اقتصاد ایران در تله مرکب چینی

 

مقدمه

سیاست قرض-تله یا وام-تله گونه‌ای از رفتار سیاسی در روابط دو جانبه میان کشورها است که در آن کشور وام‌دهنده با قصد منفی به کشور دیگر وام می‌دهد.^[۱][۲] کشور وام‌دهنده از عمد به کشور وام‌گیرنده وام‌های فراوانی می‌دهد با این هدف که پس از ناتوانی کشور وام‌گیرنده در بازپرداخت وام‌ها از سوی کشور وام‌دهنده امتیازات سیاسی و اقتصادی مورد نظرش را استخراج کند.^[۳] شرایط وام‌ها معمولاً به اطلاع عموم نمی‌رسند^[۴] و پول وام داده شده بیشتر برای پرداخت به پیمان‌کارهای خود کشور وام دهنده استفاده می‌شود. هر چند این اصطلاح برای وام دادن‌های کشورهای بسیاری و حتی صندوق بین‌المللی پول استفاده شده‌است^[۵][۶] اما اکنون این عمل بیشتر با وام‌های دولت جمهوری خلق چین مربوط می‌شود.^[۲] توافق‌های دو جانبه چین به ویژه وام کالاهای این کشور به کشورهای در حال توسعه در راستای سیاست یک کمربند یک راه (راه ابریشم جدید) این ارتباط را تقویت کرده‌اند.^[۷][۸]

چین طی سال های 1980 تا 2023 یعنی به مدت 44 سال گذشته،بیش از 7 هزار و 600 میلیارد دلار مازاد تجارت خارجی بدست آورده است. ازسال 2005 تا 2023 نزدیک 2هزار و 400 میلیارد دلار، در بیش از 150 کشور دنیا سرمایه گذاری کرده و صاحب بیش از 3 هزار 400 میلیارد دلار ذخیره ارزی می باشد. کشوری با چنین قد و قواره عظیم اقتصادی و امکان مالی می تواند روابط اقتصادی خود را با کشورهای توسعه نیافته دنیا دیکته کند. دادن وام در مقابل واردات مواد کانی، به اجاره در آمدن بندرگاه ها و راه های ارتباطی و در صورت عدم بازپرداخت وام، به مالکیت درآمدن/ اجاره بلند مدت معادن و بندرگاه ها، استراتژی وام های دولت چین به کشورهای در حال توسعه و یا کشورهایی که به سرمایه نیاز دارند، می باشد. نیاز چین به مواد کانی ( چین سالانه بیش از 880 میلیارد دلار مواد کانی وارد می کند.)دسترسی به بندرگاه ها و راه های ارتباطی برای صدور کالای چینی و وارد کردن مواد کانی برای صنایع چین، با دادن وام و بستن قراداد های بلند مدت، تضمینی برای اقتصاد صادرات محور چین است. اقتصاد چین بدون افزایش صادرات صدها میلیاردی اش از هم پاشیده و نه تنها رشد دورقمی دهه گذشته و رشد بالای کنونی را متوقف شده بلکه منفی خواهد شد.

در مقابل ایران برای فروش نفت خود کاملا به چین وابسته است.بیش از 90% نفت صادراتی ایران به چین صادر می شود. چین با توجه به وابستگی شدید به واردات مواد کانی و واردات روزانه حدود 10 میلیون بشکه نفت، تلاش می دارد تا سبد وارداتی خودرا تنوع داده تا به یک کشور وابستگی نداشته باشد. وقتی هم برای واردات ماده معدنی خاص به کشوری وابسته شود، در مقابل با دادن وام هایی با بهره سنگین و تضمین بازپرداخت آن با مواد معدنی صادراتی به خود، کشور کشور صادر کننده را متقابلا بخود وابسته می کند.

مفهوم" تله چینی" دادن وام برای ایجاد وابستگی می باشد. اما" تله چینی" در رابطه با ایران از نوع دیگری است. بر اساس اخبار منتشر شده، چین قصد داشت حدود 400 میلیارد دلار در مدت 25 سال" برنامه همکاری‌های جامع ایران و چین" در ایران سرمابه گذاری نماید. اما به دو دلیل اصلی، تحریم و زیر نظر بودن بانک های ایران توسط گروه ویژه اقدام مالی (FTAF) نه تنها چین سرمایه گذاری جدیدی در ایران نکرده است، بلکه از پروژه های مشترک قبلی هم بیرون رفته است. اما اقتصاد ایران به دلیل وابستگی صادراتی ایران به چین، در شکلی دیگر و شاید خطرناک تر در دام تله چینی گرفتار شده است و هیج دور نماییهم برای برون رفت و خروج از این تله دیده نمی شود. سال به سال وابستگی اقتصاد ایران به چین شدیدتر شده و پول صادرات ایران در بانکهای چینی، آنهم به ارز چین، انباشته تر. جمهوریاسلامی برای دست یابی به بخشی از پول های بلوکه شده در چین( دهها میلیارد دلار) هر جنسی که چین به طرف ایرانی عرضه نماید را وارد کرده و یا از همان منبع برای پروژه هایی نظیر مسکن و .... سرمایه گذاری می کند. تله چینی برای اقتصاد ایران تله ای ساده و یک وجهی نیست، بلکه تله ای مرکب است. تله مرکبی که در آن؛ 1. به دلیل وجود تحریم ها روی فروش نفت ایران در بازار جهانی، 90 درصد نفت ایران به چین صادر می شود. در مجموع بیش از 50% صادرات ایران وارد چین می گردد؛ 2. بر اساس مفاد سند " برنامه  25 ساله همکاری‌های مشترک ایران و چین" کالاهای صادراتی ایران باید به چین با یوان ارز چینی پرداخت شود؛ 3. به دلیل تحریم ها نفت کالای اصلی صادراتی ایران به چین به زیر قیمت جهانی به فروش می رسد؛ 4. به دلیل تحریم و زیر نظر بودن بانکهای ایران توسط گروه ویژه اقدام مالی یا FTAF)) پول های ناشی از صادرات در بانکهای چین بلوکه شده و5. در نهایت؛  به دلایل گفته شده، تنها بخشی از پول های بلوکه شده صرف واردات کالا از چین و بخشی دیگر برای سرمایه گذاری در پروژه ها با شرکت های چینی به مصرف می رسد. اگر این نوع رابطه نوعی گرفتاری در تله، آنهم تله ی مرکب نیست پس چه عنوانی می تواند به آن داده شود؟ اگر این رابطه وابستگی اقتصادی ایران به چین نیست، باید تعریف دیگری از وابستگی اقتصادی داده شود.

فهرست

1.برنامه همکاری‌های جامع ایران و چین.  بخش اول          صفحات                      3 ـــ  2

2. نگاهی به چین کنونی.                                               صفحات                      6 ـــ  3  

3. فشرده ای از اوضاع اقتصادی ایران.                           صفحات​7 ـــ  6  

4. برنامه همکاری‌های جامع ایران و چین.  بخش دوم             صفحات                ​18 ــ 8  

5.نتیجه                                                                 صفحات​19 ــ 18  

6.پانویس ها                                                          صفحات​22 ــ 20

7.ضمیمه  ها                                                         صفحات​28 ــ 23

8.جداول         ​              صفحات​34 ــ 29

 

***********************

 

1.برنامه همکاری‌های جامع ایران و چین

بررسی و نقد سند " برنامه  25 ساله همکاری‌های مشترک ایران و چین"

 

1.1. سند ملاک بررسی " برنامه همکاری‌های جامع ایران و چین".

این سند بین دو دولت چین و جمهوری اسلامی با عنوان رسمی «برنامه همکاری‌های جامع ایران و چین" توسط وزاری امور خارجه دو کشور ایران و چین، در تاریخ 7 فروردین 1400 به امضا رسیده و از 24 دی همین سال وارد فاز اجرایی شده است.  دولت جمهوری اسلامی و چین از انتشار و علنی کردن رسمی این سندخوداری می کنند. علی ربیعی (1) سخنگوی دولت می‌گوید:ایران از ابتدا هیچ مشکلی برای انتشار کامل سند همکاری ۲۵ساله ایران و چین نداشته اما چین به لحاظ برخی ملاحظات مایل به انتشار آن نبوده است. [این ادعای علی ربیعی سخنگوی دولت روحانی، با توجه به مخفی باقی ماندن اسناد مشابه ای که دولت چین با کشوهای آفریقائئ بسته است، دور از واقعیت نمی باشد. اضافه شود که درهرحال این طرف ایران بود که غیر مستقیم سند مورد بررسی را به بیرون درز داده و یا توسط گروهی از داخل دولت ایران علنی شده است.] روشن است که در صورت دسترسی به اصل سند، می توان به بررسی همه جانبه تر و بدون پیش داوری ها پرداخته شود. اما، الف ــ این دولت ایران و چین هستند که سند امضا شده را علنی نمی کنند؛ ب ــ در نتیجه برای بررسی چاره ای جز استفاده از داده ها و اطلاعاتی که " برنامه  25 ساله همکاری‌های مشترک ایران و چین" به بیرون درز یافته و در دسترس است، نمی باشد.

 

مدت زمانی است که متنی بنام "ویرایش نهایی برنامه همکاری جامع ایران و چین" که در سربرگی از وزارت امور خارجه، با امضای"دبیرخانه سازو کارهای مشارکت جامع راهبردی ایران و چین ـــــ خرداد 1399" منتشر شده و در دسترس عموم می باشد.( یعد ازاین دراین نوشته به اختصار از عنوان سند استفاده شده است.) (ضمیمه شماره 1). [ ولی هم اکنون متن سند درسایت رسمی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران مشاهده نمی شود. ظاهرا وزارت خانه اصل متن سند را از دسترس عموم خارج کرده و تنها متنی که دیده می شود متن " خط زمانی از آغاز طرح تا امضاء، می باشد".] این سند در تارنماهای مختلف و بدون تفاوت با یکدیگربه چاپ رسیده است. سند را از جمله می توان در تارنمای انصاف نیوز بتاریخ ۱۸ تیر 1399 بازیر تیتر" متن تهیه شده توسط وزارت خارجه با عنوان «ویرایش نهایی / برنامه همکاری‌های جامع فیمابین جمهوری خلق چین و جمهوری اسلامی ایران» (2)  مشاهده نمود. روشن است اگر این خبرو متن منتشر شده صحت نمی داشت، مورد اعتراض وزارت امور خارجه قرار گرفته و از تارنما حذف شده بود.

علاوه بر انصاف نیوز، متن در تعداد بیشتری از تارنماها از جمله " پایگاه خبری نفت و انرژی"منتشر شده است. (3)

 

آیا این مدرک معتبر است؟ یا چرا این سند می تواند ملاک بررسی قرارگیرد؟

تاکنون از سوی مقامات مسئول دولتی، خبری دال بر جعلی بودن و یا بی اعتبار بودن این سند دیده نشده است. انتشار این سند، آنهم در تارنمایی که از سوی هیات نظارت بر مطبوعات در تاریخ 14 اسفند ماه 1396مجوز رسمی دریافت کرده است، خود دلیل برغیر جعلی بودن آن دارد. چرا که اگر غیر از این می بود، مسئولین مربوطه نه تنها جلوی انتشار آنرا بدلیل جعل خبر و یا انتشار اسناد محرمانه می گرفتند، بلکه حتی جلوی انتشار نشریه ای که دست به جعل اسناد دولتی زده است گرفته می شده است. در گذشته برای خلاف هایی به مراتب بی اهمیت تر و کوچک تر از این، امتیاز نشریات باطل شده است. خبر و متن کامل سند همراه با ضمائم آن را در بخش ضمیمه، شماره 1 می توان مشاهده نمود.

 

همین سند ملاک بررسی دفتر مطالعات راهبردی دانشگاه امام صادق قرار گرفته است.

با نگاهی به بررسی صورت گرفته از سوی دفتر مطالعات راهبردی دانشگاه امام صادق، با عنوان  "بررسی جامع قرارداد 25 ساله ایران ــ چین "، روشن می گردد که این دفتر ازهمان سند منتشر شده که در دو تارنمای بالا لینک آن گذاشته شده است، به عنوان مدرک و سند مورد استناد خود استفاده کرده است. (4)

. در معرفی و شناسائی از این دانشگاه در ویکیپدیا آمده است" دانشگاه امام صادق دانشگاهی غیردولتی و غیرانتفاعی است و از زیرمجموعه‌های جامعة الامام الصادق و از دانشگاه‌های راهبردی جمهوری اسلامی ایران است." و " دانشگاه امام صادق یک دانشگاه غیرانتفاعی است که هزینه‌های خود را از سرمایه‌گذاری‌های هلدینگ جامعة الامام الصادق و مجموعه کارخانجات نساجی جامعه، کارخانه داروسازی حیان، پاساژ نور و میلاد نور در تهران، کمک‌های دولتی و تعدادی از بازاری‌های تهران تأمین می‌کند. " .

یعنی دانشگاهی راهبردی برای جمهوری اسلامی، که توسط بازار و بازاریان حمایت مالی می گردد. ب ــ این بررسی که توسط گروه مرکزی بررسی های راهبردی این دانشگاه صورت گرفته است، در 5 بخش و توسط کارشناسان دانشگاه تهیه شده است. و این خود نشان از اهمیت موضوع مورد بررسی برای حامیان مالی این دانشگاه ( بازاریان متنفذ و قدرتمند) دارد. این هم طبیعی است که آنها برای تدوین راه کارهای سیاست های تجاری ــ اقتصادی خود در آینده به اطلاعات و نظر کارشناسان در این زمینه نیاز داشته باشند. ج ــ واگرسندی که به بیرون درز کرده، سندی جعلی بوده باشد، قاعدتا نمی بایست مورد استناد و ملاک  بررسی این دانشگاه و گروه مطالعات راهبردی آن قرار گیرد. اضافه شود که بازاریان با امکاناتی که درنظام دارند، به راحتی می توانند از واقعی و یا جعلی بودن این سند آگاهی یافته و سند اصلی را در اختیار گروه بررسی دانشگاه امام صادق قرار دهند. این بررسی در عین حال تلاش دارد تا توصیه هایی به نفع ایران ارائه کند. برای نمونه به این پاراگراف آورده در زیر توجه شود. اگر آنها بر اصل بودن سند مورد بررسی خود مطمئن نبودند، چنین توصیه هایی را طرح و ارائه می نمودند؟( متاسفانه متن بررسی در دسترس صفحه بندی نشده تا با دادن شماره صفحه آدرس داده شود.) در زیر یکی از نقدهای درستی که بر سند وارد آمده است را مشاهده می کنید.

(4)

  

در متن به بیرون درز یافته و در ضمیمه شماره 3 آن آمده است 1)  ــ انعقاد قرارداد همکاری در پروژه های بالا دستی و پائین دستی در صنعت نفت ایران با شرکت های توانمند چینی،. 2) مشارکت در ساخت و تجهیز مخازن ذخیره سازی نفت و فرآوردهای نفتی در ایرا ن، چین و یا سایر نقاط جهان؛ 3) همکاری بین شرکت های خودروساز دو کشور به منظور انتقال فناوری و تولید مشترک جهت عرضه در بازار دو کشور و کشورهای ثالث از طریق ایجاد چرخه های تولید ؛ و درست همین جملات و بندها در متن بررسی جامع ای که توسط دانشگاه امام صادق صورت گرفته است، بدون هیج تفاوتی، حتی بدون هیج کلمه ای کمتر یا بیشتر و یا جابجایی نقطه یا ویرگول در سند منتشر شده، مشاهده می کنیم. علاوه بر آن در بررسی صورت گرفته توسط دانشگاه امام صادق (در بخش  بررسی جایگاه فناوری و نوآوری)  آمده است، " پیش نویس این قرارداد در 9 بند و 3 ضمیمه تنظیم شده است و حوزه دانش و فناوری نیز در این قرارداد بطور خاص مد نظر قرار گرفته است در بند دوم این قرارداد به موضوع " افزایش میزان اثرگذاری در حوزه های اقتصادی، فناوری و گردشگری اشاره شده است. " و اگر به سند نگاه شود، مطابقت تقسیم بندی فصول و بندهای آن با این گزارش کاملا مشهود وروشن است. سند دقیقا دارای 9بند و 3 ضمیمه بوده و در بند دوم آن هم از جمله آمده است" افزایش میزان اثرگذاری در حوزه های اقتصادی، فناوری و گردشگری اشاره شده است. " با این دلایل وبا برابر هم قراردادن سند منتشره و مدرک مورد استناد دانشگاه امام صادق، به جرات می توان نتیجه گیری کرد که سند منتشره، جعلی نبوده و می تواند ملاک بررسی و نقد قرار گیرد.

برای راحتی کار خوانندگان، مفاد سند و استناد از آن را توسط دفتر راهبردی دانشگاه امام صادق را در جدولی  که در ضمیمه این تحقیق مشاهده می شود، کنارهمدیگر قرار می دهم.  در جدول ضمیمه شماره 4 نمونه های از انطباق سند مورد بررسی دانشگاه امام صادق با دیگر متن های منتشر شده را مشاهده می کنید.

