سؤالاتی از هیأت مدیره ی کانون وکلا

انتخابات بیست وهشتمین دوره ی هیات مدیره ی کانون وکلا در حالی برگزار شد که:

1- تعداد زیادی از وکلا به جرم پای بندی به سوگند حرفه ای شان در زندان به سر می برند.علاوه بر اعضای کانون وکلا ، بسیاری از وکلا ی مشمول ماده 187 نیز پای بندی خود را به این سوگند مهم نشان داده اند.

2- تعداد زیادی از همکاران مان طی سالیان متمادی و بویژه در سال های اخیر ناگزیر از ترک وطن شده اند و حریم خصوصی زندگی آن ها گرفتار خشونت قدرت رسمی شده است.

3- طبق روال سال های گذشته , تعداد زیادی از همکاران صدیق و یاران شریف جامعه ی وکالت ظاهرا توسط قوه قضاییه رد صلاحیت شده اند .

قوه قضاییه و وزارت اطلاعات هیچ لزومی ندیده اند تا دلایل رد صلاحیت آن ها را اعلام نمایند!!

4- این انتخابات در حالی انجام شده است که نماینده ی وزارت اطلاعات با حضور مستمر و هفتگی اش در کانون وکلا ، مکررا اعضا هیات مدیره را مورد بازخواست قرار داده است و قانون دانان معمر کانون نیز در کمال تعجب نه تنها بستر حضور مداوم نماینده ی وزارت اطلاعات را فراهم آورده اند بلکه بابت اقدامات قانونی کانون وکلا ، توضیحاتی را نیز به نماینده ی مذکور داده اند.

وزارت اطلاعات نه تنها بارها پرونده و سوابق وکلا فعال حقوق بشر را در خواست نموده است ، که فورا در اختیارشان قرار گرفته است! بلکه بابت لغو پروانه ی وکالت این وکلا نیز به اقدامات قضایی اکتفا نکرده است و مبادرت به اعمال فشارهای غیر قانونی نموده است.   

با مروری بر وضعیت فعلی کانون وکلا جا دارد به این پرسش ها پاسخ داده شود که:

آیا وکلایی که به جرم ناکرده در زندان به سر می برند سزاوار دفاعی شایسته نبوده اند؟ آیا کانون وکلا قدرت دفاع از اعضا ی خود را ندارد؟

اگر چنین است چگونه مسئولان  و اعضای چنین کانونی می توانند از حقوق دیگران دفاع نمایند؟

چگونه است که هر بار در انتخابات هیات مدیره ی کانون وکلا شاهد رد صلاحیت افراد شایسته ی جامعه ی وکالت هستیم بی آنکه حتی یک دلیل در رد صلاحیت آنها ارائه شود؟

فلسفه ی حضور مداوم نماینده ی وزارت اطلاعات در کانون وکلا که باید مظهر رعایت قانون باشد، چیست؟ و اصولا کانون در چه وضعیتی قرار دارد که آماج چنین مواخذه هایی قرار می گیرد؟ و چرا قانون دانان این مرز و بوم به سوالات غیر قانونی نماینده ی اطلاعات پاسخ می دهند؟

از هیات مدیره ی کانون انتظار می رود نسبت به :

1- دفاع شایسته از همکارانی چون عبدالفتاح سلطانی و سید محمد سیف زاده و همچنین مصطفی دانشجو ، فرشید یداللهی ، امید بهروزی و امیر اسلامی اقدام نماید .

2- از اعمال خشونت خانوادگی و دست اندازی به اموال همکارانی که ناچار به ترک وطن شده اند جلوگیری به عمل آورد.

خاطر نشان می سازد در بسیاری از موارد حقوق خانواده ی این همکاران مورد تعدی و تجاوز قرار گرفته  

است.

3- جامعه ی وکالت تمهیداتی را بیاندیشد تا از رد صلاحیت های غیرقانونی و بدون ذکر دلیل جلوگیری به عمل آید . چه این عمل مداخله ی آشکار قدرت رسمی در نهاد مستقل کانون وکلا است.

4- با توجه به اینکه سمت ریاست کانون وکلا هم طراز دادستان کل کشور است ، از حضور مداخله گرانه وغیر قانونی نماینده ی وزارت اطلاعات در کانون وکلا جلوگیری به عمل آید تا همکاران در فضایی آرام و به دور از ترس و ارعاب به انجام وظایف حرفه ای خود بپردازند.

با آرزوی تحقق عدالت