نـظـريـاتـی پـيـرامـون
ائتلافی ايرانی و برخی موضوعات مربوطه از منظر کُردی
ـ تماميت ارضي، تمرکز سياسي، زبان فارسي و پرچم ايران ـ
اشاره:
در روزهاي هفتم و هشتم ژانويه‌ي امسال نشستي تحت عنوان "اجلاس همبستگي براي دمکراسي و حقوق بشر" در شهر کلن آلمان برگزار گرديد. پس از آن مقالاتي از سوي تني چند از شرکت‌کنندگان منفرد اين اجلاس با مضمون انتقاد از سازمانهاي سياسي کردستان حاضر در جلسه انتشار يافت، مبني بر اينکه گويا اين جريانات "براي رضايت چند ناسيوناليست پان‌ايرانيست" از استراتژي استقرار فدراليسم در ايران عدول کرده‌اند.
منتقدان محق باشند يا نه، اين بحثها در ذهن من پرسشهايی کليدی بوجود آورد مبني بر اينکه: جداً سازمانهاي سياسي دمکرات ايرانی به انضمام جريانات کردستان ايران تاکجا جايزند براي نيل به اتحادي فراگير مصالحه کنند؟ به هر حال باورهاي سياسي متفاوتي در جامعه‌ي ما وجود دارند و وجوه اشتراک زيادی نيز بين آنها قابل رؤيت است. آيا نمي‌شود بر اساس اين اشتراکات يک ائتلاف و آلترناتيو مشترک سياسي بوجود آورد؟
اين پرسشها بهويژه روبروي احزاب کردستاني قرار دارند و پاسخ به آنها بدون دشواری ممکن نيست، چرا که اين احزاب:
يک) در برخی امور و مفاهيم (چون مقولات فوق‌الذکر) تبيين ويژه و متفاوت از برخی جريانات سياسی ايرانی طيف ميانه دارند،
دو) دارای يک استراتژی تقريباً واحد و منسجم و نهادينه‌شده هستند و اين افق و منظر آنها را با برخی از شخصيتها و سازمانهای سراسری ايران متمايز و ائتلاف با آنها را بغرنج‌تر می‌سازد و
سه) علی‌الخصوص از يک سوء‌ظن تاريخی به نسبت جريانات "سراسری" و مرکزگرا برخوردارند؛ عامل ذهنی‌ای که به‌تنهايی قادر است مانع از اتحاد آنها با سازمانهای سياسی ايرانی گردد.
در سطور ذيل تلاش مي‌شود با درنظرداشت اين پارادايمها پاسخي به پرسش طرح شده جستجو شود، بدون اينکه ادعا شود که پيشنهادات ارائه شده برای مرتفع‌کردن دشواريها و شکستن انسدادهای احتمالی از انسجام منطقي کافي برخوردارند و به‌قولی جامع و مانع هستند. خير، اين سياهه به هدف اصلی خود دست يافته است، چنانچه موجد انگيزه‌ای برای تأمل و ديالوگ سازنده در اين حوزه شده باشد.
1. آمادگي براي مصالحه شرط نخست هر ائتلافي است. طبيعتاً بعنوان يک روشنفکر منفرد مي‌توان همواره وزنه را بر افتراقات و انتقاد و نفي قرار داد و شايد رسالت واقعي روشنفکر هم در همين باشد. اما بعنوان يک حزب مسؤول، آن هم حزبي که در پي ايجاد يک ائتلاف و اتحاد فراگير باشد، نمي‌توان چنين انديشيد و عمل نمود. برنامه‌ي هيچ ائتلافي برنامه‌ي سازمانهاي سياسي عضو آن ائتلاف نيست. اساساً اگر چنين تلاشي صورت گيرد، ائتلافي صورت نخواهد گرفت. به ياد دارم سالها سازمانهاي سياسي سوسياليستي ايران در اين باره جدل مي‌کردند که آيا در اتحادي که "هژموني طبقه‌ي کارگر" در آن تأمين نشده باشد، براي استقرار "جمهوري دمکراتيک ملي" يا "جمهوري دمکراتيک خلق" شرکت ورزند يا نه. دست آخر اتحادي صورت نپذيرفت: نه با و نه بدون "هژموني طبقه‌ي کارگر" (بخوان احزاب آنها). بر سر برخي از اصول نمي‌توان سازش نمود. برخي ديگر را اما مي‌توان ـ هر چند مهم و استراتژيک باشند ـ به جهت حصول توافقي مشترک به آينده موکول کرد، دست کم آنها را پيش‌شرط توافق قرار نداد. مي‌توان تصور نمود که يکي از اين اصول براي نمونه براي عده‌اي "حفظ بدون چون و چراي تماميت ارضي" باشد و براي عده‌اي ديگر "حق تعيين سرنوشت". هنر ديپلماسي سياسي ايجاب مي‌کند که مخرج مشترکي از اين دو درست کرد. اين اصول خدشه‌ناپذير براي احزاب کردستان (و همچنين براي بخش بزرگي از سازمانهاي سياسي دمکرات و چپ ايراني متحد بالقوه‌ي آنها) کدامها هستند و مخرج مشترک مورد بحث چگونه مي‌تواند باشد؟ پيشنهادهاي اين راقم در اين ارتباط به قرار ذيلند:
- · ابتدا تأکيد شود که مقصود از مصالحه مطلقاً اين نيست که انتظار داشت طرفي آنچه را طرف ديگر مي‌گويد، الزاماً بايد بپذيرد. خير، مصالحه اينجا تنها بدين معناست که يا بايد در مورد آنها در ميانه به توافق رسيد و يا اينکه اين موارد اساساً از دستور کار خارج شوند. يک نمونه: طرفي در هر جمله با يا بدون مناسبت از "ملت ايران" سخن مي‌گويد و طرفي ديگر از مثلاً "ملت کُرد". مصالحه اينجا اين نخواهد بود که يکي از اين دو را بپذيريم. بلکه يـا اين خواهد بود که اصطلاح مناقشه‌انگيز 'ملت" در هر دو مورد حذف شود و به جاي آن "مردم" بکار برده شود و يا هر دو همزمان کاربرد يابند. (پايين‌تر در اين باره به دليل اهميت آن باز بحث خواهد شد.) بر کسي پوشيده نيست که هر کدام از اين مفاهيم بار سياسي خود را دارند، از يک دستگاه فکري معين سرچشمه مي‌گيرند و پيام مشخصي را نيز در خود نهفته دارند. پذيرش الزامی و يک‌جانبه‌ي هر کدام از اين مفاهيم توسط طرف مقابل به‌تنهايی نمي‌تواند به منزله‌ي پذيرش آن دستگاه فکري و آن پيام نباشد.
- · در همان حال بايد اذعان داشت که چنانچه بطور واقعي مي‌خواهيم اتحادي بين سازمانهاي اپوزيسيون صورت گيرد، بايد برنامه و پلاتفرم مشترک مخرج مشترک اين احزاب باشد و نه تصورات سياسي و ايدئولوژيکي احزاب شرکت‌کننده. مجاهدين چنين تلاشهاي هژمونيستي را نمودند و نتيجه‌اش اين شد که امروز آنها تنهاتر و منزوي‌تر از پيشند. حتي بايد از اصرار بر کاربرد واژگان مناقشه‌برانگيز سياسي نيز پرهيز جست، چه برسد به مشروط‌کردن پذيرش ديدگاههاي خودي از سوي طرف مقابل. اين امر اما بايد همزمان براي هر دو طرف مصداق يابد، چه که مصالحه جاده‌ي يک طرفه نيست.
- · از نظر نگارنده مجاز نيست هيچگونه سازشي بر سر سه اصل دمکراسي پارلماني، فدراليسم و سکولاريسم صورت گيرد. هر سه اصل براي جريانات کردستان از هم تفکيک‌ناپذيرند. نقش محوري را براي آنها بهويژه فدراليسم بازي مي‌کند. هر جريان و شخصيت سياسي هم‌ميهني که با سازمانهاي سياسي کردستان مي‌نشيند، بايد پيشاپيش از آن آگاه باشد.
- · غير از اين سه اصل امور و اصول بسيار زيادي وجود دارند که مي‌توان بر سر آنها مصالحه نمود و يا مسکوت گذاشت و به تعبيري ديگر شرط مصالحه قرار نداد. در برنامه‌هاي جريانات منتسب به حزب دمکرات و کومله (براي نمونه) "از حق تعيين سرنوشت"، "سوسياليسم" و مسائل ديگري نيز سخن در ميان است. از نظر من شايسته نيست آنها را شرط و مبناي توافقات قرار داد، هر چند اکثريت سازمانهاي چپ ايران نه تنها با سه اصل فوق‌الذکر، بلکه با اين دو نيز مشکلي ندارند و تازه در غالب موارد از اجزاي اصلي برنامه‌هايشان نيز مي‌باشد. مع‌الوصف مي‌توان در اين دو مورد مصالحه نمود و در موضوعی چون جمهوريخواهی: می‌دانيم قاطبه‌ي احزاب کردستان جمهوريخواه هستند. من بالشخصه حتي مصالحه بر سر جمهوري و پذيرش نظام مشروطه به شرط پذيرش رسمي سه اصل دمکراسي پارلماني (دو مجلسي)، فدراليسم و سکولاريسم از سوي مشروطه‌خواهان را منتفي و غيرممکن نمي‌دانم. ما مي‌توانيم مثلاً سر اين سه اصل به‌توافق برسيم، پاسخ به پرسش «جمهوري يا مشروطه؟« را اما به رفراندوم موکول کنيم، با اين پيامد که اين مسأله مانعي در همکاري و حتي ائتلاف احزاب جمهوريخواه کردستان با جريانات و افراد مشروطه‌خواه ايراني ايجاد نکند. در اين ارتباط توپ هنوز زمين مشروطه‌خواهان است؛ تحولي که آنها از حيث پاسخ به خواستهاي مناطقي چون کردستان از سر گذرانده‌اند و تصويت "منشور حکومتهاي محلي" از سوي آنها مکفي نيست.
- · اکنون قطعنامه‌ي اجلاس مذکور منتشر شده. در آن در حقيقت نه از "فدراليسم"، که از نظام غيرمتمرکز" سخن رانده شده است. مي‌دانيم که هر نظام فدراتيو غيرمتمرکز است، اما هر نظام غيرمتمرکزي الزاماً فدرال نيست. نظام غيرمتمرکز بيشتر بر عدم تمرکز اداري تکيه دارد، درحاليکه مقصود از نظام فدرال علي‌الاصول يک نظام غيرمتمرکز از حيث سياسي است, هر چند با عنايت به تنوعي که در مجموعه‌ي نظامهای فدراتيو و غيرمتمرکز وجود دارد، اين ارزيابي را نيز نمي‌توان چون يک حکم قطعي تعميم داد. قياس نظام غيرمتمرکز بريتانيا و فدراتيو اتريش از اين حيث شايد آموزنده باشد. ظاهراً با گزينش ترم "غيرمتمرکز" تلاش شده هم نگراني از نظام فدرال برداشته شود، هم نظر احزاب ملي ـ منطقه‌اي براي دستيابي به عدم تمرکز تأمين شود. اين فرمولبندي را براي آغاز ديالوگ مي‌توان پذيرفت، اما حالت مطلوب و ايده‌آل نيست و نمي‌تواند نتيجه‌ي يک مصالحه واقعي و پايدار باشد. پرسش واقعي در مقابل نيروهاي مخالف فدراليسم اين است که آيا آنها خارج از فاکتور مطالبات احزاب ملي ـ منطقه‌اي واقعاً خود يک نظام متمرکز سياسي، اقتصادي، نظامي، امنيتي و فرهنگي مي‌خواهند؟!! به احتمال زياد پاسخ آنها "خير" خواهد بود. خوب، عقب‌نشيني آنها و مصالحه‌اي که معمولاً در ميانه بايد باشد، در اين مورد کجاست؟! چون اين عدم تمرکز به هر حال خواست خود آنها نيز است. به باور من چنانچه توافقي سر فدراليسم حاصل نشود، شايد بهتر باشد که تنها تأکيد شود که تمرکز و تراکم سياسي يکي از عوامل استبدادزا در کشورمان بوده است و بايد در نظام سياسي تمرکززدايي نمود. ديگر شکل و نام و رقت و غلظت اين تمرکززدايي مشخص نگردد. پاسخ قطعي آن را مي‌توان به روندهاي آتي بحثهاي روشنگرانه و يا به کارشناسان مربوطه موکول نمود، اما سخن گفتن صرف از "نظام غيرمتمرکز" به اين روند و حاکميت قطعيت مي‌بخشد و در هر ديالوگي در اين زمينه را مي‌بندد. شايسته بود حال که ترم "نظام نامتمرکز" به جاي فدراتيو برگزيده شده، حداقل "نظام نامتمرکز سياسي ـ حکومتي" قيد مي‌شد که تفکيکي باشد از تمرکز صرفاً اداري. اين مي‌شد يک مصالحه در وسط، هر چند من معتقدم که احزاب کردستاني و کلاً چپ و دمکرات ايراني نبايد بر سر اصل فدراليسم سازش کنند. دکتر قاسملو خواست خودمختاري را عدول‌ناپذير مي‌دانست، آن هم در گفتگوي خونين با نمايندگان حکومت ناب محمدي. آيا اکنون جايز است عقب‌تر برويم، آن هم 20 سال ـ 30 سال بعد و با اپوزيسيون؟!! به باور من خير.
