اپوزیسیون سیاسی در تئوری و در پراتیک (5)

پروسهء سکولاریسم و سکولاریزاسیون و ایجاد اپوزیسیونِ سیاسي دینی در ایران:

 با تجربیات بر گرفته از گذر زمان و فناوری هاي در حالِ افزایش برای شناخت و تشریح هستی، برشمار آن قشر از جوامع که وقوع هر جنبش، تغییر و تحول پدیده های اجتماعی را بدون تأثیر گذاری قدرت بیرونی و یا نیرویی متافیزیک بر آن می پندارند و آنرا تنها برآیند کنش و واکنشهای طبیعی تضادها، زائیدهء شرایط و عوامل ساختار محیط زیست، یافتن مسیر و مفهومی و یا تلاش برای تسلط بر موانع موجود محیط پیرامونی برای بقاء و زیستن ارزیابی میکنند، افزوده میشود. بر همین بنیاد پیدایش اعتقادات، ادیان و مذاهب را از دایرهء طبیعت شناخته شده با قانونمندیهای رئالیسم موجود آن خارج نمیدانند و آورندگانِ ادیان را هم انسانهایی ساخته و پروردهء شرایط استثنایي زمان با بافت های اجتماعی خویش می انگارند.

 آخرین تعریفی که تئولوگها، فیلسوفان، جامعه شناسان در قرن 21 از دین دارند آن هست که: هرجا که انسان امروزی نتواند جهان پیرامونی خود را به شیوهء راسیونالیتت(Rationalität) ، یا به تأکید فیلسوف آلمانی ایمانوئل کانت (Vernunft)، خردگرایی، تشریح و توضیح دهد، عقیده و گمانی، در شکل مناسبتر آن "دین" آنرا ساده و قابل فهم میکند. دین از آغاز عصر روشنگری وظیفهء و جایگاه خود در جامعه را به فلسفهء اجتماعی هومانیسم و خردگرایی واگذار کرده است، بنا بر این فیلسوفان و اندیشمندانی که دین را به عصر پسا مدرن نسبت میدهند با سپری شدن زمان، طرفدارنِ بیشتری خواهند داشت.

 جنبش اجتماعی اسلام مانند سایر جنبشهای ادیان ما قبل آن، برخاسته از عوامل موجود، یافتن سیستمی پاسخگو برای جایگزینی، ایجاد ارگانی همگون و متمرکز برای فایق آمدن بر مشکلات تضادهای طبقاتی و اجتماعی زمان خویش، در فضا و محیط خاص شبه جزیرهء عربستان بوده است از جمله: 1- تکامل اجتماعی زندگی ایجاب شکل گیری قدرت اقتصادی و سیاسی متمرکزی را بویژه از سوی تجارت پیشگان و فئودالیسم نوپا در شبه جزیرهء عربستان میطلبید 2 – جنگهای درونی قبایل عرب آنها را متفرق و ناتوان کرده بود 3- وجود دو قدرت بزرگ آن زمان یعنی ایران و روم با حملات نظامی برای کشورگشایی خود، قبایل عرب را به اتحاد فرا میخواند 4- به منظور رشد تجارت و بازرگانی و منافع حاصله از آن اقتضا مینمود که شهر مکه همچنان پایتخت مذهبی باقی بماند، زیرا این نیروی مذهبی از رهبری اقتصادی و تجارت قبیلهء قریش که محمد ابن عبدالله از آن برخاسته و خود هم به بازرگانی حیات میگذراند، پشتیبانی میکرد.

 5- محرومین اجتماع که از استثمار و رباخواری ثروتمندان وضعیت اسفباری داشتند، خواهان اصلاحات در سنن داد و ستد و قوانین اجتماعی بودند 6- افزایش جمعیّت، ناسازگاری محیط طبیعی زیست، عدم ساختار مفیدِ اقتصادی و بدون پرسپکتیو، اندیشهء کشورگشایی و نفوذ در کشورهای آباد و مساعد همجواری مانند ایران و روم شرقی را در عموم طبقات عرب بیدار کرده بود 7- قبیلهء قریش که تا قبل ازظهور اسلام، مذهبی نبودند و از افزایش بُت ها در مکه به مناسبت رواج تجارت و بازرگانی بسود خویش استقبال میکردند، آمیزش سیستم دین و ساختار دولت را برجسته ترین روش برای استمرار حاکمیّت خویش و حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی زمانِ جغرافیاي مسکونی عربستان ارزیابی کردند، در نتیجه خدایی واحد، دولتی واحد و متمرکز، مناسب دوران تکاملي اجتماع آن روزگار بود.

محمد ابن عبدالله از قبیلهء قریش پیام آور و رهبر جنبش اجتماعی اسلام و در عین حال نخستین سرپرست دولت نوین اعراب شد، دین اسلام ایدئولوژی ساختار آن دولتِ تئوکراتیک گردید و قرآن مجموعه آیاتی که به محمّد ابن عبدالله نسبت داده شده است کتابِ مقدّس مسلمانان گردید.