 

2. نگاهی به چین کنونی .

1 .2 . چین دومین قدرت اقتصادی جهان.  

چین با جمعیت 1،42 میلیارد نفری بعد از هند در رتبه دوم جهان، با 3،6 تریلیون صادرات در سال 2022 رتبه اول را در جهان بعد از آمریکا 2،1؛ آلمان 1،7؛ هلند 0،966 و ژاپن 0،746 تریلیون صادرات سالانه را داراست. چین با واردات سالانه 2 هزار و 700 میلیارد دلاربعد از آمریکا با حجم 3 هزار و 400 میلیارد دلار و قبل از آلمان با هزار و 600؛ هلند 898،3 و ژاپن 897،2 میلیارد دلار ایستاده است. چین بزرگترین وارد کننده مواد خام جهان ( با واردات خالص 885 میلیارد دلار آمریکا) در جهان است.

بر اساس برآوردهای صندوق بین المللی پول در سال 2024 چین با تولید ناخالص داخلی 18566 میلیارد دلار در رتبه دوم بعد از آمریکا با 27974؛ و قبل از آلمان با4730، ژاپن با 4291و هند با  4112 هزار میلیارد دلار( به قیمت جاری) قرار دارد.

جدول شماره 1 رتبه بندی جهانی چین را در پاره ای از شاخص ها نشان می دهد. این جدول بر اساس منابع معتبر جهانی مانند سازمان تجارت جهانی/ WTO، صندوق جهانی پول/ IMF، بانک جهانی/   Word Bank  تهیه شده است.

2. 2. وام و سرمایه گذاری های خارجی چین.

چین به یکی از بزرگترین کشورهای وام دهنده و صادر کننده سرمایه دردنیا تبدیل شده است. چین که تا سال 2014 بیش از صدور، سرمابه جذب می کرده است، اکنون سالانه با بیش از 150 میلیارد دلار صدورسرمایه، رتبه دوم  جهانی را بعد از آمریکاکسب نموده است. اگرچه چین هنوز هم جزء کشورهای با جاذبه زیاد برای جلب سرمایه خارجی است. چین بر اساس داده‌های "موسسه امریکن اینترپرایز"، فقط ظرف ۱۵ سال گذشته، ۲تریلیون و ۱۰۰ میلیارد دلار در دیگر کشورها سرمایه گذاری کرده است. در سبد سرمایه گذاری چین، کشورهای ثروتمندی مانندسوئیس و آمریکا تا کشورهای آفریقایی مانند کنگو دیده می شود.

سرمایه گذاری خارجی چین، چه در کشورهای پیشرفته با خرید واحدهایی خصوص با تکنیک بالا و یا اجاره بندرگاه ها و سرمایه گذاری برای استخراج مواد کانی بخصوص خاک های کمیاب در کشوهای توسعه نیافته، و چه با دادن وام برای پروژه های زیر ساختی اقتصادی و یا با سرمایه گذاری در پروژه های استراتژیک مانند راه جدید ابریشم، تنوع دارد. بزرگترین پروژه سرمایه گذاری چین جاده جدید ابریشم است که قاره آسیا، اروپا و افریقا را به یکدیگر وصل می کند. چین در سال ۲۰۱۳ طرح بلندپروازانه خود یعنی "راه ابریشم جدید" را کلید زد. تخمین زده می شود این  پروژه  به بیش 1300 میلیارد دلار سرمایه  نیاز دارد. یعنی بزرگترین پروژه ای که تاکنون بشر به اجرا در آورده است. راه ابریشم نوین ۶۵‌ درصد جمعیت جهان، ۴۰‌درصد تولید خالص جهانی و ۷۱ کشور را دربر خواهد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ گرفت. تا سال‌۲۰۲۰میلادی، ۱۳۸ کشور در سطح بین‌‌‌‌‌‌‌‌‌المللی عضو این طرح شده‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند که ۶۹ کشور مشخصا در مسیر دالان‌‌‌‌‌‌‌‌‌های زمینی و دریایی تعریف‌شده برای این طرح قرار گرفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند. اما برآورد می شود که مجموع سرمایه گذاری های جانبی مانند پروژه‌های شبکه ارتباطی و مسیرهای ترانزیتی٬ لوله‌های نفت و گاز٬ بنادر٬ فرودگاه‌ها٬ خطوط راه‌آهن و تاسیسات با سرمایه چینی به ارزشی بیش از چهار تریلیون دلار برسد. این پروژه سه هدف اساسی دارد:‌ ۱. افزایش تولید داخلی چین با واردات مواد خام و انرژی ارزان؛ ۲.  پائین آوردن هزینه حمل و نقل برای مواد خام وارداتی و فروش کالای چینی از طریق گسترش راه‌ها، بندرگاه ها، فرودگاه‌ها و خطوط راه‌ آهن. 3. تسلط بر بازار کشورهاییکه راه ابریشم از آنها عبور می کند.

یکی از شروط تصریح شده در قرارداد وام های پرداختی چین به همه کشورها « محرمانه » بودن آن است. همانگونه که در قرارداد 25 ساله بین دو دولت جمهوری اسلامی و چین هم دیده می شود. تنظیم قراردادها به گونه‌ای است که به چین اجازه می‌دهد با پرداخت وام، شرایط مناسبی را برای کنترل اقتصادی، سیاسی، امنیتی برکشورهای دریافت کننده وام فراهم کند. به درستی سیاست وام دهی چین "وام‌های در‌هم تنیده شده" نام گذاری شده است. اکثر وام‌هایی که چین در اختیار کشورهای در حال توسعه قرار می‌دهد، در پروژه‌هایی هزینه می‌شوند که مرتبط با هم هستند. لغو پیش از موعد یکی از این پروژه‌ها عملا بر اساس توافق بین آن کشور و چین ناممکن است.

بازپرداخت وام‌ها، یا به صورت صدور نفت [و دیگر مواد خام] خواهد بود یا با اجاره زیر ساخت هایی که توسط چین ساخته شده است. در صورتیکه کشوردریافت کننده وام قادر نباشد وام خود را باز پرداخت کند، چین مالکیت و یا اجاره های بلند مدت  زیرساخت ها مانند راه و بندرگاه ها و معادن آن کشورها را بدست خواهد آورد. علاوه بر این شرایط، چین حق دسترسی به حساب‌‌های بانکی و دارایی آن کشورها در خارج از مرزها، برای جبران خسارات مالی آن کشور را دارا می باشد. منتقدان این شیوه آن را «تله وامی» چین می‌‌نامند. تا کنون جزئیاتی که درباره  وام‌های کلان چین معلوم شده، این است که قرارداد این وام‌ها محرمانه است و کشورهای وام‌گیرنده اجازه انتشار محتوای آن را ندارند. وام های چین توسط بانک ها و منابع دولتی داده می شود.این بانک ها حساب های خود را علنی نکرده و مشخص نیست که وام ها به کدام کشور و چه مقدار پرداخت شده است. در نتیجه جزئیات وام ها، میزان بهره، چگونگی باز پرداخت وام و ... می تواند مخفی باقی بماند و مخفی باقی مانده است.

 

برگرفته از تارنمای روزنامه صبح، اقتصاد ایران. "براساس داده هایی که تاکنون به دست آمده اما در مجموع دولت چین و شرکت های تابعه آن حدود 1.5 تریلیون دلار وام مستقیم واعتبارات تجاری به بیش از 150 کشور در سراسر جهان اعطا کرده اند؛ این امر چین را به بزرگترین بستانکار رسمی جهان تبدیل کرده است و این کشور در این مدت توانسته است از وام دهندگان رسمی مانند بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و یا سازمان همکاری و توسعه اقتصادی پیشی بگیرد. با وجود رونق وام دهی چین به کشورهای خارجی اما این کشور هیچ اطلاعات رسمی از تعداد و رقم وام های اعطایی خود منتشر نمی کند و این اطلاعات به صورت خیلی محدود از کشورهای وام گیرنده و یا بنگاه های غیررسمی به بیرون درز پیدا می کند؛ براساس این اطلاعات از سال های 1949 تاکنون چین نزدیک به 3 هزار وام به کشورهای وام گیرنده اعطا کرده است و کشورهای جیبوتی، تونگا، مالدیو، جمهوری کنگو، قرقیزستان، کامبوج، نیجر، لائوس، زامبیا، ساموآ، وانواتو و مغولستان در صدر کشورهای وام گیرنده از چین هستند." 5

اگرچه جدول شماره 1 توانایی و برتری های چین را در اقتصاد جهانی نشان می دهد، اما چین  همچنین دارای نقاط ضعف جدی در رقابت های جهانی می باشد.

 

3. 2. چین دومین کشور وارد کننده و بزرگترین وارد کننده مواد خام در جهان.

جدول شماره 2 نشان می دهد که چین بزرگترین وارد کننده مواد سوختی و کانی، با اختلاف زیاد از آمریکا در رتبه اول جهان قرار دارد. چین با 885،910 میلیارد دلار واردات مواد کانی و سوختی سهمی 16،5 درصدی از کل جهان را دارا بوده و بیش از دوبرابر آمریکا با 4112،82 میلیارد دلار، سوخت و مواد کانی از جهان وارد نموده است. نمودار های شماره 2 و 3 و 4 نشان از هژمونی چین، در بازار تجارت فلزات / خاک کمیاب دارد. این مواد نادردربیشتر صنایع مدرن از جمله نیمه هادی ها، گوشی‌های هوشمند، صفحه‌نمایش‌های پلاسما، باطری خودروهای الکتریکی و حتی سلاح‌ها به کار گرفته می‌شود. چین دارای۱۲۰میلیون تن از ذخایر از ۱۷عنصر از فلزات کمیاب است که یک سوم ذخایر جهان را تشکیل می‌دهد. چین علاوه بردارا بودن  ذخایر بزرگ در خاک خود، وارد کننده اول فلزات/ خاک کمیاب جهان بوده و به تنهای 45 درصد بازار جهانی را در کنترل خود گرفته است. این امر چین را به بزرگترین تولیدکننده مواد خام حیاتی و همچنین وارد کننده مواد خام از جاهای دیگر تبدیل می‌کنند. ادامه رشد در صنعت چین به تضمین واردات مواد خام از بقیه دنیا، با قیمتی ارزان و بدون وقفه وابسته است. بالا رفتن قیمت این مواد و یا گسست واردات به هر دلیل، می تواند بر رشد و توسعه اقتصادی چین تاثیر بلا فصل بگذارد.

4. 2.مازاد تجارت خارجی

چین بزرگترین صادر کننده جهان و دارای مازاد تجارت خارجی چند صد میلیاردی در سال می باشد. ولی این مازاد عمدتا از دو بازار مهم صادراتی چین، آمریکا و اروپا بدست می آید. برای مثال در سال 2022 چین مجموعا 837،93 میلیارد دلار مازاد تجارت خارجی داشته است. در همین سال مازاد تجارت خارجی چین با ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به ترتیب 536،31 و 396،8 میلیارد دلار بوده است. یعنی مجموع مازاد تجارت خارجی چین با این دو طرف معامله رقمی حدود 933،11 میلیارد دلار را شامل می شود. به این ترتیب رابطه تجاری چین با بقیه جهان بیش از 95 میلیارد دلار در سال کسری دارد. این ارقام وابستگی چین به ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا، این دو رقیب چین را نشان می دهد. اگر صادرات چین به این دو بزرگترین بازار مصرفی دنیا، به هر دلیل از جمله سر برآوردن رقبای دیگر مانند هند، یا اینکه این دو بازار برای واردات خود جایگزین دیگری جز چین بیابند کم شود، در آن صورت چین برای صادرات جهانی کالاهای خود با مشکل جدی روبرو خواهد شد. 

 

5. 2. برندهای معروف

 

ضعف دیگر کالاهای صادراتی چینی نداشتن برندهای معروف جهانی است. درحالیکه از 10 شرکت بزرگ دنیا، 7 شرکتآمریکایی و SUMSUMG کره جنوبی که در رتبه 6 قرار دارند، تنها دو شرکت چینی، یکی بانک ICBC در رتبه 7 و دیگری Tik Tok در رتبه 10 جای گرفته اند. همین موقعیت ضعیف را برند های چینی در معروفیت جهانی  دارا هستند. تنها برندهایی مانند تلفن همراه هواوی و یا لب تاب لنووو را می توان به عنوان برندهای معروف چینی در جهان مثال زد.

 

6. 2. موقعیت جهانی ارز چین.

 

ضعف دیگر چین، ارز چین، یوان یا رنمینبی است. ارز چین توسط دولت آن ارزش/قیمت گذاری می شود. یعنی ارز دولتی است. هر دلار امریکا در سال 1983،  2،8 یوان ارزش داشت، در سال 1993 این برابری به 5،32 رسید. چین در سال 1994 بر اساس یک رفرم، ارزش برابری هر دلار در مقابل یوان را تا 8،7 تغییر داد. این ارزش برابری در مقابل فشار امریکا، تنها چند دهم درصد به  8،28  کاهش یافته که  تا سال 2004 تثبیت شده باقی ماند و از سال 2008 هر دلار با 6،82 یوان مبادله می شود، برابری ای که تقریبا تاکنون ثابت باقی مانده است. چین اجازه نمی دهد تا ارزش یوان در بازار بین المللی بصورت آزاد مبادله و معامله شود. هر صادر کننده چینی موظف است تا ارز خارجی بدست آورده را به بانک مردم چین ( (PBOC و به نرخی که این بانک تعیین می کند، در عمل یعنی به دولت، فروخته در مقابل یوان دریافت نماید. وارد کنندگان هم برای خرید مواد خام و دیگر کالاهای ضرور، می توانند به همان اندازه قیمت واردات و با نرخ یکسان از دولت ارز دریافت کنند.

پول چین یوان ( یا رنمینبی )، با توجه با قدرت اقتصادی، چینبا داشتن رتبه دوم جهانی بعد از ایالات متحده آمریکا، سهم و نقش ناچیزی در بین ارز های معتبر دنیا دارد. مادام که رنمبینی ارز دولتی باقی بماند، یعنی برابری آن با دیگر ارز های بین المللی توسط دولت چین مهندسی شود، جایگاه مهمی بین ارز های معتبر بین المللی پیدا نخواهد کرد. ارز معتبر جهانی  با این واقعیت مشخص می شود که بتواند به عنوان پول ترا کنش بین المللی؛ سرمایه گذاری جهانی و ارز ذخیره عملکرد داشته باشد. برای رسیدن به این موقعیت رنمینبی می باید آزادانه به ارز های دیگر قابل تبدیل بوده و در سطح جهانی به مقدار کافی در دسترس باشد تا بتواند تقاضای روز افزون نقدینگی جهانی را برآورده نماید. نتیجه اینکه، رنمینبی تنها 2،1 درصد ذخایر ارزی دنیا را شامل شده و تنها 2،4 درصد از ترا کنش های پولی جهان با آن صورت می گیرد.

 

7. 2.تکنیک پائین.

ضعف دیگر چین در کیفیت سبد صادراتی، تکنیک پائین آن در صنعت، از جمله در صنعت تراشه/ نیمه هادی آن است. چین در مجموع هنوز صادر کننده تولیدات صنعتی با تکنیک پائین است. برای مثال نگاهی باندازیم به صادرات و واردات تراشه یا نیمه هادی ها. نیمه هادی ها کالا/صنعت جدیدی است که بدون آن تمام دیگر صنایع دنیا مختل می شود. تراشه ها رگ حیات اقتصاد مدرن و مغز هر دستگاه و سیستم الکترونیکی، از آیفون گرفته تا توستر، از مراکز داده تا کارت های اعتباری هستند.

 

این تکنیک در اختیار چند کشور دنیا مانند آمریکا، تایوان، چین، کره جنوبی، مالزی، ژاپن تا تایلند و ویتنام می باشد. آمریکا کشوری که نیمه هادی ها اولین بار درآنجا تولید شده است، حرف اول تکنیکی را در این صنعت می زند. تراشه های نسل نانو 5 و 7 ابتدا درامریکا تولید شده است. این آمریکا است که نسل های جدید را در دست ساخت دارد. آمریکا برای رقابت با چین و جلوگیری از دسترسی چین به تکنیک جدید، صدور تراشه های نسل پیشرفته را به چین ممنوع اعلام کرده است. همزمان تایوان بزرگترین تولید کننده نیمه هادی ها در دنیا، سیاست آمریکا را دنبال کرده و صادرات نیمه هادی پیشرفته به چین را متوقف نمود. گفته می شود، ــ جنگی که ایالات متحده آمریکا بر سر نیمه هادی ها با چین شروع کرده است می تواند چهره اقتصاد دنیا را از نو شکل دهد. ــ

چین در سال 2022 بیش از 212 میلیارد دلار تراشه/ نیمه هادی به جهان صادر کرده است. ولی در مقابل 232 میلیارد دلار واردات داشته است. واردات چین، تراشه / نیمه هادی ها با سطح بالای تکنیک و صادرات اش تراشه/ نیمه هادی با سطح پائین است. اضافه شود که کشورهای زیادی در دنیا هستند که یا در اینصنعت نقش داشته ( مانند کره جنوبی، سنگاپور، مالزی و .. ) و کشورهایی که برنامه ریزی کرده تا به این بازار و صنعت مهم جهانی وارد شوند، مانند تایلند، ویتنام، هند و فیلیپین.

