رد پای دولت در اختلاس سه میلیارد دلاری بانک صادرات

به گزارش بی بی سی

اختلاس سه میلیارد دلاری در ایران زلزله ای در بانکداری ایران به راه انداخته که هنوز میزان خسارتهای آن در نظام اقتصادی و سیاسی را نمی توان تخمین زد.

اکنون دیگر روشن شده که این زلزله بخش بزرگی را تخریب کرده و ولی آماری از تعداد کشته ها و مجروحان آن در دست نیست.

فریادهای مقامات بانکی و اقتصادی نشان می دهد که زلزله ای که در اهواز آمده، پایه های قدرت مقامات اقتصادی در تهران را نیز به لرزه در آورده و همه سعی دارند نشان دهند که در بروز این حادثه نقشی نداشته اند.

از محمود احمدی نژاد رئیس جمهور بالاترین مقام اجرای کشور گرفته تا محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی، شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد و محمد جهرمی مدیر عامل بانک صادرات همه خود را بی عیب و نقص نشان می دهند و چنین وانمود می کنند که قبلا هشدارهای لازم را داده بودند اما به هشدارها توجهی نشده است. کسی نمی گوید که چه کسی توجه نکرده و چرا.

همین شش سال پیش وقتی آقای احمدی نژاد به قدرت رسید، توپخانه اش را به سمت بانکها گرفت و سیلی اتهام فسادهای مالی و پولی را به سمت بانکها روانه کرد به گونه ای که تا مدتها کسی جرائت نمی کرد حتی از بانکداری دفاع کند چه برسد به عملکرد سیستم بانکی.

اکنون خود وی در معرض بزرگترین اختلاس تاریخ ایران قرار گرفته و همه مقامات ارشد اقتصادی هر روز جلسه می کنند بلکه راهی برای در امان ماندن از پس لرزه های این زلزله بیابند.

اختلاس کننده بزرگ

امیرمنصور آریا شخصی که متهم اصلی پرونده اختلاس معرفی شده در اوایل دهه هشتاد خورشیدی در شمال ایران به گاوداری مشغول بوده و در چند سال اخیر با حمایت ها وارتباطات دولتی توانسته نزدیک به ۴۰ شرکت راه اندازی کند. چند شرکت بزرگ دولتی خریده، تعدادی از پروژه های اجرایی را در اختیار گرفته و پایه بانک خصوصی را بنا نهاده بود.

این فرد متهم است که اسناد اعتباری بانک صادرات در یک شرکت فولاد در خوزستان را بدون آنکه وجهی بابتش بپردازد به بانکهای حریص دیگر که دنبال سود بیشتر بودند به قیمتی پائین تر از قیمت اسمی اش فروخته است.

بنابر گزارشهایی که تاکنون منتشر شده، از مجموع سه میلیارد دلار پول اختلاس شده، تقریبا دو میلیارد دلار آن، سهم بانک ملی بوده است که سهامدار اصلی آن دولت است.

مجموع پول اختلاس شده، یک و نیم برابر سرمایه بانک صادرات ایران است که سرمایه اش دو میلیارد دلار است. این یعنی اگر همه این پولها از این بانک خارج شده باشد، الان بانک صادرات که مقامات دولتی حالا دیگر آن را بانک خصوصی می دانند، باید ورشکسته شده باشد.

برای داشتن تصویری دقیق از حجم این اختلاس می توان گفت که با این پول می توان شش بانک خصوصی راه اندازی کرد که برای تشکیل هر یک از آنها به چهارصد میلیارد تومان پول نیاز است.

اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی بانک صادرات

مجلس

مجلس ایران برای بررسی پرونده جلسه ای غیرعلنی تشکیل داد اما از توضیحات مقامات اقتصادی و بانکی قانع نشد.

ابعاد این اختلاس هنوز روشن نیست اما بسیار آن را با اختلاس ۱۲۳ میلیاردی بانک صادرات ایران در اوایل دهه هفتاد خورشیدی مقایسه می کنند که در آن فاضل خداداد با همکاری مرتضی رفیق دوست برادر محسن رفیق دوست، مبالغی پول از شعبه بانکی در شمال تهران سوء استفاده کرده بود.

دادگاه این پرونده سروصدایی ایجاد کرده بود که تا پیش از این اختلاس طنین صدای آن همچنان و در هر مناسبتی به گوش می رسید و منتقدان دولت های گذشته از جمله دولت فعلی، با استناد به آن خود را منزه جلوه می دادند.

آقای فاضل خداداد که اموال خانواده اش بعد از انقلاب مصادره شده بود، به ایران برگشته بود تا این اموال را پس بگیرد. او از طریق آشنایی با مرتضی رفیق دوست، که برادرش محسن رفیق دوست رئیس وقت بنیاد مستضعفان از جمله مقامات صاحب نفوذ به شمار می رفت، به اختلال در سیستم بانکی متهم شد ودر دادگاهی که غلامحسین محسنی اژه ای دادستان فعلی کل کشور رئیس آن بود به اعدام محکوم شد.

مرتضی رفیق دوست ابتدا حبس ابد گرفت اما بعد حکمش به پانزده سال تخفیف پیدا کرد. گردش پولهایی که این دو نفر به همراه کارمندان بانک، اختلاس کرده بودند، ۱۲۳ میلیارد تومان بود ولی وقتی پرونده اختلاس کشف شد، رقمی بین پنج تا شش میلیارد تومان باقی مانده بود که پیش از برگزاری دادگاه، پولها به حساب بانک صادرات برگشت داده شد.

