«قانون نظارت بر رفتار نمایندگان» آینه ای بر وضع ولایت

هفتۀ گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح “نظارت بر رفتار نمایندگان” را به تصویب رساندند و برای آزمون انطباق آن با شرع و قانون اساسی، آن را به شورای نگهبان فرستادند. ایدۀ این طرح منسوب به خامنه ای است که در سال گذشته، در دیداری با نمایندگان مجلس، بر لزوم نظارت بر مجلس و نمایندگان آن تأکید کرده بود.

با توجه به این که رد این مصوبۀ مجلس توسط شورای نگهبان کاملاً بعید و حتی منتفی است، از هم اکنون می توان از “قانون نظارت بر رفتار نمایندگان” گفت. این قانون شامل ۱۲ ماده است و چنان که در مادۀ نخست آن آمده، منظور از آن “حفظ شأن و منزلت نمایندگان و نظارت بر آنها” است. طبعاً قانون باید تعریفی از “موارد خلاف شئون نمایندگی” به دست دهد، اما در این باره بیشتر از همان-گوئی نمی کند و از گفتن “رفتار خلاف عرف مسلم نمایندگی” فراتر نمی رود. جستجو در نصّ قانون برای آن که منظور از آن و این عبارات کلی روشن شود، راه به جائی نمی برد. قانون مواردی از اقدامات دون شأن نمایندگی چون “سوء استفاده از اختیارات نمایندگی و اخذ هر نوع امکانات و امتیازات از بخش‌های دولتی، عمومی و خصوصی”، “سوءاستفاده از اطلاعات و اسناد در دسترس نماینده” و … را ارائه می دهد، اما آخرالامر تصریح می کند که “مراتب کیفری تخلفات موضوع این قانون، به مرجع قضایی ذیصلاح اعلام خواهد شد”. با توجه به این که هیچ یک از مصادیق مشخصی که از تخلفات موضوع قانون به دست داده شده، فاقد “مراتب کیفری” نیست و این موارد در عموم نظامهای سیاسی سالم توسط همان مرجع قضائی ذیصلاح تعقیب می شوند و رسیدگی به آنها نیازی به قانون و هیئت دیگری ندارد، این سؤال باقی می ماند که “پس اصل منظور چیست؟”.

منظور اصلی قانون را نه در نصّ آن بلکه در لابلای سطور و در نانوشته های آن باید جست. اگرچه مادۀ ۷ قانون تصریح دارد که “نمایندگان در مقام ایفای وظایف نمایندگی موضوع اصل ۸۶ قانون اساسی … قابل تعقیب و توقیف نیستند” و موضوع اصل ۸۶ قانون اساسی هم همانا مصونیت پارلمانی نمایندگان است ، اما بلافاصله در تبصره نخست همان ماده آمده است که “تشخیص مصادیق موضوع اصل ۸۶ قانون اساسی … با هیئت نظارت بر مجلس است”. پس روشن است که می توان نماینده ای را “در مقام ایفای وظایف نمایندگی اش تعقیب کرد” و اگر ابهام و اعتراضی هم در کار باشد، تشخیص آن با هیئت نظارت بر مجلس است. کوتاه کلام این که “قانون نظارت بر رفتار نمایندگان” مشخصاً برای الغای مصونیت پارلمانی نمایندگان مجلس تصویب شده است و سایر موارد برشمرده در آن به عنوان تخلف، تنها کارکرد غبارافکنی بر همین نیت اصلی را دارند.

به انتخابات مجلس چندماهی بیشتر نمانده و ظاهراً “گرم کردن تنور انتخابات” به یک دغدغه قابل اعتنای حاکمیت تبدیل شده است. شاید نخستین نکته ای که تصویب این قانون در چنین شرایطی به ذهن متبادر می کند، این باشد که گرم کردن تنور انتخابات دیگر چندان دغدغه ای برای حاکمت نیست. نه از آن رو که تنور گرم انتخابات تضمین شده باشد، بلکه از آن رو که حضور وسیع مردم در انتخابات، به گواه نمونه های اخیر، خاصه در انتخابات ریاست جمهوری، به مراتب بیشتر از آن که دستاویز مشروعیت برای حاکمیت باشد، به ابطال مشروعیت آن انجامیده است. فی الواقع هم منتفی نیست که تقلای نافرجام ۳۳ ساله جمهوری اسلامی برای نیل به یکپارچگی، که آخرین مورد آن در قامت احمدی نژاد تجلی یافت و توأماً به باد رفت، آن را مجاب کرده باشد که یک انتخابات بدون “فتنه” و تا انتها قابل مهار اما کم رونق را به انتخاباتی پررونق اما واجد ریسک – ولو ریسک ناچیز، ترجیح دهد.