 بعد از وفات محمد ابن عبدالله گذشته از اختلافات سیاسی و عقیدتی سنی ها و شیعیان بر سر امر خلافت، در دورهء خلفای بنی امیّه بعد از درگذشت معاویه، مسلمانان به سه شاخه سیاسی تقسیم شدند: 1- هوداران اسلام راستین یا اهل سنت و جماعت، که خواهان امامتِ انتخابي اما برخاسته از خاندانِ قریش بودند 2- شیعیان ( شیعهء علی)، که خلافت و امامت را فقط موروثی در خانوادهء علی و یا فرزندان و نوادگان او میدانستند. 3- خوارج، که یک جریان فکری رئالیسم در اسلام بود که علاوه به رسمیّت شناختن برابری و مساوات حقوقی مسلمانان غیر عرب، امام و خلیفه شدن را حق همهء مؤمنان حتی بردگان سیاه، بدون امتیاز دادن به نژاد و برتری طبقاتی میدانستند و به همین مناسبت از سوی دو جریان فکری و سیاسی دیگر مردود و کافر بشمار می آمدند.

 ایرانیان که با ستم های چندگانه روزگار خویش گرفتار بودند، اغلب به گروه سوّم یعنی خوارج پیوستند. امّا در نتیجهء بیان مخالفت با سه خلیفهء: ابوبکر، عمر، عثمان، بیدادگری خلفای بنی امیّه با خاندان علی ابن ابوطالب، که این بیدادگری ایرانیان را هم شامل میشد، خواسته و یا ناخواسته به اپوزیسیونی مشترک در برابر خلفای بنی امیّه تبدیل شدند و بخشی از ایرانیان بناچار، شیعه که در زبان عربی " Si-a. سی آ "هست و مفهوم حزب را دارد (حزب علی) را برگزیدند. پژوهشگرانی هم گمان دارند که اعرابِ طرفدار حزب علی، بر اثر ستم خلفای بنی امیّه مجبور به فرار و به ایران مهاجرت کردند و در شهر قم ایران ساکن شدند، گروهی از ایرانیان که به اسلام گرویده بودند به آنها پیوستند. شهید شدن هشتمین امام شیعیان( امام رضا) در خاکِ ایران مشهد خراسان، بر این همبستگی افزود.

 شیعیان بعد از علی ابن ابوطالب هرگز به قدرت سیاسی دست نیافتند. یک بار با امام سوّم و بار دیگر با امام هشتم خود کوشش کردند که اوّلی در کربلا 680 میلادی و دوّمی در مروان 816 میلادی به قتل رسیدند. در واقع شیعیان تا زمان حکومت سلسلهء صفویان در اقلیّت و در اپوزیسیون بودند و اکثریّت با سنّی ها بود.

 سلسلهء صفویان، شیعهء دوازده امامی را دین رسمی دولت و همهء مسلمانان کرد، سنی ها و جریانهای الحادی تصوف مورد پیگرد قرار گرفتند، در زمان شاه طهماسب 1524- 1576 میلادی تعداد زیادی از تئولوگهای شیعه را از "جبل عامل در جنوب لبنان، و از سرزمین بحرین" به ایران آوردند تا ضمن پاسداری و گسترش مذهب تشیع، آنرا از کجرویها و ناخالصی پاکسازی کنند. شاهان صفوی بنا به افسانه ای، شجره اشان به امام هفتم موسی کاظم می رسد، به همین مناسبت خود را تا زمان ظهور امام دوازدهم، نایب آن میدانستند. ساختار مذهبی، سیاسی و حکومتی دوران صفویان در دوران قاجار تکرار و تا نیمه های اوّل قرن بیستم ادامه داشت.

 در ساختار حکومتی اسلام، خلیفه در رأس حکومت و همزمان رهبری سیاسی و دینی را به عهده داشته است و گروهی از مردان معمر و کاردان که از صحابه انتخاب میشدند در حل و فصل امور خلیفه را یاری میدادند. بعد از وفات محمد ابن عبدالله در سال 632 میلادی با وجود اینکه شیعیان ادعا دارند که پسر عمو و داماد خود، علی ابن ابوطالب را به جانشینی برگزیده است، ولی اکثریت جامعه عربستان آزادانه به اطاعت خلفای راشدین سر فرو آوردند. ابوبکر از سوی خودِ مردم انتخاب شد، عُمر را ابوبکر نامگذاری و انتخاب کرد، عثمان از سوی شش نفر با تجریه( مجلس خبرگان)، انتخاب گردید و دست آخر علی ابن ابوطالب به خلافت رسید.

