حرکت شکننده ترکیه برای افزایش قدرت و نفوذ در منطقه، در غیاب ایران

«پول لازم داریم، نقد نیاز داریم و همین امروز به آن احتیاج داریم» و کشورهای خلیج فارس می‌توانند بخشی از آن را فراهم کنند. این سخنان عصمت اوزچلیک روزنامه نگار نزدیک به دولت ترکیه است که به تحلیل سفر سه روزه اردوغان رئیس جمهوری ترکیه به کشورهای خلیج فارس پرداخته است.

نیاز دولت ترکیه برای پول، حرف تازه‌ای نیست. همزمان با انتخابات ترکیه در ماه مه، این نیاز بیش از پیش عیان شد. در همان روزها، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری کشور خبر از آن داد بود که یک کشور خلیج فارس در این روزهای سخت ترکیه به این کشور کمک مادی کرده است. وی وعده داده بود که برای تشکر به این کشور سفر خواهد کرد.

حال وی دو ماه پس از انتخابات روز ۱۷ جولای و به مدت سه روز به سه کشور خلیج فارس (عربستان، قطر و امارات) سفر کرد. اردوغان پیش از سفر خود در فرودگاه به خبرنگاران گفته بود «اولویت این سفر پیدا کردن سرمایه گذاری مشترک و فعالیت‌های تجاری است.»

حال وی با وعده ۵۰.۷ میلیارد دلاری سرمایه گذاری امارات، به ترکیه بازگشته است و از میزان دیگر قراردادها هنوز خبری منتشر نشده است. خود این عدد به تنهایی نشان می‌دهد که اردوغان به بخشی از خواست خود جامه عمل پوشانده است.

سندهای همکاری میان ترکیه و کشورهای عربستان، قطر و امارات در حالی امضا شده است که جمهوری اسلامی ایران هنوز نتوانسته است با وجود ایجاد تغییراتی که در سیاست خارجی منطقه‌ای خود نسبت به برخی از کشورهای خلیج فارس به وجود آورده، جایگاه سابق خود در منطقه را به دست آورد. حتی می‌توان ادعا کرد که این جایگاه متزلزل‌ است به ویژه که در فاصله هشت ماهه گذشته، مالکیت جمهوری اسلامی بر جزایر سه‌گانه در دو بیانیه جداگانه به پرسش کشیده شده است. در این بیانیه‌ها به جز برخی از کشورهای منطقه، نام چین و روسیه که متحدان تجاری ایران نیز هستند، خود نمایی می‌کند.

این جایگاه ایران، به ويژه در زمانی که نیازمندی‌های سرمایه‌گذاری خارجی ایران روزافزون شده و فرصت‌ها نیز در حال محدود شدن است ضربه‌های بزرگتری به این کشور بزند. به ویژه که ایران با حداقل کسری بودجه ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی برای سال ۱۴۰۲ مواجه است و به گفته محمدرضا جعفریان، مشاور مالیاتی اتاق اصناف تهران، در کشور ساعتی ۴۲۰ میلیارد تومان اسکناس چاپ می‌شود و تورم و بیکاری بیشتری در انتظار جامعه ایران است.

تکنولوژی و نیروی نظامی؛ هلال جدیدی در اطراف ایران

بعد از نشست خبرساز سران ناتو در لیتوانی که در آن ترکیه موافقت خود با پیوستن سوئد به ناتو را اعلام کرده و همچنین در یک اقدام غیر منتظره از خواست خود برای عضویت در اتحادیه اروپا در قبال پذیرش ورود سوئد به ناتو خبر داد؛ اردوغان راهی سه کشور خلیج فارس شد.

این اقدام دولت ترکیه بار دیگر استعاره قدیمی پل را به اذهان آورده است که ترکیه، پلی است میان غرب و شرق و در تلاش است تا از مواهب هر دو طرف بهره‌مند شود. از یک سو اردوغان پس از انتخابات با آوردن افرادی که به نوعی معتمد کشورهای غربی هستند بر راس امور اقتصادی سیگنال‌های مثبتی به غرب جهت سرمایه‌گذاری و همکاری فرستاده بود. از سوی دیگر اما همین نیروها، درست یک هفته پس از انتخابات به سراغ کشورهای خلیج فارس رفتند.