شکی نیست که “قانون نظارت …”، مجلس را از آن چه تاکنون بوده است، و خاصه از آن چه در دوره های اخیر شده است، نیز کم مایه تر خواهد کرد و “دست و پای نمایندگان” را بیش از پیش خواهد بست. بی آن که بهای خاصی به برآمدهای منفرد پارلمانی این یا آن نماینده داده شود، از هم اکنون می توان دید که نمایندگان باز هم معدودتری آماده پرداخت تاوان “سرپیچی از قانون” باشند.

همچنین از هم اکنون می توان کارکرد این قانون را علیه نمایندگان متمایل به احمدی نژاد در مجلس آینده دید. ظاهراً کنش و واکنشهای گرایشهای درون حکومت، این را به خامنه ای و گرایش طرفدار او آشکار کرده است که مجلس آتی را نمی توان از حضور “احمدی نژاد” تهی کرد؛ بلکه باید با توسل به “قانون” آن را زیر کنترل هرچه بیشتری گرفت. به عبارت دیگر، مدارا با احمدی نژاد و گرایش او: امروز در کاخ ریاست جمهوری و فردا در مجلس؛ شاید هم شمشیر داموکلسی بر فراز سرشان. فرمان چند ماه پیش خامنه ای برای استقرار یک هیئت حل اختلاف میان دولت و مجلس، به سرپرستی شاهرودی، نیز درست از همین منطق و الزام برخوردار بود.

نیز شکی نیست که تصویب “قانون نظارت …” اثری منفی در رویکرد جامعۀ سیاسی ما، و طبعاً کل جامعه، نسبت به انتخابات پیش رو به طور خاص و نسبت به امر انتخابات به طورکلی، ایجاد خواهد کرد.

با این حال آن چه در تصویب قانون مذکور حاوی بیشترین اهمیت است، هیچ یک از موارد گفته شده نیست. این را نیز از هم اکنون می توان دید که این قانون نه حلال و نه مانع هیچ مشکلی، حتی در بسته ترین حلقه های قدرت در جمهوری اسلامی نخواهد بود. آری بر اقتدار خامنه ای بر مجلس “به اعتبار قانون” افزوده خواهد شد. اما اگر این امر می خواست مانع یا موجبی در فردا باشد، مجلس امروز این گونه به دست خود بر آن صحه نمی گذاشت.

اهمیت مقدم “قانون نظارت …” در اثرات و عواقبی که بر رفتار انتخاباتی جامعه و جامعه سیاسی، رفتار پساانتخاباتی نمایندگان و … می گذارد، نیست، بلکه در گزارش و تصویری است که از وضع خامنه ای در کار تکمیل بنای استبداد خویش به دست می دهد. ظهور، “اعتلا”، استقرار و سقوط دیکتاتورها ومستبدان، علیرغم تفاوتهای بسیاری که در احوال شخصی و سیاسی آنها، اقداماتشان و … وجود دارد، به مثابه یک روند از مشابهتهای بسیاری برخوردارند. یکی از مشابهتها – اکنون که موضوع “قانون نظارت …” در میان است – دست یازیدن به اقداماتی با همین جوهر است: اقداماتی که حلال و مانع هیچ مشکلی نیستند. در ثقل اقتدار دیکتاتور یا مستبد هم وزنه ای نیستند. تنها از آن رو اتخاذ شده اند که مفری بسیار تنگ در دیواره آن اقتدار را بپوشانند. تنها از آن رو اتخاذ شده اند که وجود چنین مفری نیز یک تهدید تلقی می شده است.

اهمیت تصویب “قانون نظارت …” مقدمتاً از آن لحاظ است که وضعی را که خامنه ای خود را در آن می بیند، به دست می دهد.