آیا «گذار» و «سرنگونی» در برابر هم هستند یا در اساس همجنساند؟ اگر هم متفاوت از این دو، به لحاظ هدف نه در تقابل که حتی منطبقاند ولی در امر ملاحظهی ِ ظرفیتها و احتمالات متعدد برای رسیدن به هدف نشانهی دو رویکرد سیاسی، آنگاه توضیح مصداق این در ایران امروز چیست؟ نوشتهی حاضر بر سومی است و سخن را هم در گزارههای شمارهوار زیر چند میان تیتر پیش خواهد برد.
منظور از «گذار» و چند یادآوری
1) مفهوم «گذار» محدود به سیاست نیست، وراسیاست و فراایرانی است. هم مفهوم گذر کشورهایی از عقبماندگی به رشد و توسعه در بعد از جنگ دوم جهانی را میرساند و هم از نیم قرن پیش، پوششدهندهی عبور سیاسی انواع دیکتاتوریها و تمامیت خواهیها به دمکراسی است. مد نظر در این بحث، دومی یعنی «گذار» از نظر سیاسی است و البته و طبعاً محدود و ناظر بر واقعیتهای ایران.
2) «گذار» از جمهوری اسلامی آنجا که به هدف سلبی برمیگردد، برخوردار از وحدت در معناست و به صراحت پشت سرنهادن نهاد قدرت از طرق متنوع را معنی میدهد. در شیوه اما، متاثر از فعل و انفعالات و دینامیسم صحنه، جلوه در بروزات رنگارنگ دارد. به دیگر سخن، این نه ایراد بل شناسهی «گذار» است که در آن، چم و خم راه برای وداع با قدرت حاکم از آغاز روشن نیست.
3) گزینش «گذار»، پرهیز پیشاپیش از مطلق کردن راه است تا دست سوژه در قبال انواع احتمالات بسته نشود و حالت آچمز در وضعیت حادث پیش نیاید. برگزینی این رویکرد کمک میکند تا چشم از دیدن تنوع احتمالات در مسیر «گذار» بازنماند و پشت درب سیاست گیر نکند. برعکس، تکیه بر فرایند «گذار» امکان میدهد که متناسب با شرایط، پای تقویت شقی رفت که پربارترین بنماید.
4) «گذار» بمثابۀ روش گذر از قدرت، فقط رسانندهی این درک است که تنوع در عبور از قدرت نباید دچار تنگی نفس در ُتنگ سرنگونی شود. وگرنه نخستین مشخصهی «گذار» از جمهوری اسلامی، این است که به لحاظ هدف سلبی، نه فقط نافی سرنگونی تلقی نشود که رساننده آن هم باشد. هم از اینرو آنی که از «سرنگونی» بهراسد، باید هم از «گذار» در معنی واقعیاش برمد!
ارزش مشی «گذار» به دو وجه مکمل در آن است
5) «گذار» در بیان کامل خود اصالت مییابد و نه صرفاً متجلی در یکی از دو وجه سلبی و اثباتی. لذا توقف در صرفاً «گذار از جمهوری اسلامی» اگر روشن نکند که مراد از رفتن به بعد ِ جمهوری اسلامی، رسیدن به چه چیزی متفاوت از آن است، ره به اغتشاش سیاسی میبرد. در چنین نوع از «گذار»، طبعاً از توی بستهی یک سوی آن روشن و روی دیگرش مجهول، هر چیزی میتواند درآید.
6) البته مقولهی گذار از سوی اصلاحطلب ِ اسیر سودای استحالهی نظام و «تغییر در حکومت» هم به بیان درمیآید و مشخصاً در «گذار به دمکراسی» فرموله میشود. این رویکرد، نسبت خود با قدرت مستقر را گنگ میگذارد و از اینرو نیز که در واقع هدف «تغییر حکومت» ندارد. «گذار» برای این نگاه و جریان سیاسی، طاووس علیین را میماند و مصادره به مطلوب ِ آن به نیت اصلاح نظام.
