و حاصل عملکرد شان از پرده برون میفتند (هر چند مشابه دغل کاری ها در فولاد خوزستان  دستور عدم افشای ان صادر گردد ) تحت تأثیر رفتارهای بخش غیر مولد حدود ۷۰ درصد نقدینگی را در اختیار داشته و همچنان جولان می‌دهند و از قدرت فائقه توام با امکان فرار از پاسخگوئی ها و عند الزوم فرار از کشور - برخوردارند .

* با هر ترتیب برای ماندگاری و ادامه حضور در صحنه با هر هدفی (که عموما در وضعیت فعلی انرا در مسیری خلاف منافع ملی می بینند ....) اساس کارهر دولتی باید مبارزه با مسابقه تورمی باشد.

*باید « حرکت عمومی توقف تورم » راه اندازی شود –البته بناچار با همین افراد - که با خصلت های اموخته شده به اکثریت محافظه کار عافیت طلب وفرهنگ پلید « عدم پاسخگوئی » حاضر به رفتن به حاشیه  به دلایل مختلف نیستند ....اما با استغفار سران  قبیله برامده از بد حادثه ،تا از تاک و تاک نشان اثری بماند !

* لازمه این کار اینکه : همه دستگاه‌ها با پرهیز از شعار و تبلیغات بیهوده - با کنار گذاردن نیات پلید گروهی «مستقر برای سوء استفاده از بیت المال » بتبع ان همراهی و همکاری  آحاد مردم  واحساس مسئولیت اجتماعی .... قیمت کالا و خدمات  افزایش نیابد  واسباب ان بوسیله مدعیان خدمت گذاری فراهم شود ..  تبعا  گویندگان و توصیه کنندگان همراه با مجریان بایستی :مورد وثوق ملت باشند که « انچه یافت می نشود انم ارزوست » .

* بنا بر این بصراحت میتوان گفت : تامین بودجه پرداخت  یارانه  یا تامین بار مالی این برنامه از محل در امد ارزی یا استقراض از بانک مادر و....- بدلایل بسیار  باعث میشود  فرصت طلبان  در جا یگاهی  دیگر  کمین ‌کنند و طبعا  با این تمهیدات نخ نما شده ! آثار غیر مستقیم تورمی همچنان بر مصرف کننده فشار می‌آورد.

 *هر  اقداماتی برای جبران کاهش قدرت خرید مردم انجام شود، با افزایش تورم و کاهش ارزش پول که نشاید در این وضعیت ملی اش نامید -همراه شده مجدداً قدرت خرید  کاهش یافته  و حکومت  مجبور خواهد شد با صدور دستور چاپ ریال «بروال موجود » عنوان و میزان یارانه‌ها را تغییردهد  .

*  در اقتصاد دولتی، منافع حکومت  بر منافع بخش خصوصی و جامعه ترجیح داده می‌شود - بخش خصوصی واقعی روز به روز ضعیف ‌تر و کوچک‌تر و به حاشیه رانده شده، تولید ، توزیع و قیمت گذاری توسط عوامل اجرائی  تعیین می‌شود.

*قیمت‌های دستوری  سرمایه‌گذاری را مختل می‌کند؛ زیرا علائم درستی را به کارآفرینان و سرمایه‌گذاران بخش واقعی اقتصاد مخابره نمی‌کنند تا بتوانند در یک محیط بدون رانت به سرمایه‌گذاری که از مهم‌ترین عوامل رشد اقتصادی است، مبادرت ورزند.

* تورم دلیل اصلی مشکلات اقتصادی کشوربوده و تا زمانیکه حکومت در درون محدوده جغرافیایی با دشمن سازی و تکیه بر شعار خود را محبوس کند و با دنیای پیشرفته اقتصاد  ارتباط نداشته باشد، نمی‌توانیم به  کنترل تورم، افزایش اشتغال و درآمد ملی - در نهایت بهبود معیشت و تأمین رفاه جامعه که مقدمات توسعه و پیشرفت واقعیست امیدوار باشیم.