علی مطهری: موسوی رئیس جمهور امروز ایران بود، اگر

علی مطهری از نمایندگان خوشفکر اصولگرا است. خوشفکر نامیدن تفکر او، دال بر درست دانستن تمام نظرات او نیست.اما او که خود را وارث سنت فکری پدر خویش، آیت الله مطهری می داند، از جمله کسانی است که به حق اعتراض قانونی و آزادی بیان نظرات مخالفین در طوفان انتخابات هشتاد و هشت اشاره کرد.  اصولگرایانی چون مطهری، افروغ، لاریجانی، قالیباف، رضایی، ولایتی، ناطق نوری، احمد توکلی، باهنر و غیره به دنبال آنند که مجلس راه تعامل با دولت روحانی را در پیش گیرد و از تبدیل مجلس به خانه فتنه، به قول عبدالقسیم عثمانی نماینده مردم بوکان در مجلس، جلوگیری کنند. گرچه خود آمار موافقان و مخالفان که در مجلس به عنوان موافق (148 نفر) یا مخالف (14 نفر) درباره وزرای پیشنهادی دولت روحانی ثبت شد، بیانگر تقسیم قوا به سود حمایت از دولت روحانی است، اما سخنان علی مطهری از جنس و جنم دیگری بود.

مطهری که در وقایع پس از انتخابات هشتاد و هشتاد نیز راه میانه ای برگزید و خواهان دادن حق پاسخگوئی به موسوی و کروبی در رسانه ملی بود، در عین نادرست دانستن سیاست های این دو، این بار نیز در صحن مجلس سخنان قابل تاملی ارائه کرد. او در صحن علنی مجلس گفت: "پیروزی جریان اعتدال نعمتی بود که خداوند به جمهوی اسلامی ارزانی داشت." به همین خاطر از نمایندگان مجلس درخواست کرد که " بنابراین باید این نعمت را ارج نهیم و با مطرح کردن کینه‌های شخصی کفران نعمت نکنیم و از جاده انصاف و عدالت خارج نشویم."

او که به عنوان موافق کابینه روحانی سخن می گفت، تاکید کرد که باید از دولت روحانی حمایت کرد و میزان موافقت یا مخالفت با وزرای پیشنهادی را کارشناسی و اهل فن بودن وزرای پیشنهادی قرار داد. او از مجلسیان خواست که "اید به رای مردم احترام بگذاریم." او به شکست اصولگرایان در انتخابات اشاره کرد و تاکید کرد که پاره ای از نمایندگان اصولگرای مجلس که از تحلیل شکست جریان موردعلاقه خود در انتخابات بازمانده اند، اینک برآنند بحث رای اعتماد به کابینه را دستآویز انتقام گیری سیاسی از شکست خود تبدیل کنند. گرچه حق انتقاد و پرسش و تشخیص صلاحیت وزرای مجلس از حقوق نمایندگان مجلس است، اما میزان آن باید صلاحیت و کارشناسی افراد باشد. به ویژه که صلاحیت وزرای پیشنهادی روحانی، روی هم رفته، با دولت قبلی قابل مقایسه نیست.

او هشدار داد که "برخی نمایندگان متاسفانه از جانب انصاف خارج شده و تخریب می‌کنند اگر از انتخاب مردم ناراحت هستند و پس از ۴ سال تخریب آیت الله هاشمی و ندادن فرصت پاسخ به ایشان از رای آوری کاندیدایی که وی حمایت کرده عصبانی شدند باید به جای تخریب رفتار خود را آسیب‌شناسی کنند که چرا با این همه امکانات مردم از آن‌ها روی برگرداندند."

او با برشماری پاره ای از مباحث کلی از قبیل "رعایت حقوق شهروندی تکیه بر مردم و تعامل سازنده در روابط بین الملل، توسعه بخش خصوصی، پایبندی به ارزش‌های اسلامی، تضمین ارزش‌های مشروط برای اصحاب علم و فرهنگ ارتقای روابط با دیگر کشور‌ها تضمین مردم سالاری و تبدیل قانون گرایی به مشی قانونی حمایت از فعالیت احزاب و ممانعت از امنیتی شدن عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و افزایش شفاف سازی انتخابات" به عنوان " نمونه‌هایی از اصول کلی برنامه‌های دولت یازدهم"؛ خاطرنشان کرد که این مباحث نشان می دهند که "این برنامه بر اساس حکمت و آرمان‌های انقلاب اسلامی تدوین شده است و باید به آن رای مثبت داد."

