نقدي پيرامون نظرات اخير آقاي مهاجراني و مخالفان ايشان : محور اصلي جنبش مشروطيت، تاسيس عدالت‌خانه بود و اين امر جز با محدود ساختن قدرت مطلقه‌ي قبله‌ي عالمي كه خود را ظل‌السلطان مي‌خواند، امكان‌پذير نبود. سلطان مرده و در عالم واقع، هرگز به آرزوي صاحب‌قراني دست نيافته بود. قانون اساسي آمد و تصويب شد و شاهان و واليان ديگر بر كرسي حكومت برآمدند. زنده‌بادها و مرده‌بادها بارها و بارها برآمد و خاموش شد. گلستان ناصري پژمرد و سعدآباد پهلوي اقبال يافت. ديوارهاي بي‌جان ِ بهارستان را مرمت كردند، اما ديگر بار و ديگر بار، از خون جوانان ِ وطن، ديوارهاي بلند ِ شهر را لاله پوشاندند. بسيار آمدند و بسيار رفتند و سير حوادث چنان شد كه هزار وعده‌ي ناكرده تحقق يافت اما عدالت‌خانه ساخته نشد.
به نام خدا
چرا ما ايراني‌ها هزار بار به زبان مي‌گوييم، " تاريخ چراغ راه آينده است و ره چنان رو كه رهروان رفتند " و باز هم مي‌خواهيم به نوعي ديگر بر ساز حركت بكوبيم و خود را درگير سوالات و مسايلي مي‌كنيم كه جز سكون و شكست و سكوت، چيزي از آن‌ها به دست نمي‌آيد. آيا يك بار انديشيده‌ايم كه تنها حاصل جدال بي‌حاصل مشروطه و مشروعه، ظهور رضاخان بود و يا از طرح ذهنياتي مانند آن كه روشن‌فكر كه دين‌دار نمي‌شود، جمهوريت با اسلاميت تناقض دارد و در اين اواخر طرح اين شبهه‌‌ي بلاموضوع كه جنبش سبز متعلق به كيست چه چيزي عايد ما شده و يا مي‌تواند شود؟
آيا كسي مي‌تواند انكار كند كه پروتستانيزم، مقدم بر ليبراليسم ظهور كرد؟ آيا كسي مي‌تواند انكار كند كه در تركيه و برخي كشورهاي ديگر جهان اسلام، پيروزي اسلام‌گرايان خواست اكثريت بود و خواست اكثريت همان دمكراسي است؟ آيا مي‌توان ناديده گرفت كه در جنبش‌هاي دمكراتيك و آزادي‌خواه ِ جهان، دين‌داران نيز نقش داشته‌اند و امروز عبارت الهيات آزادي‌بخش، عنواني شناخته شده در جهان است؟ آيا مي‌توان انكار كرد كه بازرگان و شريعتي و سحابي و طالقاني، هم دين‌دار بودند و هم روشن‌فكر؟ و از سوي ديگر، آيا كسي مي‌تواند به تاثير جريانات غير ديني در پيشبرد آرمان‌هاي آزادي و دمكراسي و عدالت در سراسر جهان بي‌اعتنا باشد؟
امروز هم كه جنبش سبز از فاز حضور خياباني صرف دارد به عرصه‌ي نهادسازي دروني وارد مي‌شود، متاسفانه ديده مي‌شود كه برخي به دنبال ارزيابي‌هاي ذهني و تئوريك خود هستند و در ظاهر و چه بسا حتي با نيت خيرخواهانه دارند آب به آسياب مخالفان جنبش مي‌ريزند. طرح مسايلي مانند آن كه طرفداران آيت الله خميني تنها اعضاي جنبش‌اند و يا آن كه اين افراد و كساني كه به ولايت فقيه باور دارند، جايگاهي در جنبش ندارند، فاقد هرگونه پشتوانه‌ي نظري و واقعيت جاري است. جنبش سبز بنا بر ضرورتي تحت عنوان " استبدادستيزي " شكل گرفته است. مبناي اين جنبش، انتخاباتي عظيم و ملي بود كه معترضان ادعا داشتند، تقلب شده و در واقع قانون نقض روي داده است. آن‌چه پس از انتخابات خرداد 1388 پديد آمد، يك جنبش فراگير اعتراضي بود و نه يك حزب سياسي كه ايدئولوژي و مرام واحد داشته باشد. بنابراين طبيعي و بلكه ضروري است كه ظرفيت‌هاي جنبش در برگيرنده‌ي عمومي‌ترين مطالبات ملت باشد. چنان‌چه بپذيريم كه آن‌چه در يك سال گذشته روي داده، در قامت يك جنبش اجتماعي قابل ارزيابي است، به ديگر سخن پذيرفته‌ايم كه اعضاي آن را مانند يك حزب سياسي، هيچ جمع محدودي نمي‌تواند تعيين كند و هر كس در لواي آرمان‌هاي جنبش گام بردارد، عضو آن محسوب مي‌شود. تجربهي عملي كساني كه در يك سال گذشته بازداشت شده‌اند نيز حكايت از آن دارد كه مسلمان و بهايي و عارف و فيلسوف و سكولار و معتقد به ولايت فقيه و روشن‌فكر و شاعر و زاهد، دوشادوش هم و در عين حال، با حفظ هويت مستقل، ميهمانانِ ناگزير ِ شهرآباد اوين بوده‌اند.
