دولتی دیگر می‌رود، با کارنامه‌ای که امروز با هر زبان و منطقی کمتر می‌توان رگه‌هایی از بهبود اوضاع اجتماعی را در آن دید. دولتی دیگر می‌رود و حجم انبوه طرح‌های بی‌سرانجامی برجای می‌ماند که بر حافظه‌های فردی و جمعی هجوم می‌آورد. روز پایانی دولت‌های نهم و دهم به روزهای دقت و داوری می‌مانند؛ لبریز از محاسبه‌های ذهنی‌اند و دوراهی‌هایی که بیش از هر زمان دیگری جلوه دارند. انتخاب بر سر کرده‌ها و ناکرده‌ها، محدودیت‌ها و فرصت‌ها، داشته‌ها و ازدست داده‌ها که گاه به تقدیر ملتی نسبت داده می‌شود، گاه به کسالت‌ها و کاستی‌ها، گاه به تدبیرها و تهدیدها و گاه به کارآمدی‌ها و ناکارآمدی... اینجاست که این پرسش‌ها مدام بر دیواره ذهن می‌کوبند که چرا چنین شد؟ چه ماند و چه باید کرد؟ در دوباره‌نگری هشت‌سال فعالیت دولت‌های نهم و دهم در حوزه‌های اجتماعی و میراث احمدی‌نژاد برای روحانی، برخی رخدادها را نمی‌توان نادیده گرفت. پدیده‌هایی که چون بیماری مزمن، اوج گرفتند و تلخی هولناک خود را بر چهره زمان به رخ می‌کشند. نمی‌توان از افزایش سرسام‌آور هزینه‌های خانوارهای ایران نگفت. خرجی که از دخل سبقت گرفت. منطقی نیست که از افزایش هزینه‌های سلامت، کمبود دارو و جولان بیمارستان‌های خصوصی روایت نکرد. یا آنچه که در این هشت‌سال بر دانشگاه‌های ایران گذشت. حتی از معلمانی که سفره‌شان با بالارفتن درصد نرخ تورم لاغر‌تر شد. نمی‌توان میراث دولت‌های احمدی‌نژاد به دولت یازدهم روحانی را بررسی کرد و نامی از سیاسی‌کاری‌های رایج در اجتماعی‌ترین نهاد دولت یعنی سازمان تامین‌اجتماعی را نبرد. بدهی‌هایی از دولت به سازمان تامین‌اجتماعی که تاریخ پرداخت آنها در سررسید‌ها ماسید و نقد نشد. غم‌انگیز‌تر آنکه نمی‌توان از هجوم آسیب‌های اجتماعی، افزایش نرخ بیکاری و تاثیر آن بر آسیب‌ها و آسیب واردشده بر بدنه اخلاقی جامعه بی‌تفاوت عبور کرد. آنچه در ادامه می‌بینید و می‌خوانید، ذره‌ای است از آنچه «میراث محمود احمدی‌نژاد به دولت روحانی در حوزه‌های اجتماعی» خوانده می‌شود؛ اتفاقاتی که در هشت‌سال رخ داده است و نمی‌توان توقعی برای رفع‌ورجوع آن در زمانی کوتاه داشت.
افزایش 400 تا 700درصدی ویزیت پزشکان
هزینه‌های درمانی طی 11سال اخیر به‌طور سرسام‌آوری افزایش یافته است. بررسی‌های صورت گرفته در روزنامه «شرق» نشان می‌دهد، تعرفه‌های درمانی پزشکان عمومی در بخش دولتی در سال‌جاری در مقایسه با تعرفه‌های درمانی پزشکان عمومی در سال 1383، 400درصد و تعرفه‌های پزشکان عمومی در بخش خصوصی در سال‌جاری در مقایسه با سال 1383، 700درصد افزایش داشته است. افزایش قابل‌توجهی که به شکل نگران‌کننده، زمینه‌ساز افزایش پرداخت هزینه‌های درمانی از سوی مردم می‌شود. براساس اطلاعات موجود، قیمت ویزیت پزشکان عمومی در بخش دولتی در سال 1383، هزاروصدتومان بوده که در سال‌جاری به پنج‌هزارو500تومان رسیده است. همچنین ویزیت پزشکان عمومی در بخش خصوصی در سال1383، هزارو440تومان بود که در سال‌جاری به 11هزارو500تومان رسیده است. افزایش 400 تا 700درصدی تعرفه‌های درمانی پزشکان عمومی از سال 83 تا به امروز در حالی است که میزان افزایش تعرفه‌ها در میان پزشکان متخصص، فوق‌متخصص و روانپزشکان نیز با افزایش بسیار زیادی همراه بوده است. به‌طوری که تعرفه‌های پزشکان متخصص در بخش دولتی از سال 83 تا به امروز 300درصد و در بخش خصوصی 457درصد، تعرفه پزشکان فوق‌تخصص در بخش دولتی از سال 83 تا به امروز 280درصد و در بخش خصوصی 601درصد و همچنین تعرفه روانپزشکان در بخش دولتی از سال 83 تا به امروز در بخش دولتی 436درصد و در بخش خصوصی 691درصد افزایش داشته است.
