شکست طرح هدفمندسازي يارانه‌ها

طرح هدفمندسازي و شرايط موفقت آن

اين احتمال وجود دارد كه در پايان آبان ماه يا حداكثر آخر پاييز طرح هدفمند كردن يارانه‌ها اجرا شود. البته فراموش نخواهد شد که مسئوليت وضعيت كنوني به عهده دست اندرکاران فعلي است، زيرا از 5 سال پيش كه برنامه چهارم توسعه را تغيير دادند و جلوي افزايش گام به گام قيمت حامل‌هاي انرژي را گرفتند، بايد مي‌دانستند كه كشور با چنين بحراني مواجه خواهد شد، و اگر همان روز اندكي آينده‌نگري وجود مي‌داشت آن تصميم به غايت غلط را به نام عيدي به خورد جامعه نمي‌داند. در هر حال گذشته؛ گذشته است، و امروز بايد درصدد بود كه اين طرح با كمترين خسارت اجرا شود و اتفاقاً بهتر است که مسئوليت اجراي آن نيز به عهده همين گروه باشد.

اتفاقاتي كه در دو سال گذشته در مورد اين طرح رخ داد برخي مثبت و برخي منفي بوده است. مهم‌ترين اتفاق مثبت اين است كه دولت متوجه شد كه امكان خوشه‌بندي مردم وجود ندارد(البته پس از میلیاردها تومان هزینه) و هر ايراني مي‌تواند اين مبلغ را دریافت كند و اختيار توزيع آن بايد از دست مسئولين خارج شود و برحسب شناسنامه پرداخت گردد. رخ دادن اين مسأله از چند جهت مفيد بود كه مجال بحث درباره آن نيست، اما در اینجا پيشنهاد مي‌شود آن گروه از هموطنانی هم كه تاكنون براي دريافت اين حق خودشان، ثبت‌نام نكرده‌اند، در مرحله بعد اقدام كنند و حتي اگر نيازي هم ندارند، حق خود را دريافت و مطابق سياست و الويت‌هاي فكري خود آن را صرف یا به دیگران کمک كنند. اين پول نه هديه و نه کمکی از طرف دولت است، دولت هيچ پولي ندارد، دولت مجري پرداخت سهم مردم است و نه بيشتر از آن. همچنان كه دولت وظيفه دارد شناسنامه يا پاسپورت بدهد باید این مبلغ را پرداخت کند و هيچ منّتي هم در اين راه وجود نخواهد داشت.

اما اتفاقات منفي رخ داده در اين دو سال، اجراي طرح را سخت‌تر كرده است. اختلال در روابط اقتصادي با جهان و نيز مشكلات سیاسی دروني، حتي در ساخت رسمي قدرت نسبت به اجراي طرح و هم‌چنين حركت با چراغ خاموش و عدم ارايه اطلاعات لازم و بالاخره كاهش شديد در رشد اقتصادي طي دو سال اخير، موجب مي‌شود كه اجراي طرح مذكور نسبت به گذشته سخت‌تر شود. با اين وجود بايد ديد كه اجراي طرح در شروع چه وضعي پيدا خواهد كرد. از آنجا كه اطلاعات معتبري در اين زمينه منتشر نمي‌شود، بنابراين صرفاً برمبناي گمان مي‌توان اظهارنظر كرد. تصور مي‌شود كه اگر قيمت گازوييل در مرحله اول افزايش نيابد، اتفاق خارج از انتظاري در پي افزايش قيمت ساير كالاها رخ نخواهد داد، مشروط بر اينكه قيمت بنزين از قيمت آزاد فعلي بالاتر تعيين نشود. زيرا هزينه برق و آب با تأخير به دست مصرف‌كننده مي‌رسد و سهميه بنزين نيز آن قدر كم شده است كه تأثير چشمگير و فوري بر افزايش قيمت‌ها نگذارد، اما افزايش قیمت گازوييل متفاوت است، بويژه آنكه قيمت گازوييل بسيار پايين‌تر از بنزين نگهداشته شده است. و این نیز ناشی از یکی دیگر از برنامه های خطای دولت در سال 86 بود.