ميزان موفقيت جنبش‌هاي اصلاح‌طلبانه تا حد زيادي بستگي به ظرفيت و ساختار نظام حقيقي قدرت سياسي و به عبارت ديگر رفتار حاكميت دارد و قوهي قضاييه در اين ميان نقشي به مراتب اساسي‌تر از دو قواي ديگر ايجاد مي‌كند. ايالات متحده آمريكا و انگلستان موفق‌ترين نمونه‌هاي اصلاحات سياسي در جهان محسوب مي‌شوند كه حداقل در دويست سال گذشته به رغم بحران‌هاي شديدي مانند گذار از نظام برده‌داري و يا بحران‌هاي شديد اقتصادي و سياسي، هرگز به ورطه‌‌ي انقلاب‌ها در نيافته‌اند. به زعم نويسنده، علت اصلي اين امر، ريشه در تقدم اصلاحات قضايي و به ويژه كيفري در اين دو كشور دارد. « در سال 1755 ميلادي، اشراف‌زاده‌اي موسوم به جان هوارد، به نحوي اتفاقي به زندان فرانسوي‌ها مي‌افتد. صحنه‌هايي كه وي در زندان مي‌بيند، تاملاتي در وي پديد مي‌آورد و پس از آزادي و به محض بازگشت به انگلستان در مي‌يابد كه وضعيت زندان‌هاي انگلستان نيز مانند فرانسه اسفناك است و از سال 1773 به عنوان نماينده‌ي شاه در بدفورت منصوب شده و به مطالعه‌‌ي وضعيت زندان‌ها مي‌پردازد. اين مطالعات در كشورهاي ديگر و از جمله امريكا نيز موثر واقع شده و فرانكلين در سال 1978 انجمن رفع كمبودها و مشكلات زندان‌هاي عمومي را بنيان مي‌نهد. »1 بدين ترتيب است كه ايجاد قوهي قضايي مستقل در كشورهاي ياد شده از يك سو جلوي زياده‌روي‌ها و زياده‌خواهي‌هاي قوهي مجريه را مي‌گيرد و از سوي ديگر، هرگونه ضرورتي را براي نفي كل ساختار حاكميت منتفي مي‌سازد.
اما تجربهي يك صد سال گذشته‌ي ايران نشان مي‌دهد كه فقدان يك قوهي قضاييه‌ي مستقل، مهم‌ترين پشتگرمي و پشتيبان دولت‌ها در ناديده گرفتن حقوق و مطالبات ملت بوده است. زماني كه محمدعلي شاه فرمان به توپ بستن مجلس را صادر اجرا كرد، ما قانون اساسي داشتيم و به موجب آن شاه از اختيار خود فرا رفته بود، زماني كه رضا شاه با ديكتاتوري بر مردم حكومت كرد، ما قانون اساسي داشتيم و او چنين اختياري نداشت، زماني كه شاه عليه دولت ملي دكتر مصدق كودتا كرد، قانوناً چنين حقي نداشت و زماني كه در بحبوحه‌‌‌ي انقلاب، دستور گشودن آتش به سوي مردم را صادر كرد و فجايعي مانند 17 شهريور را رقم زد، به حكم قانون چنين حق و اختياري نداشت. اما در تمامي اين لحظات تاريخي، كشور و ملت ايران فاقد يك قوهي قضاييه‌ي مستقل بود تا داد خود را از بيدادگر بستاند.
بررسي اجمالي وقايع پس از خرداد 1388 نيز حكايت از آن دارد كه دولت و شخص آقاي احمدي‌نژاد بدون كمك و هم‌راهي قوهي قضاييه هرگز نمي‌توانست تا بدين حد، خويش را از پاسخ‌گويي به مردم معاف بدارد. قوهي قضاييه‌ي ايران به رغم ادعاهاي متعددي كه مبني بر استقلال اين نهاد دارد، هرگز نمي‌تواند توجيه حقوقي و قانوني در قبال احكام و قرار بازداشت‌هاي كلي كه صادر كرده است، ارايه كند. قوهي قضاييه‌ي مستقل در هيچ كجاي جهان اين گونه تعريف نمي‌شود كه قاضي هرچه خواست حق دارد انجام دهد و بلكه به آن معناست كه قاضي، صرفاً در چارچوب قانون و اصول مسلم قانوني مانند اصل برائت، اصل تفسير مضيق، اصل قانوني بودن جرايم و مجازات‌ها و اصول ديگري از اين دست، مجاز به صدور حكم است.
صدور احكامي با حيطه‌‌ي از برائت گرفته تا 10 سال حبس براي افرادي كه يك فعل انجام داده‌اند، واجد كدام‌يك از اين اصول بوده است؟ شركت در تجمع روز عاشورا و يا هر تجمعي كه حتي فاقد مجوز از وزارت كشور باشد، بنابر كدام يك از قوانين معتبر در نظام قضايي جمهوري اسلامي ايران جرم محسوب مي‌شود؟ اعتراض به نتايج يك انتخابات و يا عبارت امنيتي آن، يعني تشكيك در نتايج انتخابات بنا بر كدام ماده‌ي قانوني جرم محسوب مي‌شود؟ بازداشت چندين ماهه‌ي افراد تحت عنوان بازداشت موقت بر اساس كدام مقررات قانوني از سوي قاضي محترم دستگاه قضايي مجاز شمرده مي‌شود؟ آيا اين كار خود از جمله مصاديق تحميل كيفر بدون حكم قضايي قطعي محسوب نمي‌شود؟ احراز مجرميت افراد بدون ادله‌‌ي معتبر قانوني مانند اقرار و شهادت آزادانه‌ي افراد و تكيه‌ي صرف بر اعلامات دستگاه امنيتي آيا نقض اصل تفكيك قوا ارزيابي نمي‌شود؟
باري! به نظر مي‌رسد كه در اصلاح ساختار قدرت سياسي در ايران، پيش از آن كه نيروها و فعالان سياسي كشور، به بحث‌هاي آكادميك و نظري صرف، خود را مشغول سازند و يا حتي بيش و پيش از آن كه كسب كرسي‌هاي مجلس و يا دولت، دغدغه‌ي اصلي اصلاح‌طلبان باشد، اصلاح قضايي و حركت به سوي يك قوهي قضاييه‌ي مستقل بايد به مثابه‌ي مهم‌ترين، موثرترين و نخستين گام، تلقي شده و در اين ميان بايد به رفع موانع عملي و قانوني كه بر سر اين راه وجود دارد، اهتمام داشت. تا زماني كه رييس نهاد قضايي و مقامات برجسته‌‌ي اين نهاد مانند دادستان كل و دادستان‌هاي استان و شهرستان، برگزيده‌ي دستگاه قضايي و مردم نباشند. نيل به اين هدف دشوار به نظر مي‌رسد. امروزه در عموم كشورهاي توسعه يافته، رييس نهاد قضايي توسط هيات عمومي ديوان عالي كشور كه فرهيخته‌ترين قضات آن كشور محسوب مي‌شوند، انتخاب شده و هم‌زمان با انتخابات شهري مانند انجمن‌ها يا شوراهاي شهر و استان، مقامات اصلي دادستاني نيز برگزيده مي‌شوند و همين گزينش مردمي است كه به مقامي مانند دادستان، شايستگي برخورداري از عنوان مدعي‌العمومي را منطقي مي‌سازد.
پانوشت
1. كيفرشناسي، ترجمه‌ي دكتر علي حسين نجفي ابرندآبادي، چاپ دوم، نشر مجد، صص 33 الي 35
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد!
افزودن دیدگاه جدید