در مجموع تعرفه پزشکان عمومی در بخش دولتی و خصوصی از سال 83 تا 92، 550درصد، متخصص 757درصد، فوق تخصص 881درصد و روانپزشک هزارو126درصد افزایش یافته است. در این شرایط براساس بررسی «شرق» اگر این افزایش بسیار زیاد هزینه‌های درمانی را با میزان افزایش حقوق کارمندان و کارگران مقایسه کنیم، هزینه‌های تحمیلی به مردم در دولت‌های نهم و دهم بیش از پیش مشخص می‌شود. به‌طوری که براساس آمار مندرج در روزنامه رسمی ارگان دولت «ایران» (در تاریخ 22 فروردین سال 92) حقوق کارمندان از سال 1384 آغاز فعالیت دولت نهم تا به امروز 108درصد و حقوق کارگران از سال 1384 تا به امروز 153درصد افزایش یافته است که به هیچ‌وجه مطابقتی با میزان افزایش 400 تا 700درصدی هزینه‌های درمانی نداشته است.
سبقت تورم از افزایش حقوق معلمان طی 8سال اخیر
تورم جاری در کشور طی هشت‌سال اخیر، با سرعت بالاتری نسبت به میانگین حقوق معلمان پیشروی کرده است. بررسی «شرق» نشان می‌دهد تورم طی هشت‌سال اخیر در مجموع 164درصد، حقوق کارگران 150درصد و حقوق معلمان 108درصد افزایش داشته است. بررسی «شرق» نشان می‌دهد، میزان افزایش حقوق فرهنگیان طی هشت‌سال اخیر در زمان فعالیت دولت نهم و دهم بارها از سرعت افزایش تورم در جامعه جا مانده است. بد‌تر آنکه حقوق فرهنگیان در مقایسه با سایر کارمندان دولت، میانگین درآمد شغل‌های آزاد در جامعه و کارگران به مراتب پایین‌تر است. اگرچه میانگین دریافتی حقوق فرهنگیان همواره طی 30سال اخیر مورد انتقاد فرهنگیان بوده است، اما کارنامه دولت نهم و دهم نشان می‌دهد این دولت نه‌تنها کمک شایانی به افزایش میزان حقوق معلمان نکرده، بلکه زمینه‌ساز کاهش میزان حقوق معلمان در مقایسه با کارگران شده است. بررسی درصد افزایش حقوق معلمان طی هشت‌سال اخیر نشان می‌دهد بیشترین میزان افزایش حقوق معلمان مربوط به سال 92، تا 25درصد، سال 88، با 18درصد و سال 85، با 14درصد است. این در حالی است که‌درصد افزایش تورم در سال‌های 92، 88 و 85 به ترتیب 30، 10 و 11درصد بوده است. از سوی دیگر افزایش‌درصد حقوق معلمان در سال 92 به میزان 25درصد، گرچه در ظاهر میزان بالاتری را نسبت به سال‌های قبل داشته است، اما در مقایسه با تورم سال‌جاری آنقدر هم تاثیری در معیشت فرهنگیان ندارد؛ چراکه در سال‌جاری تورم به میزان 30/5 درصد افزایش داشته و درواقع تاثیر زیادی در معیشت فرهنگیان ندارد.