اما قابل تامل ترین بخش سخنان او آن بخشی است که به خطر تبدیل کردن مجلس به شورای تفتیش عقاید اشاره داشت. او از نمایندگان و جریانی سخن گفت که مایل است احراز صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت روحانی را بر اساس معیار نزدیکی یا دوری از انتخابات هشتاد و هشت بدل کند. به عقیده او "برخی نمایندگان موضع صریح وزرا در مورد فتنه ۸۸ را شرط رای اعتماد دانسته‌اند". این درحالی است که از دید او "محل نزاع باید دقیقا مشخص شود." به نظر او اگر  در یک انتخابات "اعتراض داریم وقتی مرجع ذیصلاح یعنی شورای نگهبان رای را صادر کرد باید به آن تمکین کرد." و تصریح کرد که " اشکالی که به آقای موسوی هم وارد بود در همین راستا بود." اما جالب نتیجه گیری او از این سخن است که اگر مهندس موسوی " می‌گفت من اعتراض دارم اما به داوری شورای نگهبان تمکین می‌کنم اشکالی به او وارد نبود و احتمالا امروز رئیس جمهور کشور بود."

مطهری که در مقام دفاع از حق قانونی اعتراض و تظاهرات قانونی سخن می گفت، تاکید کرد که " محل نزاع اینجا نیست که اگر کسی اعتراض داشت و خواستار راهپیمایی آرام بود وی را متهم کنیم." از دید او " قانون در این رابطه تکلیف را مشخص کرده و می‌گوید بدون حمل سلاح و ایجاد اختلال چنین راهپیمایی آزاد است." به همین جهت او از مخالفان خواست که به گونه ای سخن نگویند که " این برداشت از سوی مردم و ملل دیگر صورت گیرد که در ایران حق اعتراض وجود ندارد و مخالف و معارض به رسمیت شناخته نمی‌شود."

مطهری، در بهمن هشتاد و هشت، در نامه سرگشاده ای به موسوی نوشته بود: "شما در بیانیه‌های خود از قانون گریزی دولت و تمایل آن به استبداد و پاسخگو نبودن آن در مقابل مجلس و قوه قضائیه سخن گفته اید، همچنان که اشارات و تصریحاتی به خشونت ورزی و کم توجهی مدیران این بحران به حقوق مردم داشته اید. آیا فکر نمی کنید که خاطیان این دو حوزه برای استمرار و توجیه تخلفات خود، خواهان ادامه وضع موجود هستند و آرامش و وحدت ملی سم مهلک برای آنها است؟ آیا فکر نمی کنید که وضع موجود، دست رهبری نظام و بسیاری از مصلحان مجلس و قوه قضائیه را برای برخورد با این خاطیان بسته است؟".

او در همین نامه به موسوی و کروبی پیشنهاد داده بود که "اینجانب حدس قوی دارم که اگر رهبر گرانقدر انقلاب خیالشان از ناحیه شما دو بزرگوار راحت شود به سراغ خودکامگی‌ها و لجاجت‌های بزرگوار سوم یعنی رئیس‌جمهور محترم و خطاهای برخی افراطی‌های مدعی اصولگرایی خواهند رفت. لااقل چندماهی امتحان کنید، اگر این گونه نبود به راه خود که آن را بی نتیجه و مضر می‌دانم ادامه دهید."  و تاکید کرده بود که "به عقیده اینجانب شما در این بیانیه دردها را خوب بیان کرده اید اما درمان را نه."

مطهری در سخنان خود در صحن علنی مجلس سپس بر اصل سی و سه قانون اساسی تاکید کرد که تفتیش عقاید در ایران ممنوع است و تصریح کرد که " اصل ۲۳ قانون اساسی تفتیش عقاید را ممنوع کرده، بنابراین نباید به گونه‌ای حرف بزنیم که گویی اختناق در کشور حاکم است." علی مطهری در زمانی این سخنان را بیان می کند که در زندان های جمهوری اسلامی شمار زیادی از زندانیان به خاطر ابراز عقیده و نظر خود تحت سخت ترین شکنجه ها و محرومیت ها قرار گرفته اند و مطبوعات و رسانه های منتقد دوران سختی را طی می کنند.  و رهبران جنبش سبز در حبس خانگی به سر می برند. و ولی فقیه جمهوری اسلامی تا روز آخر از دولت احمدی نژاد حمایت و پشتیبانی کرد. شکست کاندیداهای اصولگرا در انتخابات اخیر در حقیقت شکست رهبر جمهوری اسلامی هم بود. زیرا رهبر جمهوری اسلامی که به عنوان "فصل الخطاب" مایل است تلقی شود، در عمل، به حمایت از یک جناح قدم برداشت. جناحی که در این انتخابات شکست خورده است، اما کماکان در مجلس اکثریت را در اختیار دارد.