به گزارش مجموعه ي فعالان حقوق بشر، در اين ابلاغيه آمده است "به استناد ماده ۵۰۰ آيين دادرسي، متهمين آقايان جليل احمدي، فريدون نيکوفر، علي نجاتي، قربان عليپور و محمد حيدري مهر به يکسال حبس" محکوم شده اند. در اين حکم ۶ ماه از محکوميت جليل احمدي، فريدون نيکوفر، علي نجاتي، قربان عليپور و ٨ ماه از محکوميت محمد حيدري مهر به مدت ۵ سال تعليق شده.کارگران نامبرده همچنين به مدت سه سال از حضور در کليه فعاليت هاي کارگري و انتخابات صنفي کارگران محروم شده اند.
همزمان و در بحبوحه ي بحث درباره نامزدهاي رياست جمهوري، موج بي وقفه ي اخراج کارگران در سراسر کشورهمچنان ادامه دارد. اخراج کارگران شرکت آهنگرى تراکتورسازي، کبريت‌سازى تبريز، مجتمع صنعتى شمال‌غرب، شرکت نقش جهان و چند واحد توليدى ديگر در حديست که نگراني نمايندگان مجلس اسلامي از "تبعات" اين اخراج ها را برانگيخته است.
نگراني مجلس اسلامي
يک عضو هيات رييسه مجلس اسلامى با اشاره به نزديکى "انتخابات" رياست جمهورى در کشور، خاطرنشان مي کند که هر چند اخراج کارگران در هر شرايطى و هر زمانى "آثار سويى" به همراه دارد، اما در حالى که کشور آماده "برگزارى انتخابات" مي‌شود، چنين اعمالى "نتايج ناخوشايندى" در پى خواهد داشت. به همين جهت محمدحسين فرهنگى، در نامه اي به وزراى صنايع و معادن و کار و اموراجتماعى و کشور پيش بيني مي کند که ادامه اين روند "در آستانه برگزارى انتخابات دهمين دوره رياست جمهورى" بدون ترديد "بازخوردهاى گسترده اجتماعى" در پى خواهد داشت.
به گزارش خبرگزاري ايسنا، نماينده مردم تبريز، آذرشهر و اسکو با اشاره به اخراج تعدادى از کارگران واحدهاى صنعتى و توليدى تبريز، گفته است:" اين موضوع بايد توسط مديريت استان پيگيرى و نتايج آن به نمايندگان استان در مجلس و وزراى مربوطه گزارش شود."
حجت‌الاسلام سيدمحمدرضا ميرتاج‌الدينى تصريح مي کند که اخراج کارگران "مساله‌اى مهم و اساسى" است و نبايد از کنار آن به راحتى عبور کرد چرا که با اين اقدام درآمد عده‌اى قابل توجه از مردم "به خطر" افتاده است.
عضو هيات رئيسه مجلس اسلامي سپس با اشاره به اينکه در جريان اخراج کارگران در تبريز فعالان بخش‌هاى توليدى مورد ظلم قرار گرفته‌اند، يادآور شده است: اين درحالى است که عناصر ستادى و غير توليدى که کارشان فاقد هر گونه منطق اقتصادى است همچنان بر سرکار خود حاضر مي‌شوند.
هر چند اين نماينده ي مجلس اسلامي از استاندارى آذربايجان شرقى و معاونت هاي آن، ادارات کل کار و اموراجتماعى و صنايع و معادن استان خواسته است که علت اخراج کارگران از واحدهاى مزبور را بررسى کرده و گزارشى در زمينه اخراج کارگران به مقامات عالى رتبه و همچنين نمايندگان جلس ارايه کنند، اما هنوز پاسخ روشني از سوي هيچ يک از نهادهاي ذي ربط داده نشده است.
اخراج کارگران کارخانه نخ البرز
به گزارش کميته گزارشگران حقوق بشر، حدود 160 کارگر کارخانه نخ البرز، در پي سياست " تعديل نيروي کار" از اين کارخانه اخراج شدند. قرار است در آينده، شمار کارگران اخراجي افزايش يابد.
اخراج شمار زيادي از کارگران درحالي صورت مي گيرد که پيش تر کارگران اين کارخانه، در چندين نوبت نسبت به عدم دريافت حقوقشان دست به اعتراض زده بودند.کارگران در اين کارخانه، 12 ساعت در روز کار مي کنند در حالي که تنها حقوق 8 ساعت کار روزانه را دريافت مي کنند.. يکى از کارگران مي گويد:" من ١٢ ساعت کار ميکنم. با حق شيف٬ پاداش و مزايا و حق اولاد و صد تا حق ديگر که مثلا تعريف شده٬ ماهى حدود ٢٨٠ هزار تومان حقوق ميگيرم. درحالي که ماهيانه، حدود 200 هزار تومان اجاره خانه مي پردازم."