- · هنري در اشاره به پايبندي به دمکراسي و حقوق بشر ننهفته است. مگر امروزه طرفي را هم مي‌توان يافت که باورمندي خود را به اين اصول در بيرقش حک نزده باشد، آن هم در اپوزيسيون؟!
- · مخصوصاً اشاره به "حقوق بشر" در بحث مربوط به ساختار سياسی شايد زياد اصولی نباشد و خلط مبحث ايجاد کند. تازه "حقوق بشر' را بنا به تعريف بايد هر انسانی در هر جايی که زيست کند، داشته باشد، درحاليکه آنچه ما در ايران به آن نياز داريم يک نظام حقوقی فراتر از آن است مرکب از ا) حقوق پايه‌ای، 2) حقوق شهروندی و 3) حقوق جمعی. در جهان امروز همچنين مبانی و ابزارهای ديگر حقوقی نيز چون منشورها و تفاهمنامه‌ها وجود دارند که پياده‌کردن آنها بهويژه در کشورهايی چون ايران بسيار با اهميت می‌باشد. کافی است نگاهی به مصوبات "شورای اروپا" در ارتباط با زبانها و اقليتها بياندازيم.
- · در قطعنامه‌ي مورد نظر همچنين صرفاً از "دمکراسي" سخن رفته است، درحاليکه مي‌دانيم سنخهاي متفاوتي از دمکراسي وجود دارند. به عبارت ديگر دمکراسي معادل دمکراسي نيست. هر جامعه‌اي نوعي از دمکراسي را مي‌طلبد. آنچه که با عنايت به تنوع نهفته در ايران و جنبشها و مطالبات ملي ـ منطقه‌اي آن و همچنين ضرورت تمرکززدايي سياسي و دمکراتيزه‌کردن واقعي ساختار سياسي ايران بايد با صراحت مورد تأکيد قرار گيرد، صرف‌نظر از فدراليسم "دمکراسي پارلماني" (دو مجلسي) است. دمکراسي اکثريتي در ايران بر بستر مثلاً يک نظام رياست‌جمهوري بسيار بحران‌زا و تمرکزگرا خواهد بود،
در قطعنامه‌ی مورد بحث آمده است:
"ما خواستار جدايي نهاد دين از نهاد دولت و حاکميت و خواهان سيستمى دموکراتيک٬ غير متمرکز مبتني بر منشور حقوق بشر، در به تحقق رسانيدن برابري حقوق سياسي٬ اجتماعى و فرهنگي همه مليتها و اقوام (فارس، ترک، بلوچ، عرب، ترکمن، کُرد، لر و …) که مجموعاً ” ملت” ايران را تشکيل ميدهند، هستيم."
يک فرمولبندي مصالحه‌جويانه (و نه ايده‌آل) مي‌توانست به ترتيب ذيل باشد که ناظر بر سکولاريسم، حقوق شهروندی و اصل سوپسيدياريتی است:
"ما خواستار جدايي کامل دين از دولت و يک سيستم دموکراتيک پارلمانی و غير متمرکز سياسی بر اساس خودمديريتی منطقه‌ای و برابري حقوق فردی و جمعی سياسي و فرهنگي همه‌ي مردم ايران فارغ از تعلق قومی ـ ملي و زباني ـ فرهنگي آنها هستيم."
2. پرهيز از سياست حذفي در بحث اتحادها اهميت ويژه دارد. نظام سياسي آينده‌ي ايران به هر حال امري است که به همه‌ي مردم ايران مربوط است. و هر ايراني محق است تصورات خود را در آن باره مطرح سازد. مي‌دانيم چنين تصوراتي نيز از چپ تا راست، از سوسياليستي تا ليبرالي، از سلطنت‌طلبانه تا جمهوريخواهانه، از ناسيوناليست و شوونيست تا برابري‌طلبانه و منطقه‌گرايانه وجود دارند. ناديده‌گرفتن و حذف هژمونيستي و اراده‌گرايانه‌ي آنها ما را به جايي نمي‌رساند و با اصل پلوراليسم سياسي در تعارض است. من اتفاقاً به فال نيک مي‌گيرم که چنين نشستي با نمايندگان فکري متفاوت در کلن صورت گرفت و اميدوارم نشستهاي مشابه بيشتري در آينده داشته باشيم. آري، درست است، بخشي از افراد شرکت‌کننده در آن هيچ پايگاهي در ميان توده‌هاي ايراني ندارند و تصور هم نمي‌کنم که خود نيز چيزي غير از اين را ادعا کرده باشند. اما يقين دارم آنها تفکراتي را نمايندگي کرده‌اند که بطور قطع در جامعه‌ي ايراني وجود دارند. مي‌دانيم که در روزهاي قبل از تشکيل اين اجلاس تبليغات وسيعي بر عليه بخشي از شرکت‌کنندگان در آن جلسه در تلويزيونهاي شووينيستي صورت گرفت و تلاش شد آنان را در شرکت در آن جلسه با "فدراليستها" و "تجزيه‌طلبان" برحذر دارند. لذا اين تنها احزاب کردستاني نبوده‌اند که بر روي سايه‌ي خود پريده‌اند، بلکه اين چالش در مقابل طرفهاي مقابل نيز قرار داشته است. به نظر من اين تجربه‌اي بود که در آن تلاش شد افتراقات مبنا قرار نگيرد و بر روي نکات متحدکننده تأکيد گردد. اگر مي‌خواهيم جامعه‌اي مشترک نه بر اساس سلطه‌ي تک‌حزبي، بلکه بر پايه‌ي پلوراليسم و تکثر بنا کنيم، بايد توانايي ائتلاف داشته باشيم و بهويژه نبايد خودمحورانه هيچ کس و نيرويي را حذف کنيم. به هر حال آنچه در کلن اتفاق افتاد فعلاً چيزي جز بحث و شور براي يک مصالحه و ايجاد اتحادي بر اين مبنا بين ايرانيان نبود. طبيعي است کسي از برنامه‌ي حزبي خود عدول نکرده است. اين برنامه‌ها به جاي خود باقي مانده‌اند. در ارتباط با سه اصل فوق‌الذکر نيز مصالحه‌اي صورت نپذيرفته است، اما کل و جزء اين برنامه‌ها براي ائتلاف نوشته نشده‌اند و حتي اگر ائتلافي براي تشکيل حکومت نيز بوجود بيايد، اجراي اين برنامه‌ها تنها بخشاً ميسر خواهد بود. در ضمن ما حداقل بايد توانايي گفتگو با هم را داشته باشيم. اگر هم به دلايل برنامه‌اي طي پروسه‌اي به اين استنتاج برسيم که نمي‌توانيم در اين جبهه‌ي واحد قرار گيريم، دست کم استدلالات و نظرات همديگر را شنيده‌ام و با هم يک تعامل دمکراتيک و متمدنانه داشته‌ايم. صرف اين نتيجه بسيار مهم است، چه که معضل ما در حال حاضر بنيادي‌تر از فقدان اتحاد است. ما هنوز با هم نشستن و باهم‌گفتگوکردن را بطور کامل تجربه نکرده‌ايم. هر نشستي هم به منزله‌ي اين نيست که از آن يک اتحاد بيرون خواهد آمد. يقين داشته باشيم که ما در آينده نه با يک ائتلاف، بلکه با ائتلافها با برنامه‌ي متفاوتي روبرو خواهيم بود و اين بسيار مثبت است، چون مردم به هر حال آلترناتيوهاي مختلف خواهند داشت. اما آيا لازمه‌ي يافتن متحدين نشست و گفتگو نيست؟ از اين هم ابا و اکراه داشته باشيم؟! پيشنهادات من:
- · هدف بايد مشخص باشد؛ در درجه‌ي نخست تبادل نظر، گفتگوي رودررو و در صورت ممکن تشکيل اتئلافي فراگير با مضمون دمکراتيک بر عليه حکومت اسلامي ايران. اين ائتلاف وظيفه‌اش در درجه‌ي نخست تعيين جزء به جزء و ريز نظام سياسي آينده‌ي ايران نيست، بلکه قبل از هر چيز متشکل و فعال کردن نيروهاي اپوزيسيون حول شعار سرنگوني و برکناري رژيم است.
- · بنا را بر اين بگذاريم که طرفهاي ديگر هم ديدگاهها و تصورات خود را در ارتباط با نظام سياسي آينده دارند. آنچه به تصويب خواهد رسيد، اختلاطي از اين تصورات و برنامه‌ها خواهد بود و بطور تکی با هيچکدام از آنها صددرصد منطبق نخواهد بود.
- · تلاش شود با کمال صداقت و صراحت و منانت ديدگاهها و مشکلات مورد بحث قرار گيرند. زبان و لحن گفتگوها در دستيابي به تفاهم بسيار تعيين‌کننده‌تر از اختلافات فرضي و واقعي است. لذا زباني تفاهم‌آميز و سياسي و مستدل برگزيده شود.
- · بنا را بر اين قرار دهيم که ايجاد ائتلافي از همه‌ي نيروهاي موجود اپوزيسيون ممکن نيست، اما در همان حال بايد تلاش نمود که وسيع‌ترين نيروها را جذب آن نمود. مبناي اتحاد طبيعتاً بايد نزديکي برنامه‌اي اين نيروها باشد. اما ما فعلاً به فضايي نياز داريم که اين برنامه‌ها را خود در نشستها و گفتگوهاي رودرو برای همديگر تفهيم و روشن سازيم. لذا از اتخاذ مواضعي که در خدمت تقويت پيشداروريهاي طرف مقابل باشد پرهيز کنيم و خود نيز با پيشداوري بدبينانه پاي اين گفتگوها نرويم. از ارتباط با آنها اکراه نداشته باشيم، خود حتي مبتکر دعوت از آنها باشيم. در اين کار تنها جنبش دمکراتيک مردم ايران و کردستان سود خواهند برد. اعتماد به نفس داشته باشيم.
- · در همين راستا تلاش شود در مورد مقولات مورد مناقشه کمتر رأي‌گيري شود و بيشتر کار اقناعي صورت گيرد. اگر رأي‌گيري‌اي هم ضرورت يافت، اينکار بايد در پايان يک پروسه‌ي طولاني بحث و گفتگو صورت پذيرد.
- · از اشتراکات آغاز شود و مسائل مورد منازعه به مرحله‌ي پاياني گفتگوها موکول گردد.
- · ائتلاف به هر قيمتی سودمند نيست؛ بايد خود و بخش اصلی برنامه‌ی خود را در آن باز يابيم، تا بتوانيم به آن بپيونديم و از آن دفاع کنيم. ائتلاف را برای نفس ائتلاف نمی‌خواهيم، بلکه برای ايجاد تحولات بنيادی در جامعه‌يمان. ائتلافی که چنين رسالت و برنامه‌ای نداشته باشد، نمی‌تواند مورد نظر ما باشد.
- · لذا اگر حاصل نشستهای مربوطه اتحاد و اثتلاف نبود، نبايد مأيوس شد، نبايد آن را پديده‌ای غيرعادی تصور و معرفی کرد. پيش‌شرط هر ائتلافی نشست است، اما نتيجه‌ی هر نشستی اثتلاف نيست و نمی‌تواند باشد. همين اندازه که با اين نشستها دمکراسی را تمرين کنيم، نيز خود يک موفقيت است. فراموش نکنيم که ما زاده و پرورده‌ی جامعه‌ی استبدادزده هستيم. دمکراسی قبل از اينکه يک نظام سياسی و فکری باشد، يک منش است، يک فرهنگ است که از آن بی‌بهره بوده‌ايم.
