رفتن به محتوای اصلی

تاملي دوباره در لايحه حمايت از خانواده، يك گام به پيش، دو گام به پس

تاملي دوباره در لايحه حمايت از خانواده، يك گام به پيش، دو گام به پس

چندي پيش لايحه حمايت از خانواده و بحث انگيزترين بخش آن يعني ماده ۲۳ مجدداً سر زبان ها افتاد و در رسانه هاي گروهي نيز بازتاب گسترده يي يافت. ماده ۲۳ سابق اين لايحه كه مقرر مي داشت؛ «اختيار همسر دائم بعدي، منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانايي مالي مرد و تعهد اجراي عدالت بين همسران است» با انتقاد و ايراد گسترده حقوقدانان و فعالان اجتماعي روبه رو و موجب شد اين ماده توسط مجلس شوراي اسلامي حذف شود. حال با گذشت دو سال و نيم از اين موضوع، خبرگزاري ها و رسانه هاي گروهي از جايگزيني ماده يي به جاي ماده ۲۳ سابق و تصويب آن در كميسيون حقوقي و قضايي مجلس خبر مي دهند. وفق ماده جايگزين شده «رضايت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به ايفاي وظايف زناشويي، ابتلاي زن به جنون يا امراض صعب العلاج به نحوي كه دوام زناشويي براي مرد مخاطره آميز باشد، محكوميت قطعي زن در جرائم عمدي به مجازات حداقل پنج سال يا جزاي نقدي منجر به پنج سال بازداشت بر اثر عجز از پرداخت آن يا حبس و جزاي نقدي كه مجموعاً منجر به حداقل پنج سال بازداشت شود و حكم مجازات در حال اجرا باشد، ابتلاي زن به هرگونه اعتياد مضر به حال خانواده به تشخيص دادگاه، سوءرفتار يا سوء معاشرت زن به حدي كه ادامه زندگي را براي مرد غيرقابل تحمل كند، ترك زندگي خانوادگي از طرف زن، عقيم بودن زن و غايب شدن زن (با رعايت ماده ۱۰۲۹ قانون مدني)، عدم تمكين زن از شوهر»۱، ۱۰ شرط الحاقي به ماده ۲۳ سابق است كه براساس آن مرد مي تواند با مجوز دادگاه ازدواج مجدد كند البته با تكيه بر اين نكته كه در صورت وجود موارد نه گانه فوق الاشعار (به جز رضايت همسر اول)، شوهر مجاز خواهد بود بدون رضايت همسر اول و تنها با مجوز دادگاه، اقدام به ازدواج مجدد كند.

با اندكي مداقه در ماده پيش گفته به وضوح مي توان دريافت آنچه ذيل عنوان «شروط ازدواج مجدد مرد» مطرح شده و به تصويب كميسيون حقوقي و قضايي مجلس نيز رسيده است همان ماده ۱۶ قانون حمايت از خانواده (مصوب۱۳۵۳) است، البته با تفاوت هايي. قانون حمايت از خانواده كه در سال ۱۳۵۳ به تصويب رسيده است تا اصدار نظريه فقهاي شوراي نگهبان در ۹/۵/۶۳ ،۲ علاوه بر اينكه مبين تشريفات ازدواج مجدد مرد بود، ملاك و مناط عمل براي آن نيز محسوب مي شد. وفق اين قانون تصويب شده در سال ۱۳۵۳، علاوه بر اينكه در تمام موارد ازدواج مجدد شوهر، اين حق براي همسر اول وجود داشت كه اگر بخواهد از دادگاه تقاضاي گواهي عدم امكان سازش كند، همچنين اگر مردي بدون رعايت شروط قانوني و اجازه دادگاه همسر دوم اختيار مي كرد به مجازات حبس از شش ماه تا يك سال محكوم مي شد تا اينكه فقهاي شوراي نگهبان در تاريخ

۹/۵/۶۳ مجازات متعاقدين و عاقد را در عقد ازدواج مجدد شوهر كه بدون رعايت ضوابط قانوني ماده۱۷ قانون حمايت از خانواده و مراجعه به دادگاه صورت گرفته، شرعي ندانستند. اصدار اين نظر فقهاي شوراي نگهبان موجب حذف جنبه كيفري از ازدواج مجدد بدون اجازه دادگاه شد و عملاً ديگر ضمانت اجراي قانوني براي ماده ۱۶ قانون حمايت از خانواده (مصوب ۵۳) وجود نداشت. همين سرآغاز رويه يي بود كه ديگر اجازه دادگاه براي اختيار كردن همسر دوم توسط مرد لازم و ضروري دانسته نشد چون اساساً ضمانت اجراي قانوني تخطي از آن حذف شده و تكليف قانوني كه سابقاً مقرر شده بود ديگر بيشتر شبيه يك توصيه اخلاقي بود. در چنين شرايطي قانون پابرجا ماند ولي در فقدان قدرت به كار بستن آن.

