«چرا نباید در انتخابات شرکت کرد؟»

arnoshian@hotmail.com 
چالش عمده

تردیدی نیست که یکی از چالش های عمده بر سر راه تحولات دمکراتیک در ایران نظام سیاسی کشور است. نظامی که تحول دمکراتیک عمده در آن بدون اصلاح قانون اساسی موجود دشوار می نماید. قانون اساسی و اصول و ظرفیتهای دمکراتیک مندرج در آن همواره در زیر سایه و تاثیر تعبیرات تمامیت خواهانه ولایت فقیه و شورای نگهبان قرار داشته اند. این تعبیرتمامیت خواهانه البته با اتکا به موادی از خود قانون اساسی صورت میگیرد که برای حکومت فعلی بسیار محوری هستند, از جمله اصل ولایت فقیه. به عبارت دیگر میتوان گفت که این یک تناقض بازدارنده ای بوده است که منشا آن خود این قانون اساسی است و البته برداشت بر مسند قدرت نشستگان از آن. ولایت فقیه و شورای نگهبان و وظایف و عملکرد آنان در سالهای اخیر موضوع اختلاف بین جناههای حاکم ، اپوزیسیون و مردم بوده است. البته روایت و ثعبیر حاکم از اصل ولایت فقیه و عملکرد شورای نگهبان همانی است که انتخابات ریاست جمهوری گذشته را مهر تایید زد. علیرغم وجود موانع سیاسی و حقوقی ناشی از ساختار نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی، تجربه اخیر جنبش سبز نشان داده است که مبارزه حول قانون اساسی موجود میتواند تحت شرایطی مبنایی برای بسیج نیروهای مردمی برای رفرم در ساختار سیاسی و خود قانون اساسی باشد.

انتخابات تا امروز

هم انتخابات ریاست جمهوری و هم مجلس شورای اسلامی در ایران همواره تحت شرایطی برگزار شده اند که بر سر رعایت استانداردهای بین المللی انجام انتخابات و سلامت آنها اختلاف نظر و بحث فراوان بوده است. بطور کلی میتوان گفت ایران در سالهای گذشته از یک "دمکراسی نیم بند" برای گروه ها و افراد مورد تایید نظام و بخشهایی از مردم که نظام را تایید میکرده اند برخوردار بوده است. به عبارت دیگر افرادی که در چهارچوب نظام ارزیابی میشدند و از دل و روده شورای نگهبان عبور میکردند, می توانستند کاندیدای نمایندگی مجلس و یا ریاست جمهوری شوند. این شرایط در سالهای اخیر و بویژه در جریان انتخابات گذشته ریاست جمهوری باز هم پیچیده تر و دشوارتر شده است.

جو بد بینی, اختلافات داخلی فزاینده در میان آنان که تا دیروز خودی ارزیابی میشدند و آنان که هنوز خودی بحساب می آیند, افزایش باز هم بیشتر فاصله بین مردم ودولت ,تقلب وعدم وجود کنترل و نظارت بر انتخابات از جانب نهادی بی طرف, و تنش بین جمهوری اسلامی و جامعه بین المللی اکنون از شاخصه های مهم و تاثیر گذار شرایط لحظه بشمار می آیند. این بغرنجی شرایط امروز ایران و انتخابات بیشتر از هر زمان دیگری سئوال شرکت یا عدم شرکت در انتخابات را تبدیل به مسئله ای مهم و مرکزی نموده است.