 با توجه به علل و چگونگی اجتماعی پیدایش جنبش اسلام که مختصر به آن اشاره شد ، و با وجود جنگ و جدال بسیار بر درستی و راستی آن، همچنین انشعابات از گذشته تاکنون که در عراق امروز هم در جنگ بین شیعیان و سنی ها شاهد آن هستیم، تعداد انشعابات در هر شاخهء شیعه و سنی دین اسلام، بویژه بحران شیعه گری در ایران که هر مرجع تقلید و مجتهدی برای خود جهان بینی و روشی دارد، و هر سردار ایرانی که بر علیه حکومت اعراب بپا خواسته است، امامی را بعنوان رهبر با روش دینی دیگر برگزیده، میتوان این برداشت را داشت که در مجموع دین اسلام بعد از 1400 سال هنوز تکوین نیافته و حتی به عنوان یک پدیدهء اجتماعی هدفمند و قانونمندِ سازگار با بسیاری از جوامع غیر عرب، رشد و تکامل نیافته هست و با عدم پذیرش پروسهء رفرماسیون و سکولاریسم، هنوز آن جهانی و آسمانی هست و با این وضع، زمانِ درازی طول خواهد کشید تا مانند دین مسیح آنرا زمینی کنند.

 جنبش اجتماعی اسلام قبل از اینکه به عنوان یک دین تلقی شود یک انقلاب اجتماعی، همراه با ساختار سیاسی و حکومتی است که کشور گشایی و امپراطوری اعراب را مانند ایرانی ها، یونانی ها، رومی ها، و سایر ملتهای دیگر در تاریخ به ثبت رساند. این جنبش برای جوامع عربی استقلالِ اجتماعی و دین باوری، تولّد هویّت و فرهنگ عربی، و زایش تاریخی هست که اعراب مانند مردمان در بالا ذکر شده، که به تارخ اسلاف خود می بالند، به آن مفتخرند. بنا بر این هرگونه بی احترامی به دین اسلام توهینی به تاریخ، فر هنگ، جهان بینی، ساختار جوامع عربی است و سکولاریسم در این جوامع اگر امری غیر ممکن نباشد، تا رویداد یک انقلاب اجتماعی با جهان بینی دیگر، با مقاومتهای بسیار روبرو خواهد بود، هرگونه تغییر در دین اسلام چشم پوشی و پاک کردن بخشی از تاریخ چندگانهء مردمانِ عرب در جهان بشمار خواهد آمد.

 اما آیا رفرماسیون در دین اسلام و سکولاریسم برای ایرانیان همان مفهوم و پیامدی را خواهد داشت که برای جوامع عربی دارد ؟؟ یا برعکس باعث رهایی و بازسازی فرهنگِ ایرانی و بازیابی هویت گمشدهء خود خواهند بود ؟؟ .

 شکل گیری طیف اپوزیسیون دینی به مفهوم کلاسیک آن در ایران را تاکنون به مبارزهء روحانیون با استعمار و امپریالیسم، به برکناری شیوهء سلطنتِ مطلق گرا، برای آزادی و استقلال کشور، به پاسداری از ارزشهای معنوی و اجتماعی، به برقراری عدالتِ اجتماعی، و جلوگیری از نفوذ فرهنگ غربی و به سایر شاخص های دیگر نسبت داده اند، اما واقعیّت پیدایش طبقهء اپوزیسیون سیاسي دینی در ایران، با آغاز پروسهء سکولاریسم و سکولاریزاسیون است که باعث از صحنه بیرون انداختن روحانیّت در چهار عرصهء: 1- آموزش و پرورش، 2- دستگاه قضایی 3- ساختار اقتصادی 4- و عرصهء سیاسی، میباشد.

سکولاریسم و سکولاریزاسیون در ایران :

 I- در آموزش و پروش: سیستم قدیمی آموزش در ایران بر پایهء مکتب استوار بود که با سرپرستی روحانیّت رشته های قرآن، متون ادبی و در درجات بالاتر به آموزندگان رشته های کالیگرافی، ادبیّات، ریاضی، آیین سخن وری، لوگیک، تدریس میشده است. در مدرسه های عالی تئوکراتی یا دینی(حوزه های علمیّه) رشته و محور اصلی متون یادگیری شناخت دین اسلام، تحلیل و تفسیر قرآن، علم فقه یا حقوق اسلامی، ستاره شناسی برای تعیین تقویم برای ماه رمضان و عبادت بوده است.

 روش تدریس به شیوهء مدارس اروپایی ابتدا بوسیلهء میسیونرهای دین مسیح که تا سال 1929 میلادی تعداد 50 تا آز آنها در کشور وجود داشت و نصف آنها فقط از سوی کشور آمریکا بود، پیاده شد. با همّت امیر کبیر 1851 میلادی مدرسهء دارالفنون (خانهء تکنیک، پلی تکنیک) مانند مدارس عالی Lycee فرانسه، اولین ارگان علمی به شیوهء لائیسیته ( جدایی دین از دولت، متون درسی بدون مذهب)، با استادان اروپایی و ایرانی مانند میرزا ملکم خان که خود در پاریس دانش فراگرفته بود، که در آن کارمندان و کارکنان دولت را تربیّت میکردند، تأسیس شد. در ادامه مدرسه ای برای علوم سیاسی و دو مدرسهء نظامی در کنار آن تأسیس شدند.