3. پايگاه اجتماعي و هويتگروههاي شرکت‌کننده نيز موضوع بحث است. ايراد گرفته مي‌شود که افراد و نيروهاي شرکت‌کننده در اين اجلاس و اجلاسهاي مشابه "پايگاه توده‌اي ندارند، دمکراتيک نيستند و اگر هم پايگاهي داشته باشند، فردا همان را خواهند کرد که حکومت اسلامي ايران نموده است". گفته می‌شود: "مگر نه اينکه خميني در پاريس گفت: در ايران کمونيستها هم آزاد خواهند بود، اما دمار از روزگار هر دگرانديشي درآورد، چه برسد به کمونيستها و سوسياليستها؟" آري اين درست است. اما در آن صورت محتمل متضرر همين نيروها خواهند بود، چه که آن هنگام بطور واقع آنچه که امروز از آن دم مي‌زنند، زيرسوال خواهد رفت، چون بايد بدانند که احزاب کردستان نيز بيکار نخواهند ماند، همانطور که در گذشته نيز بيکار نمانده‌اند. لذا شايسته است هر هم‌ميهني که خود را "ايراني" محسوب مي‌کند و واقعاً دغدغه‌ي "حفط يکپارچگي ايران" را در سر دارد، بداند که حفظ اين يکپارچگي با زور و زر، با سرکوب و فريب، با تزوير و اجحاف، با بي‌حقوقي و کشتار ميسر نخواهد بود. اگر من هم "تماميت ارضی ايران" را بلاشرط قبول کنم، مردم کردستان و آذربايجان و خوزستان و بلوچستان و ترکمن‌صحرا در آينده تنها زماني خود را به لحاظ حقوقي و علي‌الخصوص عاطفي متعلق به اين ميهن مشترک مي‌دانند که در آن حقوقشان تضييع و تضييق نشده باشد و شهروندان کاملاً برابر باشند. در چنين حالتي هيچ نيرويي قادر نخواهد بود که آنها را از ايران خارج سازد. اما اين جاده‌ي يک طرفه نيست؛ به همان ميزان نيز جدايي و استقلال آنها محتمل است، چنانچه وضع کنوني دوام داشته باشد و ساختاري کاملاً فدرال مرکب از خودمديريتي منطقه‌اي و مشارکت در حکومت مشترک برای آنها ميسر نگردد. سير صعودي تعداد اعضاي سازمان ملل را بنگريم که 100 سال پيش، 65 سال پيش و 30 سال پيش چگونه بود. بهويژه مايلم هموطنان بويژه پارسي‌زبان ايراني‌ام متوجه باشند که براي ترکمن و آذري و کرد و عرب و بلوچ مرزهاي جداکننده‌ي کنوني نمي‌توانند مقدس و "پرگهر" باشند. اي کاش اين عزيزان نظري به تعداد کساني مي‌انداختند که هر روز از سوي حکومت اسلامي در مرزهاي کردستان ايران، عراق و ترکيه از سوي مرزداران حکومتي کشته مي‌شوند.آنگاه شايد دردي را که مردم و روشنفکر و فعال کُرد احساس مي‌کنند، درک مي‌کردند. اما اين عدم مقدس شمردن مرزهاي که کردستان را پاره‌پاره کرده است و هر از چند گاهي جان زحمتکشان اين منطقه را مي‌گيرد با استقلال‌طلبي فاصله‌ي وحشتناک زيادي دارد. پيشنهاد من:
- · فعالان منفرد و مستقل، اما مردد کردستان مستحضر باشند که در سياست پيشگويي غالباً دشواري‌آفرين است؛ اينکه اين يا آن نيرو فردا چه موضعي خواهد داشت، نمي‌توان به يقين گفت. آنها نيز همين را در ارتباط با ما مي‌گويند که غالباًً اشتباه هم مي‌گويند. به باور من همين که افرادي از اپوزيسيون چپ و راست آماده‌اند با هم سر اتحادي به توافق برسند، خود يک پيشرفت است. يقين داشته باشند قادرند نيروهاي ديگر را تحت تأثير استدلالات خود و مطالبات برحق مردمشان قرار دهند و برعکس. نه تنها هر گروه سياسي، بلکه هر فعال و علاقمند سياسي هم‌ميهن نيز بايد براي ما مهم باشد که چگونه مي‌انديشد. در گفتگو بخاطر احتمالات آينده بر روي هيچ نيرو و هيچ کسي نبايد بسته شود. ما با شيطان نيز نشستيم و گفتگو کرديم و باز هم اگر شرايط اقتضا کند با هر شيطان ديگري هم خواهيم نشست، چه برسد به هم‌ميهناني که دست دوستي و همبستگي به سوي ما دراز مي‌کنند. بدبينی موجود تاريخاً قابل فهم است، اما راهگشا نيست.
- · طول و عرض هيچ يک از تشکلهاي سياسي را شرط نشست و گفتگو با آنها قرار ندهيم. ملاک بايد تنها برنامه‌ي مشترکي باشد که به تصويب مي‌رسد. ما هر اندازه نيرو حول شعارهاي دمکراتيک گرد هم آوريم، خوب است. وجه سياسي و تبليغي و روشنگرانه‌ی آن را کم بها ندهيم.
- · بديهي است که از سازمانهاي تأثيرگذار و باسابقه و بنيه‌دار نيز نبايد غافل بمانيم. کار اصلي ما بايد معطوف به توافق با شخصيتها و سازمانهاي سياسي چپ ايران باشد. نحله‌هاي مختلف فدائيان (بهويژه فدائيان اکثريت)، راه کارگر و حزب کمونيست ايران و جمهوريخواهان و سبزهاي سکولار می‌توانند طرفهای گفتگو و حتی ائتلاف باشند. مشروطه‌خواهان و گروههاي مختلف منتسب به جبهه‌ي ملي و صدالبته بخشهاي مختلف حزب توده‌ي ايران و سازمان مجاهدين خلق ايران نيز نبايد پيشاپيش حذف شوند. در تعامل و شور و گفتگو با آنها بايد تابوها و سدهاي ايدئولوژيکي و رواني گذشته را بشکنيم. هر کدام از اين نيروها حاضر باشند در بناي يک ايران دمکراتيک و فدرال با ما همراه گردند، نبايد از سوي ما مانعي از جمله سياستهاي گذشته‌ي آنها براي آن ايجاد شود. بايسته و شايسته است که احزاب کردستان موتور و محرک يک اتحاد دمکراتيک در ايران باشند. هم آزمون آن را پشت سر دارند، هم ظرفيت و پتانسيل سياسي و هم اعتبار لازم. به يمن تلاش و مبارزه‌ي آنها امروز فدراليسم به استراتژي غيرقابل حذف تبديل شده است، هر چند نمي‌توان نقش جرياناتي چون سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) و بعدها فعالان جنبشهاي ملي مناطق ايران را در اين ارتباط کم بها داد. اما به يقين اين امر ميسر نمي‌گشت اگر کردستان پيشکسوت اين جنبش تمرکززدايي و فدراليستي نمي‌بود. (چنين نقش برجسته‌اي را آذربايجان در جنبش مشروطه با طرح "انجمهاي ايالتي و ولايتي" درخشان ايفا نمود.) طبق ارزيابي من "فدراليسم" امروز بعد از "دمکراسي" (شعار 66 ساله‌ي کردستان ايران) پرشمارترين واژه‌ي سياسي اهل قلم و نظر و سياست و اپوزيسيون مي‌باشد و سالهاست از "سوسياليسم" پيشي گرفته است. اين في‌البداهه نيست و خلق‌الساعه رويي نداده است؛ حاصل تلاشهاي پيگير مدافعان اين نظام است. مي‌دانيم زماني کردستان در ايران در طرح "دمکراسي براي ايران ـ خودمختاري براي کردستان" تنهاي تنها بود. امروز کدام نيروي واقعاً دمکراتيک است که نه خودمختاري براي کردستان، بلکه خودمختاري براي کل مناطق ايران را که همان فدراليسم است، به نحوي (مثلاً در پوشش نوعي تمرکززدايي و "حکومتهاي محلي") دست کم بخشاً نپذيرفته باشد؟ بنابراين تغيير در مواضع نيروها و شخصيتهاي سياسي ايران ممکن است. اين راه را ادامه دهيم. اين مدني‌ترين و کم‌هزينه‌ترين نوع مبارزه است.
4. ترم "تماميت ارضي"براي هر دو طرف ـ البته از دو منظر متفاوت ـ همواره حساسيت‌برانگيز بوده است. اينکه احزاب کردستاني در ارتباط با اين مقوله چگونه برخوردي خواهند نمود، نياز به بحث بيشتري دارد. اين يک واقعيت است که تماميت ارضي به نحوي که تاکنون طرح شده است در بين مخاطبان بيشتر تحريک‌کننده است تا متحدکننده، بيشتر آنتي‌پاتي ايجاد مي‌کند تا سمپاتي. طرح اين مقوله غالباً از سوي طرفي صورت مي‌گيرد که خود را صاحب و مالک ايران و در همين راستا مکلف به حفظ وحدت آن مي‌داند. به باور من ايده‌آل اين است که اين مقوله بطور کلي از هر قطعنامه‌اي حذف شود، چرا که طرح آن غير از اينکه لوس‌کردن و سوال‌برانگيزکردن آن (وحدت ايران) باشد، ترجمان مناسبات و ساختار تحميلي و ناعادلانه‌ي موجود در کشورمان به زبان اپوزيسيون نيز مي‌باشد، ناقض حق تعيين سرنوشت انسانها و خلقهاست و به همين اعتبار غيردمکراتيک، و تازه چيزي را هم حل نخواهد کرد؛ آخر چه فايده‌اي دارد اگر من امروز متعهد به حفظ تماميت ارضي باشم، اما فردا مثلاً به اين دليل که حقوق ملي من در اين کشور لحاظ نشده باشد، با استناد به حق تعيين سرنوشتي که بر اساس برنامه‌ي حزبي‌ام به آن معتقدم، تازه با صراحت آن را پيشاپيش اعلام نيز نموده‌ام، از آن عدول کنم. با عنايت با برخي از پارامترهاي ديگر هم مي‌بايست اين مقوله از دستور کار و بحث خارج شود، از جمله و بهويژه اينکه تماميت ارضي ايران هيچگاه از سوي سازمانهاي سياسي کردستان، به‌خصوص آناني که در آن اجلاس شرکت داشتند، بطور واقعي زير سوال نرفته است و همچنين به اين دليل که بطور واقع هيچ طرفي محق نيست آن را از طرف ديگر مطالبه کند، مگر اينکه خود را اصل‌تر و صاحب‌خانه‌تر و "ايراني‌تر" بداند که به‌قول آن فرهيخته‌ي جان‌باخته نبايد اجازه‌ي آن را به کسي داد. اما احزاب کردستاني احزابي سياسي و باتجربه هستند و مي‌دانند که بايد در جاهايي مصالحه کنند و سياست و مبارزه بدون مصالحه و سياست‌ورزي و ديپلماسي ممکن نيست. شکل اين مصالحه چگونه باشد، مي‌توان مورد بحث قرار داد. فرمول پيشنهادي (و نه ايده‌آل) من، براي حالتي که مؤتلفين بر آن (بي‌مورد) تأکيد ورزند، عبارت است از: "حفظ وحدت و يکپارچگي ايران با رعايت حقوق برابر مليتهاي ايران". دو بخش اين گزاره از هم تفکيک‌ناپذيرند، بدين معني که وحدت ارضي ايران تنها زماني معنا و مفهوم پيدا خواهد کرد که حقوق ملي مليتهاي ايران رعايت شده باشد و بر عکس آن هم صادق است: در صورتي که حقوق اين مليتها به رسميت شناخته شده باشند، دليلي براي زيرسوال‌بردن تماميت ارضي ايران وجود ندارد. اين يک شکل مصالحه است، چرا که طبيعي است که از نظر من (و مي‌دانم همه‌ي سازمانهاي سياسي کردستان ايران) آنچه اصل و اساس است، "حق تعيين سرنوشت" و "اتحاد داوطلبانه" است. اين دو فرمولبندي البته در مضمون يکي هستند، چون يقين دارم چنانچه حقوق مردم براي نمونه کردستان رعايت شده باشند، اين مردم خود در يک رفراندوم آگاهانه رأي به ماندن در ايران خواهند داد و "تماميت ارضي ايران" بدون فشار و شانتاژ تأمين شده است. از نظر من اهميت دارد که طرفهاي ائتلاف بدانند که تماميت ارضي تنها زماني به مخاطره مي‌افتد که حقوق بخشي از مردم ايران در آن تأمين و تضمين نشده باشند و تعهد من نوعي در آن تغييري ايجاد نخواهد کرد. زماني از دکتر قاسملو، مؤثرترين نظريه‌پرداز جنبش معاصر کردستان، پرسيدند: "چه ضمانتي وجود دارد که اين خودمختاري‌اي که شما مطالبه مي‌کنيد، به استقلال تبديل نشود؟" پاسخ وي بس صادقانه و فکورانه بود و اکنون از هر زماني به‌روزتر و درست‌تر است: "چه ضمانتي وجود دارد که شما آن دمکراسي‌اي که از آن دم مي‌زنيد، فردا به ديکتاتوري تبديل نخواهيد کرد؟ ما، حزب دمکرات کردستان ايران، 'دمکراسي براي ايران و خودمختاري براي کردستان' مي‌خواهيم. براي ديگران و نسلهاي آينده نيز تعيين تکليف نمي‌کنيم." معني اين سخن چيزي جز اين نمي‌تواند باشد: "چنانچه شما تعهد خود را نشکنيد، دليلي ندارد من به آن بخش از تعهد خود وفادار نمانم." اين بطور واقع يک اصل جامعه‌‌شناختي ("قرارداد اجتماعي" ماکس وبر) و همچنين يک اصل شناخته شده‌ي حقوق بين‌المللي است. در حقوق بين‌المللي بهويژه آنجا حق مطالبه‌شده‌ي خلقي را براي استقلال برسميت مي‌شناسند که "حق تعيين سرنوشت داخلي" و خودمديريتي آن خلق بپاخاسته خدشه‌دار شده باشد. حتي از منظر منشور جهاني حقوق بشر نيز فرد تنها در مقابل حاکميتي تکاليفي برعهده دارد که حقوقش از سوي آن تأمين شده باشد. استنتاج من از اين بحث تنها مي‌تواند اين باشد:
- · حذف مقوله‌ي "حفظ تماميت ارضي" بطور کلي در بحث ائتلافات (ايده‌آل) و يــا
- · پيوند کاوزال و تفکيک‌ناپذير آن با حفظ حقوق مليتهاي ايراني (مصالحه).
