چهار راه استانبول يا نبض اقتصاد

در اوايل دهه هفتاد(حدود 17 سال پیش) نسبت به سياست‌هاي ارزي اعتراضات متعددي وجود داشت، قيمت ارز در بازار آزاد يكي از مهم‌ترين موضوعاتي بود كه ذهنيت مسئولين سياسي و اقتصادي و فعالان صنعت و تجارت را به خود جلب مي‌كرد. دست اندرکاران سعي مي‌كردند كه خود را از مخمصه چهار راه استانبول خلاص كنند، تا اينكه بالاخره ارز را با غرور تمام تك‌نرخي كردند و آن را "نقطه عطف" نامیدند، ولي از آنجا كه بي‌مايه فطير است، معلوم شد كه تقاضا براي ارز بسيار بالاتر از ذخیره و خزانهء ارزی دولت وقت بود، لذا براي خريد ارز صف‌هاي طويل كشيده شد و دلالان زنبیل های خود را در صف خرید ارز قرار دادند، صف‌هايي كه شايد از صف‌هاي نفت در دوران اعتصاب كاركنان شركت نفت در سال 1357، طولاني‌تر بود. البته اگر در سال 57 مردم براي رفع نياز خود به سوخت در صف نفت مي‌ايستادند در اين سال براي گرفتن 5000 دلاري در صف مي‌ايستادند كه هيچ نياز شخصي به آن نداشتند، فقط طالب گرفتن مابه‌التفاوت قيمت دولتي و آزاد آن بودند، گويي كه در صف ايستاده‌اند تا يك مبلغ بي‌هزينه و بي‌دردسر و مفت و مجّانی به دست آورند، و چنين بود كه دولت در آن زمان نتوانست اين بازي را ادامه دهد و مجدداً ارز دو نرخي شد و البته در اين ميان مبالغ عظيمي از ارز ارزان قیمت نصيب عده‌اي دلال شد.

ظاهراً دوباره درپي تكرار وضع گذشته هستيم و نبض اقتصاد در چهار راه استانبول در حال تپيدن است، و صف‌هاي طويل در اطراف صرافي‌ها و بانك‌ها شكل مي‌گيرد، و چرا كه نگيرد؟ بانك مركزي هم مي‌كوشد كه با تزريق دلارهاي اسکناس و البته نه چندان كافي خود اين عطش را فرو نشاند، غافل از اينكه با اين حجم محدود از عرضه دلار (به صورت اسكناس) نمي‌توان تقاضا را پاسخ داد. ذهنيت بازار بر اين تصور است كه توان مالي دولت براي تداوم حمايت مصنوعی چند سال اخیر از ارزش ريال و ثابت نگهداشتن آن به سر آمده است و عرضه حواله‌هاي ارزی هم خيلي مشكل شده و توان عرضه دلار نقد و اسكناس هم محدود است، بنابراين منطق اقتصادي حكم مي‌كند كه صاحبان ريال، بجای آن دلار را در اختيار داشته باشند. اين انتظار، خود را در كاهش عرضه و فروش كالاهاي وارداتي و ارزي نيز نشان داده است. وضعيت حاضر به صورت تشديدكننده درآمده است، زيرا طي چند سال گذشته، تقاضا براي ورود ارز به داخل كشور زياد بود، علت آن نيز روشن است. اگر كسي يك ميليون دلار در خارج از كشور داشت، آن را به داخل مي‌آورد و به ريال تبديل مي‌كرد، اگر در هيچ فعاليت اقتصادي درگير نمي‌شد و صرفاً آن را اوراق مشاركت مي‌خريد، سالانه نزديك به 20 درصد سود بدون ماليات دريافت و اگر اين يك ميليون دلار را طي فقط 4 سال بصورت اوراق مشارکت نگهداري مي‌كرد، ريال او دو برابر مي‌شد و اگر حداكثر افزايش قيمت دلار در اين مدت را 20 درصد بدانيم، سود خالص چنين فردي 70 درصد مي‌شود كه قابل مقايسه با سود آن در خارج از كشور نيست و خیلی کمتر است. البته اين وضع وقتي است كه او پول خود را فقط در بانك بگذارد، اما اگر در فعاليت‌هاي ديگر صرف مي‌كرد سود خالص آن چند برابر بيشتر از اين رقم می شد. اما در شرايط كنوني كه قيمت دلار به سرعت افزايش پيدا مي‌كند و اقتصاد هم در وضع رکودی است، براي آنان مقرون به‌صرفه است كه ريال خود را به دلار تبديل و به خارج منتقل كنند تا از ارزش آن كاسته نشود، اما نكته اينجاست آن كسي كه چند سال پيش يك ميليون دلار آورده بود، الآن مبلغ ريالي او معادل چند ميليون دلار است و بانك مركزي هرچه هم دلار تزريق كند، قادر به تامین و پاسخگويي نيست، بنابراين دیر یا زود چاره‌اي جز گران كردن دلار ندارد و چون همه این را می دانند در نتیجه همين مسأله موجب تشديد بحران مذكور مي‌شود ضمن آنكه گران كردن دلار در كوتاه‌مدت اختلال جدي در قيمت‌ها را فراهم مي‌كند. اتفاقاً افراد پول‌دار متوجه بوده‌اند كه تقاضاي خود براي دلار را در زماني بالا ببرند كه دولت تا مدتی مجبور به تأمين آن باشد زیرا اکنون که زمان اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها رسیده است دولت از افزایش قیمتها نگران است و خواهد کوشید تا با تامین نسبی ارز مورد نیاز بازار جلوی افزایش قیمت را بگیرد.

آينده نه چندان دور نشان خواهد داد كه سياست‌هاي جاري اقتصادي تا چه حد قادر به حل اين مشكلات خواهد بو