7) «گذار»، نه اصلاح ساختار حاکم، بل بدیل مرمت وضع موجود و گذشتن از سد ساختار قدرت مستقر به جایگزینی خصلتاً دیگرسان است. ارزش درونمایهای سند مصوب کنگرهی اخیر حزب چپ هم علیرغم نقص آن در تیتر – که ضرور بود به شکل مکمل هم سلبی و هم اثباتی میآمد – ناشی از این دو شاخصه است. یک) در متن، مکرر و به صراحت بر وجه اثباتی «گذار» یعنی سکولار دمکراسی - و از نگاه ما در شکل جمهوری - تاکید گذاشته است؛ دو) سند بر این توجه و تمرکز دارد که در زندگی واقعی، «گذار از» در عین همپیوندی ناگسستنی با «گذار به» ، اما از نظر زمانی مقدم بر دومی است و لذا انرژی جنبش را مقدمتاً کانونی در وجه سلبی «گذار» یعنی مبارزه با نظام میداند.
8) نکتهی مطرح همانا پاسخ به این پرسش سیاسی است که اگر بر اثر توازن قوای معین در مسیر چالش کلان جامعه با جمهوری اسلامی، شاپور بختیارمانندی اما از نوع مسلمان آن در تلاقی حکومت و جامعه سر برآورد چه؟ آیا از کنار چنین احتمالی باید گذشت یا که با دیدن آن همچون برساختی در روند «گذار»، به بهرهگیری سیاسی از رخدادی چنین محتمل برخاست؟ اگر دومی است، آنگاه رویکرد سیاسی چرا نتواند و نباید از پیش چنین احتمالی را در خود بگنجاند و با خود داشته باشد؟
استدلال ِ فکر ناظر بر « سرنگونی» در قویترین وجه خود
9) ذهنیت «سرنگونی» طلب دارای سروکار با سیاستورزی، بعید است بگوید کاری به احتمالات ندارد. او اما بر این است که احتمال سربرآوردن بختیارمانند در این رژیم سرابی بیش نیست و سوزاندن فلان فرصت در برههی 57 نباید موجب توهم به چیزی ناممکن در بازهی امروزی شود. با این افزوده نیز که در مواجهه با این نظام اعوجاج، با سیستمی روبروایم که در آن حاکم و حکومت گرهخوردهی هماند و رفتن صرفاً ولی فقیه وقت یا بخشی از قدرت را نتوان امکان رهایی ِ استراتژیک فرض کرد.
10) ذهنیت مصرّ بر «سرنگونی» در تکمیل برهان خود میگوید در جمهوری اسلامی، حقوق قدرت با حقیقت قدرت یکی است و در همنوایی تام و تمام با همدیگر. به همین اعتبار هم، رهایی از قدرت حقیقی در آن جز درآمدن از یوغ حقوقی ممکن نیست؛ زیرا نظامی است نازا که تعامل نمیزاید و سنتز دگرگونی را میدان نمیدهد. لذا توافق اپوزیسیون با این ساختار، امکان نمییابد مگر به بهای تندادن آن به نوعی تسلیم و تمکین نسبت به نظام. استدلالی که، در انطباق با باور مدافعان «گذار» است.
این حقایق اما همهی حقیقت نیستند
11) استدلالهای مدافعان رویکردهای «سرنگونی» و «گذار» برای به زیر کشیدن نظام حاکم، مستند و متکی به تجارب چهاردههایاند و از پشتوانهی نظری و ساختاری برخوردارند. در واقع جان سخن این مشترکان در هدف سلبی آن است که «گذار» از موقعیت مسلط کنونی، لزوماً میباید خود را در عبور به سکولاریسم و دمکراسی بنمایاند. حال آن که این نظام به خاطر بافتاری خود نمیتواند کمترین سکولاریسم را تحمل کند. این رویکردها حق دارند بگویند که پایوران نظام، بهتر از هر دیگری میفهمند که نتیجهی کوتاه آمدن در برابر سکولاریسم و دمکراسی جز انتحار و نفی موجودیتاش نیست. صلبیت نظام در نوع مواجههی آن با جنبش «نه به حجاب تحمیلی»، نشانهای از همین واقعیت است.