- · طبيعي است که طرح اين مقوله در برابر ماي ايراني بسيار نابجاست، اما بجاست بدانيم که هر آنکه آن را طرح کرد، دشمن مردم ما نيست، بلکه تبليغات به‌قول خودشان "ناسيوناليستهاي پان‌ايرانيست" و برداشت اشتباه از افق سياسي کُرد اين ترس تاريخي و ناواقعي را در آنها ايجاد نموده است. من بارها تجربه کرده‌ام، با بحثي باحوصله و مستدل اين نگراني مرتفع مي‌شود. اين است که تأکيد مي‌کنم بحث اقناعي بهويژه براي فعالان کردستان بسيار با اهميت‌تر از رأي‌گيري در يک سالن و يک جمع است.
5. "پرچم ايران" نيز گاهاً مناقشه‌برانگيز بوده است. طبيعي است که ايران هم بايد يک پرچم واحد داشته باشد. از نظر من بعنوان يک ايراني دمکرات و ليبرال، پرچمي که من و همه‌ي مردم ايران را نمايندگي کند، هنوز وجود ندارد. چنين پرچمي بايد حاصل تفاهم و توافق مشترک باشد. پرچم کنوني ايران بستگي به اينکه در وسط آن چه سمبل و نمادي باشد، خود يک مکتب و برنامه‌ي سياسي متفاوت و معيني را تداعي مي‌کند. در ضمن توجه داشته باشيم که ايران به لحاظ ملي يا اتنيک به هر حال يک دست نيست. لذا شايسته است که اين مليتها خود را در آن پرچم بازيابند. پرچم کنوني اما از سوي مجلس يک حکومت وحشتناک متمرکز تصويب شده است و ربطي به خواست و ميل اين مليتها نداشته است. خارج از اين در مناطقي چون کردستان نماد سرکوب نيز بوده است. لذا غيرطبيعي نيست که فعالان کُرد به آن حساسيت داشته باشند، چه برسد به اينکه آن را از خود بدانند. پيشنهاد من اين است:
- · يا به دلايل اصولي و يا پراگماتيستي و پرهيز از اصطکاک از نصب آن در اجلاسهاي نوع کلن بطور کلي پرهيز شود و تعيين تکليف در مورد آن به آينده موکول شود،
- · يا هر کسي آزاد باشد، پرچم مورد علاقه و پذيرش خود را بياورد،
- · يا دست کم تا تفاهم در ايران آينده در اين اجلاس حول همين پرچم تفاهم شود و بعنوان يک اصل در مصوبات مربوطه گنجانده شود. در چنين حالتي نمايندگان فکري مناطق مختلف ايران ديگر خود را در مقابل يک عمل انجام شده نمي‌يابند و پرچم سه رنگ ايران نيز بعنوان پرچم واحد ايران مي‌تواند حضور و رسميت نيز يابد. البته ايده‌آل اين خواهد بود که
يک) در وسط اين پرچم توافقي نمادی به نشانه‌ي وجود تنوع ملي ـ قومي در ايران (مثلاً همانند آني که متعلق به کنگره‌ي مليتهاي ايران فدرال است) گنجانده شود، تا هم از پرچم حکومت سلطنت و هم از پرچم حکومت جمهوري اسلامي تفکيک گردد و
دو) در همان حال قيد گردد که پرچمهاي مناطق ايران نيز برسميت شناخته مي‌شوند (همانطور که در هر نظام فدرال اين يک امر بديهي مي‌باشد؛ کافي است نگاهي به نمادها و پرچمهاي ايالتهاي مختلف آلمان (که تازه همه هم از يک مليت هستند) بياندازيم).
6. تمرکززدايي و فدراليسم و شکل و نوع آن هم همواره در اين اجلاسها بحث‌انگيز بوده است. حقيقتاً براي من قابل درک و هضم نيست که هنوز کساني پيدا شوند و در مورد ضرورت تمرکززدايي بنيادي در ايران شک داشته باشند. تمرکز نظامي و امنيتي و سياسي و اقتصادي و فرهنگي و اداري در ايران از سويي همواره استبدادزا و از سوي ديگر موجد بي‌حقوقي اکثريت مليتهاي ايراني و بروز جنبشهاي رهائي‌بخش آنها بوده است. مع‌الوصف عده‌اي قليل و حاشيه‌اي به دلايل ايدئولوژيک بر پايه‌ی استدلالات غيرقابل فهم و غيرواقعي و کودکانه هر نوع تمرکززدايي و بهويژه نوع فدراتيو آن را کانالي براي تجزيه‌ي ايران مي‌شمارند؛ مي‌خواهند بگويند که اگر در مثلاً آذربايجان در مورد امور مربوط به آذربايجان تصميم گرفته شود، آنها (آذربايجاني‌ها) تجزيه خواهند شد. اين ادعا در حالي است که پيوسته از سوي خود آنها (پان‌ايرانيستها) بخشاً به‌درستي تأکيد مي‌شود که مردم ايران چنين و چنان در هم تنيده‌اند و قرنها و هزاره‌ها با هم زيست کرده‌اند و مشکل قومي با هم ندارند و تبعيضي نيز در کار نبوده است و غيره. مدعيون پان‌ايرانيست ما ـ بدون اينکه خود متوجه باشند ـ تلويحاً مي‌گويند که مردم اين مناطق بر اساس ميل و اراده‌ي خود نيست که در ايران مانده‌اند و اگر آزادي تصميم‌گيري داشته باشند، از ايران خارج مي‌شوند؛ لذا بايد از طريق تمرکز و سلب آزادي از آنها جلو اين کار را بگيرند!!! به شهادت داده‌هاي علوم سياسي و تاريخ مي‌توان گفت که فدراليسم هيچگاه منشأ جنگ و تجزيه نبوده است، بلکه اتفاقاً مکانيسمي براي پرهيز از آن بوده و هست. مفهوم فدراليسم چيزي جز "اتحاد" نيست. در مورد چکسلاوي سابق سخن بگوئيم؛ دو خلق دهه‌ها در کنار هم در يک نظام فدرال زيست کردند و بعد به اين نتيجه رسيدند که همزيستي آنها در چهارچوب يک کشور واحد اصولي نيست. لذا از هم جدا شدند، بدون اينکه بيني کسي خون بيايد. اتفاقاً اکنون طبق آمار اخذ شده بيشتر آناني که جدا شدند، پشيمان هستند و اکثريت آناني که ماندند خوشحالند که جداشدگان جدا شدند. در يوگسلاوي فاکتورهاي بسيار زيادي دخيل در جنگ بود که حتي يکي از آنها فدراليسم نبود، بلکه امحاي ساختار فدراتيو از سوي ميلوشويچ بهويژه در کوسوو بود. بارها گفته‌ام و باز هم تکرار مي‌کنم که آن کشور مشکل قومي نداشته، بلکه اين مشکل ديني و مذهبي بوده است. صرب و کروات و بوسني از سه قوم متفاوت نيستند، حتي زبان مشترک دارند، تفاوت آنها تنها در دين و مذهب ويرانگرشان بوده است. (اين مثل اين مي‌ماند که مشکل عراق را امروز "قومي" بناميم، هر چند آناني که جان همديگر را مي‌گيرند، همه عرب هستند. آنچه آنها را به جان هم انداخته است، مذهبشان است و نه قوميت.) و باز تکرار مي‌کنم، در آن کشور (يوگسلاوي) ناسلامتي حزب سوسياليست حاکميت داشته است. انتساب دليل جنگ به فدراليسم چيزي جز جعل تاريخ و يا ناآگاهي نيست. به همين نسبت نيز مي‌توان سوسياليسم را دليل بروز جنگ در آن کشور دانست! به هر حال، بايد در اين باره کار فکري و روشنگري بيشتري نمود. بايد توجه داشت، تازه اگر خلقي بخواهد جدا شود، ديگر تمرکز نه تنها نمي‌تواند مانعي در مقابل آن ايجاد کند، بلکه اين جدايي را تسريع نيز مي‌کند. تنها فدراليسم قادر است به‌شيوه‌ای دمکراتيک، اخلاقي و مسالمت‌آميز جلو اين روند را بگيرد. مناعدان فدراليسم هنوز قادر نگشته‌اند اين منطق ساده را درک کنند. البته برخي با تمرکززدايي موافقند، اما نظام فدرال نمي‌خواهند. برخي نظام فدرال مي‌خواهند، اما نوع "قومي" آن را نمي‌خواهند. البته تا اينجايش هم خوب است که موافقند. با اين دسته مي‌توان بحث اقناعي نمود. بايد ديد مقصود از تمرکززدايي و نظام فدرال استاني آنها چيست. اگر مقصود از اين دو اين است که مثلاً هر استاني دستگاههاي حکومتي با صلاحيتهاي سياسي، قضايي، امنيتي، فرهنگي، ... خود را داشته باشد (مانند کانادا)، خوب اين مبناي خوبي است براي مصالحه و تفاهم. اگر هم مقصود اين است که تمرکز سياسي و مرکز تصميم‌گيري قانوني در مرکز مي‌ماند و مثلاً تنها استاندار و فرماندار را مردم اين استانها و شهرها تعيين مي‌کنند که طبيعتاً اين معضل موجود را حل نخواهد کرد و منظور مورد نظر احزاب منطقه‌اي را برآورد نمي‌سازد. برخي از هم‌ميهنان منتقد با فدراليسم نوع به قول خودشان "قومي" مشکل دارند. حقيقتاً من نيز با اين ترمنولوژي مشکل دارم، چون مي‌دانم چنين چيزي در همه‌ي ايران دست کم کوتاه مدت ممکن نيست. مسأله تنها در کردستان قدري متفاوت است. يک پيشنهاد مصالحه‌آميز مي‌تواند توافق بر سر "فدراليسم چند استاني" ـ دست کم براي مدتي محدود، مثلاً تا زماني که دمکراسي در کشورمان نهادينه شود ـ باشد، مشروط بر اينکه اين استانها بطور واقع دمکراتيک و فدرال سازماندهي شوند. اما ادغام اين استانها در هم و يا تفکيک آنها بر پشتوانه‌ي رأي مردم آن مناطق (شهر به شهر، ده به ده) ممکن باشد. البته اين را مي‌توان "فدراليسم منطقه‌اي" ناميد. در چهارچوب هر يک از اين مناطق ساختارهاي استاني به لحاظ اداري تا اندازه‌ي زيادي باقي مي‌مانند. مثلاً منطقه‌ي کردستان ايران (و يا طبق ژارگون کردهاي عراق "اقليم کردستان") از چهار استان مکريان (مناطق کردنشين آذربايجان غربي کنوني)، کردستان (اردلان)، کرمانشاه و ايلام تشکيل خواهد شد، البته بدون اينکه ساختار استان‌بندي دروني آن بر هم زده شود. بدين معني که در آن منطقه استان ايلام استان ايلام، استان کرمانشاه استان کرمانشاه و استان کردستان استان کردستان باقي خواهد ماند. تنها يک استان به اين جمع اضافه خواهد شد که آن هم استان مکريان خواهد بود. در ارتباط با باقي مناطق ايران نيز چنين مي‌توانيم عمل کنيم. استان تهران نيز استان و يا ايالت تهران باقي خواهد ماند. آذربايجان نيز مي‌تواند چند ايالت و استان دروني آنها باشد. آري، مي‌توان در اين باره بحث نمود و به قول صاحب‌نظري نظر کارشناسان را نيز جويا شد. تنها توجه شود که واژه‌ي تمرکززدايي به‌خودي‌خود گويا نيست. چند سال قبل در حکومت متمرکز فرانسه نيز که همواره به لحاظ سيستم سياسي، قضايي و آموزشي الگوي ايران بوده است، تمرکززدايي شد، اما هنوز با يک حکومت واقعاً غيرمتمرکز فرسخها فاصله دارد. چنين نظامي اگر در يک کشور با بافت اتنيکي همسان نيز ميسر باشد، در يک کشور متنوع اتنيکي مشکل‌ساز است. دولت بريتانيا نيز غيرمتمرکز است. اتريش نيز غيرمتمرکز است، تازه فدرال هم است، اما نظام فدرالي که غلظت تمرکز در آن بسيار بالاست. در اين بحثها شايد سازنده باشد به اين پرسش پاسخ دهيم: کدام نظام فدرال را مي‌خواهيم؟ آيا ميزان مشارکت هر يک از مناطق در مرکز بالا باشد و به همان اندازه اختيارات مرکز در مناطق بالا (فدراليسم کئوپراتيو) و يا ميزان اختيارات ايالتها در خود ايالتها زياد باشد و در ازاي آن آنها صلاحيتهاي کمتري در مرکز داشته باشند (فدراليسم دوآل)؟ کساني که بدون اطلاع از اصول و تنوع نظام فدرال آن را بلافاصله "تجزيه‌طلبي" مي‌خوانند، مي‌توانند نوعي از نظام فدرال را برگزينند که در عين مشارکت مناطق در حکومت فدرال (مرکزي) اختيارات و صلاحيتهاي زيادي به مرکز در خود ايالتها و يا استانها واگذارند. در چنين نظامهايي تنها امور فرهنگي و امنيتي و بخشي از امور اقتصاد منطقه‌اي در حوزه‌ي صلاحيتهاي ايالتها خواهد ماند. اين مي‌تواند مثلاً نوعي از مصالحه سر مسأله‌ي فدراليسم و تمرکززدايي باشد. نتيجه اينکه پيشنهادهاي مصالحه‌آميز ذيل طرح مي‌شوند:
- · فدراليسم منطقه‌اي (ترکيب چند استان) به ترتيبي که شرحش رفت يا
- · فدراليسم کئوپراتيو (ادعام فشرده‌ي نمايندگان سياسي مناطق مختلف کشور در حکومت مرکزي فدرال همراه اعطاي صلاحيتهاي بالا به مرکز در مناطق).