 سپهسالار (1826- 1881)، که در کشور فرانسه دانش آموخته بود و خواهان دموکراسی پارلمانی بود، در زمان نخست وزیری خود 1871 میلادی، طرح آموزش همگانی را در ایران مطرح کرد، 1898 برای اولین بار دولت ارگانیزه کردن آموزش و تدریس را در برنامهء سیاسی حود گنجانید، 1910 وزارت آموزش و پرورش در ایران تآسیس شد که علاوه بر کنترل سیستم آموزشی مسئولیت شاخهء هنرهای زیبا و سازمان اوقاف را هم بر عهده داشت. 1911 میلادی مجلس طی قانونی رابطهء و مرزیندی بین سیستم آموزشی و محتوای درسی را با نقش مذهب تصویب کرد و با ائتلافی از کنترل مستقیم دولت و اجباری بودن همگانی آموزش با آمیزشی از پرنسیپ معین اسلام تشیع را تصویب کرد. دولت دانشجویانِ با استعداد را با پرداختن هزینه برای فراگیری فنون جدید به خارج میفرستاد.

 شخصیّت های برجستهء دیگری که در امر سکولاریسم و آشتی دادن دین و دولت به روش غرب، گسترش دموکراسی، در قرن گذشته مؤثر بوده اند: فتحعلی آخوندزاده (1812- 1878)، مستشارالدوله وفات 1896، میرزاملکم خان (1833- 1908)، مؤسس حزب فراماسیون، و فراموشخانه در ایران که به همین مناسبت به انگلستان به تبعید فرستاده شد، در انگلستان اقدام به انتشار روزنامهء قانون کرد، بخش زیادی از کتاب " On Liberty" (آزادی) تألیف John Stuart Mill (1806- 1873) فیلسوف و اقتصاددان انگلیسی، که از لیبرالیست های رادیکال قرن نوزده، از حقوق و آزادی دگراندیشان و اقلیّت دفاع میکرد را به فارسی ترجمه کرد. سیّد جمال الدین اسدآبادی (1838- 1897)، میرزا آقاخان کرمانی، ( 1854- 1896)، سیّد هادی نجم آبادی (1834- 1920)، سیّد محمد طباطبایی (1841- 1920)، ...

 1921 میلادی در دوران رضاشاه کبیر بالاترین شورای فرهنگی کشور وزارتخانهء مربوطه را برای انجام رفرم تحت فشار نهاد که دولت باید کنترل و مسئولیت مدرسه های دینی را هم خود بعهده گیرد و مواد درسی آنها را در همهء رده ها تعیین کند. علاوه بر پشتیبانی استوار کشور فرانسه به رضا شاه کبیر در امر آموزش، فرستادن دانشجو به آلمان آغاز و در سال 1922 با کمک و مشورت کارشناسان آموزشی این کشور مدرسهء پلی تکنیک بنیاد گذاشته شد. 1934 به شیوهء تدریس در فرانسه ecoles normales تعداد 30 مدرسه در سطح بالا در سراسر کشور تأسیس و برای همگرایی و یکنواخت کردن آموزش متون درسی به تألیف کتابهای درسي یکسان مبادرت به عمل آمد. دانشگاه تهران 1934- 1935 میلادی که اغلب استادان آن در خارج از کشور دانش آموخته بودند بنیاد گذاشته شد. با طرح مبارزه با بیسوادی در کشور، کلاسهای درسی برای بزرگسالان ایجاد گردید.

ریشه کن کردن بیسوادی یکی از سیاستهای موفق و مدرنِ، محمد رضاشاه پهلوی بود، در اواخر دهء شصت در ایران، بحث دیگر روی کمیّت مدرسه و دانشگاهها نبود، بلکه روی کیفیّت و سطح آن بود، که بعضی از دانشگاههای ایران، با دانشگاهها در اسرائیل، اروپا، و آمریکا همسطح بود.

 با سکولاریزه کردن سیستم آموزش و پرورش از دوران مشروطِیّت، و سلسلهء پهلوی، از زمان رضاشاه کبیر، بر خلاف میل و دیدگاهِ دینی روحانیّت، شانس فراگیری آموزش برای زنان ایرانی فراهم آمد. سیستم آموزشی و محتوای درسي مدرن و لائیسیته باعث گردید که روحانیّت از صحنهء آموزش و پروش به حاشیه رانده شود و برای استمرار حیات خویش میبایستی خود را با برنامهء لائیسیته و مدرنیزاسیون دولت وقت همسو و هماهنگ کند. اسلامگرایان بنیادگرای سنتی با این طرحها به مخالفت بر خاستند و اروپایی کردن روش و متون درسی بدون تأثیر گذاری اصول دین تشیع را، خالی کردن فرهنگ و ایدنتیتت در ایران میدانستند و در جایگاه اپوزیسیونِ فوندامِنتال قرار گرفتند. شیخ فضل الله نوری، روح الله خمینی، سید علی خامنه ای پیشتازان این طرز تفکر بودند و هستند.