همین راهی که فاضل خداداد رفت اکنون امیرمنصور آریا رفته و پیش ازاو شهرام جزایری. ده سال پیش شهرام جزایری وقتی ۲۹ ساله بیشتر نداشت، دستگیر شد. این جوان اهوازی در دادگاه جز در لحظاتی دائم می خندید و از بذل و بخشش های خود به مقامات به عنوان کمک یاد می کرد. وی با آنکه در جرگه مقامات سیاسی نبود اما با چنان تردستی توانسته بود از هر گروه و دسته ای برای خود یار جمع کند که وقتی پشت پرده ها افشا شد، پای بسیاری مقامات سیاسی و وابستگان آنها را به دادگاه باز کرد.

آقای جزایری که در نوجوانی و در سالهای دبیرستان در بستنی فروشی پدرش کار می کرد، در رشته دندانپزشکی دانشگاه کرمان پذیرفته شد و در کرمان کار اقتصادی خود را شروع کرد.

ابتدا به صادرات خرمای بم روی آورد ولی بعد ها کارش را گسترده تر کرد و روابطش را نیز با مقامات سیاسی چنان گسترش داد که با کارت ویژه به مجلس رفت و آمد می کرد و به عنوان کارشناس به شورای نگهبان می رفت.

وی شرکت هایی را در دبی و ایران راه اندازی کرده بود و در فاصله پنج سال ۵۰ میلیارد تومان ثروت اندوخته بود و گفته می شد که مبالغی به صورت ارزی و ریالی از بانکها وام گرفته است.

اتهام آقای جزایری اختلال در نظام اقتصادی و پرداخت رشوه بود که دادگاه برای پرداخت رشوه و تحصیل اموال غیرمشروع، وی را به یازده سال زندان محکوم کرد.

آقای جزایری به تعداد زیادی از نمایندگان وقت مجلس پول داده بود که از جمله آنها مهدی کروبی رئیس وقت مجلس بود که ۳۰۰ میلیون تومان پول از وی گرفته بود.

وی چند روز پس از آن دستگیر شد که چکی به مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان برای دفتر آیت الله خامنه ای رهبر ایران فرستاد، و با پس فرستادن چک از سوی دفتر رهبر ایران، وی زمانی که با خانواده اش عازم سفر بود در فروگاه تهران گرفتار شد.

دادگاهی سیاسی

در میان پرونده هایی که به عنوان اختلاس مطرح شده اند، جز پرونده غلامحسین کرباسچی شهردار سابق تهران، کمتر پیش آمده که متهم اصلی دادگاه یک مقام رسمی دولتی باشد.

غلامحسین محسنی اژه ای

آقای محسنی اژه‌ای از سوی رئیس قوه قضائیه مسئول نظارت بر رسیدگی به پرونده اختلاس شده است.

آقای کرباسچی گر چه از اتهام اختلاس تبرئه شد اما دادگاه وی را به دو سال زندان و ده سال انفصال از خدماتی دولتی محکوم کرد در حالی که وی از جمله مقامات صاحب نفوذ بود و در میان رهبران عالی کشور طرفداران بسیاری داشت و مدیریتش در شهرداری اصفهان و هشت سال در تهران سبب شده بود که یک کرسی در هیات دولت برای خود داشته باشد.

در پرونده های اختلاس در ایران یک وجه مشترک است؛ استفاده از روابط و ارتباطات دولتی. اما ابعاد پرونده اختلاس سه میلیارد دلاری بانک صادرات فراتر از اینهاست.

کمتر پیش آمده مقامات دولتی سعی کنند تا از اختلاس‌گران دفاع کنند اتفاقی که از سوی برخی مقامات دولت آقای احمدی نژاد در خفا و غیرعلنی می افتد.

شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد که برای پاسخگویی به چند و چون اختلاس به مجلس رفته بود، در جلسه غیرعلنی مجلس آقای آریا را "قهرمان صنعتی کشور" خواند و گفت که

وی ده هزار شغل ایجاد کرده و اکنون خطایی صورت گرفته ولی این فرد قهرمان است.

آقای احمدی نژاد که در سالهای گذشته همواره می گفت، فهرست افراد فاسد را در اختیار دارد، این بار خواسته که افراد درگیر در این پرونده را به وی معرفی کنند.

منتقدان نزدیکان آقای احمدی نژاد را متهم می کنند که به متهم اول پرونده کمک کرده اند ولی آقای احمدی نژاد دولت خود را "پاک ترین دولت تاریخ" می داند و می گوید گروهی سعی دارند، این دولت را متهم کنند.

ابعاد این ماجرا هنوز روشن نیست ولی غلامحسین محسنی اژه ای دادستان کل کشور از سوی صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه مامور شده بر نحوه رسیدگی به این پرونده نظارت کند؛ فردی که قاضی پرونده های مهمی چون دادگاه اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی بانک صادرات و غلامحسین کرباسچی بوده است.

به درستی نمی توان پیش بینی کرد که این پرونده پای چه تعداد از مقامات دولتی را به دادگاه باز خواهد کرد و پس لرزه های این زلزله بزرگ دامن چه کسانی را خواهد گرفت، اما فعلا بسیاری از کارشناسان، نمایندگان مجلس و اصولگرایان خواهان استعفای مقامات اقتصادی و بانکی شده اند.