- · همچنين در چهارچوب کار اقناعي و روشنگري بايد بر اهميتي که تمرکززدايي و بهويژه فدراليسم براي استقرار دمکراسي در ايران دارد و نقشي که تمرکز در تحکيم استبداد داشته است و رسالتي که فدراليسم در پيوند واقعي مناطق مختلف به هم و به مرکز دارد (در شمايل مجلس سنا، سهيم‌شدن اين مناطق در قوه‌ي مجريه، ...) و بدين ترتيب نقشي که در تحکيم وحدت ايران خواهد داشت تأکيد شود.
- · به جهت هرچه توده‌اي‌ترکردن و شناساندن اين مفهوم شايد بهتر باشد از مضمون و محتواي واقعي و رسالتي که اين نظام برعهده دارد، آغاز شود، تا از اصرار بر تکرار مجرد ترم "فدراليسم". پرسشهايي چون: آيا موافقيد که هر شهر و استاني ارگانهاي انتخابي (چون شورا و مجلس)، همچنين دستگاه قضايي و اداري و مديريتي خود را داشته باشد؟ آيا مخالفتي با اين داريد که زبان ساکنان هر استان به زبان رسمي آن استان تبديل شود، همانطور که اکنون عملاً (و نه رسماً) چنين است؟ آيا مخالفتي با اين داريد که اگر مردم چند شهر و استان خواستند که در هم ادغام شوند، اين کار صورت پذيرد و 30 استان کنوني مثلاً به 10 استان کاهش يابد؟ آيا مايليد که مردم مناطق مختلف کشورمان هم بصورت فردي و هم بصورت جمعي در سياستگزاري کلان کشورشان با ارگانهاي مشترک انتخابي در سطح مرکز مشارکت داده شوند؟ آيا موافقيد که ارگانهايي که متعلق به همه‌ي مردم ايران هستند در بين مناطق مختلف کشور تقسيم شوند؟ آيا موافقيد که صرف بودجه‌اي که به همه‌ي مردم ايران تعلق دارد به نمايندگان انتخابي مردم هر يک از مناطق سپرده شود؟ آيا موافق هستيد که مردم کردستان، آذربايجان، خوزستان، بلوچستان و ترکمن‌صحرا به زبانهاي خود در مدارس و دانشگاه آموزش ببينند؟ آيا مي‌دانيد که کشورهايي چون آمريکا، کانادا، استراليا، آلمان، اتريش، بلژيک، سويس، اسپانيا، .... چه نظام سياسي دارند؟ ... يقين داشته باشيد، پرسشهاي ساده‌اي از اين دست قادر خواهند بود که مخالف فدراليسم را به موافق آن تبديل سازد، چون هيچ عقل سليمي نمي‌تواند مخالف آن باشد. کار اقناعي بهويژه در کشورهاي فدرال و غيرمتمرکز که اکثريت عظيم ايرانيان ساکنان آن هستند، بسيار سهل‌تر است. کافي است که به تفکيک و تقسيم جغرافيايي افقي و عمودي مراکز تصميم‌گيري سياسي، قضايي و رسانه‌ها در اين کشورها اشاره شود. آيا کسي مي‌تواند بگويد که مرکز سياسي، رسانه‌اي، اقتصادي و فرهنگي آلمان کجاست؟ کسي قادر نخواهد بود به اين پرسش پاسخ صحيح بدهد، چون مرکز واحدي نداريم. مي‌دانيم که تمام امکانات در شهرها و ايآلتهاي مختلف آلمان تقسيم شده است. مي‌دانيم هزينه‌اي که دولت آلمان در بخش شرقي اين کشور صرف مي‌کند، بسيار بيشتر از هزينه‌هاي صرف شده در غرب اين کشور است (بدليل ماليات براي همبستگي با شرق آلمان که همه‌ي شهروندان آلمان بايد بپردازند، اين مثل اين مي‌ماند که فردا در يک نظام فدرال تمام شهروندان ايراني "ماليات براي همبستگي با مناطق محروم ايران" چون بلوچستان بپردازند و اين منابع مالي در اختيار نمايندگان اين مناطق قرار گيرد). مي‌دانيم که برلين، پايتخت اين کشور، اتفاقاً از بدهکارترين ايالات آلمان مي‌باشد و بدون کمک ايالتهاي جنوبي و مرکزي آلمان نمي‌تواند مدت طولاني پابرجا بماند. اين يعني فدراليسم. اين استدلالات عيني کمک شاياني به تفهيم و همه‌گيرکردن فدراليسم خواهند کرد و از هر بحث تئوريک و انتزاعي و ترمنولوژيک مؤثرترند.
7. تکليف زبان فارسي چه خواهد شد؟ چند روز پيش از اجلاس کلن آقايي که خود را به تشکل "واقعي" "همبستگي براي دمکراسي و حقوق بشر" منتسب مي‌ساخت، در گفتگويي با يکي از تلويزيونهاي ايرانيان خارج از کشور منشور 12 ماده‌اي مصوبه‌ي تشکل خود را خواند که با "دفاع از تماميت ارضي ايران" شروع مي‌شد و با "پاسداري از زبان پارسي" پايان مي‌يافت! اين گونه دفاع از زبان فارسي را "دفاع خاله خرسه" مي‌دانم. چرا که: اولاً زبان فارسي هيچگاه در ايران مورد تهديد قرار نگرفته است که من اپوزيسيون سياسي خود را در کنار دفاع از دمکراسي مکلف به دفاع از آن بدانم. آنچه در ايران مورد تهديد و تبعيض قرار گرفته است زبانهاي سخنوران غيرپارسي کشورمان مي‌باشند که حق ابتدايي آموزش به آنها از متکلمين مربوطه سلب شده است. دوماً زبان فارسي احتياج به دفاع و تعهد من ندارد. سده‌ها اين زبان زبان محاوره‌ي انديشمندان و دانشورزان منطقه‌ي ما (فراغ از مرزهاي سياسي ـ جغرافيايي) بوده است، آن هم قبل از اينکه مقام و منزلت واقعي آن به "زبان رسمي" تقليل يابد. سوماً با هيچ معيار دمکراتيکي يک غيرفارس‌زباني را نمي‌توان با قانون و حکم اداري و سياسي مکلف به پاسداري از زبان فارسي نمود، آن هم در کشوري که زبان نوشتاري آن ممنوع بوده است. من بعنوان يک کُردزبان بارها علاقه‌ي وافر و خلاصانه‌ي خود را به زبان فارسي ابراز داشته‌ام، اما به کسي اجازه نخواهم داد به من حکم کند که وظيفه‌ام پاسداري از زبان فارسي است، در حاليکه هنوز اجازه آموزش به زبان خودم را نيافته‌ام. در ايران آينده نيز وظيفه‌ي حکومت مشترک و فدرال پاسداري از همه‌ي زبانهاي ايران و ناميدن همه‌ي آنها بعنوان "زبان ملي و رسمي" در قانون اساسي فدرال مي‌باشد. هر کدام از حکومتهاي استاني يا ايالتي هم خود زبان يا زبانهاي اصلي اين ايالت يا استان را با عنايت به ترکيب زباني خود تعيين خواهد نمود. از نظر من آنچه در سويس فدرال دهه‌هاست يک امر بديهي است بايد در ايران آينده نيز يک امر بديهي گردد: هر شهروند ايراني مکلف است غير از زبان ايالت يا استاني که در آن زندگي مي‌کند، يکي از زبانهاي ايران را به انتخاب خود بياموزد. من کُردزباني که در تهران زيست مي‌کنم، طبيعتاً در کنار زبان فارسي (بعنوان زبان آموزشي و اداري آن ايالت) درسي را هم خواهم آموخت تحت عنوان زبان کُردي. از نظر من اهميت دارد که هيچ زبان و فرهنگ و ادبياتي تحت هيچ عنواني از امتيازي برخوردار نگردد. زبانهاي درجه يک و درجه‌ي دو معنايي جز سخنوران درجه يک و درجه دو نخواهد داشت. زبان همواره کانال و ابزاري از سويي براي ترقي و از سوي ديگر براي تبعيض و تحقير بوده است. در ايران هم تاکنون چنين بوده است. لذا يکي از وظايف اصلي دولت دمکراتيک آينده بايد رفع اين تبعيض و نابرابري باشد. يقين دارم که تنها در اين صورت است که زبان فارسي منزلت واقعي خود را خواهد يافت. براي آموزش زبان فردوسي و سعدي و حافظ و مولوي نيازي به تکليف دولتي ندارم. اگر آن را فرا نگيرم، خودم را از اين گنجينه‌ي غني ادبي ـ فرهنگي ـ فلسفي ـ اخلاقي محروم ساخته‌ام. (من در همين اروپا بدون اينکه آن چنان ضرورتي هم در ميان باشد و کسي به من حکم و امر و نهي کرده باشد، فرزندانم را کلاس زبان فارسي نيز فرستادم، آن هم درحاليکه چند دوست فارسي‌زبانم از چنين کاري امتناع ورزيدند.) تا همين چند دهه پيش در کردستان عراق آثار شعراي نامبرده از دروس اصلي بودند، بدون اينکه دولتي آموزش آنها را حکم کرده باشد. نتيجه اينکه من بالشخصه با تمام علاقه‌اي که به زبان فارسي، نزديک‌ترين زبان ممکن به زبان مادري‌ام، دارم، حتي اين ترمنولوژي را که مي‌گويد "آموزش زبان مادري در کنار زبان فارسي بعنوان زبان مشترک " مسأله‌ساز مي‌دانم. در خود اين عبارت نيز يک تبعيض نهفته است. اصل زبان فارسي گذاشته شده است. تازه طبق اين استدلال من بايد زبان پارسي را بياموزم، اما هم‌ميهن پارسي‌زبانم زبان مرا نه. بلاخره يا کردستان، آذربايجان، بلوچستان، .... متعلق به اين هم‌ميهنم هم است يا نيست. اگر هست، چرا بر وي تکليف نمي‌شود که به انتخاب خود وي يکي از زبانهاي ايراني را بياموزد و اگر نيست، چرا بايد به من حکم شود که زبان وي را بياموزم؟! براي رفع اين تبعيض بايد:
- · همه‌ي زبانهاي ايران ملي و رسمي باشند. هر شهروندي بايد قادر گردد به زباني که به آن اشراف دارد با حکومت فدرال مراوده کند و همزمان
- · هر شهروند ايراني، سخنور هر زباني باشد، بايد دو زبان ايراني فراگيرد. تنها در اين صورت است که همبستگي واقعي بوجود خواهد آمد و راه تبعيض و تحقير از راه زبان گرفته خواهد شد. در ضمن آيا هموطنان پارسي‌زبانم حاضرند در مناطقي چون کردستان و آذربايجان و بلوچستان و خوزستان و ترکمن‌صحرا زيست کنند و اشتغال داشته باشند يا نه؟ آيا اين مناطق را پاره‌اي از ميهن‌شان مي‌دانند يا نه؟ اگر پاسخ مثبت است که آموزش به زبانهاي غيرفارسي اين مناطق از اين نظر نيز ضرورت پيدا مي‌کند. من يقين دارم که بيشتر مردم غيرفارس‌زبان کشورمان با علاقه و به انتخاب خود زبان فارسي را برخواهند گزيد. تنها مي‌خواهم هم‌ميهنان فارس‌زبانم نيز چنين همبستگي و دلبستگي به زبانهاي ديگر ايراني نشان دهند.
- · اگر اجباري هم در ارتباط با آموزش زبان فارسي براي مردم غيرفارس کشورمان وجود داشته باشد، بايد حداقل اجبار به انتخاب زباني از زبانهاي ايراني براي هموطنان فارسي‌زبانم نيز در ميان باشد.