همچنین طی هشت سال اخیر کارگران در افزایش حقوق خود اوضاع بهتری نسبت به فرهنگیان داشته‌اند، گرچه درصد حقوق آنها نیز از درصد افزایش تورم جا مانده است. براساس بررسی «شرق» کارگران طی هشت‌سال اخیر در مجموع شاهد افزایش 150درصدی حقوق خود بوده‌اند که تنها 14درصد از میزان افزایش تورم پایین‌تر است. درحالی که درصد افزایش حقوق فرهنگیان طی هشت سال اخیر 108درصد و تورم 164درصد بوده است. به عبارت دیگر درصد افزایش حقوق فرهنگیان طی هشت‌سال اخیر 56درصد کمتر از میزان افزایش تورم (طی هشت‌سال اخیر) بوده است.
افزایش سرسام‌آور هزینه‌های درمانی
بیمارستان‌های خصوصی در این روزها برای بیماران و خانواده‌های آنها تبدیل به محلی شده است که با پرداخت هزینه‌های گزاف دیگر در صف بیمارستان‌های دولتی قرار نمی‌گیرند. بیمارانشان دیگر در کمبود امکانات بیمارستان‌های دولتی معطل نمی‌مانند و در محیط‌هایی مملو از پزشکان متخصص، کادر خوشرفتار و تخت‌های مجهز و البته تعرفه‌های‌میلیونی بدون دردسر معالجه می‌شوند.
تجربه نشان می‌دهد که بسیاری از مردم برای پرداخت هزینه‌های درمان خود صرفه‌جویی نمی‌کنند و برای یافتن دوباره سلامتی خود حاضرند تعرفه‌های بالای بیمارستان‌های خصوصی را به جان بخرند، به جای اینکه بیماری در آنها ماندگار شود یا در برخی بیمارستان‌های دولتی ماه‌ها یا سال‌ها در نوبت معالجه قرار گیرند. حتی هستند بسیاری که با فروش وسایل زندگی خود به این بیمارستان‌ها مراجعه می‌کنند. آمارها نشان می‌دهد که از مجموع صدهزار تخت بیمارستانی در کشور 80هزار تخت در بخش دولتی و تنها 20هزار تخت در بخش خصوصی به مردم خدمات ارایه می‌دهند، اما جالب اینجاست که 80درصد از هزینه‌های مردم برای درمان در کشور به جیب بیمارستان‌های خصوصی می‌رود. بیمارستان‌های خصوصی در تهران و سایر کلانشهرهای کشور در حالی در طول چندین سال اخیر پیشرفت قابل توجهی داشته‌اند که تعرفه‌های درمانی آنها نیز همپای این پیشرفت زیرساختی حرکت کرده است، اما با وجود این، کسانی هستند که تنها با مراجعه یکباره به این بیمارستان‌ها به زیر خط فقر سقوط می‌کنند. گواه این امر اظهارات علیرضا زالی، قائم‌مقام سازمان نظام پزشکی بود که چندی پیش با اشاره به تاثیر قانون هدفمندی یارانه‌ها در سلامت مردم عنوان کرده بود که «متاسفانه در حال حاضر، بیش از 60درصد از هزینه‌های درمان از جیب مردم پرداخت می‌شود به‌طوری که خانواده‌های زیادی هستند که با یک‌بار پرداخت هزینه بستری و جراحی، به زیر خط فقر سقوط می‌کنند. آمارها نشان می‌دهد 3/5 تا 4/5 درصد مردم کشور در این وضعیت قرار می‌گیرند.»
او البته تنها به این مساله نیز بسنده نکرده بود و اعلام می‌کند: «مردم ما فقط در شرایط خاصی که مجبور شوند، بابت سلامت خود هزینه می‌کنند و این باعث می‌شود که بعضا با مشکلات عدیده اقتصادی و مالی مواجه شده و در نهایت، بحران «شاخص فاجعه‌آمیز» گریبانگیر این افراد شود زیرا اغلب قریب به‌اتفاق مردم، پولی را بابت ذخیره سلامت پس‌انداز نمی‌کنند. در نتیجه، وقتی دچار یک بیماری سخت و پرهزینه می‌شوند به‌ناچار تمام وسایل زندگی را می‌فروشند تا بتوانند هزینه‌های درمان بیماری را تامین کنند. به‌طوری‌که 40درصد پول این قبیل خانوارها صرف سلامتی می‌شود که به همین دلیل این خانواده‌ها گرفتار «شاخص فاجعه‌آمیز» می‌شوند.