 II- دستگاه قضایی سنتّی در ایران از دورهء سلسلهء قاجاریه تغییر ساختار داد و به دو شاخهء: 1- علم فقه یا حقوق اسلامی شیعه(شریعت): که بر اساس آن مجتهدین و روحانیّت در امور دعاوی با قضاوت و داوری خود حکم صادر میکردند. درستی حکمی که صادر میشد، به شخصیّت، صداقت و پاکی، و به جایگاه اجتماعی مجتهدین مذکور در جامعه بستگی داشت. 2- دستگاه دادگستری عُرفی، که روحانیّت و حقوق اسلامی در آن نقشی را بازی نمیکرد، اما از آنجا که دستگاه دولت چنین قوانین مدون و سکولاریسمی را هنوز در برنامهء خود نداشت، با مشکلات روبرو میشد و در نهایت تفاوت چندانی با حقوق اسلامی نمیتوانست داشته باشد.

 سپهسالار 1871 میلادی به ایجاد وزارت دادگستری و قانون حقوق شهروندی با نمونه برداری از قانون مدنی کشور فرانسه der Code Civilکه در زمان ناپلئون تهیه و تنظیم شد و به همین مناسبت به Code Napoleon هم نامیده میشود، اقدام کرد. این قانون مدنی شامل 2281 آرتیکل بود که در چهار بخش در سال 1804 میلادی در فرانسه به مرحلهء اجرا گذاشته شد. برای گسترش، تشرح و تفهیم قوانین جدید مدنی و شهروندی لائیسیته در ایران روزنامهء "واقعیهء عدلیه" منشرگردید، که با مخالفت شدید روحانیّت مواجه شد، درنتیجه با تهدید و فشار بنیادگرایان مذهبی بالاخره انتشار این نشریه توقیف و بسته شد.

 با انقلاب مشروطیّت و شکل گیری مجلس و قانون اساسی 1907 میلادی در ایران که قدرت سیاسی دولت را در سه: ارگان قانونگذار، ارگان اجرایی، ارگان قضایی تقسیم کرد، وزارت دادگستری با شاخه های مربوط به خود بر اساس سکولاریسم و با قوانین جدید به کار خود ادامه داد و طبق آرتیکل 71 قانون اساسی، وظیفهء علمای دینی به آن بخش که فقط با دین بستگی داشت تعیین شد.

1911 کمسیونی متشکل از کارشناسان ایرانی با همکاری یک حقوقدان فرانسوی بنام Adolphe Perni کتاب حقوق مدنی و شهروندی را تهیه و تنظیم کردند. طبق قانون جدید گروه پنج نفرهء مجتهد و روحانی که بر اساس آرتیکل 2 از حق وتو برخوردار بودند و با استفاده از آن میتوانستند تصمیمات پارلمان را سد کنند از آنها سلب شد.

 1915 میلادی قوانین تجارت و بازرگانی هم بصورت کتابی آماده شد، اما دستگاه دادگستری به علت کمبود پرسنل از حقوقدانان و کارشناسان، از سویی دیگر انباشت حجم کار حقوقی، عملأ در بسیاری موارد، ناخواسته کار به همان دادگاههای اسلامی واگذار میشد. نکتهء مهم دیگر: خارجیان که تاکنون از قانون قضایی ایران معاف بودند (Kapitulation)، امکان عملی شدن طرح محاکمه و بازجویی آنها در صورت لازم که در قانون جدید ایران تصویب شده بود وجود نداشت.

 در دوران رضاشاه کبیر 1927 میلادی با موفقیّت دو مشکل مذکور را، با پرسنل مازاد بر شمار مورد نیاز که به روش اروپایی دوره های اداری قضایی را سپری کرده بودند حل کرد. امر کاپیتولاسیون را برای خارجیان لغو و باطل اعلام نمود و از آن به بعد خارجیان در صورت تخلف در هر زمینه ای باید به پای میز محاکمه کشیده شوند. در همین دوران رفرمی در شاخه های مختلف قضایی صورت گرفت و قوانین جدید مدنی، مجازات، بازرگانی به نخست وزیری "علی اکبر داور" تصویب شد. برای کوتاه کردن دست روحانیّت از دادگستری حتی در دورافتاده ترین روستاها در زمان محمد رضاشاه پهلوی ارگانی بنام "خانهء انصاف" برای رسیدگی به دعاوی ایجاد شد.

 هسته و هدف بنیادین رفرم در دستگاه قضایی در دوران سلسلهء پهلوی، از میات برداشتن دادگاههای اسلامی و جایگزین کردن ارگانهای دولتی یا هضم و اینترگریرن کردن آنها با سرمایه گذاری دولت در ساختار قضایی مدرن کشور بود که با عملی شدن این رفرم ها، از لیستی که وزارت دادگستری تعیین کرده بود، روحانیّت را یک نفر مجتهد انتخابی از این لیست، در بالاترین ارگان دادگستری کشور در تهران در رابطه با مسائل دین نمایندگی میکرد. وظیفهء این مجتهد در سه بخش بود: 1- در مورد ازدواج و طلاق 2- در مورد عهد و پیمانی و یا برای حل دعوایی با سوگند یاد کردن 3- نامگذاری مسئول ارگان دینی اوقاف.