8. مفاهيم "قوم" و "ملت" و "مليت" نيز از امور بحث‌انگيز بوده‌اند. از نظر من بر پايه‌ي وارسي‌هايي که انجام داده‌ام، هر يک از اجتماعهاي فرهنگي ـ زباني بلوچ، فارس، ترکمن، عرب و کرد و آذري (ترک) ابتدا به ساکن اتنيک (که به نظر من در ايران به غلط "قوم" ترجمه شده) هستند، در همان حال که تعدادي از آنها به ميزانهاي متفاوتي طي يک فرايند به ملت سياسي (اجتماع انساني با اراده‌اي سياسي) فرا روئيده‌اند. حتي اگر ملاک "ملت"بودن را برخورداري از دولت بدانيم، مي‌بينيم که پاره‌هاي هر يک از آنها در خارج از ايران (انبوه کشورهاي عربي، دولت آذربايجان، دولت اقليم کردستان عراق، جمهوري ترکمنستان، بلوچستان پاکستان) کمابيش از دولت مستقل و واحدهاي سياسي ـ حکومتي خود برخوردارند، لذا آنها را مي‌توان در ايران "مليت" ناميد. از اين گذشته براي "ملت" خواندن ايران (از حيث سياسي و اتنيکي) هيچ تعريف علمي و حقوقي قابل قبولي وجود ندارد؛ ايران نه جمعي از سخنوران يک زبان و فرهنگ واحد مي‌باشد که چون مردم آلمان "ملت" بدانيم و نه ملت به مفهوم سياسي آن است، چون شهروندان آن از حقوق برابر (حتي در سرکوب) برخوردار نيستد و دولت و قوانين حاکم مورد قبول شهروندان نيست، اصولاً شهروند به معني واقعي کلمه در ايران وجود عيني ندارد. ايران اما يک "ملت باستاني ـ تاريخي" است (بمانند مصر و چين و يونان) و همه‌ي مليتهاي ايران اندامهاي اين پيکرند. اينکه در آينده با يک نظام سياسي و شهروندي مدرن ملت از حيث سياسي را نيز بنا خواهيم کرد، موضوعي است که به خود آينده برمي‌گردد. بحث من در ارتباط با فقدان پديده‌اي به نام ملت سياسي ايران به زمان حال برمي‌گردد. به هر حال، به باور من اين اجلاسها جاي اين بحثهاي تئوريک و تجريدي نيست، بهويژه اينکه در خود علوم سياسي تعاريف واحد و همه‌پسندي براي اين واژگان وجود ندارند، دوم اينکه گرايشهاي سياسي ما مانع از عيني‌گرايي و بي‌طرفي علمي‌مان است و سوم اينکه بيشتر اين مفاهيم در زبان فارسي ترجمان ناقص از واژگان غيرفارسي بهويژه عربي مي‌باشند. در کردستان عراق ـ براي نمونه ـ چنين جدالي نيست؛ آنها قوم و ملت را هم‌شأن و هم‌معني بکار مي‌برند و حتي ديده‌ام که ترجيحاً "قوم" را بکار مي‌برند. در آن خطه "ملي" مترادف "محلي/بومي" است. لذا پيشنهاد من در اين حوزه اين است که
- · يـا (همانطور که فوقاً از آن سخن رفت) از کاربرد واژه‌هاي "ملت" و "قوم" بطور کلي صرف‌نظر شود، حال چه براي ايران و چه براي هر يک از اتنيکهاي نامبرده و به جاي آن "مردم" بکار رود که حساسيت‌برانگيز براي هيچ طرفي نيست و
- · يـا در عين کاربرد اصطلاح "ملت ايران" واژه‌هايي چون مليت يا "ملت (فرهنگي) کرد"، "ملت (فرهنگي) ترک" و غيره کاربرد يابد،
- · يـا همه‌ي اجتماعات زباني ـ فرهنگي ايران ـ به انضمام مردم فارس‌زبان کشورمان ـ "قوم" (ترجمه‌ي ناجامع "اتنيک") شمرده شوند (حذف متکلمين فارس‌زبان از شمار "اقوام" ايران تنها مي‌تواند حکايت از تحقير شمردن مقوله‌ي "قوم" باشد که به مليتهاي ايران منتسب مي‌سازند و از کسي پذيرفتني نيست)،
- · يا اينکه در ارتباط با اتنيکهاي ايران به جاي واژه‌هاي "ملت"، "قوم" و 'مردم" از "خلق" استفاده شود.
9. ائتلاف با چپ ليبرال، اتفاق با راست دمکراتنيز ضرورت دارد. به هر حال درست نيست دعوت نيروها و بخصوص شخصيتهاي مياني، ليبرال و بخشاً راست دمکرات و غيرشووينيستي که خواهان ائتلاف با احزاب کردستاني هستند را بي‌پاسخ گذاشت. بنا را بر اين قرار دهيم که آنها نيز در اين دعوتشان حسن نيت دارند و مشکل دست کم بخشي از اين نيروها بيشتر معرفتي است تا سياسي؛ بدين معني که هرآينه دريابند که مضمون آنچه که کردستان بيش از 6 دهه است در راه استقرارش مبارزه مي‌کند، در راستاي افکار و آرزوهاي آنها نيز قرار دارد و علي‌الخصوص چنانچه اطمينان يابند که نه کردستان، بلکه اين حکومتهاي حاکم بر ايران بوده‌اند که همواره عامل و فاکتوري خطرناک براي استقلال و وحدت و يکپارچگي ايران بوده‌اند و احزاب کردستان هيچگاه تماميت ارضي ايران را زير سوال نبرده‌اند، اگر با آن همراه نشوند، در مقابل آن نخواهند ايستاد و چه بسا وارد ائتلاف با آنها نيز بشوند. ناديده‌گرفتن و حذف ايدئولوژيکي و سياسي اين نيروها در بعد درازمدت و تأکيد تک‌محوري و صرف بر اتحاد با نيروهاي چپ بهويژه با عنايت به پنانسيل تفرق‌گرايی و اتحادناپذيري‌اي که متأسفانه در چپ وجود دارد و با توجه به نقش حاشيه‌اي که ـ باز متأسفانه ـ اين طيف سياسی در جامعه ايفا مي‌کند، سودمند نخواهد بود. اي کاش اين چنين نمي‌بود و ما از يک آلترناتيو و قطب سياسي نيرومند چپ ليبرال در جامعه برخوردار مي‌بوديم. اما چه مي‌شود کرد که آرايش نيروهاي سياسي در جامعه آنگونه نيست که ما آرزو مي‌کنيم (به نظر من از جمله بدين دليل که چپ هنوز با ليبراليسم سياسي ادغام نشده و همچنان خود را به تمامي از حصارهاي ايدئولوژيکي پيشين نرهانيده است که اين البته خود بحثي منفک است و مجالي ديگر مي‌طلبد). به هر حال پيشنهاد من در اين حوزه:
- · مواضع احزاب کردستان در انطباق با مواضع بخش بسيار بزرگي از سازمانهاي سياسي طيف چپ کشورمان قرار دارد. لذا جا دارد که نيروي اصلي همچنان روي اتحاد و ائتلاف بـا چپ سرمايه‌گذاري شود. از اين لحاظ ـ از جمله از سوي سازمانهاي سياسي کردستان ـ اهمال و کم‌کاري شده است. ما از خيلي پيش مي‌بايست از يک جبهه‌ي نيرومند ليبرال ـ چپ ايراني برخوردار مي‌بوديم. اين امر مهم همت دوباره و جدي مي‌طلبد. حزب دمکرات و کومله به پشتوانه‌ي اعتبار سياسي و پايگاه اجتماعي که دارند، مي‌توانند عامل ميانجي، متحدکننده و محرک خوبي در اين ارتباط باشند. همين اکنون نيز ائتلاف دمکرات و کومله و پژاک و فدائي و بخشي از جمهوريخواهان بسيار ممکن است. احزاب کردستان بايد پس از تشکيل يک ائتلاف ليبرال ـ چپ در ايران نيز ستون فقرات آن باقی بمانند و نقش شايسته‌ی خود را در ترسيم سيما و ماهيت نظام سياسی آينده‌ی ايران و بنای يک ايران سکولار و دمکراتيک و فدرال ايفا کنند.
- · در همان حال نيروهاي اجتماعي به اصطلاح "غيرچپ" جامعه نيز نبايد چون گذشته مورد بي‌توجهي قرار گيرند، چرا که آنها نيز خارج از ميل و اراده‌ي ما در جامعه به لحاظ فکري کارکرد دارند. بهويژه يافتن زباني تفاهم‌آميز براي ديالوگي پيگير و متمدنانه با آنها اهميت بسزايي براي جنبش کردستان و کل ايران دارد.
- · همچنين جاي بسي تأسف است که هنوز جبهه‌اي از احزاب کردستاني نيز در حد يک آرزو باقي مانده است. تشکيل جبهه‌ای کردستانی روند تشکيل ائتلافی ايرانی را نيز تسريع می‌سازد و به آن نيرو و سمت و سو می‌بخشد.
- 10. پيوند ديپلماسي با استراتژي دغدغه‌ي اصلي اين مقال است. آنچه فوقاً شرحش رفت نه چون نسخه‌ای پيچيده‌شده برای رهنمود،که صرفاً چون فراخوانی برای تأمل و تفحص در آن، چون جستاری آغازين و نامنسجم، بيشتر با هدف برانگيختن بحثي پيرامون اين موضوع قابل درک است، حداکثر چون تلاشي براي ارائه‌ی پاسخی فردی به اين پرسش که در چه مورد و به چه ميزان حاضريم براي نيل به ائتلافي ايراني براي استقرار دمکراسي در کشورمان مصالحه کنيم. اين امر ضرورت دارد، چه که توافق بين سازمانهاي سياسي ايران نه بر اساس برنامه‌های هر يک از آنها، بلکه بر مبنای پراگماتيسم و ديپلوماسي و اعتماد به نفس و سعه‌ي صدر و دورانديشی و علي‌الخصوص برخورد غيرايدئولوژيک و غيردگماتيک شکل خواهد گرفت. و اين موضوعی است که نياز به کاويدن دارد. پرسش کليدي و اوليه در اين راستا اين مي‌باشد: آيا مي‌خواهيم يک ائتلاف وسيع براي دمکراسي در کشور مان بوجود بياوريم يا نه؟ چنانچه پاسخ مثبت است پرسش بعدي‌‌ای که طرح مي‌شود بدين قرار است: آيا اين ائتلاف حاصل توافق مشترک خواهد بود يا برنامه‌ي حزبي ما؟ اگر پاسخ "توافق مشترک" است، پرسشهاي بعدي که پاسخ مي‌طلبند عبارت خواهند بود از: تا کجا آماده خواهيم بود پاي يک توافق برويم؟ تابوها و خط‌قرمزهاي ما کدامها هستند؟ لذا شايسته است:
- · کساني که نقد مي‌کنند، راه‌حل‌هاي پيشنهادي پراگماتيستي (و نه ايده‌آليستي) خود را نيز ارائه دهند. تصور نمي‌کنم از نهيليسم صرف به جايي برسيم.
آلمان، 29 ژانويه‌ي 2012
ملاحظات پايانی
مطلب فوق را قبل از انتشار برونی آن برای چند نفر از دوستان فرستادم. برخی از آنها ملاحظات و ايراداتی را به آن وارد دانستند. ضمن سپاس فراوان از اين عزيزان، ارائه‌ی توضيحات ذيل را جهت رفع ابهامات احتمالی به آن افزودم.
- 1. کاربرد مترادف مفاهيم متفاوت
طرح شده بود که چرا واژه‌های "اتحاد"، "ائتلاف" و "جبهه" به يک مفهوم واحد بکار برده شده‌اند. آری، از ديد کلاسيک هر کدام از آنها می‌توانند تداعی‌کننده يا معرف نوع متفاوتی از همبستگی و اتحاد عمل باشند؛ "اتحاد" بيشتر بار سياسی ـ استراتژيک دارد، "ائتلاف" در مبارزات پارلمانی و انتخاباتی و برخی اوقات نيز در دسته‌بندی‌های بين‌المللی کاربرد پيدا می‌کند و "جبهه" هم معرف نوعی همگرايی و ادغام نيروهای مبارزاتی سياسی ـ نظامی است. مع‌الوصف در سالهای اخير در بحثهای مربوطه اين واژه‌ها جايگاه تعريف‌شده‌ی پيشين خود را از دست داده‌اند؛ برای نمونه ملاحظه می‌کنيم که "اتحاد" ("سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران"، "اتحاد جمهوريخواهان سکولار"، ...) يا "جبهه" ("جبهه‌ی ملی ايران"، "جبهه‌ی متحد کرد"، ...) و حتی "ائتلاف" عناوين يک حزب واحد و متحد نيز می‌توانند باشند، چه برسد به يک بستر همبسته‌ی سياسی. از آنجايی که اين مصطلحات به هر حال موضوع مناقشه نيستند و در بحثهای مربوطه مترادف "اتحاد" بکار رفته‌اند، اينجا نيز به تأسی از اين بحثها هر سه به اين مفهوم واحد بکار برده شده‌اند. جالب است که در سالهای اخير با الهام از برخی از کشورها اصطلاح "کنگره" نيز برای ناميدن ائتلاف سازمانهای سياسی کاربرد داشته است، هر چند اين واژه در اصل به بزرگترين ارگان و مجمع عمومی درونی سازمانهای سياسی گفته می‌شود.
