ضرورت بازگشت دولتهای ًرفاه ً

بنظر میرسد بالاخره 27 کشورعضو اتحادیه اروپا و در رأس آنها دولت آمریکا مشترکا ً توافق کنند با تزریق پیش از 1000 میلیارد دلار به صندوقهای ً تهی ً شده بانکها و دیگر مؤسسات مالی کشورهای مطبوع خود، اعتبار از دست رفته گردش سرمایه در بازار جهانی را از نو باز گردانند تا راه حلی جهت برون رفت از بحران مالی بیابند. این تضمین مالی هنگفت در واقع همان بخش از ثروتهای ملی شهروندان کشورهای مزبور محسوب میشوند که در طی سالهای اخیر یا در صندوق ذخیره دولتها تلمبار شده اند و یا بی حساب و کتاب و بدون برنامه از سوی مؤسسات مالی در مراکزاقتصادی ًغیر سود آور ً سرمایه گذاری شده اند. بعبارت دیگر تقسیم نابرابر ثروت و سوء استفاده از در آمدهای ملی مردم از سوی مدیران سیاسی و اقتصادی، جامعه شهروندی غرب را دچار یک رکود اقتصادی و فقر پنهان کرده که بشدت توانمندی های مالی آنها را در مقابل دولت وبازار تضعیف کرده است. ضعف مالی خانواده ها در ماههای اخیر در غرب بویژه در آمریکا بگونه ای بوده است که آنها دیگر قادر نبوده اند دیون خود به مراکز مالی را بازپرداخت کنند. به همین خاطر پس از چندی اعلام میشود صندوق ذخایر مالی بانکها و شرکتهای بیمه ًتهی ً شده و این مراکز دیگر امکانات مالی کافی در اختیار ندارند تا برای دیگر بخش های تولید و تجارت اعتباربگشایند. به همین رو ابتداء بانکها و سپس دیگر مؤسسات بیمه در آمریکا اعلام ورشکستگی میکنند و بتدریج رکود اقتصادی به دیگر بخشهای تولید و مؤسسات مالی در اروپا منتقل میشود. بنا به تشخیص بسیاری از متخصصین امور اقتصادی بحران مالی کنونی در غرب پس از بحران دهه 30 میلادی سهمگین ترین بحران مالی در غرب بوده است که هر آن بیم آن میرود در صورت تعلل در بکارگیری راه حلهای اساسی چرخش سرمایه بطور کامل در بازار جهانی بازایستد و نظام سرمایه داری در کل فروریزد.

 پیش درآمد بحران مالی اخیر درغرب با کاهش ناگهانی قیمت مسکن آغاز میشود، آنجاکه دیگر طبقه متوسط آمریکا قادر نیست نیازهای مادی خود را بسهولت تأمین کند و دیون بانکی و وامهای مسکن خود را به مراکز بانکی و شرکتهای بیمه بازپرداخت کند. در پی تشدید این وضعیت بحرانی قیمت مسکن بسرعت در آمریکا کاهش مییابد و خطر بیخانمانی میلیونها خانواده آمریکایی و بدنبال آن ورشکستگی بانکها و شرکتهای بزرگ بیمه ً سامانه ً اقتصادی دراین کشور را برهم میریزد. از سویی دیگر به سبب ادغام هر چه بیشتر بازارهای جهانی در یکدیگر، بحران مالی آمریکا در فاصله زمانی کوتاه به مهمترین بانکهای اروپایی سرایت میکند. بدنبال این بحران مالی بسیاری از محصولات کارخانه های اروپایی بویژه صنایع تولید ماشین که عمدتا ً برای بازار بزرگ آمریکا تولید میشوند به سبب وخامت اوضاع اقتصادی مردم آمریکا مشتریان خود را از دست داده و بناچار برخی از این مراکز تولید در اروپا تعطیل میشوند. تعطیل شدن برخی صنایع اصلی در غرب نیازهای بازار جهانی به انرژی را کاهش داده است. کاهش تقاضای برای انرژی سقوط قیمت نفت در بازار جهانی را سبب شده است، بگونه ایکه این کاهش کشورهای تولید کننده نفت را با کسری بودجه دولتی مواجه کرده است. در همین رابطه نیز گزارش میشود دولت محمود احمدی نژاد مصون از تأثیرا ت بحران مالی در غرب نبوده و کسری بودجه 54 میلیارد دلاری دولت او هم اکنون بزرگترین چالش اقتصادی رژیم اسلامی درسالهای اخیر محسوب میشود. از سویی دیگر میدانیم از پیش نرخ تورم 30 در صدی در بازارکنونی ایران، جمهوری اسلامی را در تنگناهای سخت اقتصادی قرار داده است.

