تحقق کشور مستقل کردستان از رویا تا واقعیت

جُمهوری نوعی حکومت است که در آن مسئولین حکومتی موروثی انتخاب نشوند، ریاست کشور با رای مستقیم یا غیر مستقیم مردم برگزیده شده و دوران تصدی او محدود باشد. تاکید اصلی مفهوم جمهوری بر عدم وجود منسبی دائمی برای شخص اول مملکت است. جمهوری از نظر مفهوم واژه درجاتی از مردم‌سالاری را نیز در بر دارد اما در عین حال بسیاری از دیکتاتوری‌های غیر سلطنتی نیز ممکن است به این نام نامیده شوند و در این وجه، حکومت جمهوری تنها به معنای حکومت غیر سلطنتی است.
بنابه تعریف کلی جمهوری شیوه ی حکومتی است که بر پایه مردم‌سالاری دموکراسی یعنی حکومت دمکراتیکی که بر اساس یک روش حکومتی برای مدیریت کم خطا بر مردم حق مدار که در آن مردم نه فرد یا گروه خاصی حکومت می کنند و وظیفه ی این حکومت برآورده ساختن آمال و ایده های اکثریت مردم است برای زندگی بهتر برای مردم (نه برای گروه یا حزب حاکمه) یا غیر دموکراسی مردم در آن حق حاکمیت بر سرنوشت اجتماعی خودشان را به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم از طریق زمام دارانی که با رضایت و رای مستقیم یا غیرمستقیم آنان به گونه‌ای که توارث در آن دخالتی نداشته باشد تعیین و آنان نیز اقتدارات معین قانونی خود را در یک مدت محدود و تحت نظارت آنان اعمال می‏‌نمایند. امروزه بیشترین دولت‌های موجود در دنیا نوعی نظام حکومتی جمهوری دارند ولی این بدین معنا نیست که بافت و ساختار نظام حکومتی جمهوری در تمام کشورهای جمهوری یکسان است.
حال قصد دارم مقایسه ای انجام دهم در خصوص دو حکومت جمهوری کردستان در مهاباد و  جمهوری اسلامی ایران در رابطه با میزان ارزش و اعتباری که این دو حکومت برای مردم و جان و مال آنها قائل بوده اند.
جمهوری کردستان در 22ژانویه1946 در مهاباد به رهبری پیشوا قاضی محمد مقرر گردید. جمهوری مهاباد و مسئولان  آن دارای انعطاف و شکیبایی قابل ملاحظه ای در رابطه با مخالفان و سایر افکار سیاسی و  مذهبی موجود در جمهوری بودند. این جمهوری با عمر کمش هیچ گاه پلیسی نبود و دیدار کسانی که در زمان آتش بس از این جمهوری به عمل آورده اند تصدیق کننده ی این مدعاست.
در حیات جمهوری هیچ کس شکنجه نشد، هیچ کس به جرم دزدی دستش قطع نشد، هیچ زنی به جرم زنا سنگسار نشد، هیچ کس اعدام نشد(تنها یک نفر که به خاطر اشتباه دو تن از ماموران کشته شد و ماموران هم تنبیه شدند).
هیچ اقلیت مذهبی مورد تبعیض قرار نگرفت. این جمهوری مشابه با حکومت کردی دیگری تحت فرمان شیخ محمود برزنجی بود.
شیخ محمود و قاضی محمد دو تن از رهبران سنتی کرد با تربیت و فرهنگ کردی بودند، که نتیجه این تربیت و تاثیر فرهنگ کردی بر آنها ایجاد حکومت هایی با بیشترین بردباری در رابطه با مخالفانشان بود، که شواهد این امر به صورت مکتوب در دسترس است. 
حال بررسی داشته باشیم با میزان مجازات ها و حکم هایی که در جمهوری اسلامی ایران صورت پذیرفته است.