کارگران ايران خودرو: نه سازش، نه عقب نشيني
به گزارش تارنماي "خودروکار" جمعي از کارگران ايران خودرو با انتشار نامه اي خطاب به "دوستان و همکاران"خود تصريح کرده اند که براي آنها مهم نيست چه كسي مدير عامل مي شود، براي آنها مهم بر آوردساختن خواستهاي اصلي شان در زمان كنوني است.کارگران ايران خودرو تاکيد مي کنند "منطقي" مدير عامل سابق با "بي توجهي" به خواستهاي آنها و در راستاي "خوش خدمتي به سرمايه داران" سرانجام همچون غروي به راهي رفت كه آمده بود.
کارگران سپس نجم الدين مدير عامل جديد را خطاب قرار داده و مي نويسند "امروز در راس امور ايران خودرو كسي قرار گرفته است كه خود سالها در ايران خودرو بوده و بهتر مي داند اگر به خواستهاي ما بي توجهي كند به جايي خواهد رفت كه مديران پر قدرت تر از او رفتند.آقاي نجم الدين حتما مي داند ما چه خواستهايي داريم و ايشان مي داند كه اعتصاب 10 تير براي چه در ايران خودرو و ديزل به وقوع پيوسته است.ما از مديريت جديد اعلام مي كنيم كه ما كارگران ايران خودرو براي بر آورد ساختن خواستهاي خود هرگز نه سازش خواهيم کردو نه عقب خواهيم نشست."
کاهش فشار کاري با استخدام نيروهاي جدي، بازگشت به كار تمام كارگران اخراج شده شركتهاي پيمانكاري، بازگشت به كار كاركنان نشريه كار آمد و تبرئه آن، لغو قراردادهاي موقت و استخدام رسمي کارگران، جلوگيري از گسترش شرکتهاي پيمانکاري و انتقال کارگران آن به خود شرکت، اخراج حراست از سالن هاي توليدي وعدم دخالت آنها در امور شخصي كارگران، آزادي تشكلهاي كارگري وبرگزاري هرچه سريعتر انتخابات كارگري، لغو اضافه کاري اجباري و برداشتن سقف اضافه کار عادي، افزايش حق آکورد (حق بهره وري)، افزايش حقوق‌ها متناسب با افزايش قيمت‌ها در کشور، اجراي طرح طبقه بندي مشاغل، اجراي بازنشسته كردن كارگران و لغو سقف پرداخت حق سنوات برخي از مهمترين خواستهاي كارگران ايران خودرو در شرايط كنوني عنوان شده است.
فشار بر کارگران صبا
در همين زمينه دامنه ي فشارها به شرکت خصوصي صبا (پيمانکارمسافر بري و خدماتي راه آهن تبريز- تهران – مشهد) هم رسيده است.در پي اخراجهاي دسته جمعي، عدم پرداخت بموقع حقوق و دستمزد، تحميل قراردادهاي سفيد امضاء و برخوردهاي ضد کارگري مديران و کارفرمايان شرکتهاي دولتي و خصوصي، بگفته ي يک فعال کارگري مديران شرکت تامين ترابر سبز صبا نيز براي "کسب سود هرچه بيشتربه هر قيمتي و افزايش شدت استثمارکارگران "با استخدام "چماق بدستي" بنام فرهاد شفقت در صدد امضاي قراردادهاي يک ماهه و سه ماهه با کارگران اين شرکت برآمده اند.
بنا بر خبر تارنماي " حمايت ازکارگران شرکت تامين ترابر سبز صبا" مدير اين شرکت در اولين اظهارات خود، خبر از اخراج عده اي و تاخير چندماهه در پرداخت حقوق کارگران و قراردادهاي يک ماهه داده است. او در دو ماه اخير بيش از سه نفر از کارگران خدمات رساني داخل قطارها را با بهانه هاي مختلف بدون پرداخت حق و حقوق و با ترساندن آنها از پليس و دادگاه و "حساب سازي " و "پرونده سازي" اخراج کرده است.
کارشناسان مسائل کارگري ايران، ادامه ي اخراج کارگران از واحدهاي توليدي کشور را ادامه ي سياست هاي ضد کارگري مي دانند که در دوران دولت نهم تشديد شده است.
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد!
افزودن دیدگاه جدید