 1936 میلادی طبق صدور قانونی، امتیاز و مجوز صادر کردن اسناد املاک و غیره، بستن قراردادها، دفاتر ثبت رسمی برای محضری کردن معاملات مختلف، که یکی از کانالهای پردرآمد روحانیّت بود از آنها گرفته شد. 1936 میلادی تصویب قانون کشف حجاب زنان بدستور رضاشاه پهلوی، قانون حمایت از خانوادهء محمد رضاشاه پهلوی 1967 میلادی که حقوق بسیاری را برای زنان برابر با قوانین جدید در برداشت، باعث کاهش تأثیر روحانیّت در امور خانواده بود. سکولاریسم و سکولاریزاسیون در شاخهء دادگستری باعث منزوی شدن بیشتر روحانیّت و تبدیل آن به اپوزیسیون سیاسی گردید.

 III- ساختار اقتصادی: طبقهء علما و روحانیّت علاوه بر تأثیرگذاری در عرصه های اجتماعی و سیاسی، اهرمهای اقتصادی مانند ارگان دینی اوقاف را در کنترل خود داشتند، که سرمایه های آن از وقف های: عام و خاص، که از سوی مردم برای حفاظت از اماکن دینی، حوزه های علمیّه، کمک به سیّد ها که خود را از بازماندگان محمد پیامبر میدانند، برای برگزاری مجالس روضه خوانی و مراسم های سوگواری مذهبی، پرداخت میشدند. علاوه بر وقف های عمومی و فردی در بالا ذکر شده، درآمد مکانهای مقدسی مانند امام رضا شیعیان، در سراسر کشور، مهمتر از همه ارگان اوقاف، املاک بسیار وسیعی را درمناطق مختلف کشور در اختیار داشت که فقط از محصولات و درآمد های دیگر آن در مجموع سرمایه های هنگفتی جمع آوری میشد، که روحانیّت بوسیله آن استقلال کامل داشت و قادر بود اهداف ایدئولوژیک، تربیتی، اجتماعی، سیاسی، تحکیم پایگاه طبقاتی، خود را ترویج و گسترش دهد. متولی یا ارگانیزاتور این ارگان دیني اوقاف، از بین خود روحانیّت انتخاب میشد، که 10% از درآمد این ارگان را بخود اختصاص میداد. در امور دعاوی هم فقط دادگاههای دینی رسیدگی میکردند.

 از سال 1910 میلادی کنترل ارگان اوقاف از دست روحانیت بیرون آمد و نظارت آنرا به وزارتخانه ای که مسئول فرهنگ و هنر و تعلیم و تربیت کشور بود سپردند. 1978 میلادی سرپرستی سازمان اوقاف مستقیم به نخست وزیر و به وزارتخانهء مربوطهء وقت واگذار شد. بعد از انقلاب اسلامی 57، در آن تغییر ساختار دادند و ارگانهایی مانند بنیاد مسضعفان، جهاد سازندگی، بنیاد شهیدان، سپاه پاسداران، و ارگانهای دیگر جانشین آن شدند.

 1925 میلادی عبدالله رازی، فردی سیاسی و مسئول با دیدگاه این جهانی، بیان داشته است: " امروز ما موفق شده ایم که ارتشی را تشکیل دهیم که امنیّت داخلی کشور را تأمین کند، اما ریشه و عامل بدبختی و عقب ماندگی ما در بی امنیّتی کشور نیست، بلکه از سوی طبقهء ملاّ ها است، و تا زمانی که این ریشه را قطع نکنید شرایط تغییری نخواهد کرد، برای این کار بهترین روش و متد آن هست که کانال و شریانی که بوسیلهء آن این طبقه امر و معاش میکنند را باید قطع کرد و املاک وابسته به ارگان اوقاف را باید بین کشاورزان تقسیم نمود، مطمئن باشید در مقابل این عمل، از سوی اپوزیسیون و مردم مخالفتی نخواهید دید ".

 سیستم خلیفه گری شاهان صفوی نه اینکه طبقهء علما را رقیب سیاسی خود نمیدید، بلکه آنها رکن اساسی در ساختار حاکمیّت بودند، به هین مناسبت تضمین قدرت اقتصادی روحانیت را تحکیم قدرت سیاسی خود میدانستند. دریافت مالیات اسلامی "خمس" که معادل یک پنجم درآمد ها بود را به آنها واگذار کرده بودند، از این مالیات یکدهم که سهم امام بود به مجتهدین و یکدهم دیگر به بازماندگان پیغمبر( سیّد)، میرسید.

 اوّلین کسی که استقلال اقتصادی کامل روحانیّت را به باد انتقاد گرفت نادر شاه (1736- 1747) میلادی بود. نادرشاه دستور مصادرهء املاک و دارایی های سازمان اوقاف را داد و همهء کارکنان مذهبی آنها را اخراج نمودند.

در زمان رضاشاه کبیر، عُلما که سیاست سکولاریسم ایشان را بخوبی لمس کرده بودند، در مورد اوقاف هم بشدت تحت فشار قرار گرفتند، املاک و دارایی های سازمان اوقاف مصادره و یا برای منافع عمومی بفروش رسیدند. این سیاست را روحانیّت مخالف سنّت اسلامی ارزیابی کردند.