انقلاب ایران در بهمن ماه سال1357خورشیدی با مشارکت مردم در ایران انجام پذیرفت و نظام پادشاهی این کشور را سرنگون و زمینه ی روی کارآمدن نظام جمهوری اسلامی تحت سلطه ی روحانی شیعه  روح الله خمینی(1مهر1281-13خرداد1368) یکی از نظریه پردازان ولایت فقیه را فراهم آورد.  
بنا به گزارش سازمان عفو بین الملل 438 نفر تا اسفند 1358 طی یک سال در ایران اعدام شدند. محمد صادق صادقی گیوی (معروف به خلخالی 1305-1382)، روحانی شیعه که 14 سال شاگرد سید روح الله خمینی بود در 24 بهمن 1357 با حکم خمینی به عنوان حاکم شرع دادگاههای انقلاب منسوب شد. وی پیرامون اعدام پسر نوجوانی که نشریه ارگان مجاهدین خلق را میخوانده است میگوید: "برای خیلی از همکارانم سئوال بود که چگونه میشود اینها را سرجایشان نشاند. عصر از پیش امام بازگشته بودم ...
داشتیم می آمدیم داخل کوچه منزل که از شیشه ماشین دیدم دوتا بچه 15-16 ساله گویا مخفیانه چیزی با هم ردوبدل کردند، دستور دادم بگیرند و بگردندشان تا ببینم ماجرا چیست. خودم از کیف پسره یک روزنامه مجاهدین را درآوردم. یادم هست فامیلی اش شریعتی بود...
همانجا پسره را با گلوله زدم و به همراهانم گفتم اینجوری باید با این جانوران برخورد کرد."
یا اعدامهای زندانیان سیاسی سال 67 واقعه ایی بود که طی آن عده ی بسیاری در زندانهای جمهوری اسلامی در ماه های مرداد و شهریور 67 اعدام شدند. بطور کلی جرم زندانیان همکاری با سازمانهای مخالف جمهوری اسلامی و بخصوص سازمان مجاهدین خلق ایران و همچنین طیف های مختلف گروه های چپ و کمونیست بود. تعداد قربانیان این واقعه نزد مراجع مختلف متفاوت و بین 2500 تا 5000 نفر است.
رئیس سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی ایران در گفتگو با خبرگزاری مهر با بیان اینکه 153000 نفر در زندانهای ایران نگهداری میشوند گفت: ایران جزء 10 کشور اول جهان در تعداد زندانی است، و در رابطه با تبعیض های اقلیتی و مذهبی در ایران میتوان به گزارشهای نقض حقوق اقلیتهای دینی در سال 1391 اشاره کرد، در این گزارش بهائیان، مسیحیان و دراویش گنابادی به ترتیب بیشترین تبعیض ها را متحمل شدند، 63% گزارشهای مربوط به نقض حقوق اقلیتهای دینی مربوط به بهائیان، 13% مربوط به مسیحیان، 12% مربوط به دراویش گنابادی بوده است. 
حال این آمار و ارقام خود نمایانگر نحوه ی برخورد حکومت های مورد نظر و میزان مردمی بودن و در خدمت مردم بودن این نظام ها بوده است.
در زمان حکومت قاضی محمد یک نفر در طول یکسال آنهم به اشتباه از طرف ماموران کشته شده است و در سال اول انقلاب ایران هزاران نفر زندانی و بیش از چند صد نفر اعدام شدند که خود بیانگر نگرش این حاکمان نسبت به حقوق مردم تحت حکومتشان بوده است.