با نگاهی به انتخابات ریاست جمهوری گذشته میتوان دریافت که سازماندهی و دستکاری در آن بر پایه ایدیولوژی تمامیت خواه ولایت فقیه, و با تکیه بر حمایت روحانیون واپسگرایی که برای ادای تکالیف و وظایف مربوط به اداره نظام خود را بی نیاز از رآی مردم میپندارند (ترجیه میدهند بپندارند!)صورت گرفت. این برنامه ریزی و اجرایش در شرایطی صورت گرفت که تمامیت خواهان میدانستند اقبالی برای مراجعه به آرای مردم در یک انتخابات آزاد را ندارند. آقای خامنه ای در جریان همه جزعیات وضع موجود قرار دارند. تایید با عجله انتخابات ریاست جمهوری گذشته از جانب ایشان قبل از آنکه نتایج رسمی اعلام شود و به شکایات در زمینه تقلب توجهی گردد, نشان دهنده تعیین کننده بودن ایشان در اتخاذ و اجرای تصامیم پشت پرده است. بر همین پایه است که پس از انتخابات ریاست جمهوری گذشته, اقدامات برای حذف و تصفیه حساب با شخصیتهای با نفوذ درون نظام که طرفدار "مردم سالاری" اند و دیگر خودی محسوب نمی شوند به اجرا گذاشته شده و کماکان در جریان است. نیروهای محافظه کار حاکم تلاش بر آن داشتند و دارند تا از طریق "انتخابات مهندسی شده" و سرکوب, ادامه حاکمیت خویش و در دست داشتن قدرت در درازمدت را برای خود تضمین کنند! بی تردید این تلاش و تمامیت خواهی در ادامه بر انتخابات آینده مجلس نیز بطور جدی تاثیر خواهد گذاشت. آیا شرایط موجود جامعه این امکان را به محافظه کاران حاکم میدهد تا چنین برنامه ای را عملی کنند؟ برای جستجوی پاسخ به این سؤال پس از انتخابات ریاست جمهوری گذشته گزینه های متفاوتی قابل تصور بود. 

گزینه تثبیت نسبی "استبداد مذهبی" مطابق برنامه از قبل طراحی شده

این آن گزینه ایست که در جریان انتخابات گذشته انتخاب شده بود و میتوان گفت اکنون در پروسه عملی شدن واقع گرفته است. تمام شواهد و قرائن حکایت از آن دارند که جمهوری اسلامی بر این باور است که سخت ترین شرایط به چالش کشیده شدن در عرصه داخلی پس از انتخابات ریاست جمهوری را پشت سر گذاشته است. نیروهای امنیتی رژیم برای ادامه کنترل و جلوگیری از تکرار اعتراضات و تضاهرات خیابانی جنبش سبز شمشیر از رو بسته اند. مطبوعات, احزاب و آزادیهایی که در چهارچوب سیاستهای خود نظام وجود داشته اند در معرض تهدیدی جدی قرار گرفته اند. اکنون تمامیت خواهان منتظر شرایطی هستند که بتوانند کار را با هر آنچه رنگ و بوی غیر خودی دارد یکسره کنند. تمرکز بیش از پیش و فزاینده قدرت سیاسی در دست ولی فقیه و حلقه و گماشتگان نزدیک به او, و تمرکز روز افزون قدرت اقتصادی در دست نظامیان( سپاه پاسداران) را در همین راستا می توان ارزیابی کرد. البته تحریمهای بین المللی, خطر جنگ و شرایط دشوار اقتصادی در داخل عواملی هستند که میتوانند این روند را دستخوش تغییرات غیر منتظره ای کنند. 

گزینه عقب نشینی در مقابل آلترناتیوی که برای مردم و رژیم کم هزینه تربود

عقب نشینی در مقابل اپوزیسیون سبز, آزادی و پذیرش رهبران آن, و انتخابات آزاد تنها گزینه کم درد و معقول برای شرایط موجود پس از انتخابات بحساب می آمد. این گزینه هم کم هزینه ترین آلترناتیو موجود برای مردم و هم حاکمیت در آن شرایط محسوب می شد.

در شرایط پیچیده امروز که محافظه کاران شانسهای بزرگی را برای سازش و عقب نشینی در مقابل اصلاح طلبان از دست داده اند و جنبش سبز به درجات رادیکالیزه تر شده است, عملی بودن چنین چرخش و سازشی بعید بنظر میرسد. با اینهمه شاید این هنوز فکر بجایی باشد که تنها نیروهای اپوزیسیون سبز که ازدل این نظام زاده شده اند و از آن فاصله گرفته اند میتوانند کشور و مردم را از بن بست ملی و بین المللی فعلی بیرون برده, و مسئولان فعلی را از پاسخگویی و مجازات به خاطر اعمالشان و آنچه بر مردم رفته است معاف دارند! 