 در زمان سلطنت محمد رضاشاه پهلوی برخورد با مسئلهء سازمان اوقاف و املاک و دارایی های آن حادترین مرحله را بخود گرفت، دولت کنترل وقف های شخصی و عمومی، و در آمد اماکن مقدس را خود بر عهده گرفت و به وزارتخانهء نخست وزیری سپرد، با برنامهء اصلاحات ارضی شاه ایران 1962 میلادی، علاوه بر املاک اوقاف، املاک شخصی علما که در ردهء مالکان و زمینداران بزرگ بشمار می آمدند هم مصادره شد و برای 99 سال از سوی دولت به کشاورزان واگذار گردید.

قشر عظیمی از مردم همسو با طرح های سیاسی دولت، قدرت اقتصادی، رفتار و کردار گذشته و حال، طرز زندگی و چگونگی تأمین امرار ومعاش روحانیبّت را به انتقاد گرفتند. عده ای از روحانیّت معتدل و واقع بین به صف سیاست حاکمیّت و مردم پیوستند، اما بخش رادیکال آن بویژه در مشهد و قم مردم را به اغتشاش فرا خواندند.

 آیت الله خمینی در قم رادیکالتر از همیشه دولت وقت ایران را، در ازای سیاست های اوقاف و اصلاحات ارضی و سایر رفرمهای مدرن دیگر آن، به مقابله و تلافی های خونین با لحنی خشونت آمیز مورد خطاب و تهدید قرار میداد، که با قوانین مدنی و امنیّت ملّی کشور هماهنگی نداشت که برابر با قانون اساسی مورد تعقیب قانونی قرار گرفت، امّا با وساطت و مصالحه جویی، آیت الله سید کاظم شریعتمداری متولد 1904 میلادی در تبریز، که در قرن گذشته در بین روحانیّت نام نیکی از خود بر جای گذشته است، باعث شد که آیت الله خمینی 1963- 1964 میلادی به اعدام محکوم نشود، و راه حل را در این دیدند که خمینی برای ادامه زندگی در جوی مناسب با افکارش، و عبادت گذاشتن به نجف روند.

 کنترل منبع درآمدی روحانیّت از سوی دولت آنها را مجبور کرد که بیشتر با مردم در تماس باشند، زیرا خمس و ذکات بدون دخالت دولت مسقیم به آنها داده میشد. قشر بازاری که به شغل بازرگانی خود میبالد، چون پیامبر اسلام هم بازرگان بوده است، از حامیان و متحدین سنتّی روحانیّت در رویارویی با دولت وقت و در برپایی انقلاب 57 بودند. در ایران در مراکز شهرها در نقاط حساس و پرجمعیّت آن مساجد با آرشیتکت یا معماری خاص، آگاهانه بنا نهاده شده که مشتریان شهری، توریستهای داخلی و خارجی را برای گردش اقتصاد سنتّی بازار به خود جلب کند، اقتصاد یکی از پایه های اساسی شکل گیری دین اسلام و ساختار سیاسی آن بوده و هست.

 IV - عرصهء سیاسی: با لائیسیته کردن دستگاه آموزش و پرورش، و در کنترل گرفتن حوزه های علمیّه از سوی دولت، همچنین پروسهء سکولاریسم در دستگاه قضایی، کوتاهی دست روحانیّت در ساختار اقتصادی کشور، طبقهء روحانیّت ابزارهای حاکمیّت قانونی سیاسی، دینی، اقتصادی، در نتیجه پایگاه اجتماعی خود را ازدست داد و به یک نهاد مدنی مذهبی تبدیل شد و تنها مسئولیت اجتماعی که داشتند، برگزاری نماز جماعت بود، که از قدرت سیاسی و امتیاز ویژه ای برخوردار نبود. اما باید تأکید کرد که در همین دوران برای دستگاه دولت و برای مردم، روحانیّت در راه کسب جایگاه شایسته ای بود که در مقام و شأن و وظیفهء یک روحانی در جامعه باید باشد.

 پروسهء سکولاریسم و سکولاریزاسیون در ایران به شکل پیشرفتهء آن، مانند کشورهای مترقی جهان صورت گرفته است. این پروسه بشکلی هدفمند و اساسی با هوشیاری نخبگان سیاسی انقلاب مشروطیّت، حرکت آغازین آرام، ولی مصمّم خود را شروع کرد، شاهان سلسلهء پهلوی با ادامهء مسیر پیموده شده سکولاریسم از مشروطیّت، با اتوریته به شیوهء دموکراسي محدود، آنرا با موفقیّت کامل به پایان رساندند.

 هستهء مرکزی سیاسی بعد از این دوره، پاسداری و نهادینه کردن سکولاریسم در لایه های مختلف جامعه بود که این امر در قدم اوّل پشتیبانی از برنامه های دولتِ وقت، همچنین در گرو توازن قدرت سیاسی بین طرفین احزاب و اقشار سنّتگرای مذهبی، و احزاب و سازمانهای مدرن، روشنفکران، نویسندگان، هنرمندان، تکنوکراتها، پیشتازان تجدد خواه و افکار راسیونالِ طرفدار جدي سکولاریسم در ایران بود، از سویی دیگر شرایط فراملی و منافع و امنیّت کشورهای اقتصادی در خاورمیانه نقش مهمی را هم بازی میکرد.