12) چنین براهین برحقی اما فقط میتوانند «گذار» به معنای توافق درون نظام با مخالف بیرونی را منتفی بدارند و نه لزوماً هر نوع «گذار» از آن را. زیرا حقیقت دیگری هم هست که مایهی پیش کشیدن نوعی از «گذار» در جمهوری اسلامی بشود و درنگ بر همین را ضرور کند: نظام بگونهی شتابان در حال طی سرازیری ریزش نیروست! در این ریزش، بخشی واریز حساب شاخههایی از اپوزیسیون میشود، منفردهایی قسماً رو به انفعال میگذارند ولی نیرویی هم از آن با چگالی و پایگاه اجتماعی قابل تاکید، بی عبور از اسلام تمکین به سکولاریسم در پیش میگیرد. نیرویی فاصلهگیر از هستهی نظام و محذوف توسط آن، بی آن که دل از دین برکند در بیگانگی فزاینده با اساس سیستم گام برمیدارد.
13) اگر سیاست اپوزیسیون در عین وفاداری به برکناری جمهوری اسلامی اجتناب حتی المقدور از چرخهی خشونت باشد، در این صورت نیاز به محاسبهی هر آن امکانی داریم که به چنین امری میدان دهد. شکلگیری نیرویی از ایندست، میتواند سکویی قابل اتکاء در راستای خشونت کمتر و «گذار» سهلتر باشد. لذا اپوزیسیون سکولار دمکرات در تشخیص حلقات نیازین رویکرد ِ «گذار از» جمهوری اسلامی، از جمله میتواند و لازم است که بر جریانات رو به استحاله و رویش در سمت سکولار دمکراسی، همانند میرحسین موسوی مانندها، تامل ورزد. جریاناتی که، انباشت خود را از وارفتهای نظام میگیرند و خواهان قانون اساسی جایگزین قانون ولایی موجودند.
انجماد در «گذار توافقی» اما، نه!
14) همانقدر که احتمال روند «گذار از» جمهوری اسلامی به اتکای توافق با نیرویی از اسلامیهای قسماً تمکین به سکولاریسم و پذیرای میزانی از دمکراسی را نمیتوان از قلم انداخت، در همانحال اما «گذار توافقی» در جمهوری اسلامی به معنای توافق درون ضدسکولار با برونسکولار مواجه با سنگوارگی ساختاری است. «گذار از جمهوری اسلامی به سکولار دمکراسی» را نه در انطباق با تبیین فرمولهای «گذار» دیگر کشورها، که لازم است در کنه واقعیتهای ایران کنونی جست و پی گرفت.
15) موتور سوخت روند دگرگونی در ایران کنونی، تقابل تبعیضستیزی ِ جامعهی متکثر ایرانی ِ رو به انقلاب بعدی با تبعیضبنیادی ِ ساختاری جمهوری اسلامی ِ برخاسته از دل انقلاب بهمن است. واقعیتی که کشور را از چند سال پیش وارد پروسهای تعریفپذیر در تحولخواهی ِ دامنگستر سیاسی با خصلت ِ فراگیر کرده است. این وضعیت، ایران را در راستای دگرگونی انقلابی از نوع انقلاب ویژه قرار داده که تمایزی مشهود با انفجار لحظهای و آتشفشان ناگهانی انقلاب کلاسیک دارد. روند اجتماعی، فرهنگی و سیاسی زمانبری که، به تجربه مسیر گذر از نقاط عطف انقلابی متعدد را طی میکند.
16) این چالش ِ خصلتنمای ِ جامعۀ سکولار ِ تبعیضستیز ِ ایران با حکومت ِ تبعیضبنیاد ِ دینی، مسیر را در سیر مارپیچی میپیماید و با شارژ در انباشتهای معین و اوجگیری در هر کدام آنها، هربار هم با دستیافتن به فرازی تازه افقی بیشتر میگشاید. اما از آنجا که برای یکسره کردن کار هنوز هم قادر به آوردن نیروی کافی به میدان نمیشود، به ناگزیر پس مینشیند تا در پیچی دیگر، قدرتمندتر از قبل فرابجهد. این روند که از تبعیضاتی نه هنوز به اندازهی لازم متصل همدیگر سیراب میگردد، در عین حال اما مدام تجمیع بیشتری از تبعیضستیزیها و نیز ارتقاء از اصلاحخواهی به تحولطلبی انقلابی به نمایش مینهد. این روند ناشی از مداومت و پیوستگی، راهپیمایی را میماند؛ گسستهای جهشی در آن بر متن پیوست اما، مانع از آن است که شکل «اصقلاب» مشهور را به خود گیرد. این زایش ویژهی ایران امروز، سنخیتی با «اصلاح طلبی» ندارد؛ بلکه انقلابی است روندی و روندی انقلابی.
17) اگر پیمایش روندی در ایران به لحاظ تکثر اجتماعی سیر مارپیچی - صعودی دارد، بازتاب سیاسی آن منطقاً و هر چه فزونتر، خود را در رویکرد ِ «گذار» باز مییابد و نه در دوی شتابان صد متر. یک پروسهی سیاسی، که جمهوری اسلامی را میساید و با تیزی این فرسایندهها سپهر سیاسی را در مسیر «گذار» از نظام، مستعد زایش انواع سناریوهای محتمل میکند: فروپاشی، سرنگونی و جایگزینی.
18) تعاملات اجتماعی فزاینده در برابر نظام، نشان میدهد که «گذار از جمهوری اسلامی به سکولار دمکراسی» اولاً توافقات لازمه را باید بر متن جامعهی جنبشی و میان مولفههای آن پیش ببرد و ثانیا اگر بخواهد به توافق احتمالی با اسلامیهای مستعد تحول برسد، نقطهی توافق در امر هژمونی سکولار دمکراسی و در محل ِ تلاقی برون ( یعنی جامعه) با جنب نظام (همان دینیهای پذیرنده سکولاریسم) شکل خواهد گرفت و نه در توافق برون – درون. تصریح بر تفکیک این دو از هم، در رویکرد «گذار» انقلابی و نه مجعول «اصلاحی»، یک موضوع و موضع گرهی است.
«گذار از جمهوری اسلامی به سکولار دمکراسی» تشدید مبارزه را نیاز دارد
19) برداشت متفاوت از «گذار»، برای رویکردهای سیاسی متفاوت محملهای عملی میسازد و هیچ تصادفی نیست که زیر نام «گذار»، دستکم اتکاء بر سه نوع از اهرمها سر برمیآورد: اول)«گذار به دمکراسی» متوهم از طریق درون سیستمی و اصلاحات؛ دوم)«گذار» ِ خودمحورانه و متکی بر خارج؛ و سوم)«گذار از جمهوری اسلامی به سکولار دمکراسی» فراگیر و درونزای اجتماعی.
20) ایجاب «گذار» در توامان سلبی و اثباتی و تکیهی آن بر اهرم جنبشهای اجتماعی (سومی)، همانا تمرکز است بر مبارزه با نظام و نه چشم دوختن به سراب توافق با درون قدرت. این رویکرد ِ استوار بر مضمون «برکناری»، موتور تولید نیروی «گذار» را بر بستر جامعه و در سرچشمهی تقابل جامعه و نظام مینشاند، نیروی محرکه را از مسیر مبارزه با نظام گذرمیدهد، آن را در ریزشهای ناگزیر نظام تکمیل میکند و چالش و تلاش را در بستر رویشهای اجتماعی به استقبال میشتابد. پس توان را باید بر رفتار سیاسی همزمان سنجیده و رزمنده گذاشت و همتورزی سیاسی رادیکال را ناظر بر احتمالات متنوع در طول مسیر «گذار» نهاد.
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمیکند.
توجه داشته باشید کامنتهایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد!
افزودن دیدگاه جدید