وضع موجود و انتخابات پیش رو

محافظه کاران حاکم با ادامه روند سرکوب و حذف یکی پس از دیگری رقیبان خویش عملا گزینه روی آوردن به استبداد بیشتر را بیش از پیش در دستور کار خویش قرار داده اند. پیامد آشکار این سیاست, تشدید بیشتر تضادها و اختلافات داخلی و تنش بیشتر در عصه بین المللی بوده است. از یکسو بر دامنه تحریمهای بین المللی افزوده شده و آقتصاد کشور در وضعیتی بحرانی و اشفته قرار گرفته است, و از طرف دیگر خطر جنگ بیش از پیش جدی است. با تشدید فشارهای داخلی بر مردم و پلیسی شدن جو حاکم, حیات سیاسی کشور رادیکالیزه تر شده است. همینطور فاصله بین جمهوری اسلامی و اپوزیسییون بیشتر شده و امکانات دستیابی به مصالحه به مراتب محدودتر.

در اینچنین شرایطی تمامیت خواهان قصد دارند تا با اجرای نمایشی انتخابات مجلس به مخالفین داخلی وخارجی نشان دهند که مردم با آنهاست. مطابق سناریویی که شواهد نشان میدهد قرار است اجرا شود, اصلاح طلبان و زاویه داران با دولت و ولایت از غربال شورای نگهبان عبور نمیکنند. تنها صلاحیت آنانی تایید خواهد شد که سر سپردگی شان به ولایت مسجل است. اگر تعداد کمی منتقد نیز تایید شده و به مجلس راه یابند اهمیت ویترینی و نمایشی خواهد داشت. هدف این است که مجلس فرمایشی دربست در اختیار ولایت و آنچه ولی فقیه دیکته میکند باشد. بدین ترتیب با پارلمان باصطلاح انتخابی, استبداد دینی همه موانع را از سر راه خویش برمیدارد و اگر چیزی از گرایشات مردم سالاری در نظام جمهوری اسلامی باقیمانده بود نیز از صحنه بیرون میراند.

نتیجه

عدم پاسخگویی جمهوری اسلامی به نیازهای مدنی مردم و سرکوب جنبش آزادی خواهی آنان میتواند زمینه ساز بدترین شرایط سیاسی و اجتماعی در کشور باشد. عمق رفتن بحرانهای داخلی و مزید بر آن تضادهای بین المللی ناشی از برنامه اتمی ایران میتواند در بدترین حالت جامعه را در هرج و مرج و بحرانی غیر قابل کنترل فرو برد. بحرانی که کنترل آن از دست اپوزیسیون نیز بر نیاید. اینچنین وضعیتی نه به سود مردم و نه به سود هیچ نیروی معقول و منطقی دیگری در جامعه ایران است. راه استفاده از ظرفیتهای مدنی جامعه و برون رفت از بحران موجود, بازگشت به دمکراسی و گردن نهادن به اراده مردم است.
‍
در شرایط موجود شرکت در انتخابات به معنی تایید ادامه روند حذف رقیبان انتخاباتی , تقلب در انتخابات, و تشدید روزافزون استبداد دینی خواهد بود. "انتخابات" اکنون تبدیل به "انتصابات" با ظاهری نمایشی و انتخابی شده است. هم ولی فقیه و شورای نگهبان او و هم دیگر افراد کلیدی نظام میدانند چه کسانی از صندوق های رای بیرون می آیند و آگاهانه میکوشند با استفاده از تاکتیکهای مختلف از جمله "دشمن هراسی", مخالفان اصلاح طلب خویش را که حق شرکت در انتخابات از آنان سلب شده وابسته به دشمن قلمداد نموده و مردم را به پای صندوق های رای بیاورند. عدم شرکت در این انتخابات تنها پاسخ درست مدنی روشنفکران و مردم در شرایط امروز ایران است. پاسخی که هدفش مقابله با استبداد فزاینده مذهبی و بازگشت به اراده مردم است.