آنچه كه اجراي اين طرح را احتمالاً با خطر مواجه مي‌كند، نحوه برخورد دست‌اندركاران امر با تبعات طرح است. از جمله اين برخوردها، اقداماتي است كه براي جلوگيري از افزايش قيمت‌ها در دست انجام است. اقدامات رسمي براي جلوگيري از افزايش قيمت‌ها بر دو محور ذخيره‌سازي كالاها و نيز افزايش نظارت و برخوردهاي انتظامي و قضايي استوار است. متأسفانه اين دو اقدام در وضعيت فعلي نه تنها مفيد نيست كه اثرات منفي هم دارد. ذخيره‌سازي كالا به اين دليل مفيد نيست كه افزايش احتمالی قيمت كالاها ناشي از كمبود نخواهد بود؛ مثل شرايط جنگي نيست كه كالا كم باشد و به اندازه تقاضا در دسترس مردم قرار نگيرد و لذا قيمت آن بالا رود. تورم فعلي نه ناشي از كمبود كه ناشي از افزايش قيمت نهاده‌هاي توليد و افزايش نقدينگي است. وقتي كه نقدينگي افزایش و نيز هزينه‌هاي توليد زياد شود، طبعاً قيمت كالا بيشتر خواهد شد. دولت نمي‌تواند نقدينگي را زياد و هزينه‌هاي توليد را بيشتر كند، ولي از توليدكننده بخواهد كه قيمت جنس خود را بالا نبرد. ممكن است دولت با اتكا به دلارهای نفتي، با واردات ارزان از سنگ قبر گرفته تا دسته بيل و احتمالاً در آينده نان سنگك چيني! قيمت‌ها را كنترل كند، اما اين مسأله موجب ركود فراگيري خواهد شد، ركودي كه هم اكنون هم صداي همه را درآورده است. بنابراين مقابله با تورم از طريق افزايش ذخيره‌سازي ناشي از واردات و عرضه آن به بازار، صرفاً به صورت مسكن عمل مي‌كند و پس از گذشت مدتي آثار و عوارض آن بدتر از پیش ظاهر خواهد شد.

اقدام ديگر دولت هم، برخورد نظارتي و انتظامي و قضايي است. نكته مهمي كه وجود دارد اين است كه اگر كالا به اندازه كافي وجود دارد و با قيمت مورد نظر عرضه مي‌شود، ديگر چه نيازي به نظارت است، اين كالاها از طريق شبكه‌هاي توزيع عرضه و مردم هم مصرف مي‌كنند و اگر عده‌اي هم آن را گران بفروشند، كسي مجبور نیست از آنان بخرد، چون در جاي ديگري با قيمت ارزان‌تر عرضه مي‌شود. بنابراين صرف تأكيد بر نظارت و برخوردهاي انتظامي و قضايي به عنوان يك اقدام احتياطي، معرف اين نكته است كه يك جاي كار اشكال دارد. اما نكته جالب‌تر اين است كه برای اجراي اين اقدام دقت كافي نشده و چيزهايي گفته شده است كه نشان از واقعي نبودن اقدامات است. براي نمونه يكي از دست‌اندركاران؛ متخلفين از قيمت‌هاي مصوب را به لغو پروانه كسب تا مجازات‌هاي سنگيني كه مسئولان قضايي در نظر گرفته‌اند، تهديد كرده است، در حالي كه توجه ننموده، امكان ندارد مسئولين قضايي مدعي تعيين چنين مجازات‌هايي شوند، زيرا مسئولين قضايي حق تعيين مجازات ندارند و آنان صرفاً موظف به اجراي قانون هستند. اگر چنين قانوني وجود داشته باشد، نيز نيازي به اعلان اينكه مسئولين مجازات‌هاي سنگيني در نظر گرفته‌اند نيست.

آنچه كه گفته شد مربوط به چگونگی برخوردهاي كوتاه‌مدت با عواقب اجراي طرح هدفمندسازي است، اما سياست‌هاي دولت براي مواجهه بلندمدت با اين طرح نيز ناكافي و ناروشن است. زيرا طرح هدفمند كردن فقط در ذيل يك مجموعه برنامه‌هاست كه مي‌تواند موثر باشد. در اينجا براي پرهيز از طولاني شدن موضوع فقط به يك مورد آن كه نرخ ارز است اشاره مي‌شود. همان طور كه ثابت ماندن قيمت انرژي موجب افزايش بي‌مورد در مصرف آن شد و اقتصاد را با بحران مواجه كرد حمايت از قيمت ارز نيز همين مشكل را در ابعاد وسيع‌تري ايجاد مي‌كند. رويدادي كه حدود 10 سال است كه در حال رخ دادن است. بنابراين اجراي طرح هدفمند كردن در كنار حمايت از قيمت ارز و پايين نگهداشتن ارزش آن به منزله آن است كه بحران را از سوخت و انرژي به ارز منتقل كنيم. جالب است كه امروز ميان اقتصادهاي بزرگ جهان درباره ضرورت كاهش ارزش پول داخلي كشورهاي ديگر، مجادله و حتي "جنگ ارزی" وجود دارد، اما ما در اين سوي دنيا با تمام قدرت سياست معكوسي را پيگيري مي‌كنيم. بنابراين اگر چه از اجراي طرح هدفمند كردن حمايت مي‌شود، ولي براي مصون ماندن از نتايج منفي آن بايد شرط و شروطي رعايت شود كه متأسفانه چنين رعايتي ديده نمي‌شود، پس اگر اين طرح در اجرا با مشكل مواجه شد، آن را به حساب صدها سايت و روزنامه‌اي كه مخالف اين طرح هستند نبايد گذاشت، بلكه شکست احتمالی به دليل رعايت نكردن شروط لازم براي موفقيت اين طرح است.