در رابطه با احترام قائل شدن کردها نسبت به سایر ادیان و مذاهب میتوان به سکنا گزیدن میرزاحسینعلی نوری (۱۸۱۷-۱۸۹۲) معروف به بهاءالله، پایه‌گذار دین بهائی بود، اشاره کرد که توانست در کمال آرامش به مدت دو سال در کردستان بماند، در حالی که در آن زمان و امروزه هم در جمهوری اسلامی ایران مورد تبعیض و فشار قرار می گیرند. این یک خصیصه ی بارز کردها است که با مراجعه به تا ریخ و همچنین حتی با مشاهدات روزمره میتوان شاهد آن بود که دارای بیشترین شکیبایی هستند نسبت به مخالفان و کسانیکه با آنها هم نظر نیستند، که کاملاً برخلاف حکام ایرانی معاصر و گذشته بوده اند و این امر بوضوح نشان میدهد که کردها میتوانند و دارای این پتانسیل هستند (همانگونه که امروزه در کردستان عراق شاهد آن هستیم) که دارای دولتی ملی و مردمی باشند و ملت کرد در این ساختار سیاسی بتوانند به حقوق خود دست یابند. برخلاف امروزه که در ایران و ترکیه و سوریه دارای کمترین حقوق انسانی هستند و همچنین میتوان با اشاره به داشته های تاریخی این مسئله را مطرح کرد که کردها در ایران بسیار به این انقلاب متمایل  نبوده اند و هم از نظر سیاسی و هم از نظر مذهبی دارای کمترین مشترکات با ایدئولوژی حاکمه بودند و هستند. جمهوری اسلامی که مدعی است قوانینش بر پایه اسلام است و اسلام را بطور کامل در مذهب تشیع میبینند به نوعی میتوان گفت جمهوری تشیع ایران که در همین امر مذهبی دارای هیچگونه تشابهی با کردها نیستند زیرا اکثر کردها پیرو مذهب تسنن هستند به گونه ایی که حتی همین اختلاف مذهب در زمان صفویه موجب شد تا کردها در کنار عثمانی ها بر علیه صفوی ها قرار بگیرند و در جمهوری تشیع ایران نیز همین امر یکی از عوامل اصلی قرار گرفتن مردم کردستان در کنار شخصی مانند شیخ عزالدین (۱۳۰۱-۱۳۸۹ در سوئد) روشنفکر و روحانی کرد به جای خمینی بودند و به ایشان متمایل تر بودند و همین امر و عدم حمایت از جمهوری اسلامی ایران از سوی کردها که از همان اوایل دارای کمترین تمایل و تشابه افکار با حاکمان جمهوری اسلامی بودند موجب شد تا کردها خسارات جانی و مالی زیادی را از سوی دولت حاکمه چه در داخل و چه در خارج متحمل شوند و این دولت بسان دولت ترور برای کردها بوده و هست.
حتی از نظر سیاسی در زمان انقلاب کردها با نام مورد  نظر برای انقلاب که از سوی خمینی مطرح شده بود مخالف بودند و خواستار جمهوری دمکراتیک ایران به جای جمهوری اسلامی ایران بودند، کلیه این موارد نشانگر این است که کردها دارای تمایلات خاص خود برای استقلال هستند. استقلال ملی که منتج شده از افکار ناسیونالیستی آنهاست و به صورت بالقوه دارای این پتانسیل  هستند که بتوانند این آرزو را جامه عمل بپوشانند و بتوانند به صورت موفق آن را اداره کنند. این آمال میتواند از نظر سیاسی و به صورت روش های دمکراتیک و با استفاده از احزاب و گروههای دمکراتیک در کردستان و سراسر جهان و با ایجاد دیالوگ میان کردها و کشورهایی که کردستان به وسیله مرزهای ساختگی در آنها تقسیم شده به این امر جامه عمل بپوشانند.
در سالهای اخیر و با توجه به تغییر معادلات در خاورمیانه، سازمانها و احزاب کردستان و همچنین فعالین مستقل کرد در راستای تحقق بخشیدن به این امر تلاشهایشان جدیت بیشتری به خود گرفته و کنگره ملی کردها نیز گامی خواهد بود در همین راستا. چون کردها با جمعیتی بالغ بر 40 میلیون نفر در حال حاضر بزرگترین ملت بدون دولت در جهان هستند که این ملت دارای داشته های فرهنگی و تاریخی مخصوص به خودش است و این امر حق مسلم آنهاست که دارای کشوری مستقل و اداره شده توسط خودشان باشند و بتوانند خودشان سرنوشت خودشان را تعیین کنند.