 شرایط سیاسی درون کشور و بازی شطرنجی سیاسی جهانی در خاورمیانه، توازن قدرت را در ایران بهم زد. با انقلاب 57 در ایران، روحانیّت موفق شد تمام زحمات آزادیخواهانه، نهادینه کردن دموکراسی و سکولاریسم یک قرن گذشتهء ملتِ ایران را بر باد دهد. با انقلاب فرهنگی و اسلامی کردن آموزش و پروش از ابتدایی تا عالی، اسلامی کردن دستگاه قضایی، اسلامی کردن اقتصاد رانتخوار سوسیال به شیوهء اسلامی، بار دیگر نه اینکه اهرمهای قدرت سیاسی از دست رفته را باز یافته است، بلکه در نوک هرم قدرت سیاسی نشسته و آنرا در چنگ طبقهء خود قبضه کرد، و سازمان اوقافِ بزرگتری را بنام ساختار دولت با قانون اساسي که پاسبانِ جهان بینی، ایدئولوژیک، قدرت سیاسی خلیفه گری، منافع اقتصادی، خویش میباشد، بنیاد نهاد است، که مجموعهء مساحت جغرافیای سیاسی ایران املاک آن و منابع چندگانه و دارایی های درونی و بیرونی آن جزء اموال و دارایی آن بحساب می آید، و یک نفر روحانی را از میان خود بنام رهبر انقلاب، مسئول این نهاد اسلامی انتخاب کرده اند، تا این ثروت بیکران را بین خودی ها و سر سپردگان تکنوکرات خود تقسیم کند، و مازاد آنرا هم به حساب شُرکای دیگر خود در جنوب لبنان و جنوب عراق، فلسطین، و دیگر سایر نقاط که همفکر آنها هستند بریزند. از سویی دیگر بیش از 60% از ملّت ایران را که زیر خط فقر زندگی میکنند، به گدایان دوره گردی تبدیل کرده است که فقط در صورت بارکشی و فرمانبری، روضه خوانی و سوگواری، سینه زنی و تبلیغ فرهنگ بیگانه، لقمه نانی از این سازمان اوقاف مذهبی نصیبشان خواهد شد. و یا بر اثر نپرداختن حقوق ماهانهء دو یا چند کارگر نگهبان آثار باستانی تخت جمشید، این شناسنامهء ملّی و بین اللملی ایرانیان، آنرا بشکلی دیگر مانند، پاسارگاد، و آرامگاه کوروش کبیر که قصد زیر آب بردن آنها را دارند، زمینهء نابودی این را فراهم میکنند.

 احزاب و سازمانهای اپوزیسیون سیاسی ایران: مارکسیسم از راست آن گرفته تا رادیکال آن، مذهبی از بنیادگرا تا معتدل و لیبرال آن، و احزابی که خود را نمایندهء لیبرالیسم در ایران میدانستند، در میدان رقابت و جنگ سیاسی بین سکولاریسم و بنیادگرای مذهبی سنتّی، برعلیه و ضدِ پروسهء سکولاریسم در ایران، در کنار بنیادگرایان به رهبری دینی آیت الله خمینی ایستادند و صف آرایی کردند.

 هر انتقادی که به سیاست محمد رضاشاه پهلوی و حاکمیّت وقت وارد باشد، حرکتِ سیاسي این احزاب و سازمانها قابل توجیه نیست، و خیانت بزرگ و نابخشودنی ایی را که نسبت به ملّت ایران مرتکب شده اند در تاریخ این سرزمین ثبت و باقی خواهد ماند.

 همسویی و همکاری بعد از انقلاب از سوی بعضی از احزاب و سازمانهای مذکور و یا افراد خاص با این رژیم که هنوز به اشکالی به آن ادامه میدهند، یک بیماری اجتماعی و سیاسی ایی هست که ابعاد فاجعه آفرین آنرا نمیتوان تخمین زد و تا زمانیکه جامعهء سیاسی ایران دارای چنین اپوزیسیونی هست، برکناری جمهوری اسلامی و جایگزین کردن دموکراسی امر بسیار مشکلی خواهد بود، بنا بر این غلبه بر چنین طرز تفکری، و بیرون انداختن این احزاب و سازمانها از صحنهء سیاسی کشور، موازی با برکناری رژیم اسلامی امری پیوند خورده و تفکیک ناپذیر است.

 با همکاری و همفکری همین احزاب و سازمانها بود، که سکولاریسم پایان یافته در ایران، نه اینکه به دوران قبل از مشروطیّت، بلکه شاید از نظر زمانی به هزار و چهار صد قبل، ولی از نظر ارزشی، با انتخاب واژهء بی نهایت برای آن هم، حد و مرزی تأیین کرده ایم.