 

علاوه بر این ها؛ "براساس گزارش بلومبرگ، با در نظر گرفتن مشکلاتی که دومین اقتصاد بزرگ جهان با آن‌ها مواجه است، ...... این مشکلات عبارتند از کاهش مخارج مصرف‌کنندگان، بازار مسکن متزلزل، افت چند تریلیون دلاری ارزش بازار سهام، تلاش آمریکا برای محدود کردن جاه‌طلبی‌های بزرگ چین در بخش فناوری، رکورد بیکاری در میان جوانان و افزایش قابل توجه بدهی دولت‌های محلی."   6

 

چین وارد مسابقه تسلیحاتی با آمریکا شده است. همان مسابقه ای که اتحاد جماهیر شوری در جنگ سرد با آمریکا داشته و هزینه های سنگین این مسابقه یکی از دلایل شکست اقتصادی شوروی در جنگ سرد بود. آینده نشان خواهد داد که آیا چین هم با مشکل مشابه شوروی مواجه خواهد شد یا نه؟

 

متوسط رشد دو رقمی چین در بین سالهای 1991 تا 2010، به رشدی تک رقمی تبدیل شده است. اگر چه هنوز با رشد سالانه بالای 05% از میانگین سالانه رشد جهانی بالاتر و یکی از موتورهای بالا برنده رشد جهانی است، ولی دیگر رشد جهشی دو دهه آخر 90 و دهه اول قرن بیست و یکم فروکش کرده و شواهد نشان می دهد که این روند به سمت پائین کشش دارد. آیا دوران طلایی شکوفایی اقتصاد چین مانند  دوران طلایی اقتصاد آمریکا در نیمه دوم قرن بیستم به پایان رسیده است؟

 

3.فشرده ای از اوضاع اقتصادی ایران.

فشرده باید گفته شود که دولت/حاکمیت/ نظام در ایران باید در گروه دولت های چپاولگر جای داد. حاکمیتی ناشی از ائتلاف و توافق بین گروهای قدرتمند غارتگرکه ثروت، سرمایه و سهم بری از اقتصاد را بین خود تقسیم کرده اند. سهم بری در شکل دریافت انواع رانت های اقتصادی مانند، به مالکیت در آوردن واحدهای دولتی تحت نام خصوصی سازی؛ بستن قراداد های اقتصادی با دولت و نهادهای اقتصادی تامتعین ( مانند انواع بنیادها، که در پوشش هولدینگ های پیج در پیج مانند تارعنکبود بر اقتصاد ایران غلبه دارند.)؛ دریافت ارز با نرخ های دولتی؛ انحصار در واردات؛ استفاده از رانت هایی مانند انررژی ارزان برق؛ استفاده رانتی از منابع آب، جنگل و ... همراه با تخریب محیط زیست ایران؛ به مالکیت در آوردن منابع و ذخایر کانی کشور؛ دریافت وام های نجومی با نرخ سودی به مراتب پائین تر در بازار؛ و .....   . شناخت ایران کنونی؛ عملکرد دولت و کل نظام؛ ترکیب و چینش قدرت سیاسی؛ تصمیم گیریهای کلان سیاسی، سیر رویدادهای سیاسی در بالا و ...  بدون توجه و شناخت کافی از ماهیت و مشخصه تعیین کننده نظام حاکم، یعنی دولت/ حاکمیت غارتگر ممکن نیست. جا دارد تا در این زمینه بررسی و کنکاشی عمیق و گسترده صورت گیرد.

*******

                         

اقتصاد ایران در مجموع خود هنوز اقتصادی تک محصولی و عمدتا صادر کننده نفت و گاز باقی مانده است. اگر چه در دو دهه گذشته تلاش شده تا سبد صادرات متنوع شود. ولی هنوز سه کالا، گاز و نفت ( به شمول تولیدات شیمایی) / مواد معدنی و فولاد و سهم اصلی را  در سبد صادرات کشورمان  دارا هستند.

همانگونه که در جدول شماره 3 مشاهده می شود، سهم تولیدات صنعتی ایران در سبد صادراتی طی 42 سال ( از 1980 تا 2022) ده برابر شده است، یعنی از 3،2 درصد به 32،8 درصد کل صادرات رسیده است. ولی هنوز دو کالای آهن ــ فولاد و مواد شیمیایی 26،6 درصد آن را تشکیل می دهند. به عبارت دیگر بیش از 81 درصد صادرات صنعتی را این دو قلم کالا تشکیل می دهند که خود نشان دهنده نبود تنوع درسبد کالاهای صادراتی می باشد.

"به گزارش ایرنا، انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در آخرین گزارش خود اعلام کرد: مجموع ارزش دلاری صادرات آهن و فولاد ایران در هفت ماه منتهی به آبان ماه ۱۴۰۲ با ثبت حجم هفت میلیون و ۱۰۰ هزار تُن از مرز چهار میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار گذشت.

به گزارش ایرنا، جمهوری اسلامی ایران اکنون در بین ۶۳کشورعضو انجمن جهانی فولاد، رتبه دهمین فولاد ساز را به خوداختصاص داده وپیش بینی شده با دستیابی به ظرفیت ۵۵میلیون تنی در سال ۱۴۰۴به جایگاه هفتمین فولاد ساز جهان برسد." 7 

این دوصنعت نقاط ضعف هایی دارند که در پیوست ضمیمه مختصرا به آنها اشاره شده است. ضمیمه شماره (3)

1. 3..صنعت پتروشیمی.

 

به گفته مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، نزدیک به 75 مجتمع پتروشیمی در حال تولید با ظرفیت سالانه 95 میلیون تُن در کشور وجود دارد که پیش‌بینی می‌شود ‌در سال 1404 به ۱۴۰میلیون تن افزایش یابد. بخش ساخت مواد و محصولات شیمیایی این صنعت، اکنون در جایگاه ششم اقتصاد ایستاده است. حدود 30 درصد از صادرات غیرنفتی کشور به صنعت پتروشیمی تعلق دارد. این صنعت در سال گذشته 14.5 میلیارد دلار صادرات داشت. همچنین بین شش تا هفت میلیارد دلار انواع محصولات پتروشیمی در داخل فروخته می‌شود که صنایع تکمیلی داخل کشور آن را به کالای نهایی برای مصرف داخلی و صادرات تبدیل می‌کنند. طبق یافته‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، در صورت حذف بخش ساخت مواد و محصولات شیمیایی از میان ۷۱ بخش اقتصادی، ستانده کل اقتصاد کشور به صورت نسبی حدود 3.88 درصد کاهش می‌یابد.

صنعت پتروشیمی یکی از صنایع ای است که قبل از انقلاب پایه های اولیه اش بنا شده است. این صنعت می تواند نقش مهم و کلیدی را در زنجیره صنعتی کشور بر عهده گیرد. صنایع فراوانی برای تولید به این صنعت وابسته می باشند. علاوه برآن روند شروع شده در این صنعت می تواند کمک نماید تا ایران از خام فروشی مواد سوختی به فروش فراورده های نفت و گاز گذر نماید. (8)

 

معضل رانت (معضل اقتصاد رانتی، بیماری است که کل  اقتصاد کشور به آن مبتلاست. اگر چه رانت ها در اقتصاد همیشه منفی نبوده و می تواند نقش مثبت هم در رشد و توسعه اقتصادی داشته باشند. ) در صنعت شیمیایی هم دیده می شود. قیمت ارزان و رانتی گاز و معیانات گازی تغذیه شده در صنعت شیمیهم مشاهده می شد. ماده اولیه/خوراک این صنعت با قیمت کم و با استفاده از رانت دولتی تامین می شود. اگر گاز و معیانات گازی با قیمت جهانی به کارخانه های تولید مواد شیمیایی فروخته شود، آیا این صنعت تاب مقاومت و رقابت را در جهان  دارا می باشد؟

نکته دیگر اینکه این دو تولید صنعتی و صادراتی ایران، در گروه تولیدات نیمه خام دسته بندی می شوند. در نتیجه بر اساس جدول شماره 4 بیش از 90 درصد ( 2022 سال مبنا قرار گرفته است.) صادرات ایران را مواد خام و نیمه خام تشکیل می دهند. در حقیقت ایران هنوز در گروه کشورهای صادر کننده مواد خام جهان جای دارد.

جدال شماره 4 مقایسه سبد صادراتی ایران با کره جنوبی و جدول شماره 5 در ضمیمه پیوست این بررسی، مقایسه سهم صادرات ایران با کشورهای کره جنوبی، ترکیه و امارات متحده عربی، واقعیت های دیگری از موقعیت ایران در زنجیره تولید جهان و وضعیت اقتصادی کشوررا نشان می دهند.

2. 3. میلیارد ها دلار پول بلوکه شده ایران 

 

برآوردها نشان می دهد که حدود 100 تا 120 میلیارد دلار ایران ( با توجه به اینکه خریدار اصلی نفت ایران چین بوده و  فروش نفت به صورت مخفی و با دور زدن تحریم ها انجام می گیرد و از آنجاییکه ایران زیر نظارت و کنترل  FTAFامکان دسترسی به پول فروش نفت خودرا ندارد، براین مبلغ سال به سال افزوده خواهد شد.) از این مبلغ 32 میلیارد دلار در چین بلوکه شده است. در نهایت ایران به بخش کمی از این ذخایر دسترسی پیدا کرده که می تواند از آن برای خرید دارو و مواد غذایی استفاده نماید. یعنی در زمانی که ایران نیاز به سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز و دیگر بخش های استراتژیک اقتصادی خود دارد، حتی از سرمایه خود هم نمی تواند استفاده نماید.

 

3. 3. فرصت ها و تهدید های اقتصاد ایران

 

. ایران بعد از روسیه، آمریکا، عربستان سعودی و کانادا در رتبه پنجم از منظر ذخایر شناخته شده مواد کانی در جهان قرارگرفته است. ایران در سال 2022 بیش از 20 میلیارد دلار،  13،8 میلیارد صادرات پتروشیمی و 6،8 میلیارد صادرات آهن و فولاد داشته است (سازمان تجارت جهانی). دو کالایی که مشمول تحریم نیستند. ایران کشوری با جمعیت جوان و تحصیل کرده دارای  مدرک دانشگاهی می باشند. برای مثال:

"به گزارش فوربس،‌ مجمع جهانی اقتصاد در گزارشی از وضعیت آموزش در 124 کشور جهان ایران را از نظر میزان فارغ التحصیلان رشته های مهندسی در رتبه سوم جهان قرار داده است.

بر اساس این گزارش سالانه 233 هزار نفر در رشته های مهندسی، تولید و عمران در ایران فارغ التحصیل می شوند که این رقم تنها از دو کشور روسیه و آمریکا کمتر است" (9)

با اینکه اقتصاد ایران از تحریم ها صدمه می بیند و راه جذب سرمایه خارجی به آن بسته بوده و تقریبا تمام شرکت هایمعتبر خارجی، بخصوص در نفت و گاز، دو صنعت کلیدی ایراناز کشور خارج شده اند، ایران در سال 2021 با استخراج روزانه 3،2 میلیون بشکه نفت در رتبه هفتم جهان جای گرفته است. و بر اساس گفته وزیر نفت "وزیر نفت با .... جمهوری اسلامی ایران نیز سال گذشته با ۲۴۰ میلیارد مترمکعب گاز، رتبه سوم تولید را در بین کشورهای جهان به خود اختصاص داد و امیدواریم با برنامه‌ریزی و سرمایه گذاری‌هایی که صورت می‌گیرد شاهد رشد تولید باشیم." این ادعا مورد تائید نهادهای متخصص جهانی نیز می باشد. استخراج این حجم نفت و گاز نشان از وجودنیروی کارماهر در این دو صنعت مهم دارد. این نیروی کاری ماهرحاصل چند دهه فعالیت متخصصین و مدیران ایرانی می باشد.اگر چه هنوز تا رسیدن به تکنیک بالا، برای بهره گیری بهینه ازمیدان های نفت و چاه های گاز، راه درازی را در پیش خود دارد.خروج شرکت معتبر جهانی، این راه را سخت تر کرده است.  

در کل اقتصاد ایران از بیماری های کلیدی زیادی رنج می برد. ایران دارای سهم بالایی از اقتصادی دولتی؛ رانتی؛ غیر شفاف؛ با کیفیت پائین؛ تولیدات و با ماشین آلات  تولیدی از رده خارج شده؛ دارای شبکه حمل و نقل ناکافی، قدیمی و فرسوده؛ صادارت تک محصولی و وابسته به نفت و گاز؛ متکی به سوبسید دولتی؛ دارای تورم بالا؛ حجم عظیم اسکناس/ نقدینگی که سال به سال بر آن افزدوه می شد؛ دارای یکی از پائین ترین نرخ های سرماهه گذای و در مقابل دارای رتبه بالای فرار سرمایه های مادی و معنوی در جهان؛  تحت تحریم های سنگین اقتصادی، تا جاییکه بیش از 100 میلیارد دلار  ارز خارجی اش در بانکهای جهان بلوکه شده است؛ تحت کنترل گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و  .........   اقتصادی عقب افتاده، غیر قابل رقابت در جهان جهانی شده می باشد.

روشن است چنین ساختار اقتصادی قدرت مانور و رقابت در جهان کنونی نداشته باشد. بخصوص دو مانع بزرگ تحریم و باقی ماندن در فهرست سیاه  FATF هرگونه تحرک و چانه زنی را  از اقتصاد ایران در جهان و رابطه با دیگر کشورهای از بین می برند.

 

4. برنامه همکاری‌های جامع ایران و چین.  بخش دوم  

         

برنامه همکاریهای جامع 25 ساله بین ایران و چین، تله تار عنکبوتی بر اقتصاد ایران.

در شرایطی که اقتصاد ایران در درآن بسر می برد، امضای برنامه همکاریهای جامعه 25 ساله بین ایران و چین کدام فرصت و یا تهدیدی را برای ایران می تواند رقم زند؟

 

1. 4. کالبد شکافی سند.

سند با سفررئیس جمهوری چین شی جین پینگ به ایران در بهمن 1394 کلید خورد و در نهایت در 7 فروردین 1400 به امضای وزرای امور خارجه دو کشور رسید. تاریخ کلید خوردن این سند و نزدیکی آن با تاریخ امضای برنامه راهبردی جامع اقدام مشترک،یا به اختصار برجام، در 23 تیر 1394 قابل توجه است. روشن است که طرف چین حاضر به کلید خوردن چنین سند جامع ای با ایران نبود، اگر مذاکرات برجام به نتیجه نرسیده بود. کما اینکه با خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم ها، این سند در کل درحد تفاهم نامه باقی مانده و مادام که تحریم های ایران پابرجا باشد، وارد فاز اجرایی و بستن قراردادهای مشخص اقتصادی نخواهدشد. ( البته بخش امنیتی می تواند اجرایی شده باشد. توافق و قردادهای امنیتی درهر صورت و در هر زمانی مخفی باقی مانده و علنی نمی شود. و با توجه به اینکه رژیم جمهوری اسلامی، رژیمی امنیتی و سرکوبگر می باشد، برای نیازهای قدرت سرکوب و کنترل امنیتی خود قاعدتا می باید با دولت چین قرادادهای متعددی بسته باشد.)   این پروژه متعلق به رهبر جمهوری اسلامی و نگاه استراتژیک ضد غربی و سمت گیری به شرق اوست. از ابتدا تاکنون همه کسانی که در جهت تحقق آن قدم برداشتند منصوب و منتسب به او بوده و هیچ نهاد دولتی دیگری در آن دخالت نداشته که حتی مجلس هم از تصمیم گیری در این رابطه کنار گذاشته شده است. رهبر جمهوری اسلامی و آقای لاریجانی بعنوان نماینده او دربستن چنین قرادادی دخیل بوده و هستند و بنا نیست که در آینده یک نهاد دولتی آن‌را به ارزیابی گذشته، کار تخصصی روی آن صورت گیرد و یا به تایید مجلس جمهوری اسلامی برسد.