افزایش هزینه‌های تفریح در خانواده‌ها و به‌هم خوردن دخل‌وخرج
بررسی دخل‌وخرج خانواده‌های ایرانی براساس آمار‌های رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد، از سال 1384 همزمان با آغاز کار دولت نهم، متوسط هزینه‌های ناخالص خانوارهای ایران نسبت به درآمدهای پولی و غیرپولی رشد بیشتری داشت. به‌طوری‌که هر ساله میزان هزینه‌ها بیشتر از میزام درآمدهای پولی و غیرپولی است. براساس آمار رسمی بانک مرکزی از سال 1384 تا سال 1389 هزینه‌های سالانه ناخالص خانواده‌های شهری به ترتیب، شش‌میلیون‌و700هزار‌تومان، هفت‌میلیون‌و960هزار‌تومان،10میلیون‌و10هزار‌تومان، 11میلیون‌و110هزار‌تومان،
12میلیون‌و700هزار‌تومان، 14میلیون‌و166هزار‌تومان بوده است. این در حالی است که میزان درآمدهای سالانه پولی خانوارها به ترتیب شش‌میلیون‌و600هزار‌تومان، هفت‌میلیون‌و500هزار‌تومان، 9میلیون‌و 600هزار‌تومان، 10میلیون‌و صد‌هزار‌تومان، 12میلیون‌و300هزار‌تومان، 13میلیون‌و160هزار‌تومان بوده است. مساله‌ای که نشان می‌دهد خانواده‌های شهری طی شش‌سال فعالیت دولت‌های نهم و دهم (که آمار‌های رسمی از آن وجود دارد) هرسال با کسری بودجه‌های‌میلیونی (بدون احتساب درآمدهای غیرپولی) مواجه بوده است. نتایج بررسی دخل‌وخرج خانواده‌های ایرانی در دولت‌های نهم و دهم نشان می‌دهد که 1/30درصد از کل هزینه ناخالص یک خانوار (حدود چهارمیلیون‌و263هزارو700ریال) مربوط به گروه هزینه مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها بود که نسبت به سال قبل 6/9 درصد افزایش داشته است.
در آخرین سال مورد بررسی (1389) از کل هزینه‌های ناخالص خانوار، 6/5درصد به گروه بهداشت و درمان، 11/3 درصد به گروه هزینه حمل‌ونقل، 3/2درصد به گروه هزینه ارتباطات، 2/8 درصد به گروه هزینه تفریح و امور فرهنگی، 2/4 درصد به گروه هزینه تحصیل، 2/2درصد به گروه هزینه رستوران و هتل و 8درصد به گروه هزینه کالاها و خدمات متفرقه اختصاص داشته است.
یافته‌های این بررسی نشان می‌دهد که در مقایسه با سال 1388، هزینه گروه‌های بهداشت و درمان 21/9 درصد، حمل‌ونقل 8/4 درصد، ارتباطات 8/9 درصد، تفریح و امور فرهنگی 14/2 درصد، تحصیل 21/7 درصد، رستوران و هتل 10/4 درصد و کالاها و خدمات متفرقه 12/2 درصد افزایش داشته است.
آنچه بر دانشگاه‌ها طی 8سال اخیر گذشت
آنچه بر دانشگاه‌های ایران طی هشت‌سال گذشته، رفت؛ سرنوشت دراماتیکی بود. سرنوشتی سرشار از: «بازنشستگی اجباری استادان، محرومیت‌ها برای دانشجویان، تحمیل سرفصل‌های جدید آموزشی از بالا، ماندن جوانانی در صف تحصیلات تکمیلی، محرومیت دختران از تحصیل در رشته‌های خاص، سپردن تنها مرکز دانشگاهی غیردولتی به گروه‌های نزدیک‌تر، دست باز روسای منصوب‌شده دانشگاه‌ها برای جذب استادان بدون در نظرگرفتن بدنه علمی دانشگاه، توزیع دلبخواه بودجه از سوی دولت به دانشگاه‌ها، خمیازه بلند تشکل‌ها» و همه اقداماتی که منجر به آنومی دانشگاهی در این هشت‌سال شد.