اگرچه با مراجعه متقاضي ازدواج مجدد به دادگاه، رسيدگي توسط محاكم صورت مي پذيرفت ليكن ديگر عدم مراجعه به دادگاه و سپري نكردن سير قانوني مقرر در قانون حمايت از خانواده (مصوب۵۳) مستوجب كيفر و مجازات نبود كه وجود آرا ي محاكم (به ويژه شعب ديوان عالي كشور) مبني بر عدم نياز به تحصيل اجازه دادگاه براي ازدواج مجدد مرد، اثباتي بر اين مدعاست؛ رويه يي كه تاكنون نيز استمرار يافته است. در چنين شرايطي از وجود مجازات براي عدم ثبت ازدواج دائم در قانون مجازات اسلامي نيز نمي توان الزام به تحصيل اجازه دادگاه را استنباط كرد چه اينكه طي همه اين سال ها (از زمان صدور نظريه فقهاي شوراي نگهبان تاكنون) آراي بسياري از محاكم مبين عدم نياز به تحصيل اجازه براي ازدواج مجدد مرد بوده است ليكن از طرفي هم مجازات عدم ثبت واقعه ازدواج دائم (موضوع ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامي) به قوت خود باقي بوده و محاكم نيز جرم عدم ثبت واقعه ازدواج دائم را مورد حكم قرار داده اند. گذشته از آنچه پيشتر گفته شد اكنون كه نمايندگان محترم در قوه مقننه اقدام به الحاق شروطي ۱۰گانه براي ازدواج مجدد شوهر كرده اند تامل و تدقيق در نكات ذيل لازم و ضروري است.

۱- با بررسي رسانه هاي گروهي مختلف كه خبر از تصويب ماده ۲۳ لايحه حمايت از خانواده در كميسيون حقوقي و قضايي مجلس مي دهند با اظهاراتي متهافت از سوي نمايندگان عضو اين كميسيون روبه رو مي شويم. در بيانات يكي از اعضاي محترم اين كميسيون سخن از محكوميت قطعي زن به مدت حداقل پنج سال و غيبت او به مدت چهار سال به عنوان مجوز ازدواج مجدد شوهر به ميان آمده ولي در اظهارات عضو ديگر، از محكوميت قطعي زن به مدت يك سال حبس و غايب شدن به مدت يك سال. همچنين در اظهارات يكي از اعضا، مدت ترك زندگي خانوادگي توسط زن (به عنوان مجوز ازدواج مجدد شوهر)، «شش ماه» بيان شده ليكن در بيانات عضو ديگر اساساً مدتي براي اين مقوله ابراز نشده است.۳ در چنين حالتي بي درنگ اين پرسش به ذهن متبادر مي شود كه آيا ماده ۲۳ لايحه مطروحه اساساً به تصويب كميسيون حقوقي و قضايي رسيده است؟ اگر چنين است، ماده مطروحه به چه شكل به تصويب رسيده كه دو روايت مختلف از نص ماده قانوني توسط نمايندگان محترم بيان مي شود؟

۲- در تعريف قانون سخن از قاعده حقوقي است كه داراي ضمانت اجرا باشد۴ و قانونگذار نيز مقامي تعريف مي شود كه بايد از قدرت مخصوصي كه داراست ضمانت اجراي قانون را فراهم كند،۵ حال با اين تفاسير آيا وضع شروط و تشريفاتي براي ازدواج مجدد شوهر بدون ضمانت اجراي متناسب با آن را مي توان اساساً عمل قانونگذاري نام نهاد؟ آيا به آنچه به اين شرح مورد تصويب قرار مي گيرد، «قانون» اطلاق مي شود؟ بي ترديد پاسخ منفي است. ضمانت اجراي قانون تضمين كننده رعايت آن است و حاكميت قانون در سايه آن جامه عمل مي پوشد. از ديگر سو فقدان ضمانت اجراي قانون نشان از عدم عزم مقنن براي اجراي قانون دارد لذا وفق اظهارات عضو محترم كميسيون حقوقي و قضايي مجلس انتظار مي رود ضمانت اجرايي متناسب براي عدم رعايت تشريفات قانوني ازدواج مجدد شوهر، در نظر گرفته شود.