 اما برای سرشکن شدن بحران مالی در غرب، دولتهای غربی دست بکار شده اند تا با انتقال میلیاردها دلاراز ذخیره های دولتی خود به صندوقهای مالی بانکها و شرکتهای بیمه، اقتصاد درهم ریخته در غرب را نجات دهند. آنچه که در حال حاضرمشهود است دولتهای غربی با خرید سهام بانکهای بزرگ خود از جمله سهامدارن بزرگ بانکها بحساب میایند که این بدین معنا است از این پس دولتهای غربی نقش بیشتری در امور برنامه ریزی اقتصاد و کنترل بازار در غرب ایفاء خواهند کرد تا در اسرع وقت از بروز بحرانهای دوره ای جلوگیری بعمل آورند.

 اما دخالت مستقیم دولت دراقتصاد بمعنای رهایی غرب از بحران مالی کنونی نیست. آنچه که نمودارهای اقتصادی در ارتباط با بحران مالی موجود نشان میدهند این است که یکی از علتهای اصلی بحران مالی اخیر درکشورهای صنعتی بیشتربه کاهش توانمندیهای مالی جامعه شهروندی ارتباط پیدا میکند که دیگر قادر به بازپرداخت دیون خود به مراکز بانکی و بیمه نیست. بی شک تا زمانیکه توان مالی شهروندان غربی بهبود نیابد و قدرت مانور آنها در مقابل بازار تضمین نشود، چرخش سرمایه و تولید به روال عادی خود باز نخواهد گشت. بحران مالی کنونی میتواند طرح مجدد بازگشت دولتهای ً رفاه ً و بالا بردن قدرت مالی جامعه شهروندی را مطرح کند. بحران مالی اخیر درغرب یادآور بحران مالی دهه 30 میلادی است که در آن مقطع زمانی هم مدیران سیاسی و اقتصادی ناچار شدند برای مهار بحران به فکر تشکیل دولتهای ًرفاهً بیافتند تا مسئولیت های بیشتری در اداره و تدوین قوانین بازار بعهده گیرند و سهمی از همه ی مسئولیتها را به جامعه واگذار کنند. بنظر میرسد زمان آن فرا رسیده است تا سیاستمداران و صاحبان صنایع و مراکز مالی در غرب یکبار دیگر با توجه به ابعاد این فاجعه اقتصادی قدری منطقی بیاندیشند، از منافع کوتاه مدت خود عقب نشینی کنند و به جامعه این فرصت را بدهند با کسب امتیازات رفاهی و مالی بیشتر نظارت بیشتری بر شرایط تولید و اداره امور جامعه داشته باشند. اما آنچه که تاریخ بحرانهای اقتصادی در 80 سال اخیر در غرب نشان داده است این است که بالاخره مدیران سیاسی و اقتصادی این جوامع برای کاهش بحرانهای اقتصادی راه کارهایی را مییابند، آنها را بکار میبندند اگر چه این راه کارها کوتاه مدت و ادواری است.