در متن گزاره برگ در رابطه با  سند که از سوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران منتشر شده است آمده است، "این سند یک نقشه راه برای همکاری های جامع دو کشور ایران و چین بوده و لذا حاوی هیچ قرارداد مشخص اقتصادی، سیاسی و یا فرهنگی و امنیتی نمیباشد. طرف ایرانی ادعا دارد که در این سند، واگذاری هیچ منطقه و یا هیچ انحصار متقابل و یا یکجانبه ای مطرح نبوده و لذا فاقد اعطاء هرگونه حق انحصاری است اضافه شده است که" در این سند مدیریت، اداره و یا بهره برداری از هیج منطقه ای و یا حوزه ای واگذار نشده است ." . درست است، مفاد مندرج در سند منتشر شده هم این ادعا ها را تائید می کند. اصولا این سند یک تفاهم نامه بوده و جنبه اجرایی ندارد." (10)

در قراردادهای مشخص اقتصادی است که طرفین برای تضمین سرمایه گذاری (عمدتا سرمایه گذاری های چین) مسئله حق انحصاری و یا واگذاری مناطق، اجاره بلند مدت بندرگاه ها و یا پروژه های ساخت و ساز راه های ارتباطی، به میان می آید. چنانکه چین چنین تضمین هایی را با دیگر کشورهاییکه تفاهم نامه های مشابه را در فاز اجرایی بدست آورده است. در همه کشورهاییکه کالایی برای صدور به چین در اختیار نداشتند که بازپرداخت سرمایه گذاری چینی را تضمین نماید، برای ساخت بندرگاه و راه ها، این بود که پروژه های اقتصادی به اجاره و یا حتی مالکیت چین آمده تا تضمین شود که سرمایه چین بازپرداخت خواهد شد. اما در مورد ایران، دولت چین دغدغه کمی داشته و دارد. ایران می تواند با صدور نفت و گاز خود به چین، تضمین نماید که سرمایه چینی از بین نخواهد رفت. بی جهت نیست که در ضمیمه شماره 1 : اهداف اساسی پاراگراف اول سند آمده است:

"با تلاش مشترک دو طرف، چین به عنوان یک واردکننده ثابت نفت خام ایران خواهد بود و امیدوار است که ایران به نگرانی های چین درباره بازگشت سرمایه گذاری در بخش نفت ایران توجه نماید. طرف چینی نیز متقابلا به استفاده بهینه از منابع مالی به دست آمده از فروش نفت به چین توجه نماید."

این ماده و چند تای دیگر در سند، دال بر این دارد که ایران متعهد می شود تا نگرانی چین برای نیاز های نفتی اش را مد نظر داشته و چین یک وارد کننده ثابت نفت از ایران تعریف شده است. یعنی ایران تضمین می کند که طی مدت این تفاهم نامه، نفت به چین بفروشد. و در پیوست ضمیمه ها، ضمیمه شماره ۲: عناوین اصلی برای برنامه همکاریهای جامع ۲۵ ساله

 

الف- حوزه نفت و انرژی

تامین امنیت بلند مدت انرژی

 تلاش مشترک برای ایجاد مکانیزم واردات پایدار نفت خام از ایران،

روشن است که برای کدام کشور باید امنیت (آنهم امنیت بلند مدت و بدون محدودیت زمانی، حتی فراتر از مدت برنامه همکاری ... ؟ ) انرژی تامین گردد. ایران که نیازی به واردات انرژی، نفت و گاز ندارد نداشته و صادر کننده آن است. پس طرف ایرانی متعهد می گردد تا تلاش نماید امینیت بلند مدت تامین انرژی چین تضمین شود.

تضمینی که چین از ایران برای باز پرداخت سرمایگذاری خود از ایران بر اساس این سند گرفته است در ضمیمه شماره 3 محکم تر شده است.

"ضمیمه  ۳: اقدامات اجرایی

- اقدامات اجرایی کوتاه مدت

۱. نفت و انرژی

طرفین توافق نمودند در شرایط مناسب نسبت به موارد زیر اقدام نمایند .

عرضه پایدار نفت خام به چین

انعقاد قرارداد همکاری در پروژه های بالادستی و پایین دستی در صنعت نفت ایران با شرکتهای توانمند چینی

 مشارکت در ساخت و تجهیز مخازن ذخیره سازی نفت و فرآورده های نفتی در ایران چین و یا سایر نقاط جهان : مشارکت در احداث، توسعه ظرفیت خطوط انتقال انرژی ایران از جمله خطوط لوله نفت، گاز فرآورده های نفتی و شبکه برق ،

افزایش صادرات محصولات پتروشیمی ایران به چین و همکاری درباره تولید برق و کود از زباله های شهری"

بر اساس این مفاد و بندها، طرف چینی خیالش از بازگشت سرمایه بعلاوه سود راحت شده است. نه تنها فروش و عرضه پایدار نفت خام و انرژی در بلند مدت به چین تضمین شده است؛ بلکه طرف ایرانی مکلف شده تا به صادر کننده ثابت نفت خام به چین تبدیل گردد. علاوه بر آن شرکت های طرفین [شرکت های طرفین؟؟؟ . ایران که شرکتی در این سطح ندارد تا به رقابت با شرکت های چینی در این عرصه بزند.] تشویق می شوند تا میادین نفتی را توسعه دهند. و در صنایع پائین دستی هم سرمایه گذاری نمایند.

قابل توجه است که در کل وقتی صحبت از اقدامات، تعهدات، ضمانت ها و .....طرف چینی در سند می شود تقریبا در همه جای ضمائم سند از واژه های کشدار و قابل تفسیر و وعده گونه مانند؛ گفتگو، تشویق، بحث و ارتقای جایگاه ایران  استفاده می شود. نه از واژه هایی که  طرف چینی نوعی الزام و تعهد مشخصی را تضمین نماید. برای مثال:

ضمیمه شماره 1.

 

1.بحث در مورد همکاری در پروژه های انرژی ایران

2.تشویق سرمایه گذاری در نیروگاههای تولید برق

ضمیمه شماره 2.

1. گفتگو درباره مشارکت در ایجاد و تجهیز مخازن ذخیره نفت، گاز و محصولات پتروشیمی در دو کشور

2.تشویق مشارکت شرکت های چین در سرمایه گذاری و تامین مالی طرح های برق، انرژی، آب و فاضلاب

3. گفتگو درباره آغاز احداث کریدور خط آهن زیارتی، پاکستان ایران-عراق-سوریه و پروژه های مرتبط

4.تشویق اجرای مشتری پروژه های خط امن و بزرگراهی-جاده‌ای ایران

ضمیمه شماره 3.

1 - تشویق سرمایه گذاری، تامین مالی و اجرای نیروگاه های حرارتی و همکاری جهت ساخت نیروگاه های برق آبی، تصفیه خانه های آب و فاضلاب، سد و شبکه های آبیاری و زهکشی و ساخت تاسیسات آب شیرین کن های بزرگ

1-دعوت به همکاری و مشارکت شرکتهای سرمایه گذار چینی در زمینه افزایش سهم انرژی تجدیدپذیر و نیروگاه سیکل ترکیبی موجود در سبد انرژی ایران در قالب بیع متقابل، خطوط اعتباری، تحویل نفته و یا فرآورده های نفتی

2.تشویق سرمایه گذاری و تامین مالی در ساخت و توسعه فرودگاه ها خرید محصولات هوایی تولید مشترک ایران و چین و در توسعه زنجیره تامین هوایی متشکل از شرکت های ایرانی

و نمونه های دیگر قابل مشاهده در سند. برعکس وقتی پای منافع و نیازمندیهای طرف چینی به میان می آید، یا مواردی که طرف چینی هم در آن برنامه بلند مدتی داشته باشد، واژه ها الزام آور و اجراییمی شوند. مانند؛ تلاش مشترک؛ نگرانی طرف چینی؛ تامین امنیت؛ تسهیل سرمایه گذاری؛ و   .... بکار گرفته می شود. برای مثال:ضمیمه شماره 1 سند.

1.با تلاش مشترک دو طرف، چین به عنوان یک واردکننده ثابت نفت خام ایران خواهد بود و امیدوار است که ایران به نگرانی های چین درباره بازگشت سرمایه گذاری در بخش نفت ایران توجه نماید. طرف چینی نیز متقابلا به استفاده بهینه از منابع مالی به دست آمده از فروش نفت به چین توجه نماید.

2.مشارکت در زمینه های زیرساختی دریایی و بندری اعم از ساخت سازه های دریایی، شناورها، توسعه بنادر و تجهیزات و تاسیسات مرتبط با آن،

ضمیمه شماره ۲: 

1.الف- حوزه نفت و انرژی

تامین امنیت بلند مدت انرژی

 تلاش مشترک برای ایجاد مکانیزم واردات پایدار نفت خام از ایران،

2.تامین گاز برای پاکستان و چین با استفاده از کریدور اقتصادی چین – پاکستان [چین حتی منافع متحد استراتژیک منطقه ای اش را فراموش نکرده است.]

ضمیمه  ۳: 

- اقدامات اجرایی کوتاه مدت

۱. نفت و انرژی

طرفین توافق نمودند در شرایط مناسب نسبت به موارد زیر اقدام نمایند .

عرضه پایدار نفت خام به چین

انعقاد قرارداد همکاری در پروژه های بالادستی و پایین دستی در صنعت نفت ایران با شرکتهای توانمند چینی

 مشارکت در ساخت و تجهیز مخازن ذخیره سازی نفت و فرآورده های نفتی در ایران چین و یا سایر نقاط جهان : مشارکت در احداث، توسعه ظرفیت خطوط انتقال انرژی ایران از جمله خطوط لوله نفت، گاز فرآورده های نفتی و شبکه برق ،

افزایش صادرات محصولات پتروشیمی ایران به چین و همکاری درباره تولید برق و کود از زباله های شهری

از این نمونه در ضمائم سند زیاد دیده می شود. طرف ایران و یا دولت ایران با افتخار ادعا دارد که در این سند، واگذاری هیچ منطقه و یا هیچ انحصار متقابل و یا یکجانبه ای مطرح نبوده و لذا فاقد اعطاء هرگونه حق انحصاری است. اضافه شده است که" در این سند مدیریت، اداره و یا بهره برداری از هیج منطقه ای و یا حوزه ای واگذار نشده است" ولی هیج اشاره ای به امتیازهای داده شده به چین برای تامین امنیت بلند آن و اینکه طرف چینی در هیج موردی موظف نشده است تا تضمینی برای امنیت ایران بدهد، نمی شود. باز هم برای مثال:

در بند 5 فصل اول بیانیه مشترک "مشارکت جامع راهبردی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین» آمده است:

1 ـــ حوزه سیاسی

 

) 5) طرفین در خصوص مسایل مهم مربوط به منافع اصولی کشورها از جمله استقلال، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی از یکدیگر حمایت قاطع می نمایند. طرف ایرانی کماکان به سیاست چین واحد قاطعانه پایبند می باشد. طرف چینی از «برنامه ی توسعه» طرف ایرانی حمایت نموده و از افزایش نقش ایران در امور منطقه ای و بین المللی پشتیبانی می نماید.

در این بند ایران از یکی محورهای مهم سیاست خارجی چین/ چین واحد (که معنی اش این است که تایوان جزئی جدا ناپذیر از خاک اصلی چین می باشد.) حمایت قاطعانه کرده است. ولی صحبتی از حمایت چین از مسئله مورد مناقشه سیاست خارجی ایران در منطقه (حاکمیت ایران بر سه جزیره واقع در خلیج فارس و نام خلیج فارس که از سوی دول عرب حاشیه آن  خلیج عربی نام گذاری می شود.) اشاره ای نشده تا چین هم مانند ایران، از منافع ایران در منطقه " قاطعانه" پایبندی نشان دهد. بلکه در بند آمده است" طرف چینی از "برنامه ی توسعه" طرف ایرانی حمایت نموده و از افزایش نقش ایران در امور منطقه ای و بین المللی پشتیبانی می نماید." یعنی چی؟ برنامه توسعه ایران؟؟ کدام توسعه؟؟ افزایش نقش منطقه ای ایران؟؟ در کدام عرصه و زمینه ای؟؟ مانند اکثر مفاد آمده در این سند،هر جا که با منافع و مصالح ایران تماس گرفته می شد، از واژه های ناروشن وتفسیر بردار استفاده شده است. دولت چین بر اساس منافع چین، هر زمان و در هر موقعیت می تواند مغایر منافع ایران در منطقه موضع گیری نماید. و در عمل هم  چنین  کرده است: " در بند ۱۲بیانیه مشترک رئیس جمهور چین و سران شورای همکاری خلیج فارس که دیروز [ تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۴۰۱ ] صادر شد، آمده است: رهبران از تمامی تلاش‌های مسالمت‌آمیز شامل ابتکارها، پیشنهاد‌های امارات برای رسیدن به راهکار صلح آمیز برای حل مسئله سه جزیره تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی، از راه مذاکرات ۲جانبه بر مبنای قوانین بین‌المللی حمایت می‌کنند."

مفاد این سند شامل تفاهم نامه در همه عرصه های اقتصادی تجاری و صنعتی، راه و بندر سازی؛ شهر سازی؛ صنایع بالا دستی و پائین دستی نفت و گاز؛ فرهنگی؛ سیاسی؛ تجارت خارجی؛ تا عرصه های سیاسی و امنیتی می باشد. در همه عرصه های حیاتی کشور ایران، چین می تواند با بستن قراردادها منجر، وارد گردد. آنهم در شرایطی که ایران منزوی شده و امکان مانور بین رقبا را برای بستن قراردادها با دیگر کشورها برایش مسدود شده است. ایران در موقعیت ضعیفی برای چانه زنی قرار داشته و شانس کمی برای امتیاز گیری در مقابل چین خواهد داشت.

بر اساس این تفاهم نامه، دولت چین می تواند راه ایران را در بستن قراردادهای اقتصادی با دیگر کشورهای ببندد. چرا که طرف ایران متعهد شده تا امنیت بلند مدت انرژی را برای طرف چینی با تلاش مشترک را با ایجاد مکانیزم واردات پایدار نفت خام از ایران را در بلند مدت تامین نماید. اشتهای نفتی چین آنچنان است که حتی اگر ایران به بالاترین میزان استخراج نفت در تاریخ خود، بیش از 6 میلیون بشکه در روز هم برسید، باید همه نفت استخراج شده را، اگر طرف چینی بخواهد، به چین صادر نماید. توجه داشته باشیم که مبادله بین دو طرف، باز هم بر اساس مفاد این سند بر استفاده از ارزهای ملی تاکید شده است.  روشن است که با ارز یوان، توان  چانه زنی ایران  در بازار جهانی و در خرید کالا با قیمت مناسب چه اندازه مشکل خواهد بود.

معایب حقوقی سند

آقای مهدی پیرقلی مدیر مسئول تارنمای فصلنامه پژوهش بین الملل، به بخشی از معایب حقوقی سند به ضرر ایران، پرداخته است.

اما سند حاضر دارای ایرادات حقوقی اساسی از جمله فاقد ضمانت اجرا می‌باشد. و همچنین در صورت اجرایی شدن بند 12 قطعنامه 2231 شورای امنیت؛ عملاً دولت چین نخواهد توانست به هیچ یک از بندهای این تفاهم نامه عمل نماید.

    هر معاهده باید مکانیزم حل اختلاف و ضمانت اجرایی آن را پیش‌بینی نماید. همچون بند یک و 2 ماده 21 پیمان مودت (1955) که علاوه بر پیش‌بینی مکانیزم مشاوره برای حل و فصل اختلاف احتمالی؛ صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری نیز در آن پذیرفته شده است. اما سند «برنامه همکاری جامع (25 ساله) فی‌مابین جمهوری خلق چین و جمهوری اسلامی ایران» در بند هشتم آن فقط به‌صورت کاملا غیر حقوقی و غیر الزام آور مقرر کرده «در راستای حمایت از اصل چندجانبه گرایی، طرفین در مقابل فشارهای غیرقانونی طرف‌های ثالث، از اجرای مفاد این سند حفاظت نمایند».

حال، سوال این است که ضمانت این حفاظت از منظر حقوق بین‌الملل چیست؟ اگر دولت چین نخواهد به مفاد این تفاهم نامه پایبند باشد، تکلیف ایران و قراردادهای منعقده بعدی چه خواهد شد..؟؟؟

  دقیقاً یکی از مشکلاتی که جمهوری اسلامی ایران همواره با آن درگیر بوده و خسارت‌های بسیاری را متحمل شده است در تفاهم نامه‌های قبل از قرارداد می‌باشد. در بند هشتم تفاهم‌نامه؛ دو نکته حقوقی بسیار مهم وجود دارد؛ یکی «فشارهای غیرقانونی طرف‌های ثالث» و دوم « حفاظت». در خصوص نکته اول، دولت چین متعهد به این است که در خوشبینانه‌ترین حالت ممکن، به تحریم‌های خارج از شورای امنیت توجهی نکرده و در روابط خود تأثیری نداشته باشد. اما متعهد به این نیست که در صورت اجرایی شدن بند 12 قطعنامه 2231 شورای امنیت (بند 37 برجام) همکاری با ایران داشته باشد. یا در جلسات آینده شورای امنیت علیه ایران رأی مثبت ندهد..! دولت چین همچنین متعهد نیست که شخصاً هیچ‌گونه فشاری بر ایران نداشته باشد؛ بلکه متعهد است در برابر فشارهای خارجی (طرف‌های ثالث) از تفاهم نامه خود محافظت کند که این موضوع یک اصل حقوقی پذیرفته شده در حقوق بین الملل می‌باشد. و دستاور جدیدی نیست.