۳- مستفاد از محتويات رسانه هاي گروهي و با استناد به اظهارات نمايندگان محترم مجلس، موضوع ماده ۲۳ مصوب كميسيون حقوقي و قضايي مجلس، ذيل عنوان «ازدواج مجدد شوهر» به تصويب رسيده است. ازدواج دوم، ازدواج مجدد و همسر دوم الفاظ مطلقي هستند كه دايره شمول آن، هم ازدواج دائم را دربرمي گيرد و هم ازدواج موقت را، از اين رو مقتضي است صراحتاً شروط مقرر براي ازدواج مجدد و ضمانت اجراي عدم ثبت واقعه ازدواج براي ازدواج موقت نيز منظور شود و به تنظيم آيين نامه يي در اين خصوص موكول نشود گو اينكه فلسفه وضع شروط و همچنين ضمانت اجرا براي ازدواج مجدد (كه همانا حفظ و حمايت از كيان خانواده است) تفاوتي در ازدواج مجدد دائم با ازدواج مجدد موقت ندارد.

۴- يكي از عمده تفاوت هاي ماده ۲۳ مصوب كميسيون حقوقي و قضايي مجلس با ماده ۱۷ قانون حمايت از خانواده (مصوب ۱۳۵۳) به رسميت شناختن «حق تقاضاي گواهي عدم امكان سازش از دادگاه براي همسر اول در صورت اختيار كردن همسر دوم توسط شوهر» در قانون حمايت از خانواده (مصوب ۱۳۵۳) است. حال پرسش اساسي اين است كه چه كسي است كه بر عسر و حرج همسر اول در صورت اختيار كردن همسر دوم توسط شوهرش واقف نباشد؟ چه بسيار زناني كه ممكن است از وكالت در طلاق (چه مقيد و چه مطلق آن) آگاهي نداشته و نياز به اثبات عسر و حرج زن در محاكم سرآغاز اتخاذ رويه هاي متهافتي توسط محاكم در مصداق عسر و حرج شناختن ازدواج مجدد شوهر باشد از اين رو بي ترديد شفافيت و صراحت قانون مانعي سر راه رويه هاي متشتت در اين مقوله خواهد بود.

۵- با استناد به اظهارات يكي از نمايندگان محترم مجلس در كميسيون حقوقي و قضايي مبني بر امكان اجراي «لايحه حمايت از خانواده» به صورت آزمايشي و به مدت پنج سال (وفق اصل ۸۵ قانون اساسي)۶ لازم به ذكر است اصل ۸۵ قانون اساسي مبين اين اصل است كه مجلس حق تفويض اختيار قانونگذاري را ندارد و مواردي كه اين حق را مجاز و به رسميت شناخته، جنبه استثنايي دارد. از جمله موارد استثنايي تفويض اختيار قانونگذاري مجلس به كميسيون هاي داخلي آن در مواقعي است كه ضرورت به حدي باشد كه امر پيش گفته را اقتضا كند. با عنايت به اينكه طي ۲۵ سال اخير به دليل فقدان ضمانت اجراي قانون، عملاً ملاك عمل قاطع و واحدي براي تشخيص ضوابط ازدواج مجدد شوهر وجود نداشته آيا به واقع تصويب اين لايحه به حدي از ضرورت رسيده كه از طرح در جلسه علني مجلس بازبماند. لذا بي گمان طرح موضوع در صحن علني مجلس مضاف بر اينكه مساله مطروحه را در سطح وسيع تري به معرض راي مي گذارد از ديگر سو عملكردي وفق اصل ۸۵ قانون اساسي مبني بر استثنايي بودن تفويض اختيار قانونگذاري توسط مجلس خواهد بود.

با همه اين تفاسير پاسخ به چند پرسش بنيادين نه تنها روشنگر سوال بزرگ شكل گرفته در اذهان عمومي جامعه است بل ارائه پاسخي منصفانه و منطقي به آن، ما را به عدالت نزديك تر خواهد كرد. آيا به راستي مقتضيات زماني و مكاني حاكم بر جايگاه زن امروز و متعاقباً مطالبات آن، طي ۳۵ سال گذشته هيچ تغييري نداشته كه امروز مجدداً به قانون قريب به چهار دهه پيش (آن هم به نحو ناقص) تمسك مي شود؟ آيا چنين وضعيت حقوقي با موقعيت زن امروز كه استقلال مادي و معنوي را جزء حقوق خود مي داند و كرسي هاي دانشجويي دانشگاه را بيش از مردان از آن خود ساخته است، سنخيت دارد؟ آيا حذف ماده ۲۳ سابق لايحه حمايت از خانواده يك گام به پيش و جايگزيني قانوني به جاي آن (كه حداقل حقوق مقرر در قانون ۳۵ سال گذشته را هم براي بانوان و مادران اين مرز و بوم به رسميت نشناخته) ، دو گام به پس نيست؟

 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

ایران گلوبال

تصویر

تصویر

تصویر

توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد! 

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید