آیا ایران برای ۱۰۰ سال آینده صادر کننده نفت باقی خواهد ماند

انتشار یک گزارش اوپک در مورد ظرفیت تولید نفت کشورها باعث بروز بحث های زیادی در رسانه‌های ایران شده است.

بر اساس این گزارش پیش بینی شده که کل ذخایر اثبات‌شده نفت ایران به ۲۰۸ میلیارد و ۶۰۰ میلیون بشکه برسد. یعنی اگر ایران روزانه ۳ میلیون و ۱۲۷ هزار بشکه نفت تولید کند، این میزان ذخایر تنها تا ۱۸۲ سال دیگر برای تولید نفت ایران کافی خواهد بود. از سوی دیگر، ذخایر نفت عربستان سعودی با تولید متوسط روزانه ۹ میلیون و ۸۴۷ هزار بشکه، تنها تا ۷۴ سال آینده دوام خواهد آورد.

انتشار این گزارش با استقبال رسانه‌های نزدیک به دولت ابراهیم رئیسی و جناح اصولگرا روبرو شده است.

در دهه گذشته به تدریج سهم انرژی‌های تجدید پذیر در سبد جهانی انرژی افزایش یافته است و حتی کشورهای عمده تولید کننده نفت نیز درصد افزایش نقش انرژی‌های تجدید پذیر در امنیت انرژی خود هستند.

کشوری مثل امارات با سرمایه گذاری همزمان در تولید برق هسته‌ای، افزایش تعداد نیروگاه‌های بادی و خورشیدی اخیرا سرمایه گذاری در بخش هیدروژن را نیز افزایش داده است.

افزایش تولید نفت کم کربن

برخی کارشناسان انرژی بر این باور هستند که در دو دهه آینده به تدریج نفت دیگری کالای استراتژیک سبد جهانی انرژی نخواهد بود، سرمایه گذاری در بخش استخراج نفت کاهش خواهد یافت و در یک دهه آینده هم روزانه ۳۰ تا ۴۰ میلیون بشکه در بازار خرید و فروش خواهد شد.

باید در نظر داشت که خیلی از چاه های نفت ارزش تولید خودشان را از دست خواهند داد چون هم قیمت نفت کاهش خواهد یافت و هم مالیات کربن بر نفت و گاز از سال ۲۰۲۶ اعمال خواهد شد. هفته گذشته شرکت ادنوک امارات برنامه این شرکت را برای تولید نفت کم کربن اعلام کرد. این شرکت در نظر دارد همراستا با برنامه دولت امارات به منظور انتشار کربن صفر نفت کم کربن بیشتری تا سال ۲۰۵۰ تولید کند.

تاثیر تحریم‌ها بر صنعت نفت ایران و کاهش تدریجی ظرفیت تولید نفت ایران

تحریم‌ها علیه ایران، صنعت نفت و گاز را با سه مشکل بزرگ روبرو کرده است. اولین مشکل عدم دسترسی به بازارهای جهانی است. با اعمال تحریم‌ها، وزارت نفت ایران مجبور به فروش نفت با قیمت‌های ارزان‌تر از قیمت بین‌المللی شد. این امر موجب پذیرش قدرت چانه‌زنی خریداران و هزینه‌های بالای انتقال پول، فروش اقساطی و مبادله نفت در برابر کالا شد. افزایش هزینه‌های حمل و نقل به دلیل جابجایی‌های متعدد کشتی به کشتی و در نهایت مسدود شدن مقداری از پول‌های نفت ایران نیز از اثرات تحریم‌ها بوده است. این موضوع علاوه بر آسیب به اقتصاد کشور، منجر به عدم دسترسی به سازوکارهای بازار نفت مثل بیمه‌های کشتیرانی شد.

مشکل دیگری که تحریم‌ها به وجود آورده است، عدم دسترسی به تکنولوژی‌های مدرن در صنعت نفت و گاز است. این صنعت به نوعی های‌تک (تکنولوژی پیشرفته) است و کمبود تکنولوژی‌هایی مثل حفاری افقی و یا روش‌های ازدیاد برداشت از مخازن و مطالعات مخزنی منجر به افزایش هزینه‌های تولید و کاهش تعداد چاه‌های بشرط استفاده از تکنولوژی‌های پیشرفته خواهد شد.

سومین مشکل ایجاد شده توسط تحریم‌ها، عدم دسترسی به منابع سرمایه است. صنعت نفت و گاز به علت ماهیت سرمایه‌بر مورد نیاز به سرمایه‌گذاری‌های گسترده و پیوسته دارد. با تحریم‌ها، امکان دسترسی به منابع سرمایه محدود شده و برنامه‌های گسترش و بهبود صنعت نفت و گاز به دلیل کاهش تدریجی منابع مالی متضرر خواهند شد.

اجماع جهانی مبنی بر کاهش تقاضا برای نفت

با توجه به بعضی از نمودارهای موجود در آمارهای مؤسسه‌های آینده‌پژوهی شرکت‌های بزرگ جهان مانند مکنزی، شورون، بی‌پی و توتال، مشخص شده است که تا سال ۲۰۵۰ میلادی، تقاضای نفت خام به طور قابل توجهی کاهش خواهد یافت. به عبارت دیگر، در آینده مخازنی وجود خواهد داشت که هیچ‌وقت از آن‌ها برداشت نخواهد شد و باقی خواهند ماند. همچنین، طبق آخرین گزارش‌های اوپک، سهم سوخت‌های فسیلی نسبت به سال‌های اخیر به میزان دو درصد کاهش یافته است و این روند در آینده نیز ادامه خواهد داشت.

آبان سال گذشته خبرگزاری ایسنا به اشاره به میزان برداشت از ذخایر نفت جهان در طی یک قرن گذشته بر این نکنه تاکید کرد که تا سه دهه آینده تقاضای جهانی برای نفت کاهش خواهد یافت. بر اساس این گزارش تاکنون بیش از نیمی از ذخایر نفت‌خام جهان برداشت شده‌اند و پس از ۱۱۰ سال، ایران تنها کمی بیشتر از یک‌سوم ذخایر نفت خود را برداشت کرده است. به عبارت دیگر، در طول نیم قرن گذشته، روزانه به‌طور میانگین ایران نتوانسته بیشتر از ۴ میلیون بشکه نفت تولید داشته باشد.

در مورد کاربرد فعلی نفت در اقتصاد جهانی باید گفت که نفت خام تولیدی در حال حاضر به نسبت ۱۳ درصد در بخش پتروشیمی، ۳۰ درصد در بخش خانگی، تجاری و کشاورزی و ۶۰ درصد در بخش حمل‌ونقل مصرف می‌شود. با توجه به رشد صنعت برقی‌سازی در حمل‌ونقل، پیش‌بینی می‌شود که مصرف نفت خام در آینده کاهش یابد و تا سال ۲۰۵۰ بیش از نیمی از خودروهای در جهان از انرژی الکتریکی استفاده کنند.

همچنین، سهم انرژی خورشیدی و بادی در جهان در حال حاضر ۱۷ درصد است و این رقم تا سال ۲۰۵۰ به ۷۰ درصد افزایش خواهد یافت. استقبال از انرژی‌های نو بیشتر به دلیل سودآوری بیشتر آن‌ها نسبت به انرژی‌های فسیلی می‌باشد، برای مثال هزینه تولید یک مگاوات برق از انرژی خورشیدی فقط ۳۶ دلار در حالی که در نیروگاه‌های سیکل ترکیبی ۶۰ دلار است.

به گفته محمد خطیبی، نماینده سابق ایران در اوپک، امکان برداشت کامل از مخازن نفتی وجود ندارد. با استفاده از تکنولوژی‌های فعلی، ضریب برداشتی از مخازن حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد است، به عبارت دیگر تنها ۶۰ تا ۷۰ درصد از نفت موجود در مخازن قابل برداشت است ومابقی در مخازن باقی می‌ماند. اما با توجه به تکنولوژی‌های پیشرفته‌ای که در آینده ابداع خواهند شد، این مقدار نیز قابل برداشت خواهد بود. در مجموع، در مورد نفت، میزان قابل برداشت به‌طور جزئی انجام می‌شود و برخی مخازن حتی تا ۷۰ درصد نفت در آن‌ها باقی می‌ماند که با تکنولوژی‌های آتی می‌توان به برداشت آنها اقدام کرد.

تداوم تحولات فعلی در بازار جهانی نفت، کاهش نقش سوخت‌های فسیلی در اقتصاد جهانی و تحریم‌ها باعث کاهش تدریجی نقش ایران در بازار جهانی انرژی شده است.

ادعای استخراج و صادرات نفت تا یک قرن آینده، حداقل از لحاظ اقتصادی در تضاد با دینامیک‌های بازار جهانی انرژی است. ایران باید برای تولید نفت کم‌کربن آماده شود و بدون رفع تحریم‌ها اقدام در این زمینه امکان‌پذیر نخواهد بود. مالیات بر نفت نیز از جمله چالش‌های عمده پیشروی ایران و سایر کشورهای تولیدکننده نفت در دهه آینده خواهد بود.

ایران نیازمند بازبینی سیاست‌های انرژی خود مطابق با دوران گذار انرژی است. در آینده با افزایش استفاده از انرژی‌های نو و رشد صنعت برقی‌سازی در حمل‌ونقل، مصرف نفت خام به طور چشم‌گیری کاهش یافته و بیش از نیمی از خودروهای جهان از انرژی الکتریکی بهره‌مند خواهند شد. این تغییرات نیازمند تغییر سیاست‌ها و راهبردهای انرژی ایران است تا با تحولات جهانی هماهنگ شده و در زمینه تولید و صادرات نفت بازاریابی مناسبی داشته باشد.

اصلاح سیاست‌ها و راهبردهای انرژی ایران می‌تواند به افزایش انعطاف‌پذیری و پاسخگویی به چالش‌ها و فرصت‌های بازار جهانی انرژی کمک کند و این کشور را به‌طور پایدار در مسیر توسعه اقتصادی و انرژی قرار دهد.