در خصوص نکته دوم نیز باید گفت، اساساً محافظت به چه معنا بکار رفته است؟ چه تفاوتی با ممانعت و حراست دارد؟ و اساساً تضمین این محافظت چیست؟؟؟

لذا تفاهم نامه فاقد ضمانت اجرا بوده و در صورت عدم پایبندی دولت چین به این تفاهم‌نامه، مکانیزم و مرجعی برای حل اختلاف و حتی تفسیر مفاد تفاهم نامه پیش‌بینی نشده است. کهاین مسئله دوطرفه بوده و برای ایران نیز همینطور می‌باشد. اما نکته مهم این است که دولت ایران از منظر قدرت سیاسی و اقتصادی، هم‌تراز با دولت چین نبوده و دولت چین بخاطر عضویت دایم خود در شورای امنیت همواره می‌تواند ایران را تحت فشار و تمکین در برابر خواسته‌های خود قرار دهد. و این عدم شفافیت در تفاهم نامه اساساً می‌تواند موجب اختلافات و خسارت‌های گسترده در آینده باشد. "

این نقض در عمل خود را نشان داده است. چین با خروج آمریکا از برجام و برگشت تحریم ها، از آنجائیکه تعهد و ضمانت اجرای در سند/ تفاهم نامه وجود نداشت، خودرا ملزم به اجرای آن ندیده است.

در واقع برخلاف تصور رایج که چین با وجود پایداری تحریم‌ها، توافق ۲۵ ساله را اجرایی خواهد کرد، اما تحلیلگران معتقدند در شرایطی که توازن در سیاست خارجی میان شرق و غرب برقرار نباشد و تهران مجبور باشد ناگزیر از تحریم‌ها، به سمت چین گرایش پیدا کند، در چنین شرایطی توافق ۲۵ساله در مسیر ضعیف‌تری اجرا خواهد شد و زمینه برای دادن امتیازهای بیشتر بدون گرفتن ما‌به‌ازای متقابل فراهم خواهد شد. این مساله در شرایطی که ما حق انتخاب چندانی نداریم و عملا با محدودیت‌های شدید بین‌المللی روبه‌رو هستیم و در مقابل یک بازیگر نسبتا بی‌رحم و سخت مانند چین قرارگرفته‌ایم، می‌تواند برای کشور خطرناک‌تر از هر زمان دیگری باشد. (11)

 

2. 4. نگاهی به مبادلات بین ایران و چین. گرفتار شدن اقتصاد ایران در تله مرکب چینی.

 

ا سند" برنامه همکاری جامع ایران و چین" روی دو پایه محوری بنا شده است. فروش نفت و گاز به چین و سرمایه گذاری چین در این دو صنعت و دیگر بخش های صنعتی ایران.  

بر اساس تخمین ها و اخبار اولیه صحبت از 280 میلیارد دلار سرمایه گزاری در صنعت نفت و گاز و 120 میلیارد در بخش حمل و نقل، در مجموع 400 میلیارد دلار آمریکا، بوده است. در حال حاضر و با وجود تحریم ها، امکان چنین سرمایه گذاری وسیع در ایران ممکن نیست. درهردو بخشی که می باید سرمایه گذاری صورت پذیرد، امکان بازگشت اصل و سود سرمایه، با وجود تحریم ها، این مانع اصلی و سد کننده اجرایی شدن  برنامه همکاری های جامع 25 ساله، وجود ندارد. بی جهت نیست که طرف چینی حتی پای خودرا از پروژه های سرمایه گذاری در صنعت گاز، که قبل از امضای سند با ایران بسته بود، بیرون کشیده است.

با خروج آمریکا از برجام و بر گشت تحریم ها، چین به وارد کننده اصلی صادرات ایران تبدیل شده است. در جدول شماره های 6 دیده می شود  که در سال 2021 بدون احتساب واردات نفت، ایران 6501 میلیون دلار آمریکا به چین کالا صادر کرده است. از آنجائیکه هنوز داده های آماری واردات چین از ایران در سال 2022  از سوی سازمان تجارت جهانی به روز نشده است، فرض را بر این می گیریم که چین به میزان سال 2021 در سال 2022 از ایران واردات غیر نفتی داشته باشد. بر اساس داده های موسسه های معتبر بین المللی (نمودار شماره 5) صادرات نفت خام ایران در سال گذشته[2023] تقریباً 50 درصد رشد کرد و به بالاترین حد خود در پنج سال اخیر، یعنی حدود 1.29 میلیون بشکه در روز رسید که اکثریت قریب به اتفاق آن به چین صادر شده است.

بر اساس خبر منتشر شده در تارنمای ایسنا" تجارت همسایگان ما با چین ۴۰۰ میلیارد دلار ؛ سهم ایران تنها ۳ درصد" و در ادامه آمده است، " با توجه به آمار تجارت و همکاری‌های اقتصادی چینی‌ها با همسایگان ایران می‌توان به این نتیجه رسید که حجم تجارت ۸ کشور همسایه؛ روسیه، عربستان، امارات، عراق، ترکیه، قزاقستان، عمان و پاکستان با چین از رابطه تهران -پکن در سال ۲۰۲۰ بیشتر بوده است. براساس آمارها مجموع تجارت خارجی چین با روسیه، عربستان و امارات در سال ۲۰۲۰ به ترتیب ۱۰۷، ۶۷ و ۴۹ میلیارد دلار بوده است که چندین برابر ارزش تجارت ایران و چین است. "

"کل ارزش تجارت چین و ایران در پایان سال ۲۰۲۰ در حدود ۱۴میلیارد دلار بوده که در رتبه‌بندی شراکت با چین در مقایسه با ۱۵کشور همسایه در جایگاه نهم قرار دارد. به عبارت دیگر از مجموع تجارت ۳۸۶ میلیارد دلاری چینی‌ها با ۱۵ کشور همسایه ما و ایران تنها ۳.۵ درصد سهم تجارت با ایران بوده است. "(12)

توجه شود که این حجم از مبادلات تجاری بین چین و کشورهای همسایه ایران و برای مثال سرمایه گذاری 67 میلیارد دلاری چین در صنعت گاز قطر، هیج یک کدام نیاز به بستن تفاهم نامه و یا برنامه همکاری جامع نداشته است.

 

90% نفت ایران به چین صادر می شود.

 

تولید سالانه نفت ایران به 2،99 میلیون بشکه رسیده که افزایشی برابر با 440000 بشکه در روز را نسبت به سال قبل نشان می دهد.

با افزایش تقاضای سریع چین ،ایران هم تولید نفت خود را بالا برده است. داده های شرکت تحقیقاتی اروپایی Kpler نشان می دهد که تقریباً 90 درصد از صادرات نفت خام ایران به چین صادر می شود.

 

به گفته رویترز و منابع دیگر بیش از 40 پالایشگاه مستقل کوچک و متوسط ​​چین، اغلب نفت ایران را با یوان خریداری می کنند. نفت خام ایران در سال گذشته با میانگین تخفیف 13 دلاری نسبت به برنت معامله شد.

اگر متوسط صادرات نفت ایران در سال 2023 را 1،29 میلیون بشکه در روزدر نظر بگیرم، 90% آن  روزی 1،16 بشکه خواهد شد. تا سال 2018 هند دومین و اروپا سومین وارد کننده نفت ایران ( نمودار شماره 6) ، خود را از بازار ایران بیرون کشیده و ایران راهی جز فروش نفت به چین با زیر قیمت بازار جهان و خرید کالا های چینی ندارد. اگر متوسط قیمت جهانی نفت رابطور متوسط 80 دلار بدانیم و ایران تخفیف 13 درصدی هم به چین بدهد، باز هم هربشکه نفت ایران به چین به قیمت 67 دلار بفروش رفته است. یعنی صادارت  نفت ایران به چین در سال 2023 بالغ بر 28 میلیارد دلار بوده است.نتیجه اینکه در مجموع ایران  حدود 35 میلیارد دلار به چین صادرات داشته که این مبلغ بیش از 45 % کل صادرات ایران  را شامل می شود. در حالیکه  در سال 2014 سهم واردات چین از ایران حدود 30 % و در سال 2017 و 2018 که ایران می توانست به دیگر کشورها هم نفت صادرمی کرد، ( نمودار شماره 6) سهم واردات چین ازکل صادرات ایران درحدود 20 % بوده است. علاوه بر اینکه ایران بیش از 5 میلیارد دلار به شرکت های چینی خریدارنفت تخفیف داده که اگر این تخفیف وجود نمی داشت، سهم صادرات ایران به چین حتی به بیش از 51% می رسد. تازه پول نفت فروش رفته به یوان معامله می شود. چنانکه در بند چهارم  سند برنامه جامعه همکاری " همکاری‌های بانکی با استاندارد بالا، با تاکید بر استفاده از ارزهای ملی، با تصریح بر مقابله با پولشویی، تامین مالی تروریسم و جنایت‌های سازمان یافته. "  آمده است، بر استفاده از ارزهای ملی تاکید شد. یعنی طرف چین نفت ایران را به یوان خریده و در بانک هایش انبار خواهد کرد. مادام که ایران زیر نظر نهاد FTAF باشد، این پول ها به بانکهای ایران یا به حساب ایران در بانکهای بین المللی منتقل نخواهد شد. اگر هم موانع انتقال پول به بانکهای بین المللی برداشته شود، از آنجائیکه بیش از 80% مبادلات بین المللی در دنیا با دلارصورت می گیرد، ایران اگر بخواهد از دیگر کشوهای کالا وارد نماید ابتدا باید یوان چین با هزینه زیاد به دلار آمریکا تبدیل کند. دقت شود که پاراگراف اول ضمیمه شماره 1 آمده است" با تلاش مشترک دو طرف، چین به عنوان یک واردکننده ثابت نفت خام ایران خواهد بود و امیدوار است که ایران به نگرانی های چین درباره بازگشت سرمایه گذاری در بخش نفت ایران توجه نماید. طرف چینی نیز متقابلا به استفاده بهینه از منابع مالی به دست آمده از فروش نفت به چین توجه نماید. " چرا طرف چینی باید به استفاده بهینه از پول فروش نفت ایران توجه نماید؟ مگر اینکه دولت ایران به پول فروش نفت خودش مستقیم و مستقلا دسترسی نداشته باشد، امکان جابجایی آنها را نداشته و نتواند از این منبع در بازار بین المللی بهره گیرد. در نتیجه این پول در اختیار و در بانک های چینی ذخیره می شود. ولی چرا باید چنین مفادی در سند به نفع چین و به ضرر ایران قید شود؟

اگر چنین رابطه ای بین دو دولت وابستگی اقتصادی، یکی یعنی ایران به دیگری یعنی چین نیست، باید معنی وابستگی را باز تعریف نمود. بی جهت نیست که بازار ایران از کالاهای چینی و به ضرر تولید کنندگان داخلی، پر شده است. چین برنده اصلی سیاست ضد ملی جمهوری اسلامی علیه غرب و بخصوص امریکا است.

3. 4. سرنوشت سند

اعمال تحریم های آمریکا بر ایران بزرگترین مانع در اجرای این توافقنامه است. علاوه بر تحریم ها، مشارکت نداشتن ایران درFATF چالش دیگری است که همکاری های راهبردی ایران و چین را تحت الشعاع قرار خواهد داد. بنابراین تا زمانی که تحریم های ایران ادامه یابد و ایران به عضویت "گروه ویژه اقدام مالی" در نیاید، تهران نمی تواند انتظار معجزه سرمایه گذاری چینی ها در ایران داشته باشد. ادامه وضع مبهم و بلاتکلیفی [ تازه ا گر عمر برجام به پایان نرسیده و حیات در آن احیا پذیر باشد.] در مذاکرات وین برای احیای توافق هسته ای برجام در ۲۳ تیر ۱۳۹۴یکی دیگر از موانع اجرای توافقنامه همکاری ایران و چین است. خروج آمریکا از برجام در ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ آثار نامطلوبی رادر سیاست اقتصادی ایران داشت. همکاری راهبردی تهران و پکن نیز متاثر از تحولات ناشی از برنامه هسته ای ایران است و در بسیاری از مواقع به لغو طرح های مشترک دو کشور منجر شده است. بنابراین ادامه بلاتکلیفی در روند مذاکرات هسته‌ای ممکن است شتاب اجرای توافقنامه ایران و چین را کندتر کند. علاوه بر این، حمله روسیه به اوکراین و پیامدهای این بحران ممکن است بر اجرای توافقنامه ایران و چین تأثیر بگذارد. ادامه بحران اوکراین فرصت ها و چالش های بسیاری برای کشورهای مختلف از جمله ایران ایجاد خواهد کرد و در درازمدت ادامه این بحران در روابط سیاسی، اقتصادی و انرژی ایران با دیگر کشورها از جمله چین تاثیر خواهد گذاشت.

مهمترین عرصه ایکه ایران به سرمایه گذاری نیاز داشته و دارد، در صنعت نفت و گاز است. بر اساس تخمین ها و اخبار اولیه صحبت از 280 میلیارد دلار سرمایه گزاری در صنعت نفت و گاز و 120 میلیارد در بخش حمل و نقل، در مجموع 400 میلیارد دلار آمریکا، بوده است. در حال حاضر و با وجود تحریم ها، امکان چنین سرمایه گذاری وسیع در ایران ممکن نیست. اما با کنار گذاشته شدن برجام از سوی ترامپ و بازگشت تحریم ها، این رویاها عملی نشده و نمی توانست هم بشود. سرمایه گذار باید به بازگشت سرمایه خود مطمئن باشد. اگر سرمایه گذار چینی در بخش گاز و نفت سرمایه گذاری کند، زمانی امکان بازگشت اصل و سود سرمایه ممکن خواهد شد که ایران بتواند نفت و گاز استخراجی را صادر نماید. این دو کالا در راس تحریم های آمریکا قرار دارند. در نتیجه هنوز تا اجرایی شدن تفاهم نامه 25 ساله، فاصله جدی ای داریم.  توجه داریم که این سند تفاهم نامه و نه قرارداد می باشد. حتی چین پایش را از قرارداد هایی که قبل از امضای سند با ایران بسته بود بیرون کشیده است.

"در پنجاهمین گزارش از سلسله گزارش‌های اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن ایران با عنوان «پایش تحولات تجارت جهانی» که روز شنبه ۱۲ آذر منتشر شد، با اشاره به این موضوع که پکن توجهی به سرمایه‌‌گذاری در صنعت انرژی ایران ندارد و قرارداد ۶۰ میلیارد دلاری برای سرمایه‌‌گذاری در گاز قطر را امضا کرده است، آمده است: «اخیرا شرکت قطر انرژی قراردادی ۲۷ ساله به ارزش ۶۰ میلیارد دلار برای تامین گاز طبیعی مایع با سینوپک چین امضا کرده است که طولانی‌‌ترین قرارداد ال‌‌ان‌‌جی (LNG) تاکنون به شمار می‌‌رود. در قالب این قرارداد، ۴ میلیون تن گاز مایع به مدت ۲۷ سال به چین صادر خواهد شد.»"

"اتاق بازرگانی ایران در ادامه این گزارش با اشاره به اینکه چین در حالی بزرگ‌ترین قرارداد صادرات ال‌‌ان‌‌جی را با قطر امضا کرده است که در پیامد خروج آمریکا از برجام، شرکت سی‌‌ان‌‌پی‌‌سی این کشور از قرارداد ۶ میلیارد دلاری برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی خارج شد، نتیجه‌‌گیری کرده است: «با وجود سر و صداهای بسیار درباره همکاری راهبردی ۲۵ ساله ایران و چین، پکن توجهی به سرمایه‌‌گذاری در صنعت انرژی ایران نشان نداده است و در کشورهای رقیب ایران به دنبال فرصت است. روشن است که تحریم‌های شدید و نااطمینانی فزاینده در اقتصاد سیاسی ایران مهم‌ترین عامل عدم تمایل چین به سرمایه‌‌گذاری در زیرساخت‌‌های انرژی ایران است.»

یعنی دولت چین نه تنها از سرمایه گذاری برمبنای مفاد توافق نامه 25 ساله با ایران خوداری کرده است، بلکه از قراردادهای قبلی هم خارج شده و با رقیب ایران، دولت قطر که مشترکا با ایران مالک بزرگترین چاه گاز دنیاست، قراردادی با حجم عظیم 60 میلیاردی امضا کرده است. به این نکته باید توجه کرد که قرارداد بین چین و قطر بدون امضاء سندی مشابه سند " برنامه همکاری جامع بین ایران و چین" بسته شده است. (13)

جان کلام را آقای حمید حسینی رئیس اتحادیه صادرکنندگان نفت و گاز و پتروشیمی بیان کرده است.

"عدم همکاری غول‌های نفتی چین و روسیه با ایران به علت تحریم. رئیس اتحادیه صادرکنندگان نفت و گاز و پتروشیمی با بیان اینکه شرکت‌های بزرگ چین و روسیه به علت تحریم با ایران همکاری نمی‌کنند، از خروج کامل چین از میدان نفتی یادآوران خبر داد.

به گزارش تارنمای انرژی پرس و به نقل از دیده‌بان ایران، حمید حسینی رئیس اتحادیه صادرکنندگان نفت و گاز و پتروشیمی با بیان اینکه شرکت‌های چینی و روسی مدت‌هاست به دلیل تحریم‌ها با ایران همکاری نمی‌کنند، افزود: همکاری ما محدود به پالایشگاه‌های کوچک و شرکت‌های بخش خصوصی این کشورها شده است و شرکت‌های بزرگ دولتی چین علیرغم قرارداد ۲۵ ساله امکان همکاری با ما را ندارند.

حسینی با اشاره به خروج چین از میدان نفتی “یادآوران” اظهار کرد: «بله، چین به طور کامل از میدان نفتی «یادآوران» خارج شده و  خیلی وقت است که چین در یادآوران و آزادگان فعالیتی نداشته و این مسئله جدیدی نیست. 

حسینی در خصوص عدم تاثیرگذاری پیمان شانگهای بر جلوگیری از خروج چین از میدان یادآوران گفت: پیمان شانگهای صراحتا یک بندی دارد که ایران را ملزم کرده که در زمینه هسته‌ای همکاری و موضوع FATF را حل کند و  همچنین گفته شده است که همه کشورهای عضو باید روابط بانکی بدون مشکل داشته باشند. 

وی با طرح پرسشی مبنی بر اینکه چگونه بدون انجام برخی تعهدات، عضویت ایران پذیرفته شده است، افزود: به هر حال ایران تعهداتی داده و بدون اینکه تحریم‌ها و FATF حل شود فعلا عضویت ایران را پذیرفته‌اند، البته شرکت‌های دولتی روسیه هم علیرغم مذاکرات و قراردادها و وعده‌هایی که داده‌اند، در ایران فعال نشده‌اند.

 

حسینی ادامه داد: هرکدام از کشورها استانداردها و منافعی دارند که به تعامل با سایر کشورها بپردازند و حاضر نیستند به خاطر قراردادی مثلا یک میلیاردی با ایران، در قراردادهای با وسعت ۳۰ یا ۴۰ میلیاردی با سایر کشورها به مشکل بربخورند.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان نفت و گاز و پتروشیمی درباره میزان فرصت‌ سوزی ایران در فروش نفت، عنوان کرد: «آنچه اوپک اعلام کرده این است که ایران در ده سال گذشته ۴۵۰ میلیارد دلار عدم نفع داشته است. 

وی همچنین به موضوع فروش نفت از طریق تهاتر اشاره کرد و گفت: متاسفانه به دلیل عدم سرمایه گذاری، استخراج از میادین نفتی با مشکلات متعددی روبرو شده و ادعای دولت درباره فروش نفت از طریق تهاتر، پاسخگوی نیازهای اولیه صنعت نفت نیست.

گفتنی است، در اسفندماه سال گذشته خبرهایی غیر رسمی مبنی بر خروج چین از میدان نفتی یادآوران که از میادین مشترک ایران و عراق به شمار می‌رود، منتشر شد و رسانه رسمی وزارت نفت اعلام کرد که شرکت چینی ساینوپک به‌ صورت غیررسمی از سرمایه‌گذاری در یادآوران کناره‌گیری کرده و شرکت ملی نفت تصمیم گرفته به تنهایی توسعه این میدان را ادامه دهد. (14)

بر اساس صحبت های آقای حمید حسینی رئیس اتحادیه صادرکنندگان نفت و گاز و پتروشیمی، که با توجه به موقعیت و مقام شغلی اش باید به منابع و اطلاعات دست اول دسترسی داشته باشد، شرکت های جینی نه تنها با ایران همکاری نمی کنند بلکه همکاریهای پیشین را نیمه کاره رها کرده و از تمام آنها خارج شده اند. او بدرستی می گوید، با ادامه تحریم ها، بخصوص تحریم بر فروش نفت و گاز ایران، این دو رگ حیاتی صادرات ایران، و تحت نظارت بودن ایران از سوی FTAF یا گروه ویژه اقدام مالی، که از سوی 188 کشور در دنیا و برای مبارزه علیه پول شویی، پذیرفته شده است، و عدم وجود تضمین به اجرای تفاهم نامه از سوی دولت چین، این تفاهم نامه اجرایی نخواهد.

این نظر آقا ی دکتر بهمن عشقی،  دبیـــرکل اتــاق بازرگانی تهران، که باید دستی از نزدیک بر آتش داشته باشد، بخشی دیگر از واقعیت دشوار حاکم بر شرایط اقتصادی کشور را بیان می کند.

"عشقی:  من گمان نمی‌‌‌کنم که ما بتوانیم از نمد بریکس یک کلاه آبرومند برای خود درست کنیم. این امر یک دلیل مشخص دارد. حتما یکی از اهداف بریکس این است که دلارزدایی انجام دهد و تلاش‌‌‌هایی نیز انجام می‌‌‌دهد اما مساله اصلی این است که در قفس به روی ما بسته شده و حتی با ورود به بریکس نمی‌توانیم از این قفس نجات پیدا کنیم. دلیلش هم این است که دست‌و پای نظام بانکی ما بسته  است. زمانی ما می‌توانیم از مزیت‌‌‌های بریکس استفاده کنیم که به اصلاح نظام بانکی بپردازیم. ما هنوز در خصوص FATF دچار مناقشه هستیم. ممکن است روسیه،  برزیل و آفریقای جنوبی در پاره‌‌‌ای از سیاست‌‌‌ها به ما نزدیک‌‌‌تر باشند اما اساسا به این مفهوم نیست که ایران با ورود به بریکس وارد بهشت شده است. بنابراین باور نمی‌‌‌کنم که ما با ورود به بریکس بتوانیم وارد بهشت شویم تا زمانی که نتوانیم اشکالات ساختاری‌مان را با جهان حل کنیم." (15)

دولت ایران هم سرانجام مجبور شد تا این واقعیت را پذیرفته و امید به چین برای سرمایه گذاری در ایران، بخصوص در بخش مهم اقتصادی ایران نفت و گاز از دست داده و پروژه و برنامه های دیگری را جایگزین نماید.

1. 3. 4.پروژه اقتصادی "نفت در برابر ساخت مسکن" یا تله چینی در ساخت مسکن ایران 

دهها میلیارد دلار ایران بعلاوه دهها میلیارد یوان، ناشی از فروش نفت ایران در بانکهای چینی بلوکه شده است. بخشی از این وجوه صرف واردات از چین می شود. ولی حجم واردات از چین، خیلی کمتر از پول های بلوکه شده ایران در چین می باشد. ( 45 تا 50 درصد صادارت ایران به چین انجام می گیرد.) دولت چین و یا بخش خصوصی آن، به دلیل وجود تحریم ها و زیرنظارت بودن ایران از سوی گروه ویژه اقدام مالی، حتی حاضر نیست تا با پول ایران را دردو صنعت کلیدی، یعنی نفت و گاز سرمایه گذاری نماید. و حتی اگر این سرمایه گذاری انجام شود، بازاری برای فروش نفت و گاز ایران در جهان، جز چین وجود ندارد. چرا که شرکت های کوچک خریدار نفت ایران، نیازمندی های خودرا با وارد کردن چند صد هزار بشکه روزانه نفت ایران ( و احتمالا نفت روسیه که مواجه با تحریم می باشد که به رقیبی برای فروش نفت نخفیانه ایران تبدیل شده است.) تامین کرده و ظرفیت بیشتری برای خرید نفت از ایران ندارند. در نتیجه عملا سرمایه گذاری درصنعت نفت و گاز ایران، حتی با پول ایران منتفی می باشد.

به دلایل بالا، دولت ایران چاره ای ندارد تا برای دسترسی به پول های بلوکه شده در چین  به پیشنهادت طرف چینی مانند «دعوت از چینی‌ها برای تقبل بخش بزرگی از مسوولیت ساخت طرح دولتی «مسکن میلیونی» در قالب واگذاری صفر تا ۱۰۰ کار به آنها» تن بدهد. آنهم بستن قرارداد با شرکت های ساخت و ساز درعمل ورشکسته چینی.  

از حدود دو سال پیش تاکنون، شرکت‌های ساختمانی بزرگ چین که عمدتا به اشکال مختلف (مستقیم و غیرمستقیم)، به دولت این کشور وصل هستند، در «باتلاق بدهی‌های سنگین به بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری» گیر افتاده اند؛ دو غول اول یعنی اورگراند و کانتری گاردن، بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار بدهی دارند و مجموع بدهی شرکت‌های ساختمانی چین نیز تا الان، حدود ۳۹۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود." (16)

این دو شرکت بزرگ ساختمانی که به دولت چین وصل هستند، اگر در بازار آزاد و بدون رانت دولتی فعالیت می کردند، بر اساس قواعد اقتصاد بازار آزاد می باید ورشکسته اعلام می شدند. ولی دولت چین به دلیل نتایج اقتصادی وخیم ناشی از اعلام ورشکستی این دو شرکت از آنها حمایت کرده و ادامه حیات شان را ممکن می کند. ورود این دو شرکت به بازار مسکن ایران، می تواند یکی از راه کار های دولت چین برای حمایت از آنها و سرپا نگهداشتن شان باشد. آنهم با پول ایران.

توجه داریم که قرارداد ساخت مسکن با شرکت های چینی " در قالب واگذاری صفر تا ۱۰۰ کار به آنهآ" صورت گرفت است. یعنی شرکت های چینی تمامی مراحل از طراحی تا پایان ساخت، خرید مصالح سختمانی، استخدام نیروی کار و ... را بر عهده خواهند گرفت. تجربه جهانی نشان می دهد که طرف چینی موادو مصالح خام لازم، ماشین آلات مورد نیاز، کارگر ، مهندس چینیو حتی آشپز و مواد غذایی را، برای به اجرا در آوردن قرارداد از چین وارد خواهند کرد. چنین قراد دادهای را چین با خیلی از کشورهای دیگر دنیا بسته و به اجرا درآورده است. مادام که جزئیات قرارداد علنی نشود، دلیلی وجود ندارد که در این مورد طرف چینی در اجرای قرارداد با ایران استثنا قائل شود. نه تنها این قرارداد به ضرر شرکت های ساخت و ساز ایران، شرکت هاییکه هر یک تجربه دهها ساله را پشت سر داشته و از نیروی کار ماهر برخوردار هستند، بلکه صنایع پائین دستی ایران در بخش سختمان، صنایع تولید کننده مواد لازم برای ساخت و ساز، هم زیان دیده و خطر ورشکستی شان وجود دارد. علاوه بر آن، هزاران نیروی کار مشغول در صنعت ساز و ساز کشور بیکار خواهد کرد.

تمایل آشکار و پنهان برخی مسوولان دولت کشورمان به «دعوت از چینی‌ها برای تقبل بخش بزرگی از مسوولیت ساخت طرح دولتی «مسکن میلیونی» در قالب واگذاری صفر تا ۱۰۰ کار به آنها»، موضوع تازه‌ای نیست به‌طوری که پاییز سال ۱۴۰۰ که «شروع ساخت مسکن دولتی (جایگزین مسکن مهر) بود»، برای اولین بار این صحبت مطرح شد، اما امروز، از یک طرف، همان ایده «ساخت چینی مسکن ایرانی» با صدای بلندتر از قبل به گوش می‌رسد و از طرف دیگر، صحبت از «سفارش ساخت استادیوم بزرگ تهران به چینی ها» است.

مجیدرضا حریری، رئیس اتاق ایران و چین، درباره نظر کارشناسان مبنی بر اینکه توسعه فاز دوم فرودگاه امام و ساخت ورزشگاه جدید در تهران به وسیله چینی‌ها از محل تهاتر نفت چقدر در اولویت‌‌ کشور بود، به تابناک گفت: نظر چینی‌ها برای انعقاد قرارداد در ساخت پروژه‌ها اهمیت دارد و صرفا خواسته ایران مدنظر نیست که چه پروژه‌هایی توسط چین ساخته شود. ضمن آنکه این اولین گام از قرارداد 25 ساله ایران و چین است و می‌توان چشم‌انداز روشنی برای آن متصور شد.

شهردار تهران به تازگی اعلام کرده حجم توافق ها و قراردادهای تهران و چین بین ۱۲ تا ۱۳ میلیارد یورو است. رقمی نزدیک به ۷۸۰ هزار میلیارد تومان ، اما همه وعده های شهردار تهران مانند ساخت شهربازی ، هتل 5 ستاره ، احداث خطوط تازه متروی تهران و... هنوز تبدیل به قرار داد نشده است .

به گزارش تجارت‌نیوز، عبدال مطهر محمدخانی؛سخنگوی شهردار تهران درخصوص این که کدام یک از تفاهمنامه های امضا شده با طرف چینی به جز قرار داد واگن های مترو تبدیل به قرار داد شده است ؟ به اکوایران می گوید : در مراوداتمان با طرف چینی ، تنها 791 واگن مترو تبدیل به قرار داد نشد بلکه در سفر دوم قرارداد قطعی خرید تعداد قابل توجهی از ماشین های حمل و نقل عمومی تهیه شد که به نظرم بزرگ ترین قرارداد تاریخ بلدیه است .

او ادامه می دهد: 2500 دستگاه اتوبوس برقی، 10000 ون برقی و 27500 تاکسی برقی قرارداد قطعی است و زمان پرداخت ها و زمان تحویل ها و حتی خسارت عدم تحویل یا تاخیر و تامین کننده و ضمانت کننده مالی در آن مشخص شده و برای هر دو طرف الزام آور است. مدل ماشین ها مشخص شده و میزان پیمایششان به لحاظ برقی و باتری مورد استفاده نیز مشخص است." (17)

روشن است که طرف ایرانی قرارداد عظیم  12 تا 13 میلیارد دلار در پروژه های ساخت مسکن و پروژه های دیگر تا شهر بازی و ... مترو بین ایران و چین، قدرت چانه زنی ضعیف تا حد صفر  دارد. وقتی که یک طرف قرارداد ناگزیر است تا با شرکت هایی معینی معامله کند و امکان ورود شرکت های رقیب  ملی و بین المللی و گذاشتن مناقصه برای ارایه پیشنهادات بهتر و مناسب تر وجود نداشته باشد، طبیعی است که شرکتی که تنها طرف معامله باشد، شرایط خودرا دیکته می کند. و در چنین شرایطی مسئولان ایرانی طرف قرارداد هم می توانند با زد و بند و پر کردن جیب خود، به ضرر کشور قرارداد را با قیمت بالای جهانی و داخلی امضا نمایند.

2. 3. 4.قراردادهای نفتی با شرکت های داخلی

توانایی های ایران در زمینه کشف، استخراج و تولید نفت و گازرا نباید دست کم گرفت. "شرکت نفت ایران شرکت ملی نفت ایران در سال ۱۳۲۷ پس از ملی‌شدن صنعت نفت ایران، تأسیس و از سال ۱۳۳۰ به‌طور رسمی جایگزین شرکت نفت ایران و انگلیسشد. پس از انقلاب ۱۳۵۷ و تشکیل وزارت نفت، بخش‌های پایین‌دستی شامل پالایش و پخش، توزیع گاز و صنایع پتروشیمی، از این شرکت منفک شدند و به‌عنوان شرکت‌های مستقل و زیرمجموعه وزارت نفت، به فعالیت خود ادامه دادند.

شرکت ملی گاز ایران، شرکت دولتی توزیع گاز ایرانی است، که در زمینه پالایش، انتقال و توزیع گاز طبیعی فعالیت می‌کند و یکی از ۴ شرکت زیرمجموعه وزارت نفت محسوب می‌شود. این شرکت در سال ۱۳۴۴ توسط شرکت ملی نفت ایران و با سرمایه اولیه ۲۵ میلیارد ریال تاسیس شد. "ویکیپدیا

شرکت ملی نفت و گاز ایران به ترتیب سابقه و تجربه ای 70 و 60 ساله را دارا هستند. طبیعی است که دراین شرکت ها توان، تجربه و نیروی کار ماهری در این مدت انباشته شده باشد. دانشگاه های تخصصی نفت و منهدسی در فاصله چند دهه از تاسیس خود هزاران متخصص در سطوح مختلف تا دکترا، آموزش داده و وارد بازار کارکرده اند. علاوه بر آن در دیگر عرصه ها، کارگر ، تکنیسین و ...دیگر نیروی کار ماهر تربیت شده اند. با توجه تحریم های طولانی مدت ایران، بخصوص بر صنعت نفت و گازو خروج شرکت های بین المللی از این دو صنعت، ایران مجبور شده تا به امکانات داخلی خود متکی شده و در حد توان جای خالی نیروی خارجی را پرکند. نیروی کار ماهر ایران توانست این خلع را تا حدی جبران نماید. تجربه و دانش معینی درشرکت های تخصصی تاسیس شده در این دوصنعت کلیدی ایران انباشته شده اند. نیروی کار ماهر و انباشت تجربه و تکنیک و تخصص در این شرکت ها، توانست تا حدی جای خالی شرکت های خارجی ای که از ایران بیرون رفته اند را پر کنند. روشن است که تحریم ها، که اساسا بدلیل سیاست های خارجی نادرست جمهوری اسلامی ایران، سیاستی ضد غربی و توسعه طلبانه با هدف تشکیل امپراطوری شیعه شکل گرفته است، زیان های جبران ناپذیر به کشورمان وارد کرده است. ولی سیر رویداد ها نشان داده و می دهد که ایران از توانی، مهارت و دانش حداقلی ای برخوردار بوده تا دو صنعت کلیدی کشور را بدون شرکت های تخصصی خارجی، در حد حداقلی اداره کند. این ادعا را می توان با ارایه آمار و اطلاعات در این دو صنعت کلیدی مستدل کرد. در سال2022 ایران با تولید روزانه 259،4 میلیون متر مکعب گاز بعد از آمریکا و روسیه با تولید 978،6 و 618،4 میلیارد متر مکعب، در رتبه سوم جهانی جای گرفته است. ایران این رتبه جهانی  را همچنان حفظ کرده است. (18)

ایران با تولید 3،822 میلیون بشکه نفت در روز، در جایگاه هشتم جهانی بعد از آمریکا، عربستان سعودی، روسیه، کانادا، عراق و چین قرار دارد. (18). ایران همچنین روزانه 2،670 بشکه نفت پالایش می کند. (18)

این حجم از تولید نفت و بخصوص گاز و ظرفیت پالایش آنها خود نشان از وجود الف. نیروی کار ماهر و ب. نشان از وجود شرکت هایی که توان عملیاتی ای در این سطح را داشته باشد،دارد. تنها در طرح های عسلویه بیش از 48 هزار نفر مشغول به کار هستند. " دفتر امورمنابع انسانی و مدیریت وزارت نفت اعلام کرد: تعداد نیروهای انسانی شاغل در طرح های پیمانکاری عسلویه در تیر ماه سال جاری، 48 هزار و 190نفر بوده است." " مجموع نیروهای انسانی شاغل در طرح های پیمانکاری عسلویه در تیر ماه سال جاری، 48 هزار و 190 نفر بوده است که به تفکیک در شرکت ملی صنایع پتروشیمی 29 هزار و 573 نفر، در شرکت ملی نفت ایران 15 هزار و 174 نفر، در شرکت ملی گاز ایران 3 هزار و 433 نفر و در شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی 10 نفر  مشغول فعالیت بوده اند"  (19)

تخمین زده می شود که حدود 205 هزار نفر در استخدام رسمی،  قراردادی و پیمانکاری در وزارت نفت به کار مشغول هستند. ( به نقل از آقای جواد اوجی وزیر نفت ایران در مهر 1400)

وجود دهها هزار مهندس و نیروی کار ماهر خود سرمایه بزرگی برای کشور خواهد بود. منوط به اینکه از این امکان به بهترین شکل استفاده شده و بشرطی که با مهاجرت این نیروی متخصص، بخصوص به کشورهای منطقه مانند قطرکه حقوق و مزایای بیشتری به آنها پرداخت می کنند، کشور این سرمایه انسانی را از دست ندهد.

درهر3  ضمیمه تفاهم نامه 25 ساله بین ایران و چین، روی نفت، گاز، انرژی، روی اقدامات اجرایی پروژه های بالادستی  و پائین دستی ایران موکدا توافق صورت گرفته است. بر اساس اطلاعاتی که تاکنون به بیرون درز یافته است، قرار بود  تا طرف چین تا 230 میلیارد دلاردر بخش نفت، گاز و انرژی سرمایه گذاری نماید. اما همانگونه که  گفته شد، با وجود تحریم ها طرف چینی علاقه ای به اجرایی شدن این توافق نداشته و ضمانتی هم برای به اجرا در آوردن آنها از سوی چین در توافق نامه پیش بینی نشده است. مادام که تحریم اقتصادی ایران، بخصوص روی دو بخش کلیدی نفت و گاز وجود داشته باشد و ایران تحت نظارت گروه اقدام مالی/FTAF باشد، طرف چینی از سرمایه گذاری خودداری خواهد کرد.

طرف ایرانی هم به همین نتیجه گیری رسیده که چین در شرایط کنونی از اجرایی شدن تمام و کمال تفاهم نامه و سرمایه گذاری در ایران خوداری خواهد کرد و به همین دلیل به نیروهای بالقوه داخل روی آورده و تلاش دارد تا از مکانات داخلی، نیروی کار ماهر و شرکت هایمتخصص ایرانی در زمینه استخراج نفت و گاز قرارداد ببندد.

"معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران با تاکید بر اینکه حدود ۵۰‌میلیارد دلار پروژه جاری برای افزایش تولید نفت و گاز درکشور در حال اجراست، گفت: ۳۳‌میلیارد دلار پروژه نیز در آینده اجرا خواهد شد. به گزارش «شانا»، رضا دهقان با اشاره به اینکه تا سال‌۱۴۰۸ ظرفیت تولید نفت از ۴‌میلیون بشکه کنونی به ۵/ ۵میلیون بشکه در روز می‌رسد، افزود: ظرفیت تولید گاز نیز از یک‌میلیون مترمکعب در روز با افزایشی ۵۰‌درصدی به ۵/ ۱میلیارد مترمکعب در روز خواهد رسید. وی ادامه داد: برای این منظور ۱۶۰‌میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز است که دوسوم آن باید از منابع خارجی تامین شود. معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران با اشاره به اینکه یکی از مهم‌ترین طرح‌ها برای افزایش ظرفیت تولید گاز کشور، توسعه فاز‌۱۱ پارس‌جنوبی است که ماه گذشته بعد از ۲۰سال ‌نخستین تولید را داشت، گفت: برای تکمیل توسعه فاز‌۱۱ پارس‌جنوبی ۴/ ۲‌میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز است."

"دهقان با بیان اینکه برای افزایش تولید نفت نیز حدود ۲۰‌میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در دست اجرا است، افزود: این طرح‌ها شامل توسعه میدان آزادگان جنوبی با سرمایه‌گذاری ۵/ ۱‌میلیارد دلار، توسعه میدان‌‌‌‌‌های سپهر و جفیر با سرمایه‌گذاری حدود ۲‌میلیارد دلار، تکمیل و نگهداشت و افزایش تولید نفت (۳۳ طرح) با سرمایه‌گذاری ۸/ ۵‌میلیارد دلار، توسعه میدان یادآوران با سرمایه‌گذاری ۸/ ۳‌میلیارد دلار و... است. وی ادامه داد: هفت طرح نفتی با سرمایه‌گذاری بیش از ۱۵‌میلیارد دلار برای افزایش تولید از میدان‌‌‌‌‌های گازی در آینده اجرا خواهد شد. معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران با اشاره به اجرای هفت طرح توسعه میدان‌‌‌‌‌های نفتی با سرمایه‌گذاری ۱۸‌میلیارد دلار در سال‌های آینده گفت: توسعه یکپارچه میدان آزادگان، توسعه میدان اروند، دارخوین، منصوری، آب‌‌‌‌‌تیمور، دهلران و سوسنگرد شامل این طرح‌ها خواهد بود. دهقان با تاکید بر اینکه حدود ۵۰‌میلیارد دلار پروژه جاری برای افزایش تولید نفت و گاز در کشور در حال اجراست، افزود: ۳۳‌میلیارد دلار نیز پروژه در آینده اجرا خواهد شد.

"از مزایای این طرح توسعه و افزایش برداشت از میدان مشترک نفتی آذر (مشترک با کشور عراق)، جذب بیش از یک‌میلیارد دلار سرمایه از بخش غیردولتی، برآورد عواید ۷‌میلیارد دلاری برای دولت با اجرای طرح و پس از کسر هزینه‌های نفتی و دستمزد پیمانکار، الزام پیمانکار در قرارداد به استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور بر اساس قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور است. همچنین در عملیات حفاری، اجرایی و احداث تاسیسات روزمینی، از تمام ظرفیت‌های تامین‌‌‌‌‌کنندگان دکل‌‌‌‌‌های حفاری، شرکت‌های ساخت و نصب (EPC)، سازندگان داخلی کالاها و تجهیزات، همچنین شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان ایرانی استفاده خواهد شد. میدان نفتی آذر در بلوک اکتشافی اناران در استان ایلام (جنوب‌غربی ایران) در فاصله ۲۰‌کیلومتری شهر مهران، ۷۰‌کیلومتری جنوب شرق شهر ایلام و در ﻣﺠﺎورت ﻣﺮز اﯾﺮان ﺑﺎ ﮐﺸﻮر ﻋﺮاق ﻗﺮار دارد. میدان آذر شامل دو مخزن سروک بالا و پایین است که سنگینی نفت میدان آذر حدود ۳۰‌درجه ای‌‌‌‌‌پی‌‌‌‌‌آی بوده و عمق لایه سروک حدود ۴۵۰۰متری از سطح زمین است. براساس آخرین مطالعات انجام‌‌‌‌‌شده، حجم درجای نفت میدان آذر حدود 4.4‌میلیارد بشکه تخمین‌زده شده‌است. "(20)

امضای بزرگ‌ترین قرارداد نفتی [ با شرکت های داخلی] . دنیای اقتصاد-هادی سلگی : قرارداد توسعه ۶ میدان نفتی کشور به ارزش بیش از ۱۳‌میلیارد دلار با هدف افزایش تولید حدود ۴۰۰‌هزار بشکه با تکیه بر توان داخلی با حضور معاون اول ریاست‌جمهوری، وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران امضا شد. جواد اوجی در مراسم امضای این قراردادها اعلام کرد که توسعه این میادین در مجموع ۱۵‌میلیارد دلار عایدی سالانه خواهد داشت.

"بزرگ‌ترین قرارداد توسعه‌‌‌‌‌ای صنعت نفت ایران با عنوان قرارداد توسعه یکپارچه میدان مشترک نفتی آزادگان و به ارزش ۱۱‌میلیارد و ۵۰۰‌میلیون دلار بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت دشت آزادگان اروند امضا شد. بر اساس این قرارداد۲۰‌ساله برآورد می‌شود که تولید تجمعی نفت‌ خام این میدان حدود 855.2میلیون بشکه باشد. میدان نفتی آزادگان در منطقه دشت آبادان، حدود ۸۰‌کیلومتری غرب و جنوب‌غرب اهواز و در امتداد مرز ایران و عراق در مساحتی حدود ۱۵۰۰کیلومتر‌مربع قرار دارد. این میدان بزرگ‌ترین میدان نفتی مشترک ایران به‌‌‌‌‌شمار می‌رود. از طرفی این میدان را دهمین میدان بزرگ نفتی جهان برمی‌‌‌‌‌شمارند. این میدان مهم‌ترین مخزن جوان (گرین‌‌‌‌‌فیلد) و کمتر توسعه‌‌‌‌‌یافته کشور است که ظرفیت بالایی برای افزایش تولید نفت کشور دارد. ایران و عراق به‌‌‌‌‌طور مشترک از این میدان بهره‌‌‌‌‌برداری می‌کنند. عراق این میدان را با نام مجنون می‌‌‌‌‌شناسد. آن‌‌‌‌‌طور که ارزیابی‌‌‌‌‌ شرکت‌های مختلف نشان می‌دهد، این میدان حدود ۳۲‌میلیارد بشکه نفت درجا دارد که در چهار مخزن سروک، کژدمی، گدوان و فهلیان جای گرفته‌است. پیش‌‌‌‌‌تر توسعه بخش ایران این میدان در قالب دو میدان مجزای آزادگان‌شمالی و جنوبی دنبال می‌شد"

"تفاهم‌نامه اولیه مطالعه توسعه میدان میان شرکت ملی نفت ایران و مشارکت بانک‌ها، صندوق توسعه‌ملی و شرکت‌های اکتشاف و تولید(E&P) در حضور رئیس‌‌‌‌‌جمهوری ۱۴ تیرماه سال‌۱۴۰۱ امضا شد که طی آن پس از مطالعات و مذاکرات متعدد سرانجام با تشکیل شرکت توسعه نفت و گاز دشت آزادگان اروند متشکل از دو شرکت‌‌‌‌‌ اکتشاف و تولید (E&P)، بانک‌های منتخب کشور و صندوق توسعه‌ملی با هدف توسعه یکپارچه میدان و افزایش تولید نفت‌‌‌‌‌خام از روزانه ۲۰۵‌هزار بشکه به ۵۵۰‌هزار در روز در قالب قراردادهای جدید بالادستی صنعت نفت" (IPC) اجرایی می‌شود. (21)

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران گفت: خوشبختانه شرکت آزادگان دشت اروند درمنطقه آزاد اروند برای توسعه یکپارچه میدان آزادگان به ثبت رسیده است و با اخذ مجوز‌های لازم عملیات توسعه این میدان بزرگ نفتی با شتاب بیشتری انجام خواهد شد . ضمیمه.  شماره (3)

و در همین رابطه "به گزارش انرژی پلاس، طرح توسعه میدان‌های‎‌نفتی سومار، سامان و دلاوران امروز (یکشنبه، ۲۷ اسفندماه) با حضور محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهوری و جواد اوجی، وزیر نفت بین شرکت ملی نفت ایران و دو شرکت «ول سرویسز ایران» و «توسعه خدمات چاهی پترو ایرانیان اروند» امضا شد." "عملیات اجرایی این طرح با سرمایه‌گذاری مستقیم ۲۴۵.۱ میلیون دلار شامل حفاری ۱۰ حلقه چاه جدید شامل ۶ حلقه چاه تولیدی (دو حلقه چاه در سومار، سه حلقه چاه در سامان و یک حلقه چاه در دلاوران) و سه حلقه چاه توصیفی – تولیدی (هرکدام از میدان‌ها یک حلقه) و یک حلقه چاه توصیفی (در سومار)، تعمیر، تکمیل و تولیدی کردن دو چاه موجود در سامان و دلاوران، نصب سه پمپ درون‌چاهی در چاه‌های میدان دلاوران، مین‌روبی، احداث جاده و محل چاه، احداث تأسیسات روزمینی شامل تأسیسات سرچاهی و خطوط لوله جریانی و تفکیک‌گر و به‌روزرسانی مدل‌های شبیه‌سازی مخزنی است." (22)

نگاهی به سرنوشت میدان های گازی پارس جنوبی که در ابتدا قراداد آن با شرکت نفت توتال  فرانسه به سهمی برابر با 50،1 درصد و سی پی ان سی چین با سهم 19،9 و شرکت ملی نفت ایران با 19،9 در 3 ژوئیه 2017 بسته شده بود، متوجه می شویم که تحریم های ناشی از سیاست خارجی ضد آمریکایی جمهوری اسلامی چه زیان هایی را به اقتصاد کشور مان وارد آورده است.

" توتال و شرکت ملی نفت ایران قرارداد توسعه و تولید گاز از فاز ۱۱ پارس جنوبی، بزرگ‌ترین میدان گازی جهان، را امضا کردند. این پروژه ظرفیت تولید روزانه ۲ میلیارد فوت مکعب گاز[معادل 5663600هزار متر مکعب]  (معادل روزانه ۴۰۰ هزار بشکه نفت با میعانات) [و 80 هزار بشکه معیانات گازی] را خواهد داشت. گاز تولیدشده از این فاز، از سال ۲۰۲۱ میلادی نیاز بازار داخلی ایران را تأمین خواهد کرد.

پس از تحریم‌های آمریکا، توتال ۵۰ درصد سهم خود را به سی‌اِن‌پی‌سی واگذار کرد. شرکت سی‌اِن‌پی‌سی نیز به دلیل فشارهای بین‌المللی، این پروژه را رها کرد. در سال ۲۰۲۰ میلادی، پتروپارس عملیات حفاری فاز ۱۱ را به تنهایی آغاز کرد. خروج توتال باعث تأخیر زیادی در توسعه کلی پروژه شد؛ اما بخش دریایی در سال ۲۰۲۱ میلادی افتتاح شد.

بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران، در تاریخ ۱۵ مهرماه از خروج سی‌اِن‌پی‌سی از قرارداد توسعه فاز ۱۱ خبر داد. به گزارش خبرگزاری شانا، وی در جمع خبرنگاران گفت: سرنوشت فاز ۱۱ پارس جنوبی مشخص شده است و پتروپارس به تنهایی به توسعه این پروژه ادامه خواهد داد.

و "سرانجام در ۳۱ مرداد ۱۴۰۲، وبگاه اویل پرایس از اقدامی خبر داد که سایر کشورها سال‌ها برای انجام آن بدعهدی کرده بودند و در نهایت به دست متخصصان داخلی صورت پذیرفت." (23)

و در نهایت " به گزارش انرژی پرس، درحالی‌که برای تأمین گاز زمستان ۱۴۰۲، روی تولید گاز از فاز ۱۱ پارس جنوبی به میزان ۱۵ میلیون مترمکعب حساب شده بود و برنامه‌ریزی‌های مجموعه شرکت ملی نفت برای این فاز، رسیدن تولیدات به این رقم تا پیش از آغاز زمستان بود، با رسیدن به روزهای پایانی زمستان ۱۴۰۲، هنوز میزان تولیدات فاز ۱۱از ۱۱ میلیون مترمکعب در روز فراتر نرفته است.

پس از ۲۰ سال تأخیر در توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی، بامداد چهارشنبه هفتم‌تیرماه ۱۴۰۲، با قرارگیری سکوی تولیدی در محل ۱۱B، شمارش معکوس تحقق رویای بیست‌ساله صنعت نفت‌و‌گاز کشور برای تولیدی شدن فاز مرزی ۱۱ میدان مشترک پارس جنوبی آغاز شد و غروب جمعه بیستم مردادماه، اولین مقادیر تولید گاز از فاز ۱۱ پارس جنوبی از اعماق زمین برداشت شد.

فاز ۱۱ پارس جنوبی تنها فاز توسعه نیافته این میدان مشترک گازی است که با وجود مرزی‌بودن، توسعه آن در طی دو دهه گذشته، بارها توسط شرکت‌های ایرانی و خارجی با تعویق مواجه شده است.

از مردادماه ۱۴۰۲ تولید زودهنگام ۷.۵ میلیون مترمکعبی گاز از ۳ حلقه چاه فاز ۱۱ آغاز شد و درحالی که قرار بود طی روزهای بعدی این میزان تولید با اضافه شدن چاه چهارم به ۱۰ میلیون مترمکعب برسد، میزان تولید روی رقم ۷ تا ۷.۵ میلیون مترمکعب در روز باقی ماند، تا اینکه در هفته‌های اخیر این میزان تولید بالاخره به ۱۰ میلیون مترمکعب در روز رسید.

با گذشت بیش از ۶‌ماه از تولیدی شدن فاز ۱۱ پارس جنوبی، تولید از این فاز مرزی، در محدوده ۱۱ میلیون مترمکعب در روز است و مشخص نیست که چاه‌های بعدی تولیدی این فاز چه زمانی به مدار بهره‌برداری وارد می‌شوند. (24)

در نتیجه بجای هدف تولیدی 5636000 متر مکعب،  بر اساس قرارداد با توتال و سی پی ان سی چین  در روز با چند سال تاخیر به 11 میلیون متر مکعب یعنی 20 درصد هدف اولیه رسید.

آینده نشان خواهد داد که این روی آوری به داخل و استفاده از نیروی کار ماهر و تخصص انباشته شده در شرکت ها کارایی لازم را داشتهاند یا نه؟ و آیا جدا از تمام فشارهایکه تحریم ها روی اقتصاد ایران می آورد، که مقصر اصلی  وجود تحریم ها به دلیل سیاست های ضد غربی و بخصوص ضد آمریکایی  خود رژیم می باشد، ایران از این تنگنایی که دچارش شده  و ناچارا باید جای شرکت های با تحربه خارجی را پر نماید، روندی را آغاز می کند که پایانش انباشت تجربه، تخصص بالا و سرمایه در شرکت های ایرانی باشد؟  

نتیجه گیری

سیاست ضد غربی و سمت گیری به شرق جمهوری اسلامی، کشور مان ایران را در منزوی ترین شرایط تاریخ عصر جدید خود قرار داده است. اقتصاد ایران با تحریم های سنگین که به دلیل از برنامه هسته ای جمهوری اسلامی، مواجه شده و فرصت های تاریخی زیادی را از دست داده است. تفاهم نامه یا سند "برنامه  25 ساله همکاری‌های مشترک ایران و چین" نتیجه ناگذیر و ادامه سیاست خارجی جمهوری در ضدیت با آمریکا و اسرائیل، تلاش برای دستیابی به بمب هسته ای، تشکیل امپراطوری شیعه در منطقه، تنشج آفرینی بخصوص سیاست نابودی اسرائیل و حمایت از تروریسم بین المللی و ...  می باشد، اقتصاد کشورمان ایران را در مسیری قرار داده که با گیر کردن در تله مرکب چینی،در ابعاد وسیع وابسته به چین شده است.

جامعه جهانی بخصوص کشورهای غربی برای مقابله با  برنامه هسته ای جمهوری اسلامی برای دستیابی به بمب اتمی مجبور به تحریم ایران به ویژه دو صنعت کلیدی نفت و گاز، شده اند. امضای برجام و تغییر سیاست های کلان خارجی جمهوری اسلامی در می توانست به این تحریم ها پایان دهد. ولی جمهوری اسلامی نگاهی فرصت طلبانه برای خرید زمان به برجام داشته است. در نهایت با خروج آمریکا از برجام و تداوم  نظارتFTAF روی نقل و انتقال پولی ایران، تحریم ها به اقتصاد ایرانبرگشت. با برگشت تحریم ها تمام شرکت های خارجی، حتی شرکت های چینی قرارداد های امضا شده و در دست اجرا را لغو کرده و از ایران خارج شده اند.

با امضای برجام علاوه بر آمادگی شرکت های غربی برای سرمایه گذاری در ایران، دولت چین و ایران سند "برنامه  25 ساله همکاری‌های مشترک ایران و چین" را امضا کردند. این تفاهم نامه و یا سند جامع در گیرنده همه عرصه های اقتصادی، فرهنگی ، سیاسی و امنیتی ممکن بوده و در نوع خود در جهان کنونی نمونه ای نادر است. در حالیکه چین بدون چنین سندی جامع ای با کشورهای همسایه ایران نظیر قطر قرادادهای اقتصادی دهها میلیاردی امضا کرده و حجم مبادلات خود را با کشورهای همسایه ایران تا سطح 400 میلیارد دلار در سال افزایش داده است، ضرروت چنین توافق همه جانبه و به نفع چین جای سوال داشته و دارد. آنهم سندی که ایران در آن متعهد به تامین نیازهای اقتصاد چین شده، از مهمترین مورد سیاست خارجی چین در رابطه با تایوان حمایت کرده و در مقابل چین هیجگونه تضمینی برای اجرایی شدن توفق نامه به ایران نداده است. دولت چین در هیج بندی از سند متعهد و موظف به اجرای توافق نامه نشده و حتی از اجرای قراردادهای اقتصادی قبلیاش با ایران خوداری کرده ، و یک طرفه از آنها خارج شده است.

بیشترین پول های بلوک شده ایران در بانک های چین محبوس و بلااستفاده می باشد. از آنجاییکه  ایران به دلیل وجود تحریم ها مجبور به فروش نفت خود به چین آنهم با تخفیف های زیاد می باشد، بر حجم پول های بلوکه ایران در بانکهای چینی، با ارز یوان، سالانه میلیادرها دلار افزوده می شود.  بیش از 50 درصد صادرات ایران به چین وارد می شود، پول های ایران در بانکهای چینی بلوکه/محبوس می شوند و روز به روز بر وابستگی ایران به چین افزوده و ایران مجبور به بستن قراردادها اقتصادی نابرابر با چین می شود. در چنین شرایطی چین می تواند ایران را مجبور به خرید اجناس چینی و بدون رقیب خودنموده و با پول ایران قراردادهای میلیاردی شبیه قرارداد ساخت و ساز ساختمانی، شهر سازی و ووو... نماید. جمهوری اسلامی در تله تارعنکوبتی اقتصادی چین گرفتار شده و دورنمایی برای خلاصی از آن به چشم نمی خورد.  جمهوری اسلامی خبر سرمایه گذاری 400 میلیاردی چین را با آب و تاب بازتاب داد. در حالیکه زیان های ناشی از تحریم اقتصادی ایران، خروج سرمایه مادی و معنوی از کشور، چندین برابر آن می باشد. تنها عدم صدور نفت ایران به بازار جهانی در این مدت صدها میلیارد دلار به کشور زیان رسانده است. تمام مشتری های دائمی نفت ایران مانند هند، مالزی، اندونزی، کره جنوبی و اروپا نفت ایران را با نفت رقبای ایران جایگزین کرده اند. ایران با حجم ذخایر بالای گاز در دنیا و داشتن رتبه دوم در جهان، نزدیکی به دو بازار اصلی مصرف گاز وارداتی در دنیا یعنی اروپا و کشورهای اقیانوسیه، عملا از این صنعت در جهان کنار گذاشته شده و جایش را کشورهایی مانند روسیه و قطر، استرالیا و آمریکا پر کرده اند. قطر تنها در سال 2022حدود 115 میلیارد دلار گاز به جهان صادر کرده است. در حالیکه با موقعیت جغرافیایی ایران، حجم ذخایر شناخته شده ایران، ایران اگر دو برابر قطر امکان صادرات گاز نمی داشت، حداقل برابر با قطر می تواست گاز صاادر نماید.

آیا چنین شرایط نابرابر رابطه اقتصادی تنها با یک کشو؛ دسترسی نداشتن به ارز های صادراتی به چین و بلوکه شدن شان در بانکهای چینی از یک سو و و زیر نظر بودن تراکنش های مالی و پولی بین المللی از سوی " گروه اقدام ویژه مالی" یا FTAF در داخل حاکمیت مخالفین جدی ای دارد؟ یا اینکه مخالفین جدی ای پیدا خواهد کرد؟ جمهوری اسلامی در زمره " دولت/حاکمیت غارتگر" جای دارد. غارت و چپاول گروهای غارتگر درون حاکمیت، بیش از همه با فروش نفت و گاز و ارز های حاصل از فروش آنها می تواند انجام می گیرد. اگر این دو فرضیه درست باشد، در آن صورت ـــ الف. با برداشته شدن تحریم ها و پایان نظارت گروه اقدام ویژه مالی بر تراکنش های بین المللی، ایران می تواند در یک بازه زمانی 10 ساله درآمد حاصل از فروش نفت و گاز را چند برابر نماید. ( آقای حمید حسینی رئیس اتحادیه صادرکنندگان نفت و گاز و پتروشیمی "«آنچه اوپک اعلام کرده این است که ایران در ده سال گذشته ۴۵۰ میلیارد دلار عدم نفع داشته است. " 450 میلیارد دلار هم کم پولی نیست که دندانهای گروه های غارتگر در حکمیت برایش تیز نشوند.)

ب . فروش نفت قاچاق به چین و واردات کالا از چین در کنترل/ تیول گروه های خاص غارتگر قرار داشته و دست بقیه از این منبع درآمد/رانت کوتاه است. در نتیجه دیگر گروهای غارتگر قدرتمند درون حاکمیت حاضر به ادامه این وضعیت نبوده و برای سهم بری بیشتر به مقابله خواهند پرداخت. تازه گروه های غارتگر جدیدی تولید و اضافه شده و آنها هم سهمی از غارت ثروت و سرمایه را مدعی خواهند شد. ج. آیا در آینده نزدیک نیروی قویی از ترکیب سه گروه غارتگر( سه گروه شامل: گروه هایی که از رانت رابطه کنونی با چین سود می برند، گروه هایی که در این غارتگری سهیم نشده اند و گروهای تازه بوجود آمده)ائتلاف شکل گرفته بین گروه های غارتگر از هم می پاشد؟ توافق ها بر سر تقسیم کیک ثروت، کیکی که سال به سال کوچکتر شده و تازه تقسیم یک بخش مهم از این کیک در دست نیروی/دولت خارجی است، به هم خورده و ائتلاف و توافق دیگری، برای چپاول و غارتگری بوجود خواهد آمد؟ آینده بهتر به این سوال پاسخ خواهد داد.

در چنین شرایطی به اجرا در آمدن سند"برنامه  25 ساله همکاری‌های مشترک ایران و چین" اقتصاد ایران با پیش از پیش به چین وابسته می کند. ایران هم اکنون به منبعی برای اشتهای سیری ناپذیر چین به مواد معدنی و بخصوص نفت تبدیل شده و در مقابل مجبور است تا نیازمندیهای وارادتی خود را تنها از بازار چین، با کیفیت پائین و با قیمت بالاتر از قیمت های جهانی تامین نماید. متاسفانه سردمداران فاسد و بی خرد جمهوری اسلامی که هدفی جز غارت و چپاول ثروت کشور ندارند، اقتصاد کشورمان را در اختیار چین گذاشته و آنرا در تله مرکب چینی گرفتار کرده اند.

منوچهر مقصودنیا. خرداد 1403

 

 

پانویس ها

(1)

(2)متن ویرایش نهایی برنامه همکاری‌های جامع ایران و چین

متن تهیه شده توسط وزارت خارجه با عنوان «ویرایش نهایی / برنامه همکاری‌های جامع فیمابین جمهوری خلق چین و جمهوری اسلامی ایران» که به دست انصاف نیوز رسیده است را در زیر می‌بینید. متن امضا شده تاکنون منتشر نشده است و در اختیار انصاف نیوز نیز نیست.

https://ensafnews.com/242556/%D9%85%D8%AA%D9%86-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A7/

(3) از سایت پایگاه خبری نفت و انرژی

*تاریخ انتشاريکشنبه ۸ فروردين ۱۴۰۰ - ۲۰:۳۳

https://www.naftonline.ir/news/23410/%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-pdf-%D9%85%D8%AA%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DB%B2%DB%B5-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF

 

(4)  بررسی جامع قرارداد 25 ساله ایران-چین. دفتر مطالعات راهبردی رونق تولید، نهادی پژوهشی-اجرایی دانشگاه امام صادق(علیه السلام)

https://ipmss.ir/reports/reports-reviews/reps-revs-strategic-reports/iran-china-25-year-contract/

 

 

(5) . کشورهای جهان چند تریلیون دلار به چین بدهکار اند؟

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-62/3743198-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AF

 

(6).مشکل اقتصاد چین چیست؟ بلومبرگ پاسخ می‌دهد. اکوایران

https://ecoiran.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86-79/59449-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%DA%86%DB%8C%D9%86-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A8%D8%B1%DA%AF-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%AF

 

(7). خبر گذاری جمهری اسلامی 16 آبان ۱۴۰۲

صادرات فولاد ایران از مرز چهار میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار گذشت

https://www.irna.ir/news/85282700/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%DB%B2%DB%B0%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA

 

(8).8 دی ۱۴۰۲. تارنمای شبکه شرق

 

https://www.sharghdaily.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-65/911968-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D9%87%D8%A7-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7

 

(9)

https://www.iranjib.ir/shownews/12868/%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%BA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C/

(10). گزاره برگ در خصوص ــ برنامه همکاری جامع ایران و چین. تارنمای وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران.

https://www.google.de/search?q=%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87+%D9…

 

(11).  آقای مهدی پیرقلی ـ سردبیر پژوهش بین‌الملل ـ به نکته خوبی از منظر روابط بین المللی اشاره کرده است.

ایرادات حقوقی سند 25 ساله ایران و چین از منظر حقوق بین الملل

http://isijournal.ir/news/16

(12). ۱۴ فروردین 1400. تارنمای ایسنا. منطق اقتصادی قرارداد ایران و چین

https://www.isna.ir/news/1400011405423/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86

 

(13) تارنمای دنیای اقتصاد. ۱۴۰۱/۰۹/۱۶. برنامه جامع راهبردی منوط به لغو تحریم‌ها است . از توافق ۲۵ ساله چه خبر؟

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-64/3924093-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%DA%86%D9%87-%D8%AE%D8%A8%D8%B1

 

(14). سایت انرژی پرس عدم همکاری غول‌های نفتی چین و روسیه با ایران به علت تحریم. 15 مرداد 1402

https://energypress.ir/%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86/

(15) تارنمای دنیای اقتصاد. جهان در عصر خودکفایی؟ چهارشنبه ۱۹اردیبهشت1403

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-64/4049478-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D9%81%D8%A7%DB%8C%DB%8C

(16. دنیای اقتصاد تله چینی در ساختمان ایران ۱۴۰۲/۰۸/۱۳

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86-18/4017137-%D8%AA%D9%84%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

 

(17). تجارت نیوز. کدام وعده های چینی شهرداری تهران تبدیل به قرار داد شد ؟11اسفند ۱۴۰۲

https://tejaratnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-48/900317-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D8%AF

 

(18) تارنمای The Energy Institute

https://www.energyinst.org/statistical-review/resources-and-data-downloads

(19). شبکه اطلاع رسانی نفت و گاز

https://www.shana.ir/news/112874/%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-48-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B3%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%BA%D9%88%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF

(20).تارنمای دنیای اقتصاد. سرمایه‌گذاری ۵۰‌میلیارد دلاری ایران برای افزایش تولید نفت و گاز. ۱۴۰۲/۰۶/۳۰

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%AA-126/4003723-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%81%D8%AA-%DA%AF%D8%A7%D8%B2

(21) . تارنمای دنیای اقتصاد. امضای بزرگ‌ترین قرارداد نفتی. ۱۴۰۲/۱۲/۲۷

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%AA-126/4055224-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C

 

(22) . انرژی پرس. واگذاری سه میدان نفتی به دو شرکت ایرانی. یکشنبه 27 اسفند 1402

https://energypress.ir/%d9%88%d8%a7%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d9%87-%d9%85%db%8c%d8%af%d8%a7%d9%86-%d9%86%d9%81%d8%aa%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%af%d9%88-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c/​

(23). خبرگذاری ایرنا. 5 اردیبهشت 1403. فاز ۱۱ پارس جنوبی در گذر زمان

https://www.irna.ir/news/85270668/%D9%81%D8%A7%D8%B2-%DB%B1%DB%B1-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B0%D8%B1-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86

(24). تولید روزانه گاز از فاز ۱۱ پارس جنوبی به ۱۱ میلیون متر مکعب رسید. شنبه 12 اسفند 1402. انرژی پرس

https://energypress.ir/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%A7%D8%B2-%DB%B1%DB%B1-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%87/