کشورهای خلیج فارس در سال‌های اخیر به واسطه درآمدهای سرشار نفتی سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای را در نقاط مختلف جهان انجام می‌دهند. برخی اقتصاددانان معتقدند که این امر برای سرریز نکردن مستقیم این درآمدها به اقتصاد کشور به منظور جلوگیری از ایجاد تورم است و از سوی دیگر نیاز به توسعه و آماده‌سازی زیرساخت‌ها برای روزهای بدون نفت.

این امر برای ترکیه به عنوان یک کشور غیرنفتی مهم است. اردوغان در سفر خود به سران هر سه کشور خودرو ملی ترکیه «توگ» هدیه داد. اگرچه پیش از این عربستان با چین قراردادی برای تولید خودرو برقی امضا کرده است اما به نظر می‌رسد که اردوغان با هدیه دادن این اتومبیل دو پیام جداگانه به این کشورها داده است، از یک سو بر آینده بودن نفت توجه جلب کرده و از دیگر سو بر قدرت تکنولوژیک ترکیه تاکید کرده است.

مسئله تکنولوژی جز آنکه یکی از برنامه‌هایی است که ترکیه به جد آن را در کشور خود در قالب پروژه‌های مختلف دنبال می‌کند، برای عربستان نیز موضوعی مهم محسوب می‌شود. چرا که اکثر پروژه‌های چشم‌انداز ۲۰۳۰ عربستان اعم از شهر نئوم، مبتنی بر تکنولوژی است. به نوعی همین پروژه‌ها است که ترکیه را برای همکاری با عربستان مشتاق‌تر کرده است، چرا که می‌تواند با بسط مشارکت در این پروژه‌ها ثروت بیشتری تولید کند.

بخشی از این تکنولوژی محور شدن رابطه دو کشور را می‌توان در قرارداد‌های نظامی دید. ترکیه در سال‌های اخیر در تلاش است تا به واسطه شرکت‌های بایکار، آسِلسان و رُکتسان، نیروی جدیدی را به ویژه از زاویه تکنولوژیک در صنایع دفاعی خود بدمد. در این سفر نیز اردوغان رئیس شرکت بایکار را با خود برای عقد قراردادها به همراه برده بود.

هالوک بایراکتار، مدیر کل بایکار در بازگشت از سفر خود گفت ما قراردادهای خوبی را با این کشورها به امضا رسانده‌ایم و درآمد ترکیه بیش از هدف‌گذاری خود در این حوزه خواهد بود. فروش صنایع دفاعی ترکیه تا قبل از پایان سال ۲۰۲۳ و پیش از این سفر ۶ میلیارد دلار پیش‌بینی شده بود. آمار حکایت از آن دارد که در ۶ ماهه اول سال این رقم به ۲.۳ میلیارد دلار رسیده است و حالا با این قراردادها احتمالا بیشتر هم خواهد شد.

این مسئله به تنهایی نشان از آن دارد که ترکیه به واسطه صنایع نظامی خود خواهد توانست در منطقه خلیج فارس نفوذ گسترده‌تری داشته باشد. چرا که پیش از این کویت نیز قراردادی را با شرکت بایکار به امضا رسانده بود. این امر به ترکیه اجازه می‌دهد تا به عنوان رقیب ایران، حضور خود را در منطقه پررنگ‌تر کند.

از سوی دیگر ترکیه در شمال ایران نیز به واسطه همگامی‌اش با آذربایجان حضور مستمر دارد و در آنجا نیز صنایع دفاعی ترکیه به صورت گسترده‌ای مورد استفاده است. اینگونه به نظر می‌رسد ترکیه به واسطه محصولات نظامی-دفاعی خود در حال شکل دادن هلالی در اطراف ایران است، هلالی که می‌تواند در آینده تاثیرگذاری بیشتری داشته باشد.

اردوغان، در کشاکش میان مخالفان داخلی و نیاز خارجی

دو ماه بعد از انتخابات و فزونی یافتن نیازهای مادی کشور، دولت ترکیه در هفته اول جولای، لایحه‌ای برای اصلاح قانون بودجه به مجلس برد که از نیاز دولت به پولی بیش از ۱ تریلیون لیر خبر می‌داد. این لایحه به سرعت در مجلس ترکیه تصویب شد و در نتیجه آن مالیات‌ها در این کشور به صورت قابل ملاحظه‌ای افزایش یافت.

برخی از اقتصاددانان ترکیه نظیر چتین اون‌سالان می‌گویند نیاز ترکیه به پول نقد تا پایان سال جاری ۲۵۰ میلیارد دلار است. آن‌ها می‌گویند اصلاح بودجه با وجود افزایش مالیات‌ها برای وضعیت ترکیه پاسخگو نیست و از این رو نیاز مبرم به سرمایه‌گذاری خارجی وجود دارد.

تلاش اردوغان برای جذب سرمایه برای ترکیه‌ای که این روزها شاهد اعتراضات جسته و گریخته خیابانی علیه گرانی است با مخالفت‌هایی روبرو است. مخالفان جذب سرمایه از خلیج فارس می‌گویند این کشورها فقط در ترکیه ملک و زمین می‌خرند و در استخدام و تولید چندان تاثیرگذار نیستند یا پول خود را در بانک مرکزی ترکیه به واسطه سوآپ انبار می‌کنند.

آنها همچنین به قرارداد‌های سال‌های گذشته‌ای که با امارات اجرایی شده اشاره کرده و می‌گویند سال قبل قرار بود که این کشور در ترکیه سرمایه‌گذاری ۱۹ میلیاردی انجام دهد اما تنها ۳ و نیم میلیارد دلار از آنچه وعده داده شده بود به کشور آمد. از این رو مخالفان کشورهای حوزه خلیج‌فارس را بازیگرانی قابل اعتماد نمی‌دانند.

این انتقادها در حالی است که موافقان سیاست‌های اردوغان با وجود آنکه تاکید دارند دولت برخی از دارایی‌های خود را به این کشورها فروخته است اما می‌گویند در سال‌های گذشته ترکیه در قالب شرکت‌های مختلف در تاسیس زیرساخت‌های گوناگون این کشورها حضور یافته‌ و پول‌هایی که از این مناطق به ترکیه آمده نیز بدل به پروژه‌های مختلف به ویژه در زمینه تحقیقات شده است.

اگرچه مسیر دولت ترکیه برای جذب سرمایه‌ این کشورها و افزایش تولید به ویژه در بخش‌هایی که اقتدار دولت را تقویت می‌کند تغییر نخواهد کرد اما با توجه به گرانی به وجود آمده در کشور و روند افزایشی تورم، به نظر می‌رسد که راه ترکیه در ادامه خواست اردوغان، چندان هموار نیست و حمایت بخشی از بدنه مردمی از دولت مستقر از دست رفته است.

افزایش حجم تجاری ترکیه و کاهش حضور ایران در بازارهای منطقه

ترکیه اگرچه موانع داخلی جدی دارد اما دولت ایران چه به لحاظ جایگاه خارجی چه داخلی وضعیت شکننده‌تری دارد. آمار حاکی از آن است که مناسبات تجاری ایران با کشورهای منطقه وضعیت وخیم‌تری را نشان می‌دهد. در خرداد ۱۴۰۲ رضا کامی، رئیس سابق اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکیه، در گفت‌وگو با خبرگزاری میزان گفت: «در سال ۲۰۱۴ حجم تجارت ایران و ترکیه بیش از ۲۲ میلیارد دلار بوده و با توجه به دستیابی به این عدد، ۲ کشور برای تحقق هدف ۳۰ میلیارد دلاری برنامه‌ریزی کردند».

وی تاکید کرد که آمار‌ها نشان می‌دهد حجم کل مبادلات تجاری ایران و ترکیه در سال میلادی گذشته، ۶ میلیارد و ۴۲۰ میلیون دلار بوده است. این رقم نشان می‌دهد که هدف گذاری این دو کشور با واقعیت فاصله زیادی دارد و آینده آن چندان روشن نیست.

در حالی که ترکیه در سال ۲۰۲۲ با قطر مراوداتی برابر با ۱.۸ میلیارد دلار داشته و در سال‌های گذشته این حجم تجاری را افزایش داده اما ایران در مسیری برعکس گام برداشته است. حجم واردات ایران از این کشور در سال ۱۴۰۰ برابر ۹ میلیون دلار بوده و در سال ۱۴۰۱ به ۸۳ میلیون دلار افزایش یافته است.

در مقابل ایران در سال گذشته بیش از ۱۲۴ میلیون دلار محصولات مختلف به قطر کالا صادر کرده است؛ این میزان، کاهشی ۱۶ درصدی حجم و ۷ درصدی ارزش دلاری را نسبت به سال ۱۴۰۰ را نمایش می‌دهد. این کاهش صادرات ایران در حالی است که قطر پروژه‌های زیرساختی بسیاری را بعد از جام جهانی برای توسعه این کشور در نظر گرفته است که هزینه ساخت برخی از آن‌ها به گزارش هلدینگ دنتوس ۵۳ میلیارد دلار است و شرکت‌های ترک در برخی از آن‌ها مانند ساخت متروی شهری دوحه حضور دارند. این وضعیت نشان از کم‌رنگ شدن نفوذ مادی ایران در قطر دارد.

در اردیبهشت ۱۴۰۲غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران با بیان اینکه امارات از مهم‌ترین کشورهای همسایه ایران با رابطه عمیق تاریخی است، گفت: «امارات بعد از چین، دومین شریک تجاری ایران در دنیاست و حجم مبادلات ما به حدود ۲۴ میلیارد دلار رسیده است. این در حالی است که در گذشته رقم مبادلات ما ۳۰ میلیارد دلار و امارات اولین شریک تجاری ما بوده است». حال اما ترکیه هدف ۵۰.۷ میلیارد دلاری با این کشور در نظر گرفته است و در سال گذشته به گفته دولت ترکیه ۱۹ میلیارد دلار بوده است.

نکته جالب توجه در مقایسه مبادلات ایران و ترکیه به امارات مسیر تجارت آن‌هاست. ترکیه در تلاش است تا مبادلات خود با این کشورها را از روی پروژه‌ای که در عراق و از روی بندر فاو در جریان است سازمان داده و سرعت مبادله کالا را بالاتر ببرد. اما مبادلات ایران و امارات با وجود مجاورت دو کشور و بر اساس گفته‌های پیمان شاکری رئیس اتاق بازرگانی ایران و امارات، هم با کمبود کانتینر مواجه است و هم حمل و نقل در میان دو کشور با شیوه سنتی است. این شرایط نشان از آن دارد که روند حضور ایران در امارات نیز آینده درخشانی ندارد.

ایران و ترکیه با عربستان، قطع رابطه‌ای نسبتا طولانی داشتند و از سال ۲۰۲۲ روند روابط رو به عادی شدن گرفته است. اما در این مسیر هم ترکیه دست بالا را نسبت به ایران دارد. در سال ۲۰۲۲ وزیر خزانه داری وقت ترکیه خبر از آن داده بود که حجم مبادلات تجاری دو کشور ۴.۳ میلیارد بوده است. چندی پیش هم اومر بُلات، وزیر بازرگانی ترکیه گفت: «حجم تجارت خارجی ترکیه و عربستان سعودی در نیمه اول سال جاری به ۳.۴ میلیارد دلار رسیده است».

در مقابل این حجم تجارت میان ترکیه و عربستان که به سرعت در حال افزایش است در ۲۰ ژوئن ۲۰۲۳ محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران اعلام کرد «سال گذشته تجارت ما با عربستان سعودی حدود 41 هزار دلار بود، اما بعد از بهبود روابط سیاسی به ۱۵ میلیون دلار رسید».