 اما در کوران این بحران بین المللی شرایط اقتصادی و مالی کشورهایی که فاقد دولتهای آینده نگر هستند بگونه دیگری است. بطور نمونه بحران اقتصادی در جمهوری اسلامی، علیرغم تأثیر پذیریش از بحران مالی درغرب، ویژگیهای خاص خود را دارد. بیشک کاهش مصرف انرژی در غرب به سبب کاهش تولید موجب کاهش بهای نفت در بازار جهانی شده است و این رویداد دولت احمدی نژادی را همانطور که اشاره کردیم با کسری بودجه حدود 54 میلیارد دلارمواجه کرده است. از سویی دیگر میدانیم رشد نقدینگی دولت احمدی نژاد و یا دیگر دولتهای سابق در جمهوری اسلامی به سبب پیشبرد پروژه های مذهبی و نظامی در ایران و منطقه همیشه سرسام آور بوده است و این امرهمیشه مانع از پیشبرد برنامه های رفاهی در جامعه شهروندی ایران شده است. اساسا ً دولتمردان و مدیران اقتصادی جمهوری اسلامی همچون سیاستمداران و مدیران اقتصادی غربی نمی اندیشند که برای کاهش بحران از منافع گروه بندیهای سیاسی خود صرفنظر کنند و با امتیاز دهی مالی به جامعه شهروندی، شرایط اقتصادی را به یک روال منطقی باز گردانند. انحصار سیاست و بازار در دست باندهای مشخص در جمهوری اسلامی همیشه بزرگترین چالش جامعه در مقابل کل نظام اسلامی بوده است. و این گروه بندیهای انحصارگر همیشه نشان داده اند پیش از آنکه به فکرمنافع ملی کشور و مردم باشند بیشتر به جیب خود و آقازاده ها بوده اند. این در واقع انتظار بیهوده ای است که بپذیریم دولتمردان جمهوری اسلامی همانند مدیران سیاسی و اقتصادی در غرب قادر هستند برای رهایی جامعه از بحران مالی، تورم و بیکاری مزمن به یک راه حل منطقی دست یابند. چشم انداز اقتصادی در جمهوری اسلامی به دلیل سوء مدیریت سیاسی و اقتصادی و عدم یک برنامه منسجم اقتصادی تیره و ناروشن است. رقابت گروه بندیهای سیاسی و اقتصادی در جمهوری اسلامی هر روز ابعاد گسترده تری بخود میگیرد. انحصار تجارت خارجی در دست یاران احمدی نژادی، سپاه پاسداران، موجب ناخرسندی بازاریان در سرتا سر کشور شده است و آنان را واداشته است تا برای کسب امتیازات بیشتر در امر تجارت و بازار دست به اعتصاب بزنند. نظام پولی کشور بی اعتبار و فاقد یک سیاست مشخص از سوی بانک مرکزی است اگرچه احمدی نژادی با برکناری ًمظاهری ً رئیس سابق بانک مرکزی تلاش میکند طرحهای اقتصادی خود را پیش برد. اما درمقابل ترکتازهای اقتصادی محمود احمدی نژاد رئیس مجلس شورای اسلامی، علی لاریجانی، و رئیس شورای مصلحت نظام، هاشمی رفسنجانی، ایستاده اند که پیشتر هوادار منافع سیاسی و اقتصادی گروه بندیهای خود در نظام هستند. ًرهبر ً هم در این بین مانده است در کجای این آشفته بازار ندای ًدادخواهی ً سر دهد که مقبول طرفین واقع شود. به یک کلام شرایط سیاسی و اقتصادی در جمهوری اسلامی بسیاراسفناکتر از آنچه که هست بنظر میرسد. روزهای سخت در پیش است. یقینا ً غرب هم پس از کاهش بحران مالی خود به سراغ جمهوری اسلامی خواهد آمد. طرح بررسی و تصویب قطعنامه پنجم در شورای امنیت سازمان ملل متحد بزودی مورد بحث قرار خواهد گرفت. تصویب قطعنامه پنجم و اجراء تحریمهای جدید علیه جمهوری اسلامی در شورای امنیت سازمان ملل متحد، تنگناهای تازه ای را برای اقتصاد درهم ریخته جمهوری اسلامی فراهم خواهد آورد. فرار بی رویه سرمایه های ملی مردم از کشور حاکی از بی امنی برای سرمایه گذاری در داخل کشور است. آنچه که در یک بررسی کلی در مورد وضعیت اقتصادی ایران در نظام جمهوری اسلامی میشود مطرح کرد بی اعتباری و ناتوانی هر چه بیشتر دولت جمهوری اسلامی در سروسامان بخشیدن به وضعیت آشفته اقتصادی در آینده است. بنظر هم نمیرسد هیچ ًمعجزه الهی ً هم قادر باشد شرایط نجاتی برای برون رفت از این گسیختگی های اقتصادی و اجتماعی در ایران بوجود آورد. آنچه که بعنوان یک راه حل برای برون رفت از معضلات اقتصادی و معیشتی مردم در جمهوری اسلامی مطرح است یک دگرگونی سیاسی در کل ساختار سیاسی جامعه است. منظور استقراریک نظام سیاسی سکولار و دمکراتیک بجای حاکمت دینی موجود که میدانیم سران آن بیش از هرچیز منافع شخصی و گروهی خود را در نظر میگیرند.

 کوروش اعتمادی

22 اکتبر2008