تا پیش از دولت‌های محمود احمدی‌نژاد دانشگاه‌های ایران، تعداد دانشجویان، تعداد اعضای هیات‌علمی، کیفیت آموزشی، ارتباط صنعت و دانشگاه، تورم دانشجو در دانشگاه آزاد، توسعه تحصیلات تکمیلی، استقلال دانشگاه‌ها و امنیتی‌بودن یا نبودن آنها، با اوایل انقلاب مقایسه می‌شد. اما دولتمردان او در وزارت علوم، با سرعت خیره‌کننده‌ای نظم رایج را تغییر دادند.
بد‌تر آنکه در دولت‌های نهم و دهم، مرکزی چون دانشگاه پیام نور، حرمت و بالاترین بودجه را گرفت. رییس دانشگاه علامه‌طباطبایی پس از کاهش رتبه تنها دانشگاه علوم انسانی و انحلال یک‌شبه گروه اقتصاد و توسعه، لوح تقدیر گرفت. کمی آن طرف‌تر هم دانشجویی ستاره گرفت و استادی دیگر حکم بازنشستگی. در طرف مقابل، دولتمردان محمود احمدی‌نژاد که اغلب همکلاسی‌های او در دانشگاه علم‌وصنعت بودند، در بدنه وزارت علوم جای گرفتند. آنها در قدم اول، اعضای هیات‌علمی دانشگاه‌ها را نشانه رفتند. پس از آن نوبت به رشته‌های بودار رسید. گروه اقتصاد و توسعه دانشگاه علامه‌طباطبایی یک‌شبه منحل شد. اعضای باسابقه حقوق در این دانشگاه به‌رغم میل باطنی خود بازنشسته شدند. گروه‌های فلسفه، استادان جدیدی را در ترکیب خود دیدند. ظرفیت جذب دانشجو در رشته ارتباطات یک‌شبه صفر شد. جامعه‌شناسی متهم شد و علوم‌سیاسی رنگ باخت. دولت نهم جای خود را به دولت دهم داد. این‌بار آب از آب تکان خورد. تفکیک جنسیتی به گفتمان غالب روسای وزارت علوم تبدیل شد. محمود احمدی‌نژاد برای حفظ ژست سیاسی خود، دستور توقف تفکیک جنسیتی را در سال 1389 صادر کرد. روسای وزارت علوم اما مصمم‌تر، پشت‌پرده قانون اسلامی‌شدن دانشگاه‌ها مستتر شدند و این‌بار علاوه بر تفکیک جنسیتی، دستور احداث دانشگاه‌های تک‌جنسیتی را نیز صادر کردند. موج بازنشستگی و تفکیک جنسیتی و بازنگری علوم‌انسانی که خوابید، نوبت به دانشگاه آزاد رسید؛ تنها دانشگاه غیردولتی کشور که روزی در اوایل انقلاب با کمک یک‌میلیون‌تومانی امام‌خمینی(ره) شروع به کار کرد و سال‌ها صف ورود به کارشناسی را خلوت کرد، از قبلی، به نزدیک‌تر‌ها رسید. دانشگاه آزاد که بی‌جاسبی شد، دختران در مرکز توجه قرار گرفتند و تحصیل آنها در رشته‌های خاص همچون مهندسی عمران محدود شد. از این پس سرعت اقدامات بالاتر رفت. استقلال دانشگاه‌ها در پذیرش دانشجوی دکترا از بین رفت. دست روسای منصوب‌شده دانشگاه‌ها برای جذب استاد باز‌تر شد. اختیارات هیات‌های علمی دانشگاه‌ها محدود شد. بودجه دانشگاه‌ها «آقابالاسری» شد و نه به‌دست دانشگاه، که به‌دست وزارت علوم توزیع شد. بودجه‌های پژوهشی لاغر شد. خریدوفروش«ISI» رونق گرفت. دانشگاه‌های پولی با 40میلیون‌تومان «دکتر» تولید کردند. «مطالعات زنان» به «حقوق زن در اسلام» تبدیل شد. دانشجویان بورسیه در غربت بی‌ارز ماندند. 78درصد از قبول‌شدگان کنکور، جذب دانشگاه‌های پولی شدند، کنکور حذف‌نشدنی ماند. حالا دانشگاه‌ها مانده‌اند و مقطع جدید برای مقایسه؛ دانشگاه قبل از دولت‌های نهم و دهم و بعد از دولت‌های نهم و دهم.
دانشگاه‌های تفکیک جنسیتی شده و خالی از استادان باتجربه
در کرسی‌های مطرح و معتبر دانشگاهی دنیا آنچه تاریخ انقضا ندارد، تدریس و تحصیل است. به‌عنوان مثال انیشتین یا شاگرد ایرانی او پروفسور حسابی تا آخرین لحظات عمرشان در حال تدریس و انتقال تجربیات علمی خود به شاگردانشان بودند. نه اینکه عرصه را بر جوانان تنگ کنند بلکه وزنه‌ها و مکمل‌هایی برای فضای علمی دانشگاه‌ها بودند. همچنین مشهور است که پنج رییس در میان 25رییس دانشگاه هاروارد تا به امروز در دفاتر کاری خود فوت کرده‌اند. در ایران اما مسوولان وزارت علوم با بازنشستگی دست‌کم 50استاد دانشگاه که عمدتا در علوم انسانی مشغول به کار بودند، کارنامه نه‌چندان روشنی از خود به جای گذاشتند؛ استادانی همچون محمد ستاری‌فر، شهلااعزازی، مرحوم رحمت‌الله صدیق‌سروستانی، مرتضی مردی‌ها، محمدرضا شفیعی‌کدکنی، پرویز پیران، فرامرز رفیع‌پور، غلامعباس توسلی، رضا داوری‌اردکانی، امیرناصر کاتوزیان، حسین بشیریه، محمدرضا ضیایی‌بیگدلی، سیدعلی آزمایش و ایرج گلدوزیان در دولت‌های نهم و دهم با دانشگاه‌های ایران خداحافظی کردند. کسانی که سال‌ها باید بگذرد تا جای خالی آنها در مراکز دانشگاهی پر شود.
اگرچه اجرای طرح تفکیک جنسیتی در دولت نهم پایه‌گذاری شد، اجرای این طرح را باید به نام کامران دانشجو، وزیر کنونی علوم و همکارانش همچون حجت‌الاسلام صدرالدین شریعتی، رییس دانشگاه علامه، نوشت، چراکه در سال 1389 محمود احمدی‌نژاد با انتشار نامه‌ای به وزیر علوم خواستار توقف اجرای طرح تفکیک جنسیتی شد اما مثلث کامران دانشجو در صدر مدیریت وزارت علوم، صدرالدین شریعتی رییس دانشگاه علامه‌طباطبایی به عنوان مجری طرح‌های تفکیک جنسیتی و نمایندگان منتقد دولت در مجلس باعث شدند دستور احمدی‌نژاد (گرچه برخی آن را ژستی سیاسی خوانده بودند) نه‌تنها بی‌اثر، بلکه زمینه‌ساز ادامه طرح تفکیک جنسیتی شود. بر این اساس کامران دانشجو با حفظ حمایت جریان سیاسی‌ای که برادرش را به دانشگاه آزاد رساند، سیاسی‌های تفکیک جنسیتی را پیش راند و در گامی بلندتر دستور احداث دانشگاه‌های تک‌جنسیتی را صادر کرد.
بدهی 51هزارمیلیاردتومانی دولت به تامين‌اجتماعي
بدهی 51هزارمیلیاردتومانی، استخدام بیش از هشت‌هزارنفر نیروهای دارای تحصیلات و تجربه پایین و غیرمرتبط، تصویب و ابلاغ قوانین و مصوبات مغایر با اصول و قواعد و محاسبات بیمه‌ای، انحلال و ادغام ساختارها و موسسات علمی و پژوهشی و فرهنگی بین‌بخشی و فرابخشی، رهاشدن بخش‌های مختلف سازمان تامین‌اجتماعی بدون برنامه و بدون نظارت موثر، استفاده ابزاری از سازمان و توان مدیریتی و کارشناسی و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و مستمری‌بگیر برای مقاصد سیاسی، تخلفـات گستـرده و تعدد پروژه‌های نیمه‌تمام و بی‌ثمر در حوزه‌های مختلف، میراث دولت احمدی‌نژاد در سازمان تامین‌اجتماعی برای دولت روحانی است. سازمانی که بیش از نیمی از جمعیت کشور را تحت‌پوشش دارد و ثبات آن با امنیت ملی کشور و رفاه میلیون‌ها ایرانی گره خورده است.
در آخرین سال دولت اصلاحات، بدهی دولت به تامین‌اجتماعی حدود شش‌هزارمیلیاردتومان بود. براساس بند هـ ماده 96 برنامه چهارم توسعه، دولت مکلف به بازپرداخت بدهی خود به سازمان تامین شد. به‌نحوی که از انباشت بدهی جلوگیری کند و تا پایان برنامه پنجم این بدهی‌ها تسویه شود، اما این قانون اجرا نشد و به برنامه پنجم توسعه منتقل و این ماده در برنامه پنجم توسعه هم تکرار شد. سرانجام در آذر سال 90، دولت احمدی‌نژاد 35هزارمیلیاردتومان بدهی دولت به سازمان تامین‌اجتماعی که ناشی از سهم سه‌درصدی دولت در حق‌بیمه و تصویب برخی قوانین بود را پذیرفت. در همان سال دولت بسته‌ای متشکل از 22شرکت را برای تسویه این بدهی پیشنهاد کرد. ضمن اینکه باید این 22شرکت از سوی سازمان خصوصی‌سازی قیمت‌گذاری می‌شدند. اما با توجه به اینکه در قانون بودجه سال 91 درمجموع 11هزارمیلیاردتومان برای پرداخت بدهی‌های دولت پیش‌بینی شده بود، طبعا دولت نمی‌توانست 35هزارمیلیاردتومان بدهی‌اش را در سال 91 پرداخت کند و ضمن اینکه اعتبار ذکرشده در بودجه سال 91 مربوط به تسویه بدهی با تمام سازمان‌های بیمه‌گر بود. در نتیجه بدهی‌ها به قوت خود باقی ماند. در سال 90، 10هزارمیلیاردتومان و در سال 91، 12هزارمیلیاردتومان به مجموع بدهی‌های دولت افزوده شد و با افزایش هفت‌هزارمیلیاردتومانی بدهی دولت در نیمه نخست سال 92 این بدهی به 51هزارمیلیاردتومان می‌رسد.
به گفته علی حیدری، کارشناس تامین‌اجتماعی، «طی هشت‌سال گذشته در سازمان تامین‌اجتماعی تخلفات مالی زیادی انجام شد، از جمله هزینه‌های بی‌ثمر چندین‌میلیاردی کارت هوشمند، چاپخانه آتیه، پروژه چهاردانگه و... اما با طرح موضوع در افکار عمومی و بخش‌های نظارتی، با یک تغییر مدیریتی در سازمان یا انحلال شرکت و موسسه (مثلا موسسه فرهنگی - هنری آهنگ آتیه، موسسه عالی پژوهش تامین‌اجتماعی، شرکت سرمایه‌گذاری آتیه تامین‌اجتماعی، شرکت سرمایه‌گذاری مهر امید) پرونده‌ها و ردپاهای تخلفات از بین می‌رفت و فرصت‌سوزی لازم برای عدم رسیدگی موثر به تخلفات فراهم می‌شد.» دامنه تخلفات آنقدر زیاد بود که پای نمایندگان کمیته تحقیق و تفحص به سازمان باز شد. گزارشی با کمک حسابرسان تنظیم شد. خبرها از تخلفات مالی گستره حکایت داشت اما گزارش به دلیل جلوگیری از سلب اعتماد مردم به سازمان بیمه‌گرشان هیچ‌گاه روی قرائت به خود ندید. حال باید دید شستا و تامین‌اجتماعی در دولت روحانی از آنچه در دولت قبل از آن بی‌بهره بود یعنی شفافیت مالی برخوردار می‌شود و آیا دولت روحانی قادر خواهد بود میراث 51هزارمیلیاردی دولت احمدی‌نژاد به سازمان تامین‌اجتماعی را تسویه کند؟
منبع آمارها در اين گزارش سايت بانك مركزي و مركز آمار ا يران است.
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد!
افزودن دیدگاه جدید