تازه حتی اگر امروز نيز قائل به تمايز بين هر يک از اين انواع اتحادها از حيث
يک) تنوع سازمانی ـ سياسی ـ جهان‌بينی نيروها و شخصيتهای شرکت‌کننده‌ی آن ("چپ"؟ "راست"؟ سوسياليست؟ ليبرال؟ جمهوريخواه؟ مشروطه‌خواه؟ ...)،
دو) افق زمانی که برای آن تعيين می‌کنيم (تا مقطع سرنگونی رژيم؟ اتحاد استراتژيک فراتر از آن مثلاً برای استقرار يک ساختار سياسی معين پس از "جمهوری" اسلامی؟)
سه) برنامه و رسالت محوله‌ی آن (همکاريهای موردی و موضعی؟ اتحاد سياسی ـ برنامه‌ای؟ ائتلاف با هدف وحدت مثلاً بين دو يا چند جريان هم‌افق و هم‌جهان‌بينی؟)
و غيره باشيم، در اين نوشتار سخنی در مورد يک سنخ معين از آن در ميان نبوده است. بلکه هدف تنها اين بوده که در ضمن به‌رسميت‌شناسی تنوع موجود در چهارچوب باور به پلوراليسم سياسی راهکارهايی برای نيل به يک نوع همگرايی بين نحله‌ها و طيفهای سياسی اپوزيسيون کشورمان جستجو و نقاط مصالحه‌‌پذير و خط‌قرمزهای احتمالی ـ بيشتر از منظر کردستانی ـ به بحث گذاشته شوند.
- 2. اتحاد "چپ" و "راست"؟!
نوشته شده بود که "تشکيل يک جبهه از راست و چپ از واقعيت دور است". اين کاملاً درست است. اتفاقاً همّ من نيز معطوف به تغيير اين "واقعيت" است. به نظر من ما با يک حکومت فاشيستی سروکار داريم. چرا نبايد تشکيل يک جبهه‌ی ضدفاشيستی از "چپ و راست" ميانه و دمکرات ممکن باشد؟!
من "چپ" و "راست" را در گيومه گذاشته‌ام، چون بر آن هستم که
- نه اين واژه‌ها در کشور ما جايگاه واقعی خود را دارند،
- نه سازمانهای سياسی آنچنان به‌سادگی و بطور شفاف بر اساس کاتگوری "چپ" و "راست" قابل تفکيک و دسته‌بندی‌اند و
- نه اساساً خود اين مفاهيم در دنيای سياست ديگر بار ايدئولوژيکی گذشته را دارند.
جداً امروز ملاک و معيار، شاخص و شناسه‌ی "چپ" چيست؟ دفاع از "عدالت اجتماعی" است؟ کدام نيروی مثلاً "راست" است که از عدالت اجتماعی دفاع نکند؟ دولتی‌کردن ابزار توليد و لغو مالکيت خصوصی است؟ امروزه چند نيروی واقعاً جدی و غيرحاشيه‌ای مثلاً "چپ" را می‌شناسيم که چنين مطالبه‌ای داشته باشد؟
سنجه‌ی "راست"بودن چيست؟ باور به "بازار آزاد" است؟ هر آنکه خواهان سوسياليسم مکتبی، "ديکتاتوری پرولتاريا" و "حکومت کارگری" نبود "راست" است؟! ...
اين بحث را می‌توان بسط داد، بدون اينکه اينجا مقصود اين باشد که چپ و راست در جامعه بطور کلی وجود ندارند. خير، هدف تنها اين است که گفته شود: اين ترمها امروز ديگر به‌خودی‌خود گويا و شفاف و هميشه از هم قابل تفکيک نيستند و در هر جامعه‌ای و در هر مقطعی از تکامل اجتماعی آن جامعه نياز به تعريف ويژه‌ی خود دارند. مطالبات "چپ" امروز و فردا يکی نيستند. اين مطالبات پيوند سببی و لاينفک با ماهيت و سياستهای حکومتهای وقت دارند. آيا حکومت ايران امروز "راست"گرا است و سياستهايش در چهارچوب متعارف سرمايه‌داری قرار دارند که اتخاذ سياست صرفاً "چپ"گرايانه به مفهوم دفاع از عدالت اجتماعی و حقوق و مصالح "زحمتکشان" ضرورت پيدا کند؟ برنامه‌های پوپوليستی و اجتماعی رژيم و خاستگاه و پايگاه اجتماعی آن که عکس آن را به ما به اثبات می‌رسانند. حال که چنين است هويت "چپ" را که بطور شفاف با "راست" مرزبندی‌شده باشد چگونه تعريف می‌کنيم؟
آيا بين "چپ" دمکرات و "راست" ليبرال وجوه اشتراکی در مبارزه با فاشيسم و شووينيسم دينی، مذهبی، جنسی و قومی حاکم و برای استقرار يک نظام سکولار و دمکرات و فدرال وجود ندارد؟ به نظر من که امروز چنين نقاط مشترکی وجود دارند. اتخاذ يک سياست چپ و راست حداکثر زمانی معنای واقعی خود را پيدا خواهد کرد که از شر اين فاشيسم مذهبی در ايران رها شده باشيم و مبارزه‌ای بين لابی‌‌های طبقات و اقشار مختلف اجتماعی در جامعه و پارلمان در جريان باشد. تا آن زمان بحث بين "چپ" و "راست" صرفاً يک جدال انتزاعی، تصنعی و غيرعينی باقی خواهد ماند.
توجه داشته باشيم که مفاهيم "چپ" و يا "راست" حتی در کشورهای کلاسيک سرمايه‌داری نيز به‌خودی‌خود جامع و مانع و گويا و جهان‌شمول و قابل تعميم نيستند. راست آلمان (برای نمونه) از چپ آمريکا چپ‌تر است. حزب دمکرات آمريکا (چپ آمريکا) هنوز قادر نگشته است که يک سيستم تأمين و بيمه‌ی اجتماعی درست و حسابی در آمريکا داير کند، درحاليکه اين امر در آلمان تحت حاکميت ليبرالها و دمکرات‌مسيحی‌ها (راست آلمان) دهه‌هاست از اصلی‌ترين ارکان سيستم سياسی اين کشور بوده است و اتفاقاً بخشی از اين دستاوردها زمانی پس گرفته شدند که سوسيال‌دمکراتها و سبزها (يعنی همان "چپها") سر کار آمدند. بيلان حاکميت حزب چپ آلمان ["حزب متحده‌ی سوسياليستی آلمان" (حزب کمونيست و حاکم آلمان شرقی سابق)] در اتئتلاف با حزب سوسيال دمکرات آلمان در حکومت ايالتی برلين از اين هم جالب‌تر (بخوان "راست‌گرايانه‌تر" است!...
به هر حال من می‌توانم به‌نوعی با مقولات "سوسيال‌دمکرات" و "ليبرال" با تعبير اروپايی آنها تعامل کنم و تا حدی بفهمم که مقصود چيست، اما "چپ" و "راست" امروزه مفاهيم آن چنان کشداری هستند که از کاربرد غيرضرور آنها پرهيز می‌کنم. امروز در بين فعالين ايرانی "چپ" مدالی است که برخی از آنها به خود می‌دهند و "راست" اتيکتی است که به طرفهای مقابل الصاق می‌كنند. کم نديده‌ايم که احزابی که خود را منتسب به "چپ" می‌دانند گوی سبقت "راستروی" را از جريانات رقيبی که "راست" خطاب می‌کنند يا می‌کردند، ربوده‌اند. اين اقدامات و سياستها بيشتر اصولی و غيرقابل‌نکوهش هم بوده‌اند، اما آنها را طبق بينش دگماتيک و کليشه‌ای و بلوک‌بندی‌شده‌ی تنگ و ايدئولوژيک و پولاريزه‌‌‌شده‌ی گذشته تنها می‌توان "راستروی" محسوب نمود.
از ديد من در ميان ما بسياری اوقات از اين حيث خلط مبحث می‌شود و غالباً تيتر "چپ" با "سوسياليست و کمونيست راديکال و افراطی" (بخوان سوسياليست تخيل‌پرداز و اراده‌گرا و بدون خاستگاه و پايگاه اجتماعی) سهواً همسان و مترادف شمرده می‌شوند.
باز به باور من، ما هنوز در ايران "جبهه‌ی چپ" و "جبهه‌ی راست" غيرنافذ و غيرناقل آنچنانی نداريم، بهويژه به اين دليل که سرمايه‌داری هنوز در آن بطور کامل نضج نگرفته و طبقات نمايندگان واقعی صنفی و سياسی خود را ندارند. روزی خطاب به يکی از طرفهايی که خود را "چپ" می‌ناميد و عنوان "نمايندگی و پيشرو طبقه‌ی کارگر کردستان" (!) بر خود گذاشته بود، گفتم: "اول طبقه‌اش را برايم بسازيد (و اين مستلزم استقرار يک نظام سرمايه‌داری با تمام مؤلفه‌های آن است)، بعد نماينده‌اش بشويد!"
در ضمن طبق ارزيابی من راقم رويدادهای آينده در ايران اقشار بينابينی خواهند بود، نه حواشی طبقاتی و سياسی چپ و راست جامعه. جنبشهای چند سال اخير جامعه‌ی ايران نشان داده‌اند که مسأله‌ی اصلی امروز جامعه‌ی ايران فقدان دمکراسی و آزادی است و نه الزاماً عدم وجود عدالت اجتماعی. قربانيان فقدان آزادی هم همه‌ی طبقات و اقشار جامعه، بهويژه طبقات بينابينی هستند. به همين دليل هم مطالبه‌ی اصلی آنها دمکراسی است. آيا نمی‌شود بر محور دمکراسی متحد شد؟ دست کم بر مبنای تبيين معينی از آن چون دمکراسی پارلمانی؟ امروز ظاهراً هيچ نيروی جدی "راست" و 'چپی" نيست که آزادی و دمکراسی را مطالبه نکند. بحث من اين است که حول اين محور می‌توانيم دست کم اتحاد عمل و ائتلاف مقطعی داشته باشيم.
در ضمن اگر امروز اين نيروها تن به چنين مکانيسمی ندهند، در ايران فردا نيز با هم مشکل خواهند داشت. آيا در جامعه‌ای که نيروهای به اصطلاح چپ و راست از هم قهر باشند، می‌توان به آن اميد بست که فردا بتوانند با هم تعامل متمدنانه‌ای داشته باشند؟ اصلا آيا پلوراليسم و پارلمانتاريسم بدون به‌رسميت‌شناسی همديگر و چنين همکاريهای مدون و نامدونی ممکن است؟ از جهان سرمايه‌داری بياموزيم: همين هفته‌ی پيش بود که در پارلمان فدرال آلمان تمام احزاب آن، از ليبرالها و چپها (به انضمام "پلاتفرم کمونيستی" داخل آن)، يک برنامه‌ی وسيع را برای مبارزه با فاشيسم و تروريسم راست به تصويب رساندند. اين اولين باری نيست که چپ و راست پارلمان اين کشور به يک برنامه و قانون واحد رأی موافق می‌دهند. اکنون يکی از معاونين پارلمان فدرال آلمان از حزب چپ آلمان است و جزو هيئت رئيسه‌ی پارلمان اين کشور می‌باشد. آيا ما از اينها هم می‌خواهيم چپ‌تر و راست‌تر باشيم که حاضر نباشيم حول برخی اصول پايه‌ای و مسائل حياتی جامعه‌ی خود همکاری داشته باشيم؟
به تصور من مشکل قبل از اينکه باورهای سياسی‌مان باشد، فرهنگ سياسی‌مان است. مگر در کشور ما راست با راست، چپ با چپ می‌تواند حول يک پلاتفرم مشترک به توافق برسد؟! خير. بهويژه آن دسته که خود را "چپ" می‌نامد، متأسفانه پنانسيل و استعداد عجيبی در سکتاريسم، انشقاق و انشعاب و آلرژی شديدی به تعهد مشترک و مصالحه و تساهل دارد. من قدری فراتر می‌روم و ادعا می‌کنم که حتی تشکيل حزب نيز نبايد در درجه‌ی نخست بر اساس باور مشترک باشد، بلکه قبل از هر چيز بر اساس درک و فرهنگ سياسی مشترک. ممکن است امروز باور مشترک داشته باشيم، اما فردا در اولين سر بزنگاه و پيچ سياسی ـ تاريخی از هم جدا شويم. اما اگر مکانيسم و تعامل دمکراتيک در ميان باشد، بعيد نيست با هم بمانيم، حتی اگر در بسياری از امور امروز يک درک مشترک نداشته باشيم. اگر هم به دلايل واقعی از هم جدا شويم به حذف فيزيکی و زيرپاگذاشتن کرامت يکديگر رويی نمی‌آوريم. بنابراين مشکل ما باورهای سياسی "چپ" و "راست" فرضی يا واقعی اين يا آن شخصيت و نيروی سياسی نيست، بلکه عدم وجود يک فرهنگ دمکراتيک است که در هر دو طيف مصداق دارد؛ هم سازمانهای سياسی "چپ" غيردمکرات داريم و هم سازمانهای سياسی "راست" غيردمکرات.
و عناد با خواستهای برحق ملی مناطق مختلف ايران در ارتباط با خودمديريتی و حق تعيين سرنوشت داخلی آنها و برقراری يک نظام غيرمتمرکز چندسطحی در کشورمان بر اساس دمکراسی تفاهمی نيز مختص و منحصر به راست نيست، بلکه بخشی از آنانی که خود را مفتخر به "چپ و کمونيسم کارگری" می‌دانند نيز از اين بيماری شووينيستی (در پوشش ستيز با "ناسيوناليسم" و "قومگرايی" ادعايی) برخوردارند. برخی از اين "چپ"های "کارگری" خودناميده در عداوت با فدراليسم و حقوق ملی حتی گستاخ‌تر از راست افراطی نيز هستند و با هيستری و بی‌نزاکتی بيشتری همان را تکرار می‌کنند که مرجع تقليد راست افراطی و بانزاکت آنها مدتها پيش تئوريزه کرده است. لذا بحث بر سر اين دو قطب افراطی و بنيادگرا نيست. هر دو برای خود ايزولاسيون و نهيليسم و رسالت مخالفت و مصاف با هر غيرخودی و دگرانديشی را برگزيده‌اند. يکی از آنها نوستالژی "عظمت" امپراطوری از دست‌رفته‌ی گذشته را دارد و به زعم خود نگران باقيمانده‌ی آن است و آن ديگری در رويای تأسيس "حکومت جهانی کارگر" از نوع کره‌ی شمالی آن است. اين دو طيف ظاهراً متخاصم، از هم تغزيه می‌کنند، قابل تبديل به همديگر هستند و دست کم در پراکتيک و کارکرد و نتيجه‌ی عملی آنچه که در پی‌اش هستند تفاوت ماهوی با هم و با "جمهوری اسلامی ايران" ندارند: هر سه مطلق‌گرا هستند، آزادی‌ستيز هستند، تنوع‌ستيز هستند (ادغام زورمندانه در "ملت"، "طبقه" و "امت") و "عدالت" و "توحيد" و "برابری" از مؤلفه‌های اصلی استراتژی‌شان می‌باشد (نگاهی به برنامه‌های حکومت "ناسيونال ـ سوسياليست" آلمان فاشيستی بياندازيم، اين نزديکی‌ها بهتر برايمان روشن خواهد شد). هر سه ميليتاريستی هستند، غرب‌ستيز هستند و در پی جهان‌گشايی ايدئولوژيکی، قومی و دينی امپرياليستی خود می‌باشند. اينها مقوله‌ای جداگانه و جرياناتی بشدت ضددمکراتيک و ارتجاعی هستند و کمابيش در حواشی هر جامعه‌ای ارقامی از آنها يافت می‌شود. اين دو قطب در اپوزيسيون نه تنها انتگراسيون‌پذير و سوسياليزاسيون‌پذير در جامعه و اتحادپذير حول يک ائتلاف سياسی نيستند، بلکه اساساً بنابه‌تعريف وجود خود را در نفی وجود ديگران می‌بينند.
آری، اينها دغدغه و موضوع بحث من نيستند. بحث من بر سر آن نيروهای چپ و راست غيرايدئولوژيک و ميانه‌رو است که در تلاشند منطق و منش دمکراتيک داشته باشند و تعارض اصولی با دمکراسی، سکولاريسم و فدراليسم ندارند. اين افق را سازمانهای سياسی متفاوتی از هر دو طيف چپ ليبرال و راست دمکرات دارند و يا می‌توانند داشته باشند. حال که چنين است چرا نبايد اتحادی بين آنها حول اين سه محور بوجود بيايد؟
- 3. موکول کردن بحث بر سر اصول قانونی اساسی به فردا؟!
ايراد گرفته شده بود که به اموری اشاره کرده‌ام چون "پرچم" و "زبان رسمی" و غيره که اساساً تعيين تکليف در مورد آنها کار قانون اساسی آينده است و وارد شدن به اين مبحث منجر به تفرق بيشتر و بی‌عملی و بحثهای بی‌سرانجام خواهد شد. پاسخ و استدلال من در اين باره به شرح ذيل است:
- نخست اينکه بحث من در اين موارد نه فی‌البداهه، بلکه در واکنش به بحثهای جاری بوده است. چه پرچم و چه "زبان رسمی" همواره در چنين اجلاسهايی مناقشه‌انگيز بوده‌اند و تلاش من متوجه يافتن راهی بينابينی برای برون‌رفت از اين انسداد است.
- دوم اينکه همين نيروهای فکری هستند که فردا در پارلمان حضور پيدا خواهند کرد و اگر امروز شفافيت و تفاهم دست کم نسبی در اين مورد وجود نداشته باشد، فردا به بحران تبديل خواهند شد.
- سوم اينکه در جامعه‌ای چون ايران تصميم‌گيری درباره‌ی هر کدام از اين دو موضوع فردا نيز نه توسط نمايندگان پارلمان (که بر اساس اکثريت رأی اخذ شده به مجلس راه خواهند يافت)، بلکه بر اساس توافق و تفاهم بايد صورت گيرد. حال گيريم اکثريت مردم در يک رفراندوم دمکراتيک همين پرچم کنونی (بدون آرم "الله" جمهوری اسلامی) را بعنوان "پرچم ايران" و زبان فارسی را به عنوان "زبان مشترک و رسمی" برگزينند. خود تکليف رأی اقليت يا اقليتها چه خواهد شد؟ اقليتهايی که هميشه اقليت باقی خواهند ماند، چون در اين موضوعات و در ترکيب جمعيتی ايران تغييری ايجاد نخواهد شد. توجه داشته باشيم که پايبندی به رأی اکثريت و اقليت تنها از حيث نظری دمکراتيک است و نه از لحاظ مثلاً زبانی. دمکراسی چيزی نيست جز امکان و احتمال تبديل اقليت به اکثريت و بالعکس. البته در ايران هيچ آمار قابل اعتمادی در مورد تعداد اکثريت و اقليت زبانی وجود ندارد. حميدرضا حاجي بابائي، وزير آموزش و پرورش جمهوري اسلامي ايران، در سال ٢٠٠٩ اعلام كرد که ٧٠ در صد از مردم ايران "دوزبانه"اند. می‌دانيم که مردم پارسی‌زبان کشورمان را "دوزبانه" نمی‌نامند. می‌ماند مردمی که زبانی غيراز زبان فارسی دارند. يعنی در قاموس حاکمان ايران زبان فارسی زبان همه‌ی مردم ايران از جمله غيرفارس‌زبانان است. اما زبانهای غيرفارسی ربطی به مردم فارس‌زبان ميهن‌مان ندارد. لذا هر کردزبان و ترک‌زبان و .... را "دوزبانه" می‌نامند. بدين ترتيب قريب 30 درصد مردم ايران زبان مادری‌شان فارسی است. حال گيريم تعداد فارسی‌زبانان کشورمان 40 تا 45 درصد باشند و می‌خواهيم زبان رسمی يک جامعه‌ی از لحاظ زبانی چنين مرکبی را تعيين کنيم. تعيين تکليف در مورد آن را نيز يا به رفراندوم و يا به پارلمان موکول می‌کنيم. در آن جامعه 45 درصد مردم متکلمين زبان الف و 30 درصد سخنوران زبان ب هستند، 15 درصد با زبان پ سخن می‌گويند، 10 درصد مردم هم بقيه‌ی زبانها را دارند. نتيجه‌ی اين رفراندوم و يا رأی‌گيری پارلمانی فقط می‌تواند گزينه‌ی اول باشد. اما آيا اين مکانيسم و نتيجه بحران‌زا نيست؟ آيا اين تحميل "دمکراتيک" زبان 45 درصد بر 55 درصد اساساً درست است؟ آری، بهويژه تکيه بر رأی اکثريت در جاهايی که اکثريت مطلق وجود ندارد و جامعه از اقليتهای متفاوت تشکيل شده، اگر ظاهری "دمکراتيک" هم داشته باشد، مضمونی غيردمکراتيک پيدا خواهد نمود. اتفاقاً برای رفع اين نقيصه نيز از مکانيسمهايی چون دمکراسی تفاهمی (Konsensdemokratie) استفاده می‌شود و نه رأی اکثريت نمايندگان. حال که چنين است چرا نبايد و نتوان امروز در مورد آن تفاهم کرد؟ مردم يا نمايندگان مردم فردا هم بايد در مورد طرحی معين نظر بدهند، طرحی که پيشاپيش تنظيم شده است و به رأی‌گيری گذاشته می‌شود. چه اشکال دارد که در باره‌ی اساسی‌ترين خطوط آن امروز توافق ـ دست کم بحث ـ کنيم؟
- چهارم اينکه تکليف کردستان با حکومت اسلامی روشن است. کردستان اما بايد بداند که نيروهای ديگر اپوزيسيون ايرانی تا کجا با آن همراهند. اين يکی از اهداف چنين اجلاسها و توافقاتی است. استناد صرف به "منشور جهانی حقوق بشر" و به "دمکراسی" مکفی نيست، بايد به مضامين آن پرداخت. ترکيه در پايبندی به دمکراسی و حقوق بشر در منطقه از همه پرمدعاتر است، اما با اين همه فشاری که بر اين کشور وارد می‌شود، با اين همه قربانی که از مردم خود و کردستان گرفته است، هنوز ابتدايی‌ترين حقوق چون تدريس زبان مادری و تشکيل احزاب منطقه‌ای را از کردستان سلب نموده است و همين را نيز می‌خواهد بتازگی به اپوزيسيون سوريه بقبولاند. آيا اپوزيسيون امروز و نيروهای فکری و سياسی آينده‌ی ايران نيز اين گونه نخواهند بود؟ اگر در اين مورد از هم‌اکنون با هم به بحث ننشينيم و به توافق نرسيم، فردا يقيناً برای آن دير خواهد بود. احزاب کردستانی می‌گويند که تجربه نشان داده اگر ما پای ائتلافی برويم با وعده‌ای سرخرمن، متضرر نيروهايی خواهند بود که فردا در اقليت کيفی و کمی قرار خواهند گرفت (سال 1358 احزاب کردستان و نيروهای دمکرات ايران رفراندوم حکومت اسلامی را تحريم نمودند، اما اکثريت بزرگ مردم ايران نه تنها در آن شرکت کردند، بلکه "آری" به "جمهوری اسلامی" گفتند، هر چند که اين مردم چيزی در مورد ماهيت اين "جمهوری اسلامی" نمی‌دانستند). لذا بايد در مورد ماهيت آلترناتيو و هويت رژيم آينده در چهارچوب خارج از احزاب از همين امروز بحث نمود، کار اقناعی نمود، به توافق رسيد و حول آن تبليغ و تهيج نمود. ضمن اينکه نبايد لزوماً در هر مورد "ريزی" به توافق رسيد، اما مسأله‌ی بهويژه زبان و حتی پرچم از مسائل اصلی امروز و فردای ما هستند. کافی است اشاره‌ای به تنش چند سال پيش بين حکومت عراق و حکومت اقليم کردستان عراق در مورد پرچم عراق بکنيم که يکی دو ماه پيش باز هم به‌روز شد و حتی در مناطقی منجر به درگيری هم شده بود. حکومت اقليم کردستان سالها حاضر نبود پرچم عراق را در کردستان به اهتزار درآورد، چرا که می‌گفت اين پرچم نماد سرکوب و حکومت فاشيستی صدام بوده است. اين امر تنها با پادرميانی جلال طالبانی ميسر گشت. بنابراين اهميت پرچم آنقدرها هم جانبی نيست که به نظر می‌رسد. تازه اگر جانبی است، چرا نيروهايی معين آن چنان به آويزان‌کردن آن در مراسم عمومی سياسی اصرار دارند؟ و اگر اين کار آنقدر بديهی است، چرا نيروهای ديگری به آن حساسيت نشان می‌دهند؟ اين است که می‌گويم بايد در آن باره نيز بحث نمود و به توافقی مشترک و استراتژيک رسيد. چون اين مسأله نيز به همه‌ی مردم و مناطق ايران مربوط است. به هر حال، مردم ايران به انضمام مردم کردستان بايد افق ـ تا جايی که ممکن است ـ روشنی در ارتباط با نظام سياسی آينده‌ی ايران داشته باشند. تجربه‌ی تلخ انقلاب 57 را پشت سر داريم که در آن مردم می‌دانستند چه نمی‌خواهند، اما ديد روشنی در مورد آنچه که می‌خواستند نداشتند. با ايجاد يک آلترناتيو دمکراتيک که مستلزم آن چنين بحثهايی است، جلو تکرار چنين فجايعی را بگيريم.
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد!
افزودن دیدگاه جدید